علی جعفری

دستیابی هم زمان به اهداف حفاظتی و گردشگری در مناطق حفاظت شده مستلزم تهیه نقشه پهنه بندی و برآورد ظرفیت برد در پهنه های مناسب گردشگری است. منطقه حفاظت شده جنگلی هلن با وسعت 40231 هکتار در استان چهارمحال و بختیاری دارای جاذبه های بوم گردشگری شامل چشم اندازهای جنگلی، رودخانه ها، آبشارها و چشمه های فراوان است که مدیریت آن ها نیازمند پهنه بندی و برآورد ظرفیت برد گردشگری است. در این مطالعه، پس از شناسایی منابع بوم شناختی شامل اقلیم، خاک، توپوگرافی، پوشش گیاهی و جانوری، براساس مدل بوم شناختی حفاظت و تفرج ایران به روش روی هم اندازی و به کارگیری اصول پیوستگی و هم جواری نقشه پهنه بندی منطقه تهیه شد. انواع ظرفیت برد گردشگری شامل فیزیکی، بوم شناختی و مدیریتی نیز براساس روش شناسی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) محاسبه شدند. در این روش، ابتدا براساس حداقل مساحت مناسب برای یک نفر گردشگر ظرفیت برد فیزیکی محاسبه و سپس با اعمال محدودیت های بوم شناختی مانند شیب، جهت، ارتفاع، فرسایش پذیری خاک، دما، بارندگی و تراکم پوشش گیاهی، ظرفیت برد بوم شناختی محاسبه شد. همچنین براساس توان مدیریتی منطقه (تعداد پاسگاه محیط بانی و محیط بان و وسایل گشت زنی) و فراهم بودن زیرساخت های حمل ونقلی، اقامتی و پذیرایی در محیط پیرامون منطقه، ظرفیت برد مدیریتی محاسبه شد. براساس نتایج، پهنه های امن، حفاظت شده، تفرج گسترده، تفرج متمرکز، احیا و بازسازی و استفاده های چندجانبه به ترتیب 27، 24، 22، 12، 9 و 6 درصد مساحت منطقه را به خود اختصاص می دهند. همچنین ظرفیت برد فیزیکی، بوم شناختی و مدیریتی منطقه به ترتیب معادل 10067439، 226095 و 45219 نفر در سال محاسبه شدند.

مقاله ذیل قصد دارد پاسخهای محتملی را که به این سوال: «وقتی زرق و برق های مندرج در حَرَم های معصومین(ع) و حتی امامزاده ها نه تنها محل اشکال نبوده بلکه تحسین هم شده است، چگونه در مورد زینت اندودی حَرَم امام خمینی اینهمه واگرایی وجود دارد؟» داده شده به بحث و بررسی بنشیند و در عین حال پاسخ متفاوت تر خود را نیز را عرضه نماید. دیدگاه مقاله در بخش «حَرَم شناسی» از ناحیه «نظریّه آیینی ارتباطات» پشتیبانی می گردد. در چارچوب این نظریّه، «ارتباطات آیینی»- که ارتباطات حَرَمی یکی از مصادیق اعلای آن است-واجد سه مؤلّفه اصلی است: «رواق وارگی و سلسه مراتب درگاهی»، «مهیا بودن برای ارتباطات افقی»، «اهمّیّت عنصر مشارکت و اجرا». مطالعه پیش رونشان می دهد که در سازه مقبره امام خمینی مؤلّفه های سه گانه ارتباطات آیینی بغایت رقیق است و بنا بیش از اینکه سازه ای«حرمی» باشد سازه ای «سالنی» است. بنابراین می توان این حدس عالمانه را تقویت کرد که مواجهات انتقادی بدنه های ارزشی با بنا شاید بیش از اینکه ناظر به «اسراف زیبایی شناسانه» یا «صرف بیت المال برای زینت» یا «عدم تطابقش با ساده زیستی امام» باشد، به رقّت «حرم وارگی» آن مربوط است.«حرم» در ذهنیّت معنایی و گفتمانی شیعه نماد تشیّع و کانون ارتباطات معنوی و جماعتی شیعیان است. شلیسته این جغرافیای فخیم اندراج فاخرترین زینت ها و برخورداری از والاترین هنرمندی هاست. اشکال از جایی پدید می آید که زینت، عارض بر چیزی شود که «حرَم» نیست.

از دیدگاه نمایندگی، افشای اطلاعات ارتباط ارزشی، عدم اطمینان درباره یک شرکت را کاهش و بر نوسانات بازده سهام تاثیر می گذارد، استفاده از تئوری نمایندگی نیز موید رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر مالی و نوسانات بازده سهام است. هدف این پژوهش با بررسی تاثیر شهرت شرکت و مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از اطلاعات نمونه آماری شامل 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی با استفاده از نسخه نهم نرم افزار ایویوز می-پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر مالی و نوسان پذیری بازده سهام تاثیر دارد. همچنین شهرت شرکت بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و نوسان پذیری بازده سهام تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.

خلیج فارس نوعی پیوستگی و وابستگی متقابل امنیتی بین کشورها و بازیگران منطقه ای ایجاد کرده است. بنابراین تلاش برای دستیابی به مدل مشخص و واقع گرایانه برای رفع چالش های امنیتی در خلیج فارس، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش در پی ارائه الگوی امنیتی بر مبنای امنیت مشترک و رهیافت فرهنگ راهبردی به منظور گذار از امنیت ملی به امنیت انسانی در منطقه هستیم که به صورت کمی روی خبرگان، مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه امنیت در سال 1401 انجام شده است. به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که راهبردهای جمهوری اسلامی ایران چه ارتباطی با رهیافت فرهنگ راهبردی و امنیت مشترک در خلیج فارس دارد؟ این پژوهش را بر مبنای روش تحقیق کمی و کیفی و تحلیل توصیفی با روش همبستگی و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه درباره نظام امنیت منطقه ای پژوهش انجام داده ایم. همچنین در این پژوهش از مدل معادلات ساختاری برای تدوین مدل، استفاده کرده ایم. یافته های مطالعه نشان می دهد که امنیت مشترک بر الگوی تحقق امنیت خلیج فارس تأثیر دارد. ضریب مسیر بین دو متغیر 0،42 از سطح معناداری 25،36 برخوردار است که مطلوب است، زیرا از 1،96 بیشتر است؛ بنابراین وجود تأثیر معنادار تأیید می شود. همچنین مطالعه نشان می دهد که نظریه رهیافت فرهنگ راهبردی بر الگوی تحقق امنیت خلیج فارس تأثیر دارد. ضریب مسیر بین دو متغیر 0،68 از سطح معناداری 16،745 برخوردار است که مطلوب است، زیرا از 1،96 بیشتر است؛ در نتیجه وجود تأثیر معنادار تأیید می شود.

عملکرد بخش مسکن در کشورهای درحال توسعه به صورت حاد و بحرانی درآمده و سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری ۶۰ تا ۷۰ درصد را به خود اختصاص می دهد. قیمت مسکن تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، کالبدی و.. است همواره بازتولید می شود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی می باشد که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. برای ارزیابی و تحلیل الگوهای فضایی و اجتماعی مؤثر بر قیمت مسکن از طریق الگوریتم رقابت استعماری و برای فضایی سازی شاخص های موردمطالعه از روش Tracking Analyst Tools استفاده شده است. مطابق نتایج، بیش از 50 درصد الگوی توزیع جمعیت در سطح محدوده ای برابر 1585801.6 مترمربع با عملکرد خوشه ای و پهنه ای سکونت داشته اند. در ارتباط با شاخص قیمت پایه مسکن نیز 41.7 از سطوح کاربری های مسکونی در محدوده قیمت بالاتر از متوسط با متری 5 10 میلیون تومان به بالا توزیع شده اند. از بین متغیرهای اجتماعی، شاخص جهت جغرافیایی توزیع جمعیت و خوشه های قومی و فرهنگی بر اساس اکثریت ساکن در محلات به عنوان مهم ترین عوامل اجتماعی مؤثر بر رشد قیمت مسکن شهری شناخته شده اند. شاخص جهت جغرافیایی توزیع جمعیت به عنوان متغیر کنترل، دارای اثر منفی بر رشد قیمت مسکن بوده است و در سطح بالایی معنادار است؛ به این معنی که مناطق با توزیع و رشد جمعیت کمتر، رشد قیمت پایین تری داشته اند.

یکی از عواملی که می تواند مستقیماً بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اثر بگذارد، عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. علاوه بر این، ممکن است عدم قطعیت سیاست اقتصادی از طریق کیفیت گزارشگری مالی، به طور غیرمستقیم بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اثر بگذارد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت با تاکید بر نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف نمونه ای متشکل از 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های 1393 تا 1400 در نظر گرفته شد. داده های مربوط به مدل های پژوهش گردآوری گردید و با استفاده از نرم افزار اِکسل مرتب سازی شد و محاسبات اولیه بر روی داده های خام جهت رسیدن به متغیرهای اصلی پژوهش انجام پذیرفت. داده های نهایی جهت تجزیه و تحلیل بر اساس مدل های مفهومی شده پژوهش به نرم افزار نسخه دوازدهم نرم افزار ایویوز منتقل شدند. پس از آن و قبل از آزمون فرضیه های پژوهش و پردازش نهایی مدل ها، به بررسی و تحلیل آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش پرداخته شد. نتایج نشان داد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت تاثیر معنی دار و مثبت و بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنی دار و معکوس دارد. همچنین، عدم قطعیت سیاست اقتصادی از طریق کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه گذاری شرکت تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.

با توجه به دغدغه های موجود درخصوص تنوع فرهنگی در جامعه ایران و پیامدهای ناشی از آن، پژوهش حاضر به تحلیل عناصر و پیام های بازنمایی شده هویت طلبی قومی در صفحات اینستاگرامی پرداخته است؛ ازاین رو، مهم ترین پرسش پژوهش حاضر این است که عمده ترین پیام ها، ویژگی ها و نمادهای قوم گرایی مورداستفاده هویت طلبان ترک در شبکه اجتماعی اینستاگرام کدم اند؟ این پژوهش با روش نشانه شناسی و تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. جامعه موردمطالعه شامل صفحات اینستاگرامی هویت طلبان قومی و حجم نمونه شامل چهار عکس برگزیده از میان صفحه های اینستاگرامی در بازه زمانی پاییز 1400 است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تصاویر موردمطالعه از دیدگاه نشانه شناسانه سوسور به عنوان مرجع و عناصر نشانه ای پیرس و دلالت های صریح و ضمنی رولان بارت و در رویکرد تحلیل محتوای کیفی نیز، نظریه هویت سه گانه کاستلز و درجه قوم گرایی آنتونی اسمیت و همچنین، تکنیک ها و جاذبه های اقناعی مورداستفاده و واکاوی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که کلیت فضای عکس ها با طرح مکرر نمادها و سمبل های مرتبط با ترک ها، بر هویت پان ترکیسم و لزوم ایجاد کشوری مستقل برای ترک زبانان جهان دلالت دارد. در عکس ها، «هویت مقاومتی» در تلفیق با نظریه کاستلز قابل مشاهده بوده و دال های مهمی همچون گرگ خاکستری، نماد سر گرگ با انگشتان، پرچم ترکیه، پرچم جمهوری آذربایجان، بابک خرمدین، اغوزخان و تومروس (به مثابه اسطوره های آذربایجان) گنجانیده شده اند. طرح مطالبات قومی به واسطه عناصر فرهنگی نظیر فوتبال نیز در صفحات مختلف کاربران قابل تبیین بوده و برای جلب توجه مخاطبان از جاذبه های مختلف احساسی، منطقی و نوستالژیک استفاده شده است.

مقدار بالای ضریب توان در رژیم برآی توربین های بادی محور عمودی داریوس باعث شده است تا تمرکز بیشتر محققین بر این رژیم باشد در حالی که این توربین ها از مشکلات عمده ای در رژیم پسا-برآ رنج می برند. در این مطالعه علاوه بر بررسی عملکرد توربین بادی نوع داریوس در سرعت نوک پره بالای یک، اثر چند متغیر طراحی بر عملکرد آن در سرعت های نوک پره زیر یک نیز بررسی شد. نتایج از تحلیل عددی استخراج و از نرم افزار Fluent برای حل استفاده و مدل آشفتگی این تحلیل k-w SST انتخاب شد. اثر نوع، ضخامت و طول وتر پره بر عملکرد توربین مورد مطالعه قرار گرفت. از رابطه جدیدی برای محاسبه زاویه حمله پره در TSR زیر یک استفاده شد و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه شبیه سازی عددی نشان داد که افزایش طول وتر برای پره های متقارن و نامتقارن  از 0.1 به 0.2 متر عملکرد مثبتی را در رژیم پسا-برآ به ارمغان می آورد اما در TSR های بالاتر طول وتر کمتر سبب عملکرد بهتری برای توربین خواهد شد. به طوری که در TSR 2.25 بهترین عملکرد مربوط است به پره با انحنای 4 درصد و طول وتر 0.1 متر. افزایش ضخامت اثر منفی بر عملکرد توربین در هر دو رژیم دارد و در رژیم پسا-برآ و TSR های کمتر پره  NACA0018با طول وتر 0.2 متر می تواند بهترین کارکرد را داشته باشد.

در حقوق ما، آزادی و حاکمیت اراده علاوه بر قانون، توسط نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز محدود می گردد. قراردادهای مغایر نظم عمومی باطل و بلااثر هستند. شرط نیز در این مورد همانند عقد است و حکم عدم قابلیت اجرای قراردادهای مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه، به شروط مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز قابل تسری است. از جمله شروطی که زوجین تحت تأثیر شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی، مایل به گنجاندن آن ضمن عقد نکاح هستند تا پایبندی طرف مقابل به این شرط را به الزامی دارای ضمانت اجرا تبدیل کنند، شرط عدم استیلاد می باشد، که از چالش های جدی پیرامون آن، بحث مغایرت یا عدم مغایرتش با نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در پژوهش پیش رو با تمسک به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخگویی به این پرسش برآمدیم که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا بطلان به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه چه می باشد؟ در نهایت دریافتیم که نظر به نسبیت مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، وضعیت شرط عدم استیلاد از جهت صحت یا بطلان نیز امری متغیر و نسبی جلوه گر می شود و مغایرت یا عدم مغایرت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه، بستگی تام به وضعیت هر دوره زمانی و اوضاع هر منطقه دارد. ولی می توان چنین گفت که این شرط در شرایط عادی جامعه، مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نمی باشد.در متون قانونی کشورهای انگلستان و آمریکا نیز فرزندآوری از حقوق مثبت زوجین در قبال یکدیگر شمرده نشده و عدم آن، مخالفتی با نظم عمومی این دو کشور ندارد.

در طلاق قضایی، بدون اینکه زوج راضی به طلاق باشد حاکم شرع در شرایطی خاص، همسر او را طلاق می دهد. یکی از مباحث مهم در مورد طلاق قضایی، رجعی یا بائن بودن آن است چرا که آثار متفاوتی بر آن مترتب می گردد. گروهی بر این عقیده اند که طلاق قضایی، رجعی است و گروه دیگر، آن را بائن می دانند، بائن بودن آن، با موازین فقهی انطباق ندارد و رجعی بودن، باعث نقض غرض از تشریع طلاق قضایی است. در این مقاله با بیان اشتراط حق رجوع به اراده اصلاح در طلاق رجعی، مشکل رجعی دانستن طلاق قضایی حل می شود و نقض غرض طلاق حاکم هم پیش نمی آید. جستار حاضر که به روش توصیفی-انتقادی سامان یافته است، با نقد دیدگاه مشهور، که اراده اصلاح را شرط رجوع نمی دانند، مضمون آیات 228، 229 و 231 سوره بقره را واکاوی و دیدگاه های مختلف راجع به آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده است و نهایتا وجود این شرط را برای رجوع لازم می داند.

حسابرسی داخلی فعالیت مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است. هدف اصلی این پژوهش اعتبارسنجی مدل شکست سکوت حسابرسان داخلی در شرکت های ایرانی می باشد. این پژوهش بر اساس پارادایم اثبات گرایی و منطق استدلال قیاسی، دارای رویکرد کمّی و از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، پژوهش توصیفی-پیمایشی و از لحاظ زمانی، از نوع پژوهش های مقطعی می باشد که در سال 1402 انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای کمیته حسابرسی، حسابرسان داخلی، مدیران مالی و رؤسای دایره حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.این پژوهش، با رویکرد قیاسی و با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس کدهای اولیه مرحله کیفی پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزارهای اِس پی اِس اِس و اسمارت پی اِل اِس جهت آزمایش مدل کشف شده و بررسی روابط بین متغیرهای آن در یک نمونه آماری 500 نفر استفاده گردیده است. در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع شکست سکوت حسابرسان داخلی ارائه گردید که این مدل شامل پدیده محوری (شکست سکوت حسابرسان داخلی)، 4 مقوله برای شرایط علّی، 3 مقوله برای راهبردها، 2 مقوله برای شرایط زمینه ای، 2 مقوله برای شرایط مداخله گر و 4 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش می باشد. همچنین، نتایج به دست آمده در مرحله کمّی نشان داد که شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها و راهبردها بر پیامدهای شکست سکوت حسابرسان داخلی تاثیر معنی دار دارد

حضرت معصومه(س) به دلیل تجرّد قطعی که در ادبیات مطالعات زنان با عنوان «ناامیدی از ازدواج» شناخته می شود در میان دختران خاندان اهل بیت(ع) دختری متفاوت است. 28 سال زندگی بدون همسرِ دختری که مرقد والایش کانون خاکساری بزرگان تاریخ اسلام است، می تواند به مثابه الگوی «زندگی فارغ از همسر به ناچار یک زن مسلمان» در نظر گرفته شود. ازدواج، معروفی بزرگ و مستحبی مؤکّد است که بر تجرّد برتری دارد؛ امّا اگر در شرایطی غیر ارادی دختری نتوانست برای دورانی از زندگی یا تا آخر عمر ازدواج کند، آیا در سبک زندگی اسلامی، «الگویی» استاندارد و الهام بخش از تجرّد وجود دارد یا عدم ازدواج را باید مساوی با افولی همه جانبه تلقّی کرد؟ مقاله پیش رو با دلالت به ظرفیّت های شخصیّتی حضرت معصومه(س)، تلاش دارد تا الگویی اسلامی را در زمینه «تجرّدهای دخترانه به ناچار» برجسته کند. اطلاق صفت «معصومه» به حضرت از سوی اهل بیت(ع) و تبدیل شدن آن به مهم ترین دال شخصیّتی ایشان را می توان به مثابه راهبردی فرهنگی برای معنابخشی به «تجرّدهای دخترانه به ناچار» درک کرد. به این معنا که در فرهنگ اسلامی تلقّی اصلی از دختران ناامید از ازدواج بر مدار عفّت و طهارت ایشان شکل می گیرد و نه بالعکس. این نگاه در برابر رویکرد آسیب شناسانه مرسومی قرار دارد که ایشان را در معرض و مستعد نابهنجاری اخلاقی و اجتماعی ارزیابی می کند. بخش هایی از نظریه کنش متقابل نمادین به ویژه مفهوم «خودآیینه سانی» چارلز کولی در چارچوب نظری مقاله به کار گرفته شده است.

حسابرسی داخلی فعالیت مشاوره ای و اطمینان دهی مستقل و بی طرفانه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات یک سازمان است. ازاین رو، به عنوان عنصر مهم نظام حاکمیت شرکتی می تواند نقش بااهمیتی در ایجاد بستری مناسب برای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده های مالی ایفا کند. هدف این پژوهش ارائه مدل شکست سکوت حسابرسان داخلی در شرکت های ایرانی است. لذا این پژوهش ازلحاظ هدف، از نوع پژوهش های بنیادی می باشد. بر اساس پارادایم تفسیری، این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از طرح نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر خبره در حوزه مالی و حسابرسی، منتخب به روش نمونه گیری نظری، جمع آوری گردید. به منظور اعتبارپذیری و روایی داده ها از روش های رویکرد قضاوت خبرگان و درصد توافق بین دو کدگذار استفاده شد. داده های پژوهش در قالب فرایندی به نام کُدگذاری، طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با کمک نسخه 2020 نرم افزار مکس کیودی اِی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و به مفاهیم مجزا تفکیک شدند و تعداد 23 مقوله کلی به دست آمد. نهایتاً در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع شکست سکوت حسابرسان داخلی ارائه گردید که این مدل شامل پدیده محوری (شکست سکوت حسابرسان داخلی)، 6 مقوله برای شرایط علّی، 5 مقوله برای شرایط زمینه ای، 4 مقوله برای شرایط مداخله گر، 4 مقوله برای راهبردها و 3 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری پژوهش می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد انواع سوگیری ها به همراه ناهنجاری های روانی بر شرایط زمینه ای و مداخله ای که شامل عوامل ذهنی، فرهنگی، فردی و سازمانی هستند، تأثیرگذار بوده و تعاملات این مؤلفه ها موجب بروز یک پدیده اصلی در قالب ارزشیابی، طبقه بندی و کدگذاری شده است که این مؤلفه ها موجب شکست سکوت حسابرسان داخلی می شوند.

ازجمله مهم ترین و مبنایی ترین استلزامات حکمرانی اجتماعی خوب به منظور کنترل و کاهش مسائل و آسیب های اجتماعی در فرایند توسعه، تدوین و تصویب قوانین و اتخاذ سیاست های درست است؛ از این رو، همواره در برنامه های توسعه کل کشور، نگاه کارشناسان و قانون گذاران، توجه به مسائل اجتماعی (فارغ از نحوه اجرا و ضریب اثربخشی سیاست های اتخاذی) بوده و جایگاه ویژه ای داشته است؛ بنابراین، به روش کتابخانه ای و توصیف تحلیلی، به این سوال پاسخ می دهیم که قانون گذار تاچه میزان توانسته زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی که پیش تر در احکام مرتبط در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه تبیین شده است را از حیث معیارهای کنترلی در قانون برنامه هفتم؛ پیشرفت، اصلاح و تکمیل نماید و به تناسب، نکات لازم برای سیاست گذاری های پیشرو را ارائه نماید. چون راهکارهای ارتقای ظرفیت حکمرانی در زمینه مواجهه مؤثر با مسائل و آسیب های اجتماعی، با تأکید بر قواعد و شاخصه های لازم جهت تدوین احکام قانونی باکیفیت در این عرصه است؛ زیرا کیفیت پایین احکام قانونی و عدم رعایت اصول قانون نویسی، با وجود تخصیص منابع و فراهم کردن امکانات اجرایی، مانع از اثربخشی اقدامات و تحقق نیات قانون گذار می شود؛ از این رو، با توجه به نمود سیاست اجتماعی حاکمیت در بحث آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه توسعه کشور، پرسش اصلی مقاله، معطوف بر مشخصه های یک حکم قانونی باکیفیت و با قابلیت اجرای بالا در برنامه های توسعه کشور است. به همین دلیل، باعنایت به ٦ مؤلفه یا عنصر اساسی اولویت، راهبرد، راهکار، مجری، شاخص و درنهایت ضمانت اجرا، به تطبیق قوانین پرداخته شد و درنهایت، یافته های مقاله حاکی از آن بود که قانون گذار با تنفیذ مراتب مزبور در قوانین برنامه توسعه قبلی و با اندکی اصلاح، رویکردی ثبات محور داشته است.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال با مادر است و پس از آن پدر عهده دار این امر می گردد. این دیدگاه با ضرورت ها و واقعیت های اجتماع هم خوانی ندارد و لذا مورد نقد بسیاری از روان شناسان قرار گرفت. اشکال آنان این بود که در نیازهای کودک سه ساله به مادر تفاوتی بین دختر و پسر نیست. این نقدها مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با اصلاح ماده 1169 قانون مدنی، حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) را تا هفت سالگی به مادر واگذار کند. شورای نگهبان این مصوبه را غیر شرعی دانست و نهایتاً مجمع تشخیص آن را تصویب کرد. مفهوم این روند این است که این مصوبه با قواعد اولیه فقه امامیه مغایرت دارد و مشروع نیست و نهایتاً بتوان آن را بر اساس قواعد ثانویه توجیه کرد. این نکته ای است که در ضمانت اجرای درونی قوانین تأثیر منفی دارد. در این مقاله با تبیین دیدگاه شهیدصدر درباره ی نقش مصلحت در تقنین و تطبیق آن با مسأله حضانت و بررسی آراء فقها درباره ی حضانت فرزندان طلاق، خصوصاً آراء فقیهان نام دار امامیه هم چون شیخ-مفید و شیخ طوسی در باب حضانت (که قائل به حضانت مادر تا هفت سال، تا نه سال و حتی تا زمان بلوغ فرزند هستند) مشخص می شود که می توان گزینه های بهتری را که منطبق بر قواعد اولیه فقهی نیز می باشند (بدون نیاز به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و تبعات فقهی و اجتماعی آن) مصوب نمود.

رشد جمعیت، شهرنشینی، توسعه فعالیت های اقتصادی و بالارفتن سطح استانداردهای زندگی سبب افزایش چشمگیر تقاضا برای گردشگری در محیط های طبیعی شده است. کمیابی این منابع و محدودیت های منابع مالی برای احیاء و ایجاد محیط های مناسب تفرجی، مدیریت منابع طبیعی را به سوی ارزشگذاری جاذبه های گردشگری طبیعی و استفاده از مشارکت مردم در جهت حفظ و احیای این منابع سوق می دهد. پژوهش حاضر میزان تمایل به پرداخت ورودیه مردم برای استفاده از منطقه گردشگری کهمان در استان لرستان و تعیین ارزش اکوتوریسمی آن را مورد توجه قرار داده است. میزان تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از این منطقه با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط از طریق پرسش نامه دوگانه دو بعدی محاسبه شده است. برای بررسی تاثیر متغیرها بر میزان تمایل به پرداخت از الگوی لاجیت استفاده شده و پارامترهای این الگو با استفاده از حداکثر درستنمایی برآورد شده اند. نتایج نشان داد که بیش از 96 درصد افراد مورد پرسش حاضرند برای بازدید از منطقه کهمان مبلغی به عنوان ورودیه پرداخت کنند و متوسط تمایل به پرداخت برای هر بازدید 9784 ریال می باشد. بر این اساس ارزش تفرجی این منطقه در سال 1761120000 ریال می باشد. این نکته می تواند برنامه ریزان و مدیران اجرایی را در برنامه ریزی تفرجی و بهره برداری پایدار از این منطقه یاری نماید.

موضوع تحدید اراده زوجه در رجوع به فدیه (عوض) به دلیل رواج عملی آن و مشکلات ناشی از این شرط، ضرورت دارد. هرچند حاکمیت اراده اشخاص در قلمرو نکاح محترم است، وجود مصالحی برای صیانت از استحکام خانواده و سیاست تسهیل در بازگشت پذیری طلاق، محدودیت هایی را در نحوه اِعمال اختیارات، می طلبد. ازجمله این موارد، نحوه دخالت اراده زن در رجوع به فدیه (عوض) است. پژوهش حاضر باهدف بررسی تحدیدپذیری اختیار رجوع به فدیه (عوض) در طلاق، به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد و به این پرسش که آیا تحدید اراده زوجه در شکل «اسقاط حق رجوع به فدیه»، «شرط فعل منفی حقوقی» یا «صلح» و نظایر آن، امکان دارد، پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که با مراجعه به ادله، مبانی و تحلیل هسته حق رجوع و ارتباط آن با مصلحت خانواده، معلوم می شود در طلاق خلع و مبارات، اقدام زن در تحدید اراده خود دراین باره، مؤثر نیست و پس از طلاق (تا انقضای عدّه) نیز حق بر رجوع به قوت خود باقی است و به طریق اولی در حد فاصل توافق مقدماتی و طلاق، اراده زوجه، تحدیدپذیر نخواهد بود. در ناحیه مرد نیز، شرط رجوع به زن، قبل از رجوع زن به فدیه، خلاف شرع و مقتضای بائن بودن و درنتیجه، باطل است. در طلاق به عوض نیز رجعی و بائن بودن طلاق و احکام آن در دست شارع مقدس است و جنبه حکمی دارد و نه جنبه حقی. از این رو، تحدید اراده، در هر دو مرحله (در دوره توافق مقدماتی و بعد از طلاق) به قیاس اولویت، امکان پذیر نخواهد بود.

هزاره سوم میلادی و فراگیری ویروس کرونا و لزوم انزوای اجتماعی برای ممانعت از شیوع آن، نقش رسانه های جمعی در پیام رسانی، از جمله انتقال پیام دینی را پررنگ تر نموده است. اندلس سازی و نظم نوین جهانی با تشکیل سازمان ملل و حکمرانی علی الاطلاق بر فضای مجازی، مقتضی سلطه تمام عیار بر محتوا به تبع شکل (ناتوی فرهنگی) و تنزل انسان آسمانی به زمین و حصر او در عالم ناسوت و کشاندن وی در سیاه چاله فضای مجازی آسیبی جدی به وجود آورده که حضور رسانه ای فعال را مطالبه می نماید و کاهش ارتباط نوجوانان با نهادهای سنتی دینی (همچون مساجد و اجتماعات مذهبی) و اقبال گسترده به رسانه، به ویژه رسانه های نوین، انجام پژوهشی را مبنی بر اینکه آنان پیام و به ویژه پیام های دینی خود را از چه منبعی دریافت می دارند، ضروری می نماید. بدین منظور پیمایشی در شهر قم و در مدارس شاهد انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 1200دانش آموز مشغول به تحصیل در چهار واحد آموزشی مدارس شاهد شهر قم بود و نمونه به روش «تصادفی طبقه ای سهمیه ای» 295 تن انتخاب گردید و برای سنجش پایایی ابزار تحقیق و بررسی متغیرهای پژوهش، از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون های ناپارامترتیک استفاده شد. نتایج نشان داد. بهترین رسانه برای انتقال پیام دینی به دانش آموزان «تبلیغ چهره به چهره» بوده و شبکه های ماهواره ای رسانه مناسبی برای دانش آموزان نیست و سیاست گزاران آموزش و پرورش باید برای تأثیرگذاری پیام های دینی از رسانه با محتوای مناسب استفاده کنند، وگرنه اثر منفی به بار خواهد داشت.

بخش مسکن و قیمت آن از عوامل بسیاری تأثیرپذیر است. این عوامل را می توان به دودسته عوامل طرف عرضه و طرف تقاضا تقسیم نمود که هرکدام از این عوامل، شامل بسیاری از متغیرها می باشد. به دلیل همگن نبودن بازار مسکن در تمام استان ها، شواهد نشان می دهد باید به بازار مسکن به صورت منطقه ای نگاه کرد. هدف این مقاله تحلیل مؤلفه های اثرگذار بر قیمت مسکن در شهر ارومیه می باشد، نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی می باشد و از انواع روش های کتابخانه ای، بازدید میدانی و مصاحبه استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است زیراکه با هدف شناسایی و ساخت مدل مفهومی با استفاده از معادلات ساختاری (Smart PLS) قیمت مسکن در ارومیه بوده و ماهیت اکتشافی دارد. همچنین از نظر نوع داده ها از نوع پژوهش آمیخته است. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که چهار مؤلفه اجتماعی، کالبدی، مدیریتی، اقتصادی، قیمت مسکن را 70 درصد تبیین می کنند. به این صورت که ضریب ترکیبی هر مؤلفه، به دیگر مؤلفه ها نیز وابسته است. به عبارت دیگر ضریب ترکیبی نشان می دهد که رشد قیمت مسکن در شهر ارومیه تا چه میزان متأثر از شوکت وارد بر مؤلفه اقتصادی در ارتباط با سایر مؤلفه های تأثیرگذار بوده است. تحلیل ضرایب مسیر مربوط به 4 مؤلفه مورد بررسی نشان می دهد که مؤلفه های اقتصادی (E) مدیریتی (M)، کالبدی (Ph)، و سپس اجتماعی (S) با ارزش 0/169، 0/014، 0/088 و 0/033 بیشترین تأثیر را بر قیمت مسکن در شهر ارومیه داشته اند.