نجف لک زایی

یکی از چالشی ترین مباحث فقه سیاسی دوران معاصر، بحث از وجوب یا حتی جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. بخشی از این مناقشات، مربوط به مسأله شک در قدرت براندازی حکومت پهلوی و اداره جامعه پس از تشکیل حکومت و وظیفه مکلف در این مقام است. به نظر می رسد در رابطه با این مناقشه، نظریه خاص امام خمینی 1 در رابطه با چگونگی توجه خطاب به مکلفین؛ یعنی نظریه خطابات قانونی و لازمه آن؛ یعنی عدم شرطیت قدرت در تکلیف، تأثیر مستقیم بر عمل کرد ایشان در مسیر انقلاب اسلامی داشته است. این مقاله با بررسی تأثیرات احتمالی نظریه خطابات قانونی امام خمینی بر انقلاب اسلامی، در دو صورت «شک در قدرت» و «علم به عدم قدرت»، به این نتیجه می رسد که مبنای اصولی امام خمینی برای مشروعیت انقلاب، لازمه نظریه خطابات قانونی در رابطه با شرطیت قدرت در جایی که علم به امکان تحصیل قدرت است، می باشد.

از جمله دانش های کاربردی با قابلیت نتایج محسوس برای جامعه بشری، مطالعات امنیتی است. این مطالعات آنگاه که با تجربه های امنیتی تاریخی عجین شود، جامعه را از آزمون های مجدد امنیتی حفظ می کند. ابن خلدون از جمله اندیشمندانی است که در آثار خود مباحث امنیتی را جمع و پیرامون تجربه های امنیتی تاریخ اظهارنظر کرده است. این مقاله با هدف فهم گفتمان امنیتی ابن خلدون انجام شده است، که تا کنون پیرامون آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. با توجه به مبانی نظری ابن خلدون در موضوع تاریخ و امنیت، گفتمان امنیتی وی در چارچوب مفهومی با هفت مؤلفه کلیدی مفهوم امنیت، ابعاد امنیت، سطح امنیت، دوست و دشمن، روش های تحصیل امنیت و راه کارهای استراتژیکی امنیت بررسی شده است. مهم ترین یافته این پژوهش، مشابهت گفتمان امنیتی ابن خلدون با نحله های مکاتب رئالیستی و همانندی آن با گفتمان های امنیتی حاکم بر جهان اسلام در عصر حاضر و عدم کارآمدی لازمِ گفتمان امنیتی وی در تأمین امنیت پایدار جهان اسلام است.

نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، نخستین بار در اندیشه شیعه، همراه با پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی در صحنه عمل ظاهر شده و سپس از سوی مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای ادامه یافته است. با مراجعه به اندیشه سیاسی این دو رهبر انقلاب می توان به ارکان اساسی نظام و دولت اسلامی دست یافت. از طرف دیگر، برای روشن شدن دیدگاه هر متفکر و اندیشمندی درباره دولت، می توان اندیشه او را در سه بحث مفهوم (ارگانیکی/مکانیکی)، ساختار (دولت حداقلی/دولت حداکثری) و نظریه دولت (جامعه محور/دولت محور) بررسی کرد. بررسی ها بیانگر آن است که در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، مفهوم دولت با توجه به منشأ الهی مردمی دانستن دولت و اعتقاد به مردم سالاری دینی و اصول مسلّم استقلال، آزادی و جمهوری، مفهومی شبکه ای است که بر مبنای هندسه الهی شکل یافته است. در بحث ساختار دولت، ایشان به دولت کوچک پویا و تعاملی بدون الزامات غیراسلامی و حتی الحادی نظریات غربی و شرقی معتقدند. به اعتقاد ایشان، ساختار دولت، ولایت فقیهی بر پایه ولی فقیه و سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است که به صورت مستقل و مجزا از یکدیگر فعالیت می کنند. ایشان کارویژه اصلی دولت را «نظارت، حمایت و هدایت» و اصل اساسی را عدم دخالت دولت در زندگی مردم می دانند؛ به جز زمانی که مصلحت اسلام یا مردم مسلمان اقتضا کند که در این صورت دولت می تواند در امور مردم دخالت کند. بر اساس همین کارویژه و وظیفه ای که برای دولت تعریف می کنند، ایشان در نظریه دولتشان به دولت کریمه عدل محور معتقدند که مبنای آن اسلامی است و جهت الهی دارد و اصول اساسی آن، برپایی قسط و عدالت، مردم سالارى، استقلال، مبارزه با فساد و بی عدالتی، دفاع از حقوق ملت در همه زمینه ها، دفاع از حقوق مسلمانان عالم، و دفاع از هر مظلومى در هر نقطه عالم است.

با توجه به ادبیات کثیر در رابطه با مشروعیت سیاسی، در این پژوهش تلاش گردیده با روش نو و جدید داده بنیاد (زمینه ای) طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات معصوم7 با توجه به اسناد روایات کتاب کافی نشان داده شود. بدین منظور، با مراجعه مستقیم به احادیث مربوطه به عنوان اسناد و داده های پژوهش و برچسب زدن مفهومی بر اساس دلالت مطابقی و تضمنی در سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) منجر به طراحی الگوی مشروعیت سیاسی از منظر روایات گردیده است که بر اساس آن مشروعیت سیاسی به عنوان محور و هسته این الگو قرار گرفت و حول آن شرایط و ابعاد (علّی، مداخله گر، زمینه ای و کنش رفتاری) معنا و مفهوم پیدا کرد و با رسیدن به نتایج و پیامدهایی در رابطه با مشروعیت سیاسی، مشخص گردید که ثبات و بی ثباتی نظام سیاسی در ارتباط با مشروعیت سیاسی معنا و مفهوم پیدا می کند.

نظام سیاسیِ مبتنی بر امامت شیعی، نظام مطلوب در رویکرد فیلسوفان عصر قاجار است. فلاسفه شیعه با بهره گیری از متون به جای مانده و توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی عصر خود، به تبیین الگوی نظم مطلوب شیعی پرداختند. این مقاله با استفاده از هرمنوتیک روشی اسکینر، به تحلیل نظم مطلوب حاکم بر اندیشه سیاسی حاج ملا هادی سبزواری و سید جعفر کشفی می پردازد. هدف این نوشتار در مقابل دیدگاهی که هرگونه اندیشه ورزی را در این دوره انکار می کند، بررسی نظم مطلوب در نگاه فیلسوفان مسلمان، بر پایه ولایت نواب عام در پرفرازونشیب ترین دوران تحولات سیاسی اجتماعی ایران است. تأملات فلسفی فیلسوفان عصر قاجار، به ویژه حاجی سبزواری و کشفی در باب حکومت، حاکمیت و عدالت، بیانگر پویایی اندیشه سیاسی شیعه است و تعامل فیلسوفان مسلمان با سلاطین قاجار و گاه مخالفت آنان با هرگونه ارتباط با سلاطین به عنوان کنشگران اصلی در جامعه، بیانگر دغدغه آنان در خصوص رشد دانش فلسفه و تعالی جامعه بوده است

ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های اسلامی است، قوانین حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی و بر مبنای سیره معصومان علیهم السلام تدوین شوند. یکی از منابع اصلی برای الگوبرداری، سیره حکومتی امیر مؤمنان علیه السلام می باشد، مطالعه سیره حکومتی ایشان، نشان می دهد که حضرت به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آل ها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند، حتی اگر منجر به تضعیف قدرت و حکومت شود. اما تتبع در ابواب فقهی مثل «باب تزاحم» یا «احکام ثانویه»، نشان می دهد که طبق ضوابط شناخته شدة فقهی، گاهی برای حفظ حکومت، ترک یک حکم شرعی، مجاز، قلمداد می شود. با توجه به این نکته، رفتار آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام، با ضوابط فقهی چگونه قابل توجیه است. هدف این مقاله، این است که با بررسی تک تک این نمونه ها نشان دهد که رفتارهای حضرت تعارضی با ضوابط فقهی نداشته و بر همان اساس، قابل تحلیل می باشد.

محور اصلی مقاله حاضر تعریف و تشریح مؤلفه ها و ویژگ یهای امنیت متعالیه و توضیح مبانی نظری آن، به مثابه مکتبی است که م یتواند مبنای رویکردهای امنیتی در جمهوری اسلامی باشد. امنیت متعالیه، به مثابه یک مکتب اسلامی امنیت و در تقابل با مکاتب امنیتی متدانی و متعارف موجود در دنیا و مطرح در علوم امنیتی مورد توجه نگارنده است. نویسنده با رویکرد نظری هپردازی و روش استنباطی - استنادی، پاسخ سؤال مذکور را بررسی و ارائه م یکند. مبنای مفهومی و نظری مباحث مقاله، نظریه دو فطرت امام خمینی)ره( است. بر این اساس، ویژگی های نظریه امنیت متعالیه در محورهای مفهوم، ابعاد، مرجع، سطح، بحث خودی و غیرخودی، رو شهای تحصیل امنیت و راهکارهای استراتژیک امنیتی توضیح داده شده است.

سؤال اصلی مقاله حاضر این است که امنیت پژوهی در علوم اسلامی از چه گونه هایی برخوردار است؟ در این مقاله، برای نخستین بار از فلسفه علم امنیت در علوم اسلامی سخن رفته است. از این رو، نگارنده با بهره گیری از رهیافت های رایج در فلسفه علم به پرسش مذکور پاسخ داده است؛ یعنی با نگاهی پسینی گونه شناسی مطالعات امنیت در قالب رویکردهای دانشی در ده شاخه بررسی و به سرانجام رسیده است. برخی از ویژگی های امنیت پژوهی در علوم اسلامی از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم و جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت و تهدید.

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.

پرسش اصلی مقاله این است که ابزارهای اخلاقی اسلام برای تأمین امنیت بین الملل چیست؟ به عبارت دیگر، چگونه می توانیم از وقوع جنگ پیشگیری کنیم و صلح و امنیت را برای مردم جهان به ارمغان آوریم؟ اهمیت گفت وگو درباره این پرسش در وضعیت کنونی، نیاز به توضیح ندارد؛ زیرا بشر امروز از انحطاط امنیتی در جهان رنج می برد. نویسنده سعی کرده با روش استنباطی، پاسخ پرسش مذکور را با بهره گیری از آثار آیت الله جوادی آملی بررسی کند. مدعای مقاله این است که ابزارهای اسلام برای تأمین امنیت بین الملل، از چند جهت، قابل طرح است: اول، به لحاظ سطوح تحلیل که سه سطح: جهان اسلام، ادیان توحیدی و جهانی در آن وجود دارد؛ دوم، از نظر میزان فراگیری که به دو گروه مشترک میان هر سه سطح و اختصاصی هر سطح، قابل تقسیم است. مقاله به هر دو بحث پرداخته است. مبنای مفهومی و نظری مباحث، نظریه توحش طبیعی و تمدن فطری انسان است. بر این اساس، ویژگی های دین اسلام باعث می شود تا مدعی شویم که تنها مبنا و منبع برای تأمین امنیت بین الملل، آموزه های اسلامی، به ویژه آموزه های اخلاقی آن است.

تمدن سازی ملازم با تولید در عرصه های علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت است و تولید هیچ یک از اینها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتی امکان ناپذیر است. تاسیس تمدن اسلامی و شکوفایی خیره کننده آن موید وجود پشتوانه های دانشی و از جمله دانش امنیتی است. حال پرسش اساسی این است که سنت های پژوهشی و مطالعاتی متفکران و دانشمندان مسلمان در حوزه مباحث «امنیتی» چه بوده است؟ مقاله حاضر، ضمن برشمردن این سنت های مطالعاتی تمرکز خود را بر بررسی سنت مطالعات فقهی امنیت در علوم اسلامی گذاشته است. برخی از ویژگی های این سنت مطالعاتی، که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت و تهدید. از مزایای این سنت مطالعاتی نیز می توان به رواج آن در جوامع اسلامی و در نتیجه اثرگذاری بیشتر بویژه از منظر تبعیت از فرامین رهبران مذهبی چه به لحاظ حکم حکومتی و چه به لحاظ فتوی و نیز فراگیری نسبت به همه رفتارها اشاره کرد. فقه امنیت به لحاظ دانشی نیز از مختصاتی چون روشمند بودن، نظام مند بودن، هدفمند بودن و عملیاتی و عینی و در نتیجه توجه عمده به مظاهر و شاخص های تهدید و امنیت برخوردار است.

مرجع امنیت عبارتست از کانون اصلی امنیت و آن هسته و مبنایی که نیازمند صیانت است. این مرجع می تواند در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... و نیز در سطوح فردی، عمومی، ملی و بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، بعد اقتصادی و سطح فردی مرجع امنیت مورد بحث قرار گرفته و زمینه مطالعه بر قواعد فقهی ای بنا نهاده شده که فقها و اصولیین در طول قرنها مجاهدت، از خلال منابع و متون و گزاره های فقهی استخراج کرده اند. بر این اساس پس از شناسایی مفهوم امنیت، سه دسته از قواعد فقهی در مورد مرجع امنیت اقتصادی افراد مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفته و سپس قاعده کلیدی و مبنایی در این خصوص ارائه شده است.

تفسیر ""فی رحاب القرآن الکریم"" آصفی از تفاسیر سیاسی ای است که جنبه های مختلف سیاست اسلامی را در پرتو قرآن کریم تبیین کرده است. مفهوم قدرت را می توان مهم ترین مفهوم فلسفه سیاسی قلمداد کرد که با رویکردهای فلسفی مختلفی به آن پرداخته اند. این مقاله به بررسی چیستی، ابعاد، انتقال و آینده قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن می پردازد. با توجه به رویکرد سیاسی این تفسیر می توان به ترسیم جامعی از قدرت بر اساس آیات قرآن رسید و در پرتو آن به نقد رویکردهای غیرقرآنیِ قدرت پرداخت.

بحث آرمان شهر که از بحث های بسیار ارزنده و مهم در اندیشه سیاسی است، دارای کارویژه های مختلف است. ملاصدرا از سازوکار آرمان شهر برای انتقاد از وضع سیاسی موجود و ارائه الگوی جایگزین بهره می برد. در آرمان شهر صدرا، شهروند و قانون از اهمیت فراوانی برخوردارند و جامعه بدون وجود هر یک از آنها تحقق نمی یابد؛ اما مهم تر از آنها دستگاه اجرایی است. از نظر صدرا شهر آرمانی شهری است که در آن نبی، امام یا فقیه حاکم باشد. در این شهر، افزون بر امتیازات و ویژگی های دیگری که وجود دارد، ظاهر و باطن عالم به هماهنگی می رسند و انسان با زیستن در چنین جامعه ای در مسیری که آفرینش برای او تعیین کرده است، قرار می گیرد و سعادت او رقم می خورد.

امروزه جهان اسلام، تحت سایه سنگین ناامنی و بحران های متوالی و متتابعی چون تروریسم مذهبی، تفکرات تکفیری و اشغال نظامی به سر می برد که بیانگر انحطاط در حیات سیاسی- اجتماعی مسلمانان می باشد. این انحطاط در حوزه های نظری امنیت نیز تبلور یافته است که ضرورت تأملات فقهی راجع به امنیت و تولید دانش اسلامی امنیت با ابتنای بر ظرفیت های فقه شیعه را آشکار می کند. مقاله حاضر با تمسک به خصائص و ظرفیت های فقه شیعه سعی کرده احکام متقاربی با محوریت امنیت فرهنگی را تجمیع و اصول و ضوابط فقهی امنیت را استنتاج نماید و زمینه تکوین «فقه امنیت فرهنگی» در چارچوب مطالعات اسلامی امنیت را فراهم سازد.

مدعای مقاله این است که از نظر امام خمینی توسعه سیاسی برخاسته از بنیان ها و اصول اسلامی و الهی مبتنی بر مشارکت حداکثری تک تک شهروندان بوده و در پی سعادت دنیوی و اخروی و بهبود وضع مادی و تعالی معنوی انسان و جامعه، با جهت گیری تقرب به خداوند و خشنودی اوست و به لحاظ مقام تحقق، دارای چهار الگوی نبوی، علوی، مهدوی (تحقق در آینده) و ولایت فقیه است. در مقابل، توسعه سیاسی از منظر الگوهای غربی عموماً مبتنی بر خواسته های مادی و بهبود وضعیت دنیوی افراد و جامعه و سیستم سیاسی است. از نظر امام، سیاست به سه نوع شیطانی، انسانی و الهی تقسیم می شود و تنها سیاست الهی، جامع تمام بخش ها و زوایای زندگی انسان، اعم از دنیوی و اخروی است. از نظر امام خمینی الگوهای توسعه به متعالیه و غیرمتعالیه (متدانیه و متعارف) تقسیم می شوند و توسعه سیاسی متعالیه، مطلوب ایشان است.