امیررضا محمودی

امیررضا محمودی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۷۳ مورد.
۴۱.

بررسی نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 16
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۲
جرائم سایبری به نگرانی فزاینده ای برای جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخیر، جرائم سایبری در نظام سلامت ازنظر نوع، تأثیر و فراوانی به شدت افزایش یافته است. این حملات بر حریم خصوصی بیمار، توانایی ارائه دهندگان مراقبت در ارائه مراقبت و امنیت سازمان های مراقبت های بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است. پرستاران به طور منحصربه فردی برای کمک به محافظت در برابر جرائم سایبری و گزارش آن ها قرار دارند، زیرا آن ها یکی از بزرگ ترین جمعیت شاغل در نظام سلامت هستند و در خط مقدم مراقبت از بیمار و استفاده از فناوری مراقبت های بهداشتی قرار دارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در نظام سلامت، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که در این عرصه پرستاران قانونی از یک سو می توانند در تشخیص سوء رفتارهای حاصل از جرائم سایبری علیه اشخاص بسیار موفق عمل کنند زیرا آنان با تسلط بر مفاهیم قانونی قادر به ساخت چارچوبی برای تقویت شواهد بوده و با مداخلات مناسب خود مراقبت لازم را از این قربانیان به عمل خواهند آورد و از سویی دیگر نیز قادر خواهند بود به عنوان کاربران خط مقدم و رابطین بین دنیای بالینی و فناوری اطلاعات، با آگاهی از تهدیدهای سایبری با شناسایی و اطلاع رسانی زودهنگام فعالیت های غیرعادی و مستند نمودن جزئیات در پیشگیری از جرائم و برقراری امنیت سایبری در حوزه نظام سلامت کمک شایانی نمایند.
۴۲.

ارزیابی وقوع جرم و جنایت در فضاهای بی دفاع شهری در چارچوب نظریه جرم شناسی رادیکال(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 120 - 141
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۱۴
تقریباً همیشه می توان رابطه ای بین فضا و جرم برقرار کرد. زیرا فضاها عناصر چند وجهی و پیچیده هستند که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در کنار ابعاد فیزیکی دارند. تجزیه و تحلیل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ویژگی های خاص مکان، بین افرادی که در مکان های مختلف گرد هم می آیند، انواع جرائم متفاوتی را آشکار می کند. در این راستا می توان گفت مناطق شهری که به عنوان مکان هایی در نظر گرفته می شوند که فعالیت های اقتصادی در آن متفاوت است. تقسیم کار در سطح بالا وجود دارد و افراد با یکدیگر زندگی می کنند، همچنین جرائم منحصر به فرد خود را با ساختارها، عملکردها و تشکیلات منحصر به فرد خود دارند. امروزه تحولات در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، فناوری و سیاسی، یک سری از تغییرات را به همراه آورده اند که مناطق فیزیکی شهرها را نیز تحت تأثیر قرار داده اند. می توان این تغییر را با ظهور "فضاهای بی دفاع" که از طریق جدا شدن از پیوندهای تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مناطق شهری در سطح ذهنی قابل ارتباط است، مرتبط دانست. این مطالعه بر درک تأثیرات بی دفاعی بر ظهور جرم شهری و شکل گیری جرم در چارچوب نظریه جرم شناسی رادیکال تمرکز دارد. نظریه "جرم شناسی رادیکال" تا حد زیادی تشکیل جرم را با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی کل جامعه تحلیل می کند. با این حال، این نظریه این چارچوب کلان که عمدتاً برای تحلیل جرم استفاده می شود را با عواملی مانند فروپاشی خانواده، ساختار شهری، تراکم، یادگیری و اجتماعی شدن عمیق تر کرده است. در اینجا، پدیده جرم شهری از دیدگاه جرم شناسی رادیکال مورد بحث قرار خواهد گرفت و تأثیرات فضای بی دفاع بر شکل گیری جرم شهری تحلیل خواهد شد.
۴۳.

ظرفیت های حق بر محیط زیست در ایجاد اکوتوریسم پایدار در دوران شیوع کووید ۱۹ از منظر نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 649 - 668
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
شوک ناشی از اپیدمی ویروس کرونا بار دیگر نشان داد که روابط مردم با طبیعت و با یکدیگر بایستی به طور ریشه ای مورد تردید قرار گرفته و مورد بازبینی قرار گیرد. طبیعت و محیط زیست، که انسان نیز بخشی از آن است، شبکه پیچیده ای از اکوسیستم ها است که گونه های مختلف و چرخه های اکولوژیکی را در بر می گیردکه به دلیل وابستگی متقابل و پیچیده آنها، به دلیل بروز بیماریهای خاصی نظیر کووید 19 دچار بحران شده و اساس زندگی مشترک انسان و طبیعت را نیز دچار مشکل ساخته و اثرات منفی همچون افزایش تولید پسماندهای بیمارستانی وخانگی، اف زایش مص رف آب، پلاستیک، مواد ضد عفونی، شوینده، ماسک و دستکش های یکبار مصرف، تخریب زیست گاه ها شده و آثار منفی حقوقی بیشماری را نیز بدنبال داشته است. لذا با یک اقدام (عامدانه یا غیر عامدانه) در گوشه ای از جهان علیه روند طبیعی محیط زیست، تمام سیستم های اقتصادی و اجتماعی و حتی حقوقی در جهان متأثر شده و باعث گردید تا مقابله با این بیماری تبدیل به اولویت اصلی جهانیان در اوان سال 2020 گردیده و برخی از اهداف نظام حقوقی و بین المللی نیز تحت تاثیر قرار گیرد. لذا در این مطالعه که با یک روش کتابخانه ای و اسنادی انجام پذیرفته است، سعی شده است که ضمن بررسی ظرفیتهای حق بر محیط زیست در ایجاد اکوتوریسم پایدار در دوران شیوع کووید ۱۹، ابعاد و رویکرد حقوقی مبارزه با این بیماری نیز مورد بررسی قرارگیرد.
۴۴.

واکاوی اعمال خیارات ماده 396 قانون مدنی در قراردادهای هوشمند

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۳) 1 - 20
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
پس از انعقاد صحیح یک قرارداد هوشمند، بحث شیوه انحلال آن در مجاری الکترونیکی مطرح می باشد. اعمال خیار در قرارداد های هوشمند باید با رعایت قاعده لاضرر انجام شود تا از ورود ضررو خسارت به دیگران جلوگیری کند. قراردادهای هوشمند، با اعمال خیارات قادر به انجام عملیات مختلف بر اساس شرایط محدوده ای مشخص، می شوند و به طرف های معامله امکان دسترسی به روش های مختلف برای اجرای قرارداد و تغییر شرایط آن را می دهد.به طور کلی، اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به طرف های معامله امکان می دهد تا به صورت دقیق تر و مشخص تر شرایط معامله را تعیین کنند و بهبود قابل ملاحظه ای در عمل کرد و کارایی قراردادهای هوشمند ایجاد می کند و همچنین عدم اعمال خیارات باعث کاهش پایداری و زایل شدن انعطاف در قرارداد هوشمند می شود. هدف اصلی از اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند بهبود بخشیدن به فرآیند اجرای قرارداد و کمک به طرفین برای اینکه به صورت موثرتری از حقوق و تعهدات خود پیروی کنند.در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی به واکاوی اعمال خیارات و چالش های ناشی از آن در قراردادهای هوشمند خواهیم پرداخت. اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به دلیل تأثیر بسیار زیادی که این اقدام بر اجرای قراردادها و روابط تجاری دارد باید از جهات مختلف بررسی و شفاف سازی شود.
۴۵.

سیاست های اتخاذ شده از سوی سازمان بهداشت جهانی در طول فرآیند همه گیری بیماری کووید- 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 177 - 199
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۶
سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 تأسیس شد، اما پیشینه ای آن به اواسط قرن نوزدهم بر می گردد. اساس این پیشینه نیاز به مبارزه با اپیدمی هایی بود که فراتر از مرزهای کشورها است. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آن ها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کووید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. با این حال، زمان نشان خواهد داد که آیا سازمان بهداشت جهانی و کشورهای عضو می توانند اصلاحاتی را در خصوص ساختار و چگونگی تطبیق مقررات خود با نظم نوین جهانی در حوزه بهداشت صورت دهند یا نه.
۴۶.

مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری در حقوق ایران و ترکیه

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل تیر ۱۴۰۲ شماره ۸۹ 7-23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۶۸۴
مبانی و اصول حاکم بر تعقیب کیفری ساختارها و چارچوب هایی را شامل می شود که چیستی تعقیب را تشریح کرده و چرایی آن را توجیه می کنند. بی تردید درک مبانی اجتماعی و فلسفی هر تأسیس انسانی امری ضروری است. بر همین اساس ساختارهای منطقی و اجتماعی حاکم بر تعقیب کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف در این بررسی دریافت چیستی و چرایی تعقیب کیفری است که تمامی فرایند تعقیب بر آن استوار بوده و براساس قوت و یا ضعف آن طراحی می شود. این از آن روست که از یکسو به منظور درک درست از تعقیب کیفری و ارزیابی دقیق آن، ضروری است که مبانی و اهداف و اصول حاکم بر آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. از سوی دیگر، جهت آشنایی با فرایند تعقیب، شیوه های مختلف تعقیب به شکل تطبیقی در حقوق ایران و ترکیه، تعقیب توسط دادگاه (شیوه غالب در ترکیه) و تعقیب توسط دادستان (راهکار یگانه در ایران) مورد بررسی قرار گرفته است
۴۷.

واکاوی چالش های پیاده سازی هوش اخلاقی در هوش مصنوعی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق پژوهی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۱) 23 - 48
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۴
پیاده سازی یک نظام اخلاقی در رفتار سیستم های هوش مصنوعی ، صرفاً نیازمند هوش انتزاعی نیست ، بلکه مستلزم شکل خاصی از هوش انسانی و مصنوعی است. عاملان هوشمند مصنوعی رفتار و ویژگی های بارزی مثل منفرد بودن ، پیچیده بودن ، تخصصی بودن ، پایدار و خودگردان بودن دارند. کُد اخلاقی انسان به نحو جبران ناپذیری معیوب است : این اخلاق ترجیح ، پاسخ گویی (نه مسئولیت) و عدم آزادی است که با ابداع سیستم های اخلاقی ، گردش ارزش های آرمانی و آموزش اخلاق نمی توان آن را جبران کرد ، اما چنین اخلاق معیوبی برای نهادینه سازی ، نیازمند ابزارهای کاملی است که نه تنها هوش ، بلکه وجدان و حتی روح را به ماشین می بخشد. در این مقاله ، پس از بیان مسئله و مفهوم شناسی هوش اخلاقی و اشاره به ویژگی های عاملان هوشمند مصنوعی ، به دشواری های اعمال قواعد اخلاقی برای عوامل هوشمند و همچنین موانع پیشِ روی هوش مصنوعی اخلاقی اشاره شده و مهم ترین چالش های پیاده سازی هوش اخلاقی در هوش مصنوعی ، واکاوی و تحلیل شده است.
۴۸.

تاثیر پاندمی کووید بر کارکردهای دولت در حقوق داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 321 - 344
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۶
ظهور بیماری جدید به نام کرونا در سال 2019 میلادی جهان را با بحران جدیدی رو به رو نمود که بر همه جنبه های حیات انسانی اثرگذار بود. عرصه حقوق اعم از حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز از این تاثیر بی بهره نماند. با این حال، فرصت های مالی و فنی مورد نیاز برای نیل به اهداف آنها و همکاری کشورهای عضو همیشه در سطح مطلوب نبوده و نیست. تجربه نشان داده است که نیمی از منابع مالی شامل کمک های داوطلبانه برای برنامه های خاص است اما سازمان از تدوین یک قاعده قانونی الزام آور نسبت بدان ها امتناع می کند با این حال، مشاهده می شود که کشورهای عضو به دلیل قرار گرفتن در شرایط اپیدمی کویید 19 طبق راهکارها و ارشادهای سازمان بهداشت جهانی اقدام می نمایند. لازم به ذکر است علیرغم تمامی مشکلات و برخی اشتباهات، سازمان با تجربه ای که از اپیدمی های قبلی به دست آورده است، این روند را به درستی مدیریت کرده است. در حقوق داخلی نیز با وقوع این بحران، کارکردهای دولت نیز تغییراتی یافته است که در سه حوزه پیشگیری، درمان و ایجاد ساختارهای اداری جدید جهت مدیریت و کنترل بیماری قابل بحث است. پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی تاثیر کرونا بر کارکرد دولت در حقوق داخلی و نیز نهاد بین المللی متولی امر بهداشت یعنی سازمان بهداشت جهانی است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۴۹.

تأثیر تحولات اجتماعی بر تعریف و مبارزه با جرم در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 1 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
تحولات اجتماعی، به ویژه در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، تأثیر قابل توجهی بر تعریف و مبارزه با جرم دارند. این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف این تأثیرات، ازجمله تغییرات در الگوهای جرم، افزایش یا کاهش جرم های خاص و تطابق سیاست ها و قوانین با نیازهای اجتماعی، می پردازد. تحولات اجتماعی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، نه تنها به تغییرات در الگوهای جرمی منجر شده، بلکه ایجاد چالش ها و فرصت های جدیدی را برای تعریف و مبارزه با جرم نیز به همراه داشته است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عمیق تر این تأثیرات، به ارتقاء سازوکارها و سیاست های حقوقی جهت مقابله با جرم و حفظ امنیت جامعه پرداخته و به تحلیل جوانب گوناگون این رابطه بپردازد. همچنین در راستای تحلیل علل این تغییرات، بر نوع و فراوانی جرم ها تأکید می ورزد. در این سیاق، سیاست ها و قوانین حقوقی نیز می بایست با تحولات اجتماعی همگام شوند. تطابق این سیاست ها با نیازهای جامعه، افزایش بهره وری با تعریف جرم و حفظ امنیت عمومی را تضمین می کند. به طورکلی، پژوهش حاضر به تحلیل عمیق تأثیرات تحولات اجتماعی بر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته و به بهبود سیاست ها و راهبردها در این زمینه توجه دارد.
۵۰.

مؤلفه های فرهنگی بروز قتل های زنجیره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی پلیس سال دهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 57 - 67
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۹
این پژوهش، باهدف بررسی مؤلفه های فرهنگی در بروز قتل های زنجیره ای و نقش پلیس در فرهنگ سازی عمومی و کنترل آن انجام شده است. قتل های زنجیره ای، به عنوان یکی از معضلات اجتماعی موجب سلب امنیت و آرامش ذهنی و روانی جامعه می شود و با توجه به آثار سوء و مخربی که این گونه قتل ها بر سطح اجتماع و امنیت محیط می گذارند، استقرار بافت فرهنگی مثبت با نقش هنجارساز، ابزاری برای آگاهی بخشی یک اجتماع محسوب می گردد. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی مشخص شد که عوامل فردی و محیطی دو بخش مهم و اساسی علل رفتارهای مجرمانه هستند و فرهنگ به دلیل دارابودن نقش بسترساز برای توسعه هنجارهای حقوقی می تواند در کاهش عوامل جرم زا بسیار مؤثر واقع شود. علاوه بر این، نقش مثبت پلیس در رشد و توسعه مؤلفه های فرهنگی یک جامعه به هنجار می تواند تأثیرات مطلوبی درجهت تدابیر پیشگیرانه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. همچنین، این نهاد قادر خواهد بود تا با شناخت علل و عوامل وقوع جرائم و به تبع آن با اجرای تمهیدات سیاست های کیفری و جرم زدایی با بهره گیری از علم جرم شناسی تا حدودی کنترل محیط را در دست بگیرد.
۵۱.

هوش مصنوعی و تاثیر آن بر سیستم قضایی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ ویژه نامه هوش مصنوعی 55 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۵
امروزه هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوین، قادر است بهبودها و خلأهایی را  در فرآیند رسیدگی قضایی ایجاد کند. هوش مصنوعی ممکن است چالش هایی در زمینه  حفظ حقوق مدنی و حریم خصوصی، شفافیت و عدالت، ارائه اطلاعات و داده های نامطمئن ایجاد کند و به کاهش تعامل بین انسان و دادگاه منجر شود. این پژوهش می تواند  به ارتقای فهم ما از این تکنولوژی و نحوه استفاده از آن در دادگاه ها کمک کند و همچنین می تواند به ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی هوش مصنوعی بر رسیدگی قضایی و تأثیر آن بر عدالت و دسترسی به دادرسی کمک کند. در این پژوهش با استفاده از ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی-تحلیلی به شناخت بهتر از تاثیر هوش مصنوعی بر کارایی سیستم قضایی پرداخته شده و راهکارهای مناسبی را برای افزایش کارایی این سیستم بر سیستم  قضایی دادگاه ها ارائه نموده است. از مهم ترین اهداف این پژوهش می توان به کاهش زمان مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده ها، افزایش دقت و صحت تصمیم گیری، افزایش شفافیت قضایی و ارتقاء فرآیند رسیدگی به پرونده ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی اشاره کرد. این پژوهش نشان داده است که با استفاده از هوش مصنوعی، می توان بهبود های قابل توجهی در کارایی، دقت، سرعت و دسترسی به عدالت در سیستم قضایی داشت. اما در عین حال، باید به مسائل حفظ حقوق و حریم شخصی، الگوریتم ها، پذیرش اجتماعی و خطرات امنیتی توجه کرد و اقدامات مناسب برای مقابله با این مسائل انجام داد.
۵۲.

سیستم اطلاعات جغرافیایی در امور پلیسی و پیشگیری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۵۰ 67 - 82
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۸
امروزه با گسترده و پیچیده شدن موضوع جرم اتخاذ تدابیری از قبیل توسعه تشکیلات قضایی، وضع قوانین محدود کننده و اتخاذ مجازات های سنگین تر و تدابیر پلیسی و انتظامی برای پیشگیری از آن چندان مثمرثمر نیست و از این رو می توان به متغیرهای کارآمد در زمینه پیشگیری مانند کسب اطلاعات مستند، موثق و معتبر و همچنین تجزیه و تحلیل صحیح در راستای کاهش جرم اشاره کرد. فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی با دسترسی به توابع تحلیلی وتخصصی امکان شبیه سازی مجازی از حوادث جنایی را فراهم کرده و این موضوع گام بزرگی در فرآیند تحلیل داده و طراحی الگوها، پیش بینی زمان و مکان وقوع جرم و شناخت نقاط بحرانی می باشد. امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی به طور گسترده در پیشگیری از جرم استفاده می شوند. این سیستم ها می توانند اطلاعات مکانی را از منابع مختلف مانند سیستم های موقعیت یابی جهانی، نقشه ها، داده های دیجیتالی و سایر منابع جمع آوری کنند و در اختیار مقامات اجرایی و انتظامی قرار دهند. از این طریق، مقامات امنیتی می توانند الگوهای جرم و جنایت را تحلیل کرده و مناطقی را که در خطر جرم هستند شناسایی کنند. همچنین، این سیستم می تواند در برنامه ریزی و اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم و مدیریت منابع امنیتی بهبود و کمک کند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی چگونگی استفاده از این سیستم در امور پلیسی و انتظامی صورت گرفته است.
۵۳.

تحلیلی بر نقش و جایگاه پرستاران قانونی در مؤسسات کیفری با رویکردی بر کشورهای کانادا و ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷۹) 229 - 248
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
افراد در حبس اغلب از گروه های آسیب پذیر و در معرض ابتلا به انواع بیماری ها هستند . سلامت عمومی و تعهد جامعه به عدالت اجتماعی دو دلیل قانع کننده برای ارائه مراقبت های بهداشتی در زندان ها است. تضمین حق سلامتی زندانیان مستلزم همکاری بین رشته ای دو نظام عدالت کیفری و سلامت است. ضرورت وجود این تعامل، پرستاران را به چهره های کلیدی در حفظ وضعیت بهینه سلامت موسسات کیفری تبدیل کرده است. آنان با توجه به کلیه ابعاد پزشکی، اجتماعی و قانونی بیماران قادر خواهند بود که ضمن کاهش پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی ناشی از حبس؛ گامی موثر در برقراری عدالت بهداشتی و رفاه بهتر برای زندانیان، خانواده ها و جوامع آنها بردارند. در پژوهش حاضر به پاسخ گویی این پرسش ها می پردازیم که حق بر سلامت زندانیان چیست؟ پرستاران قانونی قادربه ایفای چه نقشی در تامین این حق می باشند؟ جایگاه پرستاران قانونی در موسسات کیفری کانادا و ایالات متحده آمریکا به چه صورت است؟ روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی و تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از این بود که تضمین حق سلامت زندانیان مستلزم اخذ راهکارهای نوین و جلب همکاری بین رشته ای است. کشورهایی همچون کانادا و ایالات متحده امریکا از دهه های قبل با جلب مشارکت پرستاران قانونی در موسسات کیفری تا حد زیادی موفق به رفع کمبودهای موجود در این زمینه شدند. لذا پیشنهاد می شود که مسئولین ازکشورهایی که قبلا این مسیر را طی و تدابیری در جهت رفع این معضل اندیشیده اند الگو برداری نموده و از ظرفیت پرستاران کشور بهره برداری نمایند.
۵۴.

شاخصه های تربیتی دولتمردان در نظام حقوقی شیعی با رویکردی بر دیدگاه های سیاسی حضرت علی (ع)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 1 - 14
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۹
در نظام سیاسی اسلام شخصیت و عملکرد دولتمردان یکی از مسایل مهم و حیاتی تلقی می گردد، به طوری که این مهم در تربیت سیاسی دولتمردان در سیره حضرت علی، بخصوص در نهج البلاغه به صورت شیوا و متفاوت بیان شده است. اهمیت بحث زمانی نمود پیدا می کند که عدم توجه به این امر باعث ناکارآمدی نظام سیاسی اسلام می گردد، بنابراین شناخت و تحلیل مسایل مربوط به شناسایی، تربیت و انتخاب کارگزاران حکومت با رویکردی جامع به اوامر و نواهی حضرت علی (ع) می تواند در جاری شدن احکام اسلام در قالب سیستم های سیاسی شود و کارآمدی و موفقیت این نظام سیاسی- الهی را به جهانیان نشان دهد. در این مقاله روش های تربیتی و اصلاحی حضرت علی، ملاک های انتخاب دولتمردان و روش های نظارتی بر کارگزاران حکومتی به صورت نظری و کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
۵۵.

مقابله با خشونت خانگی علیه زنان با رویکردی بر رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۷۴) 55 - 75
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰ تعداد دانلود : ۳۴۸
با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، خشونت علیه زنان برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد، که قبلا به صراحت خشونت علیه زنان را مورد پذیرش قرار نمی داد. لاجرم دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در همین راستا مقرراتی را در جهت مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان وضع کرده است. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که این مقررات به چه نحوی در رسیدگی و آرای دیوان حقوق بشر اروپا نمود پیدا کرده است؟ بنابراین به صورت نظری و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین رویکرد رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص مقابله با خشونت خانگی علیه زنان هستیم. وقتی خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب حقوق بین الملل حقوق بشر در تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا مورد تحلیل قرار می گیرد، مشاهده می شود که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا نیز این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و می پذیرد که دولت های عضو تعهدات عملی در این زمینه داشته باشند.
۵۶.

رابطه حقوق و عدالت با مفهوم شناسی تطبیقی آن در اندیشه های فلاسفه غرب و اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم اسلامی انسانی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۱ 51-62
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۵۲
مباحث مبنایی مربوط به حقوق در حوزه فلسفه حقوق مورد بحث و توجه واقع می شود و یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در این حوزه، نوع رابطه میان حقوق و عدالت است. اهمیت این بحث بدین لحاظ می باشد که گاه ممکن است اجرای یک قاعده حقوقی که تأمین کننده منافع عمومی به نظر می رسد، از عدالت فاصله گرفته و یا حتی در تعارض با آن واقع شود. بررسی این رابطه در قدیمی ترین متون فلسفی غربی و اسلامی از دیرباز تا زمان حاضر استمرار یافته و بخشی از اندیشه های فلسفی سقراط و افلاطون تا رالز و نازیک در غرب و اندیشه های فارابی تا متکلمان و فقهای معاصر اسلامی را به خود اختصاص داده است. در این نوشتار ضمن پرداختن به این دو مفهوم و سیر تحولات رابطه میان این دو در اندیشه های دانشوران مذکور در کنار نگاه آیات و روایات کوشیده شده مدل های مختلف این رابطه طراحی و از منظر اسلامی با رویکرد نظری و با روش توصیفی-تحلیلی میان آن ها قضاوت شود.
۵۷.

ویژگی های انحصاری قواعد حقوقی – اخلاقی در حقوق فناوری های زیستی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 91 - 76
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
این نوشتار به دنبال دو هدف اصلی و اساسی است. اول اینکه در مقام بیان خصوصیات و ویژگی های انحصاری مفاهیم کاربردی عرصه اخلاقی زیست فناوری از قبیل انصاف، اخلاق و ملزومات آن و وظایف و تکالیف مربوط بدان می باشد به طوری که در این خصوص، تلفیق مفاهیم اخلاقی در میان عرصه زیست فناوری جهانی هم از منظر تاریخی و هم از منظر حفظ موجودیت اصلی مفاهیم زیست فناوری مورد توجه قرار می گیرد. دوم اینکه تاثیرات متقابل اصول حقوقی و علم اخلاق با مفاهیم زیست فناوری با به کار گیری روش ارائه مشترکات و موارد افتراق آن به طور خلاصه بررسی می گردد. چرا که امروزه ورود مفاهیم حقوقی و اخلاقی در عرصه های جدید با پیشرفت تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر می باشد. در نهایت به عنوان نتیجه، حاصل این تاثیرات متقابل که منجر به ایجاد حقوق سلامت شده مورد حلاجی قرار گرفته و پیشنهادهایی ارایه می شود.
۵۸.

چالش های حقوقی ارزهای دیجیتال با رویکردی بر بزه پولشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 37 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۴۷۰
پولشویی به عنوان پدیده ای که ثبات اقتصادی در سراسر جهان را به مخاطره انداخته مورد شناسایی قرارگرفته است. مجرمین این حوزه با فعالیت های بزهکارانه مالی مانند قاچاق مواد مخدر، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی نظام اقتصادی را هدف قرار می دهند. توسعه فناوری های رمز ارز در کنار فوایدی که دارد تبدیل به یک فناوری مخرب شده است که چالش های جدیدی را برای امنیت ملی دولتی ایجاد کرده است چراکه این فناوری می تواند فرصت هایی را برای گروه های تروریستی و اجرای جرائم سازمان یافته ارائه دهد. از زمان ظهور بیت کوین که از سال 2009، استفاده از آن در سراسر جهان به صورت تصاعدی افزایش یافته است، از همان ابتدا به دلیل عدم وجود مرجع نظارتی به سرعت در جهت تأمین مالی تروریسم و فعالیت های پولشویی مورداستفاده قرارگرفته است. کشورها مقررات مختلفی را من باب تحریم یا مجوز استفاده از بیت کوین تصویب و به اجرا گذاشته اند، که تا به امروز نتوانسته اند نتیجه ای مناسب بدست آورند. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تبیین فرایندی خواهیم بود که قادر باشد چالش های حقوقی که به دلیل استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد شده رفع گردد و در این راستا اجماع دولت ها در استاندارد سازی و یکنواخت سازی قوانین خود در خصوص مدیریت ارز های دیجیتال و ایجاد مرجعی نظارتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
۵۹.

واکاوی مکانیزم های بیمه توکن های غیرمثلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 30 - 43
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۸
ایمن سازی فضای مجازی و تضمین امنیت آن در برابر ریسک هایی که وجود دارد به عنوان یکی از چالش های مهم بشر در جوامع امروزی است. چرا که برای مقابله با ریسک های بالقوه و بالفعل فضای مجازی نیاز است که راه حل های حقوقی عرضه شود تا در قالب آن ها این فضا به حوزه ای امن و مطمئن تبدیل شود. در جهت عملی کردن این امر امروزه شرکت های بیمه شروع به عرضه خدمات بیمه مجازی نموده اند که هم راستا با پیشرفت تکنولوژی بلاکچین توکن های غیر مثلی و ارزشمندتر شدن روزبه روز آن ها بیمه این محصولات که میلیون ها دلار ارزش دارند ضروری شده است و این مقاله به دنبال تبیین راهکارهای اعمال بیمه توکن های غیر مثلی است . لذا در این مقاله به دنبال واکاوی و امکان سنجی اعمال بیمه توکن های غیر مثلی با توجه به الهام گیری از نمونه های مشابه با روش توصیفی تحلیلی می باشیم که به عنوان نتیجه کلی می توان بیان کرد که بیمه این محصولات نیازمند رواج گسترده این محصولات، وضع قوانین مناسب، بسترسازی سیستماتیک و ایجاد تمایل در شرکت های بیمه ای جهت بیمه توکن های غیر مثلی است.
۶۰.

حقوق بزه دیده در جرایم بزهکاران دارای مصونیت سیاسی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم مرداد ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 182 - 199
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
زمانی که یک عهد نامه بین المللی مصونیتی برای ماموران سیاسی در خاک کشور پذیرنده یا محل ماموریت قرار دهد، رفتار بزه کارانه مامور نیز دارای مصونیت هایی خواهد شد که به موجب آن مصونیت، امکان تعقیب، بازداشت و محاکمه مامور وجود نخواهد داشت. اما با توجه به ضلع دیگر بزه یعنی بزه دیده، وضعیت وی ایجاب می نماید که شرایطی ایجاد گردد که حقوق وی پایمال نشده و وی بیشتر از آنچه که هست در ورطه مشکلات گرفتار نشود. بنابراین با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قواعد حقوق شهروندی و همچنین ارزش و کرامات انسانی روش هایی برای احقاق حقوق بزه دیده بایستی مدنظر قرار بگیرد، تا وی بتواند حقوق از دست رفته خود را باز یافته و خسارات وارد شده بر وی جبران شده و وضعیت وی به حالت قبل از وقوع جرم برگردد. بنابراین برای احقاق حقوق بزه دیده در چنین شرایطی برخی اقدامات از جمله مشاوره، همراهی، حمایت، رایزنی سیاسی با دولت متبوع مامور و مسائلی از این دست صورت گیرد تا بزه دیده بتواند براحت به دنبال احقاق حفوق خود باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان