قدرت الله خسروشاهی

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب زیسته زنان از چالش های سلامت جنسی و باروری در ازدواج موقت انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پدیدیه مطالعه شده شامل ۱۲ زن با تجربیه ازدواج موقت در شهر اصفهان بود که طی نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع داده ها، انتخاب شدند. با استفاده از روش مصاحبیه نیمه ساختاریافته، جمع آوری داده ها انجام پذیرفت و با روش تحلیل دیکلمن، داده ها تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها بیانگر 3 مقولیه محوری بودند که عبارت اند از: بارداری ناخواسته و سایه های سنگین تصمیم به سقط جنین، سهل انگاری در حفظ سلامت جنسی و درگیرشدن در رفتارهای جنسی پرخطر. یافته های پژوهش نشان داد که توجه ناکافی زنان در ازدواج موقت به حفظ سلامت جنسی که برآمده از دانش جنسی ناکافی و نگرش های جنسی نادرست آنان است و نیز احقاق جنسی پایین زنان که ناشی از نقش های جنسیتی سنتی و فرهنگ مردسالارانه است، باعث ایجاد چالش های بارداری ناخواسته و اجبار به سقط جنین عمدی و درگیرشدن زنان در رفتارهای جنسی پرخطر می شود که متضمن آسیب های جبران ناپذیری برای زنان در ازدواج موقت خواهد بود.

قاعده تلازم حق و تکلیف، یک قاعده عقلی به منظور تنظیم مناسبات حقوقی در روابط اجتماعی است. از مهم ترین ساحت های قابل استناد به قاعده مذکور، روابط حقوقی زوجین به خصوص در حوزه مالی است. سؤال مطرح در این رابطه، قابلیت استناد و امکان اعمال قاعده مذکور، در مناسبات مالی زوجین است. اثر مهم متفرع بر سؤال، امکان اثبات عقلی تساوی حقوقی زوجین است. این مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده است، استناد به قاعده مذکور در روابط حقوقی زوجین را غیرقابل اثبات می داند. چالش اجرای قاعده تلازم در حقوق زوجین به صورت عام و حقوق مالی زوجین به صورت خاص، به موارد نقض قاعده برمی گردد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با وجود موارد چالش برانگیزی همانند مهریه، اعتبار این قاعده محل تأمل است. راهکار بیان شده به منظور برون رفت از چالش مذکور، توسعه تکالیف به موارد سلبی و از سوی دیگر توسعه تلازم مدنظر به تمام چهار نسبت ادعایی مطرح در نظریه هوفلد است؛ اما هر دو توسعه، با نوعی تصرف در قاعده همراه شده است که دراصل، ماهیت قاعده را با ابهام مواجه می کند. بر اساس یافته های این مقاله، استناد به قاعده، جهت اثبات تساوی مالی زوجین غیرممکن است.

مقدمه: یکی از دلایل اقدام زنان به ازدواج موقت، تأمین نیاز جنسی است که می تواند به دلایلی چون کلیشه های جنسیتی، احقاق جنسی پایین و سکوت زنان در مواجهه با مشکلات ناشی از ازدواج موقت، تأثیرات مختلفی بر وضعیت جسمی و روانی این قشر از زنان داشته باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف واکاوی زیست جنسی زنان با تجربه ازدواج موقت در شهر اصفهان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر، یک مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی است. شرکت کنندگان در پژوهش شامل 12 زن با تجربه ازدواج موقت در شهر اصفهان بودند که طی نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع داده ها، انتخاب شده اند. جمع آوری داده ها با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، انجام شده و داده ها با روش تحلیل کلایزی، مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در فرایند واکاوی و کشف مفاهیم مصاحبه ها، فهرستی طولانی از کدهای باز متمرکز بر موضوع پژوهش به دست آمد. از کدهای باز به دست آمده 23 مقوله و 3 مضمون اصلی منتج گشت که شامل، آسیب دیدگی احساسی زن با 6 مقوله، شی ء انگاری جنسی زن با 8 مقوله و رضایت روانی- جنسی زن با 9 مقوله بودند. بحث: با توجه به چگونگی احقاق جنسی زنان، مسئولیت پذیری جنسی متقابل، علاقه متقابل، کلیشه ها و طرحواره های جنسیتی، مهارت در مدیریت رابطه جنسی و توانایی گفتگوی صادقانه در رابطه با خواسته های جنسی، تجارب جنسی زنان در ازدواج موقت متفاوت است به گونه ای که تعدادی از زنان درگیر احساسات آسیب دیده و شی ء انگاری جنسی شده اند و تعدادی دیگر رضایت روانی- جنسی را تجربه کرده اند. ضروریست برای افزایش مهارت زنان در مدیریت رابطه جنسی، حذف کلیشه های جنسیتی از مؤلفه های فرهنگی جامعه و اصلاح طرحواره های جنسیتی در میان زنان و مردان، در بستر آموزش و مشاوره تمهیداتی اندیشیده شود.

جرم شناسی جرایم حکومتی به عنوان یکی از شاخه های جرم شناسی جرایم یقه سفیدان ناظر بر مطالعه ی جرایم ارتکابی سازمان حکومت علیه حقوق بنیادین بشر است. علت شناسی جرایم زیانبار و آسیب زای حکومت به عنوان نخستین موضوع مطالعه ی این رویکرد، نه تنها از طریق نظریه های انتقادی بلکه از طریق توسعه ی مفهومی برخی از نظریه های جرم شناسی جریان اصلی امکان پذیر است. در میان نظریه های گوناگونی که از قابلیت تبیین جرایم حکومتی برخوردارند پژوهش پیش رو با فایده ستانی از نظریه ی فرصت درصدد است که ارتکاب این جرایم را با استفاده از مولفه های انگیزه، آماج، موانع و کنترل ها تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حفظ و تقویت قدرت سیاسی، اهداف ایدئولوژیک، مزیت های اقتصادی و اعمال کنترل بر شهروندان از جمله انگیزه های اصلی حکومت ها برای ارتکاب جرایم حکومتی است. زمینه هایی که فرصت دستیابی به این اهداف را برای حکومت به همراه می آورند عبارتند از بهره مندی از قدرت، فقدان نظارت، مسئولیت پذیری ناقص، فقدان پاسخ گویی، کمبود قوانین حمایتی از شهروندان و ... ؛ این زمینه ها می توانند با وجود آماج مناسب که واجد ویژگی هایی چون سطح دانش پایین، بی تفاوتی مدنی و هراس از حکومت است و عدم وجود موانع و محدودیت هایی نظیر جامعه ی مدنی قوی، رسانه های آزاد، کنترل های درونی و سازکارهای کنترلی بین المللی سبب بروز جرایم حکومتی شوند. بر این اساس دریافته های نظریه ی فرصت برای پیش گیری از جرایم حکومتی اصلاح ساختار های ایجادکننده ی انگیزه، فرصت زدایی از حکومت از طریق نظارت های بیرونی و درونی و تقویت عوامل مانع در ابعاد داخلی و بین المللی است.

یکی از شاخصه های بارز توسعه، مشارکت اجتماعی زنان است؛ زیرا بهره مندی اجتماع از ظرفیت ها و توانمندی های این قشر، شتاب دهنده حرکت رو به جلوی توسعه است و به این ترتیب، زمینه استفاده از تمام سرمایه و قابلیت های نیروی انسانی جامعه فراهم می آید. از آنجاکه حضور اجتماعی زنان، در اندیشه دینی دارای مؤلفه هایی است که بعضاً با مبانی فکری، فرهنگی و فلسفی نضج یافته در فرهنگ سکولار و سرمایه داری متباین است؛ درک نظام فقهی حاکم بر فرایند مشارکت اجتماعی زنان در جامعه دینی ما ضروری می نماید؛ زیرا مسائل مطرح در حوزه زنان، نیازمند تبیین دقیق مبانی و اصول ایدئولوژیک زیرساختی است تا به مدد مبانی نظری و فلسفی منبعث از اصول فقهی و اسلامی و تطبیق اصول حقوقی موجود با آن، تنوع تفاسیر و برداشت از آموزه های دینی به حداقل رسیده و نوعی اتفاق نظر حاصل گردد. این پژوهش درصدد است به شیوه توصیفی و با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، به تحلیل مؤلفه های فقهی حاکم بر مشارکت اجتماعی زنان بپردازد. به نظر می رسد به دلیل فقدان مفهومی عملیاتی از مفهوم مشارکت اجتماعی زنان، این مقوله در عمل، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

این پژوهش با هدف ارزیابی نقش و عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی ...  ...در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که پیاده سازی هنجارهای بین المللی به عنوان یکی از برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر نبوده است، برنامه های اصلاحی درون زندان، ارزیابی بزهکاران، برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی به عنوان برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی در محیط زندان، در راستای پیشگیری از تکرار جرم بزهکاران مؤثر بوده است. رتبه بندی برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان به لحاظ اهمیت از دیدگاه سازمانهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی عبارتند از: 1. ارزیابی بزهکاران 2. برنامه های اصلاحی درون زندان 3. برنامه ها و تدابیر پیش از آزادی 4. پیاده سازی هنجارهای بین المللی. عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان در حد نسبتاً مطلوب بوده و به طور کلی می توان نتیجه گرفت که عملکرد سازمان های اجتماعی رسمی و غیر رسمی در برنامه های بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران در محیط زندان از قدرت و شدت چندانی برخوردار نبوده است.

«توافقی شدن» یا به تعبیر دیگر، «قراردادی شدن»، عنوانی است که به رویکردی جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی اطلاق شده است. بر پایه این راهبرد جدید، نظام پاسخ دهی به بزه و مرتکب آن، نه فقط بر اساس تصمیم گیری یکجانبه مقام قضایی بلکه از رهگذر توافق با مرتکب جرم، شکل گرفته و به اجرا در می آید. بر اساس سازوکار توافقی شدن، مقام قضایی در مواردی که قانون تعیین می کند، می تواند عدالت کیفری را از حالت سنتی و عمودی و یک سویه، به صورت افقی و دوسویه به اجرا درآورد. راهبرد توافقی شدن دادرسی کیفری، می تواند دارای وجوه ارتباط قوی با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی محسوب شود. در نوشتار حاضر، ضمن تحلیل مفهوم توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، وجوه ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های کیفری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این مطالعه، گویای آن است که مداخله دادن جامعه مدنی در دادرسی های کیفری که مبتنی بر توافقی شدن اجرا می شوند، می تواند احیای نظم مختل شده جامعه و بازپروری مجرم، جلوگیری از استبداد قضایی، تعدیل هزینه های دستگاه قضایی و ارتقا و تقویت مشروعیت نظام سیاسی و قضایی را به دنبال داشته باشد.

به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.

زمینه و هدف: اجرای مطلوب عدالت ترمیمی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار جرم و افزایش امنیت اجتماعی داشته باشد. کارایی تدابیر پیش بینی شده عدالت ترمیمی نیازمند زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع اجتماعی، فرهنگی اجرای عدالت ترمیمی در استان اصفهان است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی می باشد. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با طیف پنجگانه لیکرد جمع آوری شده است. اعتبار تحقیق از نوع سازه و صوری و روایی هریک از مفاهیم مورد بررسی از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. نمونه گیری با روش سهمیه ای متناسب با جامعه آماری ضابطان و مقامات قضایی دادسرا و دادگاه استان اصفهان و براساس فرمول کوکران، شامل 359 نفر می باشد. داده های پژوهش با استفاده از توزیع فراوانی، درصد نسبی و میانگین توصیف و پس از آزمون نرمالیته کولموگروف- اسمیرونف از طریق آزمون های ناپارامتریک (کراسکال والیس، همبستگی پیرسون) تحلیل شده است. یافته ها: براساس یافته های توصیفی، میانگین نگرش ضابطان، قضات دادسرا و قضات دادگاه به میزان اجرای عدالت ترمیمی در دامنه 1-5 به ترتیب 28/3 ، 94/2 و 75/2 می باشد. از طرفی میانگین موانع اجتماعی در بین آنها در دامنه 1-4، به ترتیب 10/3، 38/2 و 89/2 و میانگین موانع فرهنگی در بین آنها دردامنه 1-4، 63/2، 77/2 و 249/2 بوده است. به عبارتی با وجود نگرش متوسط نسبت به اجرای عدالت ترمیمی، موانع اجتماعی و فرهنگی اجرای آن در بین پاسخگویان تاحدی بیشتر از حد متوسط می باشد. همچنین براساس یافته های تحلیلی، قضات جوان تر دادسرا و ضابطان آگاه به آیین دادرسی کیفری، نگرش مثبت تری به اجرای عدالت ترمیمی دارند. نتیجه گیری: هرچه موانع اجتماعی و فرهنگی ضابطان بیشتر شود، نگرش آنان به اجرای عدالت ترمیمی منفی تر می شود. از نظر قضات دادگاه با افزایش موانع اجتماعی، اجرای عدالت ترمیمی کاهش می یابد و در نهایت کمبود آموزش های لازم به قضات دادسرا نگرش آنان به اجرای عدالت ترمیمی را منفی تر می کند.

جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر ازنظر نوع هدف، کاربردی، از نظر وسعت، پهنانگر و ازنظر زمانی یک بررسی مقطعی است. برای انجام این کار، با استفاده از نظریه های مطرح مرتبط با موضوع و نیز مصاحبه با 48 نفر از مجریان حقوق شهروندی، مهم ترین موانع فرهنگی و اجتماعی حقوق شهروندی، استخراج و سپس با روش پیمایش و استفاده از ابزار پرسش نامه، به کمک 359 نفر از ضابطان، قضات دادسرا و دادگاه های استان اصفهان توصیف و تحلیل شده است؛ به طوری که باتوجه به نتایج ضریب آلفای کرونباخ، اعتبار آن از نوع صوری و سازه و روایی مفاهیم تأیید شده است. براساس برخی یافته های توصیفی درخصوص اجرای حقوق شهروندی نگرش مثبت قضات دادسرا بیشتر از همه و ضابطان کمتر از همه است. نگرش قضات دادسرا نسبت به موانع اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اجرای حقوق شهروندی کمتر از میانگین ضابطان در همان متغیر است و درزمینه یافته های استنباطی میان نگرش به اجرای حقوق شهروندی با میزان آشنایی با قوانین حقوق شهروندی و آیین دادرسی کیفری و سِمَت ضابطان و همچنین، سن قضات دادسرا رابطه وجود دارد. مطابق یافته های تحلیلی ازنظر ضابطان با افزایش موانع اجتماعی و فرهنگی میزان اجرای حقوق شهروندی کاهش می یابد؛ بنابراین، به باور آنان وجود موانع اجتماعی و فرهنگی در اجرای حقوق شهروندی به صورت منفی تأثیر دارد. این موانع، در نگرش قضات دادسرا و دادگاه برای اجرای حقوق شهروندی معنادار نیست.

در تولید پدیده مجرمانه عواملی مختلفی نقش دارند. یکی از این عوامل، عامل جامعه شناختی است. در مطالعه حاضر محیط اجتماعی به عنوان یکی از عوامل جامعه شناختی موردِتحلیل و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه باهدف شناخت چگونگی اثرگذاری شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی و دستیابی به یک الگوی نظری جهت ارائه راهکارهای کاربردی انجام شده تا نقش احتمالی شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی مجرمانه کمرنگ تر گردد. سؤالات پژوهش نیز به این صورت تدوین شده است: شبکه های اجتماعی چه تأثیراتی بر سبک زندگی خانواده ها دارند؟ آیا می توان اذعان داشت که تقویت یا تضعیف سبک زندگی خانواده متأثر از استفاده شبکه های اجتماعی است؟ آیا اصولاً می توان بین سبک زندگی خانواده های ایرانی و شبکه های اجتماعی رابطه ای متصور شد؟ برآیند این پژوهش حاکی از آن است که نه تنها محیط اجتماعی به ویژه شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی اثر می گذارند بلکه این تأثیرات منفی نیز بوده و زمینه انحراف و کج روی را فراهم می آورند. فناوری های نوین، زندگی جامعه ایرانی را تحت سلطه خود درآورده است. این پدیده اجتماعی آن چنان مؤثر واقع گشته که حتی فرهنگ نوظهوری را جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی نموده است.

مسأله بازنمایی زنان در آگهی های بازرگانی و چگونگی نظارت بر این بازنمایی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مسائلی است که نسبت به آن با توجه به بنیان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همین طور نحوه نگرش به این قشر مواضع مختلفی گرفته شده است. در برخی موارد این موضوع بسیار ساده انگاشته شده و هنگام قانون گذاری فقط به ذکر امور کلی اکتفا شده است. از سوی دیگر در برخی موارد واکنش ها بسیار سخت گیرانه و غیرمنعطف بوده، به طوری که قوانین مفصل و سختی وضع شده است. با توجه به این که در روزگار کنونی گستردگی میزان دست اندازی تبلیغات در تمامی عرصه ها غیرقابل انکار است، غفلت از نظام حقوقی حاکم بر پرتکرارترین و موجزترین پیام رسانه ای درخصوص زنان با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگذاری آگهی های تجاری بر فرهنگ و ارزش های اجتماعی، می تواند کارکرد مطلوب تبلیغات را تحت الشعاع قرارداده و با استفاده ابزاری از زنان و بازنمایی آنان در قالب های کلیشه ای، القا کننده چهره ای واژگونه از زن نسبت به مخاطبان باشد. این پژوهش به شیوه ی توصیفی و با استفاده از روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ گویی به چیستی و چگونگی حمایت های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات تبلیغاتی رسانه ملی و کارآمدی ضمانت اجراهای درنظرگرفته موجود در صورت تخلفات احتمالی می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از تنوع، تکرار و صوری بودن حمایت های صورت گرفته در قوانین و ضوابط مزبور است. به این مسأله هم چنین باید کاستی های ناشی از فقدان ضمانت اجرای مؤثر را نیز افزود.

قرآن کریم برای پیشگیری از جرایم زیست محیطی آموزه های ارزشمندی دارد که توسل و به کارگیری آنها در پرتو مدل پیشگیری اولیه می تواند نقشی ارزنده را در پیشگیری از این جرایم ایفا کند. در مدل پیشگیری اولیه (برخلاف پیشگیری ثانویه و ثالثیه که در آن مشکل و بحران پدیدار شده است) هنوز بحرانی به وجود نیامده، از این رو اهداف این پیشگیری بر جلوگیری از پدیدار شدن موقعیت های آسیب زا تمرکز دارند. با نگاهی به قرآن کریم نمایان می شود که آموزه های قرآنی برای پیشگیری از جرایم زیست محیطی در قالب دو رویکرد فردمحور و جامعه محور متجلی می شوند. در رویکرد فردمحور آموزه هایی چون اعتقادات پیشگیرانه (اعتقاد به خداوند و آیه بودن مخلوقات زیست محیطی و اعتقاد به فواید طبیعت برای انسان) و آموزه های اخلاقی(کنترل درونی احترام به محیط زیست) وجود دارند، حال آنکه در پرتو رویکرد جامعه محور می توان به نقش آموزه های اقتصادی(منع اسراف در زمین و تکلیف به آبادانی آن) و آموزه های اجتماعی(عدالت زیست محیطی و منع تبعیض در آن) اشاره کرد.

به دلیل نقش برجسته ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب های قانونی ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت هایی دارد که قانون گذار به خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام کننده جرم و فرآیندی که می تواند عملکرد اعلام کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد ؛ زیرا دسته بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تأخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تأخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته بندی ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلأ تقنینی ناظر به اعلام جرم می تواند تحقق اهداف این تأسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.

زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقض آن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.

بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه دیده شناسی متعارف پا به عرصه ی ظهور گذاشت. در بزه دیده شناسی متعارف همواره انسان ها به عنوان بزه دیده ی جرائم معرفی گشته حال آن که بزه دیده شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش گذاری برای محیط زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می تواند بزه دیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران می توان بزه دیدگان سبز را به دو دسته ی جان دار و بی جان تقسیم کرد. بزه دیدگان سبز جان دار عبارت اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزه دیدگان سبز بی جان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیم اند. بااین وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به عنوان بزه دیده ی سبز انگاشته است و از این رو متأثر از رویکرد طبیعت محور بوده، اما چالش های فراوانی در راستای حمایت از آن ها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آن ها می تواند نقش ارزنده ای در شناسایی و حمایت از بزه دیدگان سبز ایفا نماید. از این رو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزه دیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره ی حمایتی قانون گذار از بزه دیدگان سبز و چالش های پیش روی آن است.

قانون گذار در پاسداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به مداخله کیفری و جرم انگاری رفتارهای ناقضآن ها می نماید. یکی از این ارزش ها، محیط زیست شهری است که قانون گذار ایرانی به حمایت کیفری از آن پرداخته است. در سیاست کیفری تقنینی ایران، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی به عمل آمده است؛ اما چالش های مهمی همچون پراکندگی قوانین و نبود قانونی منسجم و تعارض مقررات کیفری با یکدیگر در راستای کارایی و پویایی سیاست کیفری ایران در حوزه حمایت کیفری از محیط زیست شهری وجود دارد که در این مقاله که با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده است به ارزیابی رویکرد مقنن و چالش های پیش گفته پرداخته خواهد شد.