عباس کریمی

عباس کریمی

مدرک تحصیلی: استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
۸۱.

مطالعه تطبیقی قواعد جبران خسارت دادرسی مدنی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 192 - 212

کلیدواژه‌ها: محکوم له محکوم علیه خسارت دادرسی مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۲۸
در خصوص اینکه خسارات دادرسی مدنی به کدام طرف می بایست تحمیل شود، دو قاعده در دنیا وجود دارد؛ «قاعده آمریکایی» که مبیّن آن است که هر طرف می بایست، خسارات دادرسی راجع به خویش را متحمل شود و «قاعده انگلیسی» که بیانگر پرداخت خسارت توسط محکومٌ علیه به محکومٌ له است. قاعده دوم به دلیل دسترسی به عدالت منطقی، حق دادخواهی، حقوق و وظایف ناشی از آن بر قاعده اول ترجیح دارد. جبران حق الوکاله به میزان تلاش وکیل محکومٌ له، همچنان که در برخی مناطق نظیر اسکاتلند رایج است با عدالت و واقعیت های موجود سازگاری بیشتری دارد. نظام دادرسی مدنی ایران، با پذیرش «قاعده تسبیب» و مبنای «تقصیر» نظامی مجزا و حد واسط دو قاعده یاد شده را پایه ریزی نموده است و قیود و شروط قانون آیین دادرسی مدنی آنچنان سختگیرانه طراحی شده که نه تنها جبران حق الوکاله، بلکه جبران سایر خسارات دادرسی طرف محکومٌ له را غیرممکن ساخته است. 
۸۲.

Judicial Citation of Electronic Evidence in E-commerce Cases and its Social Effects(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian journal of educational sociology, Vol ۱, Number ۲ (۲۰۱۷) 206-213

کلیدواژه‌ها: Electronic Evidence Electronic Commerce Judicial Citation Evidence (Law)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
Purpose: With the expansion of technology and its impact on the various aspects of human life, particularly in the field of commerce and exchanges, and with the expansion of competition in the field of international trade, the study of various aspects of electronic commerce as one of the most important effects of this type of business, is inevitable. The present research seeks to answer the main question: "what is the judicial citation of electronic evidence in electronic commerce cases, and what legal and social effects will it have?". Methodology: The present study is a descriptive-analytic (qualitative) one and uses inferential methodology using the researcher's ability to understand the legal scans related to the judicial citation of electronic evidence in electronic commerce cases and also to rely on evidence and facts are used. Findings: Using electronic communications as a means of conducting various types of interaction, such as deals, poses an important topic for e-commerce that due to the features of cyberspace, the clarification of the legal system in electronic commerce cases has a particular importance to the other issues of IT rights in the line with judicial justice. Conclusion: If the process of discovery and access to electronic evidence is carried out in accordance with the legal principles, it can be the basis for issuing the sentence and the rules governing the evidence (law) are also the same for the electronic commerce cases.
۸۳.

نقد دادنامه ۹۱۰۹۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران؛ تأثیر عدم رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر صحت قرارداد داوری

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره ششم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 35 - 44

کلیدواژه‌ها: داوری داوری بین المللی اصل 139 قانون اساسی نظم عمومی داوری پذیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۴۸۱
در پرونده فوق، خواهان دعوایی به خواسته بدواً توقیف عملیات اجرایی رأی داوری اتاق بازرگانی بین المللی، سپس صدور حکم بر تأیید بی اعتباری بند ۹ قرارداد فیمابین با خوانده و لغو شناسایی و اجرای رأی داوری و سایر خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل و متعاقباً دادخواست ابطال رأی دادرسی مذکور را مطرح که در جلسه اول دادرسی در تبیین خواسته، موضوع خواسته، لغو تصمیم شناسایی و لغو اجرای رأی داوری اتاق بازرگانی لندن اعلام گردید.
۸۴.

مقایسه محدودیت های صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن (مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۰ 175 - 196

کلیدواژه‌ها: محدودیت های عمومی صدور سند رسمی محدودیت های اختصاصی صدور سند رسمی محدودیت های عمومی صدور سند الکترونیکی مطمئن محدودیت های اختصاصی صدور سند الکترونیکی مطمئن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۶
 با انجام مطالعه در زمینه محدودیت هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می شوند، به نظر می رسد محدودیت های موجود بر سر راه صدور اسناد الکترونیکی مطمئن بیش از محدودیت های موجود برای اسناد رسمی است. زیرا محدودیت های خاصی برای تنظیم اسناد الکترونیکی در مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است، این در حالی است که علاوه بر این محدودیت ها باید بسیاری از محدودیت های مربوط به صدور اسناد رسمی را نیز به اسناد الکترونیکی مطمئن سرایت داد. زیرا بسیاری از محدودیت هایی که در مورد صدور اسناد رسمی پیش بینی شده اند برگرفته از نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل تسری به همه اسناد از جمله اسناد الکترونیکی مطمئن نیز می باشند. افزون بر این محدودیت هایی که بر سردفتران به واسطه مأمور به خدمت عمومی بودن وارد می شوند نیز قابل سرایت به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است زیرا آنها نیز از جمله مأموران به انجام خدمت عمومی هستند.
۸۵.

شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتادم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۹۵

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی دعاوی جمعی دعوای خصوصی ضرر و زیان معنوی جانشینان مدعی خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۹ تعداد دانلود : ۶۵۱
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می گیرند. یکی از مهم ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز می توانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسی ها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوه بر مجنی علیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا می تواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونه ای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمه گر و منتقلٌ الیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد می گردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقرره هایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویه های قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیش رو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.
۸۶.

سیمای هویّت ایرانی در آثار ادبی عصر اسلامی (نگاهی به مقوله هویّت در دو کتاب «دو قرن سکوت» و «خدمات متقابل ایران و اسلام»)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ایرانی سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: هویت ایرانی مرتضی مطهری خلافت اسلامی عبدالحسین زرین کوب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه منابع و کلیات
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ فلسفه تاریخ مباحث نظری
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ نگاری
تعداد بازدید : ۱۴۲۱ تعداد دانلود : ۹۷۸
از مهم ترین مباحث حوزة مطالعات فرهنگی و ادبی، شناخت شاکلة هویّت ملّی یک سرزمین، در لابه لای آثار هنری و ادبی آنهاست. ورود دین اسلام به ایران سبب شد تا عناصر اصلی هویّت این تمدّن، به آرامی تحت تأثیر فضای تازة سیاسی و عقیدتی، دچار دگرگونی های عمیقی شود؛ سپس با سیطرة امویان و عبّاسیان، فراز و فرودهایی در روابط ایرانیان با جهان فاتح عربی – اسلامی، پیش آمد. پاره ای از سازة دیرسال هویّت ایرانی، به کلّی محو شد و بخش هایی از آن نیز، شاهد دگردیسی های وسیعی گردید. از آنجا که شعر، ادب و تاریخ هر عصری، تصویری از اوضاع آن است؛ این پژوهش با شیوه ای توصیفی – تحلیلی، ضمن واگویة برخی از تغییرات در مؤلّفه های هویّت تاریخی ایران، در سده های نخست خلافت اسلامی و عصر عباسی، با بهره مندی از دو اثر ارزشمند خدمات متقابل اسلام و ایران، نوشتة مرتضی مطهری و نیز دو قرن سکوت به قلم عبدالحسین زرین کوب، مورد نقد و مقابله قرار گرفته است.
۸۷.

پیش بینی و شناسایی حوزه های اصلی مشاغل سبز مورد نیاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهارت آموزی دوره ۵ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 128-117

کلیدواژه‌ها: آموزش فنی و حرفه ای شغل آموزش مربی استانداردسازی محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
پیامدهای ناگوار زیست محیطی که جهان کنونی با آن رو به روست، ناشی از برخورد غیرمعقول انسان با محیط زیست و استفاده بی رویه از منابع پایه است. بنابراین، لازم است فعالیت های اقتصادی در سمت و سویی جهت داده شوند که علاوه بر مباحث اقتصادی، جنبه های زیست محیطی فعالیت های انسان نیز در نظر گرفته شود. در همین راستا، امروزه تأکید خاصی بر روی مشاغل سبز، یعنی هرگونه کار و شغل شایسته که در حفظ یا احیای کیفیت محیط زیست سهم و نقشی داشته باشد، وجود دارد. اولین قدم در راه توسعه مشاغل سبز بررسی نیازهای جامعه و شناسایی مشاغل سبز بر اساس آن نیازها می باشد. برای درک بهتر از شرایط موجود و برنامه ریزی مناسب لازم است مشاغل سبز دسته بندی شده تا با درک صحیحی از اوضاع، اقدامات بعدی به عمل آید. در این مطالعه، با بررسی منابع مختلف علمی، بهره گیری از نظر خبرگان و شرایط جامعه، 604 شغل سبز متناسب با شرایط ایران شناسایی شد که این مشاغل در ده حوزه شامل انرژی های تجدیدپذیر، ساختمان سبز، حمل و نقل سبز، مدیریت آب، مدیریت پسماند، مدیریت زمین (کشاورزی و شیلات) ، بازار سبز، گردشگری، ساخت و تولید (صنعت و معدن) و خدمات حوزه بندی شد. با شناسایی این بخش ها، سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی امر آموزش های مهارتی در حوزه مشاغل، لازم است اقدامات بعدی از قبیل تدوین نیازهای مهارتی و آغاز آموزش های مناسب را هرچه سریع تر به انجام برساند.
۸۸.

تأمّلی در تفکیک مِلک، حقّ و حکم در فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: حق حکم حقوق معنوی ملک سلطنت حق مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۲۰۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۶۷
در این مقاله، تقسیم بندی ملک، حقّ و حکم در فقه امامیه، مورد بازنگری قرار گرفته است. با بررسی نظرات فقهی به این نتیجه رسیده ایم که برخلاف حکم، حقّ، متضمن سلطنت است و صاحب حقّ می تواند آن را اسقاط کرده، یا انتقال دهد. از طریق مراجعه به روایات، تعیین طبیعت امر موردنظر و غایت و هدف آن و در نهایت، رجوع به اصول عملی می توان حق را از حکم باز شناخت. مهم ترین فایده پذیرش تفکیک حکم و حق این است که نظریه حکم می تواند جایگزین تئوری غربی نظم عمومی گردد. در مقابل، تفکیک حق و ملک صحیح به نظر نمی رسد، چرا که ملک نیز یکی از حقوق است که از آن به «حق مالکیت» تعبیر می شود و به مالک توان انجام تمامی تصرفات را اعطا می کند. بنابراین، به جای تفکیک حق و ملک، باید «حق» را مبنای تقسیم قرار داد و آن را به حق مالکیت و سایر حقوق و به تعبیر حقوق امروزی، که کامل تر به نظر می رسد، به حق عینی و دینی تقسیم نمود. نتیجه مهم این تحلیل، آن است که در عقد بیع نیز، حقِّ مالکیتِ مبیع به خریدار منتقل می شود؛ بنابراین، سایر حقوق هم می توانند در عقد بیع، مبیع و ثمن قرار بگیرند.
۸۹.

معامله به مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹۰

کلیدواژه‌ها: خطر جهل مال آینده عین معین غرر تملیک معدوم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۸۶
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
۹۰.

سوءاستفاده از شروط قراردادهای مشارکت مدنی در بانکداری اسلامی و مطالعه تطبیقی با آموزه های دایرکتیو اتحادیه اروپا

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی شروط تحمیلی سوء استفاده قراردادی دایرکتیو اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۲۸
امروزه بانک ها برای اعطای تسهیلات به مشتریان خود از قالب های مختلفی استفاده می کنند که استفاده از عقد مشارکت مدنی در میان سایر عقود در سالیان اخیر به دلایل متعدد، رشد بسیار چشمگیری داشته است. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیت های اقتصادی موردتأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همة شرکا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ ازجمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. این در حالی است که این سوال مطرح می شود که آیا بانک ها در قراردادهای منعقده با مشتریان خود، در قالب شروط ضمن عقد از موقعیت برتر خود و موضع ضعیف مشتریان سوءاستفاده کرده و شروطی را برخلاف اصول بانکداری اسلامی به مشتریان تحمیل می کنند؟ ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال به بررسی تمامی شروط ضمن عقد مشارکت مدنی در بانک ها و مقایسه آن با قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا پرداختیم که نتایج به دست آمده نشان می دهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است و اتحادیه اروپا نیز وضع چنین شروطی علیه مشتریان را تجویز نمی کند.
۹۲.

موانع اجرای حضانت در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: بازپس گیری حضانت مصلحت کودک موانع حضانت ولایت ابوینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : ۲۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۷۰
ولایت و اختیار پدر و مادر برای نگهداری و تربیت کودک، باید در جهت حفظ مصالح وی انجام شود. از این رو در صورت به خطر افتادن امنیت، سلامت و تربیت فرزند، اختیار والدین نیز محدود یا به کلی از ایشان سلب می شود. در سه نظام فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مصلحت کودک، اصل و محور قواعد حاکم بر نگهداری و تربیت کودک است و هر یک از این سه نظام به منظور حمایت از این اصل تدابیری را اندیشیده اند. با این حال، در حقوق فرانسه علاوه بر حمایت از کودک، اقدامات حمایتی برای والدین نیز به منظور یاری ایشان در انجام دادن وظایف خود وجود دارد. در فقه امامیه و حقوق ایران، با رفع مانع، حق حضانت به پدر یا مادر بازمی گردد. در حقوق فرانسه نیز همواره این گونه است، مگر در صورت سلب کلی ولایت ابوینی، هرگاه پیش از درخواست بازپس گیری، کودک به فرزندخواندگی درآمده باشد.
۹۳.

ولی قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵) 121 - 146

کلیدواژه‌ها: ولایت قهری محجور عزل ولی قهری دادستان غبطه و مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۲ تعداد دانلود : ۹۶۸
طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است. 
۹۴.

رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء استفاده از حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ 135 - 166

کلیدواژه‌ها: ضرر قاعده لاضرر قاعده سوءاستفاده از حق قاعده تسلیط اجرای حق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۲
با مطالعه در آیات قرآن، اخبار رسیده و آرای فقهای امامیه معلوم می گردد که «ضرر» به معنای زیان مادی، و «ضرار» به مفهوم ضرر معنوی و همراه با آزار و اذیت است. مفاد قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری و معیار تحقق ضرر نیز خسارت و ضرر نامتعارف است. دامنه ی قاعده نیز بسیار وسیع است، و در نظام حقوقی برای مقابله با ضرر ناشی از احکام حقوقی و از جمله جهت مبارزه با جواز اجرای حقی که به ضرر دیگری می انجامد، به کار می رود. از سوی دیگر، در حقوق فرانسه در صورت سوءاستفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوءاستفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. بنابراین، با وجود نهاد بومی و دینی لاضرر نیازی به استناد به تأسیس عاریتی سوءاستفاده از حق نیست.
۹۵.

بررسی و تحلیل دومین شاخص تسهیل فضای کسب و کار ایران بر اساس گزارش های بانک جهانی (2010 تا 2013)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهارت آموزی دوره ۱ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۴ 56-41

کلیدواژه‌ها: تسهیل فضای کسب وکار مجوزهای ساخت وساز بانک جهانی راه اندازی کسب و کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۲۵۳
به طور کلی، عوامل بسیاری بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط و در نهایت توسعه اقتصادی مؤثرند که در این میان نقش فضای کسب و کار و تسهیل این فضا برای کارآفرینان نوپا و صاحبان کسب و کار غیرقابل انکار است. در این مقاله با مرور گزارش های بانک جهانی در طی چهار سال 1388، 1389، 1390 و 1391 و ادبیات موجود مربوطه شده است به تحلیل وضعیت ایران در دومین شاخص تسهیل فضای کسب وکار با عنوان «دریافت مجوزهای ساخت وساز» بپردخته شود. این مقاله از نوع مروری و از نظر هدف کاربردی است. از روش کتابخانه ای- اسنادی به ویژه گزارش های بانک جهانی در طی سال های 2010 تا 2013 برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد که وضعیت ایران در بین 185 کشور مورد ارزیابی در زمینه شاخص دوم، وضعیت مناسبی نبوده و با توجه به عملکرد صعودی برخی کشورها، جایگاه ایران روند نزولی داشته است که این امر به دلیل روند طولانی و زمان بر فرایند أخذ مجوز ساخت و ساز در ایران بوده و در انتها بر اساس نتایج حاصل از تحلیل، پیشنهادات کاربردی برای سیاست گذاران حوزه مربوطه ارائه شده است.
۹۶.

مسابقات مهارت حرفه ای، ابزاری برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهارت آموزی دوره ۲ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 24-7

کلیدواژه‌ها: مسابقات ملی مهارت مسابقات جهانی مهارت توسعه آموزشهای فنی و حرفهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، هر ساله مسابقات ملی مهارت را با هدف تلاش برای تقویت روحیه خودباوری در جوانان، ایجاد خلاقیت و نوآوری در ارائه آموزش های فنی و حرفه ای، فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب برای رقابت سالم و توسعه کارآفرینی، ایجاد انگیزه در نیروی کار، ارائه فرصتی برای نمایش توانمندی و شایستگی جوانان، ایجاد سازوکارهای لازم برای بالابردن مهارت های ملی در سطح بین المللی و برقراری تعامل بین نیروی کار و محیط دنیای واقعی کار برگزار می کند. در این مقاله ضمن معرفی مسابقات ملی مهارت ایران و مسابقات جهانی مهارت ویژه جوانان و مرور ادبیات مربوطه، به بررسی تحول مسابقات مهارت حرفه ای به عنوان ابزاری مهم برای توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و تشریح مزایا و انتقادات وارده به آن پرداخته شده است. این مقاله، از نوع مروری و از نظر هدف کاربردی است. از روش کتابخانه ای- اسنادی به ویژه مستندات دفتر مسابقات ملی مهارت ایران و دبیرخانه مسابقات جهانی استفاده شده است. نتایج بررسی و تجربه نویسندگان نشان می دهد که نقش مسابقات در توسعه و ترویج آموزش های فنی و حرفه ای غیر قابل انکار است. در پایان، نویسندگان پیشنهاداتی برای ادامه روند رو به رشد این مسابقات ارائه داده اند.
۹۷.

تلاشی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۸

کلیدواژه‌ها: شخص ثالث موقوف عدم نفوذ مراعی عدم قابلیت استناد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۰۴
در این مقاله تلاش­هایی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی صورت گرفت و هدف از انجام آن کشف و شناسایی نظریه عدم نفوذ مراعی و ساماندهی آن و ایجاد قاعده­ای بود که در حقوق امروزی ایران قابلیت اعمال داشته باشد. در این مقاله با این سؤال مواجه بودیم که از حیث احکام و آثار چه فرقی میان عدم نفوذ موقوف و مراعی وجود دارد و نظریه عدم نفوذ مراعی در چه مواردی اعمال می­شود و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف عقد موقوف، عقد مراعی برای نافذ شدن نیازمند اجازه کسی که حقی در موضوع قرارداد دارد نیست، بلکه تأمین بعدی حقوق وی، موجب کمال و صحت قرارداد خواهد شد و باید بر این نظر بود که در اینگونه موارد قرارداد خود به خود نافذ می­شود؛ حتی اگر شخص ذینفع، قرارداد غیر نافذ مراعی را رد کرده باشد. همچنین عدم نفوذ مراعی در مواردی اعمال می­شود که قراردادی به زیان شخص ثالث منعقد شود و طلب یا مالکیت بالقوه او را نادیده بگیرد. با مطالعه مصادیق این نهاد، به نظر می­رسد که عدم نفوذ مندرج در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/9/1376را باید به معنای عدم نفوذ مراعی دانست. از طرف دیگر، نهاد عدم قابلیت استناد که با ترجمه تحت اللفظی اصطلاح « inopposabilité » وارد نظام حقوقی ایران شده، با وجود نهاد «عدم نفوذ مراعی» کارایی ندارد و پیشنهاد می­شود اصطلاح اخیر به عنوان معادل بومی آن به­کار گرفته شود.
۹۸.

تفکیک صلاحیت قضایی مراجع اختصاصی از دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی خطای اداری روابط اداری مراجع عمومی و اختصاصی نهادهای عمومی و دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۱۸
با وجود تشکیل دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای عمومی و دولتی، از جمله شهرداری ها، رسیدگی به دعاوی متنوع به طرفیت نهاد اخیر تابع نظام واحدی نیست. فرایند رسیدگی به این دعاوی بسته به مبنای مسئولیت در هر دعوا متمایز است. در این مقاله کوشیده ایم ضمن ترسیم فروض مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری، با تبیین مفهوم روابط اداری و دعاوی ناشی از آن و با تشریح حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، نقش این مرجع و دادگاه های عمومی دادگستری در گونه های مختلف دعاوی به طرفیت شهرداری را تبیین کنیم. در این مطالعه فقدان مجموعه قواعد دادرسی اداری را مورد تاکید قرار می دهیم. رویکرد این نوشته در تبیین فرایند رسیدگی به این دعاوی، نقش ماهیت رابطه حقوقی و اختلاف ناشی از آن در صلاحیت و فرایند رسیدگی به این دست دعاوی است؛ هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تامین حقوق مردم در ارتباط با این دعاوی می باشد.
۹۹.

مطالعه تطبیقی اثر ارزیابی ادله مدنی بر دادرسی در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: فصل خصومت ارزیابی دلیل کشف حقیقت علم دادرس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۶۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۴۶
در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع، این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس حقوقی، چنان که در امور کیفری است بیفزایند و در این زمینه اعتماد بیش تری به دادرس داشته باشند. به همین جهت قواعد محدود کننده قدرت تشخیص دادرس در حال کاهش است؛ به طوری که دیدگاه سنتی مبنی بر تفکیک بین دعاوی کیفری و حقوقی در امر اثبات تا حدود زیادی ازبین رفته است. اصل آزادی ارزیابی قضایی ادله مدنی مانند دلایل کیفری، امروزه در بیش تر نظام ها دادرسی، مورد پذیرش قرار گرفته است که با توجه به هدف نوین دادرسی مدنی، یعنی کشف واقع باید پذیرش این اصل را حاکی از تأثیری دانست که قانونگذاران در کشف از واقع می دانند. با تحولات صورت گرفته، دادرس حقوقی دیگر مانند گذشته مأمور فصل خصومت و ملقب به داستان سرا نیست، بلکه اصل آزادی ارزیابی دلایل، این امکان را ایجاد می کند تا دادرس مکلف نباشد صرفاً به ظاهر ادله که مبتنی بر علم عادی است عمل کند، بلکه بتواند به قناعت وجدان که راه رسیدن به حقیقت واقعی است دست یابد. در این مقاله ضمن به دست دادن مفهوم صحیح از ارزیابی ادله و تأکید بر امکان ارزیابی قضایی تمام دلایل، اثر آن بر دادرسی را مورد مطالعه قرار می دهیم .

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان