فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۸۷ مورد.
نگاهی به اقتصاد
تأثیر افزایش مخارج جاری دولت بر رشد اقتصادی کشور در یک مدل اقتصادی ساده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله رابطة رشد درآمد ملی با مخارج جاری بودجة عمومی، که تحت تأثیر پرداخت های انتقالی دولت متشکل از یارانة کالاهای اساسی افزایش پیدا میکند، بررسی شده است. در این بررسی از یک مدل دو بخشی پویا که با توجه به ویژگی های ساختار اقتصادی کشور طرح شده، استفاده شده است. حل مدل از طریق به دست آوردن معادلات تقلیلیافته برای متغیرهای مهم مدل مانند Y (تولید)، I (سرمایهگذاری) و L0 (تقاضا برای نیروی کار) نشان می‌دهد که در شرایط مفروض مدل اقتصادی افزایش بودجة جاری GC موجب کاهش تولید، سرمایهگذاری و تقاضا برای نیروی کار می‌شود. از آنجا که این روند طی سه دهة گذشته ادامه داشته است، نتایج این بررسی اجمالاً به ضرورت تجدیدنظر در نحوة ارائه یارانهها و هدفمندکردن آن برای انتقال کمک ها صرفاً به خانوارهای کم درآمد و سوق منابع مالی کشور به سرمایهگذاری اشاره میکند. این موضوع به خصوص با تأکید برنامة چهارم توسعه به رشد سریع اقتصادی و کاهش بیکاری در کشور، اهمیت بیشتری مییابد.
برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از تدوین این مقاله، بررسی و برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه است. در برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان و تولید بالقوه، با استفاده از الگوی اجزای مشاهده نشده، روش جدیدی ارائه می‌شود. الگو مشتمل بر معادلات قانون اوکان و منحنی فیلیپس است و در آن از متغیرهای کلیدی اقتصادی غیرقابل مشاهده به صورت روندهای تصادفی مشاهده نشده در یک سیستم معادلات با سه متغیر بیکاری، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده می‌شود. پارامترهای الگو با روش حداکثر درستنمایی و با استفاده از فیلتر کالمن برآورد شده و اجزای مشاهده نشده با به کارگیری الگوریتم یکنواخت کننده، تخمین زده می‌شوند. یافته‌های حاصل از این تخمین نشان می‌دهد که شکاف تولید در ارتباط منفی با انحراف نرخ بیکاری از نرخ بیکاری همراه با تورم غیر شتابان است. همچنین تأثیر دوره‌های تجاری بر نرخ بیکاری و تورم منفی بوده و این به مفهوم آن است که اگر نرخ بیکاری واقعی به سطح نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان برسد، در چنین شرایطی اقتصاد در حداکثر مقدار تولید خود و بدون فشار تورمی خواهد بود. به موجب نتایج مقاله حاضر، این نرخ برای کشور در طول سال‌های 1368-1381 حدود 7 درصد برآورد شده است.
بررسى اثرات سیاستهاى پولى و مالى بهینه بر شاخص هاى عمده اقتصاد کلان در ایران: کاربردى از نظریه کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف مقاله حاضر، تعیین کمى سیاستهاى پولى و مالى بهینه، براى دوره برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنکى کشور (83-1379) در نظام نرخ ارز شناور مى باشد. براى این منظور، ابتدا یک تابع زیان رفاهى بین دوره اى، براى سیاستگذار طراحى شده که در آن بر مجذور انحراف متغیرهاى هدف، مانند نرخ رشد اقتصادى، نرخ تورم، نرخ بیکارى، تراز حساب جارى و نسبت کسرى بودجه دولت به تولید ناخالص داخلى، از مقادیر هدف گذارى شده آنها در برنامه سوم، جریمه بسته شده است. سپس با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفى "OPTCON"، مقادیر بهینه مخارج سرمایه گذارى و مصرفى دولت و در آمدهاى مالیاتى و حجم پول (نقدینگى)، از طریق حداقل سازى تابع زیان رفاهى در شرایط یک سیستم پویاى غیرخطى محاسبه شده اند. مقایسه نتایج حاصل از اتخاذ سیاستهاى پولى و مالى بهینه، با نتایج حاصل از اجراى سیاستهاى
اقتصاد ژاپن : وضعیت حال و آینده
منبع:
کار و جامعه۱۳۸۳ شماره ۵۹
حوزه‌های تخصصی:
وضعیت ژاپن پس از جنگ و رشد فوق العاده این کشور در عرصه های اقتصادی ، سیستم های مدیریتی آن ، اجرای اشتغال دایمی و .... در این مقاله به رشته تحریر درآمده است .
آثار اجزاء مخارج عمومى برارزش افزوده و سرمایه گذارى بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوى آثار ترکیبات متفاوت هزینه هاى دولت در بخش صنعت ایران طى دوره 351 ا-1378 مى باشد. در راستاى تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالى، تاثیر اجراء مخارج عمومى و درآمدهاى دولت بر سرمایه گذارى و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسى شده است. بدین منظور، تفکیک هزینه هاى دولت در امور اقتصادى، اجتماعى، عمومى و دفاعى جایگزین کل هزینه هاى دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه هاى دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالى آن است. هر چند کل هزینه هاى عمومى دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملا بى معنایى دارد، اما اثر مثبت هزینه هاى دولت در امور عمومى و اثر منفى هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذارى بخش صنعت را نمى توان ردکرد. همچنین هزینه هاى دولت در امور اقتصادى مى تواند به طور معنى دارى موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل مى توان گفت هزینه هایى که- با ساختار مالیاتى مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تامین مالى شد ه اند، ا ثر معنى دارى بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.