محمد صالحی مازندرانی

محمد صالحی مازندرانی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
۲۱.

امکان سنجی ضمانت از اعیان خارجی در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 109 - 135

کلیدواژه‌ها: ضمان اعیان خارجی عهده ذمّه دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۴۹۸
عقد ضمان در ماده ۶۸۴ ق.م، به عهده گرفتن مال در ذمه دیگری تعریف شده، و بر اساس ماده ۶۹۸، ضمان موجب نقل ذمه است و همچنین به موجب ماده ۶۹۱، ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده، باطل است. از مجموعه مواد مذکور استظهار شده است که به نظر قانون گذار، موضوع عقد باید قابلیت انتقال به ذمه را داشته باشد؛ یعنی دین و کلی باشد. در نتیجه، ضمان عقدی در حوزه اعیان به جهت خارجی و جزیی بودن، و همچنین غیرقابل تعلق بودن به ذمه، امکان پذیر نیست. مفاد قانون مدنی در این خصوص مبهم است، زیرا از یک طرف نقل ذمه را انتخاب کرده و از طرفی در ماده ۶۹۷، ضمان عهده را پذیرفته که قسمی از آن ضمانت به رد عین است. عرف مسلّم هم وجود ندارد که قاطع اختلاف باشد، اختلاف در فقه نیز حل نشده است، و نصوص شرعی هم ساکت است. با این حال طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، بایسته است که حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. بنابراین مسئله پژوهش حاضر آن است که آیا طبق قواعد فقهی-حقوقی، امکان ضمانت عقدی از اعیان مضمونه وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا امکان توسعه در مفهوم ضمان وجود دارد یا خیر. نتیجه آنکه مبتنی بر قواعد و اصول فقهی-حقوقی، ضرورتی ندارد که موضوع عقد ضمان، دین و کلی باشد، لذا ضمانت از عین خارجی و جزئی بلااشکال است.
۲۲.

تأملی بر نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش و قلمرو آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 145 - 177

کلیدواژه‌ها: اوصاف قرارداد پیش فروش تملیک تدریجی داوری داوری اجباری قرارداد پیشفروش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۰ تعداد دانلود : ۳۲۶
با انعقاد قرارداد پیش فروش، بخش ى از عرصه یا زمین به نسبتِ سهم خریدارى ش ده به پیش خریدار منتقل مى ش ود.نظر به ماده 1 قانون پیش فروش ساختمان و دیگر مواد این قانون، قرارداد پیش فروش به عنوان عقدی معین در کنار سایر عقود، واجد اوصافی از قبیل تملیکی، رضایی، معوض، لازم و منجز است.قانون گذار در ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان، ضمن تعیین مرجع صالح برای حل و فصل اختلاف ات ناش ی از ق رارداد پ یش ف روش و الزامی دانستن حل و فصل اختلافات این قرارداد از طریق داوری، محدوده صلاحیت آن مرجع را نیز صرفاً تعبی ر، تفس یر و اج رای مف اد ق رارداد تعیین کرده است. از طرف دیگر، در همین قانون، الزاماتی برای طرفین قرارداد ازجمله تنظیم قرارداد به صورت رسمی، تعیین داوران و درج حکم ماده 20 قانون در قرارداد پیش بینی شده است که سکوت قانون گذار در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت موارد یادشده بر داوری موضوع قانون سبب ایجاد اختلاف در رویه قضایی گردیده است. همچنین نبود اراده طرفین در ارجاع اصل اختلاف به داوری موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم صدق عنوان حقیقی داوری بر مرجع حل اختلاف موضوع ماده 20 قانون می شود. نگارندگان مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به ضمانت اجراهای اشکال اول در کنار توجیه و تبیین ماهیت مرجع حل اختلاف قراردادهای پیش فروش هستند.
۲۳.

نسبت میان عقد استنادناپذیر و عقد غیرنافذ مراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 205 - 234

کلیدواژه‌ها: استنادناپذیری اصل نسبی بودن شخص ثالث عدم نفوذ مراعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۴۶
طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمی تواند حقوق اشخاص ثالث را متأثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد می شود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمی کند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار می دهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارائه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوق دانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر دارند. پرسش اصلی مقاله ی پیش رو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیم گیری های قضایی است. مدعای مقاله پیش رو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شده اند؛ در هر دوی آن ها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بی اثر است. اِعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.
۲۴.

مسئولیت یا مصونیت دولت در قبال اَعمال زیان بار حاکمیتی (بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 179 - 190

کلیدواژه‌ها: اختیارات دولت اعمال حاکمیتی اصل حاکمیت قانون مسئولیت مدنی مصونیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از نظریات شناخته شده در زمینه ی مسئولیت مدنی دولت، این است که: دولت درقبال اَعمال زیان بار حاکمیتی، مصون از مسئولیت مدنی می باشد. در حقوق ایران، ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، تداعی کننده این نظریه می باشد و از این رو، بیش تر حقوق دانان و نویسندگان حقوقی، با استناد به این ماده و همچنین با ملاحظه ی مبانی فقهی و حقوقی اختیارات حاکم اسلامی و دولت، معتقدند: نظام حقوقی و فقه امامیه، نظریه مصونیت دولت را به رسمیت شناخته است. پژوهش حاضر، در مقام شناخت رویکرد قانون ایران درمورد مسئولیت دولت ناشی از اَعمال حاکمیتی و نقد و تحلیل نظر مشهور حقوق دانان و نویسندگان حقوقی می باشد و از این رهگذر، ضمن بازخوانی جدیدی از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و تحلیل ارتباط آن با قانون مدنی، حدود مسئولیت مدنی دولت درقبال اعمال زیان بار حاکمیتی، تبیین می شود و همچنین، اصل و مطابق قاعده بودن یا استثنایی و خلاف اصل بودن مسئولیت دولت بررسی می گردد. نتیجه ی این مقاله، حاکی از آن است که  برخلاف نظر مشهور و علیرغم ظهور بدوی ماده 11 قانون یاد شده، نمی توان چنین نظریه ای را به حقوق ایران و فقه امامیه منتسب نمود.
۲۵.

اجبار اعتباری در شرط ترک فعل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 151 - 178
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی سکوت کرده و همین، باعث اختلاف نظر میان حقوق دانان شده است. برخی به بطلان، بعضی به صحت و دیگران به عدم نفوذ عمل حقوقیِ منهی عنه رأی داده اند. این پژوهش در تقویت نظریه اخیر می کوشد و بدین منظور، نظریه اجبار اعتباری را مطرح می نماید. به موجب این نظریه، ضمانت اجرای تخلف مشروط علیه در این نوع شرط، طبق قاعده اولیه، اجبار است و عدم امکان اجبار مشروط علیه متصور نیست؛ چرا که اجبار مشروط علیه در این فرض اعتباری است؛ بدین معنا که عمل حقوقیِ منهی عنه به نحو غیر نافذ در عالم اعتبار منعقد می شود. به عبارت دیگر، اجبار باید از سنخ فعلِ مورد نظر باشد و چون فعل مذکور اعتباری است، نحوه اجبار نیز باید اعتباری باشد. این اجبار خودبه خود و بدون نیاز به انجام هیچ گونه عمل مادی یا حقوقی ای انجام می شود. همین که به لحاظ حقوقی، بر نقض عهد مشروط علیه اثری بار نشود، اجبار محقق شده است و نیاز به عمل دیگری نیست. پذیرش صحت عمل حقوقی منهی عنه، علاوه بر ناسازگاری با قصد طرفین، به   معنای تجویز پیمان شکنی و فسخ عملیِ قرارداد است. نظریه بطلان نیز با مبانی نظام حقوقی ما سازگاری ندارد.
۲۶.

امکان سنجی ضمانت از دَین آینده در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 79 - 101

کلیدواژه‌ها: ضمان ضمانت دین دین آینده دین موجود دین محتمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۶۳
بموجب ماده 691 ق.م "ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است".حقوقدانان به تبعیت از فقیهان در تفسیر آن به تکاپو افتادند.با توجه به ضرورتهای زندگی و امور مرسوم در ضمانتها و وثیقه ها ،که غالبا قبل از استقرار دین صورت می گیرد، محتاطانه سعی کردند به تبعیت از برخی فقیهان واژه سبب را در غیر از معنای حقیقی اش،یعنی مقتضی،حمل کنند تا سنت متعارف هماهنگ با مقررات قانونی گردد.اگرچه عرف و عادت مسلّم موجود تا حدی می تواند قاطع اختلاف باشد ولی از آنجایی که این اختلاف در فقه حل نشده ، مفاد قانون مدنی در هاله ای از ابهام است ،و نصوص شرعى هم ساکت است،بموجب اصل 167 قانون اساسی بایسته است حکم مسئله بر اساس موازین فقهی مشخص گردد. نتیجه پژوهش، با توجه به قواعد و اصول فقهی حقوقی و همچنین جمع میان مفهوم م 691 و منطوق م 697، بیانگر این است که ، ضمانت از دین آینده محقق الحصول بنظر عرف صحیح بوده و میان ضمانت دین آینده و موجود بالفعل موازنه برقرار است. و اصرار بر بطلان ضمانت از دین آینده ممکن الحصول، با توجه به تبدیل شدن آن به عنوان یک ضروت اجتماعی ، موجب می گردد تا موجب اختلال نظام گردد
۲۷.

لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 135 - 168

کلیدواژه‌ها: الخراج بالضمان تلف مبیع قبل از قبض شرط تضمین سود مضاربه انفساخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.
۲۸.

تحلیل تکلیف حقوقی در نابرابری شهادت و حل آن براساس تفسیر واژه ها در بستر شکل گیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1077 - 1102

کلیدواژه‌ها: شهادت زن شهادت مرد گواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۳۰۹
حجیت بینه، به معنای شهادت دو فرد عادل، ضرورت فقهی است، هرچند در خصوص مبنای حجیت بینه در طریقی یا تعبدی بودن آن یا تعداد شهود و همچنین جنسیت شاهد با توجه به ماهیت دعوا اختلاف نظر وجود دارد. در دهه های اخیر ارزش گذاری شهادت دو زن معادل یک مرد در آیه 282 بقره به سبب فراموش کاری زنان و براساس روایاتی نقصان عقلی آنان، محل گفت وگوی زیادی شد. سؤال این است که فلسفه نابرابری شهادت زن و مرد چیست و مفاد آیه مذکور و روایات چگونه توجیه پذیرند؟ صرف نظر از جواب نقضی در پذیرش شهادت یک زن در مواردی، در بررسی توصیفی تحلیلی دور از تأویل و تفسیرهای غیرمتعارف خواهیم گفت اولاً: در ادبیات فقهی تحمل شهادت و ادای آن حق تلقی نمی شود تا موجب نقصی در حقوق زن شود؛ ثانیاً: شهادت باید در خصوص امر محسوس باشد و به عقل ارتباطی ندارد، مضافاً روایات متضمن نقص عقل مغایر آیه 282 است. ازاین رو ضروری است واژگان در بستر شکل گیری اش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به قرائن موجود در متن روایت مقصود از عقل، «تذکر» و «قدرت بر تدبیر و اداره امور است که امری اکتسابی و نتیجه کسب دانش و تجربه است.
۲۹.

قابلیت اشتراط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 131 - 158

کلیدواژه‌ها: شرط قبل از عقد شرط خیار سقوط خیار شرط ضمن عقد حق خیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۱۴
خیار از زمره حقوق است و نه احکام؛ از این رو می توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از میان بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. درباره قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل درباره خیار، ایقاع مستقل درباره خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت های پیش گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت های مختلف آن و در نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.
۳۰.

ماهیت دعوی زیاندیده علیه قاضی مقصر و دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۷ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: قاضی تصمیمات قضایی دادگاه صلاحیتدار دادگاه انتظامی دعوی بر قاضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
طبیعت امر قضا، اقتضای صدور احکام خلاف واقع و زیانبار را دارا ست که عمدتا ناخواسته و در اثر خطای قاضی صورت می گیرد و از طرفی به موجب مقررات خاص، مثل اصل 171 قانون اساسی جمهوری ایران و قواعد عامی چون لاضرر، مسئولیت قاضی وجبران خسارت امری مسلم و مفروض است. با این وجود، ابهامی که در این مقال وجود دارد و در بررسی های حقوقی نیز مغفول مانده این است؛ هرگاه زیان دیده بر اثر تصمیمِ نادرست قضایی، قصدِ اقامه دعوی داشته باشدو در صدد درخواست جبران خسارت برآید، در نزد کدام دادگاه باید اقامه دعوی کند و چه دادگاهی صلاحیت ذاتی رسیدگی به این امر را دارد؟ و همچنین دعوی بر قاضی از چه ماهیت و طبیعتی برخوردار است؟ ؛ آیا دعوا صرفاً از ماهیت مسئولیت مدنی برخوردار است و هدف از آن نیز درخواست جبران ضرر وارده از ناحیه ی عمل قضایی است یا یکی از طرق اعتراض فوق العاده و غیر عادی به حکم صادره است؟ دراین پژوهش که به شیوه تحلیل داده های فقهی حقوقی انجام می گیرد، خواهیم گفت؛ ماهیت دعوی بر قاضی با توجه به دادگاه مرجوع الیه متفاوت است، گاه از ماهیت مسئولیت مدنی برخوردار است و گاه از ماهیت تادیبی و انتظامی. و از طرفی هرچند دعوی مذکور دو مرحله ای است و زیان دیده نخست باید اشتباه و یا تقصیر قاضی را در دادگاه انتظامی قضات به اثبات برساند ولیکن در مرحله بعد دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی جبران خسارت وارده، دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.
۳۱.

عدم ملازمۀ انتقال بانکی وجه با برائت ذمۀ صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 387 - 400

کلیدواژه‌ها: انتقال الکترونیکی انتقال بانکی انتقال بانکی وجه انتقال وجه تعهد پایه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
اجرای کامل و صحیح فرایند انتقال بانکی وجه، با هدف وفای به عهد، هرچند رافع مسئولیت بانک است، ملازمه ای با برائت ذمه بدهکار ندارد. رافعیت مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال بانکی وجه از تعهدات پایه است؛ یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامونی ارتباطی به بانک ندارد. هدف از پژوهش حاضر برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی و همچنین زمینه تصویب قانون جامع در حقوق داخلی است که به شیوه توصیفی  تحلیلی انجام گرفت. مسئله مورد بررسی در نوشتار پیش رو این است که چگونه می شود اجرای انتقال بانکی رافع مسئولیت بانک باشد اما ملازمه ای با برائت ذمه نداشته باشد؟ در پاسخ به سؤال یادشده به موجب اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی اثبات خواهد شد عدم مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال انتقال بانکی وجه از تعهدات پایه است، یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامون تعهد پایه، که دستور پرداخت در جهت اجرای آن صادر شده است، ارتباطی به بانک ندارد، و علت عدم ملازمه میان تحقق انتقال بانکی وجه و برائت ذمه انتقال دهنده در این است که وفای به عهد در قالب انتقال بانکی وجه، علاوه بر اجرای صحیح انتقال وجه، مستلزم شرایط دیگری نیز هست.
۳۲.

مطالعه تطبیقی اثر و قلمرو شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 157 - 189

کلیدواژه‌ها: انتقال حق انصاف شرط ممنوعیت واگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است
۳۳.

امکان سنجی تاثیر إخبار در فسخ نکاح و رجوع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: إخبار ایقاع فسخ نکاح رجوع به نکاح رجوع به فدیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۸۰
با پذیرش تسری شرایط صحت عقد در ماده 190 ق. م به ایقاعات و همچنین با نظر داشت ملاک ماده 191، فسخ و رجوع با وجود قصد و رضای ابراز شده شکل می گیرد؛ یعنی از جمع اراده باطنی و ظاهری. از آنجایی در عقود به جهت ضرورت قبول، إخبار ایجاب امری بدیهی می نماید؛ حکم مسئله در مورد ایقاعاتی مانند فسخ نکاح و رجوع که تاثیر مستقیم در حقوق و تکالیف دیگری دارند، چگونه است؟ به عبارت دیگر؛ در این مقال در صدد بررسی این سوال هستیم؛ هرگاه یکی از زوجین نکاح را فسخ کند بدون اینکه طرف مقابل را از آن آگاه سازد و یا زنی نسبت به فدیه رجوع کند بدون اینکه به زوج اطلاع دهد و حق زوج نسبت به رجوع از بین برود و یا اینکه مردی در مدت عده رجوع نماید و لیکن همسرش مطلع نگردد این سوال مطرح است آیا می توان چنین ایقاعاتی را موثر دانست یا تاثیر آن وابسته به إخبار می باشد؟ در پژوهش حاضر بر اساس مطالعه توصیفی و تحلیلی مبتنی بر اصول و قواعد فقهی خواهیم گفت؛ اگرچه إخبار در شکل گیری ایقاع به عنوان عمل حقوقی یک جانبه نقشی ندارد و لیکن در تاثیرگذاری آن دخالت دارد.
۳۴.

تحلیل کتاب «حقوق مدنی: ایقاع، نظریه عمومی – ایقاع معین» بر پایۀ روش تحلیل محتوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۷) 179-210
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۳
بر خلاف عقود و قراردادها، ایقاعات، مِهر چندانی از متفکران ندیده اند. دکتر کاتوزیان از جمله کسانی هستند که با تألیف کتاب ایقاع در دو بخش نظریه عمومی و ایقاع معین به تحلیل و بررسی مسائل آن پرداخته اند. منحصر به فردِ بودن این اثر، اهمیت دقت نظر در آن را دو چندان می سازد. تحقیق حاضر به بررسی بخش نظریه ی عمومی کتاب ایقاع تألیف این استاد ارجمند پرداخته است و با استفاده از روش تحلیل محتوا، و نرم افزار SPSS در توصیف آماری و تحلیل آن کوشش شده است. فقه امامیه و حقوق فرانسه بیشترین ارجاعات در این کتاب را به خود اختصاص داده اند. ایشان در این بخش از کتاب، به بررسی 151 مسأله پرداخته اند و در 35.7 درصد به نتایجی مشابه با احکام عقود و قراردادها دست یافته اند. همچنین بیش از 41% از مسائل را پیروِ گزاره ای مبنا دانسته اند و در این میان، «تعریف ایقاع» و «امکان قیاس ایقاع با عقد» مبنای بیش از 20% مسائل قرار گرفته اند. در میان منابع مورد استفاده نیز به جای قرآن و سنت بیشتر از قیاس و استقراء استفاده شده است و به همین دلیل بیشترین روش تحقیق و تفکر مورد استفاده مؤلف در این مسائل «استلزام عقلی» بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان