محمود علیپور

هدف : این پژوهش با تمرکز بر شایسته سالاری به عنوان یک اصل بنیادین در مدیریت، به بررسی چگونگی پیاده سازی نظام شایسته سالاری در سازمان ها می پردازد. شایسته سالاری، با تکیه بر انتخاب و ارتقاء افراد بر اساس شایستگی ها و توانمندی هایشان، نقشی حیاتی در بهبود عملکرد سازمانی، افزایش بهره وری و کاهش فساد اداری ایفا می کند. با این حال، موانع متعددی در مسیر استقرار این نظام در سازمان ها وجود دارد و چگونگی غلبه بر این موانع، پرسشی اساسی است. این پژوهش تلاش دارد تا با پاسخ به دو پرسش کلیدی، راهکارهای عملی برای پیاده سازی مؤثر شایسته سالاری ارائه دهد: ۱) آیا مهم است فرآیند شایسته سالاری از کدام مرحله چرخه آن آغاز شود؟ ۲) آیا اهمیت دارد که فرآیند شایسته سالاری از چه سطحی در سازمان آغاز شود؟ پاسخ به این پرسش ها می تواند به سازمان ها در طراحی و اجرای برنامه های شایسته سالاری کمک کرده و اثربخشی این برنامه ها را افزایش دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  این پژوهش با رویکردی کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد (رویکرد گلیزری) به بررسی پدیده شایسته سالاری در سازمان ها می پردازد. برای جمع آوری داده ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ نفر از مدیران ارشد سازمان های دولتی و نیمه دولتی استان خوزستان استفاده شده است. انتخاب مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده و فرآیند مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافته است. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از دل داده ها استخراج شده و در مرحله کدگذاری محوری، روابط بین این مفاهیم شناسایی و دسته بندی شده اند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، مقوله های اصلی پژوهش شکل گرفته و مدل نظری پژوهش تبیین شده است. یافته های پژوهش: یافته های این پژوهش نشان می دهد که شایسته سالاری در سازمان ها یک چرخه پویای هفت مرحله ای است که شامل مراحل شایسته پنداری، شایسته یابی، شایسته گزینی، شایسته گیری، شایسته گماری، شایسته پروری و شایسته داری است. هر یک از این مراحل، نقشی حیاتی در پیاده سازی موفق شایسته سالاری ایفا می کنند. پژوهش نشان می دهد که اگرچه تعیین یک نقطه شروع خاص برای این چرخه ضروری نیست، اما آغاز فرآیند شایسته سالاری از سطح مدیریت ارشد سازمان، به دلیل نقش کلیدی این سطح در شکل دهی فرهنگ سازمانی شفاف، عادلانه و کاهش مقاومت در برابر تغییر، از اهمیت بسزایی برخوردار است. علاوه بر این، پژوهش هشت مقوله اصلی مرتبط با شایسته سالاری را شناسایی کرده است که عبارتند از: ماهیت شایسته سالاری، مولفه ها، سازوکارها، موانع، بسترها، نقش کارکنان، نقش مدیران و پیامدهای شایسته سالاری. هر یک از این مقوله ها، ابعاد گوناگون پدیده شایسته سالاری در سازمان ها را تبیین می کنند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش با محدودیت هایی روبرو بوده است که باید در تفسیر نتایج مد نظر قرار گیرند. نخست آنکه، تمرکز پژوهش بر سازمان های دولتی و نیمه دولتی استان خوزستان، تعمیم پذیری یافته ها به سایر بخش ها و مناطق را محدود می سازد. دوم آنکه، پژوهش حاضر صرفاً دیدگاه مدیران ارشد سازمان ها را مورد بررسی قرار داده و از دیدگاه کارکنان عادی صرف نظر شده است. در نهایت، تأثیر عوامل خارجی مانند تغییرات سیاسی و اقتصادی بر پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان ها، به طور کامل در این پژوهش تحلیل نشده است. این محدودیت ها می توانند زمینه را برای پژوهش های آتی فراهم سازند. پیامدهای عملی : یافته های این پژوهش پیامدهای عملی مهمی برای سازمان ها و مدیران آن ها به همراه دارد. پیاده سازی موفق شایسته سالاری در سازمان ها نیازمند ایجاد چرخه شایسته سالاری و تداوم آن از هر مرحله ای است به گونه ای که تعهد و حمایت قوی از سوی مدیریت ارشد، توسعه سیستم های ارزیابی عملکرد شفاف و مبتنی بر شایستگی و تغییر فرهنگ سازمانی در جهت ارزش گذاری شایستگی ها و توانمندی های افراد را نیز به همراه داشته باشد. علاوه بر این، آغاز فرآیند شایسته سالاری از سطوح بالای سازمان و استفاده از برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی برای کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییر، برای اجرای موفقیت این فرآیند در عمل ضروری است. ابتکار یا ارزش مقاله : این پژوهش با ارائه یک چارچوب جامع برای پیاده سازی شایسته سالاری در سازمان ها و تبیین الزامات سازمانی در سطوح کلان، به غنای ادبیات موجود در این حوزه می افزاید. فراتر رفتن از تأکید بر نقش محوری فرهنگ سازمانی و مدیریت ارشد در موفقیت پیاده سازی شایسته سالاری، از جمله نوآوری های این پژوهش است که می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران و مدیران سازمان ها باشد.

هدف اصلی نوشتار حاضر نقد و بررسی کتاب «شهروندی، دموکراسی و عدالت سبز» نوشته دیوید ای لوری و دیگران است. کتاب شامل مقالاتی درباره معضلات محیط زیست، سلامت بشر و محیط زیست، سبد مصرف خانوار و آلودگی محیط زیست، عدالت سبز است. ایده اصلی مجموعه مقالات کتاب این است: توسعه پایدار بدون شهروندی، دمکراسی و عدالت سبز ممکن نیست. مفروض این مقالات این است که با تغییر حقوق و قوانین و با توصیه های اخلاقی می توان شهروندی سبز تاسیس نمود. به نظر می رسد رویکرد انسان مدار و حقوق محور در بهترین حالت به یک شهروندی سبز نحیف منجر می شود. در مقابل این مقاله نشان می دهد رویکرد جامعه گرایی مدنی برای ساخت شهروندی سبز قابلیت بیشتری دارد. بر اساس این رویکرد تعهد اخلاقی و کنش گری مسئولانه در قبال محیط زیست بیش از هر چیز مستلزم تعلق به یک جامعه جدید (جامعه مدنی طبیعی شمول گرا) است که در آن روابط شهروندان نه مبتنی بر قرارداد اجتماعی بلکه مبتنی بر دوستی مدنی است. اما در عمل موانع جدی بر سر راه شکل گیری شهروندی سبز وجود دارد: از جمله رقابت بر سر توسعه و رشد اقتصادی؛ متصلب شدن هویت ملی؛ تبدیل کنش منفعت طلبانه و خودخواهاهنه به قالب رفتاری انسان.

یکی از مسائل مطرح شده در فلسفه سیاسی متأخر، بازاحیای مفهومی زبانی با عنوان «داوری سیاسی» است. داوری سیاسی را می توان بیان ادراک و دریافتِ خود از یک رخداد یا وضعیتی سیاسی در نظر گرفت. بر مبنای این تعریف، ذاتِ امر سیاسی بر مبنای سخن، تصمیم و داوری در زندگی سیاسی تعریف می شود. داوری سیاسی به لحاظ تاریخی/ مفهومی، دو تحول عمده را پشت سر گذاشته است. یکی در قالب هیبتی افلاطونی و پیروی از معیارهای از پیش تعیین شده (ایده محوری) و دومی در قالب چهره ارزش زدایانه از عالم سیاست و کانونی سازی برداشت، تفسیر و منفعتِ انسان به عنوان معیار همه چیز (نسبی گروی). رویکرد هنجاری نوسبام، نوع سوم و متمایزی از داوری را با عنوان «قابلیتی- فضیلتی» مطرح می کند. از این رو این سؤال مطرح می شود که داوری سیاسی در اندیشه نوسبام، چه ماهیتی دارد و جایگاه امر «قابلیتی- فضیلتی» در آن کجاست؟ داوری سیاسی در نگاه او از یکسو با «احساسات و عواطف سیاسی ارزشمند و فضیلتی» مرتبط است و از سوی دیگر با «رهیافت قابلیت» در معنای آنچه شهروندان می توانند و باید انجام دهند. از این حیث نوسبام با مطرح کردن لیبرالیسم سیاسی در مقابل لیبرالیسم جامع، درصدد نقد داوریِ استانداردمحور و غیرهنجارگرایانه است و از سوی دیگر مخالف با تحمیل آن داوری ها بر موقعیت های تصمیم گیری سیاسی شهروندان است.

فارابی با بهره از سه منبع الهام بخش اندیشه ایرانشهری، فلسفه سیاسی یونانی و اندیشه های اسلامی آرمانشهری تلفیقی ترسیم کند. این مقاله حول این ایده شکل گرفته است که فارابی با ترکیب این منابع متفاوت، مدینه فاضله را بر مبنای نیاز تاریخی طراحی نموده است. به تعبیر دقیق تر بحران سیاسی-فکری عصر فارابی، او را با واقعیتی مواجه کرده است که اساساً واقعیتی وارونه شده در سیاست جامعه اسلامی است. تخاصم مذاهب اسلامی و تلاش های کلامی برای برتری دادن به یک مذهب، فساد دربار و سوء استفاده از عنوان خلیفه، تفرقه و نبودن تعاون اجتماعی در رسیدن به خیر و... فارابی را وا می دارد تا به سوی ساختن آرمان شهری ایرانی-اسلامی-یونانی حرکت کند. بدین معنا وی می کوشد راه حلی برای منازعات عصر خود بیاید، هرچند که مدینه فاضله وی جای چندانی برای دگراندیشان باقی نمی گذارد. مقاله پیش رو با بهره از جامعه شناسی معرفت رابطه زمینه و اندیشه فارابی را بررسی می کند.

این مقاله قصد دارد تا با ارائه نوعی داوری سیاسی متفاوت در عصر مشروطه به تبیین این مسئله بپردازد که سید جمال الدین واعظ به عنوان یکی از رهبران و مدافعین مجلس و مشروطه، چه شاخص هایی را برای حکومت قانون در نظر داشته است و داوری سیاسی مطلوب وی چه ارتباطی با آن شاخص ها دارد؟ در این خصوص سعی می شود پرسش پژوهش با بررسی روزنامه الجمال پاسخ داده شود. هدف این پژوهش روشن کردن ابعاد داوری سیاسی مطلوب نزد سیدجمال است که در قالب برداشت او از حکومت قانون تجلی پیدا می کند. این مقاله با استفاده از نوعی روش تحلیل محتوای کیفی می کوشد به یافته های خود دست پیدا کند و ازاین رو، این نکته را مطرح می کند که اندیشه سیاسی سید جمال به زبان گمشده ای در آن دوره اشاره دارد که بر نوعی داوری سوم تمرکز داشته و هدف آن برپایی موارد پیش رو است: 1. داوری سیاسی فضیلت مند؛ 2. مساوات، آزادی و عدالت برای همه آحاد ممالک محروسه ایران؛ 3. توسعه ملی در قالبِ رفع فقر، جهالت و استواریِ آموزش، مهارت و ارتقاء توانمندی های انسانی؛ 4. دفع استبداد مسبوق به سابقه در تاریخِ این مُلک.

بر اساس دیدگاه شناختی، طرح واره های شناختی، بعنوان یک خصوصیت مهم فردی، بر رفتار انسان تاثیرگذار هستند. از طرف دیگر، کارمندان می توانند با تحت تاثیر قرار دادن هویت و بافت سازمانی، موفقیت یا عدم موفقیت سازمان را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو، در این مقاله، نقش وضوح خود پنداره، در رابطه بین هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، کارمندان مجتمع مس سرچشمه، که در زمان انجام تحقیق بالغ بر 5190 نفر بودند، بعنوان جامعه آماری انتخاب و سپس با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 428 نفر بعنوان نمونه آماری معرفی شدند. در ادامه، با استفاده از پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983)، پرسشنامه وضوح خود پنداره کمبل و همکاران (1996) و ابزار سنجش فرهنگ سازمانی کامرون-کویین (2006) داده های مورد نیاز جمع آوری شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق، وضوح خود پنداره علاوه بر تاثیر مستقیم بر هویت سازمانی، بعنوان یک متغیر میانجی، اثرات منفی فرهنگ سازمانی را بر هویت سازمانی تعدیل می کند. با توجه به نقش وضوح خود پنداره در رابطه بین هویت سازمانی و فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر هویت سازمانی، به نظر می رسد افزایش وضوح خود پنداره کارمندان باعث بهبود هویت سازمانی آنها می شود. از این رو، پیشنهاد می گردد در فرآیند جذب نیروی انسانی افرادی جذب سازمان شوند که از وضوح خود پنداره بالاتر برخوردار باشند. همچنین، پیشنهاد می گردد جهت بهبود وضوح خود پنداره کارمندان برنامه های آموزشی لازم تدوین و اجرا شود.

هدف: گزینش، استخدام و آموزش صحیح کارکنان همواره بعنوان یک دغدغه سازمانی مطرح بوده است. در قدم اول، جهت دست یابی به یک رویه کارآمد در این خصوص، لازم است تا عوامل تاثیرگذار بر رفتار کارکنان شناسایی شوند روش: بدین منظور، این پژوهش، که از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-همبستگی است، طراحی گردید. کارکنان رسمی مجتمع مس سرچشمه، که در زمان انجام پژوهش (1399) بالغ بر 5190 نفر بودند، بعنوان جامعه آماری، و 428 نفر از آنها، که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به ترتیب از پرسشنامه های وضوح خود-پنداره کمبل و همکاران (1996) و پرسشنامه هویت سازمانی چنی (1983) جهت جمع آوری داده های وضوح خود-پنداره و هویت سازمانی استفاده شد. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و آنالیز واریانس یک طرفه، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس تحلیل داده ها، با افزایش وضوح خود-پنداره کارکنان، هویت سازمانی آنها نیز افزایش می یابد. همچنین، به نظر می رسد هویت سازمانی و وضوح خود-پنداره یک رابطه متقابل با یکدیگر دارند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده ضروری است تا؛ سیاست های جذب نیروی انسانی به گونه ای تنظیم شوند تا در شرایط مساوی، افرادی جذب سازمان شوند که از وضوح خود-پنداره بالاتری برخوردار باشند. و، جهت بهبود هویت سازمانی افرادی که در حال حاضر در استخدام شرکت هستند، اجرای برنامه آموزشی، که بر اساس نتایج این تحقیق و در جهت بهبود وضوح خود-پنداره کارکنان تدوین شده است، در دستور کار شرکت قرار گیرد.

در فلسفه سیاسی غرب، مفهوم «داوری» همواره به عنوان یک «حق» درنظر گرفته شده که با وضعیت مدنی درهم تنیده است. به تعبیر کانت، اساساً وضعیت مدنی به معنای حق مشاجره و رقابتِ «داوری مردم» و «حاکمان» با یکدیگر است؛ حقی که به واسطه آن و به صورت خودآیین، داوری مطلوب را در زندگی مدنی به کار ببرند. مفهوم داوری سرنوشت دیگری نیز داشته است؛ اینکه آیا «ادراک و دریافت ما از چیزها»، باید تابع الگوها و استانداردهای ثابت از قبل تعیین شده باشد یا هر شهروند داوری خاص خودش را می سازد. ازاین رو داوری سیاسی از جهتی اساسی و انتقادی با تعددگرایی یا تکثرگرایی پیوند می خورد، چراکه بسیاری از متفکران سیاسی وجود استانداردهای واحد در امر داوری را خالی از اشکال نمی دانند. هانا آرنت و مارتا نوسبام از جمله این فیلسوفان هستند که مواجهه ای فلسفی و سیاسی را با مفهوم داوری آغاز کرده اند. این دو متفکر تحت تأثیر مفهوم «فرونسیسِ» ارسطویی و کارکرد آن در شرایط و موقعیت های خاص و تغییرپذیر، می کوشند برداشتی تعددگرا از داوری سیاسی ارائه دهند که در پی استوارسازی زندگی خوب و سعادتمندانه بر مبنای قرائتی سیاسی/هنجاری است. در این مقاله ابتدا نسبت داوری و تعددگرایی سنجیده شده و پس از آن آن وجوه اشتراک و افتراق این دو فیلسوف در این زمینه ارزیابی می شود.

داوری و قضاوت کردن در میان جهان های هنجارمندی که در نزاع و تعارض با یکدیگر هستند، دشوار است. چرا که آنها در برخورداری از واژگان مشابه، معیارهای عقلانی مورد توافق و تعهدات اخلاقی مشترک هم راستا نیستند. لذا با روش های مرسوم در کاوش های فلسفی نمی توان میان این جهان های هنجاری دست به داوری زد. در چنین شرایطی، داوری های سیاسی معمولاً به امور تراژیکی ختم می شوند که در عرصه سیاسی عواقبی ناگوار دارند. در همین راستا سوال اصلی مقاله این است که داوری سیاسی به مثابه امری تراژیک به چه معنا است؟ و چه پیامدهای برای زیستارهای سیاسی دارد؟ برای یافتن پاسخ، نوشتار حاضر با تأکید بر این که داوری سیاسی مانند کنشی در موقعیت تراژیک، تجربه ای است که در زمان و محلِ خاصِ فرد رخ می دهد، امکان توسل به اصول متعین پیشینی در این زمینه را مردود دانسته و با ابتنا به اندیشه هنجاری مارتا نوسبام، درصدد ارائه نوعی داوری به مثابه داوری تراژیک است که اصل اساسی آن مبتنی بر حضور شانس اخلاقی در پی ریزی قابلیت های انسانی است. قابلیت هایی که منجر به رهایش انسان از یک مصیبت به یک خوشبختی می شوند. در واقع داوری در اندیشه نوسبام، پراکسیس سیاسی را متوجه به عناصری بیرون از کنشگر می کند و در عین حال بر تاثیر موقعیت های ستیزه ای و چندجانبه فرهنگی، سیاسی و مذهبی تاکید دارد که بر جهت دهی به رفتارهای عادلانه و غیرعادلانه، مصیبت ساز یا سعادت ساز و غیره در حوزه سیاسی موثرند.

فضای مجازی، عرصه های تازه ای را برای زندگی بشر به وجود آورده است، به گونه ای که با قبلش مقایسه پذیر نیست(تاریخچه)، اما همچنان تأثر و تأثیر پدیده های نوینی مانند اسلام سیاسیِ برآمده از انقلاب اسلامی در فضای مجازی با منطق متفاوت، ابهام های فراوانی را برمی انگیزاند(مسئله). درباره آینده اسلام سیاسی، پژوهش های گوناگونی با دو گرایش بدبینانه و خوشبینانه صورت گرفته، اما درباره سرنوشتش در فضای مجازی، اثر چشم گیری وجود ندارد (پیشینه). حال سؤال این است که در چنین وضعیتی، اسلام سیاسی در مقام دین، فرهنگ و هویت متفاوت چه سرنوشتی خواهد داشت (سؤال). به نظر می رسد اسلام سیاسی ایران، با وجود استیلای غرب در فضای مجازیِ چندلایه و متکثر، می تواند بر مبنای ظرفیت های عقلانی اعتقادی اش، به پدیده ای جهان شمول تر تبدیل شود (فرضیه)، بنابراین، مقصود، معرفی ظرفیت های چنین اسلامی در فضای ارتباطی جدید است (هدف). شیوه پژوهش در این مقاله، تحلیل منطقی (اصل موضوعی) است که براساس آن در قالب گزاره ها و احکام علمی مبتنی بر سه ویژگی سازگاری، استقلال و تمامیت بررسی می شود (روش). انقلاب اسلامی می تواند با بازسازی مفهومی اش در وضعیت سیال و متکثر فضای مجازی، تولید پیام و بازتکثیر آن و گفت وگو انتقادی اصلاحی با دیگری، در برابر استیلای فرهنگی فراروایت غرب مقاومت نماید، و مخاطبان جهانی جدیدی بیابد (یافته).

از مسائل اساسی که در اندیشه سیاسی اسلام، به ویژه در عصر مشروطه به بعد، توجه اندیشه ورزان را به خود معطوف داشته است، مواجهه سنت اسلامی- ایرانی با مدرنیته غربی و دستاوردهای آن است. این رویارویی در جامعه ایرانی عصر مشروطه سه گونه برخورد را به خود دیده است: یکی نفی دستآوردهای مشروطه؛ دوم گرایش به جذب شدن درگفتمان غربی و مشروطه خواهی؛ اما راه سومی نیز به وجود آمده که سعی بر ایجاد تلفیق میان دستاوردهای مشروطه با ارزش های محلی داشته است. محمد اسماعیل محلاتی از جمله اندیشمندانی است که در مسیر سوم گام بر می دارد و تلاش بر این دارد تا با بازتفسیر اسلامی از مشروطه با مساله استعمار و استثمار غرب نیز مبارزه کند. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از رهیافت منطق درونی و روش متن- مولف محور اسکینر، ((پاسخ های محلاتی به مساله استعمار واکاوی و بیان شود که محلاتی برای عدم گرفتارآمدن در دامان استعمار دو پاسخ می دهد)): ((اولین پاسخ اینکه از طریق منسجم کردن دستگاه های دولتی و زدودن استبداد از نظام سیاسی می توان با استعمار مبارزه کرد. دومین پاسخ نیز این است که از نظر محلاتی می توان با آموختن از دستاوردهای مثبت فرهنگ غرب، هم مذهب خود را حفظ کرد و هم آزادی و آبادانی خود را در برابر فرهنگ های دیگر ترسیم کرد)). باید یاد آور شد که مقاله قصد ندارد تکثرگرایی فرهنگی را به اندیشه محلاتی نسبت دهد، بلکه مراد این است رویکردی که محلاتی در مبارزه با استعمار اتخاذ نموده است، مبین الگویی در رهیافت های چندفرهنگی است، که زیست مستقلِ ملی را همزمان هم جهانی و هم محلی می نگرد.

یکی از پرسش های مطرح در فلسفه سیاسی متاخر نسبت قدرت، سوژه و بدن است؛ میشل فوکو از متفکرین برجسته ای است که بدین مساله می پردازد. وی نه تنها تبار سوژه مدرن را می کاود بلکه از تکنولوژی های خود، به عنوان مجموعه ای از سازوکارهایی یاد می کند که از طریق آن خود بر بدن خویشتن اعمال قدرت می کند. حال این پرسش طرح می گردد که در اندیشه فوکو چگونه تکنولوژی های خود، سوژه مدرن و بدنش را برمی سازد؟ پیامد چنین وضعیتی چیست؟ و فوکو چه راحلی برای آن متصور است؟ به نظر می رسد در اندیشه فوکو، سوژه و بدنش در فرآیند سازوکارهای نظارتی و تنبیهی سراسربین و درونی شده شکل می گیرد. شاید مهمترین پیامد چنین وضعیتی ازخودبیگانگی، اسارات و تکه پاره شدن سوژه و بدنش باشد. به نظر می رسد؛ فوکو دو راه حل متصل به هم برای رهایی سوژه از این وضعیت پیشنهاد می کند: 1- مقاومت و امتناع دائمی؛ 2-پارهسیا (حقیقت گویی). بدین معنا فوکو از یکسو ما را به مقاومت دائمی بر علیه مناسبات دانش/قدرت/حقیقت نه تنها در دنیای بیرون بلکه در درون خود فرا می خواند (وجه سلبی راه حل فوکویی)؛ ازسوی دیگر ما را به رک گویی، خطرکردن و بازساختنِ خود بر مبنای خرده روایت های خلاقانه دعوت می کند (وجه ایجابی راه حل فوکویی).

به نظر می رسد هر اندیشه سیاسی در درون خود حاوی گونه ای جامعه سیاسی مطلوب است. این جامعه سیاسی می تواند همانند مدینه فاضله «فارابی» آشکار باشد یا همانند جامعه آرمانی «سهروردی»، نهان. نظریه پردازی درباره جامعه سیاسی مطلوب، حاصل بحران سیاسی و اجتماعی است. یکی از دوره های پرتلاطم در تاریخ ایران زمین، عصر قاجار است که با بحران های مختلف، از جمله قدرت مطلقه و استعمار مواجه است. این بحران ها، متفکران بسیاری را به تأمل واداشته است و هر کدام به فراخور خود پاسخی بدان ارائه داده اند. «شیخ محمد اسماعیل محلاتی»، یکی از این متفکران است که اندیشه سیاسی وی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد پاسخ محلاتی بدین بحران ها و جامعه مطلوب سیاسی وی، تا حدودی متفاوت از هم عصرانش است. بر این اساس مقاله حاضر با این پرسش ها روبه روست: پاسخ خاص محلاتی به بحران های عصر مشروطیت چیست؟ جامعه مطلوب سیاسی وی چگونه جامعه ای است؟ این جامعه،چه ویژگی هایی دارد؟ و نهایتاً اینکه چه نسبتی می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی در این جامعه مطلوب برقرار کرد؟ به عنوان فرضیه می توان گفت جامعه سیاسی مطلوب محلاتی، گونه ای نظام مردم سالارانه دینی است که حول محور مفاهیمی همچون عدالت، عقلانیت، منفعت (مصلحت) عمومی، قانون، آزادی (حریت)، برابری (مساوات)، تساهل و مشارکت عمومی بنا می شود. البته معنای این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی را می بایست در بستر ذهنی، زبانی و فرهنگی همان عصر جست وجو کرد و با تفاسیر رایج مدرن در دنیای مغرب زمین تاحدودی متفاوت است. به بیان ساده، این مفاهیم در اندیشه سیاسی محلاتی به شدت صبغه دینی و بومی می یابد. همچنین به نظر می رسد که می توان میان عدالت و منفعت (مصلحت) عمومی نسبت این همانی برقرار کرد. این مقاله با بهره از روش تحلیل محتوای کیفی و چهارچوب نظری «منطق درونی»، به بازخوانی اندیشه سیاسی محلاتی می پردازد.

در ارتباط با مفهوم «خود»، آثار و نوشته های فراوان وجود دارد. با وجود این، یکی از تعاریف آن، به خصوص در تلقی مدرنیستی و پسامدرنیستی آن، به فضایی از استقلال و کنشگری خودمختار فاعل شناسا اشاره دارد؛ چنان که در پیشبرد خویش، «خودرانشی» و در عبارتی مانند «خودش کرد»، می توان این امر را مشاهده کرد. اساساً این تلقی از مفهوم خود در میان اندیشمندان سیاسی نیز به کرات مشاهده می شود. دو تن از این متفکران قرن بیستم که با این تلقی مطالبی را به رشته تحریر درآورده اند، «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه» هستند. از یکسو آرنت با مطرح کردنِ مفهومِ «تکثر انسانی»، به دنبال این ایده است که انسان ها را به عنوان «فاعل شناسا» و به عنوان موجودی متمایز و آزاد آشکار سازد. او نهایتاً این طریقه را با مفهوم «عمل» پیوند می دهد تا از این طریق، خودِ انسانی را به عنوان نقش دهندگان به نظام سیاسی معرفی کند. از طرف دیگر، هربرت مارکوزه قرار دارد که خصوصاً در کتاب «انسان تک ساحتی» به دنبال فعال ساختن انسان ها به عنوان خودهای کنشگر و مستقل از چنگال یک نوع پیوستگی است که جامعه سرمایه داری ایجاد کرده است. از این رو تا وقتی این پیوستگی وجود دارد، عمل سیاسی نیز محدود است. اساساً وجه متمایز مفهوم بندی خود در اندیشه آرنت و مارکوزه، با فلسفه سیاسی غالب پیش از خود در این است که فلسفه سیاسی پیشین، خود را به شدت وابسته به «قدرت»، «سلطه فناوری»، «تکنولوژی» و «رسانه» و از اصالت خویش دور ساخته است و این دو با پیوند مجدد سوژه با عمل سیاسیِ متکی به خویشتن، درصدد بازیابی مجدد کنشگری سوژه همت می گذارند.

پلورالیسم دینى از دو نگاه درون‏دینى و برون‏دینى قابل طرح است. آنچه در این نوشتار مورد مداقه قرار گرفته پلورالیسم برون‏دینى از دو منظر نسبیت‏گرایى و همزیستى مسالمت‏آمیز است. در رویکرد نسبیت‏گرایى، هر یک از ادیان سهمى از حقیقت و سعادت برده‏اند و حقیقت در میان ادیان توزیع شده است. چنین رویکردى با جامعه مدنى سازگار و قابل تفسیر بوده ولى با منابع و مبانى دینى ناسازگار است که در این گفتار به سه مورد آن خواهیم پرداخت. رویکرد همزیستى مسالمت‏آمیز در نگاه درون‏دینى هر چند که مورد پذیرش قرار گرفته است ولى دامنه چندان گسترده‏اى ندارد و تنها اقلیتهاى مذهبى آن هم با شرائط خاصى مى‏توانند همزیستى مسالمت‏آمیزى با مسلمانان داشته باشند و با یک قرارداد دو جانبه ملت واحدى را تشکیل دهند.