سیده ام البنین حسینی

این مقاله به بررسی اماره قانونی نسبتاً جدیدی با عنوان Unexplained Wealth Orders (UWRs) می پردازد که می توان آن را معادل دارایی یا «ثروت غیر قابل توضیح» دانست. به موجب این فرض قانونی که در برخی کشورها از جمله انگلیس پذیرفته شده، شخص به موجب دستور دادگاه ملزم می شود درباره منشأ قانونی ثروت و دارایی های خود- که به توجه منابع مالی شناخته شده و قانونی وی هنگفت محسوب می شود- توضیح دهد؛ در غیر این صورت فرض می شود که این اموال و دارایی ها نامشروع است و باید استرداد شوند. مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به قوانین و رویه قضایی نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی برخی روایات موجود، در جهت پذیرش و توسعه این نهاد در نظام حقوقی ایران استدلال می کند و با توجه به داده ها و یافته های پژوهش به ویژه رویه قضایی دادگاههای ویژه اصل (49) قانون اساسی، نشان داده است پذیرش این فرض می تواند یکی از گامهای مؤثر در زمینه مبارزه جدی با فساد اقتصادی باشد.

درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیت های حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکی از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد دارایی های عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخی کشورها از طریق فراهم کردن امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقوق خصوصی و تبعاً ایجاد انگیزه های مالی، گامی مؤثر در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته اند. در همین رابطه در سالهای اخیر «دعوای مبتنی بر منفعت عمومی» و گونه خاص آن: یعنی دعوای موسوم به «Qui-Tam » مورد توجه برخی کشورها قرار گرفته است. شرایط طرح چنین دعوایی و مبانی قانونی آن در کشورهایی که آن را پذیرفته اند و نیز شناخت مبانی و سازوکارهای حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. به ویژه این پرسش مطرح است که اتخاذ نهادی مشابه در حقوق ایران با لحاظ زیربناهای فقهی و حقوقی تا چه حد ممکن است؟ مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قوانین و سایر منابع حقوقی کشورهای مورد مطالعه و تحلیل محتوایی آنها، در جهت توسعه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی در حقوق ایران استدلال نموده و با توجه به داده ها و یافته های پژوهش نشان داده است که چگونه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی می تواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر و کارا باشد.  

این مقاله به واکاوی قاعده کمتر شناخته شده «لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر» می پردازد. به موجب این قاعده، رفتار متقابل زن و شوهر باید هماهنگ با عرف روزآمد جامعه مسلمانان باشد. این به معنای آن است که افزون بر آموزه های دینی مستفاد از کتاب و سنت، آن دسته از عرف های عقلانی که در متون دینی صریحاً یا ضمناً از آن ها نهی نشده باشد، می تواند و باید هماهنگ با آموزه های دینی نقش تعیین کننده ای در ترسیم نظام حقوق خانواده ایفا نماید؛ حتی اگر این عرف ها نوپیدا باشند. بدین سان «معروف» مفهومی عرفی است که مصادیق آن بر حسب زمان و مکان و نیز درجه تمدن و فرهنگ جامعه اسلامی که زوجین در آن زندگی میکنند، می تواند متفاوت باشد. مقاله به روش تحلیلی و با استناد به قرآن مجید، سنت پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) و موارد استناد فقیهان به لزوم معاشرت به معروف، برای توسعه آن به یک قاعده فقهی الزامی استدلال نموده و با توجه به عموم ادله نشان داده است که قاعده می تواند در همه قلمروهای روابط خانوادگی از جمله: مدیریت خانواده، روابط زناشویی زوجین، چند و چون نفقه، سکنای زوجین و تصمیم درباره کم و کیف فرزندآوری مورد توجه قرار گیرد.