عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۸ مورد.
۱.

شکل گیری عدلیه مدرن در ایران؛ بررسی حقوق متهم در متمم قانون اساسی مشروطه و واکاوی نقش «نخبگان» در تحولات نظام دادرسی نوین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 1 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۹۸
تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.
۲.

مبانی تَرمیمی گرایی و کاربست میانجیگری کیفری در جرایمِ مالیِ خٌرد در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 201 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.
۳.

تحلیل رمان هزار خورشید تابان در پرتو جرم شناسی جنسیت محور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین ادبی تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۲۹ 53 - 85
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۹
مطالعات جرم شناسی انتقادی ریشه اصلی ارتکاب جرم را در توزیع نابرابر قدرت در جامعه جست وجو می کنند. رویکردهای جنسیت محور به عنوان یکی از شاخه های مهم جرم شناسی انتقادی، به بررسی نقش جنسیت در فرآیند ارتکاب جرم، مجازات و برخورد دستگاه عدالت کیفری می پردازد. این پژوهش درصدد است با بررسی رمان «هزار خورشید تابان»، نظریات و اندیشه های جرم شناسی جنسیت محور را موردبررسی و ارزیابی قرار دهد. بدین منظور، برای دستیابی به معنا و خوانش عمیق متن، از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که جرائم علیه زنان در رمان، پدیده ای است برساخته که به منظور اعمال سلطه جنسیتی شکل می گیرد. جرائم قدرتمندان به عنوان بزهکاران صاحب منصب و امین نادیده گرفته می شود و در مقابل با جرائم فرودستان و به ویژه جرائم زنان با تسامح صفر برخورد می شود. حکومت طالبان در رمان برخی از آداب ورسوم زنانه را مورد جرم انگاری قرار می دهد و با جنایی سازی فرهنگ، بستری را برای ارتکاب جرائم مقاومتی پدید می آورد. همچنین، فرهنگ دفاع از ناموس و کنترل زنان، موجب وقوع قتل های ناموسی و خشونت های خانگی می شود که در جامعه به عنوان امری عادی نهادینه شده است. بزهکاری زنان در چنین ساختاری، به دلیل وابستگی اقتصادی، فشار فرهنگی و هژمونی مردانه رخ می دهد؛ بنابراین، راهکار پیشگیری از جرائم زنان، اصلاح ساختارها و سالم سازی فرهنگی است.
۴.

تأثیرگذاری متقابل مؤلفه های سه گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون با وضعیت خرده فرهنگ خشونت و گروه همنشینان نوجوانان و جوانان (مطالعه موردی: کشتی گیران جوان و نوجوان شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 7 - 40
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۷۵
امروزه نرخ بالای مشارکت نوجوانان و جوانان در ارتکاب جرایم، خصوصا جرایم خشن مطلبی بسیار نگران کننده و مقتضی توجه ویژه ای از جانب دولت ها می باشد. بدیهی است که مولفه های وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان افراد از جمله عوامل بسیار موثر در میزان تمایلات ایشان نسبت به ارتکاب اعمال مختلف می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرهای متقابل مولفه های سه گانه سن، دلبستگی به والدین و باور به قانون بر وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد می باشد. طبق نتایج حاصل از تحلیل های آماری انجام شده باید اذعان نمود: ارتباط معنی دار و مستقیمی میان متغیر سن با متغیرهای خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها وجود دارد، درحالیکه ارتباط معنی دار و معکوسی میان متغیرهای دلبستگی به والدین و باور به قانون با متغیرهای وضعیت خرده فرهنگ خشونت و خشونت گروه همنشینان نمونه ها برقرار است. همچنین بر اساس یافته های حاصل از پژوهش باید گفت: تاثیرات مختلف متغیرهای دلبستگی و باور بر وضعیت فرهنگی و گروه همنشینان نمونه ها همواره تاثیراتی یک سو و یک جهت نیست، بلکه این تاثیرات می توانند دوسویه و متقابل باشند.
۵.

حقوق کیفری ایران در سنجه نظریه عقلانیت ماکس وِبِر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 5 - 44
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۵
ارزیابی، همواره به عنوان یکی از عناصر و ارکان فرایند نظام مند سیاست گذاری، ضروری و درخور توجه بوده است؛ چراکه می تواند به توسعه رویکردهای جدید برای اجرای قانون و نیز بهبود سیاست تقنینی و افزایش اثربخشی قوانین کمک کند. یکی از روش های کاربردی که با تکیه بر روش تحلیلی برای ارزیابی سیاست تقنینی جنایی پیشنهاد می شود، نظریه عقلانیت ماکس وبر است. نظریه عقلانیت ماکس وبر بر اداره امور بر اساس معیارهای علمی، ملموس، منطقی، قابل محاسبه و قابل پیش بینی تأکید دارد. در واقع، این نظریه دارای شاخص هایی است که می تواند در حوزه حقوق و مخصوصاً قانون گذاری تأثیرگذار باشد. در مقاله حاضر، با الگوبرداری از این نظریه و شاخص های آن، به تشریح این تئوری به عنوان یکی از روش های ارزیابی نظام تقنینی جنایی پرداخته شده است تا به منظور نظام مند ساختن و افزایش اثربخشی سیاست کیفری، رعایت شاخص های این نظریه، ازجمله قابلیت پیش بینی، قابل ارزیابی بودن، رعایت مصلحت عموم، قابلیت محاسبه، کلی نگری و نظام مند بودن در مرحله تقنین مورد توجه کنشگران سیاست جنایی ایران قرار گیرد.
۶.

ارتکاب جرم تحت فشار اجتماعی: تحلیلی از فیلم طلاخون(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۹۹ 273-299
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۷۲
مقدمه: نظریه های فشار که ریشه در مفهوم آنومی دورکیم دارند بیش از هر نظریه ی جرم شناختی دیگری در سینما به تصویر کشیده شده اند. فیلم های سینمایی به عنوان یکی از مهم ترین و غنی ترین منابع فرهنگ و جرم شناسی عامه، با استفاده از قابلیت های خود و شیوه هایی از جمله توصیفات جامع به خوبی توانسته اند ابعاد احساسی، عاطفی و پنهان جرم را نمایش دهند. این پژوهش با تحلیل موردی فیلم طلاخون به عنوان یکی از منابع مهم فرهنگ عامه به علل ارتکاب قتل های سریالی مهین قدیری از لنز دوربین طلاخون خواهد پرداخت. روش: این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم شناسی عامه و از روش نشانه شناسی سینمایی صورت خواهد گرفت. نشانه شناسی سینمایی با استفاده ی خاص از قواعد نشانه شناسی عمومی، از جمله دلالت ارجاعی و دلالت ضمنی، به تفسیر و معنایابی فیلم ها می پردازد. یافته ها: ارتکاب جرم می تواند ناشی از فشار در سطح فردی و اجتماعی که خود نتیجه ی احساس نابرابری، محرومیت و عصبانیت است رخ دهد، چیزی که در جرم شناسی دانشگاهی تحت عنوان نظریه ی عمومی فشار از آن یاد می شود. همچنین انتقام مفهومی است که در این فرایند نقشی کلیدی ایفاء می کند. بحث: سینما با هنر بی بدیل خود و با ارائه ی تصویری همه جانبه از جرم و مجرم در نظریه ی فشار، اغلب باعث می شود مجرم در نگاه مخاطب نه تنها فردی عادی، بلکه تبدیل به شخصی سمپاتیک گردد. طلاخون به عنوان یک اثر سینمایی و با نمایش ابعاد پیدا و پنهان زندگی شخصیت اول فیلم، ضمن تبیین نظریه ی عمومی فشار، نقش مهمی در بازخوانی علل پیچیده ی قتل های سریالی مهین قدیری دارد.
۷.

دلایل کاهش رغبت شهروندان در دستگیری متهمان (مطالعه موردی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۶۴ 161 - 190
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
منظور از مداخله ناظران، مداخله انتظامی افراد عادی حاضر در صحنه جرم است؛ چنانکه در عملیاتِ «دستگیریِ شهروندی» مردم ناظر به توقیف مرتکبینِ جرم اقدام می کنند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته درصدد نگرش سنجی عوامل اجتناب از توقیف مرتکبان جرم در میان 353 دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 1402 است که با استفاده از فرمول کوکران مبنای آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل مطالعه است. بنا به یافته های توصیفی تحقیق، در نگرش افراد جامعه هدف، سطح اجتناب از این مداخله گسترده تر از مقدار مداخله است. در این رابطه به ترتیب، عدم آگاهی ناظر نسبت به انتخاب نوعِ واکنش، امید به مداخله سایر افراد حاضر در صحنه جرم، ترس از سرزنش دیگران، مهم نبودن موضوع جرم و ترس از صدمه دیدن، بیشترین تأثیر و ترس از مؤاخذه شدن توسط پلیس و مهم نبودن سرنوشت قربانی به علت غریبه بودن او به ترتیب کمترین اثر را در این موضوع داشته اند. یافته های استنباطی نیز نشان می دهد که در نگرش افراد مذکور، میان این عوامل و نوع جرم همبستگی معناداری وجود دارد؛ چنانکه به طور مثال در جرم «توزیع مواد مخدر صنعتی»، ترس صدمه دیدن و ترس از سرزنش دیگران مهم ترین عواملِ عدم مداخله جهت دستگیری مرتکبان جرم هستند. همچنین میان عدم مداخله و نوع رشته تحصیلی رابطه معناداری مشاهده شده، به طوری که تنها دانشجویان دانشکده حقوق، حس مشارکت بیشتری در این زمینه از خود نشان داده اند. در مقابل میان متغیرهای عدم مداخله و سطحِ تحصیلات و وضعیت تأهل همبستگی معناداری مشاهده نشد.
۸.

بازتاب نظریه سه گانه ی جنایی هِرمنینگ در فیلم عنکبوت (ابراهیم ایرج زاده 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 111 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۶
رویکردهای روان شناختی جرم در سینما به عنوان نمودی از جرم شناسی عامه همواره از ناب ترین و مهم ترین رویکردها بوده است. فیلم ها با قابلیت به تصویر کشیدن عملکرد همزمانِ چندین عامل روان شناختیِ موثر در ارتکاب جرم، نقش مهم و تاثیرگذاری در معرفی و توسعه ی رویکردهای روان شناختی جرم ایفاء می کنند. با تعمقی در سینمای ایران در دهه های اخیر، به نظر می رسد نظریه های روان شناختی جرم در گفتمان عامه به ویژه سینما در حال قوت گرفتن است. فیلم عنکبوت با خوانشی روان شناختی-جرم شناختی از قتل های سریالی قاتل معروف به نام سعید حنایی نظریه ی سه گانه ی جنایی هِرمنینگ را منعکس نموده و از این طریق باعث توسعه ی جرم-شناسی عامه می گردد. این پژوهش با چارچوب نظری کلی جرم شناسی عامه و با تمرکز بر فیلم عنکبوت از روش نشانه شناسی سینمایی نشان می دهد که چگونه نظریه های روان شناختی جرم در سینمای ایران با تفسیرهایی تازه در حال ظهور است و نیز قابل تطبیق با نظریه های موجود در گفتمان آکادمیک می باشد. همچنین این پژوهش نشان می دهد که عنکبوت برای سایر جرایم، از سرقت گرفته تا روسپی گری، نظریه ی جرم شناسانه ی خود را ارائه نموده و نظریه ی فشار را به تصویر می کشد.
۹.

هم سنجیِ سیاست فردی سازیِ الگوی رفاه درپاسخ گذاریِ جرایم نوجوانان: مقایسه نظام بین المللیِ حقوق بشر و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 121 - 145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۷
یکی از مبانی بنیادینِ رعایتِ بهترین مصلحت درکیفرگذاری جرایم نوجوانان، التزام به الگوی رفاه است. الگوی رفاه در پرتو افتراقی سازی پاسخ ها، بازسازی وضعیت رفتاری/ اوصاف شخصیتی و بازپذیریِ اجتماعی مطلوب را با هدف اصلاح و هنجارمندسازی مورد تأکید قرار می دهد. تعهد به این الگو، مستلزم پذیرش ابعاد حقوقی/بالینی درتعیین کیفر است. ابعاد حقوقی دربرگیرنده التزام به فردی سازی پاسخ ها از مجرای کاربست رویکرد تعدیل یافته کودک مدار، طیفی سازی پاسخ ها، حبس زداییِ حداکثری و توازن بخشی حقوق متهم/جامعه است. مقرره های گوناگونِ اسناد بین المللی به نحو الزام یا ارشاد حاکی از پذیرش این ابعاد و هنجارمندی گفتمان رفاه مدار درکیفرگذاری است؛ به طوری که می توان تعهد به کیفرگذاری تعدیل یافته، تضمین برابرِ حق بر تأمین و حق برامنیت، کاربست متغیرهای بالینی، عدول از حبس گرایی وکثرت گرایی ارفاق های جایگزینِ حبس را به عنوان شاخص های فردی سازی دراین اسناد ملاحظه کرد. در مقابل، حقوق ایران در کاربست این ابعاد با نارسایی های قانونیِ گوناگونی مواجه است. تأکید بر شدت و ماهیت جرم، طیفی زدایی پاسخ ها، تضعیف رویکرد کمینه گرا به سالب آزادی، توجه ناکافی به جایگزین های مراقبتی، ناهمگونیِ ماهیتِ تعدیل یافته پاسخ-ها و اولویتِ تضمینِ حق بر امنیت از جمله این ایرادات است. راهکار برون رفت از این ابهامات، اصالت زدایی ازمتغیر های غیربالینی، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از مجرای تعمیم پاسخ های تفریدساز، دوری گزینی از رویکرد کانون زایی و توجه به رویکرد عدالت کیفریِ متوازن است.
۱۰.

واکاوی جایگاه آموزش در پرتو رهیافت های سیاست جنایی بین المللی سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۵) 91 - 102
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۴۹
امروزه در جامعه ی بین المللی پذیرفته شده است که تهدیدات زیست محیطی نیز صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازند. سازمان ملل متحد نیز به عنوان مهم ترین سازمان جهانی عهده دار مسئولیت صلح و امنیت بین المللی با تصویب اسناد الزام آور، اسناد ارشادی و غیره به ترسیم یک سیاست جنایی بین المللی شده مبادرت ورزیده است. در قلمرو سیاست جنایی جهانی، یکی از حوزه هایی که می تواند مورد واکاوی علمی قرار گیرد، نقش «آموزش» در قبال محیط زیست است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه مهم دست یافته است که آموزش کنشگران و فعالان نظام حقوقی در حوزه محیط زیست جایگاهی والاتر از آموزش هایی صرفاً در قالب درک مندی و اخلاق پذیر نمودن جوامع دارد. سیاست جنایی بین المللی سبز مجموعه تدابیر و اقدامات سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین کنشگر بین المللی در قبال محیط زیست است. در سیاست جنایی بین المللی شده که در دودسته کنشی و واکنشی قابل تصور است، آموزش هم در قبال شهروندان جهت مدیریت سیاست جنایی کنشی پیشگیرانه (استفاده از پیشگیری های اجتماعی و ابزار رسانه سبز، الزامی نمودن درس حقوق محیط زیست برای تمامی رشته ها) و هم در قبال سیستم قضائی جهت مدیریت سیستم جنایی واکنشی (به کارگیری ضابطین آموزش دیده سبز و افزایش موارد ضابطین خاص و آموزش های مستمر تخصصی به آنها، استفاده حداکثری از قضات با تحصیلات تکمیلی در رشته های حقوق محیط زیست، حقوق انرژی و غیره) جایگاه دارد که نظام حقوقی ایران نیز در برخی از این حوزه ها دارای چالش های جدی است که با برطرف نمودن این چالش های آموزش مدار می تواند به مقابله و مبارزه با پدیده بزه ضد سبز گام بردارد.
۱۱.

توجیه جرم انگاری انتشاراطلاعات گمراه کننده درفضای مجازی درپرتو معیارهای جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 147 - 162
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
در عصری که شاهد افزایش اطلاعات سریع در فضای مجازی هستیم، چالش های جرم انگاری و کنترل انتشار اطلاعات گمراه کننده به موضوعی برجسته در اخلاق و حقوق کیفری تبدیل شده اند. نظرات درباره جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده به دو دسته تقسیم می شود: حامی مداخله قانون کیفری و مخالف این رویکرد. هدف این پژوهش، بررسی امکان پذیری جرم انگاری اطلاعات گمراه کننده و چارچوب های توجیهی آن در فضای مجازی است. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه می توان جرم انگاری انتشار اطلاعات گمراه کننده را از نظر فلسفه حقوق کیفری توجیه کرد؟ مقاله از روش استقرایی-استنتاجی استفاده کرده که شامل تحلیل معیارهای توجیه جرم انگاری و اعمال آنها بر رفتار انتشار اطلاعات گمراه کننده برای تعیین امکان پذیری جرم انگاری و حدود آن می باشد. این پژوهش با تمرکز بر چهار معیار فلسفه حقوق کیفری: پالایش، توازن دلایل، پذیرش اجتماعی و منع ضرر نشان می دهد که چگونه استفاده از این معیارها می تواند چارچوبی موجه برای مقابله کیفری با خطرات اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی فراهم کند.
۱۲.

مطالعه تطبیقی «توقیف پیشگیرانه» در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 227 - 250
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۲
با توجه به اصل برائت، اصولاً اقدامات محدود کننده سالب آزادی مربوط به پس از ارتکاب جرم است، اما ضرورت اتخاذ تدابیر کنشیِ قهرآمیز که از طریق مداخله نهادهای عدالت کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب جرم صورت می گیرد، به یکی از رویکردهای اساسی در زمینه مقابله با بزهکاری تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول کتابخانه ای، به تبیین جایگاه «توقیفِ پیشگیرانه» به مثابه اقدامات کنشی قهرآمیز در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می پردازد. با مطالعه تطبیقی این موضوع مشخص می شود که در نظام حقوقی انگلستان به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، اجازه توقیف افرادی که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و یا مظنون به داشتن چنین اراده ای هستند، به افسران پلیس داده شده است. در واقع با گسترش «سیاست جنایی امنیت گرا» در این نظام حقوقی، اختیارات پلیس در سلب آزادی افراد گسترش یافته است. افزون بر این، به منظور منع تجاوز حداکثری به حقوق شهروندان در کنار تجویز این نوع توقیف، در نظام کیفری انگلستان استاندارهایی جهت اصولی تر شدن انجام این عملیات پیش بینی شده است. به عکس مواد 43 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، نقطه آغازین فعالیت های انتظامی ضابطان را ارتکاب جرم و اطلاع از آن دانسته و اجازه «توقیف پیشگیرانه» به ایشان داده نشده است. بنا به یافته های پژوهش، به تأسی از نظام کیفری انگلستان می بایست به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم خاص واجد جنبه امنیتی، اختیار «توقیف پیشگیرانه» به طور ضابطه مند به ضابطان داده شود.
۱۳.

تحلیل تحولات کیفر حبس از زاویه جامعه شناسی فرهنگ در ایران پساانقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 173 - 198
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۳۳
فراگیر شدن مجازات های بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و به حاشیه رفتن زندان ها معلول حاکمیت گفتمان سنت گرای مذهبی بود. در این دوران، مجازات زندان که پیش از انقلاب مجازات اصلی اغلب جرائم بود، کنار گذاشته شد. این در حالی است که پس از مدتی، کیفر حبس مجدداً احیا شد. پرسش این است که چرا در دوره ای از تاریخ، زندان در حاشیه قرار می گیرد، اما در برهه ای دیگر، تبدیل به مجازات اصلی جرائم می شود؟ این مقاله بنا دارد از حوزه جامعه شناسی فرهنگ برای تحلیل علّی این وقایع استفاده کند. در این پژوهش، از میان رویکردهای مختلف جامعه شناسی فرهنگ، دو رویکرد کلاسیک که دیدگاهی ذهنی به فرهنگ دارد، و رویکرد پساساختارگرا که دارای رویکرد عینی به فرهنگ است، مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که مجازات ها به طور عام و زندان به طور خاص، پدیداری اجتماعی است که از سایر پدیده های اجتماعی همچون فرهنگ تأثیر می پذیرد. بنابراین می توان زندان را انعکاس بخش عناصر فرهنگی نظام اجتماعی دانست.
۱۴.

ارزیابی فردی سازی الگوی رفاه در پاسخ دهی به جرایم اطفال و نوجوانان در رویه قضایی محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 31 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی کردن نظام پاسخ دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه درصدد به سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است.ستون فقراتِ فردی سازی پاسخ ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس زدا است.ازسوی دیگر، اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پرونده شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی سازی است.روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی سازی در رویه قضایی است. جامعه آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی1400- 1399 است. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی دو استفاده شد.یافته های تحقیق: یافته ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ های جایگزین حبس و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعه هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی دو به دست آمده وسطح معناداری-آزمون که کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند.نتیجه گیری: اصالت زدایی از متغیر های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ های تفریدساز و دوری گزینی از رویکردکانون زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی سازی پاسخ ها می شود.
۱۵.

تحلیل عنصر مادی جرم تبانی علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 43 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
بدون تردید قانون گذاران نظام کیفری در قبال جرائم علیه امنیت از سیاست کیفری افتراقی پیروی می کنند و جرم انگاری تبانی علیه امنیت در متون حقوق کیفری کشورها نیز تابع این راهبرد است. اما ازآنجاکه عنصر مادی این جرم برای برخی حقوق دانان مبهم بوده است، در تحلیل ماهیت آن، دچار مشکل شده اند. ازاین رو، برخی نوشته اند قانون گذار با جرم انگاری تبانی علیه امنیت، اصول حقوق کیفری را زیر پا گذاشته و فکر مجرمانه را قابل مجازات دانسته است و معطوف به این نگرش، برخی در تعریف و شروع به جرم تبانی دچار خلط مبحث شده اند و برخی دیگر، تبانی را جرم مقدماتی و یا ناقص تلقی کرده اند. تبیین و تحلیل دقیق ساختار عنصر مادی تبانی علیه امنیت به این آشفتگی ها پایان خواهد داد و آشکار خواهد ساخت که اولاً عنصر مادی تبانی فراتر از فکر مجرمانه است و با جرم انگاری تبانی اصل عدم مجازات فکر مجرمانه همچنان پابرجاست و ثانیاً با تحلیل ماهیت عنصر مادی تبانی، جایگاه این عنصر در سلسله مراحل جرم و نیز معنا و نقش اراده در تحقق عنصر مادی این جرم مشخص خواهند شد. سرانجام با مشخص شدن عنصر مادی، ماهیت و نوع تبانی علیه امنیت نیز تبیین می گردد.
۱۶.

رسیدگی افتراقی به بزه های ضد سبز در نظام کیفری ایران (برمبنای الگوی سیاست جهانی شده)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 175 - 210
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۸۷
رویکرد افتراقی به بزه های فنی و تخصصی به عنوان یکی از رگه های سیاست جنایی مطلوب جهانی مطرح شده است. از حوزه هایی که بایستی افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند، بزههای ضد سبز و توسعه پایدار است. بزه های ضد سبز علیه محیط زیست ارتکاب می یابند و خود به دو دسته ی جرایم زیست محیطی و تروریسم زیست محیطی تقسیم بندی می شوند. علت تفکیک این دو مفهوم نحوه ی پاسخ دهی و رسیدگی به این جرایم است و اصولاً از لحاظ قصد مجرمانه نیز تفاوت های مهمی دارند. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، این نتایج حاصل شد که در نظام کیفری ایران، افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی مشاهده می شود. همچنین پیش بینی بایسته هایی همچون آموزش های سبز و به کارگیری ضابطین تخصصی و قضات سبزاندیش (تضمین و تنظیم گری واکنش ها)، لزوم بازتر شدن شبکه نسبت به جامعه مدنی (کنشگران سبز پیراقضایی)، لزوم پیش بینی دادستان ویژه زیست محیطی با وحدت ملاک از دادستان های ویژه همچون دادستان مالیاتی، اعلام جرم اجباری، پیش بینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، لزوم افزایش مدت بازداشت و تحت نظر، تحقیقات مشترک، بارکردن اماره مجرمیت و افزایش همکاری های بین المللی قضایی می تواند در افتراقی سازی رسیدگی به بزه های زیست محیطی و تحقق اهداف سیاست جنایی کارآمد موثر واقع شود.
۱۷.

ناهمسویی های قانونی با سیاست فردی سازی الگوی رفاه در پاسخ گذاری جرایم اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 41 - 82
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۴۷
مبنای اصلی افتراقی کردن پاسخ گذاری در جرایم اطفال و نوجوانان، تعهد به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه و متأثر از راهبرد حقوق بشرمدار، درصدد بهسازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال و نوجوانان بزهکار است. یکی از ابعاد اصلیِ پذیرش الگوی رفاه مدار، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است. این اصل به معنای تناسب پاسخ با شخصیت بزهکار است. فردی سازی پاسخ ها از طریق اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت و ماهیت جرم و پذیرش رویکرد تعدیل یافته کودک مدار تحقق خواهد یافت. از سوی دیگر، متنوع بودن پاسخ ها،رجحان پاسخ گذاری جایگزینی حبس زدا بر پاسخ گذاری کاهنده حبس زا و غلبه رویکرد جایگزین مدارِ نوین بر سنتی از مهم ترین ابعاد توجه به فردی سازی است. روش این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است. یافته های پژوهش نشانگر عدم التزام به الگوی رفاه از حیث فردی سازی در تعیین پاسخ است؛ یعنی حسب مورد در جرایم تعزیری، الگوی جایگزینیِ حبس زدا و در جرایم حدی و قصاصی، الگوی عدالت به عنوان الگوی غالبِ کیفرگذاری به جرایم اطفال و نوجوانان مورد پذیرش قرار گرفته است. 
۱۸.

بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتیگران جوان و نوجوان با تکیه بر مفهوم جابجایی فرهنگی (مطالعه ی موردی شهرستان مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 249 - 277
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۶
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت خرده فرهنگ خشونت کشتی گیران نوجوان و جوان شهرستان مشهد به انجام رسیده است. گردآوری داده ها در این پژوهش توصیفی تحلیلی به دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. حجم نمونه پژوهش به وسیله آزمون کوکران برابر با 170 تعیین شده است، در نتیجه به منظور سنجش وضعیت خرده فرهنگ خشونت جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 170 ورزشکار از 13 باشگاه ورزشی واقع در مناطق مختلف مشهد به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس یافته های پژوهش بیش از 40% نمونه ها دارای خشونت بالا بوده اند. در مورد تأثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر وضعیت خشونت نمونه ها باید بیان داشت: متغیرهای محیط باشگاه ورزشی و گروه همنشینان ارتباط معنی داری با وضعیت خشونت نمونه ها داشته اند، درحالی که میان محیط محل سکونت نمونه ها با وضعیت خشونت ایشان ارتباط معنی داری ملاحظه نگردید.
۱۹.

رویکردی جامعه شناختی نسبت به گذار از گفتمان گناهواره به گفتمان فنی درباره ی جرم در حقوق ایران پس از انقلاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 89 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
 گفتمان کیفری در ایران پساانقلاب، دو دوره ی متفاوت را تجربه کرده است؛ نخست، گفتمان گناهواره و برقراری پیوند بین جرم و گناه در دهه ی نخست انقلاب و سپس گفتمان فنی در دهه های بعد. در دهه ی نخست انقلاب، با ایجاد پیوند میان جرم و گناه رفتارهایی مانند شرب خمر، لواط، قوادی و بی حجابی جرم انگاری شدند و همچنین به تبع آن کیفرهای شرعی نیز به متن قوانین موضوعه راه پیدا کردند. برقراری پیوند مذکور نشان از گناهواره بودن گفتمان کیفری در این دهه دارد. ارتکاب جرم در گفتمان گناهواره از رهگذر برقراری پیوند میان جرم و گناه به مثابه ی تقابل با اراده ی خداوند و کیفر نیز به منزله ی واکنشی جهت احیاء اراده ی الهی به تصویر کشیده شد. در دهه های بعد، قرائت ها از رفتار مجرمانه تا حدود قابل توجهی تغییر کرد. زین پس قرائتی فنی از جرم ارائه گشت و رفتار مجرمانه به منزله ی رفتاری در جهت نقض نظم اجتماعی موجود و نمادی از بی احترامی به ارزش های جامعه تلقی شد. بدین ترتیب، کیفر نیز به مثابه ی پاسخی فنی در مقابل بزهکاری به تصویر کشیده شد. هرچند در مطالعات مرسوم حقوق کیفری علت این گذار به منزله ی جلوه ای از پررنگ شدن اندیشه ی اصلاح و بازپروری پنداشته می شود، اما ملاحظات جامعه شناختی پژوهش پیش رو اثبات می کند که تحولات گفتمانی نسبت به جرم پیوند نهانی با مناسبات ساختاری قدرت، تحول در اشکال کنترل اجتماعی و تحولات ساختاری جامعه برقرار می کند.   
۲۰.

بررسی تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی (تحلیل نگرش نخبگان جامعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 37 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۵۳۴
در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی، دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از سال 1397 در تعدادی از استان های کشور تشکیل شدند. قواعد دادرسی پیش بینی شده برای این دادگاه ها، در بسیاری از موارد با اصول و مبانی دادرسی معمول در رسیدگی به سایر جرایم مغایر است. به نظر می رسد یکی از دلایل توجیهی تشکیل چنین محاکمی، شخصیت مجرمین اقتصادی است که روند رسیدگی به پرونده های کلان اقتصادی در دادگاه های عادی را با چالش مواجه می-نماید. نویسندگان در این نوشتار نگرش سه گروه از نخبگان جامعه را در خصوص تأثیر شخصیت مجرمین یقه سفید در پیش بینی دادرسی افتراقی در این دادگاه ها مورد بررسی قرار دادند. تعداد 158 نفر از اساتید رشته حقوق، 312 نفر از وکلای دادگستری و 421 نفر قضات به عنوان نمونه آماری به روش قضاوتی انتخاب شدند. پرسشنامه این پژوهش به صورت محقق ساخته با سؤالاتی به صورت پاسخ بسته و با الهام از طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شد و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه تحلیل و آزمون(کروسکال-والیس) قرار گرفت. نتیجه حاصل از پژوهش صورت گرفته نشان داد که از میان گروه های آماری، قضات بیش از سایر گروه های نخبگان، قائل به تأثیر شخصیت مجرمین اقتصادی در پیش بینی دادرسی افتراقی جرایم اقتصادی بودند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان