سید قاسم زمانی

تحولات شگفت انگیز در حوزه فناوری فضایی بویژه در صنعت ماهواره، تمامی مناسبات بشری را دگرگون ساخته است و سرمایه گذاری های کلان در این زمینه، تعریف جدیدی از قدرت و موازنه آن در دنیای کنونی ارائه داده است. لذا رابطه دولت و بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی در نظام های مختلف حقوقی در سه مرحله سیاست گذاری، قانونگذاری و مقررات گذاری نقش بسیار تعیین کننده ای در این مقوله دارد. باید گفت ارتباطات سمعی و بصری تا به امروز در هیچ کجای جهان، تابع همان نظام حقوقی حاکم بر دیگر رسانه ها نبوده است و اصولاً در تمام رژیم های سیاسی دنیا، دخالت های دولت در این بخش، همیشه پررنگ تر و بیشتر بوده است. این مقاله تلاشی است تا با معرفی الگوی امریکایی در حوزه ارتباطات ماهواره ای، به عنوان الگوی مطلوب در جهان به بومی سازی و بررسی موانع فراروی ایجاد الگوی مطلوب ماهواره ای تلویزیونی در نظام حقوقی ایران بپردازد.

امروزه حکومت قانون یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بین الملل است. این موضوع برای نهادهایی مانند دیوان کیفری بین المللی هم واجد وصف درونی یعنی تقیّد آنها به رعایت اساسنامه و سایر قواعد حقوق بین الملل است و هم واجد وصف بیرونی یعنی تأثیر آنها بر نهادهای دیگر مانند دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد انسانی برای التزام به رعایت حقوق بین الملل. این نوشتار با تکیه بر بُعد درونیِ حکومت قانون، موضوع صلاحیت دیوان بر به کارگیری سلاح های شیمیایی در مخاصمات داخلی و بین المللی با در نظر داشتن جنگ ایران و عراق را دنبال می کند. دیوان اگرچه صلاحیت تعقیب جنایت جنگیِ به کارگیری سلاح های سمّی و گازهای خفه کننده را داراست اما نظراتی نیز در خصوص عدم جرم انگاری سلاح های شیمیایی در اساسنامه وجود دارد که موضوع قیاس در حقوق کیفری را متبادر می نماید. همچنین این اعتقاد وجود دارد که دیوان می تواند صلاحیت خود را بر افعالی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه جرم بوده و در اساسنامه نیز جرم شناخته شده اند، مانند جنایات عراق در استفاده از سلاح شیمیایی، اعمال نماید. با وجود چنین دیدگاه هایی می توان گفت برای تحقق این امر دیوان با برخی موانع از جمله صلاحیت زمانی، عدم عضویت ایران و عراق در اساسنامه، التزام به رعایت مقررات اساسنامه مانند ماده 10 و منع عطف به ماسبق شدن قوانین مواجه است و اینها اصولی هستند که دیوان در راستای حکومت قانون به آنها ملتزم بوده و نمی تواند بر این اساس به جنایت رژیم بعث عراق رسیدگی نماید.

پس از حوادث یازده سپتامبر سال 2001 ایالات متحده آمریکا و سایر دولتها اقدامات گسترده ای را تحت لوای آنچه جنگ علیه ترور خوانده شد انجام دادند. این اقدامات، که در ظاهر برای جلوگیری از تکرار حوداثی مشابه با حادثه یازده سپتامبر سال 2001 انجام می شدند، از سوی بسیاری از صاحبنظران حقوق بین الملل و فعالان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفتند. دولت های مزبور در مقابل تلاش نمودند با استدلال هایی همچون لزوم حفظ امنیت و وضعیت ضرورت، اقدامات خویش را توجیه نمایند. این بحث ها در سالهای اخیر بارها در محاکم مختلف حقوق بشری مطرح شده اند و رویه قضایی قابل توجهی در محاکم داخلی و بین المللی حقوق بشری در این خصوص شکل گرفته است. اکنون با توجه به این رویه قضایی می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا نقض های حقوق بشر که در راستای مبارزه با تروریسم انجام می شوند، از منظر حقوق بین الملل و حقوق بشر موجه هستند یا خیر؟ در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به رویه محاکم حقوق بشری در کشورهای مختلف، موضوع مبارزه با تروریسم و محدودیت های آن مورد بررسی قرار گیرد.

حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود و در اسناد بین المللی مختلف نیز به آن پرداخته شده است. یکی از اسناد مهمی که این حق را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده است منشور سازمان ملل است؛ و یکی از ارکان مهم آن که به بررسی دعاوی حقوق بشری پرداخته است دیوان بین المللی دادگستری می باشد، هرچند دیوان به سبب محدودیت های مربوط به صلاحیت خویش نمی تواند به سادگی به دعاوی حقوق بشری رسیدگی کند اما با توجه به صلاحیت عام آن، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است و در خلال سال های فعالیتش تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر که حقوق بنیادین و پایه ای است و تأکید مداوم بر حیثیت و کرامت انسان ها دارد، گرفته است؛ در این مقاله سعی بر این داریم تا با مطالعه حقوق بشر و نسل های آن، این موضوع را از منظر دیوان بین المللی دادگستری بررسی نماییم.

درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.

مشارکت قربانی نقض حقوق بشر در ورود یا تشدید خسارت، از عواملی است که سبب میشود اصل جبران کامل خسارت اعمال نشود و به تناسب این مشارکت از میزان غرامت قابلتعیین کاسته شود؛ بااینحال در موارد تعدد قربانیان نقض حقوق بشر، مشارکت هریک از آنها تنها در تعیین میزان غرامت درباره همان قربانی تأثیرگذار خواهد بود. به زعم دیوان، مشارکت زیاندیده نه عامل رافع مسئولیت بلکه عامل مؤثر در تعیین میزان غرامت فرض میشود، ولی قاعده مشخصی برای محاسبه چنین کاهشی وجود ندارد و دیوان بر اساس مبنای منصفانه، این میزان را تعیین میکند. این مقاله میکوشد ضمن بررسی تأثیر مشارکت زیاندیده در ورود و تشدید زیان در موارد نقض حقوق بشر، رویه دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با این قاعده مورد بررسی قرار دهد.

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر اقدام به یکنواخت سازی برخی اصول حاکم بر حمایت از مالکیت های فکری کرده است هر چند نقش حل و فصل اختلافات توسط این سازمان نیز قابل توجه می باشد ولی باید گفت بخشی از اقدامات سازمان جهانی تجارت در برگیرنده اصولی است که مبنای حمایت از اموال فکری به شمار می رود. از آنجایی که فناوری نانو از جمله تکنولوژی هایی است که نیازمند حمایت جدی مالکیت فکری از اختراعات آن دارد به نظر ضروری می رسد چهارچوب حمایت از این فناوری به خوبی تشریح شود از طرف دیگر باید به این مساله اشاره کرد چهارچوب های مشخص شده در تریپس بعضا با وضعیت های موجود تطبیق ندارند و به نظر می رسد برخی ویژگی های فناوری نانو به خوبی در نظر گرفته نشده است. از این رو پیشنهاد می شود که جهت حمایت از فناوری نانو در چهارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت باید دکترین مخصوص به فناوری نانو در نظر گرفته شود زیرا ویژگی های موجود در فناوری نانو باعث شده است که برخی شرایط حمایت از این فناوری متفاوت با دیگر اختراعات تکنولوژی باشد. در این مقاله سعی شده است به جایگاه سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تنظیم گر در ارتباط با اموال فکری بالاخص فناوری نانو پرداخته شود و در نهایت چهارچوب مدنظر از دکترین حمایت از فناوری نانو با توجه به مبانی سازمان جهانی تجارت ارائه گردد.

افزایش میزان اهمیت بُعد اقتصادی ورزش در عصر حاضر و گسترش روش های ارتباطی در سرتاسر جهان بر تعداد اختلاف ها و تعارضات دنیای ورزش افزوده است. این موضوع به خصوص در سطح بین المللی بیشتر مشاهده می شود. از این رو، صاحب نظران حوزه ورزش  به ویژه حقوق ورزش تصمیم گرفتند که مرجعی بین المللی، بیطرف و آگاه را برای حل و فصل اختلاف های ورزشی تاسیس کنند و آن را "دیوان داوری ورزش" ( CAS[1] ) بنامند.  بروز اختلاف های جدید با موضوعات متنوع در سطح بین الملل سبب شد که نسبت به رفع احتمال وابستگی این مرجع اقدام شود و شاخه ای از آن جهت قضاوت در مسابقات بین المللی تاسیس شود. این شاخه به نام بخش  ویژه   Ad Hoc Division) از سال 1996 م. همزمان با بازی های المپیک آتلانتلا) به منظور حل و فصل اختلاف های مطرح شده در حین بازی های المپیک و مسابقات بین المللی آغاز به کار کرد. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد این شاخه از دیوان داوری ورزش و نقش آن در حقوق بین الملل ورزش است. اقدامات این دادگاه به شکل گیری Lex Sportiva کمک کرده است و از لحاظ سرعت رسیدگی به دعاوی و صراحت در امر دادرسی، می تواند به عنوان یک الگوی سودمند برای حقوق بین الملل مورد توجه قرار گیرد. همچنین، اقدامات این دادگاه در بازی های المپیک 2016 و تاسیس شاخه جدید ضد دوپینگ دیوان حکمیت ورزش ( Anti-Doping Division) مورد بررسی قرار گرفته است . <br clear="all" /> [1] Court of Arbitration for Sport

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.

قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.

برای افرادی که در معرض نقض های جدی حقوق بشر هستند تعیین ارگانی که موظف به اجرای مسؤولیت حمایت است، اهمیتی اساسی دارد. اما این که نهاد ملزم به مداخله کدام نهاد بین المللی است، برای آن نهاد هم دارای اهمیت است؛ زیرا این نهاد ممکن است با افزایش چشمگیر هزینه ها و بحران های نظامی مواجه شود. در عین حال، ممکن است در اثر موفقیت در فرو نشاندن وضعیت خلاف حقوق بشر، جایگاهی برتر از قبل در نظام بین المللی پیدا کند. مداخله بین المللی توسط این نهاد می تواند موجب افزایش اعتبار سازمان ملل متحد و دکترین مسؤولیت حمایت گردد. برعکس، مداخله خودسرانه توسط هر نهاد بین المللی یا یک دولت می تواند به ارزش و اعتبار حقوق بین الملل و نظم جهانی لطمه بزند. بنابراین شورای امنیت به عنوان منبع صدور مجوز باید بهتر از قبل عمل کند.

امروزه شرکت های چندملیتی وضعیت جوامع انسانی را دستخوش تغییر نموده اند و دیگر نمی توان آنها را صرفا کنشگران اقتصادی دانست. شرکت های چندملیتی هر ساله مبالغ قابل توجهی جهت نفوذ در دستگاه های دولتی یا انعقاد قراردادها هزینه می نمایند. ارتشا به شرکت های چند ملیتی این امکان را می دهد که قراردادها و یا اطلاعاتی را به دست آورند که منجر به موفقیت آنان در مناقصه ها گردد. این مفهوم سنتی که فقط دولت ها مسئول مبارزه با فساد هستند در نتیجه ی ظهور و افزایش قدرت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شرکت های چندملیتی مورد چالش جدی قرار گرفته است. از این رو باید مسئولیت پذیری آن ها در قبال نتایجی که در جوامع به بار می آورند نیز افزایش یابد. همین امر ضرورت تصویب هنجارها و قواعدی برای این دسته از شخصیت های حقوقی، را ایجاب نموده است.

در عصر اطلاعات، حملات سایبری، نمایانگر نوع جدیدی از توسل به زور هستند و می توانند باعث ایجاد آثاری از قبیل صدمات عظیم و وسیع به زیر ساخت های حیاتی یک دولت، تخریب اموال و کشته شدن انسانها شوند و به این ترتیب با نقض بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد به عنوان توسل غیر قانونی به زور در نظر گرفته شوند، اما مسأله آن است که امروزه مشروعیت حملات سایبری از رویکرد عدم توسل به زور، ارزیابی می گردد و محققین این حوزه ادعا می کنند که حملات سایبری صورت گرفته، زمانی به منزله مداخله غیر قانونی در امور داخلی دولتها محسوب می شوند که منجر به ایجاد صدمات فیزیکی شده باشند، اما این دیدگاه با این چالش مواجه است که بسیاری از حملات سایبری صورت گرفته در سال های اخیر، منجر به ایجاد صدمات فیزیکی نشده اند و در نتیجه در چارچوب ممنوعیت مقرر در بند 4 ماده 2 منشور قرار نمی گیرند، اما این مقاله درصدد آن است که نشان دهد، آن دسته از حملات سایبری که باعث اجبار دولتها به انجام اقداماتی می شوند که اصولا طبق اصل حاکمیت ملی، یک دولت حق دارد، خود آزادانه راجع به آنها تصمیم بگیرد، فی ذاته منجر به نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها گردیده و در نتیجه برای دولت قربانی حق اتخاذ اقدامات متقابل در مقابل چنین تهدیداتی ایجاد می گردد

آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .

شورای امنیت، از سال 1966 با استفاده از اختیارات خود در اعمال تحریم های بین المللی و در واکنش به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، حدود 26 رژیم تحریم علیه 21 کشور و نیزسازمانها، نهادها و گروههای تروریستی برقرار کرده است. در حال حاضر، 13 رژیم از 26 رژیم فوق در حوزه های مخاصمات، عدم اشاعه هسته ای و تروریسم، همچنان فعال است. هریک از رژیم ها بوسیله یک کمیته تحریم و تحت ریاست یکی از اعضای غیر دائم شورای امنیت اداره میشود. نگارنده به بررسی رژیم تحریم های تروریستی که بطور عام با عدالت و قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری ارتباط بیشتری پیدا میکند،می پردازد. سازوکارهای اخلاقی ناشئ از عدالت کیفری بین المللی و رژیم تحریم های تروریستی ملل متحد بسیار درهم تنیده می باشند، به حدی که گاهی میان آنها اصطکاک مشاهده می گردد. روابط هماهنگ میان آنها ، به نفع هر دو نهاد بوده و در راستای اهداف اشان می باشد. به اعتقاد نگارنده، بدین منظور برداشتن چند گام ضروری است. پیشنهاد تاسیس یک رُکن فرعی شورای امنیت با ماموریت خاصِ "بررسی درخواستهای متقابل دو نهاد" همراه با رعایت قواعد اخلاقی منبعث از آموزه های حقوق بشری در این راستاست.

اصولاً هدف قواعد بین المللی حقوق بشر حمایت از ارزش هایی است که ریشه در کرامت ذاتی انسان دارند، و از این روی اساساً و ماهیتاً تقیّد در مکان و زمان را برنمی تابند. اجرای این قواعد در فراسوی مرزهای ملی هر کشور، و تأکید بر اجرای متقارن آن قواعد با قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در زمان مخاصمات مسلحانه جلوه ای از آن ویژگی قواعد بین المللی حقوق بشر است. با این حال قواعد بین المللی حقوق بشر می بایست در ظرفی اجتماعی یعنی در قالب هر جامعه ملی به اجرا درآیند، جامعه ای که در آن دولت نه تنها موظف به احترام و تضمین رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی هریک از افراد است، بلکه مسؤول حراست از منافع و مصالح عمومی نیز می باشد (حکمرانی مطلوب). بر این اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر دولت واجد این حق و تکلیف است که در راستای حراست از نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت یا اخلاق عمومی و یا رعایت حقوق و آزادی های دیگران، برخی از حق ها و آزادی های بشری افراد را طبق قانون محدود سازد. از سوی دیگر، به هنگام بروز یک وضعیت فوق العاده عمومی که حیات ملی را به مخاطره می افکند دولت می تواند با اعلام رسمی قبلی و منوط به قید و بندهای مختلف، به تعلیق اجرای برخی از قواعد بین المللی حقوق بشر مبادرت ورزد. بدیهی است که صلاحدید دولت در تشخیص مصالح جمعی و تعلیق اجرای شماری از قواعد بین المللی حقوق بشر مطلق نبوده و در احاطه قیود شکلی و ماهوی مختلفی قرار گرفته و از قابلیت کنترل قضایی (و یا شبه قضایی) برخوردار است. به نظر می رسد در عصری که اغلب جوامع ملی در احاطه عوامل مختلفی مثل جنگ، تروریسم، بلایای طبیعی، بحران های زیست محیطی و ... قرار گرفته اند که بنیان های حیات جمعی آنها را در معرض خطر قرار داده است استفاده از حربه تعلیق اجرای تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر وسوسه کننده و در عین حال خطرناک باشد. ادعای استمرار آن وضعیت ها برای مدت طولانی باعث شده که تعلیق قواعد بین المللی حقوق بشر همچنان بردوام بماند و این خود عاملی است که می تواند نظام جهانی حقوق بشر را که هنوز به ساز و کارهای پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است، تهدید نماید.

تعیین قربانی در حقوق بین الملل کیفری دارای اهمیت زیادی است. این امر در ارتباط تنگاتنگ با جرم و تعیین جبرانی است که باید انجام شود. در معنای ساده قربانی، شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بین المللی متحمل زیان و خسارت شده است. قربانی می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد؛ در این معنا خانواده و خویشان یک شخص نیز ممکن است به عنوان قربانی شناسایی شوند. متعاقب همین امر، زیان وارده به شخص نیز می تواند دارای انواع مختلفی مثل جسمانی، معنوی، عاطفی، مالی و از این قبیل باشد. جرایم در حقوق بین الملل کیفری معاصر و با توجه به اسناد بین المللی موجود در چارچوب حقوق بشردوستانه بین الملل، جرایم معاهده ای و اساسنامه های دیوان ها و محاکم کیفری بین المللی به طور رسمی دارای دو دسته از قربانیان قلمداد می شوند. دسته اول، اشخاص حقیقی که عمده قربانیان جرایم و جنایات بین المللی را تشکیل می دهند و دسته دوم، نهادها، سازمان ها و به طور خاص اموال فرهنگی هستند. البته، در این میان با توجه به تجارب تاریخی در دو جنگ جهانی و سپس مخاصمات مسلحانه متعدد پس از آن، جامعه بین المللی نیز در سطحی بالاتر همواره به عنوان یک قربانی ضمنی در تمامی جرایم بین المللی قابل توجه است. با این تفسیر به نظر می رسد می توان گفت که در همه جرایم باید زیان وارده به قربانیان جبران شود. به این ترتیب، حتی جرایمی که دارای قربانی نیستند قابل جبران در حق جامعه بین المللی خواهند بود.

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، معاهده پیشرو در حوزه حقوق بشر بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه و تحول حقوق بین الملل بشر داشته است. این کنوانسیون از زمان لازم الاجراشدن در سال 1953 تا کنون تغییرات زیادی به خود دیده است که ازجمله مهم ترین آن می توان به افزایش شمار کشورهای طرف کنوانسیون و همچنین تشکیل اتحادیه اروپا و سایر نهادهای اروپایی اشاره کرد. این تحولات، لزوم تطابق کنوانسیون با نیازها و ضرورت های روز را دوچندان می کند. بر این اساس، تا کنون پروتکل های زیادی به کنوانسیون منضم شده است. یکی از آخرین پروتکل های منضم به کنوانسیون، پروتکل شماره 15 است که در مه 2013 پذیرفته شد و در فرایند تصویب قرار دارد و علاوه بر انجام برخی اصلاحات شکلی، اصل فرعیت و دکترین حاشیه صلاحدید را به مقدمه کنوانسیون اضافه کرده است. در این مقاله، نقش پروتکل شماره 15 در توسعه و تحول نظام اروپایی حقوق بشر و تغییرات شکلی و ماهوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ایجاد کرده است، بررسی می شود.

مدرسه جایی است که تعلیم و تربیت اصلی در آن جریان دارد. از این رو باید محیط آن به نحوی باشد که موجب پرورش فکر و شکوفایی اندیشه دانش آموزان شود. پس مدرسه می تواند اولین محل رسمی برای آموزش حقوق بشر تلقی گردد. هرگونه تلاش برای ایجاد باور عمیق در کودکان نسبت به مفاهیم حقوق بشر می تواند در خلق و حفظ دنیای مسالمت آمیز مؤثر باشد و برای ایجاد و نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشر و گسترش و احترام به این حقوق، دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آموزش قوانین شهروندی، منع تبعیض و رفتارهای تحقیرآمیز، منع خشونت و قلدری، آموزش صلح، مهارت های مدنی، مقابله با بی عدالتی، مسائل مربوط به مهاجرین، آموزش بردباری و مدارا به کودکان، دوستی علیه فقر و محرومیت، عدالت اجتماعی، درک چند فرهنگی و حل مسالمت آمیز مناقشات، برنامه اقدام و دفاع از حقوق افراد معلول و آموزش حقوق کودک از جمله موارد آموزشی در برنامه های آموزشی دوره ابتدایی می تواند باشد. هدف این پژوهش، طراحی برنامه های آموزشی پودمانی حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی در ایران بود. روش پژوهشی از نوع توصیفی - تحلیلی و منطبق با روش پژوهش بردی انتخاب شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی از منابع معتبر گردآوری، طبقه بندی و تفسیر شده و در نهایت شباهت ها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس آن برنامه های آموزشی پودمانی حقوق بشر برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران پیشنهاد شده است.