حمید ستوده

قطع و پیوند اعضا، به عنوان روشی رایج در بسیاری از کشورها، همواره با چالش های فقهی متعددی مواجه بوده است. یکی از موضوعات اساسی، جواز یا عدم جواز انتقال عضو از فرد مسلمان به غیرمسلمان و بالعکس است. مخالفان این عمل، دلایلی مانند قاعده سلطه کفار بر مسلمان، حرمت تعرض به پیکر مسلمان و حرمت مثله کردن را مطرح می کنند. از سوی دیگر، پیوند عضو از غیرمسلمان به مسلمان نیز با موانعی همچون حرمت مثله و تعارض با روایات مربوط به احترام کافر ذمی مواجه می شود. فقدان انسجام نظری و پژوهش های مستقل در این زمینه، ضرورت بررسی مجدد و جامع این مسئله از منظر فقهی را آشکار می سازد. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی تحلیلی، ابعاد مختلف موانع فقهی جواز پیوند عضو از مسلمان به کافر و بالعکس واکاوی شده است نتایج این پژوهش نشان می دهد که با رعایت شرایط خاص و اخذ اذن فرد، و با لحاظ مصلحت حفظ جان انسان، پیوند اعضا از نظر فقهی قابل توجیه است؛ بنابراین، در مواردی که نجات حیات کافر غیرحربی یا عضوی از بدن او منوط به پیوند است، با اذن پیشین مسلمان یا رضایت اولیای وی، انجام این عمل جایز خواهد بود.

یکی از موضوعات مهم در حوزه درمان ناباروری با استفاده از اسپرم حاصل از سلول های بنیادین، جایگاه ولایت پدر با همه آثار آن، بر فرزندی است که از این روش به دنیا می آید. این پژوهش با روش تحلیلی و انتقادی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مشروعیت ولایت پدر را بر نوزاد حاصل از سلول های بنیادی مورد بررسی قرار داده است. با توجه به این مطلب که از نظر علمی ثابت شده منشأ ایجاد طفل از ناحیه مرد، اسپرم موجود در منی فرد بوده و عرف و لغت نیز ملاک را انتسابِ عرفی ولد به صاحب نطفه می داند و همو به عنوان ولی طفل تلقی می شود. البته، در این مقاله، دو فرض رابطه زوجیت بین صاحب سلول بنیادی که از آن اسپرم به دست آمده با صاحب تخمک و نیز عدم وجود رابطه زوجیت قابل تصویر است. در صورت اول، بر فرض پذیرش انتساب اسپرم به صاحب سلول بنیادی، الحاق نوزاد به وی از نظر شرعی فى حدّذاته، دارای اشکال نیست، و لذا ولایت او نیز بر نوزاد ثابت می شود. در صورت دوم نیز بر فرض پذیرش انتساب اسپرم به صاحب سلول بنیادی، عرفاً نوزاد ملحق به پدر تکوینی خود خواهد بود ولذا ولایت او بر طفل حاصل از سلول بنیادی نیز شرعاً ثابت خواهد بود.

امروزه روشن شده که مقوله سلامت صرفاً وابسته به بعد بیولوژیکی انسان نیست، بلکه فرهنگ نیز با الگوهایی که محصول نگرش و فرایندهای پیچیده اجتماعی است، در این زمینه موثر و مرتبط می باشد و نمی توان آن را به صورت تک عاملی بررسی کرد. فراتحلیل های انجام شده در خصوص ناتوانی مداخلات درمانیِ برآمده از مدل طبی محض، نقصان این نوع نگاه را در موضوع سلامت انسان به خوبی نشان می دهد و این ناکامی، باعث گردیده که پارادایمی جدید در این حوزه پدید آید که این موضوع را در تعامل مستقیم با دو مقوله صحت بیولوژیکی و فرهنگ تبیین نماید؛ به طوری که باورهای درست یا غلط، شیوه زندگی و الگوهای فرهنگی، پیامدهای مهمی را برای حفظ و ارتقای سلامتی یا بیماری افراد در پی دارد و با تحلیل رفتارهای فرهنگی، بتواند سطح سلامت یا شیوع یک نوع بیماری را سنجش نماید. از این رو، سلامت با ابتنا بر فرهنگ، به مثابه یکی از لوازم اولیه حق بر دسترسی به زندگی متعادل و شرط ضروری برای ایفای نقش های اجتماعی تلقی می گردد. از آنجا که در تعالیم اسلامی نیز توجه جدی به ابعاد غیر بیولوژیک در سلامت فرد وجود دارد و با توجه به تاثیر آن در دست یابی به مدل مطلوب سلامت که بیشترین هماهنگی را با نحوه و ساختار وجودی و فطرت انسانی دارد،

فضای صدور کلام معصومان، بستر تولد آن ها و هم چون قرینه حالیه، همراه کلامشان بوده است، بر این بنیان فهم صحیح از روایات در گرو تلقی احادیث همراه با فضای صدور آن ها است، اما خواسته یا ناخواسته، غالباً در مجموعه های حدیثی که روایاتش مورد رجوع حدیث خوانان و استناد اهل فن قرار می گیرد، عنایتی در قامت آثار این نهاد نقش آفرین نشده است. البته تلاش های برخی از فضلای معاصر در تبیین برخی زوایای مربوط به فضای صدور روایات ستودنی است. نوشتار حاضر سعی کرده با بیان راه های رسیدن به فضای صدور از جمله شناخت مخاطب مستقیم،خانواده نگری روایات، شناخت شئون معصومعلیه السلام، موافقت با محکمات عقلی و نقلی و عمومات فوقانی و گزاره های تاریخی معتبر و شناخت اندیشه های فقهی و عقیدتی مقابل هر امام معصوم علیه السلام و شناخت فرهنگ گفتگو و قواعد و اصول صدور متن عصر تشریع و تبیین شریعت همراه با نمونه-هایی در آثار دانشیان فقه، رسیدن به فضای صدور روایات و گونه های متفاوت تاثیر آن ها را ممکن جلوه دهد؛ پرواضح است اعتبار سنجی این راه ها مجالی دیگر می طلبد.

هدف: با توجه به اینکه نگاه هر یک از مکاتب مهم بشری به «کرامت انسانی»، از مبانی نظری مهم و پایه ای آن مکاتب شمرده شده که در تک تک باورهای این مکاتب جاری است، هدف از نگارش این پژوهش، تبیین ملاک ارزش و جایگاه انسان در نظام آفرینش از منظر مبانی نظری اسلام در مقابل اندیشه اومانیسم در جهان غرب بود. روش: این مقاله با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی به روش توصیفی- تحلیلی به دسته بندی آیات قرآن و احادیث اهل بیت(ع) درباره کرامت انسانی و خاستگاه و اقتضائات پرداخته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که در نگرش برخاسته از قرآن و روایات، انسان دارای کرامت طبیعی(تکوینی) است که مربوط به نوع بنی آدم می باشد. همچنین می تواند با به فعلیت رساندن استعدادهای وجودی خویش در مسیر حق، از کرامت ارزشی(اکتسابی) بهره مند شود. نتیجه گیری: تا زمانی که عنوان بنی آدم با مؤلفه های کرامت طبیعی مانند روح، عقل و اختیار بر انسان صادق است، از حقوق فطری، طبیعی و اجتماعی برخوردار خواهد بود؛ مگر آنکه خالق شارع، مجازات خاصی را برای ارتکاب عمل خاصی تعیین کند که البته، فرا رفتن از آن نیز موجب ظلم بر بزهکار و نقض کرامت او خواهد بود.

مقاله حاضر، به تبیین جایگاه کرامت انسانی در استدلال های فقهی و حقوقی می پردازد. هدف از این پژوهش، بررسی فقهی حقوقی جایگاه کرامت در تدوین قانون است. بدین منظور، ابتدا با روش توصیفی تحلیلی به بررسی رابطه کرامت با حقوق و جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام فقهی پرداخته شده و به عنوان نمونه، کاربرد آن در ختم عامدانه حیات جنین و انسان در قالب سقط و اوتانازی به اختصار بحث شده است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد فقه شیعه، نص محور است؛ نه کرامت محور؛ ولی در احکام الهی، حرمت و کرامت انسانی، مورد نظر شارع مقدس بوده است. ازاین رو، می توان ادعا کرد در دَوَران بین برائت و کرامت، ادله کرامت انسانی به عنوان یک اصل اوّلی، مقدم بر ادله برائت است؛ هرچند این اصل، مادامی معتبر خواهد بود که دلیل اجتهادی معتبری بر خلاف آن وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به همنوایی احکام الهی با رعایت حرمت و کرامت انسانی، می توان ظهور ادله این اصل را همانند ظهور سایر نصوص شرعی تلقی کرد و از باب نمونه، به اقتضای دلالت آن، اقدامات ایجابی ختم عمدی حیات در خصوص سقط جنین و اوتانازی را جایز ندانست.

امروزه علیرغم پیشرفت های پزشکی و سرعت روزافزون آن، توجه به دعا و نیایش در کنار مراقبت های درمانی، به عنوان یک فعالیت معنوی، حس آرامش را در انسان متبلور می سازد. وجود استرس و تنش های فراوان در خصوص بیماران، بهره مندی آنان را از سرمایه های معنوی به مثابه طب تلفیقی برای ایجاد تعادل، افزایش سطح تاب آوری روان شناختی و مقابله با بیماری نمایان تر کرده است؛ زیرا در شرایط درد و رنج مریضی، توجه نفس به مبدأیی که بتواند او را رهایی بخشد، شدیدتر است. پژوهه پیش رو، با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی به روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی سیره نیایشی امام حسین علیه السلام و نقش دعا برای ارتقای سلامت بیماران به عنوان یک فرایند شفابخش در رویه های درمانی می پردازد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با هدف بازنمایی راهبردهای معطوف به ملاحظه «معنویت» در کنار استفاده از درمان های پزشکی، نشان می دهد با بهره مندی از این ظرفیت، برآیندهای سلامتی همچون کیفیت زندگی و علائم و عملکردهای زیستی – روانی ارتقاء می یابد. در مراقبت های کل نگر، توجه به هویت انسانی و گرایش های درونی بیمار، نظیر نقش نیایش و استعانت از قدرت لایزال الهی برای دور شدن از آلام روحی، و محرکی برای ایجاد پاسخ های سایکولوژیک و فیزیولوژیک تلقی می گردد که می تواند علاوه بر امکان استجابت و شفای از بیماری، با تأثیرات مثبت روان شناختی و انگیزشی بر فرد بیمار، در تسهیل روند درمان و بهبود شاخص های آن به طور محسوسی نتیجه بخش باشد.

مسلک حق الطاعه، از ابتکارات محقق شهید، آیت الله سید محمد باقر صدر در تقریری نوین از حکم عقل به تنجّز ظنون در شبهات حکمیه است که به مثابه اصل عملی اولی قبل از ملاحظه شرع (ترخیص یا احتیاط شرعی)، نقش مهمى در تحلیل و تفسیر دیگر مسائل اصولى همانند حجیت قطع، برائت، تنجیز علم اجمالی، امارات و قبحِ تجرّی دارد. آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در بحث خارج اصول خویش، به بررسی این نظریه پرداخته و نقدهای فراوانی را بر آن وارد دانسته که تقریر این دروس، در کتابی با نام «نظریه حق الطاعه در بوته نقد و بررسی» از نویسنده به چاپ رسیده است. در این مقاله که با رویکرد تحلیلی - انتقادیِ محتوا انجام شده، اهتمام حداکثری بر آن است که فهم روشنی از مبانی این دیدگاه فراهم آید و سپس، تأملات استاد محترم به همراه پاسخ هایی که به این اشکالات به عنوان دفاعیات از این دیدگاه، در مقاله ای با عنوان «پاسخ نقدهای نظریه حق الطاعه» در شماره 25 فصلنامه «پژوهش های اصولی» چاپ شده، تحلیل و ارزیابی گردد. رهیافت این نوشتار، اثبات عدم تلازم بین مُنعمیّت با منجزیّت انکشاف به همه درجات آن و در نتیجه اثبات برائت به مقتضای حکم مستقل عقلی در شبهات بدویه بعد از فحص و یأس است؛ مگر مواردی بسان شبهاتِ مرتبط با أعراض، اموال و دماء که احتمال تکلیف یا محتمل از منظر أغراض تشریعی، اهمیت بیشتری دارد.

زمینه و هدف: از دیدگاه اسلامی، منشأ تمام حقوق انسان، خدای متعال است و اگر خداوند و رابطه انسان با خدا در نظر گرفته نشود، به لحاظ عقلی نمی توان هیچ گونه حقی را برای انسان بر انسان دیگر اثبات نمود. کرامت انسانی همان نقطه عطفی است که در پرتو آن می توان حقوقی را بر انسان در نظر گرفت و او را منشأ برخورداری از حق و تکلیف دانست. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: نتیجه بررسی عقلی کرامت انسانی آن است که از منظر حکمت متعالیه نیز کرامت ذاتی انسان که تنیده در ساختار انسانی است، وصفی دارای منشأ وجودی است. ازاین رو، از منظر فلسفی، منزلت، شرافت و خیریت وجود انسان در نظام هستی، امری برجسته و متعالی نسبت به سایر موجودات است که خالق کریم، این صفت را برای وجود انسان جعل نموده است. والایی و برتری ویژه انسان، امری است که به تبع وجود او، دارای اصالت، خیریت و مجعولیت بالذات است. علم و عقلانیت، ایمان و عمل صالح از مهمترین مؤلفه های کرامت اکتسابی در انسان هستند. نتیجه گیری: با بررسی انواع کرامت ذاتی و اکتسابی و مؤلفه های هر کدام، از آنها می توان به مثابه یکی از مهم ترین مبانی هستی شناختی حقوق انسان یاد نمود.

یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای اثبات حرمت و ممنوعیّت مداخلات ژنتیکی اقامه شود مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و سپس با تعیین اصل مرجع و تبیین ادلّه مشروعیّت درمان، به تشریح موازین و ضوابط فقهی دست ورزی ژنتیکی برای ترمیم تخمک در فرایند تولید مثل انسانی پرداخته می شود و روشن می گردد که به اقتضای اصل اوّلی، تغییرات ژنتیکی در صورتی که به قصد اصلاح نواقص جسمانی یا درمان بیماری باشد فی حدّ نفسه مانعی ندارد.

 در این مقاله با بررسی مبانی فقهی ماده واحده سقط درمانی، با روش تحلیلی - توصیفی نشان داده که نظام تقنینی کشور، با توجه به جوانب فرهنگی- اجتماعی این موضوع، اشکالات فقهی این ماده واحده، و به خصوص در بعد سیاست های جمعیتی، نیازمند بازکاوی برای ساماندهی مسئله سقط جنین در جامعه می باشد تا از این رهگذر، موجبات افزایش سقط های غیر قانونی، فراهم نشود. از این رو، هدف پژوهش حاضر آن است که روشن نماید بسیاری از بیماری ها و نواقص جنینی که در اندیکاسیون های پزشکی، ملاک حرج شناخته شده قابل درمان است و یا برخی همانند کوتولگی اساسا یک ویژگی است نه یک بیماری که موجب حرج باشد و نیز با توجه به لزوم احراز قطعی حرج در فتاوا و احتمالات خطای تشخیصی در پاره ای از شیوه های غربالگری نمی توان همه این موارد را در سقط درمانی، مصداق حرج قطعی قبل از ولوج روح دانست؛ به ویژه آنکه ملاک حرج شخصی است و نسبت به توان تحمل مادران نیز متفاوت است و نمی توان برای همه مصادیق، یک ضابطه کلی تنظیم کرد و باید به موارد مسلم، روشن و قدر متیقن از دشواری غیر قابل تحمل در نگهداری کودک توجه کرد و روش آن نیز نه در تکثیر روزانه اندیکاسون های پزشکی به عنوان مصادیق جدید حرج است؛ زیرا سقط جنین به قدری در نزد شارع مقدس، مذموم و ناپسند است که حتی استناد به موارد حرجی نیز چه بسا قبح این عمل و مفسده آن را بر ندارد و لذا باید فقط از باب ناچاری و اضطرار انجام شود. بنابراین باید این موارد بسیار محدود شود و همراه با تشکیل جلسات کارشناسی دقیق برای هر یک از زنان باردار متقاضی باشد که مبتلا به این وضعیت شده اند تا به صورت موردی، میزان اختلال جنین و توانایی هر مادر در نگهداری وی احراز گردد و در صورتی که شرایط استناد به حرج که به صورت مفصل بیان شده، محرز نگردد، اصل اولی حرمت اسقاط جنین، حاکم خواهد بود و پزشک خطاکار مسئول عواقب این کار می باشد.

یکی از شیوه های ژن درمانی در ناهنجارهای جنینی، دریافت میتوکندری اهدایی از تخمک ثالث است؛ که با روش انتقال پیش هسته و روش انتقال تخمک و ابزارهای مختلف آن، از نظر فقهی دارای مسائل مهمی است؛ از آن جمله بحث نسب مادری چنین فرزندی است که از این روش به دنیا می آید. از این رو، این نوشته به روش تحلیلی و استنباطی با رجوع به منابع فقهی به سبک کتابخانه ای نسب مادری نوزاد حاصل از دستکاری ژنتیکی را مورد بررسی قرار می دهد و چنین می نماید که هر چند در صدر اسلام و عرب جاهلی ملاک مادر بودن، حمل و ولادت کودک بوده است و اصلاً از وجود تخمک و تکوّن کودک از آن، خبر نداشتند، ولی تأکید عرف این زمان بر اهمیت نقش تخمک و هسته آن در تولید انسان، ارتکازات عرفی عصر نزول را تحلیل و تبیین می کند؛ به ویژه آنکه از دیدگاه لغوی و عرفی، «اُم» به معنای اصل هر چیز و عماد آن است و از این رو، صاحب هسته تخمک، مادر شرعی نوزاد آزمایشگاهی محسوب می گردد و نسب برای او ثابت است؛ زیرا پیدایش اصلِ جنین از ترکیب کروموزم های هسته تخمک با اسپرم مرد می باشد.

مرگ مغزی یکی از مسائل مهمّ در قلمرو فقه پزشکی و جزایی است و اﻫﻤیّﺖ ایﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ زﻣﺎﻧی وﺿﻮح ﺑیﺸﺘﺮی می یﺎﺑﺪ کﻪ ﺑﺪاﻧیﻢ در ﭘی جنایت مرگ مغزی، ﺗﺒﻌﺎت مهمی در خصوص مسئولیت کیفری ﺑﻪ دﻧﺒﺎل خواهد داشت. این تحقیق،  ضمن موضوع شناسی مرگ مغزی و پذیرش دیدگاه فقها درباره عدم تحقّق مرگ حقیقی با عروض این حادثه، نحوه انتساب عارض شدن صدمه مغزی به جانی را از نظر فقهی مورد مداقّه قرار داده و از آنجا که معیار ضمان، صحّت استناد عرفی جنایت بوده و برای مسئول شمردن جانی، کافی است که عرفاً، نتیجه نهایی جنایت به وی مستند باشد، هرگاه بر شخصی که در سلامتی کامل جسمانی است، جنایتی از نوع ضربه مغزی وارد شده و مجنیٌ علیه پس از مدتی و در پی برداشت اعضای پیوندی توسط تیم پزشکی فوت کند، چنان چه به تشخیص کارشناسان، تنها عامل فوت، سرایت این جنایت باشد، با توجه به این که فقها مرگ مغزی را مرگ حقیقی تلقّی نمی کنند جانی، ضامن دیه کامل زوال عقل خواهد بود و ظاهراً قصاص در این مورد منتفی است.

از نگاه قرآن کریم توجه مردم و حکومت به کرامت ذاتی و اکتسابی آحاد افراد یک جامعه و رعایت مقتضیات آن، سبب می شود که هرگونه ظلم و تبعیض، و استبداد و اختناق در یک جامعه اسلامی رخت بربندد و با تعلیم و تربیت، اجتماعی، یکی از مؤلفه های اصلی تمدن بشری و سعادت انسانی، یعنی «امنیت دنیوی و اخروی» به مثابه شاخصه اصلی در حقوق شهروندی برقرار شود. در این تحقیق، اهمیت موضوع امنیت، از منظر کرامت بشر در اسلام و نیز ساز و کارهایی که از این رهگذر برای عینیت بخشیدن به آن منظور شده، مطمح نظر قرار می گیرد.

امروزه، أحکام دادگاه ها با توجه و استناد به امارات علمى، سهم وسیعى در دادرسى هاى قضایى دارد. در این میان، گزارش پزشکى قانونى و تحقیقات جنایى، به عنوان دو بازوى مهمِ کارشناسى، در یارى مقامات دادگسترى، از مهم ترین أمارات قضایى تلقى مى گردد. از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى و اثبات علمى دعاوى بازپژوهى گردد. بنابراین، تحلیل دیدگاه هاى فقهى در این موضوع، قرین نقد ادله مخالف علم قاضى شده است. از سوى دیگر، حجیت داورى به استناد علم قاضى در کشف حقیقت، تقویت گشته و نظر قانون گذار نیز در این زمینه بیان شده است.

«مذاق فقه» یا «مذاق شریعت» از واژگان نوآمدى است که ساحت استدلالى فقه، در دوران هاى اخیر بیشتر با آن مرتبط شده است. نوشتار حاضر، با بازشناسى مذاق شریعت، در پى آن است تا خاستگاه این نهاد، جایگاهِ کاربست و ادله اعتبار آن را انعکاس دهد؛ همچنین با نگاهى انتقادى به پیشنهاد حذف این نهاد تئوریک از وادى فقاهت، یا استفاده نابه جا از آن، این خط مشى را برگزیده است که با رویکرد ضابطه مندى مذاق شریعت و تنقیح گلوگاه ها، مى توان آن را در میان مباحث اصولى مطرح و نهادینه ساخت.

از آنجا که در فقه اسلامى، واقعیت مرگ و حیات، موضوع حکم شرعى قلمداد شده است، احرازمرگ مغزى به مثابه مرز مرگ، بسیار اهمیت دارد. ساختار این مقاله جستجو در زمینه موضوع شناسى مرگ مغزى از منظر پزشکى و سپس کاوشى در ساحت فقهى - حقوقى آن است. دیدگاه برگزیده، پذیرش تلقى تساوقِ مرگ مغزى با زهوق روح است، دیدگاهى که در پروتکل الحاقى «قانون پیوند اعضا و مرگ مغزى» سنجه حدوث مرگ قطعى انسان بر شمرده شده است. مبناى این نگرش نیز از نظر پذیرش مرجعیت عرف خاص در این مسئله و جزم فقیه به باور متخصصان در تساوق مرگ مغزى با مرگ طبیعى نشئت مى گیرد. گرچه در این فرض، نمى توان تا زمان سرد شدن بدن، احکام شرعى میت را بر وى مترتب دانست، اما ادامه معالجات، دیگر ضرورتى نخواهد داشت و با فرض حالت اضطرار، برداشت اعضاى پیوندى جایز است.