مهدی یوسفی

در دو دهه ی گذشته شاهد افزایش تعداد مطالعاتی بوده ایم که تاب آوری در برابر خودکشی را بررسی کردند و تعداد زیادی از مطالعات اکنون در مورد این موضوع منتشر شده اند. این پژوهش با هدف الگوی ساختاری سرسختی روان شناختی، باورهای دینی با تاب آوری در برابر خودکشی: نقش میانجی گری ابعاد مثبت شفقت به خود انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه ی آماری این پژوهش را تمام دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان نورآباد (دلفان) در سال تحصیلی 1399 تشکیل می دهند. نمونه ی پژوهش 350 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه ی دوم شهرستان نورآباد (دلفان) بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسش نامه های سرسبختی روان شناختی کوباسا، مدی و خان (1982)، باورهای دینی محقق ساخته، تاب آوری در برابر خودکشی عثمان و همکاران (2004) و ابعاد مثبت شفقت به خود، ریس و همکاران (2011) به صورت آنلاین پاسخ دادند. جهت ارزیابی الگوی پیشنهادی، از الگویابی معادلات ساختاری و AMOS ویراست 22 و SPSS27 استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد که بین ابعاد باورهای دینی، سرسختی روان شناختی با ابعاد مثبت شفقت به خود و تاب آوری در برابر خودکشی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود داشت (001/0≥P). یافته ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده هاست. نتایج مدل یابی معادله ی ساختاری نشان داد که 62 درصد از واریانس ابعاد مثبت شفقت به خود توسط باورهای دینی، سرسختی روان شناختی و 69 درصد از واریانس تاب آوری در برابر خودکشی توسط باورهای دینی، سرسختی روان شناختی و ابعاد مثبت شفقت به خود تبیین می شود. سطوح پایین باورهای دینی، سرسختی روان شناختی و ابعاد منفی شفقت به خود را می توان به عنوان یک عامل تشدیدکننده ی اقدام به خودکشی در نظر گرفت که شدت رابطه بین خطر و اقدام به خودکشی را افزایش می دهند.

مقدمه: منابع انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی می باشد و نظام پرداخت عامل اصلی انگیزش کارکنان در بیمارستان است. این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد بر عدالت در توزیع درآمد بین کارکنان پزشک و غیرپزشک انجام شده است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی انجام شد. جامعه آماری مطالعه، بیمارستان های اجراکننده پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. داده های مربوط به ویژگی های تمام کارکنان پزشک، پرستار و دریافتی های ایشان برای سه دوره شامل یک دوره شش ماهه برای قبل از اجرا و دو دوره شش ماهه برای بعد از اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد جمع آوری شد. برای سنجش نابرابری در توزیع دریافتی ها از منحنی لورنز و ضریب جینی استفاده شد. یافته ها: ضریب جینی بدست آمده برای کل کارکنان از 63 درصد برای دوره قبل از اجرای دستورالعمل به 62 درصد در دوره دوم و 65 درصد سوم بعد از اجرای دستورالعمل رسیده است. ضریب جینی بین گروه پزشکان و گروه پرستاران برای دوره اول به ترتیب برابر با 64 و35 درصد ، دوره دوم 61 و 25درصد و دوره سوم 62 و 26 درصد بود. نتیجه گیری: انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند در اصلاح سیاست های فعلی پرداخت مبتنی بر عملکرد در کارکنان بیمارستان استفاده شود. با این حال، طرح هایی که جبران خدمات را با تغییراتی همراه می کنند باید از ابعاد مختلف بررسی شود. یکی از مهم ترین ابعاد، تأثیر در نابرابری درآمد است که نیازمند انجام مطالعات وسیع تر می باشد.

مقدمه: محدودیت های اقتصادی عرضه امکانات بهداشتی و درمانی را با مشکلات جدی مواجه کرده است. لذا، بهبود مدیریت عملکرد کارکنان در سازمان ها موضوعی بسیار مهم است؛ بنابراین، مطالعه حاضر باهدف بررسی حجم فعالیت های حوزه بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی–مقطعی است و با استفاده از روش های ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شده است. جامعه پژوهش مطالعه شامل کلیه فعالیت های واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سوادکوه بود. برای شناسایی فعالیت ها و سایر بخش های کیفی نیز از روش مصاحبه و مشاهده و برای تسهیل انجام مراحل فوق از نرم افزار Excel 2007 استفاده شد. یافته ها: مجموع زمان استاندارد برای کل فعالیت های حوزه موردمطالعه برابر با 2107 واحد کاری بود. فعالیت های ثبت اطلاعات مراجعین در سامانه سیب با 482 واحد کاری بیشترین و فعالیت ارجاع مادر یا کودک دارای مشکل تکاملی به پزشک با 3/0 واحد کاری کمترین حجم کاری را به خود اختصاص داده بودند. کل واحدهای کاری محاسبه شده برای واحد بهداشت خانواده از حداقل موظفی آن کمتر بود. نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تعداد کارکنان واحد بهداشت خانواده بیشتر از تعداد موردنیاز است و میزان بیکاری زیادی در آن وجود دارد. هر سازمان برای ارتقای سطح عملکردی خود نیاز به شاخص یا مدل هایی مانند مدل ارائه شده در مطالعه حاضر دارد تا ضمن کاهش اتلاف منابع، بازدهی سازمان مربوطه را ارتقا بخشد.

مقدمه: انتخاب بیمارستان دولتی یا خصوصی می تواند تحت تأثیر عوامل متعددی مانند درآمد، سن، جنس، تحصیلات و شدت بیماری افراد قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق بررسی مهم ترین علل تمایل خانوارها در مناطق منتخب شهر مشهد برای مراجعه به بیمارستان های خصوصی یا دولتی بوده است. روش کار: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع مقطعی بوده است که در سال 1393 در دو منطقه برخوردار و کم برخوردار شهر مشهد انجام گردید. با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای تعداد 1000 نمونه از خانوارها انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار مطالعه، پرسشنامه ای بود سه بخشی که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی سنجیده شده بود. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی و استنباطی آماری در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. یافته ها: مهم ترین عوامل مؤثر در تعیین تمایل افراد برای مراجعه به بخش دولتی یا خصوصی، وجو د کادر پزشکی و پرستاری مجرب، سن و جنس پاسخگو، اهمیت حوزه دسترسی به حمایت خانواده و اجتماع، وضعیت سلامت فرد، کیفیت امکانات رفاهی، اهمیت حوزه ارتباطات و نوع آخرین مرکز دریافت خدمات سلامت از بودند. نتیجه گیری: تمایل بیشتر خانوارها برای مراجعه به یک بخش خاص (دولتی یا خصوصی) می تواند پیامد کیفیت ارائه خدمات به ویژه کیفیت غیر بالینی خدمات مذکور باشد. نوع این پیامد به گونه ای می باشد که تغییر در آن نیازمند برنامه های بلند مدت است. تدوین و اجرای این برنامه ها با توجه به گستردگی بخش دولتی در ارائه خدمات سلامت، باید موردتوجه قرار گیرد.

اراده به عنوان مؤلفه مهم عنصر روانی جرم از موضوعات مهم حقوق کیفری است که نقش آن در تحقق مسؤولیت کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و همواره حل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی نقش اراده در مسؤولیت کیفری از منظر فقه و حقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسؤولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار با اراده آزاد صورت گرفته باشد. ازاین رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسؤولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. درواقع مبنای مسؤولیت کیفری، ارادی بودن رفتار است. اگر فردی آزادانه حق انتخاب رفتار ارتکابی خویش را نداشته باشد بدین معنی که فاقد آزادی اراده باشد یا مجالی برای انتخاب رفتار توسط وی وجود نداشته باشد، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در فقه و حقوق ایران فقدان اراده در مواردی چون اجبار، اکراه، خواب و بی هوشی رافع مسؤولیت مدنی است. در حقوق فرانسه نیز اجبار به نحوی که خارج از تحمل باشد و همچنین مستی و هرگونه اختلال روانی که اراده را زایل کند رافع مسؤولیت کفری است. البته هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه در مواردی چون مستی، رفع مسؤولیت به معنای حذف جبران خسارت نبوده و مرتکب باید خسارت واردشده به زیان دیده را جبران نماید.

برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسؤولیت کیفری است. هدف مقاله حضار بررسی این سؤال مهم است که اراده چه تأثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد اثبات وجود اراده در همه جرایم، خواه عمدی یا غیرعمدی، ضروری است. مبنای مسؤوﻟیﺖ کیﻔﺮی، ارادی ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮدی آزاداﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ارﺗکﺎﺑی ﺧﻮیﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، بدین معنی که ﻓاقد آزادی اراده باشد یﺎ ﻣﺠﺎﻟی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در تحلیل نقش اراده در تحقق مسؤولیت کیفری در حقوق ایران باید گفت که عنصر معنوی رکن رکین هر جرم است و تا زمانی که فکر مجرمانه مورد تجزیه وتحلیل مرتکب قرار نگیرد، سپس عزم ذهنی جرم را برای تجلی بخشیدن و ظهور و بروز عالم مادی و بیرونی جزم نکرده باشد، اراده نمی تواند نقض قانون کند، اگرچه اراده امری نامرئی است و همیشه باید اراده ای برای جرم باشد که پس ازآن عنصر روانی وارسی گردد.

در پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی تداوم کسب وکار در شرایط عدم قطعیت در صنعت گاز از معیارهایی ازجمله ضرایب بارهای عاملی با استفاده از مقدار 4/0، آلفای کرونباخ و معیارهای R2 و Q2 استفاده شد. سپس، با استفاده از آماره های t و ضرایب مسیر، تأثیر متغیرهای مؤثر بر تداوم کسب وکار در شرایط عدم قطعیت مورد تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نامشخص و نامحدود بودن تعداد اعضای جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که توانایی تأمین مالی زیرساخت ها، پرسنل و نیروی انسانی متخصص و الزامات محیط کسب وکار بر تداوم کسب وکار در شرایط عدم قطعیت در صنعت گاز تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین متغیرهای موردمطالعه متغیر توانایی تأمین مالی زیرساخت ها با ضریب مسیر 437/0 دارای بیشترین تأثیر بود.

با بررسی ادبیات مفهوم کیفیت زیست در جامعه شناسی، روانشناسی، جغرافیای انسانی و همچنین زمینه های طراحی محیطی، آشکار می شود که برخی از عوامل به ویژه به فضاسازی مرتبط است. مکان هایی که در مقیاسی متفاوت از محل سکونت فردی یا محله های محلی گرفته تا شهر و منطقه، و حتی ایالت یا ملت، بر زندگی مردم و در نتیجه بر کیفیت کلی زندگی آنها تأثیر می گذارند. در فضاسازی شهری، یک فرض اساسی این است که مکان ها دارای ویژگی های عینی و ذهنی هستند که می توانند برای ارتقای کیفیت زندگی فردی طراحی شوند. در این بین شهر کربلا در عراق از جمله شهرهای مهم مذهبی و تاریخی در منطقه خاورمیانه محسوب می گردد که علاوه بر جمعیت بومی سالانه زائران بسیاری را از کشورهای مختلف پذیرا است. از این رو هدف از این مقاله تحلیلی بر فضاسازی شهری در کیفیت زیست شهروندان در کربلا است. در راستای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد فضاسازی شهری در شهر کربلا را می توان بر اساس دو عامل عوامل عینی و ذهنی بررسی نمود. عوامل عینی شامل سیستم جمع آوری زباله جامد، عدم تعادل در توزیع جغرافیایی جمعیت، عدم تعادل در توزیع خدمات به مردم، مکانیسم سیستم تهویه طبیعی، سیستم حرارتی شهر و عوامل ذهنی شامل اجرای برون متنی قدرت مکان، بازتولید هویت جمعی و مکان های مقدس شده و مکان های نقشه نگاری فرهنگی است. از این رو لازم و ضروری است تا در تدوین برنامه ریزی شهری به این عوامل توجه بسزایی نمود.