درخت حوزه‌های تخصصی

خطوط اصلی برنامه های اجرایی سه پایه برنامه اجرایی - ابزارهای اجرایی متمرکز در سطح کشورها - همکاری فنی - ایجاد مشارکت های بیشتر برای حذف کارکودکان

سیاست‌های‌ مختلف‌ دولت‌ برای‌ ایجاد اشتغال‌، آثار متفاوتی‌ در بردارد. در حالی‌ که‌برخی‌ از این‌ سیاست‌ها می‌توانند بی‌کاری‌ را تا حدودی‌ کاهش‌ دهند، برخی‌ دیگر، با تشویق‌رفتار رانت‌ جویی‌، موجب‌ کاهش‌ کارآیی‌ اقتصادی‌ می‌گردند. این‌ موضوع‌ را در این‌ مقاله‌ در قالب‌یک‌ الگوی‌ تعادل‌ عمومی‌ قابل‌ محاسبه‌ (CGE) با دو بخش‌ شهری‌ و روستایی‌ بررسی‌ کرده‌ایم‌.سیاست‌های‌ مختلف‌ دولت‌ تحت‌ سه‌ سناریو به‌ یک‌ سناریوی‌ پایه‌ اضافه‌ شده‌ و بررسی‌ شده‌است‌. سناریوی‌ پایه‌، الگوی‌ هریس‌ - تودارو است‌ که‌ در آن‌، دستمزد شهری‌ انعطاف‌ناپذیر وبالاتر از دستمزد روستایی‌ است‌. این‌ پدیده‌، سبب‌ ایجاد بی‌کاری‌ در شهر و نیز مهاجرت‌روستاییان‌ به‌ شهر می‌گردد. در سناریوی‌ اول‌، دولت‌ به‌ منظور کاهش‌ نرخ‌ بی‌کاری‌، تعدادی‌ ازبی‌کاران‌ را در بخش‌ دولتی‌ استخدام‌ می‌کند، بدون آن‌ که‌ لزوم! تولیدی‌ داشته‌ باشند. درسناریوی‌ دوم‌، دولت‌ قسمتی‌ از هزینه‌ دستمزد کارگران‌ را به‌ صورت‌ یارانه‌ به‌ بنگاه‌های‌ شهری‌پرداخت‌ می‌کند تا آنان‌ سطح‌ اشتغال‌ را افزایش‌ دهند. سرانجام‌ در سناریوی‌ سوم‌، دولت‌ اقدام‌ به‌انجام‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ زیربنایی‌ به‌ منظور افزایش‌ ظرفیت‌ تولید و اشتغال‌ می‌نماید. نتایج‌ حاصل‌ از هر سناریو از نظر میزان‌ تأثیر بر نرخ‌ بی‌کاری‌ و سایر متغیرهای‌ کلان‌ اقتصاددر دو حالت‌ ایستا و پویا بررسی‌ شده‌ و کوشیده‌ایم‌ با توجه‌ به‌ تابع‌ هدف‌ دولت‌، از میان‌سناریوهای‌ موجود، بهترین‌ سیاست‌ را انتخاب‌ و معرفی‌ کنیم‌.

شناخت ویژگی های جمعیت از ابعاد متفاوت همواره مورد نیاز برنامه ریزان و سیاستگذاران بوده و در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی در سطوح مختلف نقش بارزی ایفا نموده است. مقاله حاضر برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1385 و 1390 به بررسی ویژگی های عموممی جمعیت و ویژگی خانوارها در دو بخش پرداخته است. در بخش ویژگی های عمومی جمعیت، از حیث تعداد، جنسیت، منطقه جغرافیایی محل سکونت، وضع فعالیت و وضع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش خانوارها به دو جنبه ویژگی های جمعیتی و اقتصادی خانوارها توجه شده است. از عمده ترین نتایج این گزارش می توان به روند روبه رشد جمعیت زنان، کاهش جمعیت شاغل نسبت به سال 1385، افزایش مالکیت واحدهای مسکونی به صورت استیجاری و روند روبه رشد استفاده خانوارها از رایانه اشاره نمود.

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری در تعاونی های استان مرکزی می پردازد. نخست با بررسی جایگاه بخش تعاون در ج.ا. ایران، نقش و جایگاه تعاون در استان مرکزی و اهداف ترسیم شده آن تبیین، و آنگاه با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه بهره وری، عوامل موثر بر بهره وری استخراج شده اند...

در آغاز سده بیست و یکم ، کشور ما با جوانی جمعیت ، افزایش سطح تحصیلات ، نرخ بالای بیکاری بویژه بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ، افزایش سطح مشارکت اجتماعی و فقر مواجه است . کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال بویژه برای جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها یکی از دغدغه های مهم مردم و مسوولین کشور است . از سوی دیگر فرایند جهانی شدن از جمله مهمترین دگرگونی های اجتماعی است که در عصر کنونی به منصه ظهور رسیده است . در این فرایند ما نیز همچون سایر ملل ، ناگزیر از حضور در بازارهای جهانی هستیم ...

در سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه به موضوع ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری بطورکلی و به ویژه برای زنان توجه شده است. با افزایش درصد زنان دارای تحصیلات عالی از کل جمعیت، زنان نقش بیشتر و مهمتری در تأمین نیروی انسانی متخصص خواهند داشت. بنابراین عرضه نیروی کار کشور در برنامه چهارم توسعه دستخوش تغییرات اساسی خواهد شد و سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی (به ویژه در مورد زنان) افزایش قابل توجهی خواهد داشت. در این مطالعه به چگونگی اشتغال زنان در سه بخش عمده فعالیت های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) براساس متغیرهای پیشنهادی پرداخته شده است. این متغیرها عبارتند از : ارزش افزوده، دستمزد واقعی، میزان فارغ التحصیلی زنان دانشگاهی و میزان جانشینی نیروی کار دو جنس که از جمله عوامل تعیین کننده تقاضای هر بخش در جذب نیروی کار زنان بر اساس مبانی نظری میباشند. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران, جهت کاهش نرخ بیکاری زنان به 3/9 درصد، باید اشتغال زنان از حدود 2906622 نفر در سال 1383 به 4220826 نفر در پایان برنامه چهارم (1388) افزایش یابد، براساس برآوردهای انجام شده تحقیق حاضر نشان میدهد که با فرض ادامه روند گذشته و عدم ایجاد تحولات ساختاری میزان اشتغال زنان در سال 1388 معادل 3051589 نفر خواهد بود که با توجه به عرضه کل نیروی کار پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه, جمعیت بیکار زنان در این سال به حدود 1714635 نفر بالغ خواهد گردید و لذا نرخ بیکاری آنان به بیش از 30 درصد خواهد رسید که این نرخ از نرخ بیکاری زنان در سال شروع برنامه (8/17 درصد) بالاتر خواهد بود.

بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی، به کاهش هزینه ها با استفاده از نیروی کار غیررسمی تشویق می شوند. این نوع شاغلان با کاهش هزینه نیروی کار بنگاه، به رقابت پذیری آن کمک می کنند اما به دلیل پایین بودن سطح آموزش و مهارتی که دارند منجر به تضعیف سطح رقابت پذیری بنگاه در بازارهای جهانی می شوند. هدف این مقاله بررسی اثر انعطاف-پذیری شاغلان غیررسمی بر روی رقابت پذیری فعالیت های صنعتی با سطح فناوری و پایین تر از متوسط است. برای این منظور بر اساس مبانی مرتبط با انعطاف پذیری و با کاربرد روش داده های تابلویی، اثر انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر رقابت پذیری این صنایع در دوره زمانی (1382-1377) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه می تواند با استفاده از روش های استخدامی غیررسمی، رقابت پذیری خود را افزایش دهد.

جغرافیای اقتصادی نوین، شاخه ای نو از دانش اقتصاد است که بعد از چاپ مقالات کروگمن (1991 و 1992) اقتصاددانان بیشتر به آن توجه کرده اند و ادبیات فزاینده ای در این باره تولید شده است. کروگمن در مجموعه مقالاتی که در این باره تألیف کرده، به تدوین الگوی نظری پرداخته است که طبق آن، باز شدن تجارت، موجب افزایش دستمزد واقعی در برخی مناطق جغرافیایی (مناطقی که عمدتاً تولیدات صنعتی دارند) می شود. با افزایش دستمزد واقعی در این مناطق، نیروی کار بیشتری جذب این مناطق می شود و به دلیل وجود صرفه به مقیاس، این فرایند استمرار می یابد. نتیجه این فرایند، تمرکز فعالیت های صنعتی در چنین مناطقی است. در این مطالعه، با بهره گیری از الگوی تجربی هنسون (1998 و 2005)، الگوی کروگمن با استفاده از داده های ایران مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. یافته های تجربی مطالعه حاضر، نشان می دهد که دستمزد در بخش صنعت در هر یک از استان های کشور، از دستمزد و درآمد در بخش صنعت در سایر استان ها متأثر است. میزان چنین تأثیری با فاصله استان ها رابطه ای معکوس دارد، به طوری که هر چه فاصله استان ها از یکدیگر کمتر باشد، اثرگذاری دستمزدها و درآمدهای استانی بر میزان دستمزد یکدیگر بیشتر است. به عبارت دیگر، استان های با درآمد و دستمزد بالا، در کنار هم متمرکز هستند. این نتیجه با الگوی کروگمن سازگار است. بدین ترتیب، نزدیکی هر استان به مراکز مهم صنعتی، در صنعتی شدن و رشد آن استان مؤثر است. پس از آزمون الگوی کروگمن با روش هنسون، برای ارزیابی سازگاری برازش ها، با انجام برآوردهای مشابه برای بازه های زمانی متفاوت (زیرمجموعه های بازه اصلی) این الگو بررسی خواهد شد. در پیوست (2) پاسخ های به دست آمده از برازش الگو در ایران، با برآوردهای مشابهی که در کشورهای دیگر انجام شده است، مورد مقایسه قرار می گیرد.