نظارت عبارت است از سنجش و اصلاح عملکرد یک سازمان برای به دست آوردن این اطمینان که اهداف سازمان و طرح های اجرایی آن با کامیابی به انجام رسیده است. در سال های اخیر بحث بیمه و تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش یافته و به همین دلیل نقش شرکت های بیمه برای سیاست گذاران اقتصادی و ناظران مالی جایگاه ویژه و اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در این رهگذر ناظرین براساس دو جنبه مهم فعالیت شرکت های بیمه (تأمین ریسک و سرمایه گذاری منابع)، امر نظارت را به اجرای دو مسئولیت مهم متمرکز نموده اند، یکی نظارت بر توانگری مالی و دیگری حمایت و پشتیبانی از حقوق ذی نفعان، خصوصاً بیمه گذاران.
اصل تعیین حق بیمه ، قانونی برای انتساب حق بیمه به ریسک بیمه ای است. در این نوشتار سه روش معرفی می شودکه اکچوئری ها برای توسعه اصول تعیین حق بیمه مورد استفاده قرار می دهند و روش نخست توضیح داده خواهد شد. اینکه کدام روش ارجح است، موضوعی اختیاری بوده و اصل تعیین حق بیمه مورد استفاده می تواند فراتر از یکی از این روش ها باشد.
هدف از این مقاله، مقایسه کیفیت خدمات شرکت های بیمه دولتی و خصوصی است. در همین راستا، کیفیت خدمات این شرکت ها در دو وضعیت موجود (ادراکات) و مطلوب (انتظارات) بر اساس ابعاد مختلف خدمات از قبیل «اعتبار»، «پاسخ گویی»، «اعتماد»، «همدلی» و «عوامل محسوس» مورد مطالعه قرار گرفته است. یک شرکت بیمه دولتی و یک شرکت بیمه خصوصی برگزیده شده و کیفیت خدمات این دو شرکت بیمه، با استفاده از پرسش نامه استاندارد سروکوال بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد کیفیت خدمات در جامعه مورد نظر از وضعیت مساعدی برخوردار است. از دید شاخص های مؤثر در کیفیت خدمات ارائه شده در شرکت های بیمه دولتی و خصوصی، میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که انتظارات بیمه گذاران از ادراکات آنها بالاتر است؛ همچنین میان سطح و میزان کیفیت خدمات در شرکت های بیمه دولتی نسبت به شرکت های بیمه خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که آمارها حاکی از برتری کیفیت خدمات در شرکت بیمه خصوصی نسبت به شرکت بیمه دولتی است. بالا بردن کیفیت خدمات با راهکارهای مربوطه به خصوص در ابعاد اعتبار و پاسخ گویی، در شرکت بیمه دولتی از پیشنهادهای ارائه شده است.
نفع قابل بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه های خسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده 23 قانون بیمه ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمه های اشخاص هم بیمه های خسارت- تأکید می شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیمه شده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است. حقوق بیمه انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد این مفهوم و ضمانت اجرای آن توجه داشته و ادبیات قابل ملاحظه ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کشور شکل گرفته است. درحالی که در قانون بیمه ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تأکید بر ضرورت وجود نفع در بیمه های خسارت، در رابطه با ضمانت اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفع قابل بیمه نه تنها در بیمه های خسارات بلکه حتی در حوزه بیمه های اشخاص تأکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.
این فدراسیون در سال 1964 با هدف گسترش همکاری بین شرکت های بیمه و بیمه های اتکایی در آفریقا و آسیا از طریق تبادل اطلاعات، تخصص و توسعه روابط تجاری میان آنها تشکیل شد.
منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در داخل یا مجاورت یک بندر واقع گردیده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می شود. هدف از تشکیل چنین مناطقی افزایش صادرات، افزایش درآمدهای ارزی، جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی و افزایش اشتغال است. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی خود در طی سالیان گذشته اقدام به ایجاد چنین مناطقی نموده است. در حال حاضر مناطق آزاد کیش، ارس، اروند، انزلی، چابهار و قشم مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران محسوب می شوند. این مناطق نقش الگو را در امور اقتصادی و صنعتی برای اقتصاد ملی بویژه در پیوند با اقتصاد جهانی بر عهده دارند، از این رو بر اساس قوانین و مقررات خاص حاوی تسهیلات و مزایای فراوان اداره می شوند.
قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است.
در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.