محمدعلی قاسمی

ژن کوچک‏ترین واحد شیمیایى اطلاعات ارثى است که به تعداد بى‏شمار، درون میلیاردها سلول تشکیل‏دهنده بدن، وجود دارد. این واژه براى اولین بار توسط ویلهلم یوهانس در سال 1909 به کار رفت. مراجعه به متون دینى و روایى، و تعمق و ژرف‏نگرى در آن‏ها، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که پیشوایان معصوم علیهم‏السلام سال‏ها پیش از این با کلامى روان و ساده، پاره‏اى از مسایل ژنتیکى و توارثى را تبیین کرده‏اند. دین اسلام در راستاى سعادت بشر در قالب احکام تکلیفى، وظایفى را براى مکلفین مشخص کرده است. این فرایند در بسترسازى مناسب ژنتیک نیز مورد عمل قرار گرفته است. روایات بسیارى به بیان جنبه‏هاى ارادى و غیرارادى انتقال صفات والدین و نسل‏هاى گذشته به نسل‏هاى آینده، پرداخته و از پدران و مادران خواسته‏اند تا با رعایت دستورات ارزش‏مند دین، زمینه و بستر مناسب را براى انتقال و تحقق ویژگى‏هاى ارزش‏مند فراهم آورند. این مقاله بر آن است تا با اثبات ژنتیک در متون روایى، به بیان پاره‏اى از دستورات پیرامون بسترسازى مناسب و نامناسب آن بپردازد.

آنچه فراروى شماست، پژوهشى کوتاه در زمینه «برد و باخت در مسابقات‏» از دیدگاه فقه اسلامى است; چه این که فقه به عنوان یکى از مهمترین محورهاى پاسخگویى به تمام پرسشهاى انسان، در همه زمانهاست . به دنبال گسترش مسابقات در عصر حاضر، پرسشهاى فراوانى در باره جواز و عدم جواز، همچنین جایزه‏هاى آنها، براى متدینین مطرح است . در این میان، برخى از ورزشها همانند اسب سوارى، شتر دوانى و تیراندازى به تصریح اولیاى دین، مورد امضاى شریعت قرار گرفته است و گروگذارى و شرطبندى در آنها بدون اشکال است . با استمداد از سیره و روایات مى‏توان سایر ورزشها را جایز دانست و هدایا و پاداشهاى آنها را نیز به عنوان وفاى به عهد یا نذر، قسم و ... دریافت کرد . پس بدون شک در جوایزى که شرط الزام‏آور در آنها وجود ندارد یا از سوى نهادهاى دولتى و بین‏المللى پرداخت مى‏شود، هیچ اشکالى وجود ندارد .

صاحب جواهر، محمدحسن نجفى، از فقیهان و اندیشمندان بزرگ قرن سیزدهم است که با تألیف بزرگترین دائرة المعارف فقهى (جواهر الکلام) در احیاى نظام کامل و جامع اسلام در زمینه‏هاى گوناگون زندگى بشر کوشیده است. اندیشه‏هاى فقهى ـ سیاسى این اندیشمند سترگ که برگرفته از منابع دینى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است، در راستاى ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و ارائه عوامل ثبات و پایدارى آن، اهمیت ویژه‏اى دارد. نوشتار حاضر به بررسى دیدگاه فقهى و سیاسى این فقیه بلند مرتبه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه مى‏پردازد؛ تا پس از تبیین بستر و اهمیت چنین کاوشى، تأثیر آن را در ابواب مختلف فقهى بررسى کند و به این دستاورد نایل شود که در اندیشه جواهرى، ولایت مدارى فقیهان در همه زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى، هسته مرکزى تدبیر و رهبرى جامعه را تشکیل مى‏دهد؛ تا آنجا که اندیشه ولایى حضرت امام خمینى قدس‏سره به گونه‏اى تکامل علمى و عملى نگرشهاى صاحب جواهر مى‏باشد.

چنتال موفی از متفکرانی به حساب می آید که بعد از وقوع «طوفان پست مدرنیسم» یک نظریه سیاسی طراحی کرده و در آن ، دستاوردهای پست مدرنیسم و نقدهایی را که علیه مدرنیته وارد شده ،مدنظر قرار می دهد . به رغم موفی ، عقل مدرن مجبور است محدودیتهای خود را بپذیرد و سوژه انسانی را نه چیزی ثابت ، واحد ، ذاتی و حقیقی بلکه موجودیتی سیال و متحول ، در حال شکل گیری ، محصول روابط قدرت و تعامل با غیر سازنده به حساب آورد . به این ترتیب ، هویت اصیلی که باید کشف و پرورش یابد و رها و آزاد شود وجود نخواهد داشت .

به موازات ضرورت حکومت، این پرسش اساسى مطرح است که مشروعیت‏حاکم از سوى چه منبعى اعطا مى‏شود؟ آیا دین در زمینه‏هاى سیاسى و حکومتى، ارائه دهنده دیدگاه قابل اطمینانى است؟ در مقابل این پرسش برخى با استدلال به آیات، روایات، عقل و دلایل کلامى دیگر در صدد تفکیک و جداسازى دین از سیاست‏برآمده‏اند . این مقاله درصدد است‏با ارائه دقیق از دیدگاه قائلین به جدایى دین از سیاست، به نقد استدلالهاى آنها بپردازد، سپس دلیلهاى کاملى، اگر چه به اختصار، در زمینه عجین بودن اسلام، با سیاست ارائه دهد، که این اندیشه با اثبات ولایت مطلق پیامبر (ص) و امامان (ع) و سیر در تاریخ مبارزات رسولان الهى ثابت‏خواهد شد . بنابراین با نقد دقیق ادله برخى از طرفداران نظریه جدایى دین از سیاست، به این نتیجه نائل مى‏شویم که جدایى دین از سیاست از دیدگاه عقل و شرع ممکن نیست، چه این که دین کامل و جریان آن در جامعه بدون حکومتى که از سوى دین ترویج‏شده باشد ناممکن است .

امنیت واقعی چیست و چگونه امکان دستیابی به آن وجود دارد ؟ پرداختن به این سؤال نیازمند بازبینی در نظرات متفکران قبلی به خصوص نظرات متفکران مکتب رئالیسم است که امنیت را در سایه حضور دولتی قوی با ساز و برگ نظامی فراوان و در چارچوبهای متکی بر جبر و خشونت جستجو می کنند . نویسنده اعتقاد دارد که این تعریف ، بیشتر ناامنی را در پی خواهد داشت . بنابر این برای دستیابی به امنیت واقعی و پایدار باید در مفاهیم موجود در باب امنیت تجدید نظر و آن را در فرایندهای بنیادی تری همچون ارزش های فرهنگی ، فرایندهای اجتماعی سازی ، وفاق و همکاری جمعی جستجو کرد و به عبارت دیگر ، از منظر جامعه شناسانه به آن نگریست ...

تد رابرت‏گر از محققان برجسته مطالعات قومی است که برخلاف محققان مدرنیست فقط از عامل یا فاکتور واحدی در تبیین معضلات و تنازعات قومی استفاده نمی‏کند، بلکه آن را پدیداری ذووجوه و ذوابعاد می‏داند. در مقاله حاضر، پس از بررسی اصلی‏ترین مفاهیم مسایل قومی و نگرش‏های مختلف به آن، از انواع گروههای قومی در دیدگاه گر بحث می‏شود و سپس عوامل اصلی دخیل در شکل‏گیری منازعات قومی یعنی برجستگی و اهمیت هویت قومی - فرهنگی، انگیزه‏های اقدام قومی - سیاسی (نارضایتی از گذشته، ترس از آینده و امید به کسب امتیازات)، ظرفیت اقدام قومی - سیاسی و گزینه‏ها و فرصت‏ها (ساختار فرصت)، مورد تحلیل و مطالعه تفصیلی قرار می‏گیرد.

مطالعه حقوق اقلیت ها و گروه های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل های رایج جلب و تایید مشارکت اقلیت ها در این سند حقوقی ، حقوق گروه های مذکور به طرق گوناگونی مطرح شده و محفوظ مانده است . در قانون اساسی کشورمان ، سه مقوله گروه قومی ، اقلیت دینی و اقلیت مذهبی از یکدیگر تفکیک شده و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است ؛ برای هر یک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که با هم جمع پذیرند .

علی رغم اینکه زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جهان، برای برخورداری از حقوق انسانی باید در برنامه های توسعه به ویژه توسعه روستایی مشارکت داشته باشند تا از نتایج آن نیز بهره مند شوند؛ اما واقعیت ها بازنمای این است که زنان با وجود مشارکت در بسیاری از فعالیت ها در سطح روستا، از جایگاه و رتبه خاص اجتماعی برخوردار نیستند! علت اصلی این امر، نبود و یا اندک بودن تحقیقات درباره نقش ها و فعالیت های زنان روستایی است. این امر همچنین موجب شده که زنان در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها مورد توجه قرار نگیرند. از این رو، در تحقیق حاضر، نقش های اجتماعی زنانِ روستایی، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت تا به برنامه ریزان و سیاست گذاران در جهت برنامه ریزی واقعی یاری برساند. برای بررسی نقش های اجتماعی زنان، از چارچوب تفکیک عمودی نقش های پارسونز استفاده شد و چهار نقشِ راهبردی، بانفوذ، کمکی و عادی برای بررسی نقش های اجتماعی زنان روستاییِ استان کردستان، مدنظر قرار گرفت. با توجه به اینکه در این پژوهش، ضمن توصیف نقش های اجتماعی زنان، به اثر برخی عوامل فردی و خانوادگی نیز بر نقش های اجتماعی زنان توجه شده است؛ بنابراین، این تحقیق توصیفی ـ همبستگی محسوب می شود. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن معادل 75 درصد به دست آمد و نمونه گیری با روش خوشه‎ای ـ تصادفی صورت گرفت و 210 پرسشنامه از روستاهای پنج شهرستانِ سنندج، سقز، دیواندره، مریوان و قروه تکمیل گردید. جامعه آماری، زنان روستایی بالای 25 ساله بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ویژگی های خانوادگی، مؤثرترین عامل در تبیین نقش هایی است که زنان ایفاء می کنند و ویژگی های فردی در رتبه دوم قرار دارد. بنابراین، برنامه ها و پیشنهادهایی که عرضه می گردد باید بر اساس ویژگی های خانوادگیِ زنان روستایی و با توجه به آرای مردان آنان تدوین شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد.

شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گستره فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود

طی دهه اخیر نظریات مختلفی در باب امنیت انسانی، طرح شده اند؛ اما بیشتر آنها در سطح نظریه پردازی بوده و در ساحت عمل، ایده قابل سنجش و ارزیابی ارائه نداده اند. در تحقیق حاضر معروفترین متدولوژی ها برای سنجش امنیت انسانی یعنی نظریه فقر عمومی، ارزیابی امنیت انسانی (HAS)، شاخص امنیت انسانی پروژه تغییر محیط زیست جهانی و امنیت انسانی، روش گزارشی امنیت انسانی و متدولوژی تیلر اون، بحث شده و نقاط و قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در شاخص سازی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از هفت شاخص امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست محیطی و امنیت شخصی بحث می شود. این مفهوم سازی از امنیت انسانی یکی از موسع ترین و کاملترین برداشت ها از امنیت به حساب می آید و در عین حال به دلیل شمول گسترده اش بی آنکه ربط سیستماتیک محکمی بین اجزاء آن به وجود آورد، آماج انتقاد قرار گرفته است.شاخص سازی و مدل های ارزیابی محل بحث در این نوشتار، بر بنیاد همین مفهوم سازی خواهد بود. ضمن آنکه نویسنده در پایان بر مدل تیلر اون تأکید کرده و آن را نسبت به دیگر الگوها مناسبتر می داند.

در سطح جهانی و در روندهای کلی توجه به امور قومی ، دو خط سیر کلی وجود دارد . نخست خط سیری که به حفظ تنوع فرهنگی اهمیت می دهد و از آن حمایت می کند و دوم خط سیری که ایده یک دولت ، یک ملت و یک زبان هنوز برایش جذاب است . در گفتمان غربی ، به دلایل متعددی ، خط سیر کلی به سمت حفظ تنوع فرهنگی است . اندیشه ها و تصورات سابق مبنی بر اینکه تنوعات در جریانصنعتی شدن و مدرنیته رنگ خواهد باخت ، ابطال شدند و حتی در مواردی نسبت جمعیتی گروههای اقلیت افزایش یافت

امنیت انسانی، از مفاهیمی است که در تلاش برای فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت و امنیت ملی مطرح شده است. در تعریف امنیت انسانی، اجماع نسبی بر سر تعریفی نسبتاً جامع از آن وجود دارد که شامل حراست از هسته حیاتی همه افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع، سازگار با کمال و شکوفایی بلندمدت انسانها می باشد. در نوشتار حاضر تفاوت امنیت انسانی با مفاهیم قریب چون امنیت فردی، توسعه انسانی، حقوق بشر و توسعه پایدار بررسی می شود و در ادامه استراتژی های تحقق امنیت انسانی یعنی دو استراتژی حراستی و توانمندسازی مورد مطالعه و شرح قرار می گیرد. طرح و توضیح ایده امنیت انسانی، هم در بعد تئوریک و هم به لحاظ سیاست گذاری حائز اهمیت است. از منظر تئوریک راهگشایی و افق گشایی آن در نگرش جامع تر و کامل تر به مقوله امنیت، قابل توجه است. به لحاظ سیاست گذاری نیز می تواند در تدوین استراتژی، تعیین (مجدد) اولویت ها و جابه جایی بعضی از آنها، اهمیت یافتن ابعاد نرم افزاری در کنار ابعاد سخت افزاری، تقویت جامعه و نهادهای مدنی و توجه به توزیع عادلانه تر منابع دخیل باشد .

در این مقاله، با استفاده از روش اسکینر در قرائت متون سیاسی، تلاش می‏شود تا مسأله امنیت و ارتباط آن با برداشت خواجه نظام‏الملک، بررسی شود. به زعم خواجه نظام‏الملک، از شاخص‏ترین اندرزنامه / سیاست‏نامه نویسان، ربطی «ارگانیک» بین امنیت رعایا و قدرت سلطان وجود دارد. امنیت، باعث رونق و رفاه در کار رعایا می‏شود و پادشاه، با اخذ مالیات از رعیت مرفه، صاحب «خزانه و مساکر» بسامان می‏گردد. در عین حال، حفظ نوعی توازن و تعادل هم لازم است؛ به گونه‏ای که رعایا نتوانند در مقابل سلطان، استقلال و قدرت مقاومت کسب کنند و همواره میان رأفت و رهبت باشند. خواجه نظام، قدرت‏گیری سلاطین دیگر، خروج بددینان و مفسدین در دین، ضعف پادشاه و تردید او در استفاده از زور، بی‏کاری و تسلط زنان و کودکان بر ملک را، از عوامل اصلی ناامنی در قلمرو پادشاهی، یعنی موضوع اصلی امنیت می‏داند.

اعتماد از مسائل بنیادین و مغفول مطالعات اجتماعی و سیاسی است و بنیان اجتماع و روابط اجتماعی به حساب می آید . در این تحقیق پس از بحث از منابع اعتماد و اهمیت آن در ساحت های مختلف ، بر مساله نظم اجتماعی تمرکز شده است . در خصوص منابع ، مقاله به تشریح دو گونه منابع اجتماعی یا جامعه شناسانه و منابع فکری ، فلسفی یا اعتقادی می پردازد . در ذیل منبع نخست دو مبحث رونق اقتصادی و مساوات اجتماعی مطرح می شوند و پاره ای نگرش ها ، اعتقادات و ارزش های اخلاقی می توانند زیر مجموعه منابع فکری به شمار آیند . ...

نقایص و معایب نظریه های کلاسیک جنبش های اجتماعی و ناتوانی آنها در تبیین جنبش های نوظهور، باعث شد که علمای علوم اجتماعی و سیاسی، مدل ها و نظریه های جدیدی را برای تبیین و توضیح جنبش های مزبور مطرح سازند. در مقاله حاضر ضمن توضیح مفهومی و بیان تفاوت های جنبش های اجتماعی با مفاهیم قریب مانند حزب، فرقه و نظایر آنها، به اختصار مدل رفتار جمعی اسملسر، ..

به زعم نویسنده این مقاله ، جمهوری اسلامی بعد از دوره ای از انکار و طرد سارمان های بین المللی ، بر اساس تحولات جدید و درک نوین از منافع ، دریافت که این سازمانها ، اولا می توانند ابزاری برای حفاظت از حقوق و امنیت کشور باشند ، ثانیا به خروج ایران از انزوا کمک کنند و ثالثا درمقابل خطرات تک قطبی شدن جهان از جمهوری اسلامی حمایت و حراست کنند. در این راستا ایران ضمن روی آوردن به سازمان های غیر غربی همچون عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی ، دست به ابتکار و طرح ایجاد سازمان های جدید منطقه ای زد...