حسین اصغرپور

هدف: از مهم ترین مباحث در اقتصاد، اثرگذاری بازار سهام بر رشد و توسعه اقتصادی است. بازار سهام با فراهم ساختن بستر لازم برای تأمین نقدینگی شرکت ها، امکان سرمایه گذاری در پروژه های بلندمدت را فراهم می آورد و توسعه اقتصادی را سبب می شود. در کنار نقش بازار سهام کارآمد در پیشرفت و توسعه اقتصادی، وجود ثبات اقتصادی و داشتن تورم اندک نیز، عامل بسیار مهمی برای توسعه اقتصادی قلمداد می شود. این دو عامل با وجود اثرگذاری بر توسعه اقتصادی، از یکدیگر نیز اثر می پذیرند. با وجود اینکه تورم سبب مختل شدن سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود، می تواند به تحریک بازار سهام و افزایش بازده این بازار در راستای پوشش تورمی منجر شود. از سوی دیگر، تورم می تواند با تقویت سایر بازار دارایی مانند ارز، مسکن و طلا، بازار سهام را تضعیف کند. بنابراین، بررسی اثرهای تورم بر بازار سهام، بسیار حائز اهمیت است و نقش بازار سهام در اقتصاد ایران را آشکار می کند. در این راستا، هدف اصلی پژوهش، بررسی اثرهای تورم بر بازار سهام و مشخص کردن این بحث است که بازار سهام تحت کدام رژیم تورمی، بیشترین بازده را دارد. روش: این مطالعه در راستای بررسی اثرهای تورم بر بازده بازار سهام اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و در قالب داده های ماهانه، از دو روش مارکوف سوییچنگ خودبرداری و پارامتر متغیر زمانی خودبرداری استفاده کرده است. مزیت اصلی هر دو روش یاد شده، غیرخطی بودن آن هاست. مقایسه نتایج دو روش می تواند مسئولان اقتصادی را در سیاست گذاری صحیح راهنمایی کند. یافته ها: نتایج مارکوف سوییچنیگ برداری نشان می دهد که تورم های به شدت بالا، ابتدا سبب افزایش شدید در بازده بازار سهام می شود؛ ولی وقفه های آن، به شدت بازده را تضعیف می کند. همچنین تورم های اندک با وجود ضریب اثرگذاری پایین نسبت به رژیم های تورمی بالا، در مجموع به تقویت بازار سهام منجر می شود. مطالعه حاضر در راستای بررسی استحکام نتایج، از روش پارامتر متغیر زمانی استفاده کرده است. نتایج این روش نشان می دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ که میزان تورم اندک و با ثبات بوده است، بازده بازار سهام واکنش مثبت بالایی نسبت به سایر دوره ها داشته است. نتیجه گیری: در مجموع، مقاله حاضر با استفاده از این دو روش نشان می دهد که تورم های اندک با ثبات، در تقویت بازده بازار سهام تأثیر بسیار زیادی دارد. بنابراین، می توان دلیل مهم پایین بودن بازدهی بازر سهام اقتصاد ایران را معلول تورم های شدید ذکر کرد. همان گونه که تورم سبب بی ثباتی اقتصادی شده است، از طریق مختل کردن سرمایه گذاری، رشد اقتصادی را کُند و زمینه را برای رشد سفته بازی فراهم کرده است و همچنین، بازار سهام را به بازار غیر مولد که در صدد به دست آوردن سودهای کوتاه مدت است، تبدیل کرده است؛ از این رو، کنترل تورم برای اصلاح و منطقی کردن بازدهی بازار ضروری است.

نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در ادوار تجاری در کشور منتخب مورد بررسی ایران است. برای این منظور در این پژوهش از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1360- 1398) و در چارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از تکنیک هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد دلالت بر وجود اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در دوران رونق و رکود اقتصادی است. به طوری که اثرات نرخ ارز در دوران رونق از رکود اقتصادی بیشتر است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاست گذاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز، بنابراین لازم است دولت در برنامه ریزی های اقتصادی به شرایط رکود و رونق اقتصادی کشور و نظارت بیشتر بر بازار پول و کاهش سطح نوسانات و شوک های ارزی ناشی از سفته بازی به منظور افزایش ثبات و پایداری کشور را مد نظر قرار دهد.

متغیرهای حسابداری شرکت دارای اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی ریسک سیستماتیک هستند. این ایده برای محققان بسیار جذاب است، چرا که اندازه گیری مبتنی بر بازار ریسک سیستماتیک دارای ایرادهایی از جمله عدم امکان اندازه گیری ریسک سیستماتیک شرکت هایی که سهام آنها در بازار سهام مبادله نمی شود، است. در این راستا تحقیقات متعددی که ریسک سیستماتیک را به انبوهی از متغیرهای حسابداری شرکت مرتبط می کنند، انجام شده است. اکثر مطالعات از روش رگرسیون کلاسیک استفاده نموده اند که ایراد اساسی این روش، تمرکز بر چند متغیر محدود برای حفظ درجه آزادی در یک سطح قابل قبول بوده است. مطالعه حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین این محدودیت را رفع نموده است. این مطالعه با بکارگیری داده های 55 شرکت از بورس تهران در فاصله سال های 1389تا 1402به بررسی اثر 58 متغیر مختلف حسابداری بر ریسک سیستماتیک این شرکت ها پرداخته و مهمترین متغیرهای تعیین کننده ریسک سیستماتیک را مشخص نموده است. بر اساس نتایج تخمین از مجموعه متغیرهای مورد بررسی در مجموع 5 متغیر دارای بیشترین تاثیر بر ریسک سیستماتیک بوده که از میان آنها اندازه شرکت در رتبه اول قرار دارد. متوسط ضریب این متغیر مثبت است. در رتبه دوم و سوم به ترتیب گردش دارایی و کارایی عملیاتی قرار دارند. ضریب متوسط کارایی عملیاتی منفی است و متوسط ضریب گردش دارایی مثبت است. در رتبه چهارم نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام با ضریب مثبت قرار دارد. در نهایت پنجمین متغیر توضیحی نسبت ارزش بازاری بنگاه به ارزش دفتری کل دارایی ها است که اثر منفی بر ریسک سیستماتیک دارد.

حکمروایی محیط زیست شهری، به عنوان یک حوزه پیچیده و چندوجهی، نیازمند درک عمیق از تعاملات میان بازیگران مختلف، ساختارهای نهادی و فرایندهای تصمیم گیری است. حکمروایی محیط زیست شهری یک ضرورت عملی و استراتژیک برای دستیابی به توسعه پایدار و تضمین سلامت و رفاه شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری حکمروایی محیط زیست شهری با رویکرد آینده پژوهی (دیده بانی گذشته و حال برای شناخت آینده) و سناریونویسی در کلانشهر تبریز انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است. گردآوری داده ها در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش عملی نیز به صورت پیمایشی، مبتنی بر تکنیک دلفی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار میک مک و سناریوویزارد انجام شده است. خروجی نرم افزار میک مک ناپایداری سیستم را نشان می دهد. متغیرها و عوامل مؤثر بر حکمروایی محیط زیست در کلانشهر تبریز در 7 مولفه و 47 متغیر دسته بندی شدند. با استفاده از نرم افزار میک مک 15 عامل کلیدی شناسایی شده و با 49 وضعیت مختلف وارد نرم افزار سناریوویزارد گردید. تحلیل های سناریوویزارد از بین 10004 سناریو، 7 سناریو با سازگاری بالا و باورکردنی ارائه کرد. در حدود 57 وضعیت های پیش رو برای آینده حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز دارای وضعیت مطلوب می باشد. به روزرسانی و وضع قوانین و آیین نامه های محیط زیستی در شهر تبریز، تشکیل شورای عالی محیط زیست شهری، مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه شهری، برنامه ریزی برای مقابله با بحران های محیط زیستی، اعمال سیاستگذاری های محیط زیستی در برنامه ریزی شهری و... برخی از مهمترین عوامل کلیدی موثر در آینده وضعیت حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز می باشند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر سرریز بین المللی سیاست های پولی ایالات متحده بر وام دهی بانک ها، در ایران طی دوره زمانی 2019-1994 است. در این مطالعه اثرات سیاست های پولی آمریکا قبل و بعد از بحران مالی 2008-2007 به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از مدل خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج برآورد شده، افزایش در شوکهای منفی سیاست پولی آمریکا در بلندمدت، نرخ وام دهی در ایران را کاهش خواهد داد و در هر دوره، 96 درصد از عدم تعادل ها اصلاح شده و به سمت مقدار بلندمدت میل می کند. بر اساس نتایج تخمین مدل، شوک های مثبت سیاست پولی آمریکا معنادار نبوده است. همچنین سایر متغیرهای مدل به استثنای متغیر وام های بانکی به کل دارایی ها در سطح پنج درصد معنادار می-باشند. بر اساس نتایج بدست آمده و تاثیرپذیری نرخ وام دهی در کشور ایران از سیاستهای پولی ایالات متحده، توصیه می شود سیاستگذاران با سیاست گذاری های هدفمند، وابستگی اقتصاد داخلی را نسبت به شرایط بیرونی کمتر کرده و اقتصاد را نسبت به شوک های خارجی ایمن کنند.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

در سال های اخیر قرار گرفتن اقتصاد ایران در فضای نااطمینانی، سبب شده است تا تمامی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم تحت تأثیر قرار گیرند. نااطمینانی های موجود در اقتصاد ایران با کاهش شفافیت و ایجاد بی ثباتی منجر به شکل گیری تورم شده است. بدین منظور در راستای دستیابی به هدف مطالعه حاضر، تلاش گردیده است تا اثرات نامتقارن نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر تورم در ایران بررسی گردد. بدین منظور با بهره گیری از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1401-1360 و با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی غیر خطی (NARDL)، مدل تورم تخمین زده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق، بیانگر وجود یک رابطه نامتقارن میان نااطمینانی سیاست های اقتصادی با تورم در ایران را تایید می کند. طبق یافته ها نااطمینانی سیاست های اقتصادی اثرات مثبت بر تورم دارد. همچنین، اثر سایر متغیرهای توضیحی مانند نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و نااطمینانی قیمت نفت بر تورم، به ترتیب مثبت، مثبت و منفی می باشد.