پروین زارعی

حکمرانی، عرصه تزاحم حقوق و آزادی ها از یک سو و منافع و مصالح از سویی دیگر است. نقطه تعادل در نوسان تعامل میان این دو قانون است. بر همین اساس، این پرسش مطرح است که قانون گذار در صورت تزاحم بین این دو، باید به کدام سمت مایل باشد. در این نوشتار، انگاره قانون را از دو منظر غایت گروی (و ذیل آن سودگروی) و وظیفه گروی مورد مداقه قرار می دهیم. همان گونه که از نام آن ها پیداست، غایت گروی مبتنی بر «اصالت غایت» و سودگروی مبتنی بر «اصالت سود» است. البته، مقصود، نه سود شخصی که سود جمعی است؛ به گونه ای که معیار عمل مشروع و اخلاقی در این نحله اخلاقی بیشترین سود برای بیشترین افراد است. بر این اساس، قانون بایستی متناسب با میزان آزادی های مورد شناسایی قانون اساسی باشد. در طرف دیگر، وظیفه گروی مبتنی بر «اصالت تکلیف» است. اندیشه های کانت با تکیه بر تکلیف به عنوان غایت رفتار اخلاقی تحول ژرفی در نظریه اخلاقی و سیاسی رقم زد. بر این اساس، کسی که اخلاقاً نیت خیر دارد بایستی بدون توجه به پیامدها، به ابتنای منشأ تکلیف به عنوان یک امر مطلق عمل کند. در مقابل سودگروی در صورت بروز چنین تزاحمی غایت و به طور مشخص سود و منفعت جامعه را بر هنجارهای انسان گرایانه، آزادی بنیاد و وظیفه گرایانه ترجیح می دهد. هدف این پژوهش که به روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی انجام می گردد، داوری نسبت به این دو رویکرد است. بر اساس یافته های این تحقیق هیچ یک از این دو دیدگاه از ترجیح مطلق برخوردار نیست و حقیقت را در میانه آن دو باید جستجو کرد.

با گذر زمان و به نحوی فزاینده، بحث مشارکت سیاسی زنان و بطور خاص، موضوع نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری اهمیت یافته است. این موضوع نشانگر سطح توسعه سیاسی کشورها و تأمین برابری میان زنان و مردان از منظر حق تعیین سرنوشت قلمداد می گردد. پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است این است که چگونه و با چه تدابیری می توان مشارکت سیاسی زنان و دستیابی آنها به حق بر نمایندگی یا اصطلاحا حق بر انتخاب شدن را در ایران ارتقا بخشید. بر این اساس، در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی، به بررسی مسئله در نظام های حقوق مختلف و راهکارهای ارائه شده در آنها و سپس وضعیت نمایندگی زنان در ادوار مختلف مجالس قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم.نتایج تحقیق نشان می دهد که برقراری سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان سرآغاز زمینه سازی در جهت ارتقا سطح فعالیت سیاسی آنان خواهد بود. بعلاوه، گزینش یک نظام انتخاباتی متناسب در راستای ورود زنان به مجالس، شیوه کرسی های ذخیره و تدابیر احزاب سیاسی در نقاط مختلف جهان می توانند راهکارهایی مفید در جهت افزایش این مشارکت باشند، همان گونه که تاکنون در کشورهای متعددی مورد استفاده و اثرگذار بوده اند.

در مبارزه با معضل فساد، واکنش سازمان جامعه مدنی اغلب از مجرای طیفی از بازیگران غیردولتی نشان داده می شود که در دو سطح ملی و بین المللی در حال فعالیت اند. در حقیقت، ماهیت این گونه سازمان ها به دلیل تخصص های موجود در آنها، گستره ارتباط با افکار عمومی و عمق شناخت از ذائقه عمومی، به ویژه در رعایت الزامات شایسته قانونی در ساختار های رسمی، می تواند حمایتی چشمگیر در حوزه های مختلف سازمان دولت و حکومت، به ویژه در نظام قضایی پدید آورد. در این نظام، تمرکز در نقش ها و حوزه صلاحیت مقامات معدود، وجود شبکه های نفوذ داخل دادگاه، پیچیدگی و اطاله مراحل رسیدگی همراه با عدم شفافیت و افزایش ابهامات در قوانین، زمینه های بروز فساد را فراهم می سازند. بنابراین، به نطر می رسد، نظارت، مشورت و مداخله خارج از ساختار در عملکرد دستگاه ها که خود به نوعی موید اصل شفافیت و التزام به حاکمیت قانون است، از عوامل بهبود کارکرد نظام قضایی قابل تأمل است. در همین راستا، این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که سازمان های غیردولتی به طور فزاینده ای در مشارکت با بخش عمومی ایفای نقش می کنند و با بازیگران دولتی در توسعه و اجرای برنامه های مبارزه با فساد، از جمله به عنوان ناظر اجتماعی، همکاری می کنند. سایر فعالیت های این سازمان ها شامل برگزاری نشست های هدفمند و گفتگوهای دغدغه-محور برای توسعه گفتمان جدید در حوزه عمومی، رایزنی و ارائه مشاوره به شهروندان (افشاگران فساد)، توسعه دستورالعمل های مشورتی و توصیه های راهبردی، انجام اقدامات نظارتی و مشارکت در قانون گذاری است.

معاهدات حقوق بشری واجد شرط تعلیق، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در حالی که به دولت های عضو، اجازه داده اند تا در وضعیّت های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته اند که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیش بینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گسترده ی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه ی وجود شرایط اضطراری می باشد. اصول حاکم بر إعمال تعلیق را می توان به دو دسته ی کلّی اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم نمود. اصول ماهوی حاکم بر إعمال تعلیق عبارتند از: اصل تهدید استثنائی، اصل تناسب، اصل رعایت سایر تعهّدات بین المللی، اصل عدم تبعیض و اصل حقوق غیر قابل تعلیق. اصول شکلی حاکم بر إعمال تعلیق نیز عبارتند از: اصل إعلام و اصل گزارش دهی. اجرای دقیق این اصول نیازمند ورود آنها به نظام های داخلی، به ویژه در قوانین اساسی کشورها می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (79) خود به موضوع اعمال محدودیت های ضروری در زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن پرداخته است. در این مقاله، مسئله ی جایگاه وضعیت های اضطراری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، به روش تحلیلی تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اصل (79) قانون اساسی ایران انطباق کمی با ماده (4) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد و می تواند در بازنگری محتمل در آینده، مورد اصلاح قرار گیرد.

بروز پدیده زمین لغزش می تواند ناشی از عوامل متعدد زمین شناسی، ژئومورفولوژیکی، هیدرولوژیکی، بیولوژیکی و انسانی باشد. باوجوداین، نقش اساسی در شروع زمین لغزش را عمدتاً عاملی ماشه ای ایفا می کند. بارندگی، به عنوان متداول ترین عامل ماشه ای وقوع زمین لغزش ها شناخته شده است. هدف این تحقیق تعیین بارش بحرانی در وقوع لغزش های کم عمق منطقه ی جوانرود با استفاده از مدل فرایند محور ( فیزیک پایه) Talebi 2008 می باشد این مدل با درنظرگرفتن پلان دامنه (همگرا، واگرا و موازی)، پروفیل طولی دامنه (محدب، مقعر، مستقیم)، هیدرولوژی زیرسطحی همراه با ویژگی های مکانیکی خاک، ضریب پایداری دامنه ها را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. آنگاه با توجه به ضریب پایداری محاسبه شده به تعیین بارش بحرانی برای دامنه های مطالعاتی پرداخته می شود. برای دستیابی به هدف موردنظر، 12 دامنه شامل 7 دامنه لغزشی و 5 دامنه فاقد لغزش به عنوان نمونه مطالعاتی در منطقه جوانرود انتخاب شدند و سپس تمامی متغیرهای تحلیل پایداری شیب با استفاده از مطالعات میدانی، آزمایشگاهی و تجزیه وتحلیل توپوگرافی دامنه ها استخراج شد و ضریب پایداری برای هر دامنه محاسبه گردید. سپس با استفاده از روش معکوس کاهش ضریب اطمینان تا حد ناپایداری یک به تعیین بارش بحرانی برای دامنه های مطالعاتی پرداخته شد. نتایج حاصل از میزان ضریب پایداری به دست آمده و بارش های بحرانی دامنه های مطالعاتی حاکی از کارایی مناسب این مدل ها جهت تعیین بارش بحرانی می باشد. به طوری که در منطقه جوانرود دامنه های مستعد لغزش برای ناپایدار شدن، بارش بحرانی کمتری نسبت به دامنه های پایدار نیازمندند. مطابق محاسبات به دست آمده میزان بارش بحرانی برای دامنه های ناپایدار کمتر از 50 میلی متر و برای دامنه های پایدار بیش از 100 میلی متر در روز می باشد.

بررسی عوامل مؤثر در ایجاد حرکت های توده ای و شناخت مناطق حساس به زمین لغزش برای برنامه ریزی ، انجام پروژه های عمرانی و ارائه ی راه کارهای مدیریتی صحیح در مناطق حساس ضروری می نماید. در این مقاله تحلیل پارامترهای ژئو مکانیکی و هیدرولوژیکی به منظور تحلیل پایداری دامنه ها و پهنه بندی حساسیت به لغزش دامنه های منطقه مطالعاتی به کمک مدل فرایند محور (فیزیک پایه) sinmap انجام شده است. برای دستیابی به هدف مورد نظر 12 دامنه شامل 7 دامنه لغزشی و 5 دامنه فاقد لغزش به عنوان نمونه مطالعاتی در منطقه جوانرود انتخاب شدند و سپس تمامی متغییر های تحلیل پایداری دامنه ها از طریق مطالعات میدانی و آزمایشگاهی مورد اندازه گیری قرار گرفتند . بررسی ویژگی های توپوگرافی دامنه های مطالعاتی از طریق مطالعات میدانی به دست آمده است . برای اندازه گیری ویژگی های مکانیکی و هیدرولوژی خاک از هر دامنه مقدار 50 کیلوگرم خاک برداشت شده و در آزمایشگاه مکانیک خاک پارامتر های مورد نیاز شامل وزن مخصوص خاک خشک ( )وزن مخصوص خاک مرطوب( )، هدایت هیدرولیکی(K)، زاویه اصطکاک داخلی خاک(

ناپایداری دامنه و وقوع زمین لغزش های سطحی یکی از دغدغه های اساسی مدیران در بهره برداری از دامنه ها در مناطق کوهستانی می باشد. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر به صورت ناحیه ای می تواند در جهت مقابله با آن و کاهش خسارات مهم و مؤثر باشد. برای این منظور مدل های زیادی ارائه شده است که مدل فرایند محور(فیزیک پایه) طالبی (۲۰۰۸) یکی از آن ها است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از مدل طالبی (۲۰۰۸) ضمن تحلیل پایداری دامنه های منطقه، به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر در وقوع لغزش های سطحی منطقه جوانرود پرداخته شود. این مدل با درنظرگرفتن ویژگی های ژئومتری دامنه (پلان دامنه و پروفیل طولی دامنه) ، هیدرولوژی زیرسطحی همراه با ویژگی های مکانیکی خاک، ضریب پایداری دامنه ها را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. برای دستیابی به هدف موردنظر، ۱۲ دامنه شامل ۷ دامنه لغزشی و ۵ دامنه فاقد لغزش به عنوان نمونه مطالعاتی در منطقه جوانرود انتخاب شدند و سپس تمامی متغیرهای تحلیل پایداری شیب از طریق مطالعات میدانی و آزمایشگاهی مورداندازه گیری قرار گرفتند تا عوامل مؤثر در وقوع لغزش شناسایی گردند. شکل پلان دامنه و نیمرخ طولی آن ها از طریق مطالعات میدانی و به کارگیری نرم افزار Arc gis به دست آمده است . برای اندازه گیری ویژگی های مکانیکی و هیدرولوژی خاک نیز از هر دامنه مقدار ۵۰ کیلوگرم خاک برداشت شد و در آزمایشگاه مکانیک خاک کرمانشاه مورد آزمایش قرار گرفت. سپس به منظور محاسبه ضریب پایداری، مدل موردنظر برای کل دامنه های مطالعاتی اجرا و ضریب پایداری به دست آمد. نتایج نشان داده است که وقوع لغزش های سطحی در منطقه جوانرود متأثر از عوامل ژئومتری و ویژگی مکانیکی خاک دامنه می باشد. به طوری که دامنه های همگرا با نیمرخ طولی مقعر و خاک های با ضریب چسبندگی کم و زاویه اصطکاک داخلی پایین مستعد لغزش می باشند. این تحقیق همچنین نشان داده است که روش فرایند محور در ارزیابی ناپایداری دامنه ها در منطقه جوانرود کارایی خوبی دارد چراکه در دامنه های لغزشی دامنه های (۶، ۷، ۸، ۹) میزان ضریب پایداری با بهره گیری از مدل کمتر از ۱ و در دامنه های پایدار ( ۱ تا ۴) میزان ضریب پایداری بیش از ۱,۵ به دست آمده است.

مسأله شناخت قلمرو اقلیمی و تغییرات آن درکواترنر برای ژئومورفولوژیست ها اهمیت به سزایی دارد. زیرا این تغییرات از عوامل اصلی شکل زایی کنونی زمین است؛ به طوری که سبب تغییراتی در حوزة عملکرد سیستم های شکل زا، سطح کرایوسفر، ارتفاع مرز برف دائمی، زبانه های یخچالی، مرز رویش و نظام های هیدرولوژیکی شده است. امروزه طراحی برنامه های توسعه و پیشرفت، بهره برداری صحیح از منابع، حفظ محیط زیست، کاهش میزان خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی و بسیاری از مسائل حیاتی، بدون انجام این مطالعات مشکلاتی در پی خواهد داشت. تغییرات اقلیمی، به ویژه در فاز اقل(1) کواترنر، تأثیر قابل توجهی بر رفتار رودخانه ای، حجم و ذخیرة منابع آبی و کانون-های یخ ساز این منطقه داشته است. از آنجایی که پارامترهای اقلیمی دما و بارش به تغییر اقلیم حساس می باشند، بررسی روند زمانی و شواهد یخچالی در چنین متغیرهایی یکی از شاخص ترین ابزارها در بازسازی الگوی تغییرات اقلیمی و سیستم های مورفوژنتیک منطقه در فاز اقل کواترنر است. روش های مورد استفاده در این تحقیق، میدانی، کمّی آماری و کتابخانه ای است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص های فرمیک روی نقشه های توپوگرافی 1:50000، مدل ارتفاعی رقومی Dem و نرم افزارهای Global Mapper،Surfer استفاده شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش های ذکر شده آثار سیرک های یخچالی و خط برف دائمی در فاز اقل کواترنر به روش رایت تعیین شد. سپس نقشه های هم دما و هم بارش کنونی ترسیم و با ایجاد رابطة خطی، شرایط برودتی و رطوبتی منطقه در فاز اقل بازسازی شد. آنومالی های برودتی و رطوبتی منطقه در زمان حال و فاز اقل مشخص شد. با تحلیل میزان برف باری گذشته و زمان لازم برای حرکت زبانة یخی ارتفاع خط تعادل آب و یخ و مرز برف دائمی در منطقه شناسایی شد. در نهایت، سیستم های مورفوژنتیک منطقه در فاز اقل و فعلی بازسازی شد.