مجتبی پالوج

با توجه به محدودیت منابع آبی و تداوم کم بارشی و خشکسالی های اخیر در منطقه سیستان، توسعه کشت گیاهان اقتصادی و کم آب بر و نیز تقویت صنایع تبدیلی با هدف افزایش درآمد کشاورزان و حفظ ماندگاری در منطقه بسیار حیاتی و ضروری است. این پژوهش با هدف ارزیابی اقتصادی عملکرد و خصوصیات زراعی گیاهان دارویی در مناطق روستایی سیستان انجام شد. اطلاعات تحقیق از طرح های پژوهشی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در دو روستای ده بلند و زهک به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی و معیارهای ارزش فعلی خالص و نسبت منفعت به هزینه انجام شد. همچنین برای تصمیم گیری در اولویت بندی گیاهان دارویی بر اساس نقطه نظر بهره برداران از روش خاکستری به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه استفاده شد. نتایج نشان داد نسبت منفعت به هزینه گیاهان دارویی اسفرزه، سیاه دانه و زنیان به ترتیب 5/37، 4/7 و 4/6 بود. ازاین رو با توجه به مثبت بودن این نسبت در منطقه کلیه گیاهان دارویی مورد بررسی ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند و می توانند در ایجاد تنوع کشت و افزایش درآمد مؤثر باشند. علاوه بر این گیاه دارویی اسفرزه با نسبت منفعت به هزینه 5/37 اقتصادی ترین محصول انتخاب شد. همچنین نتایج نشان داد مهمترین اولویت بندی گیاهان دارویی از دید بهره برداران به گزینه های مناسب بر اساس شاخص آنتروپی، افزایش بهره وری و راندمان آبیاری، کم آب بر، افزایش درآمد، امید به زندگی، ماندن در روستا و افزایش اشتغال است. ازاین رو در صورت فراهمی آب مطمئن در طول دوره، بازاریابی و بسته بندی مناسب برای ارائه در بازار و فراهمی بستر مناسب فراوری، گیاهان دارویی در ایجاد اشتغال مولد از طریق ایجاد صنایع وابسته می توانند تحولی بزرگ در منطقه رقم زنند. بر این اساس ضمن پیشنهاد برنامه ریزی ترویجی برای آموزش مستمر کشاورزان در افزایش بهره وری این محصولات، با توجه به سودآوری آن ها، برنامه ریزی برای احداث واحدهای فراوری محصولات یاد شده در منطقه توصیه می شود.

اعتبارات کشاورزی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه و پایداری اقتصادی جوامع محلی، نقش حیاتی ایفا می کند. با بهره گیری از این اعتبارات، کشاورزان و تولیدکنندگان محلی می توانند به بهبود شیوه های کاشت، افزایش تولید و تنوع محصولات بپردازند و در نتیجه، درآمد و معیشت خود را بهبود بخشند. همچنین، دسترسی به منابع مالی می تواند منجر به ایجاد فرصت های شغلی جدید و تقویت ساختارهای اقتصادی محلی شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اعتبارات کشاورزی در پایداری اقتصادی جوامع محلی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی در سال 1403، در روستاهای قلعه نو شهرستان ری انجام شد و از این نظر، از نوع پژوهش های کاربردی و پیمایشی یا جامعه آماری شامل دو بخش بود: بخش اول خانوارهای ساکن روستاهای بالای دویست خانوار بودند که از آن میان، بر اساس میزان جمعیت، با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی، 366 خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند؛ و بخش دوم شامل مدیران و نخبگان کشاورزی و روستایی در منطقه مورد مطالعه بود که از آن میان، بر اساس نمونه گیری هدفمند، سی نفر از افراد دارای ویژگی لازم به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، از آزمون تی (t) تک نمونه ای و مدل بهترین- بدترین (BWM) فازی استفاده شد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای بیانگر وضعیت پایدار اقتصادی جوامع محلی در روستاهای شهرستان قلعه نو بود؛ و افزون بر این، بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون، به لحاظ باپایداری اقتصادی جوامع محلی، متغیرتسهیلات بانکی با متغیرهای بهره پایین، کاهش دیوان سالاری و دریافت تسهیلات، در اولویت قرار دادن کشاورزی، متناسب بودن میزان وام برای راه اندازی کسب وکار، کمک به بازسازی تجهیزات، تأمین سرمایه در گردش، مطلوبیت وام از نظر وثیقه، مطلوبیت وام از نظر انعطاف پذیری، زمان مناسب برای بازپرداخت اقساط و کمک به افزایش ظرفیت کمی و کیفی واحد اقتصادی، در سطح معنی داری کمتر از 0/50، رابطه معنی دار و مثبت دارد. در نهایت نیز نتایج رتبه بندی نشان داد که مؤلفه درآمد با وزن 0/175 و تنوع شغلی با وزن 0/174 بیشترین تأثیرپذیری را از اعتبارات کشاورزی دارند و در نقطه مقابل، تنوع تولید و فروش با وزن 0/169، بازاریابی با وزن 0/163 و سرمایه گذاری با وزن 0/133 از اعتبارات کشاورزی کمترین تأثیر را می پذیرند.

تحول و تنزل تدریجی کارکرد مولد در کنار بورس بازی زمین در جامعه روستایی یکی از مسائل اصلی کشورها به ویژه جوامع در حال توسعه است. روستاها به تدریج با از دست دادن جمعیت به مکان هایی متروکه تبدیل شده اند. لیکن این جریان مهاجرتی همواره از روستا به شهر نبوده و شکل معکوس آن نیز وجود داشته است. روستاهای منطقه الموت یکی از مناطق جالب برای مطالعه در منطقه البرز مرکزی ایران هستند که در اثر مهاجرت معکوس از شهر به روستا در سال های اخیر، جاذب جمعیت اما به صورت موقتی شده اند. این جریان جمعیتی باعث پیدایش شتابان پدیده مسکن دوم در روستاهای این منطقه شده که بررسی زمینه پیدایش و آثار و پیامدهای احداث مسکن دوم در این روستاها هدف بحث و بررسی مقاله حاضر است. برای شناخت و تحلیل آثار و پیامدهای این پدیده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و بازدید میدانی از هشت روستای جاذب جمعیت در منطقه الموت استان قزوین استفاده شده است. به منظور سنجش میزان اهمیت آثار بلندمدت و کوتاه مدت روند احداث مسکن دوم در روستاهای منطقه از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده شده است. پدیده مسکن دوم در کوتاه مدت هرچند برخی تأثیرات مثبت در رونق جامعه روستایی دارد ولی از آثار گسترده منفی آن در بلندمدت نیز نمی توان غافل بود. با لحاظ رویکرد واقع گرایانه برنامه ریزی منطقه ای، پیشنهاد مقاله در مورد مسکن دوم در روستاهای منطقه، تعدیل و نظام بخشی گسترش آن با جهت گیری برای بهره مندی از فرصت های حاصل از پیدایش این نوع مساکن است.

پدیده خرد شدن اراضی کشاورزی که به صورت جدی، از پنجاه سال قبل، آغاز شده و در یک دهه اخیر، به گونه ای نگران کننده در حال افزایش بوده اس ت، از موانع بس یار مهم برای تحقق توسعه پایدار و امنیت غذایی در کشور به شمار می رود. پژوهش کاربردی حاضر، با هدف بررسی و تحلیل اندازه واحدهای بهره برداری کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب برای یکپارچه سازی اراضی، به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. گردآوری داده های پژوهش با بهره گیری از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) انجام پذیرفت؛ و در این ارتباط، برای دستیابی به راهکارهای یکپارچگی اراضی کشاورزی، از تحلیل سوات (SWOT) استفاده شد. بدین منظور، بر اساس بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و نیز مصاحبه با برخی از کارشناسان و خبرگان، فهرستی از عوامل راهبردی (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها) تهیه و با ارسال پرسشنامه، نسبت به ارزیابی عوامل داخلی (IEF) و خارجی (EFE) اقدام شد. میانگین نظرات اخذشده از 45 کارشناس ستادی و استانی وزارت جهاد کشاورزی آشنا به موضوع حاکی از آن بود که امتیاز ارزیابی عوامل داخلی (IEF) 2/72 و امتیاز ارزیابی عوامل خارجی (EFE) 2/94 است. برای تدوین راهبردهای یکپارچه سازی اراضی با ترکیب زوجی مؤلفه های چهارگانه قوت (S)، ضعف (W)، فرصت (O) و تهدید (T)، چهار گروه راهبردهای تهاجمی (SO)، رقابتی (ST)، محافظه کارانه (WO) و تدافعی (WT) برای یکپارچه سازی اراضی کشور استخراج شدند. همچنین، برای تعیین موقعیت راهبردی، از ماتریس داخلی و خارجی (IEM) استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین امتیاز ارزیابی عوامل داخلی (IEF) و ارزیابی عوامل خارجی (EFE) نقطه برخورد امتیاز ماتریس داخلی و خارجی در منطقه راهبرد تهاجمی (SO) قرار گرفت، بدین معنی که باید اقدامات یکپارچه سازی در قالب این نوع راهبرد و با استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی انجام شود. بدیهی است که وزارت جهاد کشاورزی برای بهره گیری مناسب از هشت راهبرد SO به دست آمده، باید با همکاری و مشارکت سایر دستگاه های مسئول، اجرای راهبرد های ST ،WT و WO را نیز مورد توجه قرار دهد.

زمینه و هدف: شرکت های دانش بنیان به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده و به عنوان منشأ اصلی اشتغال زایی و تسهیل محیط کارآفرینی به شمار می روند و دارای پتانسیل تسریع در خلاقیت، نوآوری و گشایش فرصت های تجاری سازی نوین می باشند. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی راهبردهای شناخت فرصت های کارآفرینانه در شرکت های تعاونی دانش بنیان بخش کشاورزی انجام شده است.روش شناسی: در این پژوهش، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شناخت فرصت های کارآفرینانه بر اساس مبانی نظری شناسایی شدند و در نهایت، با استفاده از نظر 30 تن از خبرگان به روش دلفی فازی مورد پایش قرار گرفت و عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر شناخت فرصت های کارآفرینانه استخراج شد و با نهایی شدن و اعطای ضریب و وزن به آن ها با نرم افزار SPSS و سپس راهبردهای ارائه شده از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم افزار Expert Choice 11 مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار گرفتند. در این مرحله، بر اساس جدول کرجسی مورگان، 165 نفر از کارشناسان خبره شرکت های تعاونی دانش بنیان فعال در بخش کشاورزی به عنوان نمونه آماری از بین 281 شرکت انتخاب شدند. یافته ها و نتیجه گیری: بر اساس تحلیل SWOT عناصر مدل شناخت فرصت های کارآفرینانه شناسایی شد و پس از بررسی راهبردهای بیست گانه، با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، عناصر مدل رتبه بندی و تحلیل شدند.اصالت/نوآوری: این مطالعه، مدل راهبردی شناخت فرصت های کارآفرینانه با توجه به عوامل داخلی و خارجی در شرکت های تعاونی دانش بنیان بخش کشاورزی را رائه می دهد

ضایعات و زائدات مواد غذایی که در قالب هدررفت غذا مطرح می شوند، در حلقه های مختلف زنجیره تأمین رخ می دهند. یکی از مهمترین ارکان مدیریت هدررفت غذا در طول زنجیره تأمین، شناخت مؤلفه ها و علل بروز این پدیده است. این مطالعه درصدد شناسایی علل ضایعات در هر حلقه از زنجیره تأمین گوشت مرغ و ارائه راهبردهای کاهش آن می باشد. این مطالعه با رویکرد کمّی انجام شد. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی تولیدکنندگان گوشت مرغ در واحدهای مرغ گوشتی مربوط به زنجیره های یکپارچه گوشت مرغ در استان های مازندران، گیلان و آذربایجان غربی بود (820 نفر) که با استفاده از فرمول یامان، حجم نمونه برابر 269 نفر برآورد شد. پاسخگویان با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، استفاده شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک مدل های مؤلفه سلسله مراتبی به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که از میان هفت عامل بروز ضایعات، تغییرات عرضه و تقاضا به عنوان مهمترین عامل بروز این پدیده در زنجیره تأمین گوشت مرغ مطرح است. همچنین، ضعف زیرساخت ها، فقدان دانش و مهارت، و ضعف عملیات و اقدامات با اختلاف اندکی به ترتیب از جمله علل دیگر به شمار می روند. در این مطالعه، راهبردهای چندگانه کاهش ضایعات گوشت مرغ بر مبنای علل بروز آن در هر حلقه از زنجیره تأمین مورد بحث قرار گرفته که می تواند برای مدیران و برنامه ریزان حائز اهمیت باشد.

«طرح توسعه منطقه ای سیله سیله » با رویکرد درون زا و با هدف توانمندسازی روستاییان شهرستان سیله سیله (الشتر) واقع در شمال استان لرستان، در فاصله سال های 1352 تا 1357 انجام گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای افزایش مشارکت جامعه روستایی در «طرح توسعه منطقه ای سیله سیله» انجام شده است. این پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی- توصیفی است. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی استقرایی است. نمونه گیری به روش هدفمند و کدگذاری اولیه به صورت استقرایی و بر اساس محتویات اسناد «طرح توسعه منطقه ای سیله سیله» انجام گرفت و در نهایت مقوله ها استخراج گردید. از کدهای اولیه و ثانویه اسناد، 47 مفهوم استخراج شده و در سه دسته اصلی نهادها، گروه ها و افراد گروه بندی شدند. در مرحله بعد مبتنی بر کدگذاری محوری سه ساخت: نهادی، اجتماعی و نگرش ها به عنوان بستر و مکانیسم مشارکت شناسایی شدند. مبتنی بر یافته ها، در «طرح توسعه منطقه ای سیله سیله» مشارکت روستاییان در دو بخش: الف) بسترسازی مشارکت و ب) سطح مشارکت، افزایش یافته است. افزایش بستر مشارکت روستاییان با استفاده از تأمین کادر محلی، ایجاد مکانیسم مشارکت، تحقیقات و نوآوری، بودجه بندی و آموزش ایجاد شده و افزایش سطح مشارکت روستاییان از طریق تأمین خدمات زیربنایی، امور ارتباطی، امور آب رسانی، امور تعاونی، عمومی و عمران الشتر صورت گرفته است.

امروزه یکی از راهکارهای پیش روی شرکت ها برای دستیابی به کارکردهای همکاری، مانند تبادل دانش و اشتراک اطلاعات، بهره گیری از راهبرد های ادغام و اکتساب است. شرکت های تعاونی کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای دستیابی به چنین کارکردهایی باید راهبرد های ادغام و اکتساب را به کار گیرند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی مناسب ترین راهبرد ادغام و اکتساب به منظور بهبود همکاری تعاونی های کشاورزی از نظر کارشناسان انجام گرفت. برای شناسایی و اولویت بندی راهبرد های ادغام و اکتساب از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) استفاده شد. 16 نفر از صاحب نظران اجرایی و دانشگاهی فعال در حوزه تعاون به صورت هدفمند انتخاب شدند و نظر آنان در قالب پرسش نامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از میان 6 معیار مورد بررسی برای انتخاب راهبرد ادغام و اکتساب، معیار شناسایی نیازهای بازار دارای اولویت اول بود. همچنین، برمبنای ترکیبی از معیارهای مورد نظر، راهبرد ادغام و اکتساب افقی در اولویت اول و راهبرد ادغام و اکتساب مختلط در اولویت آخر قرار گرفت. 

الگوی اسلامی - ایرانی، با تبیین مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر، به دنبال تعیین چارچوب، خطوط اصلی و راهنمای عمل و تصمیم گیری برای پیشرفت است و مهم ترین سند وفاق ملی بعد از قانون اساسی برای پنجاه سال آینده خواهد بود. هدف این مقاله تبیین نسبت الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و توسعه ی پایدار روستایی است که ضمن تبیین مفاهیم، به ارائه ی نتایج حاصل از غفلت از روستا در الگو و نظام برنامه ریزی ایران در هفتاد سال گذشته پرداخته و این حقیقت تلخ را بیان می کند که الگوی پایه به نوعی تکرار روندهای غیر قابل قبول گذشته و سهل انگاری در توسعه ی آینده ی روستاست. با این الگو نه تنها تداوم توسعه نیافتگی روستاها استمرار خواهد یافت و آثار سوئی بر پیشرفت خواهد داشت و اشتباه تاریخی بی توجهی به روستا تکرار شده، بلکه در تحقق اهدافی که الگو به دنبال آن است اختلال و مانع جدی ایجاد خواهد شد؛ لذا التزام به تحقق مفاد الگو منوط به توجه شایسته به توسعه ی پایدار روستایی و قائل شدن جایگاه مناسب برای آن در الگوست. روش این پژوهش کیفی و کاربردی، موردی، و زمینه ای است که ضمن تبیین توسعه ی روستایی به اصول و چالش ها و نحوه ی تعامل الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با توسعه ی روستایی می پردازد و تأکید بر بازنگری و تمرکز بیشتر بر مشارکت ذی نفعان و خبرگان روستایی در الگوی پیشرفت، تعامل میان رویکردهای توسعه ی روستایی و قابلیت تحقق الگوی پایه را پیشنهاد می دهد.

سیستم مدیریت منابع آب در کشور بیشتر به دنبال حل مسئله کمبود آب از طریق مسائل فنی- مهندسی، انتقال آب، سدسازی و طرح های سازه ای است در حالی که مشکل اصلی منابع آب در کشور، به وجود حکمرانی بد و نامطلوب و سیستم مدیریتی ناکارآمد مربوط می شود. ترتیبات نهادی نامناسب، مدیریت ازهم گسسته، نبود شفافیت و عدم مشارکت ذی نفعان در مدیریت از جمله ویژگی های نظام حکمرانی فعلی منابع آب در کشور است. هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی ترتیبات نهادی در مدیریت یکپارچه منابع آب در سطح کلان می باشد. به این منظور، با استفاده از روش تحلیلی داده بنیاد و مصاحبه با استادان، کارشناسان و صاحب نظران و انجام تحلیل های مربوط، الگوی نهایی ترتیبات نهادی همراه با جزئیات آن برای حکمرانی مطلوب تر منابع آب تدوین شد. از مهم ترین نتایج و پیشنهادهای این الگو می توان به تدوین چیدمان نهادی مناسب، یکپارچه سازی مدیریت در سطح کلان، واگذاری مدیریت به مردم در سطح حوضه آبریز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، مشارکت ذی نفعان در نظارت و اجرا، شیوه های جدید آبیاری و کشت، توجه بیشتر به اقدامات آبخیزداری و پخش سیلاب، انجام آمایش سرزمین و تعیین الگوی کشت متناسب با شرایط هر منطقه اشاره کرد. 

در مطالعات محیطی، مهم ترین راه نیل به توسعه مبتنی بر علم و شناخت علمی محیط توجه اصولی به توان ها، ارزیابی توان های محیطی و بالاخره، استفاده همه جانبه و منطقی از سرزمین است. در این خصوص، توسعه کشاورزی ارتباطی تنگاتنگ با محیط و منابع محیطی دارد. در پژوهش حاضر، به ارزیابی توان های محیطی حوضه آبخیز الشتر برای توسعه بخش کشاورزی، بر اساس رهیافت تحلیل سیستمی پرداخته شد. در فرایند انجام مطالعه، ابتدا با اتکا به بررسی و شناخت توان های محیطی، منابع بوم شناختی شناسایی و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS )، این اطلاعات تجزیه وتحلیل، جمع بندی، تلفیق و در نهایت، به صورت لایه های اطلاعاتی تهیه شد. در ادامه، با استخراج واحدهای بوم شناختی و سنجش آنها با معیار های بوم شناختی، توان ها و استعداد های بالقوه برآورد و در پایان، اولویت بین کاربری های مجاز تعیین شد. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر، 86/32 درصد از سطح حوضه آبخیز الشتر فاقد توان کشاورزی و مرتع داری و 14/67 درصد دارای این توان است؛ در این میان، 06/25 درصد دارای توان 2 تا 4 کشاورزی و 24/41 درصد نیز دارای توان 1 تا 3 مرتع داری است؛ به دیگر سخن، بر اساس راهنمای مطالعات بوم شناختی مرکز ملی آمایش سرزمین، حوضه آبخیز الشتر شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مستمر و ممتد کشاورزی، دیم کاری، باغداری و دامداری را دارد.

تعاونی های تولید کشاورزی، با بیش از پنج دهه قدمت، از نظام های بهره برداری باسابقه کشور بوده که در روند انجام فعالیت ها و برنامه های خود با چالش ها و مشکلات فراوان روبه رو شده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی مؤلفه های اقتصادی شرکت های تعاونی تولید کشاورزی از دیدگاه دست اندرکاران بود. جامعه آماری تحقیق را اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی تولید شش استان دربرمی گرفت. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 79 نفر تعیین شد. نتایج رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه، سازگاری فناوری های به کارگرفته شده در تعاونی، کمک های فنی و اعتباری دولت، عرضه کود و سم و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان، بیمه کشاورزی (از جمله زراعی، دامی، و شیلاتی)، اعتبارات یکپارچگی اراضی، تأمین حامل های انرژی، و خرید تضمینی محصولات تولیدی در دستیابی به اهداف شرکت های تعاونی تولید مؤثرند؛ همچنین، کم توجهی به شرکت های تعاونی در طرح هدفمند کردن یارانه ها، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم همکاری بانک ها در زمینه تسهیلات تکلیفی و بالا بودن سود تسهیلات بانکی برای تشکیل شرکت های تعاونی از جمله موانع و مشکلات پیش روی این شرکت ها شناخته شدند. عمل به بند «و» ماده 143 و ماده 146(1) برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور در راستای توسعه فعالیت تعاونی های تولید از پیشنهادهای پژوهش حاضر است.

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعة معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش شناسی جدید با رویکردی آینده نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده های جمع-آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

اهمیت و ضرورت توجه به راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، به لحاظ اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد ملی کشور است و به همین لحاظ، ارزیابی راهبردهای این بخش از یک سو امکان شناخت کاستی های فرآیند توسعه ی ملی و از سوی دیگر تصحیح روندها را فراهم می سازد. مقاله ی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با اتکا به تکنیک دلفی در دقت سازی و تحلیل داده ها به تبیین و ارزیابی راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی در دو دهه ی اخیر می پردازد. بررسی اسناد قوانین چهار برنامه ی پنج ساله ی توسعه نشان می دهد که بیش از یکصد مورد سیاست و راهکار اجرایی مربوط به توسعه ی بخش کشاورزی طی دو دهه اخیر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است. از این مجموعه سیاست ها، تعدادی که در سطح راهبرد، نقش راهبری بخش را ایفا کرده اند، براساس مبانی نظری مدیریت راهبردی انتخاب و مبنای ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج حاصل بیانگر این نکته ی مهم است که با وجود اجرای چهار برنامه ی توسعه در بخش کشاورزی در بیست سال گذشته، هم اکنون نیز پیش فرض های فنی و محیطی برای انتخاب مجدد و استمرار در اجرای این راهبردها در کشور به قوت خود باقی مانده است