محمدعلی قاسمی

زمینه و هدف: روایات پرکاربردترین ادله در استنباط احکام فقهی اند و امروزه مسؤولیت مدنی پزشکان، یکی از مسائل مهم مورد بحث در فقه شیعه و حقوق موضوعه است، روایات معصومین نیز به تفصیل به این موضوع ÷رداخته اند، بررسی مجموعی روایات ضمان، بررسی اعتبار و دلالت و ارزیابی مجموعی آنها و بررسی چالش آخرین قانون مصوب، مسئله این پژوهش است که با روش اجتهادی، همراه با دسته بندی روایات مختلف، بررسی سند و دلالت موضع قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. به ویژه قانونگذار در خصوص مسوولیت پزشک در سال 1392، تغییر موضع داده و وضعیت متفاوتی با قبل اتخاذ نموده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی به بررسی مساله از منظر روایات اهل بیت پرداخته است. یافته ها: در نهایت یافته پژوهش از واکاوی روایات، با قانون مجازات اسلامی، نظریه اصلاح دوباره قانون را مطرح می سازد؛ چرا که با توجه به روایات باید اصل را بر ضمان پزشکان قرار داد و در صورت اجیر بودن پزشک و عدم أخذ برائت، وی را ضامن دانست؛ اما در صورتی که پزشک مصداق روشن محسن قرار گیرد، اگر چه برائت نگرفته باشد، ضمانی بر وی نخواهد بود، هم چنین باید میان اذن صادر شده از بیمار یا ولی وی، و برائت در ایجاد خسارت فرق گذاشت و در صورت اذن، حتی خسارت های ناشی از امور پزشکی را که به پزشک منتسب می شود، مورد ضمان دانست؛ اما در صورت أخذ برائت از ایراد خسارت، ضمانی نخواهد داشت.

مسأله مشروعیت، به معنای حقانیت حکمرانی و توجیه اطاعت پذیری، از بنیادی ترین مباحث فلسفه سیاسی است که نظریه های گوناگونی همچون مشروعیت الهی، سنتی، کاریزماتیک، قرارداد اجتماعی و دموکراسی برای آن ارائه شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از روش تفسیر موضوعی - استنطاقی قرآن کریم، به تحلیل نظام مند مبانی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه قرآنی آیت ا... العظمی خامنه ای می پردازد. اهمیت این تحقیق ازآن روست که تاکنون پژوهش جامعی با تمرکز بر قرآن کریم درباره مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی ایشان سامان نیافته است. پرسش اصلی پژوهش این است که: «مبانی قرآنی مشروعیت نظام سیاسی در اندیشه آیت ا... العظمی خامنه ای چیست و چگونه تبیین می شود؟». یافته های تحقیق نشان می دهد که مشروعیت در اندیشه ایشان دارای ماهیتی دو ساحتی و «الهی - مردمی» است: ساحت الهی آن ریشه در نصب عام فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم (ع) دارد که مستند به مفاهیم قرآنی ولایت، اطاعت از اولی الأمر و امامت است؛ ساحت مردمی آن، هرچند منشأ مشروعیت نیست، اما به منزله شرط تحقق و عامل عینیت یابی این مشروعیت در قالب «مقبولیت عمومی» عمل می کند که مستند به آموزه های قرآنی شورا و خلافت انسان است. بر این اساس، ایشان مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت را منوط به تحقق هم زمان «اهلیت شرعی» (نصب عام) و «مقبولیت مردمی» (انتخاب) می دانند. این نظریه درنهایت به عنوان الگویی بدیع، جمع میان حق الله و حق الناس را در عرصه حکمرانی دینی تبیین می کند.

جهان اسلام در عصر حاضر با چالش ها و بحران های جدی و متعددی مواجه است. یکی از مهم ترین این چالش ها واگرایی سیاسی امت اسلامی است و بقیه چالش ها به نوعی به این چالش برمی گردد. این امر عامل دوری امت اسلامی از یکدیگر شده و آسیب های جدی را به امت اسلامی وارد ساخته است و می توان گفت یکی از عوامل عقب افتادگی امت اسلامی واگرایی سیاسی است که جهان اسلام امروزه به آن مبتلا شده است. این واگرایی ناشی از مجموعه ای از عوامل پیچیده و گوناگون است که بر وحدت مسلمانان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است. اختلافات داخلی، فرقه گرایی، ملی گرایی، دخالت های خارجی، دنیاگرایی و داشتن سوءظن های متقابل نسبت به یکدیگر، ازجمله مهم ترین این عوامل در کشورهای اسلامی هستند. بر اندیشمندان اسلامی است که این موضوع را از منظر قرآن کریم ارزیابی نموده و برای برون رفت از این وضعیت نا خوشایند با تمسک به قرآن کریم و آموزه های دینی اراده راهکار نمایند تا امت اسلامی از این وضعیت نجات پیدا کرده، به وحدت و همگرایی اسلامی برسند. این مقاله با رویکرد تحلیلی - توصیفی و استناد به آموزه های قرآن کریم به بررسی راهبردهای مقابله با واگرایی سیاسی در جهان اسلام می پردازد. فرض پژوهش بر این است که واگرایی سیاسی به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم می شود. عوامل درونی شامل قوم گرایی، مذهب گرایی، نژادپرستی، ملی گرایی و داشتن سوءظن های متقابل نسبت به یکدیگر است، درحالی که عوامل بیرونی به توطئه های استعمار و استکبار و دخالت آن ها در کشورهای اسلامی آن ها مرتبط می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که برای غلبه بر این چالش و دستیابی به وحدت اسلامی، ضروری است که به راهبردهایی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) توجه شود. این راهبردها شامل دعوت به وحدت، با محوریت قرآن کریم، پرهیز از طرح مسائل اختلاف انگیز، جلوگیری از سلطه بیگانگان بر جوامع اسلامی، تأکید بر عدالت اجتماعی و برجسته سازی مشترکات مذاهب اسلامی می باشد. هدف نهایی این مقاله ارائه راهکارهای عملی است که بتواند به تقویت همبستگی میان مسلمانان و ایجاد بستری مناسب برای همکاری و هم پذیری در جوامع اسلامی منجر شود. با این رویکرد، می توان از آسیب های ناشی از واگرایی سیاسی جلوگیری کرده و افق های جدیدی را برای وحدت و همبستگی در دنیای اسلام گشود.

تأسیس بانک شیر مادران به عنوان نهادی برای جمع آوری، پردازش و توزیع شیر مادر به نوزادان نیازمند، با چالش های فقهی مهمی مواجه است. توسعه این مراکز اگرچه می تواند به حل مشکل تغذیه نوزادان نارس و بهبود شاخص های سلامت کمک کند، اما پرسش های جدی به وجود آورده؛ مانند اینکه آیا تأسیس بانک شیر مادران و استفاده از شیرهای ذخیره شده در آن از منظر فقه شیعه و سنی، با چه شرایط و ضوابطی جایز است؟ که بررسی اجتهادی آنها از دیدگاه فقه امامیه و مقارنه آن با دیدگاه های اهل سنت اهمیت و ضرورت دارد؛ لذا آرای فقهای متقدم و معاصر هر دو مذهب و استدلال های آن ها، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و این نتیجه به دست آمد که با وجود اختلاف نظرهای موجود، در صورت رعایت شرایط خاص، از جمله عدم تحقق یقینی رضاع و پیشگیری از اختلاط انساب، تأسیس بانک شیر مادران از منظر فقهی جایز است. همچنین دو دیدگاه عمده در فقه امامیه به دست آمد؛ دیدگاه محتاطانه: با استناد به عمومات رضاع، تأسیس بانک شیر را موجب محرمیت و در نتیجه حرام می داند. دیدگاه مشهور: با شرط عدم تحقق یقینی رضاع (به دلیل عدم مکیدن مستقیم) و رعایت ضوابط شرعی، قائل به جواز است؛ اکثر فقها با استناد به قاعده «الضرر لایزال بالضرر» و «درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح» و نگرانی از اختلاط انساب، تأسیس بانک شیر را منع کرده اند، برخی از فقهای معاصر با وضع شرایط دقیق، امکان جواز محدود را مطرح کرده اند.

داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا این که داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمی توان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حَکَم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت می نماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از این رو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.

با آن که در آثار سیاسی متفکران دوران قدیم، از امنیت به عنوان مفهومی مشخص بحث نشده، اما امنیت دغدغه مهمی برای آنان بوده است. در این مقاله بر پایه مفروضه فوق تلاش می شود تا با فهم منطق سیاسی خواجه نظام الملک بررسی شود که خواجه چه عناصری را «ابژه های امنیت» تلقی می کرده و چه «تدابیر، سیاست ها و استراتژی هایی» را برای مقابله با تهدیدات مزبور مطرح ساخته است. به نظر می رسد که مرجع اصلی امنیت و حکومت ایدئال خواجه، پادشاهی نیک بوده که معادل عدل و دارای ترتیبات قواعد مشخصی است. وی تهدیدات را ناشی از دشمنان خارجی، تهدیدات «سخت» خارجیان و اهل فتنه در داخل و تهدیدات «نرم» داخلیِ منبعث از «بدکارکردی» یا «کژکارکردی» نظام عدل مستقر می داند. داشتن سپاه آماده و خزانه مشحون برای تهدید خارجی، رسیدگی به اوضاع دین و تصفیه مداوم دستگاه دولت از نفوذ احتمالی بدمذهبان و ابقانکردن بر بدمذهبان و تهدید سخت داخلی و استفاده از سه دسته راهکار معطوف به ایفای وظایف پادشاهانه، اعمال نظارت ها و مجازات ها، توزیع مناصب بر حسب لیاقت ها، برای مقابله با تهدیدات نرم و تدریجی مطرح می شود. راهکار اخیر شامل نظارت مداوم و پیگیری دائمی از احوال گماشتگان، خاصه وزیر، معطل نگذاشتن اهل فضل، دسترسی آسان به سلطان و نظارت دائمی بر لشکریان و مشخص کردن محدوده های اَعمال گماشتگان می شود.

انتخاب افراد برای مسئولیت ها و مناصب حکومتی در حکومت اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به طور کلی در آیات الهی و روایات اهل بیت علیهم السلام دلایل مختلفی در راستای تبیین ملاک و معیار انتخاب و تعیین اشخاص برای مناصب حکومتی بیان شده است، یکی از دلایلی که قابلیت رسایی در این حوزه دارد، روایت مقبوله عمر بن حنظله است، از این رو تبیین کاربست مقبوله عمر به حنظله در تعیین تراز و معیار انتخاب افراد، مسأله اصل این پژوهش می باشد. که با روش تحلیلی – توصیفی و اجتهادی صورت می پذیرد. مقبوله با بیان دو سنخ ویژگی و با الغای خصوصیت بیانگر صفات انسان هایی که می خواهند در حکومت اسلامی نقش ایفا کنند. بر اساس دلالت مقبوله، شاخص دانایی بیشتر در کار، درستکاری و پاک دستی، رعایت تقوا و ورع، شبیه تر بودن به پیشوایان معصوم علیه السلام در سخن و رفتار، مخالف سخنان با دشمنان و به عبارت نمود دشمن ستیزی از مهم ترین ملاک ها و معیار های انتخاب افراد برای احراز مناصب حکومتی در حکومت اسلامی است و رعایت این ویژگی ها می تواند در تعیین اصلح کمک شایانی نماید و انجام امور مردم را حکومت اسلامی سهولت بخشد.

گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای پزشکی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا می توان فقه پزشکی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه سونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه پزشکی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید به صورت گام به گام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درس نامه ها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهم ترین بایسته های تشکیل و گسترش این رشته به شمار می آید.

توسعه مرزهای علم موجب ایجاد پرسش های جدید فقهی بسیاری شده است. با توجه به تحقق یافتن تبدیل سلول های بنیادی به اسپرم در فضای آزمایشگاهی و همچنین افزایش شمار دختران مجرد، امکان ایجاد اسپرم از سلول های بنیادی خود انسان فراهم آمده است. در صورت ورود این مهم به فضای درمانگاهی و بالینی می توان تصور کرد، زنان مجرد با بهره گیری از سلول های بنیادی خود و تبدیل آن به اسپرم، قابلیت باروری داشته باشند؛ بنابراین این پرسش مطرح می شود که از منظر فقه، بارور کردن بانوان مجرد با اسپرم تهیه شده از سلول های بنیادی خودشان چه حکمی دارد؟ به نظر می رسد از دلایل گوناگون می توان در راستای استنباط حکم شرعی این مسئله کمک گرفت؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله فقهی موافق و مخالف در این موضوع می پردازد و این دستاورد را در پی خواهد داشت که ادله نافی و ناهی قابل جواب خواهند بود و با جواز چنین عملی، آثار بسزایی در مسائل گوناگونی مانند مسئله راهبردی جمعیت، مسئله نسب و مباحث مربوط به نسل های آینده بر جا می گذارد. البته با وجود اینکه بر اساس ادله و صناعت، حکم به جواز را نتیجه گرفتیم؛ ولی ممکن است از منظر دیگری مانند منافات با شم الفقاهه یا مذاق شریعت و مانند آن قائل به ممنوعیت شد که دستاوردی شخصی قلمداد می شود.

عموم فقیهان بر این باورند که از بین بردن نطفه استقرار یافته در رحم حرام است؛ ولی آنچه باعث اختلاف دیدگاه و پدید آمدن نظرهای گوناگون شده، ابهام در مفهوم استقرار نطفه است. بی گمان تبیین این مفهوم می تواند موجب وحدت آرا شود؛ بنابراین باید با روش اجتهادی به این پرسش پاسخ داد که مفهوم استقرار نطفه و تأثیر آن در مسئله سقط جنین چیست؛ سه عنوانِ «افراغ نطفه در رحم»، «لقاح اسپرم و تخمک در رحم» و «لانه گزینی نطفه در جداره رحم» را می توان به عنوان احتمالاتی در مورد معنای استقرار نطفه مطرح کرد. با توجه به قراین لغوی و عرفی و با توجه به فرایند تشکیل جنین از نگاه علم جنین شناسی، هم چنین با بررسی روایات مرتبط با موضوع سقط جنین، روشن خواهد شد که مراد از استقرار نطفه، لانه گزینی جنین در دیواره رحم است؛ درنتیجه از بین بردن نطفه پیش از مرحله لانه گزینی از مصادیق حرمت سقط جنین نخواهد بود؛ اما از هنگام لانه گزینی (استقرار نطفه) چنین کاری حرام خواهد بود.

سلول های بنیادی با ظرفیت تکثیر و تمایز از سلول های بالغ، می توانند سلول های شبیه خود را ساخته و منبعی برای ترمیم و جایگزینی سلول های فرسوده باشند. خون بند ناف یکی از منابع غنی منابع سلو ل های بنیادی است که به دلایل مختلف و مزایای فراوان، بهره گیری از آن ها در درمان برخی بیماری های دشوار، در اولویت قرار دارد و از این رو دارای مالیت و ارزش منحصر به فردی است. پرسش کلیدی، مالکیت سلول های بنیادی خون بند ناف است. با بازخوانی ادله فقهی، چینش اصول عملیه، شواهد و مشابهات فقهی، تبیین ادله مالکیت سه طرف -بچه، مادر و پدر- و نقد و تحلیل اجتهادی دلایل می توان مالک سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف را از نظرگاه فقهی مشخص کرد. پس از نقد ادله مالکیت پدر و فرزند، و به استناد دلایل تبعیت حمل و متعلقات آن از مادر، جزئیت اجزای جدا شده از زائو، ارتکاز و دیدگاه عرف و عقلا و در نهایت با اجرای استصحاب، مالکیت مادر بر خون بند ناف و سلول های بنیادی موجود در آن اثبات می شود. با این حال، افزون بر اذن مادر، اذن گرفتن از پدر در مسائل مرتبط با خون بند ناف و سلول های موجود در آن مطابق احتیاط است.

مرجعیت علمی قرآن کریم، به معنای اثرگذاری معنادار در علوم سیاسی، از مباحث مهم و نیازمند کنکاش فراوان است؛ از جمله پژوهش های مهم، نمایاندن این مرجعیت بر پایه نظریه علم دینی است. در این مقاله نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی به عنوان نظریه ای جامع مورد استفاده قرار گرفته است. مسئله ما این است که نظریه علمی دینی ایشان با چه کاربستی می تواند به مثابه چارچوبِ نظریِ مرجعیت علمی قرآن کریم در دانش سیاسی قرار گیرد؟ ادعای مقاله این است که نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی با ویژگی های منحصر به فرد، مناسب ترین چارچوب نظری برای نشان دادن مرجعیت علمی قرآن کریم در علوم انسانی و طبیعی است. تبیین جامع نظریه در مراحل شش گانه، تحلیل محتوایی و تلفیق مراحل هم خوان در چگونگی کاربست آن در مرجعیت علمی قرآن، مهم ترین دستاورد این پژوهش است. این هدف با توسعه در منابع کشف دین، توسعه در مفاهیم علم، عقل و دین؛  و با روش تنفیذ، امضا و استنباط فروعات از اصول کلی صورت گرفته و چگونگی تحقق آن در علوم سیاسی به تصویر کشیده می شود.

در این مقاله پس از طرح مباحث تئوریک مربوط به امکان و شکل تحلیل جامعه عربستان سعودی از منظر جامعه شناسی سیاسی، به شکاف های فعال و غیرفعال دینی، مذهبی، سنت و مدرنیسم، طرفداری از حکومت یا مخالفت با آن و شکاف های نسلی و قبائلی در این کشور پرداخته خواهد شد. استدلال اصلی این مقاله بر آن است که به دلیل نبود بسترهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در صورت فقدان بحرانی مهم و آن هم عمدتاً از خارج عربستان (نظیر تداوم افول قیمت نفت)، شکاف های اجتماعی در این کشور، سطحی و کم رمق مانده و فعال نخواهند شد و لذا شاهد صف آرایی نیروهای اجتماعی و سیاسی به صورت جدی در جامعه عربستان نخواهیم بود.

پایان جنگ سرد و خاتمه حمایت ابرقدرت ها از گروه های مخالف یکدیگر، جهانی شدن، آغاز مبارزه بین المللی علیه ترویسم پس از 11 سپتامبر و کاهش حمایت علنی دولت ها از گروه های تروریستی و.. موجب روی آوردن سازمان های تروریستی به فعالیت های مافیایی برای دستیابی به منابع مالی جدید شد. نتیجه آن، ایجاد سازمان های ترکیبی یا همدستی دو نوع سازمان مافیایی و تروریستی بوده است. در این مقاله پس از ارائه بحثی تحلیل در باب این موضوع، مورد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بررسی می شود. پ.ک.ک از اوایل دهه 1990 ابتدا به صورت همدستی با سازمان های مافیایی و سپس با دخالت مستقیم در این قبیل فعالیت ها، در مسیر پیوند با جرایم سازمان یافته گام برداشته است. این پیوند به تداوم حیات تروریسم کمک می کند و باید در استراتژی های مهار تروریسم در نظر گرفته شود.

بحران سوریه، باعث تغییرات مهمی در آرایش قوا و صف بندی های منطقه ای شد. ترکیه با این تحلیل که حکومت بشار اسد در کوتاه مدت سقوط خواهد کرد، به حمایت جدّی از اپوزیسیون سوری پرداخت. پس از تطویل بحران، حزب کردی پ.ی.د که ترکیه آن را شعبه سوری پ.ک.ک می داند، قدرت را در شمال سوریه و مرز جنوبی ترکیه به دست گرفت. در چنین شرایطی، داعش ظهور کرد و ترکیه در مقابل اقدامات این گروه علیه دولت اسد و پ.ی.د، سیاست «انفعال و اغماض» را در پیش گرفت. این امر هم به پروسه صلح در ترکیه خاتمه داد و هم ترکیه را به عنوان حامی داعش معرفی کرد. استدلال اصلی این نوشتار این است که با تکیه بر نظریه رئالیسم و بحث امنیت هستی شناختی، می توان رفتار ترکیه را نسبت به داعش تحلیل کرد؛ رفتاری که از نظر دولت مردان این کشور، ناشی از فقدان گزینه های مطلوب و نگرانی های امنیتی است.

شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود

ایده امنیت اجتماعی با مکتب کپنهاگ و از اوایل دهه 1990 مطرح شد. بعدها با توسیع و تعمیق مفهوم امنیت، ابعاد جدیدی مانند امنیت وجودی پدیدار شد که می تواند در مقوله امنیت اجتماعی قرار بگیرد، زیرا آن هم در مقابل تهدیدات اجتماعی معنادار می شود. در این نوشتار، پس از بحثی تئوریک در باب امنیت اجتماعی، پاسخ های لیبرالیسم و جامعه گرایی به این مسئله و پاسخ حکومت مردم سالاری دینی به امنیت اجتماعی بررسی خواهد شد. استدلال می شود که حکومت مردم سالاری دینی، با ابعاد معنوی و تأکیدش بر جماعت، تبدیل تفاوت های قومی- فرهنگی به مسائل سطح متغیرات (در مقابل سطح ثابتات دینی)، تأکید بر اخوت و وحدت اسلامی مذاهب اسلامی و تأیید حقوق انسانی و فرهنگی ادیان غیر اسلامی (من جمله از طریق عقد ذمّه) در امر حفظ امنیت اجتماعی با مشکلی مواجه نمی شود. از سوی دیگر، به دلیل تأکید حکومت دینی بر ثابتات دینی و مخاطب تلقی کردن فطرت بشری و تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد، از معضل و معمای ذوحدین لیبرالیسم و جامعه گرایی فاصله می گیرد.

قیام های مردمی در منطقه عربی، از جهت گسترش سریع و زنجیره وار آن و سرعت وقوع، موجب حیرت ناظران مسایل خاورمیانه و جهان عرب شد. در این مقاله استدلال می شود که در ورای حوادث مزبور، اعتراض به آنچه هشام شرابی «پدرسالاری جدید» خوانده، قرار داشت. علت گسترش سریع حوادث نیز همین بود. از سوی دیگر، به رغم شباهت ها، بین حکومت های عربی تفاوت هایی هم وجود داشته و اختلافاتشان در مواردی چون میزان وجود و حضور نهادهای جامعه مدنی، پیوندها و ارتباطات جهانی حکومت ها، شخصیت رهبران اتوکرات و مستبد عرب، مداخله و عدمِ مداخله قدرت های(بزرگ) خارجی و ساخت اجتماعی(قبیلگی بودن و نبودن آن)، از عوامل مؤثر بر شیوه تعاملِ دولت ها با توده مردم و معترضین بوده است. بر این اساس، هر چه کشوری از عناصر پدرسالاری دورتر شده و به اجزاء دموکراتیک تر حکومت افزوده شده است، از برخوردهای خشن تر و خونریزی کاسته شده و اعتراض ها با کمترین برخورد خشونت بار و مسلحانه همراه بوده است.