روح الله اسلامی

اشتغال مسئله ای اثرگذار در زندگی هر فرد است. به طور خاص اشتغال افراد معلول، به علت لزوم دسترسی آن ها به فرصت های برابر در جامعه، دستیابی به پیامدهای مثبت ناشی از اشتغال و تبعیض قائل نشدن درخصوص این قشر، همواره باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی سیاست گذاری عمومی در حوزه اشتغال  معلولان در ایران است. این مقاله از نظر روش، توصیفی و تحلیلی، و رویکرد آن نیز تحلیل سیستمی است. در این پژوهش، تلاش شده با استفاده از روش سیپ (CIPP) و مبتنی بر نظریه عدالت به مثابه انصاف، سازِکارهای حمایتی ایران در بحث اشتغال معلولان مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد؛ همچنین ورودی ها، طراحی ها، اجراییات و نتایج سیاست گذاری در زمینه اشتغال معلولان بررسی شود. نتایج تحقیق بیانگر این است که در بحث اجرا، ضعف وجود دارد و به سبب بهبود وضعیت معلولان در کشور، باید سازِکار نظارتی دقیق و عنایت ویژه به بحث اجراییات وجود داشته باشد.

پارادایم ها، الگوهای معنایی مشترکی هستند که نوع نگرش نسبت به جهان و کردارهای اجتماعی را جهت می دهند. معمولاً از پارادایم های چندگانه ای ذیل عنوان سنت، مدرنیسم و پست مدرنیسم برای اشاره به تطورات فکری صورت گرفته در مبانی و مفروضات و نیز تتبعات اندیشه ورزی در طول تاریخ استفاده می شود. یکی از مهم ترین اصول این تقسیم بندی پارادایمی، تحلیل نسبت ساختار با کارگزار و تقابل و تعامل آنها بوده است. به ویژه به نظر می رسد که نسبت ساختار و کارگزار در اندیشه معاصر، بسی پیچیده تر از تقسیم بندی دوگانه و ذات گرایانه متداول و مرسوم گردیده است؛ چنان که برای نمونه، اندیشمندان پساساختارگرا و یا الهام بخش پست مدرنی همانند «ژاک لاکان»، مباحث خود را با استفاده از تلقی ناخودآگاه آدمی به مثابه ساختاری مبتنی بر زبان به پیش برده اند. از سوی دیگر اندیشمندان قابل دسته بندی در رویکرد مدرن همچون «لویی آلتوسر» با دیدگاه ساختارگرای خود، زمینه های تردید در هویت مستقل و خودبنیاد سوژه را فراهم آورده اند. در این نوشتار با تمرکز بر خوانشی از آرای آلتوسر و لاکان به برخی از همانندی های دیدگاه ایشان و تبعات آن بر نسبت بین سوژه با اقتدار پرداخته می شود. یافته های مطالعه بیانگر آن است که سوژه در فرایند تکوین خود در بستر زبان و ایدئولوژی و در نسبتی با ساختارهای اجتماعی، با همه نوسان ها و افت و خیزهایی که داشته، دچار مرگ نشده و قدرت درکنار وجه سرکوب گر و محدودکننده خویش، به برساختن سوژه نیز می پردازد. از این رو در اندیشه آلتوسر، ضمن بسیاری از تشابهات با اندیشه لاکان، مرجعیت اقتدار، بیشتر مورد توجه است و در نگرش لاکان، سوژه، امکان های بیشتری برای گریز از اقتدار دارد. پس آلتوسر با طرح بحث ایدئولوژی، سوژه را ذیل آن در نظر گرفته، هرچند از دید او در عرصه ایدئولوژی، امکان شکل گیری کانون های مقاومت نیز وجود دارد. افزون بر این لاکان نیز زبان را به صورت ساختاری مسلط بر سوژه در نظر می گیرد که به کردارهایش جهت می دهد، اما متأثر از متحول بودن امر سیاسی در دیدگاه وی، نوعی وضعیت بی قراری وگریز از مرجع اقتدار در سوژه مشاهده می شود.

سیاست گذاری عمومی به معنای دولت در اجرا است؛ یعنی در موضوعات عمومی، دولت چه تصمیماتی برای چه گروه هایی با چه ابزارهایی می گیرد و چه نتایجی از این تصمیمات حاصل می کند. سیاست گذاری آموزش به معنای طراحی و اجرای سیاست هایی است که دولت در زمینه آموزش به کار می گیرد. آموزش، نهاد جامعه پذیری برای دولت است و به همین علت دولت ها از آموزش به عنوان کالایی عمومی در راستای بازتولید مشروعیت استفاده می کنند. بررسی سیاست گذاری آموزش فراتر از رویکردهای پوزیتیویستی مرسوم در علم سیاست گذاری عمومی، با بهره گیری از نظریات انتقادی در علم نظری سیاست، هدف این مقاله است. بدین منظور با استفاده از روش انتقادی سعی شده است چرخه سیستمی سیاست گذاری آموزش بر اساس نظریه انتقادی نظم بخشی شود. چرخه سیستمی سیاست گذاری مراحلی از قبیل ورودی سیستم، طراحی، اجرا، خروجی، ارزیابی و بازخورد دارد که در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظریه های انتقادی یورگن هابرماس، پی یر بوردیو و لوئی آلتوسر چرخه سیستمی سیاست گذاری آموزش از منظر انتقادی بررسی شود. یافته های مقاله نشان می دهد نظریه انتقادی، رویکردی است در پاسخ به ناکارآمدی های نظریه مرسوم پوزیتیویستی و سعی می کند با اصطلاحات حوزه عمومی، خرد ارتباطی، میدان های قدرت و سازوبرگ ایدئولوژیک حکومت، فضایی جدید برای سیاست های آموزشی سامان دهد.

ایران و عربستان از تأثیرگذارترین و مهم ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و در حوزه ی بزرگ تر جغرافیایی و عقیدتی جهان اسلام هستند که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، روابط خصمانه و تقابل گرایانه ای در قبال دیگری در پیش گرفتند. رویکردهای متفاوت دو کشور در مسائل منطقه ای و جهانی، تلاش دو کشور برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، تبدیل شدن دو کشور به عنوان نمادی از قطب های مذهبی شیعه و سنی، مواضع طرفین در خصوص بحران های منطقه ای باعث شد تا رابطه ای نه چندان مثبتی بین دو کشور حاکم باشد و در مواردی منجر به تنش و نزاع گردد. در همین راستا، نگارندگان به دنبال پاسخ به این سوال اساسی هستند که چرا به رغم همگونی مذهبی و منافع منطقه ای دو کشور ایران و عربستان همچنان بر دشمنی های خود اصرار ورزیده اند؟ در پاسخ به سوال پژوهش بر اساس چارچوب نظری امنیت هستی شناختی این فرضیه مطرح می شود که پایبندی دو کشور ایران و عربستان سعودی بر دشمنی خود با دیگری به امری عادی تبدیل شده که منافع آنها را به نحوی مطلوب تر برای آنها تأمین می کند و هر دو کشور نمی خواهند با تغییر نگاه خود به دیگری این روند عادی را برهم زده براین اساس منازعه آنها بعد هویتی (سازه انگارانه) و هستی شناسی دارد. روش تحقیق در این پژوهش، تفسیری و شیوه گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و مقالات، سایت ها و... می باشد.

اندیشه اسلامی در تنگنای سنت و مدرنیته راهی جز بازخوانی انتقادی سنت فکری خود ندارد. این بازخوانی جز از طریق جدال های معاصر ممکن نیست و هر گونه بازخوانی گذشته به عنوان سلاحی در جدال های معاصر به کار می رود و خصم و دوست را باز تعریف می کند. در این مقاله چهار گفتمان استراتژیک سنتی، فراسنتی، مدرن و پسامدرن بر اساس سطح و دامنه کاربرد، رویکرد و ماهیت جدال توضیح داده می شود. بازخوانی های معاصر از اندیشه غزالی که در پنج گروه نومسیحی، نومشایی، نواشعری، نومعتزله و نوخسروانی شناسایی شده، به سنجه گفتمان های استراتژیک مورد ارزیابی قرار می-گیرند و در هر گروه، اندیشمندان مهم و منابع اصلی قرائت شده از غزالی معرفی می شوند و نکات زیربنایی بازخوانی آنها مورد بحث قرار می گیرد؛ هر گروه سعی دارد خلاقیت غزالی در جمع جریان های فکری اسلامی را به سنت خود نسبت دهد و زوال تفکر فلسفی پس از او را به تاثیرپذیری غزالی از آرای دشمن.

در بیرون از جعبه سیاه نظام سیاسی، میدانی از نیروهای متعارض وجود دارد که نبرد میان کنشگران و ذی نفعان به علت ایدئولوژی های مختلفی که دارند بر فرایند سیاستگذاری عمومی، و تدوین سیاست ها تأثیر دارد. بیرون از نظام سیاسی مراکز قدرت و نهادها وجود دارند که هریک مدعی تعیین دستور کار برای سیاست های آموزشی اند. این کنشگران محیط بیرونی چنان توانمندند که بیشتر به شکل ایدئولوژیک سیاست های آموزشی را تعیین می کنند و ورودی های نظام آموزشی را شکل می دهند. دو پرسش پژوهشی عبارت اند از: 1. چه کنشگرانی در بیرون از نظام سیاسی در چرخه سیاستگذاری آموزش وپرورش در ایران نقش دارند؟ 2. هریک از این کنشگران با چه ایدئولوژی ای و چه نوع مطالباتی را دنبال می کنند؟ در فرضیه بیان می شود که میدان سیاستگذاری در ایران از سازوکارهای حزبی، صنفی و اندیشکده ای برای اثرگذاری بازیگران و شکل دهی به حوزه عمومی اثربخش بهره مند نیست، در نتیجه تنها مطالبات ذی نفعان و بازیگران همراستا با ایدئولوژی نظام سیاسی در دستور کار سیاسی قرار می گیرد. برای پاسخ به این پرسش از چارچوب نظری ترکیبی از نظریه حوزه عمومی، سازوبرگ ایدئولوژیک دولت و میدان منازعه برگرفته از اندیشه های هابرماس، آلتوسر و بوردیو استفاده شده است. با بهره گیری از روش انتقادی، ورودی های نظام سیاستگذاری آموزش وپرورش که نوعی مطالبات کنشگران و ذی نفعان در میدان قدرت و حوزه عمومی است، تحلیل خواهد شد. یافته های پژوهش نشان دهنده وجود کاستی اساسی در میدان ذی نفعان آموزش وپرورش است که فرایند سیاستگذاری را یکسویه ساخته است. در نهایت، راهکارهای سیاستی همچون تقویت حوزه عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت انجمن های علمی، تشکل ها و اصناف ذی نفعان ارائه می شود.

عهد اردشیر از نوشته های مطرح در مورد چگونگی حکمرانی با در نظر گرفتن مصالح حکومت در دوره ساسانی است که منسوب به اردشیر، بنیانگذار این سلسله است. این اثر اندرزهایی را به پادشاه در مورد کسب، حفظ و تثبیت قدرت یادآور شده است. اردشیر در اثر خود درصدد است تا از ابزارهای مختلفی مانند خرد واقع گرایانه، بهره گیری از قوه قهریه، ایجاد اشتغال، دین و فره ایزدی که جنبه زیربنا و روبنا در امر حکومت مداری دارند، به شیوه مطلوبی استفاده کند. او بر آن است تا به آیندگان خود بیاموزد که حاکم در چه مواقعی باید از زور به عنوان ابزار زیربنایی و یا از دین به عنوان روبنای ایدئولوژیکی حکومت بهره گیرد. اردشیر ضمن وانمایی انواع ابزارهای زیربنایی و روبنایی در امر حکومت مداری، نسبت استفاده از آن را در موقعیت های متفاوتی که حکومت با آن روبه روست، مورد توجه قرار می دهد. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که چه رابطه ای در حکومت مندی عهد اردشیر میان روبناهای ایدئولوژیکی حکومت و زیربناهای پایه ای مانند کاربرد زور و دیوان سالاری برقرار است؟ در فرضیه بیان می شود که از دیدگاه اردشیر، میان زیربنا و روبنا در نظام سیاسی موردنظر او، رابطه ای پیوسته و اندام وار برقرار است. با بهره گیری از چارچوب نظری زیربنا و روبنای آلتوسر، رابطه اندام وار میان روبناهایی مانند دین، دادگری و فره ایزدی و زیربناهایی مانند زور، دیوان سالاری و ایجاد شغل با بهره گیری از روش هرمنوتیک ساختاری که ناظر بر دو وجه ساختاری و هرمنوتیکی است، تحلیل و بررسی می شوند. روابط میان روبناهای ایدئولوژیکی و زیربناهای پایه ای در عهد اردشیر، مبتنی بر نوعی رابطه اندام وار است.

صنعت بیمه در بسیاری از کشور ها پدیده ای حیاتی است و جایگاه مهمی در سازِ کار های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می دهد سیاست های بیمه ای چرا و چگونه به وجود می آید و در چه محیطی و توسط کدام یک از بخش های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه بخش واقع می شود. این پژوهش درصدد بررسی و  ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی  توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها هم اسنادی و کتابخانه ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش های رسمی و سازمانی، ارزیابی های بین المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخه سیاست گذاری عمومی که شامل مؤلفه های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی های صنعت بیمه سیاست های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که مداخله همه جانبه دولت در صنعت بیمه در کشور های در حال توسعه نظیر ایران، غالباً با شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری ها و خلاقیت های انسانی همواره به نا همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست های مبهم دامن زده است. از این رو گام مهم در جهت توسعه صنعت بیمه کاهش مداخله دولت در اقدامات بیمه ای و واگذاری آن به بخش خصوصی است. دولت نیز با ارائه نقشی حامی و ناظر، می تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.

متفکران ایرانی همیشه در شرایط بحرانی سعی می کردند نظم آرمانی جامعه را به لحاظ اندیشه گانی حفظ کنند. هر چه شرایط سیاسی و اجتماعی بحرانی تر می گردید تلاش متفکران ایران جهت حفظ دستاوردهای اخلاق سیاسی بیشتر می شد. یکی از شرایط دهشناک جامعه ایرانی حمله مغول ها و بهم خوردن ارکان نظری و سیاسی اجتماع ایرانی بود. کشتارها، غارت، تجاوز، نابودی میراث در هجوم قبایل بیابان گرد از میان رفت. نخبگانی چون سعدی، حافظ، عبید، جوینی و خواجه نصیر سعی کردند به شیوه های مختلف هر چند ساختار سیاسی و اقتصادی از هم پاشیده بود به شکل فکری و فرهنگی کشور را نجات دهند. حافظ از جمله متفکرانی است که به خاطر قرار گرفتن در سنت عرفان ایرانی، دولت و قدرت سیاسی اجتماعی را به صورت خودآگاه نشانه نمی رود، بلکه اندیشه سیاسی و سیاست زبانی او در قالب مباحث ناخودآگاهی زبانی، تبلور هویت و آرمان های تفسیر پذیر زبانی و از همه مهم تر تکیه بر راستی، شادی و عشق به صورت مبارزه علیه زبان قدرتمند، غمگین و ریاکار خود را نشان می دهد. برای همین منظور برای بررسی سیاست در دیوان حافظ، روش پدیدارشناسی انتخاب شده است که در روش پدیدارشناسی شکل های مختلف اندیشه بروز پیدا می کند و کار پدیدارشناس شناخت پس زمینه های هویتی، زبانی و سازه ایست که نشانه ها و نمادهای مختلف را به پس زمینه های فرهنگی ارتباط می دهند. پدیدارشناسان بر این اعتقادند که رفتارهای انسان دارای معانی است که این معانی در طول تاریخ به صورت جهان زیست های بدیهی انگاشته شده در سنت به ارث رسیده است.

اندیشه های مارکسیسم نه تنها به تحلیل جوامع پرداخته، بلکه به عمل اجتماعی نیز  شکل داده اند. مارکسیست ها در نحله های متعدد هرکدام به خوانشی از آثار مارکس روی آورده اند؛ و ادعا می کنند نزدیکترین تفسیر به مارکس را ارائه داده اند. در این میان لویی آلتوسر متفکر نئومارکسیست فرانسوی در قرن بیستم با خوانشی ساختارگرایانه، دوره دوم فکری مارکس که علمی می باشد، را مورد توجه قرار داده است. در این مقاله به این سوال پرداخته شده است که چگونه می توان مارکسیسم را نه تنها در خصلت تعیین گرایانه صرف اقتصادی مورد تحلیل قرار داد؛ بلکه وجه سیاسی دولت ها را نیز در امر تحلیل مارکسیستی دخیل کرد؟ در این راستا به معرفی و بازخوانی انتقادی کتاب ایدئولوژی و سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت نوشته لویی آلتوسر که توسط آقای روزبه صدرآرا ترجمه شده است پرداخته ایم. کتاب به لحاظ شکلی  و اندیشه ای نقد و بررسی شده است. از لحاظ نظری آلتوسر از یک سو فرهنگ و سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت را در تحولات سیاسی اجتماعی تعین بخش می سازد و از سوی دیگر با این رویه گونه ای از توهم توطئه را رواج می دهد. در وجه شکلی کتاب از حیث طراحی جلد مطلوب می باشد و نیاز به برخی اصلاحات نگارشی دارد که در متن مستند شده اند.

هدف این نوشتار خوانشِ تاریخیِ باستان گرایی در اندیشه روشنفکرانِ عصر ناصری است. توجه به گزاره هایِ روشنفکران، بدون توجه به سویه هایِ کاربردیِ آنان در بطن و متنِ مشکلات و مسایلِ سیاسی، اغلب تفاسیر را دچار خوانش هایِ غیرِتاریخی می-نماید. این نوشتار قصد دارد باستان گرایی در اندیشه روشنفکران را با در نظر گرفتنِ آرمانِ قانون خواهی و عدالت خواهیِ آن ها در بستر جامعه ای کیش محور بررسی کند. در دوره موردِ بحث ممالکِ ایران بواسطه حکومتِ شیعه مذهب قاجار تشخصِ «دارالایمانی» داشت. نظام هنجاریِ حاکم بر دارالایمان، با کاربرد خاصِ مفاهیمی همچون سعادت، کفار و فجار زاویه اخلاقی ای را تدارک دیده بود که راهیابی به جامعه مدنی(قانون مدار و عدالت محور) را با مشکل مواجه می ساخت. این نوشتار با دشواره دانستنِ مساله عبور از جامعه ای کیش محور به جامعه مدنی، این پرسش را مطرح می کند که، در فرایند این گذار باستان گرایی چگونه در اندیشه روشنفکران عصر ناصری محمل ظهور یافته است؟ فرضیه قابل طرح این است که تمجید از ایران باستان(باستان گرایی) در فرایندِ جدالِ ایدئولوژیکیِ روشنفکران برای تغییر صورت بندیِ اجتماعیِ کیش محور به جامعه مدنی رخ نمایاند. داده های این نوشتار از طریق روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری می گردد و سپس با استفاده از روش خوانش متنِ اسکینر تفسیر می گردد.

هرات یکی از کانون های مهم اندیشه مکتب خراسان است. این اندیشه در قرنِ دوم با طاهریان آغاز شد و در دوره تیموریان در قرنِ نهم به اوج رسید. در هفت قرنی که اندیشه هرات تکامل یافته است؛ اندیشمندان، شاعران و هنرمندان بزرگی در این خطه ظهور کردند و دو مکتب مشهور هنری و ادبی هرات را شکل دادند. در دوره تیموریان تعامل فقه، کلام، هنر، عرفان و شعر هرات تنها در حوزه اجتماعی محدود نماند و با عرفان ِسیاسی نقشبندیه ، وارد سامان سیاسی آن دوره شد؛ طوری که بده بستان اندیشه و قدرت، منجر به ظهور مکتب سیاسی هرات گردید. نورالدین عبدالرحمن جامی، به عنوان پیشوای این مکتب، نقش انکارناپذیری در رشد و تعالی مکتب سیاسی هرات داشت. جامی در هرات مرشد اندیشه ای بود که تعامل عرفان و سیاست را برای نخستین بار در تاریخ اسلام ممکن ساخت. دستگاه و دیوان قدرت تیموریان، متأثر از اندیشه جامی بود که در رفتار و کردار کارگزارانِ سیاسی در متن جامعه تبلور یافت. با وصف چنین اوضاع و احوالی، این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال بنیادین است که چه مؤلفه هایی در اندیشه سیاسی جامی وجود داشته که به شکل دهی مکتب سیاسی هرات کمک کرده است؟ به نظر می رسد که جامی متأثر از آموزه های اسلامی، عرفان نقشبندی و اندیشه سیاسی ایران باستان بوده است که این اندیشه ها در مفاهیمی چون عدل، شرع، عقل و اخلاق تبلور یافته است. این مقاله با چارچوب غایت- مشروعیت «جان مارو» و با روش هرمنوتیک تفسیری «کوئنتین اسکینر» درصدد دریافت مهم ترین مفاهیمی است که اندیشه جامی تولید کرده و توسط او و شاگردان اش وارد سامانه سیاسی عصر او شده و رفتار سیاسی زمان وی را شکل داده است.

افکار خاصیت استراتژیک دارند؛ یعنی اگر فکری بتواند شرایط زمانه خود را درک کند و توسط نخبگان با مفاهیم قابل عرضه به اجتماع وارد نبردهای قدرت شود، می تواند سامانه ای معرفتی شکل دهد که بر واقعیات اثر بگذارد. سیاست خارجی اغلب کشورهای دنیا دارای سامانه های معرفتی است؛ به این معنا که کنش های سیاست خارجی به منطق، سازه و بسته معرفتی ای برمی گردد که چندان آشکار نیست. هر سامانه معرفتی دارای مبانی، اندیشمندان، مکاتب، مفاهیم، کشورهای حامی، تبعات و در نهایت نتیجه ای است که تحلیل آنها به واکاوی و پوشش دادن نقاط ضعف و قوت سیاست خارجی کمک می کند. در این نوشتار با استفاده از چارچوب تئوریکی که از تلفیق نظریات پارادایم کوهن، کمربندهای معرفتی لاکاتوش، آپاراتوس آلتوسر و اپیستمه فوکو به دست آمده است سیاست خارجی ایران را بررسی می کنیم. پرسش این است که سیاست خارجی ایران دارای چه سامانه های معرفتی است و این سامانه ها قصد داشتند و دارند چه کمربندهای محافظتی اطراف ایران شکل دهند؟ در این نوشتار پنج سامانه معرفتی شیعی، اسلامی، انقلابی، ملی و مدرن و پست مدرن بررسی خواهند شد و با واکاوی هر یک از آنها مبانی، نهادها، تبعات و آسیب شناسی کاربردی سیاست خارجی ایران تحلیل می شود.

تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهم ترین چالش های نظری در علوم سیاسی است. در یک کشمکشِ نظری و در نتیجۀ انتقادهای فراوان به تبیین های تک بُعدی که به جامعه یا دولت می پردازند، این پرسش کلیدی مطرح شده است که نظریه های تک متغیره و یک سویه تا چه میزان، قدرت تبیین و پاسخگویی به چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستی های آنها چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصددِ نقد سنت تحلیلی موجود در ادبیات روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفه های نهادگرایی تاریخی به عنوان یکی از رویکردهای مطرح در علوم سیاسی است. رویکرد نهادی با روش توصیفی-استقرایی- به دلیل پویایی و تمرکز بر بافتار تاریخی سبب غنای بیشتر تحلیل های سیاسی درباره روابط دولت و جامعه شده است. مطابق این نگرش، دولت و جامعه در فرایند تاریخی خود، به گونه ای متقابل بر هم اثر گذاشته، از هم اثر می پذیرند. این دیدگاه، قدرت دولت و حتی تجلی و نمود این قدرت را در پیوند با قدرت جامعه و آرایش های نهادی موجود در یک جامعه و تحول آنها را محصول پیوند ساختارهای قدرت در یک فرآیند تاریخی می داند. مؤلفه های اصلی این نظریه عبارتند از: بزنگاه های مهم، وابستگی به مسیر، زمان بندی و توالی، رخدادها، طراحی و تحول نهادی. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهد که شکل گیری یک پیکربندی سیاسی اجتماعی متعادل، مبتنی بر شبکۀ پیچیده ای از روابط متقابل و ترتیبات نهادی پویا بین دو نهاد دولت و جامعه در یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهای دیگر، بلکه ارتباط نهادی آن با جامعه است؛ زیرا نهادگرایی تاریخی به واسطه نگاه تاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر نهادی، می-تواند زمینه ساز نوعی پیوند میان نظریه های زمینه گرا و نهادگرا تلقی شود.

مواد مخدر در ایران به عنوان یکی از مهمترن مشکلات که هم ردیف فقر و بیکاری است، آسیب های فراوانی را به همراه داشته است. افزایش آمار طلاق، اعتیاد، اعدام، فقر، فحشا، فوت، بیماری های روانی و عفونی، و همچنین افزایش تعداد زندانیان از جمله آسیب های مواد مخدر است. بدلیل اهمیت این موضوع به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و به موجب ماده33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل داد و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز شد. در این پژوهش با استفاده از نظریه سیستمی که درآن مرزبندیهای نظام از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا بر این اساس است که فرایندهای تعاملی به سه قسمت نهاده، تبدیل و داده تقسیم می شوند به بررسی چرخه سیاست گذاری مواد مخدر پرداخته می شود بدین ترتیب است که الزام رویکرد سیستمی و واقعیت های اجتماعی در جامعه، توجه به استراتژی کاهش تقاضا و احتزاز از الگوی مبتنی بر نظامی گری صرف در کنترل مواد مخدر را توجیه پذیر می سازد. با استفاده از نظریه سیستمی به عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخته شده است. مطابق نظریه سیستمی این فرضیه بررسی می گردد که عوامل شکست سیاست ها چه بوده است و چه سیاست هایی به عنوان راهکار باید ارائه شود.

در جمهوری اسلامی ایران موضوع زنان باتوجه به ساماندهی خانواده و فلسفه فقه شیعه مبتنی بر اولویت حضور زنان در عرصه خصوصی دارای اهمیت است. پرسش این مقاله در مورد ترسیم چرخه سیاست گذاری امور زنان و نهادهای متولی طراح و مجری در امر زنان است. در پژوهش حاضر از چارچوب تئوریک تحلیل سیستمی با تفکیک اجزا شامل ورودی ها، طراحی ها، جزئیات و ارزیابی و بازخورد استفاده شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از روش نهادگرایی و خروجی گزارش نهادهای رسمی متولی در مسائل زنان بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که علاوه بر نهادها و مطالبات سنتی، نهادها و مطالبات مدرن در جامعه ایران وجود دارند که گاهی بازی با حاصل جمع صفر برای اولویت دهی سیستم سیاسی را شکل می دهند. در نتیجه، سیاست گذاری امور زنان در بخش طراحی با دوگانگی غیرقابل جمع و تخاصم آمیزی روبه رو می شود. در بخش اجرا، امور زنان با بودجه ای ناکافی مواجه شده و در برون داد، حوزه های اجتماع و فرهنگ به ویژه در آموزش و بهداشت عملکرد قابل قبولی داشته اند. همچنین در عرصه ی اقتصاد، رشد اندکی وجود داشته و در سیاست، ضعیف ترین نتایج حاصل شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محله گرایی در تحقق شاخص های حکمرانی خوب در شوراهای اجتماعی محلات مشهد است. در این راستا، اصول «حکمرانی خوب» و «تمرکززدایی اداری» به عنوان مبانی نظری انتخاب شده اند. به لحاظ روش شناسی، بخشی از پژوهش با مراجعه به داده های موجود و منابع کتابخانه ای، و بخش دیگر با استفاده از روش مصاحبه انجام پذیرفته است. در اجرای مصاحبه ها، افراد مرتبط با شوراهای اجتماعی محلات مشهد، اعم از اعضای این شوراها و مسئولان مرتبط با آن ها، جامعه ی مورد مطالعه بوده اند. یافته ها نشان می دهند شوراهای اجتماعی محلات مشهد، با پنج شاخص از شاخص های حکمرانی خوب، یعنی: «مشارکت»، «اثربخشی و کارآیی»، «پاسخ گویی»، «شفافیت» و «حاکمیت قانون» ارتباط دارند و در دستیابی به آن شاخص ها موثر هستند. با این حال، در شرایط کنونی، چالش های شوراهای محلات در تحقق شاخص های مذکور، بیش از دو برابر فرصت های آن هاست.

یکی از مسائل مهم در ارزیابی پژوهش های کیفی، پرسش های روایی و پایایی تحقیق است. در روش تحقیق کیفی، کاربرد معیار «انتقال پذیری» برای به کارگیری یافته های تحقیق در زمینه ای دیگر و همراه با آن بهره گیری از پیشینه تحقیق به مثابه معیار مقایسه و ارزیابی یافته های تحقیق مطرح شده است. در مقاله حاضر برای تشریح نمونه ای از کاربرد شیوه های اعتباریابی در مطالعات کیفی، پژوهش های دینداری و گونه شناسی های ارایه شده از آنها در ایران برای اعتباریابی یافته های «تحقیق اربعین» به کار گرفته شده اند. پس از توضیحی مختصر درباره طراحی «تحقیق اربعین» که با هدف «شناسایی گفتمان ها و بازنمایی های زیارت اربعین» در ایران انجام شده است، نتایج بررسی و مرور «مطالعات دینداری» در ایران آمده و با هدف پیشنهاد یک الگو برای تحلیل مطالعات دینداری، خطوط انفصال و تمایز در گونه شناسی دینداری ایرانیان شناسایی و دسته بندی شده و سپس نحوه کاربرد این الگوی پیشنهادی به مثابه معیار ارزیابی یافته های «تحقیق اربعین» بیان شده است. در مرحله تطبیق و اعتباریابی، جایابی گفتمان های رویداد اربعین بر روی الگوی به دست آمده از خطوط تمایز دینداری در سطوح سه گانه تحلیل اجتماعی نشان می دهد که چهار گفتمان مبتنی بر دینداری نوگرا و دو گفتمان مبتنی بر دینداری سنتی به زمینه اجتماعی ایران معاصر و گرایش ها و سلیقه های اجتماعی سیاسی برآمده پس از انقلاب اسلامی مرتبط اند. استدلال نهایی مقاله این است که کوشش های اعتباریابانه، می تواند مسیرهایی را برای جمع بندی نتایج پژوهش های تجربی جدا از هم در حوزه مطالعات اجتماعی دین در ایران و ارائه الگوهای مفهومی و نظری برآمده از بستر جامعه ایران معاصر بگشاید.

نظام سیاسی طراحی شده در "سیاست نامه" خواجه نظام الملک دارای ساختارها و کارکردها و اصولی مانند؛ به مظالم نشستن و تدبیر پادشاه، احوال عّمال و وزرا، باب قاضیان و خطیبان و محتسب، پژوهش و بر رسیدن از کار دین وشریعت، فرستادن نظام جاسوسی و تدبیر کردن بر صلاح مملکت و رعیت، مشاورت کردن پادشاهان در کارها با دانایان و پیران، لشکر داشتن، شایسته سالاری و مقام دادن به مردان پاک و اصیل و خزانه داشتن است. که می توان آن را در قالب رویکرد تحلیل سیستمی ردیابی نمود. این مدل تحلیلی از چند متغیر مهم تشکیل شده است: درونداد(حمایت و تقاضا)، برونداد، اجرا شامل(تصمیم گیری، کنش و نظام سیاسی ، ساختارها و بازیگران اجرائی) و بازخوران این فرایند در محیط اجتماعی است. با وجود تطبیق بالای اندیشه حکومت خواجه با این رویکرد، در نظام طراحی شده توسط او؛ هم طراح و هم مجری و حتی ارزیابی بازخوران تصمیات متخذه توسط نظام به یک جایگاه و فرد یعنی پادشاه مقتدر بر می گردد. و به نوعی تفکیک ساختاری و کارکردی توسط خواجه انجام نگرفته است هرچند خواجه تلاش کرد با تعبیه نهاد وزارت در چنین سیستمی بین حوزه اجرا و طراحی تفکیک ایجاد نماید. اما به دلایل متعددی همچون سنت های قدرتمند پادشاهی-عرفی -مذهبی، رقابت های نخبگانی، عقب ماندگی های تاریخی در حوزه سیاسی و فرهنگی و امنیتی و... این کار عقیم ماند.