حسن خانی

" مقدمه: مطالعات اندکی در رابطه با جنبه­های مختلف روان­پزشکی تالاسمی ماژور و نیازهای مشاوره­ای روان­پزشکی و اجتماعی بیماران مذکور در دسترس است. هدف مطالعه حاضر، تعیین وضعیت جنبه­های مختلف کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور بالای 15 سال در استان مازندران در سال 1386 بر اساس سن، جنس، وضعیت تحصیلی و شدت علایم بالینی بیماری است. روش ­: این پژوهش، مطالعه­ای توصیفی- مقطعی است. در این پژوهش از چهار ابزار سنجش جهت جمع­آوری اطـلاعات شـامل پرسش­نـامه خودسـاخته جمعیت­شناختی، پرسش­نامه ارزیابی سلامت عمومی با ساختار کوتاه ( SF-36 )، پرسش­نامه تجدید­نظرشده فهـرست علایـم 90 سئوالی ( SCL-90-R ) و پرسش­نامه بیست سئوالی ارزیابی رضایت از زندگی ( LSI ) استفاده شد. یافته­ها : 687 (08/41%) بیمار تالاسمی ماژور از مجموع دعوت­شدگان به مطالعه، پرسش­نامه­های تحقیقاتی مربوطه را به­طور کامل تکمیل نمودند. بر اساس پرسش­نامه ( SF-36 )، 329 نفر (9/47%) برای میزان فعالیت­های جسمی دارای شاخص­ عالی بودند. بر اساس پرسش­نامه ( SCL-90-R )، 446 نفر (9/64%) دارای شاخص کلی بیماری بیشتر از 7/0 و در نتیجه فاقد سلامت روانی بوده و 141 نفر (5/20%) از افراد دارای شاخص کلی بیماری بین 4/0 تا 7/0 و در نتیجه مشکوک به بیماری روانی بودند. در نهایت، 100 نفر (6/14%) دارای شاخص کلی بیماری کمتر از 4/0 بوده و در نتیجه سالم در نظر گرفته شدند. بیماران مذکور دارای میانگین نمرات 95/5 ± 5/20 با محدوده نمرات 2 تا 37 بر اساس پرسش­نامه ( LSI ) بودند. نتیجه­گیری : بیماران مبتلا به تالاسمی در معرض ابتلا به انواع مختلف اختلالات روان­پزشکی بوده و در نتیجه نیازمند مشاوران روان­پزشکی مجرب هستند. "

"مذهب و رسانه دو پدیده بسیار مهم در جوامع خاورمیانه در عصر حاضر است. در این جوامع، رسانه بازیگری جدیدالورود محسوب میشود که قدمت حضور جدی آن در عرصههای مختلف این جوامع بهزحمت، به یک سده میرسد درحالیکه مذهب در قرون و هزارههای متمادی یکی از عناصر اصلی کهنو مهم در ساختار جوامع منطقه خاورمیانه به شمار میرفته است. این مقاله تلاشی است برای بررسی ابعاد گوناگون مواجهه این دو پدیده در جوامع خاورمیانه، بهطور عام، و جامعه ایرانی، بهطور خاص، و در آن سعی شده است تا راههای متفاوت و گوناگونی واکاوی شود که رسانه همچون ابزاری له و علیه مذهب ظاهر شده است و نشان داده شود که چگونه مذهب توانسته است در بسیاری از مواقع رسانه را به خدمت خود بگیرد و چگونه در برخی مواقع با احساس تهدید از جانب رسانه، از در جنگ و ستیز با آن درآمده است. مقاله حاضر بر این فرضیه استوار است که تعامل و تقابل میان رسانه و مذهب تاثیرات عمیق و مهمی بر جوامع مطالعه شده و نیز بر چگونگی شکلگیری فرهنگ سیاسی و اجتماعی این جوامع بر جای گذارده است تاثیراتی که ابعاد آن میتواند در مواجهه سنت و مدرنیته و فرجام آن نقشی تعیین کنندهداشته باشد. "

معامله معارض به معامله ای گفته می شود که پس از معامله اصلی و در تعارض با آن بدون در نظر گرفتن حقوق خریدار اول صورت می گیرد.در حقیقت، هرگاه شخصی مال معینی را به هر عقد ناقلی به دیگری انتقال دهد و در وهله دوم همان مال را به شخص یا اشخاص دوم و سومی نیز انتقال دهد، معاملاتی که پس از معامله ی اول صورت گرفته است، معامله معارض نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران تنها به موجب ماده ی ۲۶۳ قانون مدنی مشتری جاهل بر فضولی بودن معامله تنها می تواند نسبت به اصل ثمن و غرامات خود به بایع فضولی مراجعه نماید. حکم همین ماده به طریق دیگری در ماده ۲۹۳ قانون مدنی نیز تکرار گردیده است. از سوی دیگر، در قانون ثبت و قانون مجازات اسلامی نسبت به انجام معاملات معارض و به عبارتی فروش مال غیر مجازات های خاص و سنگینی نیز پیش بینی شده است. با این حال به نظر می رسد قواعد و نصوص قانونی در مورد حمایت از خریدار یا خریداران جاهل بر معارض بودن معامله کافی نیست.

داوَری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می دهند. آن ها می توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. مهمترین دلایل استفاده از داوری یکی اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز خواهد داشت. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی طرفی دادگاه ها - به ویژه در اختلافات بین المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می کند. داوری به ویژه در قراردادهای بین المللی تجاری بسیار مورد استفاده است. در حقوق داخلی هم داوری استفاده فراوانی دارد و همه افراد می توانند مأموریت رسیدگی به اختلاف خود را به شخص یا اشخاصی واگذار کنند که با توجه به شهرت به درستکاری و امانتداری و احاطه به جنبه های تخصصی مورد اعتماد آن ها هستند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ارزیابی عملکرد و یادگیری سازمانی بر توسعه مدیریت منابع انسانی سبز بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1400 به تعداد 2951 نفر می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه و از این طریق جدول مورگان تعداد 340 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد شد. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه ارزیابی عملکرد، یادگیری سازمانی، توسعه منابع انسانی بود. روایی پرسشنامه ها مورد تایید متخصصان دانشگاهی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد (87/0)، یادگیری سازمانی (93/0)، توسعه منابع انسانی (90/0) برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از دو نرم افزار SPSS23 و PLS انجام شد. یافته های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه بین ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت منابع انسانی سبز رابطه وجود دارد (r=0. 19)؛ و بین یادگیری سازمانی و توسعه منابع انسانی رابطه وجود دارد (r=0. 28). تمام فرضیه ها تایید شدند.

علی الاصول قرار دادها برای بقاء و دوام تشکیل می شوند.اصل لزوم قراردادها یکی از بنیادی ترین اصول در تمام نظام های حقوقی محسوب می گردد اما این اصل نیز به مانند دیگر اصول دارای استثنائاتی است.ممکن است رویدادهایی در طول حیات قرارداد رخ دهندو اجرای قرارداد را ناممکن و یا بغایت دشوار سازند و یا اینکه یکی از طرفین قرار داداز تعهدات خود سرباززند وقرارداد را نقض نمایید. این مقاله یکی از موضوعات فرض دوم یعنی قابلیت پیش بینی نقض قرارداد وضمانت اجراهای آن را مورد برسی قرار می دهد و به مطالعه اوصاف و شرایط این موضوع درحقوق ایران و فقه می پردازد.هر چند به نظر می رسد در قدم اول مفهوم"نقض قابل پیش بینی قرارداد"در قواعد عمومی قراردادهای ایران شناخته نیست و به طور صریح برای آن ضمانت اجرایی منظور نشده است ولی بررسی و کنکاش موضوع در نظام های مختلف حقوقی این مزیت را دارد که ما را با شیوه های موثرتر و راهکارهای قوی ترآشنا ساخته ودرکل به نتایج همسانی رهنمون می شود.

دولت در اجرای وظایف حاکمیتی خود مکلف به پیشگیری و مواجهه موثر با حوادث طبیعی است. به همین منظور سازمان مدیریت بحران کشور طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ تاسیس و طبق ماده ۳ همین قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس جمهور و با عضویت برخی مسئولان اجرایی ارشد نظامی و اداری کشور، وظیفه هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه های کشور در مقابله با حوادث طبیعی را بر عهده دارد. مطابق اصل یکصدوبیست ونهم قانون اساسی نیز دولت موظف به انجام خدمات لازم پس از حوادث طبیعی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی از جمله آن است حفاظت از جان مردم مستلزم رعایت موازین مربوطه و نظارت بر عملکرد ها به جهت احراز (مبنای کنترل موثر) و مسئولیت در قبال (خسارات) وارده به افراد همگام با تحولات بشری و پیشرفت تکنولوژی و آثار زیانبار (فرامرزی این مخاطرات) برای کشور های دیگر از جمله ایران است که در آستانه سال جدید این مرض فرامرزی گریبانگر کشور شده، به منظور آگاهی و شناخت از حدود و ثغور مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان باید به بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخته شود  بیان ناکامل حقایق و پوشاندن موضوع به بهانه امنیت و ..، رافع مسئولیت نیست. دولت باید شیوع بیماری را در هر منطقه بلاقاصله اطلاع رسانی کند، والا زیان دیدگان می توانند بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله قاعده غرور، به مسبب مراجعه کنند  دین مبین اسلام اعلام نموده مال و جان و آبرو و حیثیت اجتماعی انسان ها، محترم هستند. هیچ کس، به هیچ وجه، نبایستی به دیگری ضرر و زیان برساند (لاضرر ولاضرار فی الاسلام). دولت و نهاد های دولتی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی تامین امنیت سلامت و بهداشت مردم و شهروندان، مکلف به درمان افراد مبتلا به و جلوگیری از گسترش این بیماری هستند.  

تحول فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، ساختارهای سنتی حقوقی را با چالش های جدی مواجه کرده است. در بسیاری از کاربردهای نوین، تصمیم گیری به فناوری های هوشمند سپرده می شود، بی آن که اراده انسانی در فرآیند نهایی مداخله مؤثر داشته باشد. این تحول، مسئولیت ناشی از خسارات احتمالی تصمیمات هوش مصنوعی را با ابهاماتی در نسبت دادن فعل زیان بار به عامل انسانی مواجه ساخته است. در حقوق خصوصی ایران، مسئولیت مدنی بر مبنای ارکان تقصیر، ضرر و رابطه سببیت استوار است. با ورود هوش مصنوعی به حوزه های تصمیم گیری، این پرسش بنیادین مطرح می شود که در صورت ورود خسارت، مسئولیت متوجه چه کسی است؟ آیا قواعد سنتی کفایت دارد یا تدوین نهادها و سازوکارهای نوین ضروری است؟ این پژوهش با تکیه بر مبانی نظری حقوق مسئولیت مدنی و بررسی ظرفیت های حقوق ایران، در پی تحلیل چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای اصلاحی و تبیینی در جهت انطباق نظام حقوقی با واقعیت های فناوری های هوشمند است. رهیافت این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تلاش دارد با تمرکز بر تبیین مفاهیم و مبانی نظری، تحلیل ارکان تحقق مسئولیت، و نقد ساختارهای موجود، راه حلی برای مواجهه با پدیده مسئولیت ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی در چارچوب حقوق خصوصی ایران ارائه دهد.  روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل منابع اسنادی است. از قوانین داخلی، نظریات حقوقدانان، منابع فقهی و مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر برای تحلیل موضوع استفاده شده و تلاش شده است تا با اتکا به مبانی فقهی و حقوقی، پاسخ های علمی و کاربردی ارائه گردد

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مفهوم جهاد و صلح در فقه اسلامی و تبیین تأثیر آن بر روابط بین الملل انجام شده است. نگارنده با بهره گیری از منابع فقهی، آیات قرآن و دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت، تلاش کرده است تا تصویری جامع از ظرفیت های نظری و عملی این دو مفهوم ارائه دهد. بررسی ها نشان می دهد که جهاد در فقه اسلامی، بیش از آن که معطوف به خشونت و سلطه باشد، ابزاری دفاعی و اخلاقی برای حفظ دین، مقابله با ظلم، و صیانت از امت اسلامی تلقی شده است. در مقابل، صلح به عنوان یک اصل بنیادین در فقه اسلامی، نه تنها جایگزین جهاد نیست، بلکه مکمل آن بوده و در سیره پیامبر اسلام و آموزه های قرآنی، به عنوان راهبردی عقلانی و ایمانی در روابط خارجی مطرح شده است. در بخش تطبیقی، مفاهیم جهاد دفاعی و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، هم گرایی قابل توجهی با مقررات حقوق بین الملل دارند. همچنین، شرط مشروعیت جهاد ابتدایی در فقه امامیه و توجه به کرامت انسانی، دعوت، و وفای به عهد، زمینه ای برای هم نشینی میان فقه اسلامی و حقوق بین الملل فراهم کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که با تکیه بر اجتهاد پویا و عقلانیت فقهی، می توان از آموزه های جهاد و صلح، الگویی برای دیپلماسی اسلامیِ عدالت محور و تعامل ساز در جهان معاصر استخراج کرد.