سید قاسم زمانی

سید قاسم زمانی

مدرک تحصیلی: دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، 1380
رتبه علمی: استاد تمام رشته حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۱۵۰ مورد.
۱۴۱.

ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید در زمان: نگاهی جامعه شناختی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 24 - 47

کلیدواژه‌ها: تعریف ژنوسید اعتبار قواعد حقوقی واقعیات اجتماعی سیستم حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۹۳
شتاب روزافزون تغییرات زیرساختی و روساختی در جامعه بین المللی رشته های نوظهور چون حقوق بین الملل کیفری را نیز از گزند خود مصون نداشته و به ویژه در جریان رسیدگی دادگاه های بین المللی و مواجهه با واقعیات، نقابِ بی نقص بودن قواعد درهم می شکند و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را برای پاسخگویی به نیازهای بین المللی و برقراری عدالت راستین پیش می کشد. سازماندهی این نوشتار به منظور سنجش اعتبار مفهوم ژنوسید با بهره گیری از شاخص هایی غیرحقوقی است تا ما را به مطلوب خود که کارایی و به جریان درآمدن قواعد حقوقی در سیستم حقوق بین الملل است نزدیک تر نماید. عصاره مطلب در این کلام خلاصه می شود که تعریف ژنوسید در حقوق بین الملل از اعتبار سابق برخوردار نیست و باید در اندیشه همسو نمودن آن با جریانات واقعی زندگی در جامعه بین المللی بود. تقابل تعریف کنونی ژنوسید با تعاریف جامعه شناسان راهی به سوی ارائه تعریفی موثر از این جنایت خواهد بود. خاطرنشان می شود این پژوهش براساس روش جامعه شناختی حقوق و بهره گیری از رهیافت انتقادی، رئالیستی و همچنین روش پدیدار شناسی به ارزیابی اعتبار مفهوم ژنوسید پرداخته است.
۱۴۲.

کمیسیون حقوق بین الملل و ثمره ی 70 سال تلاش برای تدوین حقوق مسئولیت بین المللی

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 171 - 191

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل تدوین و توسعه قواعد ثانویه جانشینی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۸۵
در هر نظام حقوقی، اصول و قواعد مسئولیت که آثار حقوقی نقض سایر قواعد حقوقی را معین می سازند منطقی و ذاتی جنبه ی تبعی داشته و از حیث تکوین و توسعه ی مؤخر بر سایر قواعد قرار می گیرند. تقسیم قواعد حقوقی به قواعد اولیه و ثانویه ازاین منظر قابلیت توجیه می یابد. حقوق مسئولیت بین المللی که شاکله ی اصلی قواعد ثانویه ی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد و برای اولین بار در تلاشی ناکام در کنفرانس 1930 لاهه تحت عنوان مسئولیت دولت ناشی از خسارت به بیگانگان بدان توجه گردید پس از تشکیل سازمان ملل متحد مورد توجه خاص و مستمر کمیسیون حقوق بین الملل قرار گرفت و در قالب طرح های مطالعاتی مختلف تدوین و توسعه یافت. هر چند هیچ یک از این طرح ها به معاهده ای بین المللی تبدیل نشدند ولی موفقیت کمیسیون در چارچوب بندی، مستندسازی، شرح و تفسیر و شفاف سازی اصول و قواعد حقوق مسئولیت بین المللی در قالب طرح های مطالعاتی خویش قطعی و مسلم به نظر می رسد. مرجعیت طرح های کمیسیون حقوق بین الملل به ویژه در دکترین، رویه ی قضائی و آرای داوری بین المللی شواهدی بارز بر کارنامه ی موفقیت آمیز کمیسیون حقوق بین الملل در این حوزه قلمداد می شود.
۱۴۳.

تأثیر فناوری بر توسعه مرزهای حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 319 - 336

کلیدواژه‌ها: فناوری توسعه حقوق بین الملل حقوق فناوری حق توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۳
حقوق بین الملل که در گذشته عمدتاً به حوزه روابط دیپلماتیک و درگیری های مسلحانه محدود شده بود، به یُمن انقلابهای صنعتی مختلف قلمرو بسیار گسترده ای یافته است. فناوری علاوه بر اینکه مرزهای جغرافیایی حقوق بین الملل را به فضای ماورای جو و اعماق دریاها و اقیانوسها گسترانده، در داخل کشورها نیز صلاحیتها و اختیارات ملی دولتها را به صورت فزاینده ای محدود ساخته است. به نظر می رسد بدون انکار نقش عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... در تحول حقوق بین الملل و توسعه مرزهای آن، فناوری های جدید بیش از سایر عوامل تأثیر داشته اند. توسعه فناوری حقوق بین الملل فضا را بنیاد نهاد، حقوق بین الملل دریاها را به منطقه بین المللی اعماق سوق داد، مالکیت فکری را حمایتی جهانی بخشید، انرژی هسته ای را با صلح و امنیت جهانی پیوند زد، و محیط زیست را واحد و یکپارچه قلمداد نمود؛ ضمن آنکه در زمان صلح و جنگ ارزشهای انسانی را مورد حراست قرار داد و به دولتها تفهیم نمود که هدف وسیله را توجیه نمی کند و نه پیروزی در جنگ، نه حفظ حاکمیت دولت، به هر شیوه و با هر ابزاری از قانونیت و مشروعیت بین المللی برخوردار نیست. از سوی دیگر هوش مصنوعی، جامعه جهانی را با بیم ها و امیدهای مختلف، و نظام حقوق بین الملل را با چالشهای گوناگون مواجه ساخته است.
۱۴۴.

تحلیل مبنای الزام آوری توصیه نامه های گروه ویژه اقدام مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۶۱ 7 - 30

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت عرف قواعد آمره قواعد عام الشمول گروه ویژه اقدام مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۸۵
یکی از مهم ترین اقدامات مهم جامعه بین المللی در مبارزه با تروریسم، تشکیل گروه اقدام ویژه مالی است و در نتیجه لازم است میزان اعتبار و مبنای الزام آوری آن در حقوق بین الملل توضیح داده شود. پژوهش حاضر با توجه به منابع مورد اشاره در ماده 38 اساسنامه دیوان و نیز برخی از منابع مندرج در دکترین حقوقی و همچنین هنجارهای برتر حقوق بین الملل و تأسیسات حل تعارض همچون قاعده آمره، تعهدات عام الشمول و ماده 103 منشور به ارزیابی مبانی الزام آوری توصیه نامه ها در قالب منابع حقوق بین الملل و سلسله مراتب هنجاری می پردازد. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم است که این توصیه نامه ها به استناد کدام یک از منابع کلاسیک یا جدید حقوق بین الملل لازم الاجرا تلقی می شوند. در این مقاله جایگاه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و به اجرای آنها توسط کشورها و سایر اشخاص بین المللی و قابلیت استناد آن توصیه ها پرداخته می شود.
۱۴۵.

آموزه های توسعه پایدار در اسناد کنفرانس های ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اکولوژی انسانی سال ۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 725 - 732

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار ابعاد توسعه پایدار آرمان های توسعه پایدار دستور کارهای اجرایی توسعه پایدار اسناد کنفرانس های ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۸۶
مفهوم توسعه پایدار در برابر استفاده بی رویه از منابع طبیعی تبیین گردید و در بیان تعریف، به توسعه ای گفته می شود که متضمن برآورده شدن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانایی های نسل آینده به منظور برآوردن نیازهای آنان است. لیکن در سیر تطور معنایی، توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حمایت از محیط زیست دامنه وسیع تری را در بر گرفته است. آنچه در اسناد کنفرانس های ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه مشخص می باشد خاستگاه مهم و بسط یافته توسعه پایدار، آرمان ها و اهداف و راهبردهای اجرایی آن است.در این اسناد چگونگی تحقق آرمان ها و اهداف توسعه پایدار در اشکال منسجمی در قالب همکاری کشورها و دولت ها تبلور یافته و دستورکارهای کنفرانس های ملل متحد راه کارهای اجرایی پیشبرد آرمان ها و اهداف را معین و ترسیم نموده اند. در اسناد کنفرانس های ملل متحد، تحول در آرمان ها و اهداف توسعه پایدار نمایان است بگونه ای که متغییرهای موثر از جمله پذیرش جایگاه مذاکرات بین الدولی در تعیین اهداف، لزوم جهانشمولی اهداف و رویکرد متوازن به ابعاد سه گانه توسعه پایدار در تدوین سند لحاظ شده است. در این سند روش های اجرایی آرمان ها و اهداف و راهبردهای تحقق توسعه پایدار در قالب مسئولیت ملی دولت ها که با تعهدات بین المللی آنان هماهنگ باشد به واسطه محیط بین المللی توانمندکننده در زمینه هایی همچون تجارت جهانی، سیستم های مالی و پولی و دسترسی به دانش و فن آوری مورد حمایت قرار گرفته است.
۱۴۶.

نقش توسعه پایدار در ارتقای مشروعیت دموکراتیک در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 103 - 124

کلیدواژه‌ها: افراد انسانی توسعه پایدار حقوق بین الملل دموکراسی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۴
حقوق بین الملل موجود، از حیث مشروعیت با مشکلاتی روبه روست که این مسئله به دلیل عضویت دولت های غیردموکراتیک در جامعه جهانی نه تنها رفع نشده است، بلکه همواره تشدید می شود. توسعه پایدار از مفاهیم نسبتاً نوین حقوق بین الملل است که التزام به آن می تواند به طرق گوناگون از جمله به واسطه ارتقای وضعیت دموکراسی در نظام حقوق بین الملل، برای آن مشروعیت بیافریند. این مقاله بر مبنای روش توصیفی - تحلیلی، با واکاوی سه گزاره و شناسایی ارتباط میان آنها، چگونگی ارتقای سطح دموکراسی و در نتیجه مشروعیت را ذیل تعهد به توسعه پایدار روشن می کند: اول اینکه دموکراسی به معنی حکمرانی بر اساس آرای مردم است؛ دوم اینکه مشروعیت به معنی برخورداری از مقبولیت نزد مردمان است و سوم اینکه توسعه پایدار، دموکراسی را به عنوان مقدمه و نیز نتیجه خود معرفی می کند. نظام حقوق بین الملل برای وضع و اجرای قواعد و پایداری، نیازمند مشروعیت است و مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توانمندسازی افراد انسانی و لزوم مشارکت همگانی در درون کشورها و نیز در عرصه بین المللی، این مشروعیت را تأمین خواهد کرد. 
۱۴۷.

آمریکایی سازی حقوق بین الملل و چالش های فراروی جامعه بین المللی: ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 91 - 122

کلیدواژه‌ها: یکجانبه گرایی آمریکایی سازی حقوق بین الملل حقوق بین الملل ترور هدفمند سردار سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۴۰
بی تردید یکجانبه گرایی و آمریکایی سازی حقوق بین الملل که دو روی یک سکه اند، مهم ترین تهدید و چالش فراروی حقوق بین الملل مدرن در عصر پیش روست. تحمیل الگو و هژمونی حاکمیتی دولت ایالات متحد آمریکا بر قواعد حقوقی، رویه و عملکرد سازمان های بین المللی، بیش از هرچیز همبستگی تابعان حقوق بین الملل و روند جهانی شدن را در راستای تقویت منافع و امنیت ملی قدرت های بزرگ قربانی می کند. روند فوق که سیاست و قدرت را بر حقوق برتری می بخشد در دوران چهل و پنجمین رئیس جمهور ایالات متحد، دونالد ترامپ، به اوج خود رسیده و علی رغم مواجه شدن با اتهامی نظیر اتخاذ تدابیر ضد و نقیض در سیاست خارجی، سیاست های کلان ایالات متحد، به ویژه در عصر ترامپ، مبتنی بر عملکرد و رویه ای کاملاً یک دست و شفاف در قبال مقررات و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و محاکم قضایی و داوری بین المللی بوده است. در این میان رویداد تلخ ترور هدفمند سردار قاسم سلیمانی در 3 ژانویه 2020 میلادی که به دستور مستقیم دونالد ترامپ صورت گرفت، جلوه ای کامل از تلاش برای آمریکایی سازی حقوق بین الملل است. در این مقاله  با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و استفاده از اسناد بین المللی، رویکرد آمریکایی سازی حقوق بین الملل و چالش های فراروی جامعه بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار خواهد گرفت
۱۴۸.

The Role of the Iran-United States Claims Tribunal in the Development of the Law of State Responsibility(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۲, Issue ۲, ۲۰۲۵ 37 - 45

کلیدواژه‌ها: Iran-US Claims Tribunal International State Responsibility Attribution Expulsion of Aliens Expropriation and Nationalization Compensation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۹
The Iran-United States Claims Tribunal, established in 1981 as an arbitral body to resolve disputes between the Governments of Iran and the United States—as well as claims by their nationals against these States—has, by virtue of its mandate, played a pivotal role in the development of international law generally and the law of state responsibility in particular. In the absence of an international convention codifying the principles and rules of state responsibility, the Tribunal has drawn upon international judicial and arbitral precedents, as well as the United Nations International Law Commission’s Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, to elucidate customary international law in key areas. These include the structure and function of the state, attribution of conduct, unlawful expulsions, nationalization and expropriation of property, compensation standards, and state succession in wrongful acts. Through its jurisprudence, the Tribunal has affirmed the customary nature of these rules and clarified ambiguities in their application.
۱۴۹.

دوره ای بودن انتخابات در حقوق بین الملل بشر، و مسئله توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۹) 77 - 100

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حق بر مشارکت سیاسی انتخابات ادواری ولایت مطلقه فقیه توقیت زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۲
حسب اسناد بین المللی و منطقه ای، حق بر مشارکت سیاسی، و به ویژه برگزاری انتخابات ادواری، از جمله حق های بشری قلمداد می گردد. این حق، در زمره حق های منفی و از جمله تعهداتِ به نتیجه یا به نتیجه ی فوری جای دارد. حق بر انتخابات و ادواری بودنِ آن، ارتباط وثیقی با حق بر تعیین سرنوشت دارد و شعبه ای از آن به شمار می رود. این حق می تواند در شرایط خاصی مورد تحدید یا تعلیق قرار گیرد. در فقه امامیه، مسئله توقیت در ولایت مطلقه فقیه کمتر مورد تدقیق قرار گرفته است. مباحثات اندکی که پیرامون توقیت شده است بیشتر معطوف به مصالح و معذورات اجتماعی بوده و از مداقّه لازم فقهی برخوردار نیست. برآیند این مقاله آن است که توقیت زمانی ولایت فقیه مخالفتی با احکام شرع مقدس اسلام ندارد. این نتیجه، با کمک استدلال بر مقدمات حکمت، اصل لزوم برپایی حکومت اسلامی، اصل حفظ نظام، توقیت وصفی و امکان بیعت موقت، به دست می آید. باید توجه داشت حکم فقهی لازم الاجرا برای تمشیت و اداره جامعه اسلامی در مورد توقیت یا عدم توقیت در نهاد ولایت مطلقه فقیه، پس از تحصیل جواز فقهی و لحاظ مصالح و شرایط در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، داخلی، بین المللی، امنیتی و ... صادر می گردد، و عدم ممنوعیت در فقه نمی تواند به تنهایی حکم فقهی لازم الاجرا را برای صحنه عمل روشن نماید.
۱۵۰.

راستی آزمایی گرایش سازمان همکاری اسلامی به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 299 - 326

کلیدواژه‌ها: سازمان همکاری اسلامی رویکرد درون گرا کمیسیون دائمی مستقل نقض های حقوق بشری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۸
در قرن بیست و یکم طیف وسیعی از نظام های حقوق بشری و نهادها و ارکان نظارتی آنها، برای اثبات عزم خویش جهت حمایت از حقوق بشرمعمولا با تاکید بر رویکردی درون گرا، در اجرای مکانیسم های خویش در دفاع از حقوق بشر هیچ کدام از دولتهای عضو را از صلاحیت نظارتی خویش استثنا نمی نمایند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سالهای اخیرگرایش خود به طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای حمایت از حقوق بشر در دولتهای اسلامی رانشان داده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی ضمن پرداختن به جهت گیری کلی سازمان در زمینه حقوق بشر، نارسایی ها و ضعف های سازمان در رصد نمودن وضعیت حقوق بشر در دولتهای عضو و موانع و چالشهای گرایش اخیر سازمان برای تبدیل شدن به یک رویه ثابت و مستقر را مورد بررسی قرار می دهد، تا مشخص گردد با وجود ارزیابی اولیه مثبت، رویه اخیر سازمان در واکنش به نقض های حقوق بشری، اما محدود بودن دایره شمول این رویه به تعداد معدودی از دولتها و رویکرد تبعیض آمیز سازمان در عدم واکنش به نقض های حقوق بشری دولتهای دیگر عضو هم جهت گیری سیاسی سازمان و هم نقصان عناصر تشکیل دهنده قاعده عرفی برای تثبیت این رویه را  جلوه می نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان