حمید بذرپاچ

حمید بذرپاچ

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

تکنیک های حل و فصل دعاوی انبوه و دکترین و رویه موجود در نظام داوری سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 221 - 254

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی شرکت های بین المللی ایالات متحده ترکیه داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : 0
با گسترش سرمایه گذاری بین المللی، نهادهای داوری به ابزارهایی کارآمد و بی طرف برای حل وفصل اختلافات میان سرمایه گذاران خارجی و دولت ها تبدیل شده اند. در سال های اخیر، بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بستر شکل گیری اختلافاتی پیچیده تر را فراهم کرده اند؛ اختلافاتی که در آن اشخاص حقیقی متعددی با تابعیت های گوناگون علیه دولت ها اقامه دعوی می کنند. در این چارچوب، مفهوم "دعاوی انبوه سرمایه گذاری" پدیدار شده که به اقامه هم زمان چندین دعوی با منشأ مشترک اشاره دارد. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، به بررسی مبانی حقوقی، ظرفیت ها و چالش های ساختاری رسیدگی به این نوع دعاوی در نظام داوری سرمایه گذاری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که گرچه چنین ساختاری می تواند در افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها مؤثر باشد، اما همچنان با مسائل مهمی چون تعارض با اصول دادرسی منصفانه، پیچیدگی در تعیین اهلیت خواهان ها و نبود رویه واحد مواجه است. این موضوع نیازمند بازنگری و توسعه قواعد موجود در داوری بین المللی سرمایه گذاری است.
۲.

رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری از منظر رویه قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حق مالکیت تزاحم طرح های عمومی و عمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۵
رعایت حقوق شهروندی و حفظ حق مالکیت شهروندان در طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و روش رعایت این حقوق امری مهم برای جلوگیری از به وجود آمدن اختلافات بین شهرداری و شهروندان می باشد. که نتیجه آن کاهش چشمگیر پرونده هایی است که برای حل اختلاف و تزاحم بین شهرداری و شهروندان به جهت رعایت نکردن حقوق شهروندان در طرحهای شهرداری مورد بررسی در مراجع قضایی قرار گرفته اند. در بررسی آرای مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری که در تزاحم با حقوق شهروندان هست، یکی از حقوق شهروندی که بسیار از این تزاحم می کاهد، رعایت حق مشارکت شهروندی در اجرایی کردن طرحهای عمومی و شهرداری است. به عنوان مثال اگر شهرداری هنگام تنظیم طرحهای عمرانی و عمومی با مشارکت سازمان حفاظت از محیط زیست و با یاری فعالان محیط زیست اقدام به تنظیم این طرحها کند به گونه ای که تا جای ممکن محیط زیست محافظت بشود و در صورت پیدا شدن مشکلی سریعاً با کمک سازمان حمایت از محیط زیست آن مشکل بر طرف شود، یا در راستای حفاظت از محیط زیست اقدام به آموزشها و تنظیم آیین نامه های درون سازمانی برای رعایت این حق از شهروندان بگردد تزاحم طرح های عمومی و عمرانی شهرداری بسیار کاهش پیدا می کند.
۳.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات سایبری در نظام حقوقی ایران با استانداردهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۵۵) 281 - 307

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی خسارات سایبری حقوق ایران استانداردهای بین المللی کنوانسیون بوداپست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
با توسعه روزافزون فناوری های نوین و گسترش جرایم سایبری، مسئولیت مدنی ناشی از خسارات این حوزه به یکی از مهم ترین و پیچیده ترین چالش های نظام های حقوقی تبدیل شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از خسارات سایبری در نظام حقوقی ایران و استانداردهای بین المللی می پردازد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که حقوق ایران، هرچند در پرتو قواعد عمومی مسئولیت مدنی توانایی شمول بر خسارات سایبری را دارد، اما در مواردی همچون تعیین حدود مسئولیت ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، معیارهای تقصیر و روش های جبران خسارت، با خلا و عدم شفافیت قانونی مواجه است. در مقابل، استانداردهای بین المللی، به ویژه کنوانسیون بوداپست و مقررات اتحادیه اروپا، چارچوب ها و مقررات روشن تری در این زمینه ارائه داده اند و نحوه تعیین مسئولیت و جبران خسارت را به طور دقیق مشخص کرده اند. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین داخلی، تدوین مقررات خاص در حوزه مسئولیت سایبری، و استفاده از تجربیات بین المللی برای ارتقای کارآمدی و پاسخگویی نظام حقوقی ایران تأکید دارد. اتخاذ این اقدامات می تواند هم زمینه حقوقی لازم برای حمایت از زیان دیدگان را فراهم کند و هم امنیت فضای سایبری کشور را ارتقا بخشد.
۴.

بررسی خسارات اقتصاى محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 329 - 344

کلیدواژه‌ها: خسارت اقتصادی محض عدم النفع منافع ممکن الحصول اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۷
زمینه و هدف: خسارت اقتصادی محض یکی از موضوعات مهم است که در خصوص آن اختلاف نظر وجود دارد و همین امر بررسی تطبیقی آن را ضروری ساخته است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی خسارت اقتصادی محض در حقوق ایران، انگلیس و مصر است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در حقوق انگلیس، خسارات اقتصادی محض پذیرفته شده است. اصل بر عدم قابلیت جبران خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی است. البته چنانچه خسارت خسارات اقتصادی محض ناشی از بی احتیاطی به تبع ایراد صدمه فیزیکی به جسم یا اموال مادی مدعی به وجود آمده باشد، قابل جبران است. آنچه در حقوق انگلیس به عنوان خسارت اقتصادی محض مطرح است در حقوق ایران و مصر تحت عنوان عدم النفع مطرح شده است. در حقوق ایران، بر اساس تبصرهه 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. در حقوق مصر نیز خسارت اقتصادی محض در قالب عدم النفع پذیرفته شده است.نتیجه : در دکترین حقوقی، گرایش به جبران پذیری وسیع عدم النفع مشهود است؛ درحالی که درستی و کارآیی این دیدگاه موسّع از جهت پاره ای ملاحظات حقوقی مانند عدم مسلم بودن ضر در عدم النفع، آن گونه که مورد توجه حقوق کامن لا قرار گرفته، مورد تردید است.
۵.

مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 101 - 116

کلیدواژه‌ها: ایمنی حمل و نقل دریایی کشتی صادرات نفت آلودگی دریا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف: آنجایی در حوزه دریانوردی و حمل و نقل نفت، ایران از قوانین بین المللی و سازمان جهانی دریانوردی نظیر کنوانسیون بین المللی برای ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ میلادی در زمینه ایمنی، کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها در رابطه با آلودگی دریا، کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان مصوب ۱۹۷۸ در حوزه تأیید صلاحیت و سلامت خدمه کشتی تبعیت می کند، هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت الحاق ایران به این کنوانسیون ها، و تاثیر قوانین و مقررات ملی ایمنی و سلامت تأثیرگذار در صادرات نفت ایران در مقایسه با قوانین بین المللی است.مواد و روش ها: مطالعه اسناد بین المللی ایمنی حمل ونقل دریایی مؤثر بر صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران، است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و در جمع آوری داده ها و اطلاعات، روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد موارد مرتبط با کشتی و کشتیرانی در ایران تحت تأثیر قوانین ملی و بین المللی قراردارد. همچنین طیف وسیعی از قوانین و مقررات بر ایمنی حمل ونقل دریایی و صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است و تصویب هر قانونی در این زمینه برحسب مورد می تواند تنزل یا ارتقای خدمات دریایی را در سطح کمی و کیفی به همراه داشته باشد.نتیجه: هنوز قوانین و مقررات جامع و سیستم نظارت اجرائی مؤثری در حوزه صادرات نفت برای ایمنی و سلامت در کشور تصویب و به اجرا گذاشته نشده است.
۶.

جایگاه اصل انصاف در حقوق موضوعه ایران و حقوق انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 196 - 216

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف تعدیل قرارداد تفسیر قانون حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۹
هنگامی که قوانین حقوقی نقیصه هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه ای می بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت است که یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده اصلاح می کند. انصاف به روح قانون تاکید دارد و با انصاف است که حکم قانون با هدف قانونگذار موافق و هماهنگ می شود . هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی مفهوم و ماهیت انصاف به منزله منبع قواعد حقوقی و نقش این نهاد در تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوالات است که آیا انصاف می تواند منبع تعهدات قراردادی باشد یا خیر؟ انصاف می تواند نقشی در تفسیر قراردادها داشته باشد؟ و همچنین آیا انصاف ماهیتی فردگرایانه دارد یا اجتماعی؟ انصاف را باید همراه و همگام با سایر منابع حقوق و در کنار آنها به رسمیت شناخت و با توسل به این نهاد می توان از ظاهر عبارات قانون عدول کرد و آن را به نحوی تفسیر نمود که به نتیجه منصفانه منجر شود و همچنین انصاف دارای ماهیت اجتماعی است و با برداشتی که جمع گرایان از قرارداد دارند منطبق است .
۷.

مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بیت المال قاعده عدل انصاف مساوات تسویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۸
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است. میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمیتوان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.
۸.

مبانی شهرسازی از منظر فقه اسلاامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: شهر تمدن فقه شهرسازی بلند مرتبه سازی شهر افقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
از آنجا که محیط اجتماعی و بافت شهری تاثیر به سزایی در فرهنگ و معنویت ساکنین شهرها دارد؛ دولتها با تلاش حد اکثری در جهت بهسازی شهرها قدم بر میدارند؛ از آنجا که دین مقدس اسلام یک دین اجتماعی بوده به این جنبه از زندگی انسان نیز اهمیت داده و در مورد چگونگی ساخت و ساز شهری احکام متعددی صادر کرده است؛ لذا بررسی این احکام و اجرای آنها در شهرسازی امروزه برای کشورهای اسلامی ضرورت دارد. فقه شهرسازی به عنوان یکی از شاخه های فقه تمدن رسالت تبیین این این احکام را بر عهده داشته و در صدد استخراج مبانی اسلامی در حوزه شهرسازی  از منابع معتبر اسلامی با روش اجتهادی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این مبانی در ابعاد مختلف شهرسازی میپردازد. که در نتیجه میتوان گفت مرکز شهرها مسجد جامع شهر بوده و الگوی مناسب ساخت و ساز شهر افقیست و بلند مرتبه سازی موجب خسارات جبران ناپذیر شده و ساختمان سازی بیش از نیاز نهی گردیده و شهر سازی باید در جهت افزایش امنیت اخلاقی و  فیزیکی باشد. 
۹.

بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 252 - 237

کلیدواژه‌ها: اموال مالکیت فکری علائم تجارى قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۹
زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: مصرف کنندگان با اعتماد به علائم تجارى به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجارى در این است که مشترى را قادر می سازد تا بدون نیاز به جستجوى پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: می توان گفت علامت تجارى در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می نماید نقشی حیاتی ایفا می کند. بررسی نظریه برنامه ریزى اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می دهد، که حمایت از این علائم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.
۱۰.

مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با آموزه های قرآنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 275 - 309

کلیدواژه‌ها: انسان مداری حقوق بشر اومانیسم غربی متفکران اسلامی منظر اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۵
اعلامیه های حقوق بشر کاملاً مربوط به جنبه های مادی حیات بشربوده و درقلمرو حقوق اخلاقی ومعنوی بشر دچارنقصان مشهودی است. بشر مطلوب تمدن مذکور درانسان محوری و هم عرض باخدا و حق مدار دربرابر الله تعریف شده و ازآن تعبیر به آزادی می شود. این بستر، حق و نظریه های مرتبط با آن تغییرات بنیادینی در بستر دینی پیدا کرده است. اما مکتب اسلام هویت اجتماعی بشررا در اخلاق واعتقادات او دانسته ومعتقد است که اگرقواعد اخلاقی و معنوی بعنوان حقوق حیات روحی درانسان تثبیت شود،حقوق مادی او را نیز به نحومطلوبی حفظ میگردد. اومانیسم(انسان مداری)، هویت فرهنگی عصر جدید غرب است. انسان مدار و محورهمه اشیا وخالق ارزشها و ملاک تشخیص خیرو شر و در جای خدا می نشیند وقادر است بدون ارتباط با ماورای طبیعت و دین، مشکلات زندگی خود راحل وفصل کند. دیگر انسان با دو اهرم عقل و علم نیازی به دین ندارد و آنچه اصالت دارد، انسان است و خداوند صرفاً در جهت رفع آلام روحی می تواند مورد توجه قرار گیرد و از اصالت برخوردار نیست. درجهان کنونی، بنیان اومانیستی باشعار ارج نهادن به بشر،خودرا مبدأ حقوقی-انسانی وتنها مرجع آن می داند و در جهان بینی اسلامی، منابع قانون جهانی بشر مبدائیت آن کاملاً تعیین شده است. لذا جهان بینی، مبدائیت انسان هم عرض ربوبی قابل پذیرش نیست؛زیرا انسان برای اثبات علوم امروز محدود در زمان،قدرت و علم است و بسیاری از راه های درمانی او برای جوامع بشری در مسیر روحانی انسانی کارآیی ندارد.
۱۱.

مسؤولیت مدنی پلیس در رابطه با فرهنگ و حقوق شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 31 - 41

کلیدواژه‌ها: پلیس جبران خسارت حقوق شهروندی فرهنگ مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۳۸۱
حقوق شهروندی، عدالت و فرهنگ مفاهیمی هستند که با یک دیگر تا حدودی گره خورده اند و رعایت حقوق شهروندی پس از رفع نیازهای ابتدایی انسانی، در درجه نخست قرار دارد. مسؤولیت مدنی، به عنوان یک مبحث مهم در ارتباط با اعمالی که از مأموران دولتی سرمی زند، مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است. پلیس درمقام مأموری ازجانب دولت، در اعمال سازمانی خود، در این دسته مطالعات جای می گیرد. وظایفی که پلیس حتی با دستور مافوق و با انجام وظایف قانونی خود انجام می دهد، ممکن است دارای تبعاتی باشد که حقوق شهروندان را نقض نماید. این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد خساراتی که از اعمال پلیس به دیگران وارد می شود لازم است حسب مورد، به وسیله مأمور یا دولت جبران شود. آگاه سازی شهروندان از حقوق قانونی خود و آموزش مأمورها در این زمینه کمک بسیاری می کند.
۱۲.

واکاوی مبانی تقسیم مساوی بیت المال با تکیه بر قاعده عدل و انصاف

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 128 - 107

کلیدواژه‌ها: بیت المال قاعده عدل انصاف مساوات تسویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
از آنجا که از دیرباز بحث تقسیم عمومی بیت المال بین مسلمین از اهمیت فراوانی برخوردار بوده رعایت عدالت و مساوات در این تقسیم حائز اهمیت است. فقها برای اثبات لزوم رعایت مساوات در تقسیم امکانات به برخی از آیات قرآن مانند آیات قسط و آیات عدل و برخی روایات از جمله روایت حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام و روایت ابی اسحاق همدانی از حضرت امیر المومنین علیه السلام و نیز سیره قطعیه معصومین علیهم السلام و سیره متشرعه تمسک جسته اند. در کنار تمامی ادله مذکور قاعده عدل و انصاف دلیل دیگری بر این مدعا میباشد. که در کلام بسیاری از فقها با تعابیر مختلف بیان گردیده که مهمترین مستند این قاعده حکم عقل است.  میتوان مصداق عدالت در تقسیم امکانات بین مسلمین را تسویه دانست؛ زیرا تنها دلیل دریافت این امکانات از بیت المال، اسلام آحاد جامعه است. و اسلام قابل رتبه بندی و تمایز نیست؛ و نمی توان هیچ یک از آحاد جامعه اسلامی را بر دیگری از این نظر برتر دانست. اما از آنجا که در شرایط فعلی جامعه در برخی از موارد امکان تقسیم مساوی امکانات وجود ندارد؛ لازم است به بررسی ادله تقسیم مساوی امکانات پرداخته شود.<br /> 
۱۳.

نقش دولت در امنیت اخلاقی اطفال در فضای سایبر در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۰) 297 - 320

کلیدواژه‌ها: فضای سایبری خشونت علیه اطفال دولت امنیت حقوق اطفال

تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
فضای سایبری با فراهم آوردن سطوح بالایی از اطلاعات و ارتباطات و سرگرمی ها، بخش جدایی ناپذیر زندگی اطفال می باشد. حق اطفال به دسترسی به فضای سایبر در جهت برخورداری از حقوق اساسی خود مانند حق بر آموزش، حق بر آزادی بیان و اطلاعات، حق بر تفریح و سرگرمی و حق بر شرکت در اجتماعات، بی تردید نیازمند محیطی امن و مطلوب می باشد. فضای سایبر با وجود منافع بیشمار، به واسطه جرایم گسترده و پیچیده و عدم آگاهی و نبود بستر قانونی منجر به آسیب های زیادی برای اطفال بوده، که امنیت روانی و اخلاقی اطفال را به عنوان سرمایه های انسانی جوامع در خطر قرارداده است. با توجه به یافته های این پژوهش خشونت علیه اطفال بطور گسترده در فضای سایبری در تمام جهان در جریان بوده است و بنا به اسناد و گزارشات بین المللی، ضروری است که دولت ها بر اساس تعهدات خود راهکارهایی را در حمایت از اطفال در جهت مقابله و پیشگیری از این آسیب ها و جرایم بکار گیرند. از جمله به وسیله، همکاری بین المللی و پیوستن به کنوانسیون ها و راهکارهای جهانی، پایندی به اجرای حقوق اطفال، قانونگذاری در حمایت از اطفال، استفاده از نرم افزارهای فیلترینگ، و گسترش و تقویت سواد راسانه ای شهروندان، فضای سایبری را تا حدود زیادی به مکانی امن برای استفاده اطفال بدل نمود. شیوه گردآوری داده ها در مقاله حاضر کتابخانه ای بوده و از روش توصیفی تحلیلی برای بررسی، تجزیه و تحلیل داده ها و شواهد استفاده شده است.
۱۴.

تحلیل اقتصادی اصل حداقل بودن حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 245 - 255

کلیدواژه‌ها: اصل حداقلی حقوق جزا تحلیل اقتصادی جرم هزینه های جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۲
اصل حداقل بودن حقوق جزا می تواند به عنوان یکی از مبانی حق بر مجازات نشدن محسوب شود. اصل حداقل بودن حقوق جزا، با ایجاد توازن میان قدرت حکومت و حقوق شهروندان، قائل به استفاده حداقلی از حقوق کیفری توسط دولت ها است. هدف مقاله حاضر تحلیل اصل حداقل بودن حقوق جزا از منظر اقتصادی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته های پژوهش بر این امر دلالت دارد که نظام عدالت کیفری، با توجه به بودجه تخصیص یافته، همه ساله هزینه هایی را در دو بخش پیشگیری از جرایم و مبارزه و واکنش به بزه کاری، صرف می کند. برخی از این هزینه ها در بخش پیشگیری، مربوط به کاهش موقعیت های مجرمانه بوده و برخی دیگر، برای بالابردن سطح آگاهی افراد جامعه است. افزون بر این، نظام عدالت کیفری، در بسیاری از کشورها برای مبارزه با پدیده بزه کاری، همه ساله برنامه های خاصی را اجرا می کند. این برنامه ها، با توجه به نوع و ماهیت خود، هزینه هایی را به جامعه تحمیل می کند. هزینه های بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری متفاوت است. نهادهای مختلف دستگاه عدالت کیفری می توانند از طریق عملکرد مناسب، هزینه بخش های دیگر را کاهش داده یا برعکس، به دلیل عملکرد نامطلوب، هزینه های مضاعف به بخش های دیگر تحمیل کند.
۱۵.

ممنوعیت پیوند و قاچاق بین المللی عضو به اتباع بیگانه در پرتو اصول فقهی، حقوق جهانشمول بشری و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره یازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۳) 299 - 316

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه جقوق بشر جهانشمول ایران قاچاق بین المللی سیاست گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
با تحولات در علم و فناوری مسائل جدیدی در مقیاس ملی و بین المللی در زمینه های مختلف بروز می کند. که بررسی آن به ضرورت مستلزم چشم اندازهای علمی بینارشته ای است. پیشرفت های چشمگیر در دانش پزشکی، مجموعه ای از مسائل جدید را برای پژوهشگران و محققان حقوقی و سیاست گذاری کشورها به وجود آورده است. امروزه با کمک این پیشرفت ها، برداشت و پیوند اعضا به روشی رایج برای درمان بسیاری از مشکلات و بیماری ها تبدیل شده است. این فرایند علاوه بر مزایا، جامعه را با چالش ها و مشکلات خاصی روبرو کرده است و باعث جنایات مختلفی از جمله: قتل، قاچاق اعضا توسط آدم ربایی شده است. فقط جرایمی مانند قاچاق اعضای بدن و آدم ربایی در سهم بسیار زیادی از جنایات در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد که شوربختانه اکثر قربانیان زن و کودک هستند. کمبود عضو و پیشی گرفتن سیاست های ناصحیح برای حل آن موجب شده است چالش های فراوانی فرا روی پیوند اعضا در ایران قرارگیرد، از جمله مساله ممنوعیت پیوند اعضا به اتباع خارجی. بدین منظور قانونگذار برای جلوگیری از به راه افتادن بازار سیاه عضو، حفظ کرامت ملیت ها و علی الخصوص، حفظ کرامت انسانی، ممنوعیت پیوند را برای اتباع خارجی در نظر گرفته است. در این پژوهش سعی بر آن است تا به مشکلات مربوط به وضع قوانین ممنوعیت پیوند عضو پرداخته و موارد استثنای آن را مشخص نماییم. در این مقاله روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش پژوهش تبیینی است.
۱۶.

جایگاه تئوری موازنه در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 756 - 770

کلیدواژه‌ها: تئوری موازنه عدالت معاوضی تعادل عوضین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد، نظام زندگی اجتماعی به شدت وابستگی به کیان عقود دارد، پس قانونگذاران به حمایت از جامعه، اصل ابقاء عقود را وجهه نظر خود قرار می دهند تا نظام معاملات و عقود از موازنه های ممکن برخودار گردد چنان که به خریدار مبیع معیب حق اخذ ارش داده اند، و تلف مبیع قبل از قبض را به عهده بایع نهاده اند ، همچنین ضمان معاوضی از بارز ترین مظاهر موازنه است. عقود معوض مانند بیع، مکان مناسبی برای جلب نظر به قاعده موازنه است. پیشینگان به آسانی درک می کردند که بیع بر سه معادله استوار است:الف- تملیک در برابر تملیک ، ب- موازنه ارش عوضین ، پ- تسلیم در برابر تسلیم، به طوری که معادله اول و دوم، مقدمه برای معادله سوم است. سه معادله ای فوق در عقد بیع ، مصداقی است از قاعده عام موازنه . در استنتاج از سه معادله مذکور خیار عیب را می توان استخراج کرد و گفت: بیع بر قاعده مساوات بین عوضین نهاده شده است پس اگر بعد از عقد معلوم شود که مبیع، عیب داشته است مساوات مورد نظر عاقدین بهم خورده است و مشتری حق دارد آنچه را که به علت عیب، فوت شده است به حکم عقد بیع، از بایع مطالبه کند، و چون بایع مال معیب، عاجز از تسلیم وصف سلامت است (چون مبیع عین شخص بوده است) پس راه چاره، دادن حق خیار است به مشتری.
۱۷.

گذار پساوستفالیایی و نقش آفرینی شرکت های چند ملیتی در نظم حقوقی فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 428 - 407

کلیدواژه‌ها: شرکت های چند ملیتی حقوق فراملی بازرگانی بین المللی پساوستفالیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۵۱
برخلاف باور موجود که بسترحقوق تجارت بین الملل را نظم نوین بین المللی وستفالیایی ناظر بر دولت های تعریف شده در مرزهای حاکمیتی می داند،درعصر حاضر ما در بحبوحه یک تحول عمیق سیستمی و گذار به نظم جهانی پساوستفالیایی هستیم که با تعریف مجدد مرز و جغرافیا، دگرگونی مفهوم اقتدار سیاسی و تمایز گسترده بین حوزه های عمومی و خصوصی به منصه ظهور میرسد. ظهور یک نظم تراملی پیامدهای مهمی برای شرکتهای چند ملیتی از نظر عمق دخالت آنها در سیاست بین المللی و نحوه تدوین استراتژی خواهد داشت.. جایی که شرکت های چند ملیتی جایگاه مرکزی دارند .جایگاه شرکت های چند ملیتی در این برهه تغییر یافته و نه تنها تابع این نظم حقوقی نوین قلمداد میشود بلکه در فرایند تشکیل آن نقش خواهد داشت.پژوهش حاضر به بررسی جایگاه این شرکتها در نظم حقوقی تراملی و مشارکت رو به رشد این شرکت های در حاکمیت جهانی به عنوان موضوع و واضع حقوق بین الملل می پردازد. در این پژوهش ابتدا به چالش های نظم پسا وستفالیایی و پیامدهای آن برای رفتار فعلی شرکت های چندملیتی اشاره نموده و در ادامه نقش بازیگران خصوصی در حکمرانی جهانی در پرتو حقوق تراملی را مرور کرده و چالش های تنظیم مقررات برای شرکت های چندملیتی مورد بحث قرار می دهیم. مفروض است که این تحولات نشان دهنده یک تغییر پارادایم در حال ظهور است که به اندیشه نگارنده نظم نوین حقوقی تراملی است.
۱۸.

بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 36 - 29

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام اجرای احکام خارجی دادگاه قوانین ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۹۹۱
در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۱۹.

بررسی تطبیقی نقش قراردادها در ورزش در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 1180 - 1197

کلیدواژه‌ها: قرارداد ورزش نظام حقوقی ایران سیستم حقوقی کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۳۲
حقوق قراردادها، نقشی اساسی در هماهنگی و برنامه ریزی فعالیت های ورزشی ایفا می کند. این موضوع می تواند در نظام های حقوقی کشورهای مختلف متفاوت باشد. معمولا ورزشکاران و مدیران ورزشی طرف قرارداد فعالیت های ورزشی خود را با قراردادهایی تنظیم می کنند که با امضای آن ها حقوق و تعهداتی هم متوجه بازیکنان و هم متوجه ورزشگاه ها باشد. در ایران که بیشتر تلفیقی از سیستم حقوقی رومی – ژرمنی می باشد بحث قراردادهای ورزشی هنوز جایگاه حقوقی ممتاز خود را نیافته اند و در مواردی با توجه به ایرادات موجود در آن قراردادها، خساراتی متوجه فدراسیون های ورزشی کشور شده است. اما در حقوق عرفی این موضوع تقریبا حل شده می باشد و رویه قضایی این نظام حقوقی این موضوع را به خوبی منعکس کرده است. لذا با در نظر داشتن این موارد به بررسی نقش قراردادها در ورزش با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و حقوق عرفی پرداخته ایم. این مقاله به بررسی زمان و چگونگی اعمال قانون قرارداد در یک زمینه ورزشی می پردازد و اینکه چگونه این موارد ممکن است هر از گاهی نیاز به تعدیل یا اصلاح داشته باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ماهیت قراردادها در ورزش و تاثیرات آن بر ورزش در حقوق ایران بیشتر منبعث از قانون مدنی می باشد و در چارچوب قراردادهای خصوصی می توان آن را قلمداد نمود. ولی در نظام حقوق عرفی به خصوص در کشورهایی مانند انگلیس و استرالیا بر اساس قوانین و مقررات کار به انعقاد قراردادهای ورزشی می پردازند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان