حبیب رودساز

زمینه و هدف: مشارکت الکترونیک کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در فرایند خط مشی گذاری و تصمیم گیری های عمومی، است که با پیشرفت روزافزون فناوری های اطلاعات و ارتباطات در کشور و تقاضای رو به رشد شهروندان برای دخالت مستقیم در امور خط مشی گذاری مطرح گردیده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی توسعه مشارکت الکترونیک در ایران است . روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و راهبرد بکار گرفته شده نظریه داده بنیاد است ، جامعه آماری این پژوهش شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران خط مشی گذاری عمومی و مدیران اجرایی در زمینه طرح های توسعه دولت الکترونیک است و نمونه گیری به روش غیرتصادفی و ترکیب گلوله برفی و نظری انجام شد. بدین منظور 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه و 5 سند و گزارش مرتبط مطالعه شد. تحلیل یافته ها با کمک نرم افزار مکس کیو.دی.ای[1] ویرایش 12 انجام شد. یافته ها : تحلیل یافته ها در سه فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی براساس روش «اشتراوس و کوربین» منجر به ظهور 1922 کد باز، 435 مفهوم انتزاعی در قالب 28 مقوله اصلی شد که در مرحله کدگذاری محوری، روابط بین این مقوله ها با استفاده از پارادایم کدگذاری محوری تبیین شد و درنهایت با کدگذاری انتخابی، 6 قضیه نظری اصلی به دست آمد. نتایج : نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعه مشارکت الکترونیک در ایران شامل توسعه سه مؤلفه خط مشی مشارکت الکترونیک، سیستم مشارکت الکترونیک و چرخه مشارکت الکترونیک در خط مشی گذاری عمومی است. از مهمترین گزاره های نظری به دست آمده می توان به ضرورت اتخاذ راهبرد پذیرش و گفتمان سازی در شکل گیری خط مشی مشارکت الکترونیک در ایران ازطریق مشارکت همه بازیگران توسعه مشارکت الکترونیک و در نظر گرفتن ملاحظات آنها در طراحی و توسعه سیستم مشارکت الکترونیک در کل چرخه مشارکت الکترونیک اشاره کرد. همچنین می توان گفت در صورت توسعه مشارکت الکترونیک در ایران می توان انتظار داشت پیامدهایی چون جامعه مشارکت جو، حکمرانی مشارکتی و درنهایت توسعه پایدار مبتنی بر مردم تحقق یابند که گامی اساسی برای تحقق مردم سالاری دینی واقعی در کشور به شمار می آیند.  

ورود به عصر دیجیتال و گسترش ابزارهای الکترونیکی موجب تغییر در خواسته ها و نیازهای جامعه شده و دولت نیز باید به منظور پاسخگویی به این انتظارات، خدمات عمومی را مورد بازبینی قرار داده و خدمات جدید را با رویکرد نوآورانه و با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات ارائه نماید. این پژوهش کیفی به دنبال کشف الگوی نوآوری در خدمات عمومی الکترونیک در ایران با بهره گیری از رویکرد گلیسر و استراوس در نظریه داده بنیاد است. در این راستا، با توجه به فقدان الگوی مدون در زمینه نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی مبتنی بر مطالعات و تجربیات داخلی، به منظور پاسخگویی به مسئله تحقیق، 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته تخصصی با خبرگان علمی و اجرایی صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز، منجر به ظهور 165 مفهوم انتزاعی در قالب 22 مقوله اصلی شد. سپس این مقولات در فرآیند کدگذاری محوری به یکدیگر مرتبط شدند. در نهایت، ۵ قضیه نظری و 11 زیرقضیه در نتیجه کدگذاری انتخابی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس نظریه داده بنیاد، مبین آن است که «انتظارات برآورده نشده شهروندان» و «انتظارات جدید شهروندان» و «امکانات فناورانه» به منزله «جریان های فرصت ساز نوآوری» از طریق «چرخه فرآیند نوآوری» شامل گام های «نیازسنجی خدمت»، «طراحی خدمت»، «اجرای خدمت» و «بازتکرار مستمر فرآیند نوآوری در خدمت» موجب تبدیل «جاویژه نوآوری» به پیامدهای چهار گانه «خدمات شهروندی نوآورانه»، «تجربه خدمت»، «بهره وری خدمات دولتی» و «چابک سازی دولت» می شوند. در عین حال، «توانمندسازهای نوآوری» شامل «رویکرد مشارکتی»، «رویکرد حمایتی»، «استعداد سازمانی نوآوری»، «تجهیز اجتماعی فناورانه»، «بسترسازی قانونی»، «زیرساخت اعتماد الکترونیکی»، «منظومه سازمانی» و «کارگزار کارآفرین» به منزله عوامل مداخله گر و «بافت مستعد نوآوری» شامل عوامل زمینه ای «بافت خرد» و «بافت کلان» به منزله مؤلفه های بسترساز، نوآوری در خدمات شهروندی دولت الکترونیکی را تسهیل می کنند.

این پژوهش کیفی به دنبال کشف و تبیین الگوی تامین مالی تعاونی ها برای حضور در مشارکت های عمومی خصوصی با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است . بدین منظور 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته تخصصی با خبرگان و یک مطالعه مجزا شده است.. داده ها با استفاده از روش کد گذاری تحلیل شدند و روایی و پایایی آن ها از طریق سه معیار قابل قبول بودن، قابلیت اطمینان و تایید پذیری به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در مورد شیوه های نوین تامین مالی جهت حضور تعاونی ها در مشارکت های عمومی و خصوصی شیوه های مشتمل بر استفاده از اوراق منفعت تعاون ، فاینانس ، تامین مالی جمعی و استقراضی است و نتایج بدست آمده از مصاحبه ها در باب کارآمدی و یا ضعف هر کدام از این شیوه ها می باشد . از میان رویکردهای مستخرج برای جذب سرمایه در تعاونی ها بهترین رویکردهای ممکن مشتمل بر استفاده از اوراق منفعت تعاون و تامین مالی جمعی است، این دو نوع تامین مالی دارای بیشترین امتیاز از منظر خبرگان و نقاط ضعف کمتر نسبت به سایر روش های تامین مالی بوده و از منظر بهره وری و حضور در زیر ساخت های کشور مناسب می باشد.

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی - توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از کارکنان بانک های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 85 نفر و از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب رگرسیون خطی و روش آنالیز واریانس (ANOVA) و آزمون فریدمن استفاده شده است. در این پژوهش برای دستیابی به اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوایی استفاده گردید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 886/0 به دست آمد. یافته ها: نتایج نشان می دهد که عدالت سازمانی با ضریب 822/0 بر چابکی سازمانی و با ضریب 847/0 بر بهروزی سازمانی تأثیر مثبتی دارد. بر اساس نتایج آزمون فریدمن بیشترین میزان تأثیر بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی به ترتیب عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، می باشد. نتیجه گیری: دستاورد کلی پژوهش بر این نکته دلالت دارد که عدالت سازمانی تأثیر مهم و تعیین کننده ای بر چابکی سازمانی با نقش میانجی بهروزی سازمانی از نظر کارکنان دارد و ضرورت توجه به نقش عدالت سازمانی در بانک های دولتی و خصوصی شهرستان هشترود را بیش از پیش نمایان می سازد.  

هدف از نگارش این مقاله بررسی تعدیل کنندگی متغیرهایی چون خود اثربخشی، وجهه ادراک شده، هنجارهای ذهنی و ابتکار فردی بر پذیرش بانکداری اینترنتی بانک تجارت است. پیرو سند چشم انداز 20 ساله، بررسی موانع و راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات، به ویژه بانکداری اینترنتی در کشور ضروری می نماید. در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها از مشتریان شعب مناطق غرب-مرکز بانک تجارت تهران استفاده شد و با روش مدل معادلات ساختاری نسبت به سنجش الگوی تحقیق اقدام گردید؛ هم چنین با فرمول کوهن به کمک نرم افزار"" اسمارت پی ال اس"" تعدیل کنندگی متغیرها به بوته آزمایش گذارده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که «تطبیق پذیری سیستم» و «آگاهی دریافت شده» از مهم ترین موانع بانکداری اینترنتی است؛ درحالی که «مقاومت در برابر تغییر» و «سهولت استفاده» تأثیر معناداری بر قصد افراد در پذیرش بانکداری اینترنتی تجارت ندارد. البته متغیرهای «خود اثربخشی»، «وجهه ادراک شده»، «هنجارهای ذهنی» و «ابتکار فردی» رابطه بین قصد افراد و استفاده حقیقی آن ها را به صورت معناداری تعدیل می کند.

ظهور و رشد نهادهای ارتباط جمعی، موجب شد تا بسیاری از سازمان های رسانه ای که قادر به انطباق با تغییرات محیطی نبودند، به سرعت از گردانه رقابت حذف گردند. به همین دلیل، سازمان های رسانه ای همواره نیازمند رهبرانی هستند که سازمان ها را با ایجاد توانمندی های بیش تری در کارکنان برای ادامه حیات و ترقی، متحول کنند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر اثربخشی سازمانی در سازمان های رسانه ای با میانجیگری فضای اخلاقی مثبت می باشد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان یکی از سازمان های رسانه ای است که نمونه ای به حجم 192 نفر از آن ها به شیوه تصادفی ساده، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. برای تحلیل داده های پژوهش از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر از طریق نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج حاکی از آنست که بقای سازمان های رسانه ای در گرو انطباق با آینده است و شناخت عمیق محیط و دوراندیشی ساختار مدیریتی سازمان های رسانه ای با بهره گیری از رهبری تحول آفرین و تکیه بر منابع انسانی قدرتمند و مدیران مبتکر می تواند در جهت بقای سازمان های رسانه ای مفید و اثربخش باشد. علاوه بر این در این پژوهش، نقش متغیر میانجی فضای اخلاقی مثبت در ایجاد ارتباط بین رهبری تحول آفرین و اثربخشی سازمانی در رده کارشناسان و مدیران مورد تایید قرار گرفته است.

در دهه های اخیر، هر روز با پیشرفت ها و دستاوردهای جدیدی در کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف زندگی روبه رو هستیم. با فشار ناشی از محیط پویا و پرتلاطم کسب وکار فعلی، سازمان ها باید شیوه های سنتی خود را تغییر دهند. ازاین رو، استقرار دولت الکترونیک در سازمان های کشور به منظور استفاده از پیشرفت های اخیر فناوری اطلاعات و فرصت های آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرفی با رشد پژوهش های مختلف در زمینه دولت الکترونیک و مواجهه با نوعی پراکندگی اطلاعات در این حوزه، انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد، اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش های انجام شده در حوزه استقرار دولت الکترونیک در سازمان های ایرانی و با استفاده از روش فراتحلیل و نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) تعداد 12 پایان نامه و 8 مقاله را مورد بررسی قرار می دهد. در مجموع تعداد 20 مطالعه بر اساس معیارهای درون سنجی انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفته است. نتیجه فراتحلیل در زمینه موانع استقرار دولت الکترونیک 17 متغیّر نشان می دهد که بررسی پژوهش های صورت گرفته در زمینه موانع استقرا دولت الکترونیک نشان می دهد که موانع سازمانی با اندازه اثر 943/0، موانع راهبردی با اندازه اثر 886/0 و موانع قانونی با اندازه اثر 735/0 و موانع ماهیتی با اندازه اثر 703/0 و موانع مدیریتی با اندازه اثر 702/0 دارای بیشترین اثر بازدارندگی در استقرار دولت الکترونیک بوده است.

در دهه های اخیر، فناوری اطلاعات تقریباً با تمام جنبه های زندگی ما به ویژه زندگی کاری و حرفه ای عجین شده است. کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف و رشد سریع استفاده از رایانه در سازمان ها، به بررسی میزان و عوامل پذیرش و عدم پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها اهمیت ویژه ای بخشیده است. از طرفی با رشد تحقیقات در حوزه های مختلف مرتبط با پذیرش فناوری اطلاعات و مواجهه با نوعی پراکندگی و انفجار اطلاعات در این زمینه، اطلاع و تسلط بر تمامی ابعاد این حوزه تا حدود زیادی امکان پذیر نیست. لذا انجام پژوهش های ترکیبی که عصاره پژوهش های انجام شده در این موضوع را به شیوه نظام مند و علمی فراروی پژوهشگران قرار دهد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش با به کارگیری روش فراتحلیل و با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA) برای تجزیه وتحلیل داده ها، پس از بررسی تعداد زیادی از پایان نامه ها، مقالات و پژوهش های انجام شده در ارتباط با پذیرش فناوری اطلاعات در ایران، تعداد 19 مطالعه انتخاب و 21 فرضیه و متغیر شناسایی شد. نتیجه فراتحلیل نشان می دهد که متغیرهای توانمندسازی کارکنان، وسعت به کارگیری فناوری، درک از سهولت استفاده و درک از سودمندی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان های ایرانی داشته اند.

دنیای امروز با گذر از عصر فراصنعتی به عصر اطلاعات و دانش در آستانه انقلاب صنعتی دوم قرار دارد.  در این شرایط مشتری تنها مزیت رقابتی ممکن برای سازمان ها محسوب می شود و مدیریت ارتباط با مشتری، نظامی برای مدیریت صحیح این مزیت رقابتی است. این تحقیق به بررسی رابطه کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری 1 و اثربخشی سازمانی در بانک توسعه تعاون شهر تهران می پردازد. سؤال اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه آیا بین مدیریت ارتباط با مشتری و اثربخشی سازمان رابطه ای وجود دارد؟ اثربخشی سازمانی با سه متغیر کیفیت خدمات، رضایت مشتری و عملکرد سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری با سه بعد فناوری، فرایند و مسائل انسانی اندازه گیری می شوند. جهت تعیین حجم نمونه از روش تمام شماری و جهت گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. این تحقیق از نظر نوع استفاده، کاربردی و از لحاظ هدف، از نوع توصیفی- پیمایشی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری همبستگی اسپیرمن انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین مدیریت ارتباط با مشتری و اثربخشی سازمانی رابطه مستقیم و ضعیف، بین مدیریت ارتباط با مشتری و کیفیت خدمات، رابطه مستقیم و متوسط و بین مدیریت ارتباط با مشتری با دو متغیر رضایت مشتری و عملکرد سازمانی رابطه ای وجود ندارد.

کارکنان صف در سازمان های خدماتی منبع مهمی برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی هستند.کیفیت خدمات،رضایت مشتری و برند سازمان ها تحت تأثیر اعمال و رفتار کارکنان خط اول می باشد. بانک ها به عنوان واحدهای تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت کلیه قوانین و ضوابط ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی می باشند این امر بیانگر عدم اختیار بانک ها به تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات می باشد، در چنین شرایطی رقابت در حوزه های مالی و پولی(سخت) معنای واقعی خود را از دست داده و بانک ها ناگزیر به استفاده از ابزارهای دیگری جهت حفظ و ارتقاء مزیت رقابتی خود می باشند.هدف از انجام این پژوهش بررسی این موضوع بوده که آیا عوامل نرم و مرتبط با حوزه رفتار هم چون رفتارهای شهروندی سازمانی باعث ایجاد مزیت رقابتی در سازمان می شود. پژوهش حاضرمطالعه ای کاربردی ـ توسعه ای است که در میان نمونه ای شامل کارکنان و مشتریان 76 شعبه بانک تجارت و 73 شعبه بانک ملت انجام شد. به منظور تعیین سازه های شکل دهنده متغیرهای چارچوب مفهومی تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS با هدف اعتبار یابی مدل و بررسی شاخص ها با رویکرد تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بانک ها می بایست نسبت به ارتقاء وضعیت عوامل سازمانی شامل فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی و حمایت سازمانی کارکنان استراتژی ها و برنامه های مناسبی تدوین نمایند. هم چنین بانک ملت می بایست نسبت به ارتقا برخی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی به ویژه توجه و احترام، اقدامات موثری به عمل آورد.