علی جعفری

برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری، کسی که ناروا تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و سپس بی گناهی او آشکار شده، از حق اعاده حیثیت (انتشار حکم برائت در روزنامه کثیرالانتشار) برخوردار است. این ماده، آبروی بناحق ریخته وی را برمی گرداند و موجب درآمد زایی برای مطبوعات می شود، لکن کاستی ها، نارسایی ها و نادرستی هایی دارد که آن را ناکارآمد کرده و دادگاه ها گرایش چندانی برای این کار ندارند. دامنه فراگیری، ابزار انتشار، ماهیت حکم، مرجع صدور، متقاضی انتشار و رابطه با اعاده حقوق اجتماعی، کاستی های این قانون است؛ نارسایی قانون ناظر به مصادیق روزنامه کثیرالانتشار، گزنیش رأی، اشخاص حقوقی، مفهوم ابلاغ و ضمانت اجرای عدم انتشار است؛ و نادرستی های قانون ناظر به مرجع درخواست، رابطه با تشهیر، حقوق اشخاص ثالث، عذرخواهی مقصر، منبع درآمدی و درجه بندی جرایم است. در این نوشتار ناکارآمدی این دستور با نگاه ویژه به تنگناهای مالی دادگستری و هزینه بالای انتشار آگهی بررسی شده و جایگزین قانونی با رویکرد کارآمدسازی آن پیشنهاد شده است.

هدف پژوهش حاضر آزمون بررسی رابطه قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسید بدهی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است، شامل 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1398 می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین قابلیت مقایسه سود، قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی و ساختار سررسید بدهی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین ترتیب تهیه گزارشاتی جهت تسهیل امر مقایسه صورتهای مالی از یک سو و آموزش فعالان بازار در راستای درک اهمیت و استفاده از این ویژگی کیفی از سوی دیگر ضروری به نظر می رسد.

هدف این مقاله بسط مدل پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدیریت سود شرکت هاست. بنابراین، ضمن طراحی مجدد مدل پیش بینی درماندگی مالی آلتمن (1983) با متغیر مدیریت سود واقعی به عنوان یک متغیر پیش بین، عملکرد مدل اولیه و مدل تعدیل شده در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش را تعداد 179 شرکت طی سال های 1396-1387 تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه انجام شد. یافته ها نشان داد دقت کلی مدل تعدیل شده نسبت به مدل اولیه بیش تر است. بنابراین، در تحلیل درماندگی مالی، لحاظ کردن مدیریت سود واقعی باعث بهبود دقت مدل آلتمن (1983) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می شود.

هدف این پژوهش بررسی پدیده رفتار جمعی یا رفتار توده وار، به عنوان یک تورش رفتاری در بین سرمایه گذاران است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت سهام روزانه 184 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در طول سال های 1392 تا 1396 وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران، با رویکردی جدید، بررسی شده است و شدت و ضعف این رفتار در طول سال های پژوهش و مشاهدات مؤثر در وقوع آن مورد راستی آزمایی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با اتکا به اصول داده های سری زمانی و بهره گیری از تکنیک های نمرات استاندارد و نقاط اثرگذاری استفاده شده است. یافته های پژوهش، ضمن تائید وجود رفتار توده وار در کلیه سال های پژوهش، پراکنشِ شدت و ضعف بروز این رفتار را به صورت روزانه به همراه مشاهدات اثرگذار نشان داده است و با کمک تکنیک تشخیص نقاط مؤثر، مقاطع زمانی بروز رفتار جمعی قوی استخراج شده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتار توده وار در روندهای نزولی با شدت بیشتری از روندهای صعودی اتفاق می افتد.

یکی از آسیب های اندیشه دینی در جامعه اسلامی، طرح علوم انسانی مبتنی بر مبانی فلسفی غربی است. راه مقابله با این آسیب نیز طرح مسائل بنیادین اندیشه اسلامی و مقایسه تطبیقی آن با اندیشه های معاصر و تاثیرگذار در جوامع غربی در موضوعات نوینی است که در عرصه معرفت شناسی مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور پژوهش حاضر ضمن معرفی مبانی معرفت شناسی حکمت صدرایی و رئالیسم انتقادی، تلاش می کند تا به ارزیابی رئالیسم انتقادی در تبیین واقعیت بر مبنای یافته های به دست آمده از حکمت صدرایی بپردازد و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که آیا رئالیسم انتقادی می تواند با تکیه بر مبانی معرفت شناسی خویش تبیین درستی از واقعیت داشته باشد؟ از این رو، این پژوهش با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در نهایت به این نتیجه می رسد که رئالیسم انتقادی پس از تمایز قائیل شدن بین متعلق لازم معرفت (آنچه که وجود دارد) و متعلق متعدی معرفت (آنچه می توانیم بدانیم)، با تقلیل ساحت علم به متعلق متعدی آن، و همچنین با تقلیل محتوای درونی معرفت به ابعاد اجتماعی آن دچار تنگ ناهای شناختی بوده و همچنان از تبیین واقعیت بازمانده است. ؛ در حالی که ملاصدرا در حکمت متعالیه خویش، بر خلاف رئالیسم انتقادی، تعینات معرفت را تماماً به ابعاد اجتماعی آن باز نمی گرداند، بلکه از تعینات و ابعاد وجودی علم نیز بحث می کند. و حقایق عالم را امور عقلی می داند که آنچه در خارج به ادراک حسی در می آید، مرتبه نازله از آن حقایق درک شده توسط عقل است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تورش توده واری و مکانیسم قیمت گذاری متأثر از آن، با استفاده از شبیه سازی عامل بنیان و الگوریتم تکاملی-تطبیقی STGP است. بدین منظور، درمجموع تعداد 2000 عامل مجازی، در دو گروه، شامل یک زیرمجموعه کوچک از کل جمعیت به نام «بهترین عوامل» و یک گروه اصلی به نام سایر «عوامل مجازی» (باقی مانده جمعیت پس از کسر بهترین عوامل)، اطلاعات واقعی مربوط به قیمت بازگشایی و بسته شدن، کمترین و بیشترین قیمت، حجم و ارزش معاملات هر سهم را دریافت و در یک بازار مجازی، به معامله می پردازند. معاملات عوامل مجازی، سری قیمتی را به صورت درون زاد ایجاد می کند که ازآن جهت آزمون فرضیات استفاده می گردد. آموزش نرم افزار، به مدت 2500 روز معاملاتی است که از آبان 82 شروع می گردد. دوره آزمون نیز از ابتدای سال 92 تا آذر 97 می باشد. نتایج بیانگر این است که به دلیل تنوع ژنتیکی بالا، وجود استراتژی های معاملاتی متنوع و انسجام بیشتر ناشی از مکانیسم های قیمت گذاری رقابتی و تکاملی یک بازار کامل، رفتار توده ای در بازارهای مجازی مبتنی بر معاملات گروه اصلی، نسبت به بازارهای مبتنی بر معاملات بهترین عوامل، کمتر مشاهده می گردد. بعلاوه، در بلندمدت به دلیل جریان مداوم اطلاعات، رفتار توده ای منجر به تشکیل حباب یا سقوط قیمتی نمی گردد و قیمت ها به ارزش ذاتی خود بازمی گردند.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

هدف عمومی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای تصمیم گیری های سرمایه گذاران، وام دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه درباره ی تامین منابع برای واحد تجاری سودمند می باشد. این هدف ایجاب می کند که اطلاعات مالی از خصوصیات کیفی برخوردار باشند. قابلیت مقایسه یک خصوصیت کیفی افزاینده سودمندی اطلاعات است و موجب می شود استفاده کنندگان هنگام ارزیابی فرصت های جایگزین، تصمیمات سرمایه گذاری بهتر و کارآمدی اتخاذ نمایند. هدف این پژوهش مطالعه پیامدهای قابلیت مقایسه صورت های مالی از دیدگاه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با تأکید بر نقش تعدیل گری مالکان نهادی است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه صورت های مالی از سه معیار سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که الف- قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی بر بازده سالانه سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و این ارتباط توسط مالکیت نهادی تعدیل می شود؛ ب- قابلیت مقایسه سود خالص بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر منفی و معناداری دارد و این ارتباط توسط مالکیت نهادی تعدیل می شود و ج- قابلیت مقایسه سود خالص و قابلیت مقایسه جریان های نقدی عملیاتی بر اعتبار تجاری تأثیر معناداری دارند، اما نقش تعدیل کننده ی مالکیت نهادی در این رابطه ها به لحاظ آماری تائید نشد.

در دنیای امروز شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی هستیم. رشد تجارت بین المللی و افزایش روز افزون سرمایه گذاری های مشترک چند ملیتی درکشورهای مختلف، ضرورت مربوط بودن، به هنگام بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات و گزارشهای مالی را دو چندان کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر کیفیت اطلاعات حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان صورتهای مالی در ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 234 نفر از افراد شاغل در حرفه حسابداری، مشاوران و فعالان بازار سرمایه و استفاده کنندگان از صورتهای مالی شرکتها میباشدکه در سال 1399 صورت پذیرفته است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، روش تحلیل عاملی میباشد، همچنین آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smart pls انجام شده است. یافته های تحقیق نشان میدهدکه بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، موجب افزایش سطح محافظه کاری، کاهش مدیریت سود، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده میشود و کیفیت کلی اطلاعات حسابداری را بهبود می بخشد.

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است

اقتصاد سیاسی حوزه مهمی در مطالعه علمی پدیده های اجتماعی است. این روش، شکل گیری پدیده های اجتماعی را ناشی از مولفه های سیاسی و اقتصادی می داند. بر اساس نظریه اقتصاد سیاسی، در اکثر جوامع اقتصادی بازار محور، واحدهای تجاری کانون کنش های متقابل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان گروه های مختلف هستند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 166 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1392 الی 1398 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها تاثیر ندارند.

بی شک یکی از مسائل مهم در حوزه اندیشه های اجتماعی و سیاسی، مسئله رابطه "دین" و "سیاست" است، در جهان اسلام و گرایش های مطرح در بین اندیشمندان مسلمان درباره نوع و چگونگی این رابطه، مناقشه و نزاع جدی وجود دارد. برخی با انکار هرگونه پیوندی میان دین و سیاست، تداخل یکی از آن دو را در امور دیگری موجب ناکارایی طرف مقابل دانسته اند و لذا به جدایی کامل آن دو توصیه می کنند. برخی دیگر نیز با بیان استدلال های گوناگون و مستند معتقد به وجود رابطه ای عمیق بین دین و سیاست می باشند. هر چند این گروه در کیفیت و نوع رابطه دین و سیاست با هم اختلاف نظر دارند ولی در این اصل یعنی وجود رابطه، کنش و واکنش متقابل میان دین و سیاست، متفق القول هستند. پرسش اصلی این پژوهش این است که این دو گروه چگونه و با چه دلایلی به تبیین نظر خود در مورد رابطه میان دین و سیاست و تعامل یا عدم تعامل آن دو می پردازند؟ بر این اساس فرضیه به این صورت مطرح می شود که  علی رغم وجود استدلال های طرح شده از سوی هر یک از دو گروه، در مکتب  اسلام  میان دین و سیاست، هم رابطه مفهومی و نظری و هم رابطه ای نهادی و ساختاری وجود دارد و این دو نوع رابطه نیز با هم هماهنگ و مرتبط هستند. هدف این نوشتار این است که رابطه دین و سیاست را به صورت محتوایی و از طریق بررسی دیدگاه ها و نظرات چند تن از نظریه پردازان هر دو گروه مورد بررسی قرار دهد. 

یکی از آسیب های اندیشه دینی در جامعه اسلامی، طرح علوم انسانی مبتنی بر مبانی فلسفی غربی است. راه مقابله با این آسیب نیز فراهم کردن زمینه های لازم به منظور ارائه مبانی نظری علوم انسانی بر پایه فلسفه و حکمت اسلامی معاصر است. یکی از این موارد، طرح مسائل بنیادین اندیشه اسلامی و مقایسه تطبیقی آن با اندیشه های معاصر و تأثیرگذار در جوامع غربی است. بدین منظور در پژوهش حاضر تلاش می شود تا ضمن معرفی مبانی هستی شناختی رئالیسم انتقادی و حکمت صدرایی، مبانی هستی شناختی رئالیسم انتقادی بر اساس حکمت متعالیه و از نگاه نوصدراییان ارزیابی گردد و به این پرسش پاسخ داده شود که آیا رئالیسم انتقادی می تواند با تکیه بر مبانی هستی شناختی خود، تبیین صحیحی از واقعیت و هستی داشته باشد یا نه؟ در این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از شیوه تحقیق توصیفی-تحلیلی، نهایتاً این نتیجه به دست آمده که رئالیسم انتقادی روی بسکار با طرح نظریه سطوح سه گانه واقعیت در کنار نظریه معرفت شناسی اش، همچنان از تبیین واقعیت بازمانده است؛ درحالی که صدرالمتألهین با طرح مبانی هستی شناسانه خویش و عینی دانستن حقیقت وجود، و با گذر از حس و عقل و بهکارگیری شهود، دستیابی به واقعیت و تبیین آن را آشکار می سازد.

قابلیت مقایسه یکی از خصوصیات کیفی است که بر مفید بودن اطلاعات مالی و اقتصادی می افزاید. متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر رابطه بین قابلیت مقایسه و پرداخت سود سهام شرکت تأثیر بگذارند. لذا در این مقاله به بررسی نقش تعدیل کننده متغیرهای کلان اقتصادی در رابطه بین معیارهای قابلیت مقایسه و سیاست پرداخت سود سهام پرداخته شده است. برای اندازه گیری قابلیت مقایسه از سه معیار سود خالص، جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews9استفاده شده است. نتایج نشان داد که قابلیت مقایسه سود خالص بر پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار داشته است. تأثیر نرخ بهره بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، مثبت و معنی دار بوده است. تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. نرخ ارز رسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار و همچنین بر رابطه بین قابلیت مقایسه اقلام تعهدی اختیاری و پرداخت سود سهام تأثیر منفی و معنی دار داشته است. تأثیر نرخ ارز غیررسمی بر رابطه بین قابلیت مقایسه سود خالص و پرداخت سود سهام، منفی و معنی دار بوده است.

درماندگی مالی مسئله ای جدی برای حیات اقتصادی کشورهاست و پیش بینی درماندگی برای گروه های مختلف شامل مدیران، بانک ها، سرمایه گذاران، سیاست گذاران و حسابرسان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این تحقیق، ارائه الگوی ترکیبی سه بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری)، الگوی دوبعدی (مالی و اقتصادی) و تک بعدی (مالی) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها و همچنین مقایسه قدرت پیش بینی کنندگی الگوها با رویکرد تحلیل مؤلفه اصلی می باشد که با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) از نوع توصیفی- همبستگی و بر اساس اهداف نیز از نوع پژوهش های کاربردی به حساب می آید در واقع سؤال اصلی تحقیق این است که الگوی ترکیبی سه بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها به چه صورت است؟ همچنین، جامعه آماری و قلمرو مکانی این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 113 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد الگوی ترکیبی سه بعدی (مالی، اقتصادی، پایداری) قدرت پیش بینی بالایی برای درماندگی دارد Financial distress is a serious issue for the economic life of countries and forecasting distress for various groups including managers, banks, investors, policymakers and auditors is of great importance. The purpose of this study is to provide a combined three-dimensional model (financial, economic, sustainability), two-dimensional model (financial and economic) and one-dimensional (financial) in predicting financial distress of companies and also comparing the predictive power of models with component analysis approach. It is the principle that using the post-event approach (through past information) is of the descriptive-correlation type and based on the objectives is also of the applied research type. Also, the statistical population and spatial scope of this research, listed companies and its time domain. Using the systematic removal method, 113 listed companies were selected as a sample. The results showed that the three-dimensional hybrid model (financial, economic, sustainability) has a high predictive power for helplessness.

بی شک تصرف در ملک دیگری بدون رضایت مالکانه جایز نیست؛ با این حال بسیاری از فقها بر این باورند که تصرّف بدون اذن مالک در زمین های گسترده و رودهای بزرگ جایز است و در این رابطه به ادلّه ای از جمله «لا حرج» استناد نموده اند؛ بدین معنا که شارع به منظور جلوگیری از پیش آمد حرج بر مکلّفان، تصرّف در زمین های گسترده و رودهای بزرگ را اجازه کرده است و در این زمینه، تحصیل رضایت مالکان را لازم ندانسته است. استناد به «لا حرج» در این موضوع در گرو مؤلّفه هایی است که نیاز به بازشناسی و ارزیابی دارد. بازشناسی مفهومی حرج و صدق موضوعی آن در موضوع زمین های گسترده و رودهای بزرگ، امتنانی بودن «لا حرج» و تأثیر آن در رفع تحریم تصرّفات ملکی، گستره شمولی «لا حرج» در رفع واجبات و حرج های نوعی و احکام وضعی و نیز اجمال دلیل «لا حرج»، همه در زمینه سازی جریان «لا حرج» در زمین های گسترده و رودهای بزرگ نقش آفرینی می کنند. نویسنده در تلاش است با عنایت به موضوع زمین های گسترده و رودهای بزرگ، ضمن آشکار سازی زوایای پوشیده دلیل «لا حرج»، به پاسخی روشن و مبتنی بر ضوابط و مبانی در زمینه جواز تصرّف بی اذن در ملک دیگری دست یابد. حاصل آنکه هموارسازی استناد به «لا حرج» در برخی از مؤلّفه های پیش گفته در دسترس است و در برخی با صعوبت همراه است و ای بسا جریان «لا حرج» را با مشکل مواجه نماید.