رحیم نوبهار

رحیم نوبهار

مدرک تحصیلی: عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
پست الکترونیکی: r-nobahar@sbu.ac.ir

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۶۹ مورد از کل ۶۹ مورد.
۶۱.

جهل موضوعی و مسئولیت کیفری از نگاه اخلاق فضیلت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
یکی از نظریه های مهم اخلاقی که در دهه های اخیر مورد توجه حقوقدانان کیفری نیز قرار گرفته، نظریه اخلاق فضیلت است. این نظریه بر ویژگی های اخلاقی، انگیزه فاعل از اعمال ارتکابی با ارجاع به شخصیت او و بررسی پشیمانی به عنوان مؤلفه بازنگری رفتار از سوی فاعل، تأکید دارد. این نظریه اخلاقی افقی نوین و متفاوت برای کاوش مبناهای سرزنش پذیریِ اعمال ناشی از جهل موضوعی می گشاید که برای واکنش به فاعلان جاهل عادلانه تر به نظر می رسد.مقاله حاضر بر آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی، ملاکی برای نحوه مواجهه قانونگذار با این دسته از کنشگران با در نظر گرفتن مؤلفه پشیمانی و رذیلت های مربوط به شخصیت، ارائه دهد.بر اساس یافته های این پژوهش، اعمال ناشی از جهل به جزئیات، غیرعمدی است. بنابراین، فاعل جاهل در حالت عدم تقصیر چنانچه ابراز پشیمانی کند، بخشوده خواهد شد. اما اگر از ارتکاب عمل خود پشیمان نباشد، با اینکه در برابر جهل و عمل ناشی از آن سزاوار سرزنش نیست؛ موضوع واکنش هایی همچون خشم و آزردگی خواهد بود که در سطح حقوقی ممکن است در قالب اقدامات تأمینی و تربیتی جلوه گر شود. درصورتی که جهل فاعل از روی تقصیر باشد، صرفاً به اعتبار جهلش مسئول خواهد بود و سرزنش به اعتبار اعمال ناشی از چنین جهلی با مبانی اخلاقی موجه نیست، با این حال با توجه به اینکه در مسئولیت کیفری بر خلاف مسئولیت اخلاقی صِرف، ملاحظات اجتماعی در مقایسه با حالت های ذهنی بیشتر مدنظر قرار می گیرد، چنین رفتارهایی ممکن است به لحاظ کیفری مسئولیت آور باشد؛ به ویژه اگر فاعل از ارتکاب جرم پشیمان نباشد. 
۶۲.

چالش های تخصیص بهینه منابع مالی به قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۴۲
این مقاله با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به واکاوی چالش های تخصیص کارآمد و مدیریت صحیح منابع مالی در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران می پردازد. برابر یافته های این پژوهش، برخی از چالش های این حوزه عبارتند از: تخصیص منابع بدون توجه به برنامه های میان مدت و به صورت دل خواه، نبود معیاری برای سنجش عملکرد و کنترل نتایج، فقدان انضباط مالی، متاثر بودن فرایند بودجه ریزی از چانه زنی ها و مذاکرات فاقد پشتوانه علمی در سطح گسترده، اتکاء صرف بر بودجه ریزی افزایشی، عدم کاربست سیستم های حسابداری، فقدان شفافیت، مطلوب نبودن مکانیزم های نظارتی سایر قوا بر عملکرد مالی قوه قضاییه، برداشت افراطی از مفهوم استقلال قضایی و مقاومت ساختار موجود در برابر اعمال اصلاحات در حوزه عملکرد مالی. این عوامل سبب شده است تا ساختار بودجه ریزی قوه قضاییه بهینه سازی و کارایی را برنتابد و فرایند بودجه ریزی بدون توجه به اصول علمی و منطقی صورت گیرد. مقاله برای گذار از این وضعیت نامطلوب، پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
۶۳.

مطالعه توزیع بهینه منابع در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارب سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
محدودیت منابع مالی، مدیریت هزینه های روزافزون عدالت کیفری و بهینه سازی منابع تخصیصی به این نظام را ایجاب می کند. تحقق این امر مستلزم آن است که سهم کارآمد بخش های نظام عدالت کیفری تعیین و منابع تخصیصی به این نظام به صورت بهینه میان آن بخش ها تقسیم شود.چهارچوب تحلیل در پژوهش حاضر، رویکرد اقتصادی به حقوق کیفری است.این مقاله با تکیه بر تحلیل اقتصادی داده های آماری عدالت کیفری سعی در ارائه راهکار جهت بهینه سازی توزیع منابع در این نظام دارد.برابر یافته های این پژوهش، یکی از اولویت های نظام عدالت کیفری کشور توجه به بحث اجرای مجازات است. با بازبینی و اصلاح سیاست-های کم بازده و پرهزینه عدالت کیفری و طراحی مجموعه ای از شاخص های عملکرد در حوزه زندان ها می توان ضمن تضمین قطعیت اجرای مجازات، بودجه این بخش را به نحو صحیح و بهینه مدیریت کرد. بودجه کلان تخصیصی به رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری باید از طریق بازنگری در شاخص های عملکرد، کارآمد گردد. همچنین، از اهمیت پیشگیری از جرم نباید غافل شد و تخصیص بودجه به این حوزه باید براساس کم و کیف برنامه های پیشگیرانه صورت پذیرد. تخصیص بودجه به بخش های عدالت کیفری بر مبنای ارزیابی دقیق عملکرد آنها، افزون بر تقویت عملکردگرایی، سبب کارآمدی ساختار توزیع منابع میشود
۶۴.

امکان سنجی الزام مادر باردار به رعایت سلامت و بهداشت جنین در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
بارداری یکی از مهم ترین مراحل رشد و تکامل انسان است. با عنایت به ارتباط جدانشدنی مادر و جنین، گاه رفتار های آسیب رسان مادر باردار منجر به بروز بیماری و ناهنجاری برای جنین می شود. این درحالی است که جنین متأثر از اراده مادر است و یارای مقابله با آن را ندارد. بر همین اساس، لازم است با تعیین هنجار مناسب برای حق بر سلامت جنین، از وقوع آثار نامطلوب پیشگیری کرد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی امکان تعیین مسئولیت برای مادر در قبال حق بر سلامت جنین در اسناد بین المللی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با عنایت به مذاکرات مقدماتی و شرایط تدوین اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد بین المللی می توان مادر باردار را به رعایت سلامت و بهداشت ملزم کرد. چنین تفسیری با مفاد کنوانسیون وین در تفسیر معاهدات نیز سازگار است. در برخی اسناد سازمان جهانی بهداشت نیز به لزوم رفتار مناسب مادر باردار با جنین تصریح شده است. از مقاوله نامه حمایت از مادر باردار 2000، میثاق های بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی نیز می توان حق بر سلامت جنین را استنباط نمود. پیشنهاد می شود بهزیستی با استناد به اسناد پیش گفته و حقوق داخلی، توانایی اقامه دعوا علیه مادر باردار را داشته باشد.
۶۵.

آموزه های اسلامی و جرم زدایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۸۱
این مقاله به شماری از مبانی و مفاهیم فقهی و اسلامی می پردازد که به موجب آنها جرم زدایی مُجاز یا حتی ضروری می شود. تاکید آموزه های اسلامی بر مداخله کمینه در حقوق و آزادی های شهروندان و بویژه عدم دخالت در حریم خصوصی آنان، ضرورت توسعه خیر و فضیلت از راه هایی جز الزامات قهری و بیرونی، لزوم مشروعیت و مقبولیت نظام عدالت کیفری و ضرورت توجه به یافته های تجربی حاصل از جرم انگاری بویژه یافته هایی که بی فایده گی جرم انگاری را اثبات نماید از جمله بنیادهایی است که جرم زدایی در زمینه های غیرضرور را ایجاب می نماید. البته برابر مبانی اسلامی، جرم زدایی از برخی رفتارها زیر تاثیر ملاحظات عملی هرگز به معنای قُبح زدایی از اعمالی که شرعا ناروا قلمداد شده است نخواهد بود. آنچه برابر متون اسلامی قبیح قلمداد شده -خواه از جنس فعل باشد یا ترک فعل- قابل قبح زدایی نیست. اما از آن جا که جرم انگاری و جرم تابع مصالح و ملاحظات عملی متعددی است هر عملی هرچند قبیح ضرورتا جرم قلمداد نمی شود. به علاوه، مبارزه با پدیده های نابهنجار به جرم انگاری یا اصرار بر جرم نگاه داشتن یک رفتار نامطلوب منحصر نیست.
۶۶.

Optimizing Resource Allocation within the Judiciary of the Islamic Republic of Iran: A Comparative Study(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۹
The relationship between increased budget allocations to the judiciary and improvements in judicial behavior and performance has gained prominence in recent years. However, given the limited nature of resources, extensive funding for the justice system often comes at the expense of other societal needs. Thus, optimizing resource allocation within the judiciary is essential. This optimization requires identifying challenges specific to the judicial system of the Islamic Republic of Iran and examining the experiences of other nations. This article argues that effective governance demands budget transparency, and arbitrary resource allocation—without considering medium- and long-term planning—presents significant challenges. Despite the implementation of six medium-term plans since the Islamic Revolution in 1979, a coherent link between these plans and the budgetary process remains elusive in Iran. This disconnect can be partly attributed to the influence of bargaining dynamics on budget allocation. Additional challenges include a lack of fiscal discipline, an excessive reliance on incremental budgeting, inadequate use of an efficient accounting system, and ineffective oversight by other branches of government regarding the financial performance of the judiciary. Experiences from various countries indicate that when budgeting systems resist reform, a viable solution involves identifying and strengthening components within the existing institutional framework that enhance efficiency. Given that implementing Performance Budgeting within the judiciary may be impractical, a more effective approach may involve adhering to traditional budgeting methods. Ultimately, enhancing budget transparency and facilitating public access to budgetary information can empower citizens, promote government accountability, and yield mutual benefits.
۶۷.

استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید؛ مطالعه تطبیقی فقه امامیه و حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
غالب متون قانونی به صورت قضایای عام نوشته یا گفته شده اند. از طرف دیگر، هماره قانون گذار - در بهترین حالت - یک قدم از اختراعات و تحوّلات عقب بوده است. این دو امر، این پرسش بسیار مهم را به همراه خواهد داشت که آیا مفسّر می تواند در فهم و حل مسائل نوپدید که در زمان تقنین وجود نداشته اند، به عمومات قانونی استناد نماید؟ اگر می تواند، ضوابط و اصول حاکم بر این استناد کدامند؟ در مقاله حاضر، سعی می کنیم با تکیه بر اصول مشترک تفسیری در میان فقهای امامیه و حقوق دانان آمریکایی، به این سوال بسیار مهم و بنیادین پاسخ دهیم. دیدگاه ما در قالب یک نظریه عمومی ذیل دو محور ارائه می گردد: در محور اول، نشان می دهیم که استناد به عمومات در حل مسائل نوپدید روشی عقلائی در تفسیر متون فقهی و حقوقی است؛ سپس در محور دوم، تلاش می کنیم تا شما را قانع نماییم که در این استناد باید میان مسائلی که در زمان تقنین برای مخاطب عادتاً محال و غیرممکن به نظر می رسیده و غیر آن تفاوت گذاشت، و صرفاً در صورت اول است که استناد به عمومات قابل قبول است.
۶۸.

جایگاه اخلاق حرفه ای قضات در گفتمان حرفه ای گرایی نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۵۴
اخلاق حرفه ای نقش بس یار مؤثری در ارتق اء کار و رفتار قضات دارد. این اخلاق با سازماندهی قضاوت در اداره عمومی و چیرگی بُعد اداری بر جنبه حرفه ای قضاوت، کمتر مورد توجه قرار گرفته اس ت. با ای ن وصف چگونه می توان اخلاق حرفه ای قضات را در کش ور ما بازس ازی و جاری سازی کرد؟ در این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با اس تفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که اخلاق حرفه ای مبتنی بر دو رویکرد حرفه گرایی س نتی و حرفه ای گرایی نوین است. گفتمان حرفه گرایی نوین از ابتدای قرن بیس تم پدیدار ش ده اس ت و خوانش های مختلف «حرفه گرایی و حرفه س ازی،» «حرفه ای گرایی سازمانی» و «حرفه ای گری» از آن پدید آمده است. پس از بررسی این خوانش ها، الگوی «شایستگی حرفه ای» برای بازسازی حرفه ای گرایی قضات و ارتقاء حرفه ای گری و اخلاق حرفه ای آنان معرفی شده است. همچنین راهکارهای نهادینه سازی این الگو در چهار محور «تشکیل کانون حرفه ای،» «اس تقرار فرایند شایسته سالاری،» «آموزش اخلاقی» و «تعهد و پاسخگویی اخلاقی» تبیین و مقررات مرتبط در کش ور بررسی شده است. در پایان پیشنهادهای لازم برای تحقق الگوی مذکور از طریق اصلاحات قانونی، اجرایی و آموزشی ارائه شده است.
۶۹.

نظریه حقوق کیفری در اندیشه جمهوری خواهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۸۸
نوع نگرش به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه های مختلف حقوق کیفری مانند دامنه حقوق کیفری، ضرورت و توجیه حقوق کیفری، اصول جرم انگاری، کمیت و کیفیت واکنش ها و ارکان مسئولیت کیفری در نظریه حقوق کیفری تعیین می شود. این مقاله دیدگاه جمهوری خواهی را که ترکیبی از سبک زندگی اجتماعی و نظریه سیاسی است، در ارتباط با مفاهیم اساسی از قبیل انسان، آزادی، قانون، دولت، خیر عمومی و فضیلت مدنی تحلیل می کند و سپس حقوق کیفری ناشی از این دستگاه فکری را ترسیم می نماید. نگرش سنت جمهوری خواهی به مفاهیم اساسی مؤثر بر حوزه های مختلف حقوق کیفری، ذهن را ناخودآگاه به سمت سیستم حقوق کیفری با وصف مداخله حداقلی می کشاند و مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، آزادی ، عدالت و برابری، خیر عمومی، کرامت انسانی و اخلاق مداری را در صف اول مفاهیم اساسی که مبنای ارزشگذاری اند، قرار می دهد. در اندیشه جمهوری خواهی، جرم اصولاً رفتاری عمدی یا ناشی از بی احتیاطی شدید است که قلمرو حاکمیت شخصی را محدود و یا تهدید علیه منافع عمومی و مشترک شهروندان بوده که به عنوان آخرین ابزار و در صورت شکست اقدامات پیشگیرانه، به صورت بهینه نمود می یابد. کیفر از آن جهت که آزادی را محدود و سلطه بر حاکمیت شخصی شهروندان به شمار می آید، صرفاً به این دلیل که عامل ارتباط مجرم با جامعه بوده و باعث احیای سلطه ازدست رفته قربانی است، توجیه می گردد. رعایت دو اصل در اعمال کیفر در حقوق کیفری جمهوری خواه بسیار نمایان است؛ یکی رعایت سلسله مراتب واکنش کیفری علیه مرتکب و دیگری توجه به میزان تعرض بزهکار به قلمرو حاکمیت شخصی بزه دیده و عدم تجاوز از این معیار در وضع و اجرای کیفر .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان