غلامرضا غفاری

ریسک مفهوم و پدیده ای است که با احتمال خطر و قدرت آسیب رسانی آن در آینده سروکار دارد. رویکرد به ریسک علاوه بر ارزیابی فنی و محاسباتی بر الگوهای فرهنگی و اجتماعی راه می برد. لذا بر وجه ادراکی و کُنشیِ انسان ها تسری می یابد. پژوهش حاضر ارزیابی ذهنی شهرنشینان درباره ریسک های محیطی شهر تهران را از منظر سوژه های مطلع هدف مطالعه قرار داد. این تحقیق داده ها را با اتخاذ روش نظریه مبنایی و اجرای بیست مصاحبه نیمه ساختاریافته از مطلعینِ دارای تحصیلات عالی، طی فرایند نمونه گیری هدفمند و نظری گردآوری کرد و به اشباع نظری و انتظام مفهومی دست یافت. یافته ها حاکی از آن است که از دید سوژه ها، شهرنشینان تهرانی از ادراک و کُنش فعال در مواجهه با خطرات محیطی مترتب بر شهر تهران به نحو برجسته ای برخوردار نیستند. به طوری که از یک سو در اذهان آنان، ادراک از ریسک های محیطی چندان تعیّن نیافته است و از سوی دیگر کنش معطوف به ریسک های محیطی حضور معنادار ندارد و حتی به کنش های منفعل گرایش دارد. لذا می توان استنباط کرد که در میان ساکنان شهر تهران فرهنگ ریسک درونی نشده و در اذهان و کنش های آنان گفتمان ریسک در نمی گیرد. در پایان مدل پارادیمی تأخر ادراکی و کُنشیِ شهرنشینان از ریسک های محیطی در شهر تهران و ترسیم  و تفسیر شده است.

مقدمه: روش: یافته ها: اطلاعات دموگرافیکی نشان می دهد میزان بی وفایی مردان در مشاغلی که ارتباط زیادی با جنس مخالف دارند، بیشتر است و بیشترین میزان بی وفایی زناشویی در ده سال اول ازدواج آن ها اتفاق افتاده است. تعداد زیادی از افراد مطالعه شده، سابقه خشونت های جسمی و روانی علیه همسرانشان را دارند. همچنین، مفاهیم و مقولات به دست آمده از مصاحبه ها نشان می دهد سه عامل فردی، خانوادگی زناشویی و اجتماعی از عوامل زمینه ساز بی وفایی مردان به شمار می آید. در مطالعه حاضر از روش گراندد تئوری1 بهره گرفته شده است که نوعی شیوه پژوهش کیفی است. براساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، چهل مرد بی وفا در روابط زناشویی در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه عمیق و برای توصیف اطلاعات دموگرافیکی افراد مطالعه شده از آمارهای توصیفی بهره گرفته شد.. سپس بر آن مبنا راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در خصوص پیشگیری و کاهش بی وفایی زناشویی و استحکام نهاد خانواده و نیز کمک به مسئولان فرهنگی و اجتماعی برای برنامه ریزی های مناسب ارائه می گردد. در این مقاله عوامل زمینه ساز بی وفایی زناشویی مردان شناسایی و تحلیل می شود بحث: برخی عوامل زمینه ساز بی وفایی مردان عبارت است از: مشکلات جنسی و عاطفی در روابط زناشویی، تنوع طلبی و هیجان خواهی، اثبات مردانگی و احساس جوانی، بی ضرر دانستن روابط خارج از ازدواج برای روابط زناشویی، تجارب رابطه با جنس مخالف قبل از ازدواج، اعتمادبه نفس کم، داشتن شغلی که امکان تعامل و ارتباط بیشتر با جنس مخالف را فراهم می کند، سوء استفاده از امکان تعدد زوجات و ازدواج موقت برای مردان، نگرش های سهل گیرانه و مجاز جامعه درباره بی وفایی مردان، تأثیر دوستان و ماهواره و فیلم های مستهجن و نقش تسهیل گری اینترنت و تلفن همراه در ایجاد فرصت تعامل با جنس مخالف

هدف: آموزش عالی همواره چالش هایی پیش رو دارد. یکی از مهم ترین این چالش ها افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی علمی جوانب مسئله افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان است. روش: این تحقیق که در سطح دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان جامعه هدف انجام شده، از مطالعه و تحلیل سیستمی اظهارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی (15 نفر)، اساتید دانشگاه (10 نفر) و مسئولین ذی ربط دانشگاه (2 نفر) داده های تحقیق گردآوری شد. روش تحقیق تحلیل مضمون است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. یافته ها: یافته های تحقیق در ابعاد آموزشی-پژوهشی و ساختاری به تفکیک دانشکده های علوم پایه، علوم انسانی و مهندسی تدوین گردید. یافته های به دست آمده نشان می دهند سنواتی شدن دانشجویان در حوزه مسائل آموزشی-پژوهشی به سبب مشکلات پیرامون پایان نامه، واحدهای آموزشی، تدوین مقاله و ارتباط استاد- دانشجو رخ می دهد؛ همچنین در بعد ساختاری عواملی همچون قوانین نظارتی دانشگاه، تخصص اساتید، امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی، مباحث مالی پروژه ها و پروژه های بین رشته ای زمینه ساز تأخیر در زمان تحصیل می شود. نتیجه گیری: افزایش سنوات تحصیلی ناشی از عوامل مختلف در سطوح خرد و کلان است و پیامدهای آن به همین تناسب متغیر است. در همین رابطه عوامل ساختاری از دیدگاه اساتید و دانشجویان بسیار مهم تلقی شده و متولیان دانشگاه را بر آن می دارد تا تمرکز بیشتر بر این مسئله داشته باشند. برای این منظور راهکارهایی از جمله تشکیل کارگروه مشورتی اساتید و دانشجویان، تعامل بیشتر دانشکده ها با مرکز مشاوره، تخصیص اعتبار مالی طرح در ابتدای کار و... ارائه شده است که مدیران می توانند در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه های خود موردتوجه قرار دهند.

هدف از این مطالعه تحلیل نتایج و یافته های پژوهش های انجام شده در حوزه خانواده به منظور شناسایی ویژگی ها و عوامل استحکام بخش خانواده ایرانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روشمطالعه، اسنادی از نوع فراتحلیل است. بر این اساس، از میان پژوهش های انجام شده، با نمونه گیری هدفمند 51 اثر علمی که شناسایی عوامل اثرگذار بر استحکام خانواده را مورد توجه قرار داده بودند، از لحاظ روش شناختی مورد قبول و دارای ویژگی ها و اطلاعات لازم برای اجرای فراتحلیل مورد نظر بودند، در بازه زمانی سال های 1374 تا 1389 انتخاب و بررسی شدند. ابزار پژوهش، چک لیست فراتحلیل بود. تکنیک های استفاده شده در تجزیه و تحلیل داده ها شامل تکنیک های آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی و درصد بوده است. اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. در بررسی یافته های پژوهش های مطالعه شده، الگویی از 9 عامل مؤثر بر نهاد خانواده به دست آمد که به ترتیب اهمیت بدین قرارند: ایمان، عقاید و ارزش های اخلاقی، تعاملات مثبت خانوادگی، سلامت جسمی و روحی، شیوه اداره زندگی خانوادگی، رشد فردی، محیط فرهنگی اجتماعی و سیاسی جامعه، رفاه خانواده (تأمین نیازهای اساسی)، خدمات عمومی و ملاحظات بهداشتی جامعه.

دنیای ارتباطی جدید نه تنها ما را به هم مرتبط می کند، بلکه همسو و هم مقصد می کند. در واقع این رسانه ها و پیام های ارتباطی شبکه ای هستند که مقاصد گردشگری را به ما پیشنهاد می کنند. فعالیت های رایج مانند اشتراک گذاری عکس ها و تجربه های سفر، پسندیدن و کامنت گذاری، کاربران را به شبکه های پیوندی متصل     می کند که گاه با یکدیگر به سفر می روند و به مقاصد گردشگری جهت می دهند. مقاله حاضر به بررسی رابطه ی بین مشارکت و فعالیت در شبکه های مجازی گردشگری ایران با وضعیت سرمایه ی اجتماعی کاربران شبکه های مجازی گردشگری می پردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه: اشتراک گذاری تجربه های سفر، پسندیدن، کامنت گذاری و دیگر فعالیت های شبکه های اجتماعی مجازی گردشگری چه تاثیری بر سرمایه ی اجتماعی مجازی در این شبکه ها دارند؟ روش گردآوری داده ها مبتنی بر مطالعه پیمایشی و پرسشنامه اینترنتی است که به روش نمونه گیری غیر تصادفی گلوله برفی، 338 نفر از کاربران عضو شبکه های مجازی گردشگری مورد پرسش قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که میزان سرمایه ی اجتماعی مجازی کاربران در شبکه های گردشگری ایرانی در حد متوسط رو به بالا است. در این راستا متغیرهای مدت زمان فعالیت کاربران، میزان مشارکت و تعداد پیشنهادهای سفر کاربران و در نهایت تعداد سفرهای کاربران رابطه ی معناداری با میزان سرمایه ی اجتماعی مجازی داشتند. اما متغیر گردشگری کاوشگرانه برنامه ای رابطه ی معناداری با سرمایه ی اجتماعی مجازی نداشت. تحلیل یافته ها نشان می دهد که شبکه های پیوندی، حمایت افراد از همدیگر و اعتماد کاربران در این شبکه ها رو به افزایش است. تجمع سرمایه ی اجتماعی در فضای مجازی، نقش و تاثیر شبکه های مجازی گردشگری را نیز افزایش می دهد.

چرخش توسعه در ده ی پایانی سد? 20 میلادی، محوریت آن را از حوز? اجتماعی به حوز? فرهنگی تغییر داد. امروزه توسع? فرهنگی، پیش شرط نیل به سایر ابعاد توسعه بوده و کشورهایی موفق تلقی می شوند که در وهل? نخست بتوانند به توسعه فرهنگی در سطوح جامعه و افراد دست یابند. مقاله حاضر با روش پیمایشی به بررسی ماهیت و عوامل مؤثر بر توسع? فرهنگی در بین 532 نفر از زنان استان قم می پردازد. نتایج نشان داد که میزان توسع? فرهنگی زنان استان قم از حد متوسط و نرمال پائین تر است. از طرفی، مهم ترین عوامل مؤثر بر توسع? فرهنگی زنان در این استان عبارتند از: پایگاه اقتصادی و اجتماعی، نوگرایی، سرمایه اجتماعی، متغیرهای الگویی و باورهای جنسیتی سنتی. در ضمن، دلالت نتایج بر آن است که ماهیت توسعه فرهنگی زنان استان قم، از نوع عامیانه می باشد تا میانه و نخبه گرایانه.

ماسوله یکی از کوچک ترین شهرهای ایران، سال هاست که به دلیل داشتن جاذبه های خاص و منحصر به فرد تاریخی- فرهنگی و طبیعی خود تبدیل به یکی از شناخته شده ترین مقاصد گردشگری کشور شده است. توسعه ی گردشگری در ماسوله آثار و پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی و     اجتماعی- فرهنگی را نیز در پی داشته است. در این مقاله نقش نظام اداری- مدیریتی به عنوان عنصری مهم در فرآیند توسعه که نقشی بنیادین در ایجاد پایداری یا ناپایداری در مقاصد گردشگری به خصوص در ابعاد اجتماعی- فرهنگی دارد مورد بررسی قرار گرفته است. از تکنیک های مختلف روش کیفی برای تولید داده و معرفی سهم نظام اداری- مدیریتی در فرآیند توسعه ی گردشگری در ماسوله و نیز شناخت آسیب ها و کاستی های آن استفاده شده است. درنهایت پس از ارزیابی و تحلیل داده ها، پیشنهاداتی برای ارتقای عملکرد نظام اداری- مدیریتی در فرآیند توسعه ی پایدار گردشگری ماسوله ارایه شده است.

نیروی انسانی محرک اصلی و موتور توسعه جوامع است به گونه ای که تولید ارزش و انباشت سرمایه و در بیانی جامع تر توسعه بدون مشارکت نیروی انسانی بسیار سخت و غیرممکن است. دراین بین، درحالی که نیمی از جمعیت جوامع را زنان تشکیل می دهند، نرخ مشارکت آنان در اقتصادها بسیار ناهمگون و از دامنه تغییرات بسیار بالایی برخوردار است. باوجوداینکه مشارکت زنان در بازار کار متأثر از متغیرهای عاملیتی و ساختاری است، به نظر می رسد دامنه بالای تغییرات این نرخ در بین کشورها دلالت مؤکدی بر نقش متغیرهای کلان و ساختاری دارد. روش: مقاله حاضر با دستمایه قرار دادن سازه سرمایه بر آن است که با استفاده از داده های موجود انتشاریافته توسط سازمان بین المللی کار و مؤسسه لگاتم به بررسی رابطه و تأثیر انواع سرمایه بر مشارکت اقتصادی زنان در بین کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه بپردازد. یافته ها: کشورهای اتحادیه اروپا با نرخ بالای مشارکت اقتصادی زنان و کشورهای خاورمیانه با مقدار پایین این نرخ تفاوت معناداری در برخورداری از سرمایه و انواع آن (سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و سرمایه نهادی) دارند. به عبارتی، بین برخورداری از انواع سرمایه و مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای مورد بررسی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که سرمایه های مذکور حدود 70 درصد تغییرات مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای موردمطالعه را تبیین می کند. بحث: سرمایه، ظرفیت و پتانسیل مثبتی است که کنشهای اقتصادی شهروندان را تسهیل می کند. ازاین رو، شرایط خوب نهادی، مادی و اجتماعی می تواند مشارکت اقتصادی را تسهیل نماید. از سویی دیگر، جوامعی که در آنها انواع سرمایه به وفور هست، نابرابرهای جنسیتی ازجمله دسترسی به انواع سرمایه حداقل است. بنابراین، رونق انواع سرمایه و کاهش نابرابری جنسیتی بستری است که مشارکت اقتصادی زنان می تواند از مسیر آن محقق می شود.

مقدمه و هدف پژوهش: خانواده به منزله اصلی ترین نهاد اجتماعی، تأمین کننده نیازهای اساسی انسان است و نقش بی بدیلی در پرورش نسل و انتقال فرهنگ و ارزش ها دارد. از جنبه تاریخی نیز خانواده گرایی در ایران یکی از شاخص های ارزش های نظام فرهنگی بوده است. تغییرات اجتناب ناپذیر دوره جدید می تواند در ساختار و کارکردهای خانواده تأثیرگذار باشد. هدف این پژوهش ترکیب و تلفیق نتایج تحقیقات انجام شده در حوزه خانواده برای شناسایی عوامل مقّوم و عوامل فرساینده خانواده ایرانی است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روشمطالعه اسنادی از نوع فرا تحلیل است. نمونه آماری 64 اثر پژوهشی مرتبط با موضوع عوامل اثرگذار بر نهاد خانواده می باشد که تا رسیدن به اشباع اطلاعات گردآوری شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که غالب آثار به لحاظ برخورداری از نظریه های رایج دارای پشتوانه علمی است، لیکن به دلیل اتکا به متغیرهای خاص، نوعی تقلیل گرایی در آن ها وجود دارد. در تحلیل نهاد خانواده در زیست بوم فرهنگ ایرانی- اسلامی نیاز به نظریه پردازی جامعی است. در تحلیل نهایی، الگویی مشخص از عوامل تأثیرگذار بر نهاد خانواده که حاصل متغیرهای مورد بررسی محققان می باشد، در 11 محور موضوعی به دست آمد که به ترتیب اولویت بدین قرارند: «عوامل فرهنگی (دراین تحقیق شامل ایمان، عقاید و ارزش های اخلاقی)، تعاملات خانوادگی، سلامت جسمی و روحی، رشد فردی، شیوه اداره زندگی خانوادگی، امور اقتصادی و رفاه مادی، محیط فرهنگی اجتماعی و سیاسی جامعه، اختلاف سنی زوجین، طول مدت زناشویی، خدمات عمومی و حمل ونقل عمومی و ملاحظات بهداشتی جامعه»

اعتماد اجتماعی واقعیتی اجتماعی-فرهنگی است که ریشه در زمینه ها و تجارب اجتماعی تاریخی یک جامعه دارد. زمانی که در یک جامعه فرهنگ اعتماد ظهور می یابد و در نظام هنجاری جامعه ریشه می دواند، به عامل توانمندی تبدیل می شود که آثار و کارکردهای زیادی در سطوح مختلف از خود برجای می گذارد. اعتماد به مثابه هنجاری اجتماعی-فرهنگی بر این نکته تأکید دارد که تصمیمات مربوط به اعتمادکردن یا بی اعتمادی ریشه در زمینه اجتماعی و فرهنگی دارد. بر این مبنا اعتماد در فضای اجتماعی شکل می گیرد و در طول زمان تقویت می شود. در جامعه پیچیده امروزی، اعتماد از پیش شرط های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای محسوب می شود و عنصر پیش قراردادی و مقدم بر حیات اجتماعی است. در این نوشته، برمبنای صورت بندی اعتماد در دو قالب اعتماد خاص گرایانه و اعتماد عام گرایانه در ایران، چگونگی پیوند اعتماد اجتماعی با امر حکمرانی در ایران معاصر (در سه دهه اخیر) مورد بررسی نظری و تجربی قرار می گیرد.روش پژوهش موردپژوهی واحد است که با تحلیل ثانویه داده های پیمایش های ملی، داده های ثبتی مرکز آمار و بانک مرکزی و اطلاعات و یافته های استنباطی حاصل از پژوهش های پژوهشگران انجام شده است.مشخصه و ملاکی که پایه صورت بندی اعتماد در قالب های خاص گرایانه و عام شده، شعاع و گستره حوزه اعتماد است. اولی دارای شعاع محدود است که اعتماد و رابطه با غیرخودی ها را به رسمیت نمی شناسد و بیشتر به دنبال تقویت روابط درون گروهی در قالب «ما»ی کوچک است. برعکس، اعتماد عام گرایانه شعاع اعتماد و تعامل را فراتر از افراد خودی تعریف می کند و به اعتماد و پیوندهای فراگروهی و بین گروهی اهمیت می دهد و به «ما»ی بزرگ توجه دارد. دستیابی به توسعه نیازمند کنش و بازی جمعی در میدان گسترده تر و فراخ تری از میدان های محدود و کوچک برآمده از اعتماد خاص گرایانه است. این مهم قرین با اعتماد عام گرایانه و مستلزم گذار از اجتماع به جامعه است. این نوشتار این پیش فرض را در خود دارد که شکل گیری و کیفیت حکمرانی مطلوب در گرو اعتماد عام گرایانه است.یافته های این بررسی نشان می دهد سوای از اینکه در ایران معاصر با چالش کاهش اعتماد مواجه هستیم، اعتماد عام گرایانه در مقایسه با اعتماد خاص گرایانه اندک، و غلبه و دست بالا با اعتماد خاص گرایانه است که موجد اختلال در فرایند حکمرانی در مقیاس های محلی و ملی و حتی در چگونگی مواجهه با جامعه جهانی می شود.

هدف اصلی این مقاله تحلیل جامعه شناختی مسائل اجتماعی سیاست های مسکن و پدیده ی غیررسمیت است. پدیده ای که به صورت تدریجی و با گذشت زمان رخ می نماید، به گونه ای  که سیاست های مسکن در دهه های گذشته که خود جزیی از نظام برنامه ریزی ملی کشور در قالب برنامه های توسعه ی 5 ساله و قوانین و طرح های منتج از آن ها بوده اند، به بخشی از مکانیسم بازتولیدکننده ی فرایندهای غیررسمی تبدیل شده اند. بر این اساس در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از شیوه های تحلیل کیفی و با بهره بردن از روش مطالعات اسنادی و مشاهده، چگونگی برآمدن پدیده ی مورد نظر را در بستر تحولات تجربه شده در  تهران- اسلامشهر- میان آباد مورد واکاوی قرار دهیم. یافته های تحقیق نشان می دهد که  به واسطه ی  چنین بستری، سیاست های مسکن، در قالب رژیم های شهری جدید مبتنی بر کاسب کارسالاری شهری و با حمایت نهادها و سازوکارهای دولتی و جهانی، خود ماهیتی غیررسمی پیدا کرده و بر گسترش حاشیه نشینی دامن زده اند. در حقیقت  با عقب نشینی فزاینده ی دولت به عنوان رسمی ترین نهاد مداخله در حوزه ی سیاست گذاری مسکن، نهادهایی غیررسمی پا به میدان گذاشته اند  که با ابتنای بر یک سازوکار از پیش موجود یعنی بازار، و سوق دادن آن در راستای اهداف و منافع خود، فرایند غیررسمی سازی را تشدید و  بر گستره ی حاشیه نشینی افزوده اند.  در این وضعیت، سیاست های  مسکن، خود ماهیتی غیررسمی ساز یافته و  تبدیل به سازوکاری برای بازتولید غیررسمیت  و حاشیه نشینی در  میان آباد اسلامشهر شده اند.