مسئول پرداخت دیه جنایت خطأیی غیر مسلمان در فقه و قانون مجازات اسلامی (نقد و پیشنهاد اصلاح ماده 471 ق.م.ا)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)
163 - 188
حوزههای تخصصی:
براساس دیدگاه فقها و ماده 463 ق.م.ا 1392 مسئولیت عاقله منحصر در پرداخت دیه جنایات خطای محض است. فقهای امامیه مسئولیت عاقله را مخصوص موردی دانسته اند که جانی مسلمان باشد.
پرسش اصلی در این پژوهش نسبت به مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض غیر مسلمان است؛ پژوهش حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. براساس یافته های این تحقیق، جانی اهل ذمّه براساس روایت صحیحه ابی ولّاد در صورتی که ملائت داشته باشد خود مسئول پرداخت دیه است؛ و چنانچه توان پرداخت دیه را نداشته باشد امام و حاکم اسلامی عهده دار پرداخت دیه هستند. غیر مسلمانی که ذمّی نیست اعمّ از مستأمن، مهادنه و حربی در صورتی که ملائت داشته باشند براساس قیاس اولویّت، اصل شخصی بودن مسئولیّت کیفری و اصل برائت شخصِ جانی، مسئول پرداخت دیه است و در صورتی که ملائت نداشته و معسر باشد، دیه به صورت دین بر عهده جانی است و براساس آیه «وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ» باید به کافر غیر ذمّی مهلت داد تا توانگر شود و دیه را پرداخت نماید. تحقیقات انجام شده در این مقاله به نقد ماده ۴۷۱ ق.م.ا 1392 منتهی شده است؛ زیرا این ماده به صورت کلی و عام تدوین نشده و صرفاً به تعیین حکم مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محضِ بخشی از کفّار و غیرمسلمانان پرداخته است. افزون بر این، مسئولیت دولت در پرداخت دیه را منوط به گذشت «مهلت مناسب» دانسته، در حالی که این قید فاقد پشتوانه شرعی بوده و هیچ معیار یا ملاکی نیز برای آن تعیین نشده است.