درخت حوزه‌های تخصصی

علم‌ و فن‌آوری‌، آثاری‌ بر سطح‌ کل‌ اشتغال‌ و اشتغال‌ متخصصان‌ در بخش‌ صنعت‌ دارد.هدف‌ از پژوهش‌، بررسی‌ چگونگی‌ تأثیر علم‌ و فن‌آوری‌ بر سطح‌ اشتغال‌ در این‌ بخش‌ است‌.برای‌ این‌ منظور، ضمن‌ معرفی‌ فرضیه‌ها، نظریات‌ و پژوهش‌های‌ تجربی‌ جهانی‌ را مرورمی‌کنیم‌. پس‌ از آن‌، شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ و مبانی‌ نظری‌ آنها را بررسی‌ می‌نماییم‌ وشاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ مورد استفاده‌ در ایران‌ را معرفی‌ می‌کنیم‌. در ادامه‌، تحول‌شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌، شامل‌ شاخص‌های‌ نماینده‌ هزینه‌ واحد تولید، خرید فن‌آوری‌،کاربرد علم‌ و فن‌آوری‌ در تولید، پیشرفت‌ کلی‌ علم‌ و فن‌آوری‌ و بالاخره‌ کاربرد عمومی‌ علم‌ وفن‌آوری‌ در ارتباط با بازار کار در مقاطع‌ سه‌ گانه‌ را بررسی‌ می‌نماییم‌. ارائه‌ الگوهای‌ اشتغال‌ دربخش‌ صنعت‌ و نشان‌ دادن‌ نقش‌ شاخص‌های‌ علم‌ و فن‌آوری‌ در آن‌، مباحث‌ بعدی‌ خواهد بود.در انتها نیز ضمن‌ جمع‌ بندی‌ نهایی‌، سیاست‌های‌ پیشنهادی‌ را ارائه‌ می‌دهیم‌.

در بسیاری از اقتصادهای صنعتی،سهم زنان در زمینه خوداشتغالی در حال رشد است در حالی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران سهم زنان در زمینه خوداشتغالی پایین می باشد.در میان زنان،بررسی وضعیت زنان سرپرست خانوار اهمیت ویژه ای دارد این مقاله پژوهش تجربی تازه ای درمورد خوداشتغالی زنان سرپرست خانوار و مقایسه آن با زنان سرپرست خانوار مزدبگیر می باشد نتایج نشان می دهد: احتمال خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار در مقایسه با همتایان مزد و حقوق بگیر در نقاط شهری ایران: 1-با افزایش درآمد افزایش می یابد؛ 2- در بین بیسوادان و افراد کمتر تحصیل کرده بیشتر است؛همچنین در بین سرپرست خانوارهایی که از سطح تحصیلات بسیار بالایی برخوردارند نیز بیشتر است،ولی در میان گروه هایی که تحصیلات کاردای و لیسانس دارند نسبت به زنان دستمزد و حقوق بگیر کمتر است؛ 3- با سن رابطه مثبت دارد؛ 4- با وضعیت ازدواج سرپرست خانوار(بی همسر در اثر فوت همسر؛طلاق گرفته و هرگز ازدواج نکرده) رابطه مثبت دارد.5- با تعداد افراد خانوار رابطه مثبت دارد.

خطوط اصلی برنامه های اجرایی سه پایه برنامه اجرایی - ابزارهای اجرایی متمرکز در سطح کشورها - همکاری فنی - ایجاد مشارکت های بیشتر برای حذف کارکودکان

با توجه به اهمیت و نقش محصولات ICT در ارتقای توانایی و مهارت افراد، هزینه دهک های مختلف روی محصولات ICT از مواردی است که محاسبه و ارزیابی آن اهمیت ویژه ای می یابد. در این راستا، در مقاله حاضر ابتدا با تطبیق طبقه بندی های مختلف کالایی و طبقه بندی بودجه خانوار کدهای مربوط به ICT در بودجه خانوار استخراج شد و با استناد به این کدها مخارج خانوارها روی ICT به تفکیک دهک های مختلف درآمدی برای دوره 94-1383محاسبه شد تا به نوعی هزینه دهک های مختلف درآمدی روی ICT قابل ارزیابی باشد. تجزیه و تحلیل داد ه های حاصله نشان می دهد شکاف معناداری در هزینه های ICT و سهم آنها بین سبد هزینه ای خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد. همچنین شکاف معناداری در سطح و سهم هزینه های ICT بین دهک های پایین درآمدی و بالای درآمدی وجود دارد. علاوه بر این ملاحظه شد که با شروع دوران تورمی از اواسط دهه 1380 و همچنین شروع دوران رکودتورمی از اواخر دهه 1380 سهم هزینه های ICT در بودجه خانوار کاهش یافته است. با توجه به ماهیت توانمندسازی محصولات ICT و نقش آن ها در توزیع درآمد و به تبع آن رشد و توسعه پایدار، شکاف موجود بین دهک ها و همچنین بین خانوارهای روستایی و شهری و از طرفی کاهش سهم ICT از اواسط دهه 1380 بایستی مورد توجه سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد. طبقه بندی JEL: L86، D38، L63، L96.

در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و به ویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است. این متغیرها عبارتند از : ارزش افزوده، دستمزد واقعی، میزان فارغ التحصیلی زنان دانشگاهی و میزان جانشینی نیروی کار دو جنس که از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان بر اساس مبانی نظری میباشند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران, جهت کاهش نرخ بیکاری زنان به 3/9 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد، براساس برآوردهای انجام شده تحقیق حاضر نشان میدهد که با فرض ادامه روند گذشته و عدم ایجاد تحولات ساختاری میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه, جمعیت بیکار زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گردید و لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر خواهد بود.

سیاست‌های‌ مختلف‌ دولت‌ برای‌ ایجاد اشتغال‌، آثار متفاوتی‌ در بردارد. در حالی‌ که‌برخی‌ از این‌ سیاست‌ها می‌توانند بی‌کاری‌ را تا حدودی‌ کاهش‌ دهند، برخی‌ دیگر، با تشویق‌رفتار رانت‌ جویی‌، موجب‌ کاهش‌ کارآیی‌ اقتصادی‌ می‌گردند. این‌ موضوع‌ را در این‌ مقاله‌ در قالب‌یک‌ الگوی‌ تعادل‌ عمومی‌ قابل‌ محاسبه‌ (CGE) با دو بخش‌ شهری‌ و روستایی‌ بررسی‌ کرده‌ایم‌.سیاست‌های‌ مختلف‌ دولت‌ تحت‌ سه‌ سناریو به‌ یک‌ سناریوی‌ پایه‌ اضافه‌ شده‌ و بررسی‌ شده‌است‌. سناریوی‌ پایه‌، الگوی‌ هریس‌ - تودارو است‌ که‌ در آن‌، دستمزد شهری‌ انعطاف‌ناپذیر وبالاتر از دستمزد روستایی‌ است‌. این‌ پدیده‌، سبب‌ ایجاد بی‌کاری‌ در شهر و نیز مهاجرت‌روستاییان‌ به‌ شهر می‌گردد. در سناریوی‌ اول‌، دولت‌ به‌ منظور کاهش‌ نرخ‌ بی‌کاری‌، تعدادی‌ ازبی‌کاران‌ را در بخش‌ دولتی‌ استخدام‌ می‌کند، بدون آن‌ که‌ لزوم! تولیدی‌ داشته‌ باشند. درسناریوی‌ دوم‌، دولت‌ قسمتی‌ از هزینه‌ دستمزد کارگران‌ را به‌ صورت‌ یارانه‌ به‌ بنگاه‌های‌ شهری‌پرداخت‌ می‌کند تا آنان‌ سطح‌ اشتغال‌ را افزایش‌ دهند. سرانجام‌ در سناریوی‌ سوم‌، دولت‌ اقدام‌ به‌انجام‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ زیربنایی‌ به‌ منظور افزایش‌ ظرفیت‌ تولید و اشتغال‌ می‌نماید. نتایج‌ حاصل‌ از هر سناریو از نظر میزان‌ تأثیر بر نرخ‌ بی‌کاری‌ و سایر متغیرهای‌ کلان‌ اقتصاددر دو حالت‌ ایستا و پویا بررسی‌ شده‌ و کوشیده‌ایم‌ با توجه‌ به‌ تابع‌ هدف‌ دولت‌، از میان‌سناریوهای‌ موجود، بهترین‌ سیاست‌ را انتخاب‌ و معرفی‌ کنیم‌.

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.

جغرافیای اقتصادی نوین، شاخه ای نو از دانش اقتصاد است که بعد از چاپ مقالات کروگمن (1991 و 1992) اقتصاددانان بیشتر به آن توجه کرده اند و ادبیات فزاینده ای در این باره تولید شده است. کروگمن در مجموعه مقالاتی که در این باره تألیف کرده، به تدوین الگوی نظری پرداخته است که طبق آن، باز شدن تجارت، موجب افزایش دستمزد واقعی در برخی مناطق جغرافیایی (مناطقی که عمدتاً تولیدات صنعتی دارند) می شود. با افزایش دستمزد واقعی در این مناطق، نیروی کار بیشتری جذب این مناطق می شود و به دلیل وجود صرفه به مقیاس، این فرایند استمرار می یابد. نتیجه این فرایند، تمرکز فعالیت های صنعتی در چنین مناطقی است. در این مطالعه، با بهره گیری از الگوی تجربی هنسون (1998 و 2005)، الگوی کروگمن با استفاده از داده های ایران مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. یافته های تجربی مطالعه حاضر، نشان می دهد که دستمزد در بخش صنعت در هر یک از استان های کشور، از دستمزد و درآمد در بخش صنعت در سایر استان ها متأثر است. میزان چنین تأثیری با فاصله استان ها رابطه ای معکوس دارد، به طوری که هر چه فاصله استان ها از یکدیگر کمتر باشد، اثرگذاری دستمزدها و درآمدهای استانی بر میزان دستمزد یکدیگر بیشتر است. به عبارت دیگر، استان های با درآمد و دستمزد بالا، در کنار هم متمرکز هستند. این نتیجه با الگوی کروگمن سازگار است. بدین ترتیب، نزدیکی هر استان به مراکز مهم صنعتی، در صنعتی شدن و رشد آن استان مؤثر است. پس از آزمون الگوی کروگمن با روش هنسون، برای ارزیابی سازگاری برازش ها، با انجام برآوردهای مشابه برای بازه های زمانی متفاوت (زیرمجموعه های بازه اصلی) این الگو بررسی خواهد شد. در پیوست (2) پاسخ های به دست آمده از برازش الگو در ایران، با برآوردهای مشابهی که در کشورهای دیگر انجام شده است، مورد مقایسه قرار می گیرد.

در آغاز سده بیست و یکم ، کشور ما با جوانی جمعیت ، افزایش سطح تحصیلات ، نرخ بالای بیکاری بویژه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ، افزایش سطح مشارکت اجتماعی و فقر مواجه است . کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال بویژه برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها یکی از دغدغه های مهم مردم و مسوولین کشور است . از سوی دیگر فرایند جهانی شدن از جمله مهمترین دگرگونی های اجتماعی است که در عصر کنونی به منصه ظهور رسیده است . در این فرایند ما نیز همچون سایر ملل ، ناگزیر از حضور در بازارهای جهانی هستیم ...

سیاست های کلی سلامت بر افزایش کیفیت، ایمنی خدمات و مراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها تاکید دارد. در شرایط کنونی بیمارستان های ایران با کمبود پرستار و بحران منابع انسانی مواجه اند. پایین بودن نرخ استخدام نسبت به نرخ بازنشستگی در سال های گذشته موجب کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها شده است. از سوی دیگر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری، موجب افزایش تمایل پرستاران به تغییر شغل یا ترک خدمت و تشدید کمبود منابع انسانی در بیمارستان ها می شود. بنابراین مساله کمبود پرستار تنها تحت تاثیر متغیرهای بیرونی نیست بلکه بازخوردهای تقویتی درون سیستم نیز موجب تشدید مساله می شود. شبیه سازی مساله با استفاده از مدل سازی پویایی های سیستم، نشان می دهد با ادامه روند فعلی، مشکل کمبود پرستار در بیمارستان ها در سالهای اینده نیز وجود خواهد داشت. دو عامل افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و محدود بودن نرخ استخدام، از جمله مواردی است که تامین نیروی پرستار کافی در بیمارستان ها را دشوار می سازد.برای فراهم نمودن تعداد کافی پرستار در بیمارستان ها، با استفاده از شبیه سازی پیشنهاد می شود: تعداد مطلوب پرستار در بیمارستان ها افزایش یابد، زمان استخدام پرستاران کاهش یابد و نرخ استخدام پرستاران تا حد امکان افزایش یابد. آموزش نیروی انسانی و فراهم نمودن نیروی پرستاری مورد نیاز جهت کار در بیمارستان ها در زمان مناسب، مساله ای است که تصمیم گیران و مدیران بایستی بدان توجه کافی داشته باشند.

از جمله راهکارهای سهم عادلانه نیروی کار، شراکت کارگران در سود بنگاه است که اهمیت زیادی در ایجاد کارایی و رشد اقتصادی پایدار دارد. بررسی رویکرد اسلامی در این رابطه می تواند قدم جدیدی در ادبیات موضوع باشد. از این رو، این مقاله تعادل عرضه و تقاضا در الگوی شراکتی از منظر اسلام را تحلیل می کند. اطلاعات جمع آوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این راستا، علاوه بر اتکا به مبانی اسلامی و اقتصادی از ابزارهای ریاضی و هندسی نیز برای تبیین مناسب مطالب استفاده شده است. برای بررسی جایگاه اقتصاد شراکتی در تعادل نیروی کار، ابتدا تعادل نیروی کار در بازارهای اجاره متعارف بررسی می گردد. سپس بررسی تاثیر اقتصاد شراکتی اسلام، بر تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار مطالعه می شود. در ضمن آن پایداری تعادل اقتصاد شراکتی نیز تشریح می گردد.