سیدحسن جعفریان سوته

بزهکاران اقتصادی با بهره مندی از ساختارهای موجود در فضای اقتصادی و با ابتنا بر نفوذ سیاسی و اجتماعی در جامعه با استفاده از جایگاه والای ظاهری که در اختیار دارند، مرتکب جرم می شوند. جرایم اقتصادی غالباً بزه دیده یا متضرر واقعی ندارد، زیرا به جهت ساختار و فرایند شکل گیری، بیشتر در داخل تشکیلات ادارات و سازمان ها رخ می دهد و دارای رؤیت پذیری اندکی هستند. به همین دلیل به کارگیری شیوه های پنهان کارانه نظیر تجسس می تواند در کشف این جرایم مؤثر باشد، هرچند تجسس در نظام اسلامی با حرمت همراه است، اما درصورت تعارض و تنافی بین تجسس با سایر عناوین دیگر باید مطابق قاعده تزاحم عمل کرد و اهم را به دست آورد و آن را مقدم داشت. به همین دلیل حاکم اسلامی در مواردی می تواند با توسل به احکام ثانویه و ادله نقلی و عقلی مطلق حرمت تجسس را تخصیص زده و با استثنائاتی همراه سازد، چندان که در برخی موارد حکومت اسلامی می تواند برای تحصیل دلیل، به تجسس از حریم خصوصی افراد بپردازد، چه این که هیچ اصل و قاعده ای نیست که استثنا نداشته باشد. بنابراین در مواردی مانند جرایم اقتصادی استفاده از شیوه های غیرمعمول برای تحصیل دلیل از نظر شرعی قابل پذیرش است.