کیومرث کلانتری

کیومرث کلانتری

مدرک تحصیلی: دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه مازندران و گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۲۱.

تفکیک مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر با عناوین مجرمانه مشابه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 201 - 219

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری مسئولیت به علت عمل دیگری معاون در جرم شریک در جرم فاعل معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۴۵
علی رغم تصریح قانونگذار به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در ماده 141 قانون مجازات اسلامی، مقنن مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را در یک ماده پرابهام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذیرش قرار داده است. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که حتی در برخی از نظام های حقوقی به عنوان یک اصل در جرایم علیه رفاه موردپذیرش قرار گرفته، در حقوق کیفری ما به طور صریح به عنوان یک استثناء موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از چالش های پیش ِرو درخصوص ماده 142 آن است که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ما چه عنوانی دارد؟ آیا می توان شخص مسئول را بر اساس یکی از عناوین مداخله کنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شریک توجیه کرد؟ اساساً ما معتقدیم که شخص مسئول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ایران دارای وجه افتراق با معاون، شریک، فاعل معنوی و همچنین تسبیب در جرم است و نمی توان مسئولیت این اشخاص را تحت یکی از عناوین یادشده توجیه کرد.
۲۲.

چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 3 - 34

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی علم قاضی اقرار شهادت شبهه بزه دیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۶۰۱
اثبات همه ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه ی ادلّه ی اثبات می باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش های موجود در شیوه ی ساماندهی ادلّه ی اثبات، با استفاده از تجربه های قضائی، مورد بررسی قرار گرفت. بررسی ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن ها تأثیر گذاشته است. لذا این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه های قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویه ی قضائی نشان می دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده ی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه دیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.
۲۳.

پاسخ های جای گزین حقوق کیفری به بزهکاری بالغان زیر 18 سال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 103-126

کلیدواژه‌ها: پاسخ اجتماعی جای گزین خدمات عمومی رایگان حبس پایان هفته ای اقامت در منزل مجازات های جای گزین نظارت مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
قانون مجازات اسلامی 1392، در خصوص بالغان زیر 18 سال، در سه متن قانونی مجزا، پاسخ های جای گزین پیش بینی کرده است؛ اولاً خدمات عمومی رایگان، اقامت در منزل و حبس پایان هفته ای به عنوان جای گزین های جزای نقدی و نگهداری در کانون، ثانیاً امکان استفاده از آزادی مشروط و سایر تخفیفات قانونی و ثالثاً امکان تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات. به علاوه با تحقق شرایط شبهه، مجازات های مقرر در مواد 88 و 89 بسته به سن شخص، حتی در جرایم مستوجب حد و قصاص، بر وی اعمال می گردند. با وجود پیشرفت تقنینی، اما به لحاظ قضایی کاربست این پاسخ های جای گزین با ابهامات قانونی، چالش های اجرایی و عدم اقبال کنشگران اجرایی همراه است. این ابهامات به تفکیک هریک از پاسخ های جای گزین از دامنه ی متفاوتی برخوردار است؛ با تحلیل این پاسخ ها و فرآیند کاربست اجرایی-قضایی مشخص می گردد که کلی بودن و ابهامات متعدد اجرایی از یک طرف و پیش بینی های فاقد ضابطه باعث زیرسؤال رفتن اهداف پیش بینی آنها خواهد بود.
۲۴.

روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 137 - 156

کلیدواژه‌ها: ادله شرعی بازپرس تحقیقات مقدماتی حاکم دادسرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۲۹۲
تحقیقات بازپرسی در اکثر نظام های حقوقی پیش بینی شده است. با این حال، در نظام قضایی ایران اختصاص داشتن ادله شرعی خاص برای اثبات جرایم مشمول مجازات حد و قصاص و همچنین اصل لزوم اقامه ادله شرعی عندالحاکم، نوعی رویارویی مقررات فقهی با مقررات قانونی را شکل داده و آن را به پیکره تحقیقات مقدماتی دادسرا تحمیل کرده است. به دلیل مباحث مربوط به حاکم بودن قاضی، روند تحقیقات مقدماتی بازپرس در مواجهه با ادله شرعی اثبات حدود و قصاص، به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار گرفته است. رویه عملی دادسراها در مواجهه با این موضوع نیز همواره مختلف بوده و در نتیجه آن بیم همیشگی تضییع حقوق شاکیان و متهمان می رود و لازم است که در این خصوص راهکاری متحد بر دادسراها حاکم شود. نوشتار حاضر در تلاش است تا به ارائه راهکارهای عملی برای حل این موضوع بپردازد.
۲۵.

بررسی فقهی- حقوقی سن مسئولیت کیفری اطفال با تأملی در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 161 - 182

کلیدواژه‌ها: طفل مسئولیت کیفری اسناد بین الملی فقه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۵۳۸
در حقوق کیفری یکی از شاخص های مسئولیت افراد معیار سنی است. بدین توضیح که عدالت کیفری مصونیت کیفری را برای اطفال در سن مشخصی تعیین نموده است. در مورد سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق کیفری اختلاف نظرهای گوناگونی مشاهده می شود. در بیشتر قوانین کشورهای جهان، مسئولیت کیفری با توجه به سن دارای نوسان است و به صورت تدریجی تعیین می گردد. درحالی که قانون گذار ایران شاخص مسئولیت کیفری را مبتنی بر معیار دیگری که همان سن بلوغ جنسی است قرار داده است. با این اوصاف کاستی ها و خلأهایی در مواد قانونی مشاهده می شود که قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) را در ارتباط با مسئولیت کیفری اطفال با پرسش هایی مواجهه ساخته است؛ ازجمله اینکه آیا ملازمه ای منطقی بین سن بلوغ جنسی با سن مسئولیت کیفری وجود دارد؟ چرا قانون گذار در صورت ارتکاب جرم مستوجب حد یا قصاص، اطفال را واجد مسئولیت کیفری نسبی می داند، حال آنکه برابر ماده (146) قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ دارای مسئولیت نیستند؟ نوشتار حاضر، ضمن پاسخگویی به این سؤالات با نقد و بررسی ضابطه بلوغ جنسی برای مسئولیت کیفری اطفال و تبیین نواقص و مشکلات آن، راهکارهایی در ارتباط با حذف یا کاهش مسئولیت کیفری اطفال ارائه می دهد که اسناد بین المللی مرتبط نیز بررسی می شوند.
۲۶.

واکاوی تشدید کیفر در پرتو مفهوم سردستگی و سازمان یافتگی جرایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۴ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 125 - 152

کلیدواژه‌ها: جرم سازمان یافته سردسته شروع به سردستگی اعضای گروه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۰
جرم سازمان یافته یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی فراملی است که جوامع بشری را در عصر کنونی تهدید می کند. این نوع جنایت ها توسط گروه های جنایی صورت می پذیرد که دارای3 عضو یا بیشتر هستند و معمولا دارای سلسله مراتب، تقسیم کار و فعالیت های مجرمانه مستمر می باشند و به منظور نیل به هدف غایی خود که همان تحصیل نفع مالی و مادی است، به هر وسیله ای تمسک می جویند. بر این اساس، می توان گفت که تنها وجه تمایز این نوع فعالیت ها از فعالیت های تروریستی، هدف غایی آنها یعنی تحصیل منافع مادی است.توجه به عبارت های قانون گذار در ماده130 قانون مجازات اسلامی مؤید این نکته است که برای تحقق سردستگی باید حتما جرمی واقع شود اما لزوم ارتکاب این جرم به طور حتم توسط سردسته ضروری نیست؛ پس شروع به سردستگی قابل تصور نمی باشد و به همین دلیل، می توان ادعا نمود که سردستگی رفتار مجرمانه از عمل دیگری عاریه گرفته می شود و وجود گروهی متشکل از حداقل 3 نفر برای شکل گیری گروه مجرمانه، از لحظه تشکیل گروه مجرمانه تا زمان ارتکاب جرم ضروری است. چنانچه سردسته به غیر از اعمال مادی تشکیل دهنده سردستگی، در راستای اهداف گروه مرتکب رفتار مجرمانه ای شود، در چنین حالتی، مجازات سردسته بر اساس قاعده تعدد جرم تعیین خواهد شد. 
۲۷.

قتل در فراش؛ مهدورالدم دانستن زانی و زانیه، مصداق بارز خشونت خانگی با نگرشی بر فقه و اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال نهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۳۶)

کلیدواژه‌ها: قتل مهدورالدم زانی و زانیه خشونت خشونت خانگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۸۸۸
ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ تبیین ﻣﺒﺎﻧﯽو اﺻﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ در آراء و اندیشه های علامه فیض کاشانی است. ﻧﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻔﯽ اﺳت. ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﻨﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺮﺑﯿﺖ ، ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﻌﻨﯽ اﺧﻼق ، اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ از اثر مهم تربیتی ملامحسن فیض کاشانی(ره) یعنی «محجّة البَیضاء فی تهذیب الإحیاء» و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﮔﺮدآوری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری و ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ پرداخته ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ داده ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. یافته ﻫﺎ نشان داد که مبانی تربیت اخلاقی شامل (تغییر پذیری اخلاق ،در هم تنیدگی دین و اخلاق ،اعتدال جامع ، ذو مراتب بودن اخلاق ، انگیزه فاعل و نیت) و اصول تربیت اخلاقی از منظر علامه فیض کاشانی شامل( اصل محافظت و مراقبت بر نماز، اصل محافظت و مراقبت برروزه داری ،اصل انفاق مالی ،اصل توجه به حقوق دیگران ،اصل اصلاح شرایط ،اصل تعالی تدریجی ،توسل و ارتباط معنوی با معصومان (ع) )بود. بر این اساس مسئولین و برنامه ریزان تربیتی در سطوح مختلف با عنایت به نتایج پژوهش حاضر، نسبت به تهیه دستور العمل ها، کتابها و... که بتوان در آموزه های تربیتی استفاده کرد، اقدام کنند.
۲۸.

جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: دلایل کیفری علم قاضی اقرار شهادت ملکه دلایل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۹۶۲
یکی از مهمترین مباحث حقوق کیفری که تأثیر بسزایی در تحقق عدالت قضایی دارد مبحث راجع به ادله اثبات است که لازم است مقنن احکام آن را با صراحت و شفافیت بیشتر بیان دارد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این ادله را عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی دانسته است. می دانیم که در میان ادله اثبات امر حقوقی، اقرار از جایگاه ویژه ای برخوردار است تا حدی که اصطلاحاً ملکه دلایل حقوقی گفته می شود به نحوی که به محض وقوع اقرار، قاضی محکمه حقوقی مکلف به صدور حکم براساس آن است. در مقاله حاضر در صدد هستیم تا با توجه به نوآوری های مقنن در قانون مجازات اسلامی (1392) در مبحث مربوط به ادله اثبات، جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری را از طریق مقایسه آن با سایر ادله و تبیین شرط بیّن بودن، مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها حکایت از آن دارد که مقنن برای نخستین بار و در قانون مجازات اسلامی (1392) در شرایطی و با حفظ ارزش اثباتی سایر ادله، علم بیّن قاضی را دارای جایگاه برتر از سایر دلایل کیفری از جمله اقرار و شهادت، دانسته است.
۲۹.

مبانی فقهی و حقوقی قتل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران با نظرداشتی بر نظام حقوقی کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۸ 51 - 67
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
اکثر فقها بر آنند که قتل ناشی از ترک فعل برای تارک فعل، از روی عمد و در فرض توانایی، ضمان آور است؛ فقها قتل ناشی از ترک فعل را در ذیل، قواعد فقهی همچون قاعده ی لاضرر، احسان و تسبیب مورد مطالعه قرار داده اند و اقوال مختلفی در این خصوص وجود دارد؛ اما با توجه به تحولاتی که در ادوار قانونی که در حقوق ایران به وجود آمده است، هیچ گونه مقرره ای در زمینه ی مسؤولیت کیفری تارک فعل به طور شفاف و واضح وجود نداشت، تا اینکه به موجب بند «1» ماده ی واحده ی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵4 این امر مورد پیش بینی و تقنین قانونگذار قرار گرفت و مبنای آن را می توان نظرات مختلف فقهی عنوان نمود؛ از جهاتی دیگر در سال 1392 به موجب ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تارک فعل، با توجه به شرایط موجود در ماده ی مزبور، مسئولیت کیفری خواهد داشت. اما در مقابل، در برخی کشورها، همچون نظام حقوقی کامن لا، مسئولیت کیفری تارک فعل به صورت نسبی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ در کشورهای کامن لا، ترک فعل، زمانی به عنوان عنصر مادی جرم، قلمداد می گردد که الزام و وظیفه ی قانونی در انجام عملی وجود داشته باشد و ترک آن سبب تحقق جرم شود.
۳۰.

بررسی تطبیقی قلمرو تاثیر اکراه در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 205 - 233

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری عوامل رافع مسئولیت کیفری تسبیب اکراه قتل عمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۹۸۲
نوشتار حاضر به بررسی قتل عمد ناشی از اکراه در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است. در حقوق ایران طبق ماده 375 قانون مجازات اسلامی (1392) و در حقوق انگلستان به موجب پرونده «هاو»، دفاع اکراه در قتل عمد، غیرقابل استفاده است؛ بر این اساس چنانچه فردی از شخصی با تهدید به قتل، ارتکاب قتل دیگری را بخواهد امکان استفاده از اکراه در حقوق ایران و انگلستان وجود ندارد؛ با این حال اکراه به قتل ممکن است به صور گوناگون نظیر، «اکراه به رفتار منجر به قتل»، «حفظ افراد بیشتر با ارتکاب قتل»، «وضعیت خاص اکراه شونده به قتل» و «قریب الوقوع بودن فوت قربانی» باشد؛ در این موارد به نظر می رسد امکان پذیرش اکراه در حقوق ایران وجود دارد. رویکرد حقوق انگلستان از جهاتی سخت گیرانه تر از موضع حقوق ایران است؛ زیرا در این کشور هر چند با توجه به پرونده دوقلوهای به هم پیوسته در برخی از مصادیقِ حالتی که فوت قربانی قریب الوقوع است امکان پذیرش دفاع اکراه وجود دارد؛ با این وجود، در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران در دیگر موارد نظیر اکراه به قتل یک نفر با تهدید به قتل چند نفر، دفاع اکراه غیر قابل پذیرش است.
۳۱.

تبیین نقش پلیس ترمیمی در شرمساری پیشگیرانه از تکرار جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 229 - 250

کلیدواژه‌ها: پلیس جامعه محور پلیس ترمیمی عدالت ترمیمی شرمساری بازپذیرکننده تکرار جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۱ تعداد دانلود : ۴۷۱
زمینه و هدف: یکی از مشکلات جوامع امروزی افزایش پدیده بزهکاری و تکرار آن می باشد. یکی از سازمان های مهم در زمینه مبارزه با بزهکاری، سازمان پلیس است. پلیس به دلیل برخورد اولیه با بزهکاران در زمینه پیشگیری از تکرار بزهکاری می تواند نقش بسزایی ایفا کند. یکی از اقدامات پلیس در این راستا، استفاده از برنامه پلیس ترمیمی است. پلیس ترمیمی برنامه ای است که در اختیار پلیس جامعه محور قرار می گیرد تا از طریق عملکرد خاص خود، بتواند به پیشگیری از تکرار جرایم بپردازد. لذا با توجه به این که پژوهش هایی در مورد پلیس جامعه محور انجام گرفته اما پژوهشی در زمینه پلیس ترمیمی صورت نگرفته در این پژوهش به این موضوع پرداخته شده است.<br />  روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-تحلیلی است. داده ها به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتاب ها، مقاله ها و ترجمه ها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.<br /> یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود در تأمین هدف مبارزه با جرایم موفق عمل نکرده است. بدین معنا که اقدامات انجام گرفته توسط پلیس و سیستم رسمی رسیدگی، برچسب مجرمانه ای به بزهکار الصاق می کند که اصلاح و بازگشت وی به جامعه را با مشکل روبه رو می کند در نتیجه، این امر منجر به تکرار جرایم می گردد. در حالی که پلیس، در رویکرد جدید جامعه محوری خود از مشارکت مردم در تأمین نظم و امنیت و مبارزه با جرایم استفاده می کند. در این راستا برنامه جدیدی به نام پلیس ترمیمی به پلیس جامعه محور ارائه می شود در این برنامه پلیس با استفاده از روش های ترمیمی مانند میانجیگری و نشست و با مشارکت جامعه، بزهکار و بزه دیده را در کنار هم قرار می دهد تا از طریق مسئولیت پذیری و ایجاد شرمساری بازپذیرکننده در بزهکار از تکرار جرایم پیشگیری کند. 
۳۲.

رویکرد جرم شناسی به تغییر معیار تقصیر در جرایم غیر عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 41 - 64

کلیدواژه‌ها: تقصیر رفتار متعارف جرم شناسی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۹۲
ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مسأله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه»
۳۳.

عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 49 - 66
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
اجتهاد فرایندی برای فهم دین و کشف و استنباط احکام شرعی است. پس از قرن ششم معنا و مبنای اجتهاد در تاریخ شریعت اسلامی تغییر یافت و مصطلح جدیدی پدید شد که بر اساس آن ممکن بود شیعه و سنّی را اهل اجتهاد نامید. در میان اهل تسنن قدیمی ترین نص درباره کاربرد اجتهاد با این معنای جدید ظاهراً کتاب ارزشمند المستصفی من علم الاصول از امام محمد غزالی است که اولین بار عقل را از ابزارها و حتی منابع اجتهاد نامید آنهم در میان عالمان مذهبی که بقول خودشان در عصر انسداد یا انحصار اجتهاد بسر می بردند. در میان شیعه مصطلح جدید اجتهاد را می توان در عبارت محقق حلّی در آغاز باب تاسع از کتاب معارج الاصول دانست که در بیان حقیقت اجتهاد مطالبی را مطرح می نماید. اجتهاد در عرف فقها کوشش در استخراج احکام شرعی است، به عبارت دیگر استخراج احکام از ادّله شرع، اجتهاد است. زیرا احکام شرعی گاهاً از ظواهر نص بدست نمی آید، بلکه شناخت آنها مبتنی بر قواعد نظری و نیازمند اقامه دلیل است، چه آن دلیل قیاس باشد یا غیر آن. امروزه با توجه به مسائل مستحدثه و حوادث واقعه و بقول دیگر مقتضیات زمان و مکان، اجتهاد فراتر از قیاس و سایر منابع سنتی، در مواردی که نیاز به تغییرات جدی وجود دارد، علی الخصوص احکام جزائی، باید بر محور عقلانیت دینی، شرعی و عرف عقلا مطرح گردد.
۳۴.

قلمرو و شرایط اعمال قاعده ی درأ در حدود و تعزیرات

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 105 - 128

کلیدواژه‌ها: مجازات شبهه قاعده ی درأ اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۱۴ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
قاعده ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعده ی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آن که، با توجه به اطلاق ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده ی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعده ی عام، اجرای قسامه موضوع ماده ی 314 قانون مجازات اسلامی می باشد. مقصود از شبهه ی ساقط کننده ی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ هم چنین تردید در تحقق  هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعده ی درأ است. مقصود از دلیل نفی کننده ی شبهه در ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.
۳۵.

پیشگیری از جرایم غیر عمدی: رویکردی اخلاق مدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اخلاق سال دهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: جرایم غیرعمدی اندیشه و آگاهی پیشگیری اخلاق مدار کدهای اخلاقی هنجارسازی رفتار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۵۸۱
فعل و انفعال ذهنی مرتکب که از آن به رکن روانی جرم تعبیر می شود، به دو صورت محقق می شود یا مرتکب، خواهان ارتکاب عمل مغایر با قانون کیفری است یا اینکه چنین خواستی وجود ندارد اما مرتکب به اندازه کافی نمی اندیشد و از این عدم اندیشیدن، جرمی محقق می شود؛ در صورت اول جرم عمدی است و در صورت دوم جرم غیرعمدی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی از یک سو به تعریف و مختصات اساسی جرایم غیرعمدی با رویکرد نوین مقنن می پردازد، و از سوی دیگر چگونگی پیشگیری از آنها را بیان می کند. بررسی نشان می دهد در مطالعات پیشگیرانه چه با نگاه کنشی و چه واکنشی باید آن دسته از عوامل جرم زایی نشانه گیری شوند که نقش حیاتی در تحقق جرم دارند و با برچیده شدن آنها، از شکل گیری دیگر عناصر فرایند جنایی جلوگیری می شود .
۳۶.

نقش شاکی خصوصی و دادستان در جرایم علیه میراث تاریخی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۳۱ 169 - 201

کلیدواژه‌ها: میراث تاریخی و فرهنگی شاکی خصوصی سازمان میراث فرهنگی سازمان های مردم نهاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۷۲
اهمیت و ارزش میراث تاریخی، فرهنگی، حفاظت و حراست از این آثار را به وسیله ضمانت اجراهای کیفری موجب شده است. این مسئله در کشور ما، با توجه به پیشینه تمدنی کهن و وجود میراث فرهنگیِ غنی اهمیت بیشتری می یابد. قانونگذار پس از انقلاب نیز با توجه به تأکید اصل هشتاد و سوم قانون اساسی مبنی بر حفظ نفایس ملی و نیز به منظور حفظ میراث تاریخی کشور مقررات جزایی را پیش بینی نمود. با این وجود «قانون مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده (1375)) این جرایم را در زمره «جرایم قابل گذشت» به حساب آورده بود. به نظر می رسد در مورد این جرایم باید به فلسفه و حکمت جرم انگاری و نیز مصالح اجتماعی توجه نمود. این مهم، بررسی سیر تحولات قانونگذاری و توجه به نقش شاکی خصوصی و دادستان را در این جرایم ضروری می سازد. نگاه قانون مجازات اسلامی (1392) و نیز قانون آیین دادرسی کیفری (1392 با اصلاحات 1394) گویای توجه مقنن به این امر است. به ویژه قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، با توجه نمودن به نقش سازمان های مردم نهاد در زمینه جرایم گوناگون از جمله جرایم علیه میراث فرهنگی گام بلندی را در راستای تحول و کارآمدسازی امر تعقیب مجرمان و رسیدگی به این جرایم برداشته است.
۳۷.

کارکردشناسی پلیس سنتی و ترمیمی در شرمساری کودکان و نوجوانان بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۷)

کلیدواژه‌ها: پلیس سنتی پلیس ترمیمی شرمساری برچسب زننده شرمساری بازپذیرنده قضازدایی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی سازمان
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۴۹۱
زمینه و هدف: واکنش مقتضی نسبت به بزهکاری کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اساسی و مهم در هر نظام کیفری است که در این میان واکنش مقامات پلیس نقش تعیین کننده ای دارد، یعنی واکنش مقامات پلیس از یک سو می تواند موجب معایبی همچون برچسب خوردن و تکرار جرم و از سوی دیگر از طریق ایجاد شرمساری بازپذیرکننده باعث اصلاح و بازگشت به جامعه شود، در این زمینه هرچند پژوهش هایی در مورد بزهکاری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است اما با این رویکرد که چگونه واکنش ماموران پلیس در راه اصلاح و بازگشت به جامعه یا تباهی آینده کودک و نوجوان بزهکار تاثیرگذار است، پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با هدف تبیین کارکرد پلیس سنتی و ترمیمی در ایجاد شرمساری بازپذیرکننده و بازگشت کودکان و نوجوانان بزهکار به جامعه به موضوع پرداخته شده است. روش: این مقاله از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت به روش تحلیل محتوا به موضوع پرداخته و اطلاعات لازم به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از کتب حقوقی و جرم شناسی، مجلات علمی، رساله ها، پایان نامه ها و قوانین و مقرارت جاری ایران و سایر کشورها جمع آوری شده و در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش ها در سایر کشورها به ارائه راهکارهایی برای ایفای نقش پلیس در شرمساری بازپذیرکننده کودک و نوجوان بزهکار پرداخته شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که پلیس ترمیمی با اختیاراتی که می تواند داشته باشد (مانند قضازدایی) از طریق ایجاد شرمساری از ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی جلوگیری و آنان را به جامعه باز می گرداند درحالی که پلیس سنتی با اقدامات سرکوب گرانه خود و ورود کودک و نوجوان بزهکار به فرآیند رسمی رسیدگی موجب شرمساری برچسب زننده و در نهایت تباهی آینده کودک و قرار گرفتن در مسیر بزهکاری می شود.
۳۸.

نقش رفتار مقتول در رابطه ی استناد قتل عمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: قتل عمد مقتول رفتار مقتول رابطه ی استناد رابطه ی انتساب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۶ تعداد دانلود : ۸۸۰
بر اساس ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه ی حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد. در قتل عمدی یکی از مواردی که با وجود قصد قتل توسط مرتکب، می تواند رابطه ی استنادی بین رفتار مرتکب و نتیجه ی حاصله را قطع کند، رفتار مقتول است. مقتول می تواند با انجام رفتارهای «عمدیِ آگاهانه و یا ناآگاهانه» که ممکن است به صورت ترک فعل نیز باشد، رابطه ی استناد بین رفتار مرتکب و قتل حاصله را قطع کند. بااین حال در برخی موارد سوء نیت مرتکب چنان گسترده است که رفتار مقتول در قطع رابطه ی استناد، تأثیری در انتساب قتل به مرتکب نخواهد داشت. حال باید دید رفتار مقتول در چه مواردی رابطه ی استناد در قتل عمدی را قطع می کند و سوءنیت مرتکب چه تأثیری بر انتساب قتل دارد؟در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی رابطه ی استناد در قتل عمدی، تأثیر رفتارهای مقتول در وقوع قتل عمدی با لحاظ قاعده اقدام بررسی می شود و با توسل به اصول حقوقی و فقهی به سؤالات مربوط پاسخ داده می شود.
۴۰.

نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 51 - 78

کلیدواژه‌ها: قاعده درأ نوجوان بزرگسال شبهه احراز رشد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۹۰
قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ هم پوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گسترده تر است؛ یعنی از یک سو قصاص را به صراحت در بر می گیرد و از سوی دیگر، افزون بر موارد شبهه و تردید که در قبال بزرگسالان نیز وجود دارد، ضرورت احراز رشد و کمال عقل را مورد توجه قرار داده است. با این حال، نتیجه اِعمال قاعده مزبور در برابر این دو گروه سنی یکسان نبوده و متفاوت است، با این توضیح که در جرایم حدّی، مرتکب بزرگسال با احراز شبهه از مجازات رها و از چرخه عدالت کیفری خارج می شود اما مرتکب نوجوان از چرخه عدالت کیفری خارج نمی شود، بلکه به مجازات های تعزیری محکوم می گردد. با وجود این به نظر می رسد که در مجموع ماده 91 ق.م.ا مساعد به حال نوجوانان می باشد؛ زیرا با توجه به مصادیق متعدد مذکور در این ماده و ضرورت احراز رشد و کمال عقل در حدود و قصاص، در عمل منجر به آن می شود که مجازات های غالباً شدید در قبال ایشان اعمال نشود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان