حسین صادقی

حسین صادقی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hossein.sadeghi1353@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۵۶ مورد.
۱۲۱.

مطالعه تطبیقی سازوکار شناسایی قانون حاکم بر دعاوی ناشی از نقض مقررات حفاظت از داده های خصوصی و چالش های پیش رو در حقوق ایران و اتحادیه اروپا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 45-58

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا اتحادیه اروپا حقوق بین الملل قانون حاکم بر دعوا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
ابداع فناوری اینترنت اشیاء و توسعه شرکت های کنترل کننده و پردازنده اطلاعات، در مواردی منجر به ایجاد دعاوی متعدد می گردد که مهم ترین مسئله در این پروسه، شناسایی قانون حاکم بر دعوا می باشد. هدف این پژوهش، تبیین قانون حاکم بر این دعاوی، مطابق با مبانی حقوق ایران و اتحادیه اروپا و تحلیل تزاحمات آن، با اصول کلی حقوق بین الملل است. روش تحقیق، پژوهش اسنادی و سؤال اصلی این است که سازوکار تعیین قانون حاکم بر چنین دعاوی، بر چه اساسی استوار بوده و تزاحمات این قاعده، با چه اصولی از حقوق بین الملل قابل تصور است؟ یافته ها حاکی از این است که قانون کشور محل استقرار شرکت اصلی کنترل کننده را به عنوان قانون حاکم بر این دعاوی در اتحادیه اروپا معرفی و در ایران، مطابق با ماهیت دعوا، قائل به تفکیک شده است. اما این قاعده با برخی اصول حقوق بین الملل، از جمله اصل سرزمینی بودن، اصل حمایت در حقوق بین الملل، اصل تنظیم گری کشور مبدأ و اصل تنظیم گری کشور مقصد در تعارض است. از این رو، برای حل تعارضات موجود، سیاست گذاری تقنینی از سوی نهادهای قانون گذار ضروری است.
۱۲۲.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۳۲۰
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۱۲۳.

ارائه روشی جدید مبتنی بر آنالیز بردار تغییرات جهت بهبود نتایج فرایندآشکارسازی تغییرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سنجش از دور و GIS ایران سال هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۷)

کلیدواژه‌ها: آشکارسازی تغییرات بردار تغییرات فضای طیفی آستانه اثر نورپردازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۹
امروزه آشکارسازی تغییرات با استفاده از تصاویر ماهواره ای، یکی از حوزه های اصلی تحقیقات به شمار می رود. یکی از مشکلات استفاده از تصاویر ماهواره ای خطاهای بی شمار در این تصاویر است. خطاهای ناشی از اثر نورپردازی سطح جزء مشکلات اساسی در فرایند آشکارسازی تغییرات اند. از این رو، در پژوهش پیش رو، به منظور کاهش خطاهای ایجادشده در نتایج آشکارسازی تغییرات با استفاده از روش آنالیز بردار تغییرات، روشی ساده و در عین حال مناسب برای کاهش خطاهای ناشی از اثر نورپردازی ارائه شده است. در روش پیشنهادی، پس از اعمال تبدیل Tasseled cap روی تصاویر، جهت بردار تغییرات با راستای بردار پیکسل مربوط به تصویر مبنا در فضای طیفی مقایسه و سپس آستانه ای زاویه ای، برای کاهش خطاهای نورپردازی محاسبه می شود. مساحت زیر منحنی ROC و همچنین، پارامترهای احتمال تشخیص صحیح در روش پیشنهادی، به ترتیب،970/0 و 97/0 است و مقدارFalse Alarm برای آن 32/0 به دست آمده است. نیز، مقایسه نتایج روش پیشنهادی با نتایج روش های مرسوم آشکارسازی تغییرات دقت بیشتر روش پیشنهادی را نشان داده است
۱۲۴.

تضمین مالکیت در تحوّلات نظامات ثبتی با مطالعه تطبیقی نظام ثبتی اسکاتلند، انگلستان، ایالات متحده و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 267 - 296

کلیدواژه‌ها: ثبت ملک سند تضمین مالکیت کاداستر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می شود که نظام های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت های نوین جهانی انجام می دهند. در اسکاتلند با پی ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش بینی روش هایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویژه، در ایالات متحده با پی ریزی سیستم های پیوسته و شفاف و پیش بینی برخی سازمان های دارای صلاحیت نسبت به تعیین مالکیت مالک و استفاده از قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیده و در انگلستان با پی ریزی روشی مشابه اسکاتلند سعی در رسیدن به هدف مذکور داشته اند. جهت تحقق اهداف تضمین مالکیت در نظام حقوقی ایران، تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینه های ثبت املاک و کاهش تشریفات، ایجاد یک سیستم یکپارچه سازی اطلاعات درجهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تخصیص امضاء های دیجیتال به افراد، پی ریزی قراردادهای هوشمند و اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذی صلاح جزو ضروریات تلقی می گردند.
۱۲۵.

عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 471 - 509

کلیدواژه‌ها: حقوق دریایی امنیت دریایی صلاحیت سرزمینی عملیات «وی بی اس اس»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۲۴
اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations
۱۲۶.

تعیین کارایی شرکت های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رویکرد دو مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۹۹) 21 - 39

کلیدواژه‌ها: توزیع برق ساختار فرامرز ناپارامتریک کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۹
در این مقاله با استفاده از داده های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می شود. در این مقاله شرکت ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شرکت های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و دربین شرکت های گروه دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه ی اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه ی دوم کم ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی دار بر کارایی شرکت ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده اند. به طور متوسط شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند. طبقه بندی JEL :D43، L16، L94، O13، Q48
۱۲۷.

اثر رانت نفت و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۴۴۵-۴۱۷

کلیدواژه‌ها: استقلال بانک مرکزی درآمدهای نفتی فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۶۱۵
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.
۱۲۸.

ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت بازرگانی سال بیستم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 13 - 37

کلیدواژه‌ها: شتابدهی همکاری کسب وکارهای کوچک شرکت های بزرگ اکوسیستم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
هدف: با توجه به اهمیت اکوسیستم همکاری، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک انجام شده است. روش: پژوهش حاضر با روش کیفی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین انجام شده است. جامع ه آم اری پژوه ش را کارشناسان، مدیران، اساتید دانشگاهی با تجربه حداقل پنج سال مرتبط با توسعه کسب وکار تشکیل می دهند، که از میان آنها 12 نفر به -صورت نمونه گیری هدفمند برای گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته برگزیده شدند، که در مصاحبه نهم اشباع نظری حاصل شد. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: تجزیه وتحلیل داده ها منجر به شناسایی مقوله های فرعی و محوری و همچنین روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی همکاری شامل پدیده محوری(سه مقوله)، شرایط علّی(سه مقوله)، عوامل زمینه ای(چهار مقوله) شرایط مداخله گر(چهار مقوله)، راهبردها(سه مقوله)، پیامدها(یک مقوله) شد. ﻧﺘیﺠﻪ ﮔیﺮی: نتایج نشان داد که پدیده محوری( الزامات همکاری کسب وکارهای کوچک، الزامات همکاری شرکت های بزرگ، شتاب همکاری) شرایط علی مدل شامل(مالکیت، هدف ، مدل کسب وکار)، عوامل زمینه ای(تامین مالی، توسعه بازار، منتورینگ، پذیرش سازمانی، مربی گری)، شرایط مداخله گر (رویه های حقوقی،تدارکاتی، انتخاب، ادغام) می شود، راهبردها (پایه همکاری، محیط چابک، فرایندتدریجی) و همچنین پیامدها(شتابدهی اکوسیستم همکاری) است.
۱۲۹.

بررسی وضعیت تزاحم میان کپی رایت و حقوق اساسی مردم (با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 3 - 26

کلیدواژه‌ها: حقوق اساسی دادگاه اروپائی حقوق بشر دیوان دادگستری اروپا کپی رایت نظام حقوقی اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمی داند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر می باشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری می باشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت می کند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران می پردازد.
۱۳۰.

فراترکیب رابطه بین اقتصاد چرخشی و اکوتوریسم کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت گردشگری سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 145 - 175

کلیدواژه‌ها: اقتصاد چرخشی اکوسیستم گردشگری اکوتوریسم کارآفرینی فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۶۲
نیاز به تغییر سیستم اقتصادی برای اطمینان از تجاوز نکردن آن از محدودیت های زیست محیطی، تلاش های زیادی را برای رسیدگی به مسائل پایداری ایجاد می کند. در این زمینه، مدل اقتصاد چرخشی در سطوح سیاسی، تجاری و دانشگاهی در حال گسترش است. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین انجام شده درزمینه اقتصاد چرخشی و ارتباط آن با صنعت گردشگری است، در همین راستا؛ 152 مقاله از پایگاه معتبر گوگل اسکالر شناسایی و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 14 مقاله که ازنظر عنوان، چکیده، روش شناسی و متن اصلی بیشترین ارتباط را با پدیده داشتند برگزیده و با استفاده از رویکرد فراترکیب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تعداد 62 کدباز و در سطح بالاتر 7 کد محوری احصاء شد. طبقه های مستخرج در سه مرحله پیشاگردش(توانمندسازی و ارزش آفرینی)، حین گردش(فن گرایی و زیست محوری) و پساگردش(بازیافت محوری و تداوم بخشی) ارائه شدند.
۱۳۱.

چالش های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 171 - 194

کلیدواژه‌ها: نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا مسؤولیت مطلق مسؤولیت مدنی اَعمال ضدانحصاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۰
با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.
۱۳۲.

مدل سازی روابط دولت و پیمانکار در شرایط کمبود اعتبارات عمرانی با استفاده از نظریه بازی ها (مطالعه موردی: پروژه های انرژی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۲) 659 - 684

کلیدواژه‌ها: اعتبارات عمرانی بازی های همکارانه پروژه های انرژی راه حل چانه زنی نش نظریه بازی ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
در این مطالعه، با استفاده از روش نظریه بازی ها، در قالب بازی های همکارانه، به تحلیل اثر کمبود اعتبارات عمرانی بر پروژه های انرژی پرداخته شده است. برای مطالعه موردی، پروژه های عمرانی استانیِ بخش انرژی در سال های 1389 و 1390 انتخاب شد. در بخش نظری، به طراحی مدل پرداخته شد. سپس، کمبود اعتبارات عمرانی، به منزله عاملی مؤثر بر نحوه اجرای پروژه های انرژی، در مدل وارد شد. در بخش تجربی، بر اساس روابط و تعادل های به دست آمده از مطالعه موردی و همچنین با استفاده از مدل راه حل چانه زنی نش به پیامدهای یک بازی همکارانه پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، دو بازیکن (دولت و بخش خصوصی (پیمانکار)) ائتلاف همکارانه را انتخاب کردند، زیرا با انتخاب آن سود بیشتری، نسبت به حالت ائتلاف مستقل، به دست می آورند و در این حالت قدرت چانه زنی دولت بیشتر است. با اینکه نرخ تنزیل کمتری دارد، پیمانکار بیم دارد که دولت پروژه ها را با پیمانکار های خود به انجام برساند؛ به همین دلیل، پیمانکار قدرت چانه زنی کمتری خواهد داشت و سهم دولت از پیمانکار در ائتلاف همکارانه بیشتر خواهد بود.
۱۳۳.

قیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقه ب "التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۸ سال ۱۴۴۳ شماره ۴ 139-119

کلیدواژه‌ها: تجاری سازی فناوری صنعت دارو و فرآورده های بیولوژیک علم سنجی

تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
نظراً إلی التطورات التی شهدها قطاع الأدویه فی التعامل مع إنجازات التکنولوجیا الحیویه والأهمیه التی تحتلها المنتجات البیولوجیه فی علاج الأمراض الخاصه فی المجتمعات المختلفه، فإنّ دراسه عملیه التسویقتلعبدوراًمهماً فی توصیل الأدویه بشکل أسرع إلی السوق. یسعی البحث الراهن لقیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقهبموضوع التسویق الدولی للتکنولوجیا بالترکیز علی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه. یتکون المجتمع البحثی لهذه الدراسه من کافه الوثائق العلمیه فی هذا الحقل المعرفی التی عرضت فی قاعده "سکوبس" للبیانات حتی عام 2019م. استفادت هذه الدراسه من اتجاه التقییم العلمی لدراسه المفردات وتحلیل محتوی الوثائق الموجوده. وفی إطار القیام بهذه الدراسه وبعد الانتهاء من صیاغه الأسئله، قمنا بعملیه بحث منظمه وفق الکلمات المفتاحیه المرتبطه بنماذج التسویق وصناعه الأدویه فی قاعده بیانات سکوبس.أظهرت نتائج هذه الدراسه بأنّ هذین المجالین شهدا إجراء العدید من الأبحاث بشکل مستقل فی العالم، ولکن قضیه التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه أجریت حولها دراسات محدودهوهو ما یجعلنا نعتقد أنّ هذا الحقل هو حقل جدید فی الأبحاث ویعانی من شح فی الدراسات التی تجری حوله. کما توصلنا إلی أنّ دولاً مثل أمریکا وألمانیا کانت لها أعلی نسبه من التعاون والعمل فی مجال التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه.
۱۳۴.

برآورد شاخص آسیب پذیری برده داری نوین در کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به روش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۲۶۰-۲۲۹

کلیدواژه‌ها: برده داری آسیب پذیری کار اجباری ازدواج اجباری منطق فازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
یافته های حاصل از مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت[1] (2022)، نشان می دهد که در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون نفر، قربانی[2] انواعی از برده داری نوین[3] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده داری[4] (2021)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از 495 هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص های آسیب پذیری آن برای ایران با روش فازی، می توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله ای با استفاده از چهار مؤلفه 1. حمایت های سیاسی و مدنی؛ 2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ 3. امنیت شخصی و 4. جنگ و پناهندگی[5] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده داری را در سال های بین 1375 الی 1397 مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است. [1]. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage [2]. Victim [3]. Modern Slavery [4]. Global Slavery Index [5]. Refugees and Conflict
۱۳۵.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فقر زنان (با تأکید بر شاخص های سلامت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 223 - 247

کلیدواژه‌ها: فقر فقر زنان سلامت الکتره نوع 3

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۴۳
وضعیت زنان در هر کشوری به یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عدالت اجتماعی تبدیل شده است. از سویی پژوهش های بین المللی در دهه های اخیر وضعیت زنان در جهان را با واژه «زنانه شدن فقر»، توصیف می کنند. تحقیق می کوشد تا عوامل مؤثر بر زنانه شدن فقر را با تأکید بر شاخص های سلامت شناسایی کند. تحقیق بر اساس هدف در دسته تحقیقات اکتشافی می باشد. جامعه تحقیق شامل متخصصان و خبرگان فعال در زمینه فقر است که روش نمونه گیری در این مرحله قضاوتی بوده و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا نموده و 10 نفر انتخاب شدند. بُعد فنی نیز به منظور توجه به نااطمینانی داده های گردآمده از خبرگان، از روش فازی استفاده شد و همچنین به جهت مقایسه زوجی عوامل، از مقایسه غیر رتبه ای روش «الکتره سه» بهره گرفته شد تا دقت در اولویت بندی افزایش یابد. تحقیق به ارائه رویکردی نوین در مدل سازی فقر در ایران اقدام شده است. از 92 متغیر مؤثر بر فقر زنان در ایران، 27 متغیر برتر شناسایی و اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج به ترتیب متغیرهای افزایش پرداخت از جیب، کاهش سرمایه انسانی، بُعد خانوار بیش از 4 نفر، نسبت درآمدهای نفتی بهGDP و حکمرانی بد بالاترین تأثیر را بر فقر زنان دارند.
۱۳۶.

پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه ای بامول در بخش سلامت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۹ 169 - 187

کلیدواژه‌ها: پیری جمعیت هزینه های بهداشتی و رشد نامتوازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۱۳
پیری جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف به دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه های اقتصادی، رشد اندک بهره وری در بخش سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می دانند.     مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده های مربوط به سال های 1360 تا 1389 نشان می دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره وری نیروی کار، تأثیر معنا داری بر رشد سهم هزینه های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش بینی رشد بیشتر هزینه های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهه آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره وری در بخش سلامت خواهد بود.
۱۳۷.

هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دست آوردهای روان شناختی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸) 137 - 158

کلیدواژه‌ها: هنجاریابی روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل رغبت های شغلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
هدف اصلی پژوهش حاضر، هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان بوده است. به همین منظور 412 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایی انتخاب شدند. بر این اساس به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ضریب پایایی مقیاس های کمپبل به شیوه آلفای کرانباخ و باز ازمایی محاسبه شد. روایی هفت مقیاس جهت گیری رغبت از چند طریق محاسبه گردید: 1- از طریق همبستگی بین هفت مقیاس جهت گیری رغبت با مقیاس های فرم کوتاه رغبت سنج تحصیلی- شغلی، 2- از طریق مقایسه میانگین دانش آموزان دختر و پسر، 3- از طریق محاسبه همبستگی بین هفت مقیاس های جهت گیری رغبت با هفت مقیاس جهت گیری مهارت. روایی دومین مجموعه از مقیاس های رغبت و مهارت کمپبل یعنی هفت مقیاس جهت گیری مهارت از دو طریق مورد بررسی قرار گرفت: 1- از طریق محاسبه همبستگی بین هفت مقیاس جهت گیری مهارت با پرسشنامه باور به مهارت ها. 2- از طریق محاسبه همبستگی بین هفت مقیاس جهت گیری مهارت و هفت مقیاس جهت گیری رغبت. روایی سومین مجموعه از مقیاس های رغبت و مهارت کمپبل یعنی 29 مقیاس رغبت اصلی از طریق محاسبه همبستگی بین این مجموعه از مقیاس ها و 29 مقیاس مهارت اصلی بررسی شد روایی چهارمین مجموعه از مقیاس های کمپبل یعنی 29 مقیاس مهارت اصلی از طریق محاسبه همبستگی بین این مجموعه از مقیاس ها و 29 مقیاس رغبت اصلی بررسی شد. و در نهایت رتبه های درصدی و نمرات استاندارد به عنوان هنجارهای پرسشنامه محاسبه گردید در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش می توان اذعان داشت که پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در جامعه مورد پژوهش دارای روایی و پایایی قابل قبولی بوده و می توان از آن به عنوان پرسشنامه رغبت و مهارت در کارهای پژوهشی، راهنمایی و مشاوره استفاده کرد.
۱۳۸.

فراتحلیلی در زمینۀ تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 923 - 942

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی اجتماعی زنان کارآفرینی فرهنگی نگرش فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۸
در جهان امروز که با پژوهش های مختلف زیادی در حوزه های گوناگون علمی به خصوص در حوزه کارآفرینی صورت می پذیرد، مواجهه معناگرایانه با یک خروجی قابل مشاهده و عینی و کاربردی برای حل چالش های بشری کار دشواری است. یکی از این حوزه ها نگرش فرهنگی کارآفرینی است که به صورت یک هدف مشخص توسط متغیرهای دیگر می تواند بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در بین زنان تأثیر بگذارد. به دلیل تعدد مطالعات، در این پژوهش پاسخ خود را در برآیندی علمی از نتایج این پژوهش ها می بینیم. همچنین به علت گستردگی حوزه مطالعاتی یعنی حوزه کارآفرینی زنان، در یک مرور نظام مند با بهره گیری از نرم افزار cma2 پژوهش های کمی دیگر به صورت جامع تحلیل و بررسی می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، جامعه آماری 1547 مقاله جست وجوشده مرتبط با موضوع از سال 2020 تا 2010 است که 305 مقاله از میان آن ها غربال و از این تعداد با رعایت پروتکل استاندارد، 17 مقاله وارد سبد تحلیل شدند. این سبد تحلیل به مقادیری قابل قیاس و تجمیع که اندازه اثر خوانده می شود، تبدیل شده است. نتایج فرضیه تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان حاکی از این است که براساس مقدار اندازه اثر (345/1) بین نگرش فرهنگی و توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد که طبق تفسیر اندازه اثر کوهن، قوی تلقی می شود. درنهایت نتایج این پژوهش می تواند در حوزه کسب وکارهای کارآفرینانه و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳۹.

تأثیر رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه کارکنان: نقش جو نوآوری و جو اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کارآفرینی دوره ۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: رهبری کارآفرینانه جو نوآوری جو اخلاقی رفتار نوآورانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۸۸
امروزه با افزایش رقابت و تغییرات سریع کسب وکارها، نوآوری برای هر سازمانی ضروری است. یک عامل مهم و تعیین کننده در افزایش نوآوری سازمان و کسب مزیت رقابتی، رفتار نوآورانه کارکنان است. در این میان، رفتار رهبران سازمان و جو محیط کاری اهمیت حیاتی در پرورش رفتارهای نوآورانه کارکنان دارند. در این راستا، هدف از اجرای این پژوهش بررسی تأثیر رهبری کارآفرینانه بر رفتار نوآورانه کارکنان با نقش میانجی جو نوآوری و جو اخلاقی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات جزء پژوهش های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری را کارکنان شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان آذربایجان شرقی تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار G-Power 3.1 تعداد 134 نفر محاسبه شد و نمونه گیری به روش در دسترس انجام گرفت. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد. آزمون فرضیه ها هم با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS 4 انجام شد. نتایج نشان داد که رهبری کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار نوآورانه کارکنان دارد. همچنین، نقش میانجی متغیرهای جو نوآوری و جو اخلاقی در رابطه بین رهبری کارآفرینانه و رفتار نوآورانه کارکنان تأیید شد. نتایج پژوهش دستاوردهای مهمی را برای مدیران شرکت های کوچک ومتوسط که به دنبال راه هایی برای افزایش رفتار نوآورانه در کارکنان شرکت هستند ارائه می دهد.
۱۴۰.

استنادپذیری حقوقی داده های متضمن اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 37 - 63

کلیدواژه‌ها: رمزارز داده پیام اسناد الکترونیک استنادپذیری حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۷
یکی از استفاده هایی که می توان از رمزارز به عنوان قسمی از پول دیجیتال داشت، استفاده از آن به عنوان وسیله پرداخت است. مهمترین مسأله حقوقی در این رابطه آن است که آیا اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز که در قالب ارتباط الکترونیک و داده پیام ایجاد، انتقال و حفظ می شود، می تواند به عنوان یک سند معتبر در نظرگرفته شود؟ مادامی که سندیت این اطلاعات اثبات نشود پرداخت کننده رمزارز نیز نمی تواند به استناد عمل خود در مقابل دریافت کننده بری الذمه تلقی شود.پژوهش حاضر، از نوع بنیادی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد.با بررسی ارکان حقوقی سند و جریان آن در اسناد الکترونیک و نهایتاً تطبیق آن با اطلاعات پرداخت مبتنی بر رمزارز می-توان دریافت که اطلاعات این پرداخت به واسطه وجود سیستم اطلاعاتی مطمئن ، بهره گیری از امضای دیجیتال، الگوریتم رمزنگاری نامتقارن و هش رمزگذاری شده هم در مرحله ایجاد و هم در زمان ثبت اطلاعات اولاً یک سند الکترونیک محسوب می شود؛ ثانیاً سندی معتبر و قابل ارائه در محاکم جهت اثبات پرداخت می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان