علی محمد فلاح زاده

علی محمد فلاح زاده

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
۲۱.

نظارت پارلمانی در قانون اساسی ترکیه بعد از رفراندوم 2017(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دوازدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 62 - 74

کلیدواژه‌ها: نظارت پارلمانی ترکیه قانون اساسی نماینده مجلس رفراندوم2017

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
نظارت پارلمانی در رفراندم سال 2017 ترکیه و بعد از مهیا شدن شرایط برای تغییر قانون اساسی، به طور چشمگیری تضعیف گردید . این اصلاحات یکی از اهداف دیرین حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان، بود. حزب اپوزیسیون حرکت ملی نیز با این اصلاحات موافق بود. این اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست وزیری، افزایش کرسی های پارلمان از ۵۵۰ به ۶۰۰ و اصلاحاتی در هیئت عالی قضات و دادستان ها بودند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی، به رشته تحریر در آمده و یافته های آن، نشان میدهد که اصولا دایره اختیارات ریاست جمهوری به قدری گسترده شده و قدرت نظارتی نمایندگان مجلس در قانون اساسی، آنقدر تضعیف شده که آنها در شرایط خاص، می توانند؛ عملکرد وزاء، ریس جمهور و حتی قوه قضائیه را مورد تحدید و پرسشگری قرار دهند و شائبه ادغام قوای سه گانه به شدت در این کشور، تقویت شده است. بنابراین می توان ادعا نمود که بعد از رفراندم مزبور، نظارت پارلمانی، به شدت تضعیف شده است.
۲۲.

وضعیت حقوقی تصمیمات غیرقانونی اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1253 - 1271

کلیدواژه‌ها: اصل حاکمیت قانون باطل تصمیم اداری قابلیت ابطال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۹۱
با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیأت عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.
۲۳.

شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 327 - 352

کلیدواژه‌ها: حق حق رفاهی قانون اساسی اهداف آرمانی قابل دادخواهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۸
یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهه اخیر به خصوص از دهه 1990 به بعد شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوه شناسایی آن ها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق ها کرده اند، اما وضعیت حق های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی کند و برخلاف حق های نسل اول، اصلِ وجودی این حق ها با تردیدهای بسیار جدی ای مواجه است. با وجود کم رنگ شدن چالش های مربوط به وضعیت این حق ها در سطح بین المللی، اختلاف نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل های شناسایی حق های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گسترده نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق ها، بررسی ایرادات وارده به آن ها ناگزیر است. نتیجه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اصل کلی در شناسایی حق های مزبور، پذیرش آن ها به عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آن ها به صورت «حق قابل دادخواهی»، استثنا محسوب می شود.
۲۴.

جامعه شناسی تحولات قانون گذاری تفویضی در ایران دوره یمشروطه (1285-1357)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 141 - 169

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری تفویضی ایرن عصر مشروطه جامعه شناسی سیاسی وضعیت بین المللی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۴
حقوقدانان در مجموع درباره مفهوم و کارکرد "قانونگذاری تفویضی" بر این باورند که الزامات جامعه شناختی، گاهی ضرورت ایجاب می کند تا پارلمان که بالاصاله کارویژه ی قانونگذاری را به عهده دارد ،این کارویژه را به صورت موقت و موردی به شخص یا نهاد دیگری واگذار نماید. این امر دارای اشکال گوناگونی است اما هنگامی که ناشی از الزامات و شرایط خاص اجتماعی داخلی یک کشور و یا آرایش نیروها در صحنه بین الملل باشد از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بررسی چند و چون موارد پیدایش قانونگذاری تفویضی متاثر از وضعیت جامعه شناسی سیاسی ایران عصر مشروطیت (1285-1357) مسأله اصلی این مقاله بوده است .از این قرار، این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد جامعه شناسانه به واکاوی شرایط و الزامات معطوف به ایجاد شرایط ضروری جامعه شناختی منتج به پیدایش قانونگذاری تفویضی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که وضعیت جامعه شناختی کشور و موقعیت ژیوپلتیکی آن (موقعیت جغرافیایی و نفت ) و پیامدهای اجتماعی متاثر از این موقعیت، عمده ترین دلایل ایجاب کردن ضرورت در تن دادن به قانونگذاری تفویضی و سپردن آن به اشخاصی چون آرتور میلسپو، احمد قوام السلطنه، محمد مصدق و نهادهایی چون دولت صمصام السلطنه بختیاری و کابینه محمد علی فروغی در مقاطع مختلف زمانی بوده است.
۲۶.

The Right to Attorney in Administrative Proceedings(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 135 - 150

کلیدواژه‌ها: Attorney administrative proceeding European Court of Human Rights The Court of Administrative Justice

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۵۸
The right to attorney in judicial proceedings is one of the basic procedural rights that serves substantive rights. The question that can be raised here is “What is the meaning and characteristics of the attorney in administrative proceedings? Using a comparative and analytical method, the present article seeks to answer the above question. The findings of this article show that the British and Australian legal systems do not recognize the right to attorney in administrative proceedings as an absolute right. If the laws do not recognize the power of attorney in the administrative proceedings, it will be up to administrative courts. However, in cases where procedural fairness requires this right, the courts are sensitive to it in their judicial procedure. The procedure of the European Court of Human Rights also shows that the concepts of fairness of the proceedings and the right to attorney have been extended to administrative proceedings as well. In the Iranian legal system, the attorney is one of the basic procedural rights recognized by the Constitution and according to the approach of the Guardian Council, this right can be extended to administrative courts as well. The judicial procedure of the Court of Administrative Justice also confirms this approach and treats it as a judicial proceeding.
۲۷.

آیین نظارت سیاسی پارلمان بر وزرا در عصر مشروطه و نظام جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶۰) 225 - 254

کلیدواژه‌ها: نظام پارلمانی نظارت پارلمان بر وزرا تذکر سؤال استیضاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۲۱۱
در نظام های پارلمانی، اصولاً پارلمان قادر است به دلیل نقض قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف حکومتی از سوی قوه مجریه، منصب سیاسی را از ایشان سلب نماید. مکانیسم های نظارت سیاسی بر وزرا عبارتند از تذکر، سؤال و استیضاح. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به بررسی موضوع آیین نظارت سیاسی بر وزیران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام مشروطه خواهیم پرداخت. تحلیل تطبیقی و تطوّر تاریخی موضوع مذکور این سؤال را پیش روی ما قرار داده است که با توجه به وضعیت حقوقی، فرهنگی و تاریخی ایران، آیین نظارت سیاسی در کدام یک از دو نظام مشروطه و جمهوری اسلامی از روند شایسته تری برخوردار بوده است؟ رهیافت این نوشتار چنان حاصل شد که در مکانیسم های تذکر و سؤال، نظام جاری مملکتی بر خلاف نظام مشروطه به گونه ای معقول و ضابطه مند به تعیین مقررات حاکم بر اعمال این صلاحیت های پارلمانی پرداخته است. از سوی دیگر در استیضاح، محدود بودن نمایندگان برای طرح آن در موارد مشخص و بررسی مؤثر و دقیق کمیسیون، روند استیضاح را به فرایندی معقول و کارآمد در دوران مشروطه تبدیل کرده بود، در حالی که نظام جمهوری اسلامی، با چالش هایی نظیر حدّ نصاب پایین برای طرح استیضاح و سهولت فرآیند اعمال آن و موسّع بودن دامنه موضوعات مورد استیضاح روبه روست.
۲۸.

نسبت مفهومی امرِ اخلاقی و امرِ حقوقی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۳ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹ 47-67

کلیدواژه‌ها: امر اخلاقی امر حقوقی رابطه حقوق و اخلاق ارزشی تکلیفی شخصی اقناعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۹
بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدّی ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفه حقوق، حول آن رخ می دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض اند، لیکن بن مایه ای جز خلط مفهومی ندارند . از این رو، در این تحقیق، بی آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاقْ تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطه سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - امر حقوقی و امر اخلاقی به واسطه چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود آئینی در برابر دگر آئینی .
۲۹.

بایسته های حقوقی حاکم بر هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با تاکید بر آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۲۵ 331 - 361

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیأت امنای دانشگاه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراکز آموزش عالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۹۴
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تولید علم، دانش و پشتیبان نظری برای کنش های اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی به شمار می آیند. کیفیت اداره و ضوابط حاکم بر آن ها از اهم مسائل است. از این رو قانون گذار طی فراز و نشیب های متعدد مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کیفیت تنظیم گری در دانشگاه ها را با تصویب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شناسایی کرده است، لیکن دامنه صلاحیت هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان یکی از ارکان کلیدی در تنظیم قواعد حاکم بر دانشگاه ها با ابهامات و نقیصه هایی همراه بوده است. در این میان ابزار تفسیر قضایی و نحوه مواجهه دادرس اداری (دیوان عدالت اداری) با عملکرد هیأت های امنای دانشگاه ها، راه گشای ارزیابی، رفع ابهامات و خلاء های قانونی است. این نوشتار در پاسخ به این سوال که بایسته های حقوقی حاکم بر هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در چهارچوب آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چیست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مستندا به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسیده است که ضمن حفظ استقلال نهاد دانشگاه و مراکز آموزش عالی جهت جلوگیری از تفسیرپذیریِ محدوده صلاحیت هیأت امناء، لازم است قواعدِ کلی و چهارچوب حاکم بر مصوبات این هیأت به صورت دقیق و شفاف مقرر شود و بایسته های حاکم بر آن مشتمل بر رعایت اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی، قوانین خاص، عدم صلاحیت تفویض اختیار، منع فروش اموال غیرمنقول و قوانین تغییر کاربری اراضی است.
۳۰.

طراحی مدل حکمرانی مشارکتی محیط زیست در کشور ایران، مطالعه موردی: کاهش انتشار ازهای گلخانه ای با ابزار تجارت کربن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۹ 133 - 173
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۴
حکمرانی مشارکتی محیط زیست از موارد نوظهور در کشور است که ابعاد و نحوه پیاده سازی آن با رویکرد مشارکت عمومی-اقتصادی می تواند بسیار راهگشا باشد. یکی از جنبه های سیاست های انرژی و زیست محیطی تأثیرگذار بر زندگی مردم، تعهدات بین المللی و نیز بر وجهه بین المللی کشور، تحدید انتشار گازهای گلخانه ای است. سابقه کنوانسیون های بین المللی در حوزه کاهش انتشار نشان از عدم عملکرد مناسب این کنوانسیون ها صرفاً با تکیه بر تعهدات دولت ها دارد. موفق ترین مکانیسم های کاهش انتشار نیز مکانیسم های مشارکتی-اقتصادی است. مشارکت مردم به طور مستقیم در کاهش انتشار بخش خانگی و به صورت غیرمستقیم با فرهنگ سازی شکل گرفته برای افراد و گروه های جامعه در همه ابعاد و نیز مشارکت آنها در کاهش انتشار بخش صنعتی با محرک های مشارکتی-اقتصادی نظیر تجارت انتشار کربن می تواند به بهبود عملکرد سیاست های کاهش انتشار بینجامد. این مقاله مدلی بر مبنای پژوهش های گذشته در حوزه های دیگر برای حکمرانی مشارکتی محیط زیست از طریق ابزار تجارت انتشار و مشخصاً پیشنهاد انتشار اوراق کربن ارائه و بسط داده است. به طوری که ابتدا به بررسی زمینه های مشارکت، محرک ها و مشکلات، نحوه طراحی نهاد تنظیم گر و شرایط رهبری تسهیل گر و سپس به طراحی فرایند مشارکت پرداخته و در پایان نتایج مورد انتظار این مشارکت را بررسی و در قالب مدل پیشنهادی تجمیع کرده است. مدل فوق و ابزار پیشنهادی آن می تواند برای سیاستگذاران حوزه انرژی و محیط زیست در زمینه تصمیم سازی و طراحی برنامه های اجرایی مشارکتی باکیفیت در کشور مثمر ثمر باشد.
۳۱.

بررسی تطبیقی سازمان بازرسی کل کشور و نهاد آمبودزمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ ۱۵۸-۱۲۷

کلیدواژه‌ها: سازمان بازرسی کل کشور آمبودزمان نظارت تظلم خواهی غیرقضائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۱
از آن جایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرائی عامل مؤثری در ایجاد نارضایتی میان مردم و تضعیف پایه های حکومت در هر جامعه ای محسوب می شوند؛ لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و سو ء جریان در اداره امور کشور و مؤثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری ، وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشورها است نهادهای نظارتی و بازرسی در هر کشوری تضمین کننده سلامت دستگاه های اداری و دولتی است . نظر به اهمیت و کارکرد این نهادها در کشور ما به موجب اصل 174 قانون اساسی، نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاه های اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . از طرف دیگر در نظام های حقوقی مختلف دنیا ، یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارت و کنترل بر دستگاه های اداری ، تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان، به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیرقضائی رسیدگی می کند. با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد ، آیا می توان سازمان مزبور را به عنوان یک آمبودزمان در نظام حقوقی کشورمان پذیرفت ؟ باتوجه به این مهم ، مقاله حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای دو نهاد مزبور، شباهت ها و تفاوت های ساختاری و کارکردی آن دو را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
۳۲.

تأملی انتقادی نسبت به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رویه شورای نگهبان در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۷۱-۱۵۵

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان دیوان عدالت اداری نظارت شرعی مقررات اداری آیین دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۴
اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم ترین ابزار نظارت شرعی شورای نگهبان بر «مقررات اداری» است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. این نوشتار، آیین دادرسی «دیوان عدالت اداری» و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً هزار و سیصد مورد دادخواست که بیش از دویست مورد آن توسط فقهای شورای نگهبان منجر به اعلام نظر مغایرت شرعی شده است، مورد واکاوی قرار می دهد. پرسش قابل طرح، این است که آیا آیین دادرسی دیوان توانسته است به تمامی نظرات شرعی شورا، ترتیب اثر بدهد؟ رویه جاری دادرسی دیوان، نشان می دهد در برخی از موارد، دیوان عدالت اداری نتوانسته است نظرات فقهای شورای نگهبان را اعمال نماید. همچنین این سؤال نیز قابل طرح است که در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری چه کاستی هایی متوجه شورای نگهبان می باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام ها و برخی نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعی مزبور را دچار کاستی نموده است. 4. از این به بعد، به طور خلاصه، قانون دیوان ذکر خواهد شد. 5. از این به بعد، به طور خلاصه، دیوان ذکر خواهد شد.
۳۳.

مطالعه ای در ساختار و صلاحیت آمبودزمان درنظام حقوقی ترکیه و پاکستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۱۵۶-۱۳۳

کلیدواژه‌ها: آمبودزمان ساختار صلاحیت ترکیه پاکستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۹
آمبودزمان، نهادی مستقل، بی طرف و دارای پشتوانه قانونی می باشد که با هدف حفاظت از حقوق مردم در برابر اقتدار دولت و مقابله با رفتارهای نادرست و سوء جریان ها در ادارات، ایجاد شده است. این نهاد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط و وضعیت حکومت و جامعه، دارای ساختار و صلاحیت های متفاوت است.در همین راستا بعضی از کشورها دارای موفقیت هایی در زمینه نظارت آمبودزمانی بوده اند که استفاده از تجربیات این کشورها جز از طریق مطالعات تطبیقی، ممکن نیست. در این نوشتار، کشورهای ترکیه و پاکستان که هم به لحاظ قابلیت انطباق و بومی سازی مطالعات، مشابه کشورمان هستند و هم در چند سال اخیر در زمینه آمبودزمان عملکرد موفقی داشته اند، مورد مطالعه قرار گرفته اند.
۳۴.

نظام حقوقی حاکم بر اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام از حیث شمول قوانین عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۸-۹

کلیدواژه‌ها: دستگاه مستلزم ذکر و یا تصریح نام عدم تبعیض شمول نهادی قوانین عمومی قانون اساسی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
بخشی از دستگاه های عمومی، اشخاص مستلزم ذکر و یا تصریح نام هستند که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها تردید وجود دارد. سؤال اساسی این است که از حیث شمول قوانین و مقررات عمومی، چه نظام حقوقی ای بر این اشخاص حاکم است و نیز چه نظامی باید حاکم شود. روش تحقیق، تحلیلی- انتقادی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مبنای ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام است، مسئله اصولی رابطه قانون عام مؤخر و قانون خاص مقدم است؛ حال آنکه دلیل ایجاد اشخاصی که شمول قوانین بر آنها مستلزم تصریح نام است، لزوم استثناء شدن از شمول قوانین عمومی بنا بر ضرورت تخصصی و یا حساسیت فعالیت آنها بوده است. پیش از انقلاب این امر مورد توجه قانونگذار بود، اما پس از انقلاب، با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی و رویکرد تفسیری شورای نگهبان، قانونگذار، به نادرستی، هر دو شخص را از یک جنس تلقی کرده است و به تبع آن، آراء قضایی نیز بر این برداشت استوار شده اند.
۳۵.

نگاهی به حق اداره مطلوب در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۶۰-۳۳

کلیدواژه‌ها: حق اداره مطلوب حقوق اداری دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مؤلفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. این نوشتار ضمن تحلیل این حق و تبیین ماهیت آن عناصر «حق اداره مطلوب» را در حقوق اداری ایران مود واکاوی قرار داده و پایبندی این نظام حقوقی را به هر یک از این عناصر ارزیابی نموده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان