مهرداد تیموری

شهرداری مهم ترین نهاد اجرایی در مدیریت شهری می باشد. این نهاد بدون سیاست های راهبردی و کلان، در جذب مشارکت فعال شهروندان در راستای پیشبرد امور و حل مشکلات زیستی، فرهنگی و اجتماعی هرگز موفق نخواهد بود. از این رو؛ شهرداری در پرتو گسترش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خویش در جامعه شهری و همچنین آگاهی از وظایف و مسئولیت شهرداری در اداره و مدیریت شهری ست که می تواند در تحقق هرچه بهتر حقوق شهری و شهروندی موفق عمل نماید. چراکه، هیچ نهاد و یا ارگانی به تنهایی توانایی تامین امنیت شهروندان و برقراری نظم و عدالت اجتماعی را نخواهد داشت. لذا مشارکت و همکاری شهروندان در این خصوص، امری مهم و ضروری می باشد. مقاله حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری شهرداری ، در پرتو حقوق شهری، با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی پژوهش ها، مقالات، مطالعات و اسناد مرتبط با روش کتابخانه ای به موضوع پرداخته است و این نتیجه حاصل گردید که شهرداری ، در صورت تخطی از قوانین، در امور مربوط به دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق، ممکن است دعوی علیه آن به صورت کیفری مطرح گردد. همچنین دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است به صورت دعوی کیفری علیه شهرداری مطرح شود. دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف، توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهد که طرح دعوی و رسیدگی به این امور نیز در دادگاه کیفری ترتیب اثر داده خواهد شد.

اصل تناسب مجازات در مرحله تقنین از طریق تعیین نوع مجازات و پیش بینی حداقل و حداکثر آن و اعطای اختیار به قضات جهت استفاده ضابطه مند از تأسیسات ارفاقی نظیر تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط توسط مقنن و در مرحله دادرسی توسط قضات دادگاه ها از طریق انتخاب و تخصیص مجازات متناسب با نوع جرم، شدت جرم و وضعیت مرتکب اعمال می گردد. روش پژوهش این مقاله از نوع هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت کیفی و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای بوده و روش تجزیه وتحلیل داده به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد؛ که بر اساس یافته ها و نتایج پژوهش سیاست کیفری ایران در مبارزه با مواد مخدر همواره سرکوبگرانه، سختگیرانه و عدم تناسب آن هاست هم چنین مبنای مجازات ها در قانون مبارزه با مواد مخدر بیشتر ازنظر کمی و میزان مواد مخدر موردتوجه بوده است و به لحاظ کیفی و شخصیت مرتکبین و سایر عوامل دخیل در ارتکاب جرم و بازدارندگی و اثربخشی کمتر توجه شده است. هم چنانکه مجازات اعدام بازدارندگی مؤثر نداشته و اثرات نامطلوب جنایی را در جامعه به دنبال داشته است. بنابراین سیاست کیفری مقنن به لحاظ خروج از تناسب و اعتدال در عمل کارا و مفید نبوده و حتی موجب تضعیف مشروعیت مجازات اعدام گردیده است لذا تجدیدنظر اساسی در سیاست اعمال مجازات های شدید بالأخص اعدام و استفاده از جایگزین های مناسب مثمرثمر می باشد.

با توجه به اینکه سطح سلامتی در جامعه یکی از مؤلفه های جامعه ایمن و پیشرفته را فراهم می کند و از موارد رفاه اجتماعی قلمداد می شود؛ لذا پیشگیری از مبتلا شدن شهروندان به بیماری و کنترل و درمان بیماری ها و در کنار آن توجه به حقوق بیماران یکی از موضوعات مهم در جامعه می باشد. از سویی نیز، یکی از نهادهای حافظ منافع عمومی شهروندان که با استفاده از ظرفیت های قانونی خود می تواند حقوق بیماران را تأمین نماید نهاد دادستانی می باشد. لذا هدف از این مقاله ضمن شناخت جایگاه قانونی حقوق بیمار در نظام حقوق ایران و بررسی نقش دادستان در صیانت از حقوق بیماران به عنوان جلوه ای از حقوق عامه است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها و نتایج تحقیق حاکی از این است که حقوق بیماران در بسیاری از اسناد داخلی و بین المللی مورد شناسایی قرارگرفته است؛ هم چنین دادستان ها نیز به عنوان مدعی العموم در راستای احیای حقوق عامه شهروندان در صیانت از حقوق بیماران صلاحیت هایی ازجمله پیشگیری از جرم، کشف جرم، احیای حقوق عامه، نظارت بر امور زندانیان و همکاری با تشکل های مردم نهاد را دارا می باشند.

توسعه روزافزون فناوری نیازمند استانداردسازی با حقوق و آزادی های اساسی و پاسخگویی در مورد مسائل حقوقی ازجمله حفاظت از حقوق سلامت افراد و پیشگیری از پیامدهای ناگوار آن می باشد. در بین فناوری های نوین، هوش مصنوعی مهم ترین کلیدواژه عصر حاضر است که به عنوان یکی از پیشرفت های چشمگیر فناوری، به صورت گسترده در حوزه های مختلف ازجمله سلامت واردشده است. هدف پژوهش حاضر که به صورت کاربردی و به روش تحلیل محتوا و با تجزیه وتحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی است؛ بررسی نسبت حقوق سلامت و فناوری هوش مصنوعی و تراوایی آن هاست. در تراوایی این دو پدیده، نفوذپذیری و تأثیر و تأثر متقابل آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس استنتاج پژوهش، امروزه اهمیت استفاده از فناوری های نوین به طور فزاینده ای توسعه یافته است؛ که در کنار این توسعه اثرات مختلفی نیز دارد که نیازمند کنترل آن ها است؛ هم چنین هوش مصنوعی در تلاقی حق بر سلامت با نسل های حقوق بشر نیز نقش فزاینده ای داشته است. از سویی دیگر در مفهوم هوش مصنوعی از رهگذر قانون گذاری در عرصه حقوق سلامت می تواند دارای مسائلی در خودآگاهی، تصمیم گیری و تشخیص و درمان توسط هوش مصنوعی باشد که موجب نقض حق بر سلامت خواهد شد. درنتیجه یکی از راه حل های متداول در استفاده از فناوری های نوین ترکیب با انسان است که می توان این امکان را فراهم کرد که مکمل یکدیگر باشند. هوش مصنوعی نباید جایگزین انسان ها در سطوح بالای تصمیم گیری شود؛ اما هوش مصنوعی می تواند به عنوان دستیاری باشد که تصمیم گیرندگان انسانی از آن استفاده می کنند؛ و درنهایت تصمیم گیری باید با انسان باشد.

امروزه فناوری های نوین به سرعت در حال تکامل است. در این میان هوش مصنوعی با پیشرفت روزافزون خود مزایای بالقوه زیادی برای بشر ارائه می دهد. چنین فناوری ای نیاز به پردازش و تجزیه وتحلیل مقادیر زیادی از داده ها و نیز دسترسی به حجم بزرگی از کلان داده ها دارد. بااین حال، باید مسائل اخلاقی هوش مصنوعی در فضای رقومی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده شناسایی شود و مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو باید اصول اخلاقی در سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی در نظر گرفته شود و دستورالعمل هایی برای کاربرانی که فناوری های هوش مصنوعی را اجرا می کنند، ارائه شود که از آن می توان به عنوان اخلاق رقومی نام برد. پرسش اصلی مقاله این است که «هوش مصنوعی چه مخاطرات اخلاقی ای در پی دارد و آیا امکان بیمه مسئولیت برای سامانه مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد؟». روش پژوهش این مقاله از نوع نظری و ابزار جمع آوری داده کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل داده توصیفی- تحلیلی است که بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین چالش های اخلاقی هوش مصنوعی شامل نگرانی های اخلاقی مربوط به جمع آوری و استفاده غیرمجاز از داده های شخصی است که منجر به نقض حریم خصوصی و کرامت انسانی می شود. از سویی یکی از موارد نگرانی عدم رعایت اصول اخلاقی سوگیری و امنیت داده ها است. درنتیجه، ضمن تلاش برای توسعه استانداردهای اخلاقی با نظارت و پاسخ گویی برای هوش مصنوعی و فضای رقومی، به منظور استفاده از هوش مصنوعی در فضای رقومی و مسئولیت قصور در محیط های رقومی، بیمه مسئولیت رقومی پیشنهاد می شود. ارائه دهندگان فناوری های رقومی ممکن است برای رسیدگی به مسائل مربوط به مسئولیت بالقوه خاص این محیط ها، نیاز به بیمه نامه تخصصی قصور داشته باشند. بیمه گران باید سیاست هایی ایجاد کنند که منعکس کننده خطرات منحصربه فرد مرتبط با محیط های رقومی باشد.

سابقه و هدف: دین اسلام دین رأفت و مهربانی است و قرآن کریم که منبع آموزه های دینی است از حقوق اساسی انسان ها به شدت حمایت می کند؛ و درعین حال آموزه های قرآنی و روایت های اسلامی در جهت سیر تکامل و تعالی انسان، حفظ حیات و رعایت سلامت را امری محترم شمرده است. ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکرد آموزه های دینی در تضمین سلامت محکومان بوده است. روش کار: روش اجرای این پژوهش توصیفی - تحلیلی از نوع مطالعات کتابخانه ای است که با مراجعه به آیات قرآن و روایت های اسلامی و جست وجو در منابع اسلامی و مقاله های موجود در پایگاه های استنادی مانند آی.اس.سی، مگیران، اس.آی.دی، نورمگز و گوگل اسکولار داده های اولیه مرتبط با سؤال تحقیق، جمع آوری و سپس این داده ها، با توجه به هدف پژوهش تجزیه و تحلیل شد. مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از این است که در اجرای حدود الهی در عین اثربخشی بر رعایت کرامت ذاتی انسان ها، سلامت محکومان با سازوکارهایی در رویکرد آموزه های دینی برگرفته از قرآن کریم و روایت های منقول از معصومان (ع) پیش بینی شده است که ازجمله می توان به اجرانکردن حد بر محکوم در گرما و سرما، اجرانکردن حد بر محکوم بیمار و زن باردار، امکان اجرای حد جلد به صورت ضغث بر محکوم بیمار و اجرانکردن حد جلد بر صورت و عورتین محکوم اشاره نمود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که آموزه های دینی در جهت تضمین سلامت به ویژه در اجرای حدود الهی به سلامت محکومان توجه نموده است؛ ازاین رو، وجود بیماری و شرایط خاص محکوم در قبل یا بعد از محکومیت به منظور تضمین سلامت محکومان موجب اعمال سیاست جنایی افتراقی برای محکومان بیمار می گردد؛ همان طور که در بسیاری از موارد ابتلای محکوم به بیماری جسمی و روحی با حصول شرایطی موجب ساقط شدن مجازات و در برخی موارد موجب تأخیر در اجرای حکم تا زمان بهبودی دانسته شده است؛ بنابراین، هم گرایی دین و سلامت راهبردی تلفیقی در تضمین سلامت محکومان به شمار می رود.

نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا برای پیشگیری از جرایم شیوه مربع جرم را مطرح می کند و در مورد طرح مربع جرم استدلال می کند که برای برخورد با جرم به شیوه های فراگیر باید هر چهار جنبه پلیس، مردم، بزه دیده و بزهکار در نظر گرفته شوند. لذا با توجه به وقوع جرایم در فضای مجازی که در حیطه اعمال صلاحیت پلیس فتا می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد آموزه های نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا می پردازد. یافته ها و نتایج این پژوهش حاکی از این است که پلیس فتا به عنوان مجموعه ای که با عملکرد ضابطی و ساختار مناسب حمایتی و با بهره گیری از نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا این توانایی را دارد که سهم پیشگیرانه قابل توجهی از جرم را داشته باشد. هم چنین، مطابق نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا تأثیر خرده فرهنگ ها در فضای مجازی و ایجاد فاصله طبقاتی از طریق فضای مجازی که باعث افزایش حس محرومیت در جامعه می گردد در ارتکاب جرایم نقش دارد. لذا با توجه به نقش رکنی پلیس در رویکرد نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ گرا در پیشگیری از جرم، لازم است برای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، آسیب های احصا شده رفع گردد

عدالت قضایی از مهم ترین اهداف هر نظام قضایی به شمار می رود. درصورتی که عدالت قضایی به هر دلیلی محقق نشود سیستم قضایی دچار آسیب می شود. ازاین رو جرایم بر ضد عدالت قضایی به هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل اطلاق می شود که به گونه ای مانع تحقق عدالت قضایی در جامعه شود. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی قوانین کیفری ایران در حوزه جرایم بر ضد عدالت قضایی با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. لذا برآیند یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اهمیت جرایم بر ضد عدالت قضایی نیازمند تدوین بخش جداگانه ای در این خصوص ضرورت دارد. با توجه به این که در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی فصل های متعددی وجود دارد درحالی که ما هیچ فعلی را تحت عنوان جرایم بر ضد عدالت قضایی یا جرایم بر علیه عدالت قضایی نداریم و این آسیب مهم در قوانین کیفری ایران محسوب می شود.

سجل قضایی که به منظور شناسایی وضعیت قضایی هر شخص حقیقی و حقوقی به وجود آمده است، در تمامی مراحل دادرسی از زمان شروع تعقیب تا اجرای حکم و حتی پس از اجرای حکم کاربرد داشته و نقش اساسی در تصمیم گیری های پلیسی و قضایی در خصوص اشخاص ایفا می کند. این مقاله با هدف مطالعه تطبیقی نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و کشور ایران و فرانسه و بررسی جایگاه آن، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ تشکیل سجل قضایی برای افراد زیر 18 سال در ایران و عدم تشکیل آن در فرانسه، لزوم دست یابی به اطلاعات سجل قضایی در حقوق اسلام و دشوار بودن مراحل آن در ایران و سهولت آن در فرانسه، اخذ هزینه در دست یابی به سجل قضایی در ایران و رایگان بودن آن در فرانسه، عدم امکان حذف سابقه سجل قضایی در ایران و امکان حذف آن در فرانسه و لزوم بازاجتماعی شدن در حقوق اسلام، تقسیم بندی سجل قضایی به سه قسمت کیفری، حقوقی و اداری و جدا نمودن سجل محکومیت های مالی در ایران و عدم وجود چنین تقسیم بندی در فرانسه و نگرش مثبت به نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و فرانسه ازجمله تفاوت های این نهاد می باشند.

انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به صورت برابر مستحق بهره مندی از حقوق بشری خود به مثابه حقوق ذاتی و انفکاک ناپذیر می باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می شناسد که ازجمله این حقوق حق آموزش می باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می گردد و به عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم شناختی بزهکاران در فرایند جامعه پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می شود می آموزند که در جامعه چگونه رفتار نمایند و هنجارها و ارزش های اجتماعی را محترم بشمارند و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می شود.

با توجه به این که بسیاری از متهمان و محکومان پیش از ورود به زندان بیمار بوده و یا در دوران تحمل کیفر دچار بیماری می شوند و شرایط محیطی خاص زندان ها بر سلامت ساکنان آن تأثیر دارد لذا نیازمند توجه ویژه است. از سویی نیز، در کنار لزوم رعایت عدالت یافتن راهکار مناسب در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان ها امری ضروری است؛ بنابراین، هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه حبس زدایی سلامت محور در رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر با بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشری بر حبس زدایی سلامت محور، درصدد پاسخ به این پرسش است که حبس زدایی سلامت محور چه تأثیری در فرآیند عدالت کیفری دارد؟ روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد. پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که یکی از جلوه های حبس زدایی سلامت محور، بازنگری و تعدیل در سیاست های ناظر بر حبس و مدیریت زندان ها است. لذا، سیاست های جنایی باید حاصل پیوند سلامت و عدالت بوده و می توان گفت که حبس زدایی سلامت محور، در کنار توجه بر سلامت زندانیان، روند گرایش به کیفرهای جامعه مدار را تقویت می کند.

گاه اهمیت جرم و یا شرایط مجرم به گونه ای می باشد که قانون گذار در کنار اجرای مجازات اصلی و تکمیلی با وضع مقرراتی، گونه ای دیگر از کیفرها با اثر محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را ایجاد نموده که اجرای قهری این کیفرها از بعد حقوقی و اجرایی می تواند با چالش هایی روبرو شود. این مقاله باهدف بررسی چالش های مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران و سیر فرآیند تقنینی آن از نسخ مجازات های تبعی تا احیاء مجدد مجازات های تبعی، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ مجازات های تبعی دارای چالش های متعدد حقوقی و اجرایی می باشد که ازجمله آن ها می توان به غیرقابل تخفیف و تبدیل بودن مجازات های تبعی، محرومیت دائمی از برخی حقوق اجتماعی، نامساوی و غیرقابل انعطاف بودن مجازات های تبعی، طولانی بودن مدت رفع سوءپیشینه کیفری، عدم حذف از سجل قضایی، اعمال مجازات های تبعی پس از توقف کیفرهای سالب حیات و حبس ابد، عدم پیش بینی مرجع خاص در اتمام مجازات های تبعی، اعمال مجازات های تبعی بر اساس قانون لاحق، عدم اعمال مجازات های تبعی برای شخص غایب و عدم پیش بینی گذشت شاکی بعد از اجرای حکم اشاره نمود.

لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در جهت وضع حکمی برای ایجاد محرومیت از آموزش برای افراد دارای سابقه محکومیت کیفری قطعی در جرائم سازمان یافته قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی است. ازاین رو، پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا می توان محکومان را از دسترسی به حق آموزش به عنوان مجازات تبعی محروم کرد؟ یافته ها نشان می دهد که محرومیت از آموزش از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی احصایی در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نیست. همچنین لایحه مذکور مغایر با مقررات داخلی و اسناد بین المللی مبنی بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه افراد و تساوی در برخورداری از حقوق مدنی، اجتماعی و فرهنگی و نیز فراهم کردن وسایل تحصیلات عالی است.

تعاونی های تولید کشاورزی، با بیش از پنج دهه قدمت، از نظام های بهره برداری باسابقه کشور بوده که در روند انجام فعالیت ها و برنامه های خود با چالش ها و مشکلات فراوان روبه رو شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های اقتصادی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی از دیدگاه دست اندرکاران بود. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی تولید شش استان دربرمی گرفت. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 79 نفر تعیین شد. نتایج رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه، سازگاری فناوری های به کارگرفته شده در تعاونی، کمک های فنی و اعتباری دولت، عرضه کود و سم و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان، بیمه کشاورزی (از جمله زراعی، دامی، و شیلاتی)، اعتبارات یکپارچگی اراضی، تأمین حامل های انرژی، و خرید تضمینی محصولات تولیدی در دستیابی به اهداف شرکت های تعاونی تولید مؤثرند؛ همچنین، کم توجهی به شرکت های تعاونی در طرح هدفمند کردن یارانه ها، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم همکاری بانک ها در زمینه تسهیلات تکلیفی و بالا بودن سود تسهیلات بانکی برای تشکیل شرکت های تعاونی از جمله موانع و مشکلات پیش روی این شرکت ها شناخته شدند. عمل به بند «و» ماده 143 و ماده 146(1) برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور در راستای توسعه فعالیت تعاونی های تولید از پیشنهادهای پژوهش حاضر است.