حسن حیدری

مقدمه و هدف: این پژوهش به منظور ارائه ی مدلی برای تاثیر راهبردهای انگیزشی و یادگیری از طریق اراده بر راهبردهای مدیریت منابع یادگیری دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام گرفتروش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی و اسنادی و از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-1397 در دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل می داد که در رشته های مختلف مشغول تحصیل بودند. این دانشجویان در زمان اجرای پژوهش، حداقل به مدت دو نیمسال تحصیلی، سیستم آموزشی را تجربه نموده بودند. حجم جامعه تقریباً برابر 1159 نفر گزارش شده است روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری تصادفی ساده بود. حجم نمونه ی کلی بر اساس جدول کرجسی- مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α؛ قریب به 289 نظر گرفته شد که پس از تکمیل و پالایش آنها تعداد 256 پرسشنامه قابل تحلیل بود. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از، پرسشنامه ی راهبردهای انگیزش برای یادگیری، و پرسشنامه ی اراده استفاده گردید پرسشنامه ی راهبردهای انگیزش برای یادگیری پینتریچ و همکاران (1993) بازنویسی شده توسط دانکن و مک کیچی (2005) حاوی سه مولفه ی انگیزش (با پایایی88/0= α)، راهبردهای یادگیری (با پایایی92/0= α) و راهبردهای مدیریت منابع یادگیری (با پایایی77/0= α) در قالب پانزده زیرمقیاس؛ و پرسشنامه ی ارده با پنج مولفه و بیست ویک سوال و (با پایایی83/0) که توسط کوینیین و کلر تدوین و هنجاریابی شده است.

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر طرح واره های جنسی و رضایت جنسی زنان متعارض بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر متشکل از تمامی زنان متعارض مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و روانشناسی شهرستان کرج در سال 1402 بود که از بین آنها 30 نفر به روش نمونه گیری غیرتصادفی و دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل) جایگذاری شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی (1379، MCQ)، پرسشنامه طرح واره خودجنسی- فرم زنان آندرسون و سیرانوسکی (1994، WSSS) و مقیاس رضایت جنسی متسون و تراپنل (2005، SSS-W) بود. گروه آزمایش طی 10 جلسه ی 90 دقیقه ای و هفته ای یک بار جلسات زوج درمانی هیجان مدار جانسون را دریافت کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با کنترل اثر پیش آزمون، بین میانگین پس آزمون طرح واره جنسی و رضایت جنسی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در سطح 05/0>p وجود دارد. در نتیجه زوج درمانی هیجان مدار می تواند به عنوان روش درمانی مؤثر در جهت بهبود طرح واره جنسی و افزایش رضایت جنسی زناشویی زنان متعارض مورد استفاده قرار گیرد.

نحو، بخشی از دستور زبان است که در مورد رابطه واژه ها در جمله بحث می کند. کیفیّت این روابط از آن جهت اهمیت دارد که نظم حاصل از آن ها، حاکی از انسجام و هدف مندی ذهن و فکر است؛ لذا کشف نظم و رابطه بین بخش های مختلف کلام می تواند راهنمای رسیدن به نوع نگاه صاحب کلام به موضوع باشد. هدف این پژوهش، یافتن نشانه ها و شاخصه های نحوی در سبک آثار داستانی جلال آل احمد است که بتواند در رسیدن به ساختار اخلاق و افکار و اندیشه او راهنما باشد. در این بررسی میانگین بالای ویژگی هایی نظیر جملات نشان دار، تعداد واژه در جمله، هم پایگی و وابستگی عبارات، وجه اخباری افعال، صدای دستوری و زمان ماضی ساده فعل نشان می دهد که آل احمد نسبت به مسائل پیرامون خود حساس، متأمل و تحلیل گر بوده و نظرش را با صراحت و اعتقاد راسخ بیان می کرده است. همچنین او را شخصیتی واقع گرا و دارای ثبوت شاکله روحی می یابیم.   

با توجه به این که،شفاافیت مفادعقود وقراردادها یک اصل انکارناپذیراست والفاظ وعبارات به کار رفته باید صریح و روشن باشد تا نیازی به تفسیر وتوضیح نباشد .درمواقعی خواسته وناخواسته مفاد قرارداد مبهم ورازآلود ومتعارض باهم بوده که نیازمند تفسیر است که باید رفع ابهام وتعارض ازمفاد قرارداد و با استفاده ازمنابع و رعایت اصول که غالبآ درمرحله اجرای قرارداد،است،صورت می گیرد تا به سهولت بتوان قرارداد را به اجرا گذاشت.وبا تفسیراصولی به یکی از طرفین قراردادضرری وارد نشود وطرف دیگربلاجهت دارا نگردد.تفسیرقرارداد،نقطه شروع سایرمباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات،توصیف یا عنوان گذاری برروی نام عقد،تکمیل نقایص ورفع ابهام ازقرارداد ازطریق عرف وقانون تکمیلی وتعدیل قرارداد استاز آن جا که عقد با توافق طرفین شکل می گیرد،زمانی بحث تفسیر قرارداد به عنوان عامل تعیین حدود ودامنه اعمال یک قرارداد مطرح می شود،بایستی همواره قصدمشترک طرفین به عنوان معیارتفسیرمدنظرقرارگیردالبته هرقراردادی مبتنی برسیستم حقوقی معینی است وتوافق طرفین درداخل آن نظام حقوقی وتا جایی که مقررات آن نظام مجاز شمرده شده باشد،معتبراست.لذاهم محتوای قرارداد وهم تفسیرصورت گرفته ازآن،باهدف احرازتعهدات

اقدامات تامینی یک رشته وسائل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با وضع فرد خاطی به کار گرفته می شود تا زمانی که فرد بهبود یافته و با اجتماع سازگار شود و دست به ارتکاب جرم نزند . این اقدامات دارای قوه الزام و اجبار بوده و در مورد افراد خطرناک به اجرا گذاشته می شوند تا از ارتکاب احتمالی جرایم برای حفظ نظم عمومی جامعه جلوگیری شود. اهتمام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ابعاد و مولفه های سیاسی اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که اصول اقدامات تامینی در حقوق ایران به طور نسبی با حقوق فرانسه منطبق است. اقدامات تامینی در حقوق ایران و فرانسه یک نیاز اساسی در کنار مجازات های دیگر محسوب می شود. اتخاذ اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و فرانسه تثبیت گردیده است. اقدامات تامینی و تربیتی با رویکرد اصلاح و تربیت قصد پیشگیری از تکرار جرم را دارد و از افزایش ناامنی و بی نظمی در جامعه ممانعت می نماید. و به مجرمان نیز کمک کرده تا افزایش احساس مسئولیت در جامعه به شخصیت جدیدی نائل گردند. و دست از جرم و جنایت برداشته و برای زندگی دوباره در جامعه مهیا شوند.

در پژوهش حاضر با عنوان «تحلیل نشانه شناسیک غزلی از حافظ»، شعری انتخابی با مطلع «یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نویسنده در این جستار با بهره گیری از روش تحلیل درون متنی و با استفاده از منابع دست اول کتابخانه ای به پرسش های تحقیقاتی مقاله پاسخ داده است. کشف، ارائه و تحلیل هسته مرکزی رمزگان و کدهای تقویت کننده این کانون، تحلیل روابط دال و مدلول ها و تبیین دلالت هر یک، بررسی عوامل ایجاد انگیختگی دال ها مانند، نشستن در جایگاه موصوف در ترکیب وصفی، نشستن در جایگاه مضاف در ترکیب اضافی، نشستن در جایگاه مشبه به در تشبیه اضافی، نشستن در جایگاه وجه شبه در اضافه استعاری، نشستن روی محور همنشینی و بهره گیری از جادوی مجاورت، وجود دلالت های صریح در بیت، پس یا پیش از دال مورد نظر و... تأکید بر تأثیر درهم تنیدگی نشانه ها و تصاویر چند بُعدی در لایه ای شدن معنا و ایجاد سطوح معنایی تازه، باز کردن نقش عناصر رمزگان در ایجاد تخیل شاعرانه و آفرینش کلام هنری و کاربرد زنجیره های متعدد معنایی (مراعات النظیر و تناسب) به عنوان وجه غالب این عناصر نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد تصاویر سه یا چند بُعدی در محور عمودی هر غزل، موضوعات اساسی پژوهش بوده که ضمن استخراج و ارائه یافته ها در راستای هر یک از این محورها در پایان به تفسیری منسجم و کلی از غزل نیز دست یافته است.

 کشور ایران هم زمان با مسئله تحریم و اثرات منفی آن در بخش های مختلف اقتصادی و نیز چالش های محیط زیستی متعدد روبروست. بررسی میزان اثرگذاری تحریم ها بر تشدید معضلات محیط زیستی در ایران هدف اصلی این پژوهش بوده و برای این منظور در قالب سه سناریوی کاهش ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر افزایش انتشار دی اکسیدکربن در ایران بررسی شده است. برای این منظور از الگوی GTAP-E-Power که یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه است به صورت پویا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کل انتشار دی اکسیدکربن در ایران با اعمال تحریم های نفتی افزایش می یابد و با تشدید تحریم ها بر میزان انتشار آن افزوده می شود. در بررسی میزان انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک بخش های اقتصادی مشخص شد بخش های تولید و توزیع برق، صنایع با فناوری پایین، تولید برق با سوخت های فسیلی بارپایه و تولیدات نفتی به عنوان بخش هایی بوده اند که هم بیشترین افزایش را در انتشار دی اکسیدکربن داشته اند و هم بر شدت این انتشار با تشدید تحریم ها افزوده می شود. در مقابل بخش های تولید برق با صنایع تجدیدپذیر بارپایه و صنایع با فناوری بالا بخش هایی بوده اند که در سه سناریو اعمال شده، باکاهش در تولید دی اکسیدکربن یا با افزایش اندک نسبت به سایر بخش ها مواجه گردیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی شامل رفع تحریم ها به عنوان اولویت کلان سیاسی و اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات نفتی با دسترسی به فناوری های نوین، تمرکز بر توسعه منابع تجدیدپذیر در تولید برق، تقویت صنایع با فناوری بالا با امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته و تمرکز بر بخش های تاب آور در برابر تحریم ها پیشنهاد می گردد.

نمادگرایی، هنر بیان افکار و عواطف شاعرانه، نه از راه بیان بی پرده و نه به وسیله تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای ملموس و عینی، بلکه از طریق اشاره نامحسوس واژگانِ خاص برای ایجاد آن عواطف و افکار در ذهن خواننده است. در این پژوهش، جریان شعری نمادگرایی نسل سوم شعر بعد از نیما از قبیل محمدعلی سپانلو، منصور اوجی، علی باباچاهی و سید علی صالحی بررسی و تحلیل محتوایی شده است. سؤال اصلی در این پژوهش، بررسی چگونگی جریان شعری نمادگرای نسل سوم بعد از نیما در دهه های 80-60 از نظر ساختار و محتواست. روش انجام تحقیق، تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آثار شعری شاعران مورد بحث بوده و نتایج بیانگر آن است که نمادگرایی شاعران نسل سوم پس از نیما آگاهانه بوده و به منظور تقویت محتوایی شعر صورت پذیرفته و از نظر ساختار محتوایی دارای مفهوم محدودتری نسبت به دوره های قبل بوده است. همچنین تنوع نمادهای تاریخی و اسطوره ای، نمادهای اجتماعی، طبیعی، حیوانی و انسانی بیانگر تسلط شاعران مورد نظر در این زمینه است.

رویداد انقلاب اسلامی در فضای فرهنگی و سیاسی ایران دگرگونی هایی ایجاد کرد و دستاوردهایی به همراه داشت. از این رهگذر، جریانی دینی در ادبیات داستانی پدید آمد. تحلیل عناصر داستانی در ادبیّات انقلاب، هدف و چرایی این پدیده را بازمی تاباند. این پژوهش با هدف استمرار گستره پژوهش های ادبیات انقلاب در پی واکاوی چگونگی رویکرد مریم بصیری در درون مایه و شخصیت های رمان دخیل عشق به آموزه های دینی است. روش پژوهش، تحلیلی-توصیفی، شیوه گِردآوری داده ها کتابخانه ای است. مبنای تحلیل، طیف واژه ها، مفاهیم خاص و پُربسامد مرتبط با آموزه های دینی است. بصیری، با طرح و خلق موقعیت دینی، ادامه دهنده جریان ادبیات دینی بعد از انقلاب اسلامی و در پی تقویت دین باوری، گسترش و عمومی سازی مبانی اعتقادی است و از طریق شخصیت ها و درون مایه داستانی، رویکردی تعلیمی-ترویجی به اصول و مبانی دین اسلام و القای احساس دینی به مخاطب دارد و از مفاهیم اعتقادی، احکام و اخلاقیات دین اسلام بهره ای متغیّر می برد. مسئله امامت بیشترین نمود را در این رویکرد دارد. بصیری، از زبان شخصیت های نوعی، نگاهی ارزش مدارانه به مفاهیم دینی دارد و گزاره های تعلیمی دین را به بن مایه رمان می برد و دست یابی به آموزه های دینی را با مطالعه اثر داستانی برای مخاطب تسهیل می کند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی بر سرمایه روانشناختی و تنظیم شناختی هیجانی در زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر انجام شد. روش شناسی: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی مراجعه کننده به کلینیک های روان درمانی و مشاوره شهر تهران در سال 1402 بود که از این میان، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و کرایج (2006) بود. شرکت کنندگان به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت معنادرمانی بر اساس نظریه فرانکل (1992) قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام جلسات، مرحله پس آزمون انجام شد و یک دوره پیگیری سه ماهه نیز صورت گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و واریانس آمیخته و از طریق نرم افزار SPSS-26 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه آزمایش و گروه کنترل در سرمایه روانشناختی و راهبردهای سازش یافته تنظیم هیجان تفاوت معناداری وجود داشت. معنادرمانی به طور معناداری باعث افزایش خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی در زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی شده است. همچنین اثر زمان بر متغیرهای پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، کم اهمیت شماری، خودسرزنشگری، نشخوارگری، فاجعه نمایی و دیگرسرزنشگری افزایش معناداری را نشان داد. نتیجه گیری: معنادرمانی به عنوان روشی موثر می تواند به بهبود سرمایه روانشناختی و تنظیم شناختی هیجانی در زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی کمک کند. این تأثیرات در طول زمان پایدار بوده و به بهبود سلامت روانی و هیجانی این گروه از زنان منجر می شود.

با توجه به حساسیت جایگاه قضات در دستگاه قضایی و مصونیت های آنها و این امر که آنها می توانند دچار اشتباه شوند را نمی توان نادیده گرفت و به فرض این اتفاق پیش بینی و تدوین ضمانت های اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری میباشد و در مبانی مختلف در قانون اساسی کشور و فقه اسلامی پرداخته شده است. طبیعت قضاوت, نقص قانون, نابسامانی دستگاه قضایی, تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. و به موجب اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر گاه در اثر اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور حکم خسارتی متوجه محکوم علیه شود نامبرده می تواند خسارت وارده را از قاضی یا دولت مطالبه کند. قاضی با تحقق شرایط ذیل مسوول خواهد بود: 1-اتخاذ تصمیم قضایی 2-ارتکاب اشتباه یا تقصیر 3-وقوع ضرر و 4رابطه ی سببیت بین ارتکاب اشتباه یا تقصیر و وقوع ضرر. مرجع احراز ارتکاب اشتباه یا تقصیر قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات است. از این رو, زیان دیده باید ابتدا برای اثبات تقصیر یا اشتباه به دادگاه مزبور شکایت نماید و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه عمومی برود.

تغییرات قیمت انرژی به طور قابل توجهی بر پویایی تجارت جهانی، به ویژه در بخش واردات مواد معدنی تأثیر می گذارد. این تحقیق با هدف بررسی تأثیر آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر واردات محصولات معدنی، براساس یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا برای سه گروه از مناطق و کشورها (1. ایران 2. شرکای تجاری عمده 3. سایر مناطق)، با استفاده از داده های پایگاه داده GTAP-E، طی دو سناریو (1. شوک قیمتی پنج درصدی گاز 2. شوک قیمتی پنج درصدی نفت) تا افق زمانی 2050 در بسته نرم افزاری GEMPACK و RunDynam صورت گرفته است. نتایج شبیه سازی مدل DCGE حاکی از آن است که برای کشور ایران مقدار منفی در سناریوی دوم به طور قابل توجهی بزرگ تر از سناریوی اول است، که نشان می دهد شوک قیمتی نفت تأثیر شدیدتری بر ارزش واردات محصولات معدنی دارد. برای شرکای تجاری عمده نوسانات قیمت نفت نسبت به شوک قیمت گاز، تأثیر منفی قابل توجه و پایدارتری بر واردات محصولات معدنی ایجاد می کند که بر نقش حیاتی نفت در چشم انداز اقتصادی گسترده تأکید دارد. برای سایر مناطق، هر دو سناریو در ابتدا منجر به کاهش ارزش واردات محصولات معدنی می شود. شوک قیمت نفت باعث افزایش نوسانات و خطرات پایدار برای بلندمدت می شود، در حالی که به نظر می رسد شوک گاز مسیر بهبود قابل کنترل تری را تسهیل می کند. این یافته ها ماهیت ضروری نفت را در شکل دهی انعطاف پذیری اقتصادی در بخش واردات معدنی برجسته کرده و اثرات آشکار نوسانات قیمت نفت، مداخلات سیاستی فوری را در مناطق آسیب دیده ضروری جلوه می کند. برای کاهش خطرات مرتبط با نوسانات قیمت نفت، توصیه می شود که این مناطق در تنوع بخشیدن به سبد انرژی خود سرمایه گذاری کنند و تاکید بیشتری بر گاز طبیعی و منابع انرژی تجدیدپذیر داشته باشند.

بکارگیری تعزیر در نظام حقوقی ایران و عدم ضابطه مشخص در تعیین فرآیند آن حاکی است که عدم تدبیر صحیح در بهره برداری، محدودیت ها و واکنش هایی منفی نسبت به پزشکان جهت ارتقاء جامعه سلامت و روحیه آنان دارد. لذا خوانش عدم حمایت آمیزی قوانین از جامعه پزشکی با مداقه و ملاحظه چگونگی طرح ناصواب واقعیت اعمال پزشک و تعیین سطح تعارض آن با قانون باعث تعیین واکنش ناسازگار تعزیر در پاسخگویی به فعالیت پزشکان و عملکرد ناشایست نظام حقوقی می شود. بنابراین، ارائه الگویی نوگرا با محوریت عرضه تفسیری با تدبیر از تعزیر و بازبینی تعزیر پزشک در موارد خاص سبب ساز پشتیبانی و حمایت گرایی از پزشکان و عدم احراز انتسابی برخی بزه ها می شود. افزون براین، امکان پذیری تنظیم گری و شکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک با سنجش اثرات خطر احتمالی و ایجاد سیاست کیفری افتراقی در ازاء تعزیر پزشکان و تغییر نگرش قانون گذار در تصرفات بدون اذن و مصادیق حمایتگری، تنظیم گری وشکل گرایی حقوقی تعزیر پزشک در کلونینک، اتانازی و... موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد. موجب ارتقاء سیاق سلامت جامعه و مضافاً بی تفاوتی پزشکان به درمان و معضل بی علاقگی و بی اعتنایی پزشکان به معالجه با عدم کاربست تعزیر را تقلیل می هد.

تأثیر فناوری بر مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. پیچیدگی اقتصادی معیاری برای محاسبه میزان فناوری در یک کشوراست. فناوری فرصتی را برای اقتصاد فراهم می کند تا از منابع آلوده کننده پرمصرف و تجدید ناپذیر به منابع تجدیدپذیر برای تأمین نیازهای انرژی حرکت کند. در این مطالعه تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در کشورهای توسعه یافته و در حال  توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با استفاده از روش GMM بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص پیچیدگی اقتصادی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای درحال  توسعه و توسعه یافته تأثیر می گذارد و همچنین باعث کاهش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای توسعه یافته و افزایش استفاده از انرژی های تجدید ناپذیر و مصرف انرژی کل در کشورهای درحال توسعه می شود. در این پژوهش بازبودن تجارت تأثیر مثبت بر مصرف انرژی تجدیدپذیر در هر دو گروه کشورها داشته است و در کشورهای توسعه یافته بازبودن تجارت باعث کاهش مصرف انرژی تجدیدناپذیر و کل شده است و در کشورهای درحال توسعه عکس این نتیجه به دست آمده است. در هر دو گروه کشورها مصارف انواع انرژی با سطح درآمد رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج نشان می دهند که اگر رشد اقتصادی، همراه با فناوری بالاتر باشد، می تواند به افزایش کمتری در مصرف انرژی کل در هر دو گروه کشور منجر شود.

مداخله در بازار ارز ابزاری است که توسط مقامات پولی کشورها به منظور مدیریت نوسانات، تأثیرگذاری بر سطوح نرخ ارز یا تعیین سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک های مرکزی استفاده می شود. بر این اساس، در بسیاری از کشورها به ویژه اقتصادهای در حال ظهور و درحال توسعه، بانک های مرکزی به دقت تحولات بازار ارز را رصد نموده و در مواقع لزوم، به طور مستقیم و با خرید و فروش ارز خارجی در بازار ارز مداخله می کنند. با این حال، ملاحظات مربوط به مداخلات ارزی در کشورهای مختلف یکسان نبوده و مداخلات در مواردی از قبیل میزان شفافیت، قاعده مندی، اشکال، حوزه اختیارات قانونی و ابزارهای مورد استفاده، تفاوت دارند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تطبیقی مداخله ارزی در ایران، ترکیه و مکزیک است. بر این اساس، اصلی ترین مفاهیم مربوط به مداخلات ارزی شامل اهداف، روش ها و تاکتیک های مداخلات ارزی بانک های مرکزی ایران، ترکیه و مکزیک مقایسه می شود. علاوه بر این، در این مطالعه برای بررسی و مقایسه رفتار مقامات پولی کشورهای مورد مطالعه، در مواجهه با افزایش نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، تابع واکنش بانک مرکزی برای سه کشور برآورد شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که مداخلات ارزی در ایران از حیث ویژگی های کلیدی مورد بررسی، با مداخلات ارزی در کشورهای ترکیه و مکزیک متفاوت هستند. همچنین، با توجه به نتیجه برآورد تابع واکنش؛ علاوه بر عملکرد مشابه بانک مرکزی هر سه کشور در رابطه با واکنش سریع به افزایش نوسانات نرخ ارز و نامتقارن بودن رفتار، در هرسه کشور، افزایش نرخ ارز نسبت به کاهش آن، حساسیت بیشتر مقامات پولی را در پی دارد.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی بخشش زناشویی در رابطه سبک دلبستگی و ابرازگری هیجانی با رضایت جنسی در زوجین شاغل بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه پژوهش شامل تمامی زوجین شاغل در شهر تهران در سال 1402 بود. نمونه ای متشکل از 434 نفر (217 زوج) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رضایت جنسی (SSQ) لارسون (1988)، سبک های دلبستگی (AAI) هازن و شاور (1987)، ابرازگری هیجانی (EEQ) کینگ و امونز (1990)، و بخشش زناشویی (FFS) پولارد و همکاران (1998) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است و هر یک از متغیرهای سبک های دلبستگی، ابرازگری هیجان و بخشش زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شاغل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم دارد (05/0>P). در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد سبک های دلبستگی و ابرازگری هیجانی با نقش میانجی بخشش زناشویی بر رضایت جنسی زوجین شاغل اثر معنی داری داشته و لذا استفاده از این یافته ها برای روان شناسان، مشاوران، درمانگران حوزه خانواده و زوج و سایر متخصصان جهت آگاهی از همبسته های رضایت جنسی در زوجین شاغل و ارتقای آن می تواند کمک کننده باشد.

امروزه رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات، نحوه اجرای مجازات های سالب آزادی و جایگزین های آن را متحول ساخته است. نظارت الکترونیکی به منزله ابداع برجسته کیفری پایان دهه 1980 از مهمترین این تحولات وسازوکاری غیر کیفری است که طی یک دهه اخیر در ایران با ماهیّتی متفاوت از آنچه که در نظام های حقوقی نوآور دارد، به سیاست جنایی ایران راه یافت. با توجه به فقدان سیاست گذاری مناسب برای این نظام نوپدید، در این نوشتار از زوایه مطالعات حقوقی و ملاحظات کیفرشناسانه و اجرایی، به « بررسی چالش های حقوقی و اجرایی مجازات جایگزین حبسِ نظارت الکترونیک» پرداخته شده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیل و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای به انجام رسیده این نتایج حاصل گردید که اصلی ترین چالش ها و محدودیت حقوقی احصاء شده مشتمل بر «ابهام در دایره شمول مجرمین مستحق بهره مندی»، «پیچیدگی در قلمرو نهادهای ارفاقی»، «ابهام در چارچوب مکانی اجرای نظارت الکترونیک»، «ابهام در امکان انصراف محکوم علیه از ادامه نظارت» و«چالش ها و رویکردهای متفاوت قضایی» بود. علاوه بر این موارد چالش ها، محدودیت ها و موانع اجرایی نیز در این خصوص قابل طرح بود که مهمترین آنها شامل «فقدان زیرساخت های اجرایی و اقتصادی لازم»، «تعارض نظارت الکترونیکی با حقوق و آزادی های افراد»، «فشارهای تحمیلی بر خانواده بزهکار»، «ابهام در دقت عمل و اطمینان بخشی»، «پرهزینه بودن و محدودیت های اقتصادی» و البته«چالش های قضایی» است. بر همین مبنا در قسمت پایانی مقاله به طرح راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی پرداخته شد و این راهکارها در دو دسته راهکارهای حقوقی و قضایی و راهکارهای اجرایی که خود مشتمل بر بسترسازی فرهنگی آموزشی و سترسازی اجرایی و اقتصادی است، مطرح گردید.

یکی از نگرانی های مهم جامعه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است. در این راه عدالت کیفری ایجاب می نماید جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخاد نماید. واضح است مجازات ها به تنهایی نمی توانند واکنش مناسب در قبال مجرمان محسوب شوند؛ بنابراین در کنار مجازات ها اقدامات تأمینی و تربیتی شکل گرفته است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون،توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم،متناسب با وضع مزاجی،استعداد،منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده می شود تا وی بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد و دست به ارتکاب جرم نزند. به عبارتی اقدامات تأمینی و تربیتی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه و نیز به وسایل و تدابیری اطلاق می شود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد. در مورد ماهیت آن می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان ابزار مهم و مؤثر نظام کیفری،در عین اینکه واجد صفات قضایی است اما گاهی به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم به کار برده می شود. با بررسی موضوعات مورد بحث در اقدامات تأمینی و تربیتی و تطبیق آن با فقه و حقوق می توان به این نتیجه رسید که،آنچه حقوق دانان و جرم شناسان در باب اهداف عمده اقدامات تأمینی و تربیتی بیان می کنند، اگرچه با اصلاح و تربیتی که مطلوب قرآن و سنت است عینا تطبیق نمی کند اما خارج از اهداف آن هم نیست و در واقع قسمتی از منویات اسلام بدین طریق بیان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان ها با رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

معامله با مبایعه نامه و قولنامه عادی برای مردم تسهیل کننده نقل و انتقال مالکیت اموال منقول و غیر منقول می باشد و در جلوگیری از پرداخت هزینه های اقتصادی برای ثبت کردن اسناد و تنظیم سند رسمی و تشریفات اداری اسناد رسمی تاثیر پذیر است و این امر باعث شده معامله با سند عادی شیوه متداول معاملات شود که با توجه به نگرشهای تاریخی معاملات با مبایعه نامه و قولنامه و پدید آمدن اسناد الکترونیکی و تلگرام و ... نگاه بیشتری به سوی معاملات با سند عادی خواهد شد. حال در سوال به این مسئله که قولنامه با مبایعه نامه چه آثار و تفاوتی دارند و آثار عدم پایبندی به هر یک، نیز کدام خواهد بود. با بررسی توصیفی تحلیل که در این زمینه صورت پذیرفت، قولنامه و مبایعه نامه متمایز از یکدیگر بوده و هر یک آثار و احکام جداگانه ای را دارند. از جمله اینکه در عدم پایبندی به مفاد قولنامه به صورت کلی تعهد به جبران خسارت به عنوان مکافات آن متصور است، در حالی که در مبایعه نامه عدم پیابندی به آن از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری بهره می برد. همچنین در ضابطه انگاری عدم پایبندی به مفاد قرارداد ذکر شده، گاهی قولنامه در مقام مبایعه نامه می باشد و گاهی در مقام وعده بیع . از اینرو وابط تفکیک هریک به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش معرفی می گردد.