علی حسینی

در عرفان بحث ولایت تکوینی ذیل موضوع انسان کامل مطرح می شود؛ که واسطه بدو و عود نظام آفرینش در قوس صعود و نزول است. انسان کامل، محل تجلی تمام اسماء و صفات الهی و حقایق کیانی و کیهانی است. چنین انسانی، به مثابه روح عالم و عالم چونان جسد او به شمار می رود. همان گونه که روح به وسیله قوای روحانی و جسمانی به تدبیر بدن و تصرف در آن می پردازد، انسان کامل با اتصاف به حقایق الهیه، به مقام تصرف در آفریدگان عالم نائل می شود و همان گونه که حیات بدن به روح است، حیات ماسوی الله نیز در پرتو تصرف خلیفه الله و با وساطت آن معنا می یابد. نیل انسان به مقام خلیفه اللهی در یک فرآیند سه تایی تحقق می یابد؛ نخست؛ اسماء و صفات الهی به انسان کامل عطاء می شود. دوم؛ دریافت حقایق الهی و انسانی نصیب او می شود و از اسرار عالم غیب آگاه می گردد و سوم؛ قدرت آفرینندگی و اقتدار برای او حاصل می شود. جانشین حق تعالی پس از فنای ذاتی، صفاتی و افعالی، به مقام صحو بعد از محو و بقای بعد از فنا متحقق شده و به وجود حقانی- پس از رفض وجود خلقی- دست می یابد. در این مقام است که حق تعالی پس از آن که بنده با قرب فرائض، گوش حق، چشم حق و دست حق گردید- به قوای ادراکی و تحریکی انسان متجلی می شود.

برنامه ریزی به منظور ارتقای توسعه سکونتگاهی نیازمند دستیابی به معیارها و شرایطی است که آسایش و رضایتمندی افراد را از طریق برآوردن نیازهای مادی و روانی آنان پاسخ گوید. هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت توسعه سکونتگاهی اصلاح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمی، به توسعه پایدار بوده است. در تدوین شاخص های کیفیت توسعه سکونتگاهی به منظور مدل سازی، اولویت ها، انتظارات و نیازهای واقعی مردم در هر مقیاس مطالعه ضروری است. در این تحقیق برآن شدیم تا به تحلیل و ارزیابی کیفیت توسعه سکونتگاهی در نواحی شهری استان آذربایجان شرقی بپردازیم. روش های بکار گرفته شده ترکیبی نوین از روش های دلفی و تصمیم گیری چند معیاره DEMATEL، ANP و PROMETHEE II جهت رتبه بندی مورد مطالعه بوده است. در این تحقیق از روش دلفی جهت شناسایی معیارها زیرمعیارها و تکنیک دیماتل برای وابستگی متقابل بین آنها بهره گرفته شد. سپس این رابطه در فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای پیاده سازی و گروه دلفی به مقایسه های زوجی حاصل از مرحله قبل امتیاز دادند که وزن هر کدام از زیرمعیارها بدست آمد. کارگاههای صنعتی و شاغلان بخش خدمات بالاترین وزن را به خود اختصاص دادند. در مرحله بعد این اوزان برای تعیین رتبه هر یک از نواحی شهر لحاظ شد و نتایج معیارهای ششگانه و 18 زیرمعیار برای 19 نواحی شهری نشان داد که شهرهای شهرستان تبریز بالاترین و کلیبر پایین ترین رتبه را در معیارهای در نظر گرفته شده دارا می باشند.

توسعه پایدار، مشتمل بر رشد و توسعه موزون اقتصاد، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ، وظیفه ی پیچیده ای است و حصول به آن اهمیت نهادهای دولتی را به واسطه ی در اختیار داشتن قدرت های قانونی و وظیفه ی صیانت از آن چه متعلق به عموم، مورد تاکید قرار می دهد. از جمله نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار در امر توسعه پایدار شهری کمیسون ماده پنج وزارت مسکن و شهرسازی می باشد که بر اساس قانون تنها مرجع تغییر در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر و تعیین کاربری های مورد نظر مالک است. هدف از این پژوهش بررسی کمیسیون ماده پنج تهران به عنوان نهادی میان بخش در مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهر تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، در دو سطح مختلف شامل مدیران، متخصصصان مرتبط با مدیریت شهری و فعال در کمیسیون ماده پنج تهران و متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که در گروه نقاط قوت ابلاغ مصوبات به ادارات و مناطق شهرداری در مدت زمان مقرر، در گروه نقاط ضعف کمبود نیروی متخصص و فنی جدید، در زمینه عوامل فرصت ها وجود فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مدیریت شهری و در زمینه تهدیدها، رانت زمین و دلالی زمین با بالاترین وزن نسبی در اولویت قرار گرفته اند. بر اساس نتایج سهم عوامل تهدیدها از مجموع وزن نسبی بین گروهی برجسته تر می باشد. در انتها، پژوهش حاضر بر لزوم مشارکت مردم در اعمال هر نوع تغییری تاکید می کند.

از مهم‏ترین شاخصه‏هاى فلسفه سیاسى اسلام، توجه به نبوّت و جایگاه نبى‏صلى الله علیه وآله در ساختار اندیشه سیاسى است. نبى‏صلى الله علیه وآله در فلسفه سیاسى کلاسیک اسلامى از دو جهت، بسیار مورد توجه قرار گرفته است: اول آن که نبى‏صلى الله علیه وآله در رأس ساختار سیاسى قرار دارد و قوام و دوام مدینه به او بستگى دارد؛ دوم آن که قانون در مدینه از نبى نشأت مى‏گیرد. در تفکر اسلامى نبى‏صلى الله علیه وآله که با عالم فوق قمر در ارتباط است، معارف را در قالب شریعت که هم شامل قواعد فردى - اخلاق - و هم قواعد عمومى - قانون مدینه - مى‏شود از جانب خداوند دریافت کرده و به عموم انسان‏ها عرضه مى‏نماید. در زمان حضور نبىّ مکرم اسلام‏صلى الله علیه وآله آیات قرآن و سیره و سنت او مبناى عمل و راهنماى افراد در زمینه امور فردى - اخلاق - و امور اجتماعى - قانون - تلقى مى‏شد. اما آنچه امروزه براى مسلمانان مبناى عمل است، آیات قرآن و عملکرد معصومین‏علیهم السلام است. بنابراین اگر نصّ صریحى در قرآن یا سیره معصومین‏علیهم السلام در مورد خاصى وجود داشته باشد، در آن زمینه نیازى به قانون‏گذارى احساس نمى‏شود. در غیر این صورت مى‏توان حکم مورد نیاز را از ادله شرعى استنباط کرد. علم فقه با شیوه‏هاى خاص خود عهده دار تعیین قواعد و قوانین مورد نیاز است. اما در مواردى که نصّ صریحى وجود ندارد و استناد به سیره یا سایر مستندات نیز امکان‏پذیر نیست، باید آنچه به عنوان قاعده و قانون وضع مى‏شود، مطابق با شریعت باشد یا حداقل مخالفتى با آن نداشته باشد. به همین دلیل است که قانون موضوعه در میان مسلمانان، چندان نمى‏تواند جایگاهى داشته باشد و بخش کوچکى از قلمرو قانون در میان مسلمانان را به خود اختصاص مى‏دهد. بر این اساس، قانون در دیانت اسلام و به تبع آن در تفکر اسلامى، پیوندى وثیق با دو مفهوم شریعت و نبوت دارد و نبى‏صلى الله علیه وآله به‏عنوان صاحب، مُبلّغ و آورنده شریعت، از سوى خداوند، منشأ اصلى و منبع اساسى قواعد مورد نیاز افراد بشر در قالب قانون تلقى خواهد شد.