وجه الله قربانی زاده

امروزه فناوری وب 2.0 و رسانه های اجتماعی با قابلیت توسعه ی تعاملات و ارتباطات دوطرفه در حوزه های گوناگون،  بسیار موردتوجه بخش دولتی قرارگرفته اند. درواقع بخش دولتی جهت خدمات رسانی بهتر به مشتریان خود نیازمند همراهی با تغییرات و مجهز شدن به فناوری مذکور است. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل زمینه ای و الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 است. در تحقیق حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. در بخش کیفی با بررسی مقالات و پژوهش های پیشین و انجام مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، الزامات استقرار دولت الکترونیک 2.0 شناسایی شد. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 سؤال بسته بین 250 نفر از خبرگان دانشگاهی، سازمانی و فارغ تحصیلان حوزه ی فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک 2.0 که روایی صورتی و محتوای آن با نظر اساتید و خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرون باخ با مقدار 0.90 مورد تائید قرار گرفت، استفاده شد. درنتیجه با استفاده از آزمون T تک نمونه ای، عوامل شناسایی شده در بخش کیفی موردبررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که توجه به عوامل فنی، اجتماعی، قانونی، سازمانی، امنیتی جهت استقرار و بهره مندی از فناوری دولت الکترونیک 2.0 دارای اهمیت بالایی است.

هدف اصلی مقاله پیش رو، «طراحی الگوی مناسب توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی کشور» بوده و این پرسش مطرح شده است که «الگوی مناسب توانمندسازی متخصصان سالمند در بخش دولتی کشور چیست؟» با توجه به «اکتشافی» بودن موضوع پژوهش حاضر، امکان ارائه پاسخ اولیه یا طرح فرضیه ای متناسب با پرسش فوق وجود ندارد و دست یابی به پاسخ نهایی، با بهره گیری از روش تحلیل تم صورت پذیرفته است. جهت گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با ده تن از کارشناسان و متخصصان حوزه منابع انسانی، کارشناسان و مدیران ارشد سازمان های منتخب و متخصصان سالمند استفاده شده است. الگوی به دست آمده از این طریق، بر سه محور شامل «عوامل زمینه ساز توانمندسازی متخصصان سالمند» (پیش نیازها، ظرفیت ها و موانع)، «راهکارهای عملیاتی توانمندسازی متخصصان سالمند» (راهکارهای ساختاری و روان شناختی) و «پیامدهای توانمندسازی متخصصان سالمند» بنا شده است. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که زمینه ها و ظرفیت های موجود برای توانمندسازی متخصصان سالمند در کشور قوی تر از موانع بوده، و مهم ترین راهکارهای نیل به این هدف، «تقویت منابع مالی» و «توجه به آموزش و به ویژه آموزش های فراسنتی با بهره گیری از روش های آموزشی جدید در ترکیب با فناوری های جدید» است.

محیط چندبعدی و پرچالش امروز، شرایط پویا و پیچیده ای را برای بسیاری از سازمان ها به وجود آورده است. بنابراین، پرورش و توسعه بسیاری از مهارت ها و توانایی ها، به منظور بهبود عملکرد سازمانی، ضروری به نظر می رسد. یکی از مهارت های کلیدی افراد برای موفقیت سازمان، مدیریت دانش فردی است. این مقاله، تأثیر عوامل مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی در شهرداری تهران را بررسی می کند. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل: مدیران، مشاوران و کارشناسان متخصص و فنی شهرداری تهران در بالاترین مراتب شغلی سازمانی (سه رده) در مراتب شغلی ۱۴- ۱۵-۱۶ و تعداد آنها برابر با ۲۴۶۷ نفر می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با ۳۳۲ نفر بر اساس روش نمونه گیری از جوامع محدود در سطح خطای ۰۵/۰ محاسبه شده است. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جهت بررسی مدل نهایی تحقیق، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش تأثیر مؤلفه های ارزیابی خودآموزی، مدیریت یادگیری خویشتن، سواد اطلاعاتی، هوشیاری دانشی، مهارت های خلاقانه، مهارت های مشارکتی و شبکه همیاری بر عملکرد سازمانی را مورد تأیید قرار داد.

برخی نویسندگان معتقدند مدیریت استراتژیک در بخش دولتی از بخش خصوصی به عاریه گرفته شده است و به همین دلیل سازمان های دولتی در مسیر استقرار و سرآمدی در آن با چالش هایی روبرو هستند. هدف از مقاله حاضر ارائه ی مدلی است که رهبران و مدیران سازمان های دولتی را در ارزیابی وضعیت مدیریت استراتژیک سازمان شان و طی گام به گام مراحل بلوغ یاری نماید. در این پژوهش ضمن اشاره به تمایزهای مدیریت استراتژیک در بخش دولتی و خصوصی، انواع مدل های بلوغ بررسی شده و مدل های بلوغ از نوع حوزه کانونی برای تحقق هدف پژوهش حاضر انتخاب شده است. برای ساخت مدل مورد نظر از مدل سازی ساختاری تفسیری بهره برده ایم و داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخآن های، تحلیل مضمون و روش گروه توافق تأمین شده است و نمونه گیری نیز به صورت غیر احتمالی هدفمند قضاوتی و با استفاده از روش گلوله برفی از میان صاحب نظران دانشگاهی و شاغلین دستگاه های اجرایی صورت پذیرفته است. به این ترتیب ماتریس بلوغی مرکب از دوازده حوزه کانونی، سی و شش قابلیت و دوازده سطح بلوغ طراحی شده و در نهایت، مفید بودن و کاربردپذیری آن از طریق پیمایش نشان داده شده است.

خط مشی های عمومی، تصمیماتی هستند که نظام خط مشی گذاری در قالب مراحل خط مشی گذاری و برای حل مسائل عمومی اتخاذ می کند. فرآیند خط مشی گذاری در سه حوزه تدوین، اجرا و ارزشیابی می باشد، که نقش تدوین در آن برجسته است. اکنون که در گام سوم از گام های پنج گانه تمدن نوین اسلامی، یعنی دولت اسلامی قرار داریم، ضرورت شناخت مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی، به عنوان گامی در جهت تحقق جامعه اسلامی و نهایتأ تمدن نوین اسلامی حائز اهمیت است. لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک از طریق جستارهای مرتبط با عنوان پژوهش، از سایت رسمی مقام معظم رهبری می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابعاد مؤلفه های تدوین خط مشی های عمومی در دولت اسلامی به عواملی چون اطلاعات، دانش و بصیرت بستگی دارد. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که، خط مشی های عمومی بایستی طوری تدوین شود که در آن به ارزش ها و هنجارهای جامعه، منافع و مصلحت عامه مردم، عوامل تعیین کننده حد و مرزها، انعطاف و آینده نگری، اخلاق مداری، شفافیت و روشنی، قابلیت انطباق، قابل فهم بودن و مسائل و مشکلات عموم مردم توجه گردد، تا با گذر از دولت اسلامی و تحقق جامعه اسلامی، زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی محقق گردد.

این پژوهش کیفی به دنبال آسیب شناسی شکل گیری حکمروایی محلی در ایران است. حکمروایی محلی نوعی فرایند است، که متضمن یک نظام پیوسته بوده و حکومت و اجتماع را در برمی گیرد. شکل گیری این فرایند در ایران علی رغم نیاز مبرم با موانعی روبه رو بوده است که لازم است تا بررسی های گسترده ای در مورد آن صورت گیرد. در پژوهش حاضر از روش نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا جهت بررسی این موضوع بهره گرفته شده است. به این منظور ابتدا 4 پرسش با موضوع شناخت پتانسیل ها، محدودیت ها، عوامل زمینه ای و راهبردهای شکل گیری حکمروایی محلی متناسب با اهداف پژوهش مطرح گردید و جهت پاسخ به آن ها 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام شد. تحلیل داده ها منجر به احصاء 749 نکته کلیدی حاصل از کدگذاری اولیه، 297 مفهوم حاصل از کدگذاری متمرکز، 30 مقوله فرعی جدید حاصل از کدگذاری محوری و 8 مقوله اصلی حاصل از کدگذاری نظری شد و درانتهای این کدگذاری الگوی نظری پژوهش نیز شکل گرفت. تحلیل داده ها مبین آن است که با وجود تنها دو پتاسیل نهادی و اجتماعی موجود، محدودیت های نهادی و اجتماعی متعددی در راه شکل گیری حکمروایی محلی وجود دارد. علاوه براین یک سری عوامل زمینه ای هم در ایجاد محدودیت ها تأثیرگذار هستند. درنهایت راهبردهایی برای حل محدودیت های پیش روی شکل گیری حکمروایی محلی پیشنهاد شده است.

بررسی علمی رفتار نمایندگان در انجام امور نمایندگی شان از جمله قانونگذاری اهمیت بسزایی دارد. در فرایند پیچیده قانونگذاری ادراک افراد نقش مؤثری ایفا می کند و بدیهی است نمایندگان براساس برداشت و ادراکی که از شرایط دارند به تدوین یا تصویب قوانین دست می زنند. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر ادراک نمایندگان نقش مؤثری بر عملکرد نمایندگان ایفا خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک نمایندگان با بهره گیری از نظریه داده بنیاد کلاسیک است. تحلیل داده ها در فرایند کدگذاری و تحلیل، منجر به ظهور 90 کد، 12 مفهوم انتزاعی، سه مقوله، دو قضیه اصلی و هفت زیر قضیه شد و نشان داد عوامل شناختی از طریق دو مقوله مدل های ذهنی و فرایندهای ذهنی بر ادراک نمایندگان اثر می گذارد. منظور از مدل های ذهنی؛ ایدئولوژی، تمایلات حزبی، باورها و نگرش ها و تاریخ گرایی نمایندگان است و منظور از فرایندهای ذهنی؛ توجه، خودآگاهی و قدرت تجزیه و تحلیل نمایندگان است. در این تحقیق، نحوه دستیابی به مفاهیم گفته شده و دو قضیه اصلی شرح داده شده است.

در سال های اخیر، تقاضا برای گسترش حوزه های مسئولیت و رسیدگی حسابرسی عملکرد گسترش یافته است و تقاضای بالقوه ای درباره رسیدگی و ارزیابی سایر موارد از قبیل، اخلاق سازمانی، حفظ محیط زیست، ایفای مسئولیت اجتماعی و ... نیز مطرح شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای استقرار نظام حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران است. به منظور دستیابی به هدف یاد شده، ابتدا مبانی نظری و پیشینه پژوهش های مربوط به حسابرسی عملکرد نهادهای بخش عمومی کشورهای توسعه یافته استخراج و قوانین و مقررات مربوط مطالعه و ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی حسابرسی عملکرد تعیین گردید، سپس از طریق نظرخواهی از خبرگان همراه با به کارگیری روش دلفی فازی اجماع نظر عمومی آن ها کسب شد. پس ازآن به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید خبرگان از آزمون فریدمن استفاده گردید تا مشخص شود که هریک از شاخص های مربوط به هر مؤلفه چه مرتبه ای را به خود نسبت می دهد. نتایج پژوهش نشان داد که از 21 مؤلفه و 54 شاخص حسابرسی عملکرد مستخرج از مبانی نظری و پژوهش های انجام شده، تعداد 20 مؤلفه و 46 شاخص اجماع عمومی گروه دلفی را کسب نموده اند. طبق نتایج بعد فرهنگ سازی و مؤلفه حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین وزن و اجماع را در ارتباط با اجرای بهینه حسابرسی عملکرد و افزایش ارزش افزوده آن دارند.

مهم ترین فعالیت بانک ها در سراسر دنیا جذب سپرده ها و اعطای اعتبارات می باشد. موضوع اعتبارات بانکی در کشور ایران، که نظام اقتصادی آن بر پایه بانک استوار است، اهمیت بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر به دنبال تبیین مدل عاملی موثر بر اعتبارات بانکی ایران می باشیم. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش شامل مرور ادبیات نظام مند برای شناسایی عوامل موثر بر اعتبارت بانکی و همچنین روش های کیفی دلفی کلاسیک و دلفی فازی در جهت بومی سازی عوامل و سپس نهایی سازی مدل عاملی اعتبارات بانکی می باشد. همچنین جامعه آماری مورد استفاده در این پژوهش خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه اعتبارات بانکی در ایران می باشند. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که عوامل مرتبط با شرایط کلان اقتصادی و همچنین عوامل مربوط به شرایط سیاسی و اجتماعی از بیشترین تاثیر بر اعتبارات بانکی در ایران برخوردار هستند و عوامل مربوط به قوانین و مقررات در ایران از کمترین تاثیر بر نظام اعتباری برخوردار می باشند.

در کشورهای پیشرفته برای حل مشکلات مدیریت شهری به خصوص در کلانشهرها مدیریت شهری بر مبنای نظریه حکمروایی خوب شهری میباشد. مدل های مختلف جهانی و منطقه ای برای حکمروایی خوب شهری تعریف شده است و هر یک دارای ابعاد و مولفه های مختلفی میباشد. برای استقرار حکمروایی خوب شهری در کلانشهرهای کشور لازم است مدل بومی حکمروایی شهری برای هر شهر به صورت مجزا تهیه شود. هدف تحقیق این است که اولا الگوی متناسب حکمروایی خوب شهری برای کلانشهرهای کشور را در قالب مولفه ها، ابعاد و معیارهای متناسب به صورت موزون احصاء کرده و ثانیا با انجام تحلیل یکپارچه رئوس راهبردهای حرکت به سمت حکمروایی خوب شهری را به دست آورد. در این تحقیق الگوهای مختلف حکمروایی شهری در سطح بین المللی بررسی شده و ابعاد و مولفه های آنها احصاء شده و به صورت تجمیع یافته با توجه به مشابهت ها و موضوعات آنها ارائه شده است. سپس برای بومی سازی مدل و متناسب سازی آن با شرایط کلانشهرهای کشور از نظرات خبرگان به صورت پنل دلفی استفاده شد. مورد مطالعه این تحقیق شهر مشهد بود و 42 نفر از منتخبان خبرگان هفت ذینفع و ذینفوذ اصلی شهر مشهد به عنوان خبرگان و پنل دلفی از طریق نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی انتخاب شده و در پنل دلفی شرکت کرده و ابعاد و معیارهای حکمروایی خوب شهری را نمره دهی نمودند و بعضی موارد را نیز به آنها افزوده یا حذف کردند. سپس با توجه به ابعاد و معیارهای نهایی ، وضعیت فعلی کلانشهر مشهد را نمره دهی و نقاط قوت و ضعف را مشخص کردند. در نهایت الگوی بومی و متناسب حکمروایی خوب شهری برای شهر مشهد بر اساس مولفه ها، ابعاد و معیارها با وزن هریک از آنها مشخص شد، ارزیابی وضعیت فعلی مشهد بر مبنای این الگو با نمره به مولفه ها، ابعاد و معیارها انجام شد و راهکارهای حرکت از وضعیت فعلی به سوی چشم انداز حکمروایی خوب شهری تعیین گردید. برای اعتبار سنجی نتایج حاصله و ارائه راهکارهای اجرایی دو جلسه فوکوس گروپ با خبرگان منتخب نماینده طیف های مختلف فوق برگزار و نتایج در فوکوس گروپ تایید شد.

امروزه ورود دانشگاه های ایران به تجارت دانش از یک مزیت به یک ضرورت تبدیل گشته است و این امر، زمانی ممکن است که تجاری سازی دانش در دانشگاه ها به یک فعالیت نظام مند تبدیل شود. در فرآیند تجاری سازی، به خصوص علوم انسانی، عواملی فراوان، ازجمله عوامل محیطی، فردی، مدیریتی، سازمانی و بسیاری مؤلفه های دیگر نقش دارند. این پژوهش با هدف شناسایی شاخص ها و موانع محیطی تجاری سازی پژوهش های علوم انسانی انجام شده است. روش پژوهش مورد استفاده، تحلیل تِم و جامعه آماری این پژوهش 12 نفر از متخصصان و خبرگان عرصه علوم انسانی و تجاری سازی بوده است که به صورت هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرارگرفته اند. دست آورد اصلی این پژوهش، ایجاد مدلی است که بر اساس آن، عوامل قانونی، اسناد فرادستی، ساختار دولتی، حمایتی، صنعتی، فرهنگی، آموزشی و موانع ذاتی در سه دسته کلی دولتی، غیردولتی و نهادی دسته بندی شدند که هر یک ابعاد مختلفی دارند و در پایان پیشنهادهای عملی برای غلبه بر موانع تجاری سازی علوم انسانی ارائه شده است.

در میان انواع مختلف حمل ونقل عمومی شهری، مترو یکی از سریع ترین و پاک ترین شبکه های حمل ونقلی است. اگرچه در این نوع سیستم از مسیری مجزا از خیابان برای جابه جایی استفاده شده است، مجزابودن مسیر تردد نباید به غفلت از تأثیرات احداث آن بر معابر و محلات اطراف منجر شود؛ از همین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احداث ایستگاه مترو بر کارکرد اجتماعی و ترافیکی خیابان انجام شده است. شاخص های کارکرد اجتماعی و ترافیکی خیابان در این مقاله با رویکردی جدید و براساس تلفیقی از پیشینه های یافت شده استخراج شده است. روش پژوهش از نوع کمی بوده و گردآوری داده ها با پیمایش مبتنی بر پرسشنامه پس از تأیید روایی و پایایی صورت گرفته است. در این راستا 500 پرسشنامه میان ساکنان محدوده ایستگاه های متروی شادمان و قلهک توزیع شد. این ساکنان در شعاع 500 متری ایستگاه ها سکونت داشتند و پیش از زمان بهره برداری از ایستگاه مترو تا زمان انجام پژوهش در محدوده مورد نظر ساکن بودند. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون های میانگین یک جامعه، میانگین دوجامعه و فریدمن با بهره گیری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد احداث ایستگاه مترو سبب تقویت کارکردهای ترافیکی و اجتماعی خیابان شده، اما تقویت کارکرد ترافیکی بیش از تقویت کارکرد اجتماعی خیابان بوده است. همچنین نتایج نشان می دهد احداث ایستگاه متروی شادمان تأثیر بیشتری بر تقویت کارکرد اجتماعی خیابان آزادی در مقایسه با تقویت کارکرد اجتماعی خیابان شریعتی با احداث ایستگاه متروی قلهک داشته است. مقایسه تأثیر احداث ایستگاه های متروی شادمان و قلهک بر تغییر کارکرد ترافیکی خیابان نیز نشان می دهد ضمن افزایش کارکرد ترافیکی خیابان های آزادی و شریعتی، تفاوت معناداری در تقویت کارکرد ترافیکی خیابان های مورد مطالعه یافت نشد.

بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواستههای مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، میتواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری جامع است که جهت پیادهسازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این تحقیق با همین هدف و در جهت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیادهسازی بانکداری جامع در نظام بانکی در کشور صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 50 عامل از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و مدیران صنعت بانکداری که در پیادهسازی بانکداری جامع دارای تجربه بودهاند، شناسایی و با استفاده از رویکرد دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل در شش دسته کلی، مشتری؛ زیرساختی، فرآیندی، ساختاری، نیروی انسانی و قوانین و مقررات قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخصهای محوری، از ترسیم نقشه شناختی فازی استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتریان دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است. در انتها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به تحلیل بیشتر عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد، 15 عامل نیازمند توجه حیاتی هستند.

این مقاله با پذیرش ساکنین محلات غیررسمی به عنوان شهروندان صاحب حق شهری و با انتخاب راه کارهای مداخله در ظرفیت های اجتماعی به جای بازسازی محیطی نگارش شده است. هدف مقاله معرفی سازه ظرفیت اجتماعی و ارتباط آن با توسعه پایدار محلی به تفکیک گروه های اجتماعی ساکنین و فعالان اقتصادی است. بررسی نتایج به تفکیک دو گروه مذکور، امکان شناسایی روش های مختلف دستیابی به پایداری محلی را فراهم خواهد ساخت. روش تحقیق، از نوع توصیفی پیمایشی است. این تحقیق تایید نمود، ظرفیت اجتماعی سازه ای ذهنی است، که از انگیزه های اصلی کنش گران برای حضور در محله اثر می پذیرد. میان ظرفیت اجتماعی گروه های تحقیق با توسعه پایدار محلی ارتباط مثبت و معنی داری برقرار است، که در صورت بهره برداری هوشمندانه، دستیابی به پایداری محلی دور از انتظار نیست. در گروه ساکنین، اعتماد به نهادهای رسمی و در گروه فعالان اقتصادی، میزان اهمیت دادن به محله، مولفه های مهمی هستند که با بیشتر مولفه های ظرفیت اجتماعی همبستگی معنی داری دارند.

مقدمه و هدف: منشأ مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم گیری های سیاسی به دموکراسی در یونان باستان بازمی گردد و در قرن های بعد در معرض تغییرات مداوم بوده است. پس از یک مرحله بی توجهی در نیمه نخست قرن بیستم، از دهه 1960، مشارکت عمومی به عنوان یک ابزار اساسی توسط دولت ها برای تقویت مشروعیت، اعتماد عمومی به دولت و بهبود شفافیت فرآیندهای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گرفت و به شکلی ویژه در سال های اخیر با گسترش انقلابی فناوری اطلاعات و ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در ایران نیز این موضوع به تازگی مورد توجه خط مشی گذاران قرار گرفته است. بااین حال، در حال حاضر در ایران شهروندان کمتر در فرایند خط مشی گذاری عمومی نقش ایفا می نمایند. به طوری که این کمبود به عنوان یک چالش و ضرورت تعامل سیستم خط مشی گذاری عمومی با شهروندان و جامعه مدنی به عنوان یک نیاز اساسی مطرح گردیده است و نیازمند پژوهش است. علی رغم بحث های دانشگاهی زیادی که در زمینه مشارکت عمومی وجود دارد، در مورد اینکه تا چه میزان امکان به کارگیری سازوکارهای مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری در آینده ایران وجود دارد، پژوهشی انجام نشده است. ازاین رو، هدف این پژوهش بررسی سناریوهای آینده مشارکت عمومی در خط مشی گذاری است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، آینده پژوهانه است. آینده پژوهی دارای روش های چندگانه ای است، در این پژوهش از روش برنامه ریزی سناریو به عنوان روش اصلی استفاده شد. برای رسیدن به سناریوهای نهایی نقشه راه چهار مرحله ای تنظیم شد. مرحله اول از فرایند این پژوهش به ادبیات اختصاص داشت. در مرحله دوم پژوهش پیشران ه ای تأثیرگذار بر مشارکت عمومی در خط مشی گذاری شناسایی شد. برای این منظور، ابتدا پیشران ه ای شناسایی شده در مرحله اول جهت تصحیح و تکمیل در اختیار خبرگان قرار گرفت و پس از مصاحبه با خبرگان پژوهش، از تکنیک تحلیل تم به منظور دسته بندی پیشران های نهایی استفاده شد. در نهایت پس از شناسایی پیشران های نهایی، ماتریس تأثیرات متقابل تشکیل شد و با رویکرد پنل خبرگی تکمیل گردید. بر اساس رویکرد تحلیل اثرات متقابل، مهم ترین عدم قطعیت های مرتبط با موضوع پژوهش شناسایی شدند. در مرحله سوم، بر اساس عدم قطعیت های شناسایی شده مرتبط با موضوع، پرسشنامه های عدم قطعیت طراحی شد. پرسشنامه های طراحی شده میان جامعه آماری توزیع گردید. نتایج به دست آمده از پرسشنامه های عدم قطعیت، ورودی لازم برای ساخت سناریوها را فراهم آورد. در مرحله نهایی پژوهش، پس از شناسایی عدم قطعیت های بحرانی، چارچوب سناریوها طراحی و به توصیف آن ها پرداخته شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آینده ی مشارکت عمومی در خط مشی گذاری از پیش معین نیست و متأثر از دو عدم قطعیت است؛ از یک سو نوع حکومت می تواند بر وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری تأثیر بگذارد و از سوی دیگر فرهنگ ملی در این عرصه به دلایل مختلف می تواند مشارکتی یا اقتدارطلبی باشد. بدین ترتیب وضعیت مشارکت عمومی در خط مشی گذاری متفاوت خواهد بود. در همین رابطه چهار سناریوی دموکراسی تفاهمی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت دموکراتیک)، دموکراسی اکثریتی (از تقاطع فرهنگ اقتدارطلبی و حکومت دموکراتیک)، اقتدارگرایی انتخاباتی (از تقاطع فرهنگ مشارکتی و حکومت اقتدارگرا) و سیستم بسته (از تقاطع فرهنگ اقتدارگرایی و حکومت اقتدارگرا) مورد بررسی قرار گرفت. بحث و نتایج: از میان سناریوهای پژوهش، تنها در دو سناریوی دموکراسی تفاهمی و دموکراسی اکثریتی امکان مشارکت وجود دارد. بااین حال، مشارکت قوی تنها در سناریوی دموکراسی تفاهمی می تواند تحقق یابد. دلیل آن نیز این است که هر چه در یک سیستم سیاسی رأی دهندگان در انتخابات نفوذ بالایی داشته باشند، نفوذ کمتری به وسیله مشارکت مستقیم می تواند اعطا شود و بالعکس. به گونه ای که در دموکراسی های اکثریتی مشارکت مستقیم چندان معنایی ندارد، چراکه رقابت های انتخاباتی را کم اهمیت می کند. بدین صورت که رأی دهندگان کانال های مشارکتی دیگری غیر از انتخابات برای نفوذ بر تصمیمات مجلس در اختیار دارند و در نتیجه ممکن است تمایل زیادی برای شرکت در انتخابات از خود نشان ندهند.  بر اساس نتایج پژوهش؛ پیشنهاد ها زیر برای ایران قابل ارائه است: (1) پیش نیاز مشارکت، شهروندان آگاه و توانمند است و برای این منظور تقویت ابزارهای دموکراسی (رسانه های آزاد، احزاب قوی، جامعه مدنی قوی) بسیار بااهمیت است، چراکه مشارکت شهروندان حاصل دانش شخصی، اعتماد و تبلیغات است. ازاین رو، وجود احزاب و جامعه مدنی قوی و پاسخگو بسیار مهم است و در غیر این صورت به یکی از نقاط ضعف مشارکت مستقیم تبدیل می شود. (2) بر اساس ساختار سیاسی و بافت فرهنگی از سازوکار مشارکتی خاصی استفاده شود. که در ایران به نظر می رسد دموکراسی اکثریتی با توجه به فرهنگ سیاسی جوابگوتر است و در دموکراسی های اکثریتی همچنان که بیان شد مشارکت مستقیم چندان معنادار نیست. (3) بااین حال، در سال های اخیر با توجه به رشد آگاهی های مردم و تکنولوژی و از طرف دیگر بی اعتمادی نسبت به سیاست مداران، منجر به این شده است که موضوع مشارکت مستقیم در خط مشی گذاری، در دموکراسی های اکثریتی نیز مطرح شود. چنانچه خواسته شود از این ابزارها استفاده شود، باید سازوکارهای مشارکت مستقیم (مانند رفراندوم و ابتکارات) جزئی از قانون اساسی شود و شرایط استفاده از آن نیز تعیین شود. (4) برای نهادینه شدن مشارکت مستقیم در ایران بهتر است با توجه به فرهنگ سیاسی، وسعت کشور و جدید بودن این موضوع، از سطح محلی شروع شود. همچنین در این زمینه گفتمان سازی صورت گیرد. (5) در نهایت، فرهنگ سیاسی مشارکت مستقیم یک فرآیند یادگیری جمعی است که برای توسعه نیاز به زمان دارد و همچنین امکان هایی برای اصلاح خطاها. 

تحقیق حاضر می کوشد "رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و بهره وری نیروی انسانی در بانک سینا" را بررسی کند بدین منظور 85  نفر از بین کارکنان ستادی بانک سینا در استان تهران از طریق نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ نوع تحقیق، همبستگی و کاربردی می باشد سبک های مدیریت تعارض توسط پرسش نامه استاندارد داریا و پرز (2015) و بهره وری نیروی انسانی به وسیله پرسش نامه تیلور و برنت (2013) اندازه گیری شد. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب بارهای عاملی، آلفاکرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی صوری و روایی همگرا و روایی واگرا بررسی شد. سپس اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار Spss و  Smart–PLSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین سبک های مدیریت تعارض با بهره وری نیروی انسانی در کارکنان بانک سینا رابطه مثبت معناداری وجود دارد. هم چنین نتایج حاصل از فرضیه های فرعی نشان می دهد که بین سبک همکاری، مصالحه و گذشت رابطه مثبت معناداری با بهره وری نیروی انسانی وجود دارد، ولی بین سبک های اجتناب و رقابت با بهره وری نیروی انسانی رابطه مثبت معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش با استفاده از مدل های مختلف خط مشی گذاری و به کمک شاخص هایی که از مدل های مورد تأکید استادان دانشگاهی مرتبط با رسانه و علوم ارتباطات و همچنین کارشناسان رسانه به دست می آید، الگوی خط مشی فرهنگی مراکز استانی صداوسیمای جهموری اسلامی ایران حاصل می شود؛ سپس با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی شاخص های مدل ایجادشده الویت بندی می شوند. در ادامه با روش دلفی در چند مرحله با تعیین فراوانی پاسخ های جمع آوری شده، عوامل آسیب فرایند جاری خط مشی های فرهنگی مراکز صداوسیما شناسایی می شود. درنهایت آسیب های شناسایی شده به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی الویت بندی می شوند. در این پژوهش دو جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی حوزه رسانه و علوم ارتباطات و کارشناسان و مدیران ارشد رسانه در پنج دبیرخانه استانی مراکز صداوسیما تعیین شد و به روش نمونه گیری نسبی طبقه ای نمونه ها انتخاب شدند. نتایج روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که «توجه نکردن به دستیابی و دریافت اطلاعات مرتبط با مراکز صداوسیما» توسط معاونت مجلس و استان های صداوسیما، در زمان تدوین خط مشی های فرهنگی برای مراکز، مهم ترین آسیب است.

بومی نبودن الگوهای خط مشی گذاری کارآفرینی، لزوم شناسایی و استخراج مؤلفه های ارزشی بومی و طراحی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی را با هدف تسری مضامین ارزشی به اسناد بالا دستی ضروری می کند. در این پژوهش تلاش شده مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی از متن احادیث و روایات مندرج در مجموعه های روایی میزان الحکمه و الحیات استخراج شود ازاین رو با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA  متن احادیث و روایات کد گذاری و تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در کتب میزان الحکمه و الحیات مشتمل بر 6 مضمون فراگیر مؤلفه های محوری ، عوامل مؤثر بر کارآفرینی ، بستر های کارآفرینی ، حوزه های کارآفرینی ، عملکرد کارآفرینانه و پیامد ها و نتایج کارآفرینی است . در نهایت با استفاده از مؤلفه های استخراج شده شبکه مضامین مؤلفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی ارائه شده است که بازیگران عرصه خط مشی (مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...) می توانند در تدوین و اجرای خط مشی های کارآفرینی مورد استفاده قرار دهند.

هدف: علی رغم تأکید قانون اساسی بر جایگاه ویژه شوراها در ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حکمروایی محلی، در حال حاضر دو سطح ملی و محلی فاقد ارتباط و ساختاری منسجم بوده و در نقش کنشگران هر دو سطح ابهاماتی وجود دارد. بنابراین بررسی حکمروایی محلی در نظام مدیریتی کشور، ضروری است و به شکل دهی الگویی برای شناسایی نقش ها و ساختارهایی برای تحقق آن نیاز دارد. پژوهش حاضر، نوشتاری است که به تبیین نقش و ساختار حکمروایی محلی در ایران می پردازد. روش: در این پژوهش از نظریه پردازی داده بنیاد ساخت گرا استفاده شده و برای پاسخ به پرسش های پژوهش 21 مصاحبه عمیق با صاحب نظران انجام گرفته است. برای تحلیل داده ها، طی چهار مرحله اولیه، متمرکز، محوری و نظری به کدگذاری اقدام شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 19 مقوله فرعی، شش مقوله اصلی و شکل گیری الگوی نظری انجامید. نتیجه گیری: برای ایران می توان در سطح محلی و مرکزی نقش های اختصاصی و ارتباطی را در نظر گرفت که نقش آفرینانی شامل چهار گروه دولتی، عمومی، خصوصی و مردمی آنها را بر عهده می گیرند. همچنین برای حکمروایی محلی ایران در حالات موجود، ممکن و مطلوب، به ترتیب سه شکل ساختاری مجزا، هماهنگ و همراه ارائه شده که برای برعهده گرفتن نقش ها، اولویت های متفاوتی دارند. بنابراین شکل گیری الگوی مطلوب حکمروایی محلی در ایران به شناخت وضع موجود و همچنین عبور از وضع ممکن نیاز داشته و به تدریج حاصل خواهد شد.