زهرا نجفی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة بین کیفیت افشای اطلاعات و هزینه های نمایندگی، در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، 98 شرکت در بازة زمانی 1391-1382، مورد بررسی قرار گرفت و 3 فرضیة فرعی طراحی و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر روش پانل دیتا استفاده شده است. از نسبت گردش دارایی ها، نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و تعامل بین فرصت های رشد و جریان های نقدی آزاد، به عنوان معیار های هزینه های نمایندگی و از امتیاز های اختصاص داده شده به هر شرکت در اطلاعیه «رتبة کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب» که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر می شود، به منظور اندازه گیری کیفیت افشای اطلاعات استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران، کیفیت افشای اطلاعات تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارد.

سازمان های اداری درسال های اخیرشاهد تحولات فزاینده ای در جهان مدیریت بوده اند واصول ونظریات مختلفی برای موفقیت آنهادرنیل به اهداف ارائه شده است. شناسایی نیازها وعوامل موثر بررضایت مشتریان واتخاذ استراتژی های مناسب جهت برآوردن آنها، همچنین آگاهی ازموضع سازمان در عرصه رقابت ازمهم ترین فعالیت های سازمان ها می باشد. مرکز آمار ایران به عنوان متولی نظام آماری کشور، بایستی تلاش نماید تا رضایت مشتریان و کاربران نسبت به خدمات ارائه شده را تامین نماید و موضع منحصر به فرد خودرا تثبیت نماید. تحقیق حاضر موضع مرکز آمار ایران در اذهان مشتریان را مورد بررسی قرار داده است. برای تعیین معیارها و اولویت بندی آنها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای مشخص نمودن موضع مرکز آمار ایران از مدل اصلاح شده کوک و سیفرد (یکی از مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانهMADM ) استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا معیارهای موثر در تعیین موضع مرکز آمار ایران شامل درستی آمارها، سهولت دسترسی به آمارها، قابلیت اعتماد ، رعایت بی طرفی و... شناسایی شده، سپس اهمیت معیارها در دو مرحله از نظر تیم خبره مرکز آمار ایران و مشتریان به دست آمده است. جهت تعیین موضع برخی از سازمان ها و مرکز آمار ایران از مدل تخصیص در روش کوک و سیفرد استفاده شده است. نتیجه مورد انتظار تحقیق، تعیین موضع کنونی مرکز آمار ایران در ارتباط با 4 گروه معیار کلان و 20 معیار فرعی و تعیین موضع کلی آن نسبت به رقبا و در نهایت ارائه پیشنهادات لازم می باشد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند. این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.