احمد فلاحی

احمد فلاحی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان
پست الکترونیکی: falahiahmad2015@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.
۲۱.

ضرورت حذف مادّه 220 قانون مجازات اسلامی در پرتو بایسته های قاعده گذاری و تفسیر قانون جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال بیستم بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 111 - 135

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن جرم و مجازات ماده ی 220 قانون مجازات اسلامی تفسیر اصل 36 قانون اساسی اصل 167قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
ماده ی 220 ق.م.ا بیان می دارد: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می شود. در مورد تفسیر این اصل و قابلیت تفسیری آن در تجریم حدودی که در قانون مجازات اسلامی فاقد عنصر قانونی هستند و نسبت آن با اصل 36، گاه رابطه ی آنها، چون عام و خاص تحلیل شده، برخی نسبت میان آنها را، حاکم و محکوم تلقی کرده، از نگاهی دیگر منابع و فتاوای مطروحه، چونان منابع قانونِ مذکور در اصل 36 تفسیر شده و بعضی ماده ی 220 را بیان تفسیر قانونگذار از این اصل در رجوع به فقه و آنهم صرفا در حدود دانسته اند. در این مقاله بیان شده است این ماده با ارزش های بنیادینِ زیربنای اصول 36، 166 و 169، کلیات قانون مجازات اسلامی به عنوان قواعد عام حاکم بر مواد اختصاصی این قانون و اصول و ارزش های بنیادین حقوق جنایی همخوانی ندارد. اصل 167 نیز یک اصل راهنما در تفسیر قانون بوده و نباید چون اصل یا قاعده ی جرم انگار به آن استناد کرد. بر این اساس و برپایه ی بندهای 2-1 و 6-1 ماده ی سومِ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، ضرورت حذف این ماده وجود دارد.
۲۲.

تأملی راهبردی بر مفهوم جرم جاسوسی در حقوق عربستان، بحرین و ایران در پرتو بهار عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۲) 247 - 279

کلیدواژه‌ها: امنیت ملی بحرین جرم جاسوسی عربستان موضوعات راهبردی

تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۹
پس از بهار عربی که سبب سرنگونی برخی از رژیم های اقتدارگرای دنیای عرب گردید، پادشاهی سعودی ومتحدین در قدرتش در دولت های عربی نگران دومینوی بی ثباتی سیاسی آغاز شده از تونس شدند. از طرفی پادشاهی سعودی نگران افزایش نفوذ ایران درپرتو بهار عربی در درون دنیای عرب شد در این میان نقش آفرینی ایران در بحرین، باعث نگرانی شدید پادشاهی سعودی وکشورهای وابسته نسبت به فعالیت های ایران وافزایش تنش ها با ایران گردید، مقامات بحرین وعربستان با دستگیری تعدادی از شیعیان با تابعیت های مختلف از کشورهای بحرین، ایران، افغانستان، لبنان و ... به اتهام جاسوسی وارتباط با ایران به محاکمه ناعادلانه آنان پرداخته وسپس حکم به مجازات اعدام آنان نمودند. سؤال در این مقاله این است که راهبرد مجازات جاسوسی در کشورهای عربستان وبحرین در مواجه با متهمین جاسوسی به خصوص (منابع، مخبرین) سرویس های اطلاعاتی کشورهای اشاره شده چیست؟ وراهبرد مطلوب ایران در قبال عربستان وبحرین چه خواهد بود؟ مقاله حاضر، با روش تحلیلی، کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی، قوانین موجود را بررسی ومشخص نمود که مقنن در هر سه کشور، جرم جاسوسی را تعریف نکرده بلکه به مصادیق آن اشاره کرده است، در عربستان جرم انگاری صورت نگرفته وصدور احکام عمدتاً اعدام وبر اساس قانون شریعت اسلام صادر می شود وامکان دخالت وسلیقه قاضی در صدور حکم وجود دارد، اما در کشور بحرین تحت عنوان جرائم علیه امنیت، جرم انگاری لازم صورت گرفته وعمده مجازات صادره در بحرین نیز اعدام می باشد.
۲۳.

مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری با تأکید بر ارتکاب جرم در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 129 - 138

کلیدواژه‌ها: افسادفی الارض محاربه فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۸
افسادفی الارض از مفاهیم محل بحث و اختلاف نظر است و تبیین آن در فضای مجازی از مسائل بسیار محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی مفهوم و مصادیق افسادفی الارض در فقه و حقوق کیفری است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که اساساً در فقه در سرفصل مشخصی به افسادفی الارض پرداخته نشده و عمدتاً در بحث درخصوص محاربه، به افسادفی الارض اشاره شده است. میان فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد: برخی آن را زیر لوای محاربه و برخی دیگر جرمی مستقل قلمداد کرده اند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رویکرد دوم پذیرفته شده است. در فقه امامیه، مواردی چون آتش زدن خانه دیگری، قتل اهل ذمه و کفن دزدی به عنوان مصادیق افسادفی الارض شناخته شده است. در مذاهب اهل سنت، بسیار کمتر به افسادفی الارض پرداخته شده و حاکم اسلامی را در تعیین مصادیق آن صاحب اختیار می دانند. ترویج فساد در اجتماع می تواند راحت تر از قبل از طریق فضای گسترده مجازی صورت پذیرد. پس می توان قائل به تحقق افسادفی الارض در فضای مجازی بود.
۲۴.

سبک های تصمیم گیری مصرف کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دوره یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 33 - 50

کلیدواژه‌ها: سبک تصمیم گیری مصرف کننده کالاهای ورزشی خرید آنلاین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
هدف از این پژوهش شناسایی سبک های تصمیم گیری مصرف کننده در خرید آنلاین کالاهای ورزشی می باشد. با استفاده از روش پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) داده ها جمع آوری و تحلیل گردید. بخش کیفی از طریق تحلیل یافته های حاصل از مصاحبه و بخش کمی از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم انجام شد. نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و از طریق مصاحبه با سه گروه از نمونه ها (متخصصان مدیریت و بازاریابی ورزشی 15 نفر، صاحبان کسب و کارهای اینترنتی 12 نفر و از مشتریان با سابقه خرید اینترنتی محصولات ورزشی 18 نفر) تا اشباء نظری داده ها انجام شد. در بخش کمی پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه الکترونیکی داده ها از 414 نمونه جمع آوری گردید. پایایی و روایی داده ها در هر دو بخش پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. داده های بخش کیفی با تحلیل تفسیری و داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روایی واگرا، روایی همگرا، و پایایی ترکیبی داده ها محاسبه گردید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 9 سبک تصمیم گیری خرید شامل حساس به کیفیت، صرفه جویی در زمان و انرژی، بهینه جو، حساس به اطلاعات، حساس به معرفی محصول، تنوع گرایی، برندگرا-وفادار، حساس به تبلیغات و اطمینان طلب گردید. این مدل می تواند بینش مناسبی برای تدوین استراتژی های بازاریابی کسب وکارهای آنلاین فراهم سازد و همچنین خلاء های پژوهشی موجود را رفع نماید.
۲۵.

ممنوعیت اجتهاد در برابر نص؛ قاعده یا خوانشی صورت گرایانه از تفسیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 67 - 42

کلیدواژه‌ها: اجتهاد نص تفسیر صورت گرایی اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۶۹
استدلال برپایه ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص، بر وجود معنایی پیشینی، صریح، معین، قطعی، محصّل، متیقن و مستقل از خواننده و تفسیرگر تأکید دارد. آنچه در قالب این گزاره مطرح می شود، خود، بر رویکرد تفسیریِ مفسر- سوژه متکی است. پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد چنین نگرشی دربرگیرنده ی همه ی رویکردهای تفسیری نبوده و نمی تواند به عنوان قاعده ا ی اصولی- تفسیری محل استناد باشد؛ زیرا جدای از برداشت های متفاوت از مفهوم نص، چگونگی نص نامیدن یک مصداق در مقام اثبات نیز محل اختلاف است. همچنان که باید میان اجتهاد در برابر ظاهر و اجتهاد در برابر روح و مقصود نص هم تفکیک قایل شد. قاعده ی اصولیِ «هر حکمی دائرمدار علتی است که بر اساس آن وضع شده است» محدودیت کاربست گزاره ی ممنوعیت اجتهاد در برابر نص را موجب می شود؛ مانند عدم قطع دست سارق در سال قحطی و تأخیر در اجرای حد سرقت در موارد دیگر.
۲۶.

امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 185 - 202

کلیدواژه‌ها: اشتباه قاضی اعاده به وضع سابق خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.
۲۷.

اراده و تأثیر آن بر مسؤولیت کیفری با رویکرد تطبیقی به سایر ارکان جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 271 - 284

کلیدواژه‌ها: اراده اهلیت کیفری مسؤولیت کیفری موانع تحقّق مسؤولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۷
برداشت مُجمل قانون گذار کیفری از مفهوم اراده و تعبیر کلی وی در این زمینه از چالش های مهم قانون مجازات اسلامی در بخش مسؤولیت کیفری است. هدف مقاله حضار بررسی این سؤال مهم است که اراده چه تأثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها نشان داد اثبات وجود اراده در همه جرایم، خواه عمدی یا غیرعمدی، ضروری است. مبنای مسؤوﻟیﺖ کیﻔﺮی، ارادی ﺑﻮدن رﻓﺘﺎر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻓﺮدی آزاداﻧﻪ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ارﺗکﺎﺑی ﺧﻮیﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، بدین معنی که ﻓاقد آزادی اراده باشد یﺎ ﻣﺠﺎﻟی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در تحلیل نقش اراده در تحقق مسؤولیت کیفری در حقوق ایران باید گفت که عنصر معنوی رکن رکین هر جرم است و تا زمانی که فکر مجرمانه مورد تجزیه وتحلیل مرتکب قرار نگیرد، سپس عزم ذهنی جرم را برای تجلی بخشیدن و ظهور و بروز عالم مادی و بیرونی جزم نکرده باشد، اراده نمی تواند نقض قانون کند، اگرچه اراده امری نامرئی است و همیشه باید اراده ای برای جرم باشد که پس ازآن عنصر روانی وارسی گردد.
۲۸.

نقش اراده در مسؤولیت کیفری در فقه، حقوق کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: اراده مسؤولیت کیفری فقه حقوق کیفری ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۸
اراده به عنوان مؤلفه مهم عنصر روانی جرم از موضوعات مهم حقوق کیفری است که نقش آن در تحقق مسؤولیت کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و همواره حل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی نقش اراده در مسؤولیت کیفری از منظر فقه و حقوق ایران و فرانسه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم در فقه و حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، رفتار مادی اگرچه برای تحقق مسؤولیت کیفری ضروری است اما کافی نیست و لازم است که این رفتار با اراده آزاد صورت گرفته باشد. ازاین رو، اگر مرتکب اراده ای در انجام آن رفتار نداشته باشد هیچ نوع مسؤولیت کیفری تحقق نخواهد یافت. درواقع مبنای مسؤولیت کیفری، ارادی بودن رفتار است. اگر فردی آزادانه حق انتخاب رفتار ارتکابی خویش را نداشته باشد بدین معنی که فاقد آزادی اراده باشد یا مجالی برای انتخاب رفتار توسط وی وجود نداشته باشد، نمی توان برای وی مسؤولیت کیفری قائل شد. در فقه و حقوق ایران فقدان اراده در مواردی چون اجبار، اکراه، خواب و بی هوشی رافع مسؤولیت مدنی است. در حقوق فرانسه نیز اجبار به نحوی که خارج از تحمل باشد و همچنین مستی و هرگونه اختلال روانی که اراده را زایل کند رافع مسؤولیت کفری است. البته هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه در مواردی چون مستی، رفع مسؤولیت به معنای حذف جبران خسارت نبوده و مرتکب باید خسارت واردشده به زیان دیده را جبران نماید.
۲۹.

پیامدهای نئولیبرالیسم برای ورزش جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 27 - 58

کلیدواژه‌ها: نئولیبرالیسم‏ خصوصی سازی مقررات زدایی ورزش تجاری سازی صنعت ورزش تحلیل مضمون جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
اگرچه رویکرد اعلامی مبنی بر جدایی ورزش از ایدئولوژی توسط بسیاری از سازمان های مرتبط بیان و ترویج می شود؛ اما تحلیل تجارب کشورهای مختلف حکایت از ارتباط بین این دو دارد. در مقاله حاضر پیامدهای ناشی از حضور نئولیبرالیسم در حوزه ورزش ایران با استفاده از روش تحلیل مضمون بیان شده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که در دو دهه گذشته، سیاست های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران کم وبیش از الگوی جهانی نئولیبرالیسم پیروی کرده و همین امر ورزش ایران را تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای مهمی در پی داشته که مهم ترین آنها عبارت اند از: اهتمام زیاد به حضور و میزبانی رویدادهای ورزشی گوناگون در سطح بین المللی، ایجاد لیگ های مختلف حرفه ای در ورزش و به تبع آن حاکمیت رویکرد تجاری و صنعتی در ورزش، صرف هزینه های هنگفت از طرف دولت برای باشگاه داری، توسعه شرکت های ورزشی فعال در عرصه های مختلف تجارت ورزش، تجاری شدن آموزش رشته های ورزشی، تجاری سازی محصولات و خدمات ورزشی، مدیریت ورزش همگانی توسط بخش خصوصی در قالب باشگاه های ورزشی محلی و منطقه ای و همچنین مدیریت بخشی قابل توجهی از ورزش تربیتی تحت عنوان مدارس غیردولتی.
۳۰.

حقّ بر مجازات کردن در فلسفۀ هابز: مبانی و پی آمدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۵۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 101 - 126

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق کیفری پیمان اجتماعی هابز مجازات حق های بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
توجیه کیفر همواره به عنوان یکی از موضوعات مناقشه بر انگیز و بنیادین فلسفه حقوق کیفری مطرح شده است. تبیین مبانی مجازات و چگونگی حق یابی دولت در کیفردهی شهروندان، به شیوه دقیقی در فلسفه توماس هابز دیده می شود. هرچند هابز از کیفر به عنوان ابزار تضمین اطاعتِ افراد از قانون یاد می کند اما می کوشد اجرای مجازات را به عنوان یکی از لوازم تشکیل دولت تلقی نکند، بلکه به نقش شهروندان در اعطای این حق به دولت و چرایی استحقاق بزه کاران در تحمّل کیفر بپردازد. با خوانش کتاب لویاتان درمی یابیم که حقّ بر مجازات کردن از رهگذر پیمان اجتماعی، به مثابه حقّی سیاسی و نه طبیعی یا ماقبل سیاسی، در اختیار دولت قرار می گیرد. بنابراین همه شهروندانِ بیزار از وضعِ طبیعی، با وانهادن حقّ دفاع یا امکانِ مقابله به مثل، که به عنوان حقّی طبیعی پس از رویارویی با تعرض دیگری برایشان وجود داشت، صیانت از آزادی و نظم جامعه را به موجود مصنوعی (دولت) می سپارند تا از این طریق به نزاع های میان فردی و نابسامانی گروهی پایان داده شود و آسایشی پایدار پدیدار گردد. این اندیشه نقطه عطفی در انقطاع وجاهت کیفر به عنوان نهادی آن جهانی و قدسی به شمار می آید و از این دوره به بعد است که مجازات بر پایه خواستِ جمعی شهروندان مشروعیت اِعمال می یابد. حق یابی دولت در مجازات افراد آثار چشم گیری بر حقوق کیفری به جای می نهد، که قدسی زدایی و این جهانی سازی مجازات، انحصار دولت در مجازات مجرمان، ضابطه یابی نهاد دفاع مشروع در سامانه جزایی و پدیدآیی جرایم علیه امنیت دولت از مهم ترین آنها است که در این جستار با رویکردی میان رشته ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است.
۳۱.

ارزشمندی حیات جنین؛ تاملی انتقادی در باب نقش شخص بودگی در حمایت از حیات انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه فلسفی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) ۱۵-۱

کلیدواژه‌ها: حق جنین شخص انسان حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۴۰
حیات انسان امری خودبنیاد است و نباید آن را به یک حق تقلیل داد و تضمین حیات انسان در ابعاد مختلف، غایت حق هاست. از آنجا که جنین انسانی، ماهیتی بشری داشته (این نیز مورد پذیرش طرفداران تئوری شخص بودگی است) و حیات دارد، صرف این حیات باید مورد حمایت بوده و جنین از شانس زنده ماندن برخوردار باشد؛ چه اینکه رابطه پدر و مادر با جنین-فرزند، پیوندی مالکانه نبوده، بلکه ماهیتی امانی دارد. شخص بودن، یک ویژگی ذاتی در تعریف ماهیت انسان نیست و بلکه خصوصیتی اعتباری-انتزاعی است که انسان کسب می کند و نباید حمایت از هستی موجود انسانی را به شخص بودگی او فروکاست؛ همچنان که باید در نظر داشت، دیدگاه واحدی در مورد ویژگی های شخص بودگی و آغاز آن وجود ندارد و با توجه به اختلاف نظر موجود در این ارتباط، نباید حیات جنین را به عنوان امری قطعی در برابر امر غیرقطعی، مورد صدمه قرار داد.
۳۲.

بررسی تطبیقی نقش بزه دیده در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 423 - 436

کلیدواژه‌ها: بزه دیده تعیین مجازات قانون مجازات اسلامی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
امروزه توجه به بزه دیدگان و نیازهای آن ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی نه تنها به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، بلکه مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع جرم، و در بخش دیگر در راستای حمایت از بزه دیده و تقویت حمایت از بزه دیده و تعلیق مجازات به این مهم پرداخته است. سیر مطالعه در این پژوهش، بزه دیده که یک بازیگر فعال در فرآیند کیفری به حساب می آید، جزئی از رکن های اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه محسوب می شود و این را از دو زاویه فوق بررسی کرده و جایگاه او در رویداد مجرمانه را در دو نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان را به روش (توصیفی تحلیلی) از تحلیل اطلاعات بهره گرفته و با کسب اطلاعات از حقوق کیفری دو نظام، آن ها را با هم مقایسه و مورد مطالعه دقیق قرار داده است. بدین سان این توجه به بزه دیده می تواند زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات ها را فراهم کند. با این همه، با عنایت به اهمیت موضوع در این پژوهش، ما توجه و حمایت قانون گذاران دو کشور را به صورت دقیق و عینی مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و در پایان نتایج پژوهش را در قالب نقد برخی قوانین و ارائه پیشنهادات بیان کرده ایم.
۳۳.

پیامدگرایی و مسأله ی اخلاقی توجیه استفاده از ابزار بد برای نیل به غایت خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 141 - 155

کلیدواژه‌ها: بازدارندگی درد و رنج پیامدگرایی بازپروری فلسفه ی کیفر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۹۰
پیامدگرایان کاربست کیفر را بر پایه ی برآمدِ آن در بازپروری مرتکب، تضمین خوشبختی عمومی، بازدارندگی عام و خاص توجیه می کنند. جدی ترین پرسش فراروی چنین دلایل توجیهی این است که آیا استفاده از ابزار بد (شرّ) در راستای تحقق غایت خوب، امری اخلاقی است؟ در این مقاله با اتکا به روشی توصیفی-تحلیلی، بیان شده است اِعمال کیفر، ایراد درد و رنج بر جسم و روان محکومان است و توجیه آن بر اساس غایت خوب-با فرض وجود تعریفی از امر خوب- و انگیزه های خیرخواهانه قابل نقد است و این امر، توجیه کاربرد ابزار بد برای تحقق غایت خوب را درپی خواهد داشت. در عین حال، کیفردهی، برخلاف برخی وظایف اولیه و مطلق-که مورد پذیرش پیامدگرایان نیز هست- چون ممنوعیت ایراد درد و رنج بر دیگری ست. همچنین، پیامدگرایان نمی توانند اثبات کنند میان اِعمال نوع و میزان خاصی از کیفر و بازدارندگی یا بازپروری مرتکب و حتی تضمین خوشبختی عمومی رابطه ی علّی وجود دارد. همچنین، استفاده ی ابزاری از مرتکب برای بازدارندگی عام، بر پایه ی مثبت هایِ کاذبِ پیش گویانه در اثرگذاری کیفر است و آمار قابل توجه تکرار جرم و بازگشت به زندان در میان مرتکبان حرفه ای، خود گویای شکست ایده ی بازدارندگی خاص است.
۳۴.

بدی را به بد پاسخ گفتن؛ تأملی فلسفی - اخلاقی در باب توجیه مکافات گرایانه اِعمال درد و رنج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۷ 233 - 262

کلیدواژه‌ها: درد رنج کیفر خشونت مکافات گرایی توجیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۶
در پاسخ به این پرسش بنیادین که آیا کیفردهی امری خوب/ درست است، طرف داران نظریه مکافات گرایی، با تأکید بر مبانی ای همچون استحقاق، سرزنش و تناسب، در ابتدا در پی محدود کردن کیفرهای شدید و نامعیّن، به شرح و بسط نظریه ای از کیفردهی بر پایه سزاواری مرتکب پرداخته و اِعمال آن را امری نیک پنداشته اند. در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، بیان شده است که مکافات گرایی در صورتی درست می نماید که بتواند اثبات کند ارزشمندی اعمال، به صرف نفس انجام آن متکی بوده و این که انجام وظیفه، به صرف آن، برای فرد، دارای اهمیت است یا باید باشد. در کنار این، جدای از دشوار ی چگونگی تعیین امر نیک و ناپسند و سنجه و مبنای مرزبندی آن ها، مشخص و محرز نیست که مکافات گرایان چگونه انواع کیفر را سزای درست و درخور ارتکاب جرم می دانند و این که کیفر چگونه می تواند تحقق امر خوب را تضمین کند. از طرف دیگر، تأکید بر موجّه و اخلاقی بودن ایراد درد و رنج بر دیگری، با هر انگیزه ای، و وجاهتِ اِعمال مجازات، موجب ارزشمند جلوه دادن «بدی را به بد پاسخ گفتن» می شود. رویکرد گذشته گرایانه عدالت مکافات گرایانه، فرد را طراح برنامه زندگی و راقمِ اهداف و آمال خود می پندارد و ارتکاب بزه را انتخاب آگاهانه و آزادانه مرتکب می داند و به همین جهت، او را سزاوار کیفر می داند؛ موضوعی که از منظر نقش آفرینی ساختارهای اجتماعی جبرآلود در کنش های انسانی، قابل نقد است.
۳۵.

ضرورت جرم انگاری ازدواج اجباری مبتنی بر رفتار مالکانه در حقوق ایران و عراق در پرتو حقوق جهانشمول بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۱) 271 - 301

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین نظام های فرهنگی جامعه ایران جامعه عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
در تمامی نظام های فرهنگی و حقوقی دنیا، موافقت طرفین در ازدواج، عامل مهم موفقیت استحکام نهاد خانواده و پایداری عقد ازدواج می باشد. با این همه، هنوز در بسیاری از جوامع بشری ازدواج های اجباری در اقسام مختلف وجود دارد. ازدواج اجباری نوعی ازدواج است که حداقل یکی از طرفین از رضایت و اراده کافی برخوردار نیستند. یکی از کشورهایی که به دلیل بافت سنتی و قدیمی آن هنوز ازدواج اجباری در آن وجود دارد، کشور ایران و عراق است، به نحوی که در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. تحقیق حاضر از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع-آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است و در صدد پاسخگویی به این سوال است که رویکرد نظام حقوقی ایران و عراق نسبت به پدیده اجباری ازدواج مبتنی بر رفتار مالکانه چگونه است و ضرورت جرم انگاری آن کدام است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ازدواج اجباری مورد توجه هر دو نظام حقوقی واقع شده ولی به صورت خاص جرم انگاری نشده است، لذا شایسته است جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزده دیدگاه و گروه های آسیب پذیر می باشد. همچنین عناصر تشکیل دهنده ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت بر اساس حقوق بین المل عرفی، موید آن است که این جرم هم در ماهیت و هم از حیث درجه صدمه وارد شده به قربانی با سایر مصادیق جنایت علیه بشریت قابل قیاس است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان