سید مسعود حیدری

توجه به رشد جزائی علاوه بر بلوغ جنسی برای نخستین بار در ماده91 قانون مجازات اسلامی1392 و لزوم احراز آن در جرایم حد و قصاص و نیز توسعه اختیارات قضایی برای اسقاط مجازاتهای حد و قصاص که نه تنها برای مرتکبین کمتر از18 سال بلکه برای بالاتر از18 سال هم امکان اثبات آن وجود دارد از یک سو و از سوی دیگر از بین بردن تفاوت حداقل سن مسئولیت کیفری بین دختران و پسران در جرایم تعزیری و پیروی از نظام مسئولیت تدریجی که نشان از پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و واکنش جزایی متفاوت و تخفیف یافته نسبت به اطفال و نوجوانان در مقابل بزرگسالان، ازجمله گامهایی هستند که این قانون در راستای رسیدن به یک نظام مطلوب مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان برداشته است. با این وجود به کار بردن لفظ «مجازات» به طور مطلق در ماده91 ق.م.ا با توجه به قید «تصمیمات» در ماده88 ق.م.ا صحیح بنظر نمی رسد.

جرم سازمان یافته یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی فراملی است که جوامع بشری را در عصر کنونی تهدید می کند. این نوع جنایت ها توسط گروه های جنایی صورت می پذیرد که دارای3 عضو یا بیشتر هستند و معمولا دارای سلسله مراتب، تقسیم کار و فعالیت های مجرمانه مستمر می باشند و به منظور نیل به هدف غایی خود که همان تحصیل نفع مالی و مادی است، به هر وسیله ای تمسک می جویند. بر این اساس، می توان گفت که تنها وجه تمایز این نوع فعالیت ها از فعالیت های تروریستی، هدف غایی آنها یعنی تحصیل منافع مادی است.توجه به عبارت های قانون گذار در ماده130 قانون مجازات اسلامی مؤید این نکته است که برای تحقق سردستگی باید حتما جرمی واقع شود اما لزوم ارتکاب این جرم به طور حتم توسط سردسته ضروری نیست؛ پس شروع به سردستگی قابل تصور نمی باشد و به همین دلیل، می توان ادعا نمود که سردستگی رفتار مجرمانه از عمل دیگری عاریه گرفته می شود و وجود گروهی متشکل از حداقل 3 نفر برای شکل گیری گروه مجرمانه، از لحظه تشکیل گروه مجرمانه تا زمان ارتکاب جرم ضروری است. چنانچه سردسته به غیر از اعمال مادی تشکیل دهنده سردستگی، در راستای اهداف گروه مرتکب رفتار مجرمانه ای شود، در چنین حالتی، مجازات سردسته بر اساس قاعده تعدد جرم تعیین خواهد شد. 

قاعده ی درأ در جهت اصل برائت است که بر مبنای آن، تا زمانی که تحقق ارکان مادی و روانی جرم اثبات نشده و یا هر یک از این اجزاء مورد شبهه و تردید است، اصل بر بی گناهی مرتکب خواهد بود. پرسش این مقاله، قلمرو قاعده ی درأ است که مورد اختلاف فقها است و نتیجه آن که، با توجه به اطلاق ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قاعده ی درأ در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر جاری است؛ و استثنای این قاعده ی عام، اجرای قسامه موضوع ماده ی 314 قانون مجازات اسلامی می باشد. مقصود از شبهه ی ساقط کننده ی مجازات، اعم از جهل، وهم، شک و ظن است؛ هم چنین تردید در تحقق  هر یک از اجزای رکن مادی جرم به شرط وجود سایر شرایط، محل اعمال قاعده ی درأ است. مقصود از دلیل نفی کننده ی شبهه در ماده ی 120 قانون مجازات اسلامی، دلیلی است که نسبت به شبهه از وزن بیشتری برخوردار بوده و آن را از اعتبار ساقط کند.

به دلیل ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح زندانیان و جرم زا بودن محیط زندان و سنگینی هزینه های آن، مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شد که البته به معنای حذف کامل مجازات حبس به ویژه حبس کوتاه مدت نیست. بر این اساس، در ماده 70 ق.م.ا. از اجرای حبس کمتر از 91 روز برای محکوم به جرمی که متجری باشد و از اجرای مجازات جایگزین حبس تخلف نماید، سخن به میان آمده است، از سوی دیگر، در مقام تخفیف مجازات به دلیل عدم وجود نص صریح قانون، منعی برای صدور و اجرای حبس کمتر از 91 روز نیست. به علاوه، زمانی که دادگاه رأی به تعلیق مجازات می دهد، مستند به ماده 54 ق.م.ا. در صورت ارتکاب جرم جدید با شرایطی حبس کمتر از 91 روز به اجرا درمی آید. اما در جرایم بدون تعزیر در صورت تخلف محکوم از اجرای دستور دادگاه، مجازات جایگزین حبس لغو نمی شود.