اقتصاد رفتاری

هدف: اول اینکه آیا قانون انگل برای دو استان کرمان و یزد تطبیق می کند؟ دوم اینکه آیا کرونا سطح رفاه خانوارهای این دو استان را تغییرداده است؟ روش: تخمین شاخص رفاه انگل با متغیروابسته سهم هزینه غذا و متغیرمستقل هزینه کل خانوار و یک متغیر مجازی با روش حداقل مربعات معمولی با استفاده از داده های درآمد هزینه خانوار مرکز آمار ایران برای سال های 1399-1397. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد قانون انگل برای دو استان در سال های تخمین صادق است و کرونا رفاه خانوارهای استان کرمان را کاهش داده ولی برای خانوارهای استان یزد سرعت کاهش رفاه نسبت به سال 1397 کمتر شده است. نتیجه گیری: رفاه خانوارهای استان یزد در تمام سال های تخمین کاهشی بوده اما برای خانوارهای استان کرمان از 1397 تا 1398 رفاه افزایش و برای سال 1399 کاهش داشته است.

هدف: این مقاله با توجه به تأثیر رو به رشد کاربرد بینش های رفتاری بر سیاست عمومی، ضمن بررسی تجربه کشورهای متقدم و متأخر در حوزه استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار حکمرانی خود، به بررسی امکان و نحوه ساخت و سازمان دهی تیم های بینش رفتاری در ساختار اجرایی و تصمیم گیری کشور پرداخته است. مطالعات نشان می دهد که از رویکرد رفتاری به سیاست و خط مشی گذاری رفتاری در کشور، دست کم در بُعد پژوهش یا توصیه های سیاستی، کمابیش استقبال شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با مرور ادبیات نظری و بر اساس نتایج مطالعات میدانی، موضوع امکان تشکیل و استقرار یک نهاد سیاست گذاری بینش رفتاری در ساختار خط مشی گذاری و همچنین، ملاحظات مرتبط در خصوص نحوه تشکیل آن در ساختار اجرایی کشور، به بحث گذاشته شود.روش: این مطالعه در قالب یک پژوهش کیفی و با روش تحلیل تم یا مضمون صورت گرفته است. جامعه مدنظر، به منظور دستیابی به هدف پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی، خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری است. روش نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع نمونه گیری با روش گلوله برفی است. با توجه به استراتژی پژوهش، نمونه گیری به شیوه نظری و با بهره گیری از تکنیک هدفمند انجام شده است. در این پژوهش با ۱۴نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه ها، مدیران دستگاه های اجرایی و خبرگان و متخصصان اجرایی در عرصه سیاست گذاری رفتاری مصاحبه شده است.یافته ها: در بخش نظری تجربه کشورهایی که تیم های بینش رفتاری دارند، در قالب سه حوزه اهداف و وظایف حوزه های عملیات، ساختار نهادی و تشکیلاتی و در نهایت، ساختار قانونی و حقوقی آورده شده است. بر اساس مصاحبه های انجام شده با خبرگان، ۲۹۴مضمون پایه شناسایی شد. این مضامین در قالب ۸ مضمون سازمان دهنده ساختاری، قانونی، حقوقی، رفتار جامعه ایرانی، رفتار مدیران دولتی ایرانی، اخلاق بوروکراسی و پذیرش تئوریک سازمان دهی شد. مضامین سازمان دهنده با نظر خبرگان در قالب سه مضمون فراگیر شامل ملاحظات نهادی، ملاحظات فلسفی و ملاحظات رفتاری تقسیم بندی شد. در عین حال، بر اساس نظر خبرگان، مهم ترین گزاره های موافقت و مخالفت در خصوص استقرار تیم های بینش رفتاری در ساختار هدایت رفتاری کشور، در چهار حوزه قرار گرفت.نتیجه گیری: نتایج مطالعات این پژوهش توصیه می کند که برای استقرار نظام های مدیریت رفتاری، سه ملاحظه نهادی، فلسفی و رفتاری در کانون توجه قرار گیرد. در حوزه ملاحظات نهادی، پیشنهاد شده است که خاستگاه نهادی و اجرایی این تیم ها در خارج از بدنه حاکمیت اداری قرار گیرند و پس از فرایندهای هم سوسازی، ارزیابی، آگاه سازی و تجویزهای رفتاری غیرالزام آور، در خصوص توسعه و نفوذ نهادی آن ها اندیشیده شود. در حوزه ملاحظات رفتاری، خط مشی گذار رفتاری باید دانش خود را در دو حوزه ابعاد رفتار جامعه ایرانی و ابعاد رفتاری مدیران دولتی ایرانی تکمیل کند. به همین جهت پیش بینی می شود که کارگزاران نیمه بوروکرات ایرانی، علاقه ای به مداخلات رفتاری عمیق و متوسط نداشته باشند؛ بر همین اساس توصیه می شود که سطح مداخله های رفتاری از جنس تلنگر، در ابتدا ناظر به اصلاح رفتار روبنایی در جامعه ایرانی باشد. در حوزه ملاحظات فلسفی به نظر می رسد که جامعه ایرانی به عقلانیت ایدئولوژیک، به جای عقلانیت تکنوکراتیک گرایش داشته باشند و نمی توان انتظار داشت که جامعه ایرانی احساس آزادی ایجاد شده بر اساس قابلیت های معماری انتخاب را به عنوان جایگزین خود آزادی بپذیرند و همانند کشورهای غربی از آن استقبال کنند؛ بدیهی است طراحی نسخه ای جدید از مداخلات رفتاری با روایت ایرانی ضرورت دارد.

الگوی مصرف در اقتصاد متعارف بر اساس مبانی ساده سازی شده مثل نفع شخصی دنیوی با مؤلفه های مادی و مطلوبیت فردی ترسیم می شود، اقتصاد رفتاری به عنوان یک رویکرد نوین در زمینه تحلیل رفتارهای اقتصادی، این رویکرد را غیر واقع بینانه قلمداد می کند. این مقاله با هدف تحلیل رویکرد رفتاری به الگوی مصرف در چارچوب مبانی اسلامی با روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ می دهد که مهم ترین ظرفیت های مطالعات رفتاری در ارائه الگوی مصرف بر اساس آموزه های اسلامی چیست؟ در بررسی های انجام شده اقتصاد رفتاری برای تبیین چرایی و چگونگی الگوی مصرف مؤلفه هایی چون؛ عقلانیت محدود، خویشتن داری محدود و عدم وجود اطلاعات کامل، هنجارهای اجتماعی، عقاید و باورهای ارزشی و پیروی از عادات گذشته را در نظر می گیرد تا واقعیت رفتار مصرف کننده را بهتر تحلیل و پیش بینی کند. نظریه تلنگر نیز با روش دگرگون سازی محیط تصمیم گیری با رویکرد قیم مآبی با تشخیص مصالح و منافع افراد و جامعه، عهده دار معماری انتخاب مصرف کننده می شود. بر اساس یافته های این پژوهش ورود آموزه های اقتصاد اسلامی در الگوی مصرف اقتصاد رفتاری شامل مواردی چون؛ بیشینه سازی بهره مندی های مادی، معنوی و آخرتی، باورمندی به هست ها و بایدهای اسلامی، خویشتن داری در دو بعد جسمانی و روحانی، اثبات فضایل و نفی رذایل اخلاقی و لزوم اطلاعات مورد توصیه دین در انتخاب مصرف کننده است که مؤلفه های رفتاری محیط تصمیم گیری را بر اساس مبانی اسلامی تکمیل می کنند و زمینه ایجاد تلنگر را فراهم می سازد.

اقتصاد مرسوم بیان می کند که وجود آربیتراژ در بازارهای مالی، بازیگران این بازارها را به سوی رفتار عقلایی با هدف بیشینه نمودن سود سوق می دهد؛ فرضی که اساس مفهوم فرضیه کارایی در بازار (EMH)[1] را تشکیل می دهد. در سوی دیگر در سال های اخیر اقتصاد رفتاری با انجام مطالعاتی، فرض کارایی و رفتار عقلایی در بازارهای مالی را زیر سؤال برده و برای متغیرهای به ظاهر غیرمرتبط از جمله شرایط جوی، دمای هوا و آلودگی، تأثیر معنی داری در بازارهای مالی یافته است. در این پژوهش می خواهیم با بررسی داده های روزانه شاخص بازار سهام تهران در دو بازه زمانی اسفند 1400 تا بهمن 1401 و اسفند 1401 تا بهمن 1402 مقایسه ای میان قدرت توضیح دهندگی این دو دیدگاه ارائه دهیم. برای این منظور از داده های روزانه نرخ رشد دلار آمریکا در بازار آزاد به عنوان متغیر توضیح دهنده رشد شاخص کل بازار سرمایه در دیدگاه مرسوم اقتصاد استفاده نموده ایم و متغیرهای دمای هوا، وضعیت جوی و میزان شاخص آلودگی نیز به عنوان متغیرهای توضیح دهنده در رویکرد رفتاری وارد مدل شده اند. برای مدلسازی با توجه به ماهیت بازارهای مالی از روش EGARCH استفاده نموده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بازه اسفند 1400 تا بهمن 1401 که نرخ دلار روند صعودی قابل توجهی را تجربه نموده است، قدرت توضیح دهندگی متغیرهای رفتاری کاهش یافته و بعضی از آن ها معنی داری خود را در توضیح شاخص کل از دست داده اند درحالی که در بازه اسفند 1401 تا بهمن 1402 (ثبات نسبی نرخ ارز)، متغیرهای رفتاری تأثیر معنی داری روی شاخص کل داشته اند.   [1]. Efficiency Market Hypothesis

سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار همواره جزء اصلی ترین دغدغه های دولت های ملی و محلی بوده است و از طرفی در سال های گذشته، رویکردهای نوین در جذب سرمایه گذاری و چالش های آن در علوم بین رشته ای مانند اقتصاد رفتاری بررسی شده اند. با توجه به ادبیات اقتصاد رفتاری، در رابطه با جذب سرمایه گذاری، تحلیل تصمیم سرمایه گذار برای ورود به پروژه سرمایه گذاری بسیار مهم است؛ این در حالی است که تحلیل اقتصاد متعارف به دلیل مشکلات روش شناختی و فروض غیرواقعی که دارد امکان پذیر نیست. پژوهش های انجام شده در زمینه اقتصاد رفتاری نشان می دهد افراد هنگام ورود به پروژه های سرمایه گذاری درگیر سوگیری های شناختی مختلفی هستند که بیشتر این الگوها یا سوگیری ها قابل پیش بینی هستند. این یافته ها فرصت هایی جدید را برای درک بهتر رفتار سرمایه گذار باز می کند و می تواند به بهینه سازی سیاست گذاری در زمینه جذب سرمایه گذار کمک کند؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل رفتاری و سوگیری های شناختی در جذب سرمایه گذاری شهری بوده است. پژوهش حاضر از نظر روش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. برای این منظور، جامعه آماری شامل کارمندان سازمان سرمایه گذاری شهرداری، شاغلان در واحدها یا سازمان های مربوط به سرمایه گذاری، فعالان در حوزه پژوهشی و مطالعه های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران (دارای تجربه سرمایه گذاری) طی سال 1402 انتخاب شد. به منظور تعیین حجم نمونه آماری از جدول مورگان استفاده شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 105 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد سوگیری های شناختی اعتمادبه نفس بیش از حد، اثر قالب بندی، زیان گریزی، خوش بینی، پشیمان گریزی و اثر هاله ای بیشترین اثرگذاری را در انتخاب ها و تصمیم گیری های سرمایه گذاران دارند.

زمینه و هدف: دانشجویان منابع انسانی آینده ساز کشور هستند و کاهش سطح شادی آن ها، نگرانی های جدی ای روی سلامت روان و عملکرد کاری آن ها می گذارد . این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی تلنگرهای رفتاری در افزایش سطح شادی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و شناسایی انواع مؤثر این تلنگرها اجرا شده است. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و در سه مرحله اجرا شد. ابتدا، دو مطالعه مقدماتی برای ارزیابی اولیه اثربخشی تلنگرها صورت گرفت؛ سپس با ۱۲ خبره در حوزه تلنگرهای رفتاری مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی و اعتبار یافته ها از طریق روش اعتباریابی پاسخ دهنده تأیید شد. یافته ها: تحلیل داده ها به شناسایی ۴ مضمون اصلی و ۱۱ مضمون فرعی انجامید. مضامین اصلی عبارت اند از: چارچوب جامع اثربخشی تلنگرهای رفتاری در محیط دانشگاهی، پیامدها و دستاوردهای کاربرد تلنگرهای رفتاری، گونه شناسی تلنگرهای رفتاری مؤثر بر شادی دانشجویان و راهبردهای طراحی و پیاده سازی تلنگرهای رفتاری در محیط دانشگاهی. تلنگرهای شناسایی شده، در چهار دسته محیطی و فیزیکی، اجتماعی و ارتباطی، روان شناختی و شناختی و در نهایت، کنترل کننده و توانمندساز طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تلنگرهای رفتاری در چهار دسته اصلی، می توانند بر شادی دانشجویان اثربخش باشند. پیشنهاد می شود که دانشگاه ها با در نظر گرفتن چارچوب جامع شناسایی شده، رویکردی نظام مند را اتخاذ کنند. این رویکرد بایستی شامل بازطراحی فضاهای دانشگاهی با عناصر طبیعی و رنگ های روحیه بخش، راه اندازی گروه های حمایت همتایان و برنامه های مشارکتی، تقویت مراکز مشاوره با رویکرد روان شناسی مثبت نگر، ایجاد سیستم های هدف گذاری و پایش پیشرفت تحصیلی و بهره گیری از کانال های ارتباطی دیجیتال برای ارسال پیام های انگیزشی باشد. این یافته ها می توانند به طراحی و اجرای مؤثر مداخلات رفتاری با هدف ارتقای سلامت روان و شادی دانشجویان کمک کنند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ترجیحات زمانی و ترجیحات ریسک بر تغییر رفتار در مشارکت در ورزش و فعالیت های بدنی بود.روش شناسی: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته بوده است و جهت برآورد ضرایب پارامترهای این الگو از روش حداکثر راست نمایی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است که فرآیند توزیع و جمع آوری آن از دو طریق توزیع به کمک فضای مجازی و به صورت حضوری بوده است. حجم نمونه با توجه به برآورد حاصل از فرمول کوکران محاسبه و در نهایت تعداد 373 پرسشنامه مبنای تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها و برآورد پارامترهای الگوی لاجیت نیز از نرم افزار STATA16 استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد مولفه های ترجیح ریسک و ترجیح زمانی بر تغییر رفتار افراد جهت مشارکت در فعالیت بدنی تاثیرگذار می باشند و با افزایش میزان ترجیح ریسک و ترجیح زمانی افراد احتمال حضور آن ها در مراحل بالاتر تغییر رفتار (از مرحله پیش تامل به نگهداری) افزایش می یابد.نتیجه گیری: به طورکلی پژوهش حاضر و یافته های حاصل از آن می تواند یک دیدگاه و رویکرد جدید به متولیان توسعه فعالیت های بدنی و ورزش در جامعه ارائه نماید تا با به کارگیری ابزارهای نوین (مولفه های اقتصاد رفتاری) به اهداف مورد نظر خود جهت گسترش و ترویج فعالیت های بدنی و دستیابی به اهداف سلامت در جامعه دست یابند.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تطبیقی جریان پژوهش های مالی رفتاری و اقتصاد رفتاری در ایران و جهان است. جامعه آماری این پژوهش مقالات چاپ شده در مجله های حسابداری، مالی و اقتصاد در زمینه مالی رفتاری طی فروردین 1382 تا خرداد 1397 است. دلیل انتخاب سال 1382 چاپ اولین مقاله منتشرشده با واژگان کلیدی مالی رفتاری در این سال است. اجرای پژوهش مبتنی بر روش تحلیل محتواست. شیوه جمع آوری اطلاعات با تکیه بر روش فراتحلیل رجوع به سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و استخراج لیست مجلات مورد تائید وزارت علوم در زمینه ی حسابداری، مالی و اقتصاد با واژگان کلیدی مالی رفتاری، اقتصاد رفتاری، تورش رفتاری و سوگیری رفتاری است. در نهایت پژوهش های منتشرشده داخلی در حوزه مالی رفتاری و اقتصاد-رفتاری با انواع تورش های رفتاری با پژوهش های منتشرشده درزمینه مالی رفتاری و اقتصاد مالی در کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه (نیوزلند)، استرالیا (کانادا)، چین، اسپانیا و اسرائیل طی سال های 2015-1967 مقایسه شد. بر اساس یافته ها بین پژوهش های منتشرشده در حوزه اقتصاد رفتاری و حوزه ی مالی رفتاری 53% و بر مبنای قلمرو زمانی 63% همبستگی وجود دارد و سهم پژوهش های مالی رفتاری در ایران42/2% است که نشریه دانش سرمایه گذاری جزء نشریه های پیش رو می باشد. اولین پژوهش با واژگان کلیدی مالی رفتاری در ایران در سال 1383 در نشریه تحقیقات مالی به چاپ رسیده است. سهم پژوهش اقتصاد رفتاری 32/1% است که نشریه مدیریت دارایی و تأمین مالی پیش رو است و اولین پژوهش با واژگان کلیدی اقتصاد رفتاری نیز در سال 1382 در نشریه تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. نتایج بیانگر این نکته است که این حوزه از پژوهش با توجه به اهمیت آن در درک بهتر رفتار بازار مالی و تصمیم گیری صحیح بخش اندکی را به خود اختصاص داده است.

ثروت به عنوان عاملی برای امکان خرید کالاهای بیشتر، استفاده از تکنولوژی برتر و افزایش مطلوبیت شناخته می شود. به دلیل محدودیت عمر و عدم امکان استفاده کامل از ثروت در سنین بالا به دلیل ناتوانی، به هنگام بررسی تأثیر ثروت بر مطلوبیت، مشابه در نظر گرفتن قید بودجه به دلیل محدودیت بودجه ای در بررسی تأثیر مصرف کالاهای مختلف بر مطلوبیت، باید محدودیت عمر در نظر گرفته شود تا اثر ثروت اندوزی در مطلوبیت به طور دقیق تر مشخص شود. در این مقاله برخی نظریات اقتصاددانان رفتاری در مورد رفتار انسانی تشریح شده و بر مبنای این نظریات، به جای در نظر گرفتن عامل ثروت به تنهایی، تأثیر امکان استفاده از ثروت بر مطلوبیت مورد تحلیل قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نتایج نشان می دهد، اگرچه در نگاه اول افزایش ثروت با افزایش سطح زندگی موجب افزایش مطلوبیت می شود، ولی به دلیل محدودیت امکان استفاده از ثروت و رنج آور بودن عدم امکان استفاده اجباری کالا و امکاناتی که مصرف آن ها عادت شده است، افزایش ثروت موجب افزایش خالص مطلوبیت نمی شود. نتایج مطابق اصول بنیادی اعتدال و میانه روی در اسلام و لزوم دوری از ه رگون ه افراط و تفریط است.

اقتصاد مسکن به عنوان یکی از بخش های پیشرو در اقتصاد ملی اثر تعیین کننده ای بر متغیر های اقتصاد کلان دارد. در این مطالعه، تأثیر سرمایه گذاری در مسکن بر رشد اقتصادی در چهارچوب اقتصاد رفتاری و بر پایه الگویMunkh-Ulzii (2018)  طی دوره زمانی1380:1-1399:1 در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، متغیر های رفتاری سرمایه گذاران مسکن شامل رفتار تقلیدی و خوش بینی بیش از حد محاسبه شده و در برآورد معادلات قیمت مسکن و رشد اقتصادی استفاده می شوند. برآورد مدل با استفاده از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) نشان می دهد که عوامل بنیادی قیمت مسکن شامل قیمت زمین و نرخ رشد جمعیت اثر مثبت، عوامل غیر بنیادی از جمله قیمت سهام اثر مثبت و نقدینگی و نرخ سود بانکی اثر بی معنا بر قیمت مسکن داشته اند. عامل رفتاری خوش بینی بیش از حد بر قیمت مسکن بی تأثیر بوده، ولی رفتار تقلیدی اثر مثبت و معنا داری بر قیمت مسکن داشته است. نتایج معادله رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه فیزیکی، نرخ رشد جمعیت و مخارج آموزشی دولت اثر مثبت و قیمت مسکن، نرخ ارز و نرخ سود بانکی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند و نقدینگی اثر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. مؤلفه های رفتاری سرمایه گذاران بخش مسکن به طور مستقیم بر رشد اقتصادی مؤثر نیستند، اما می توانند به طور غیر مستقیم از طریق قیمت مسکن بر رشد اقتصادی مؤثر باشند. خوش بینی بیش از حد به دلیل بی اثر بودن بر قیمت مسکن، بر رشد اقتصادی اثر ندارد؛ اما با توجه به اثر مثبت رفتار تقلیدی بر قیمت مسکن و اثر منفی قیمت مسکن بر رشد اقتصادی، اثر منفی رفتارتقلیدی بر رشد اقتصادی از طریق قیمت مسکن حاصل می شود.

با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات اقتصادی در بستر این مکاتب است. نتیجه یافته های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که عدالت معاوضی و توزیعی مبانی تحقق عدالت قراردادی بوده و در این مهم، مکمل یکدیگر هستند. عدالت معاوضی در همه ادوار اصل مبنایی حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قیمت عادلانه در دوران پیشاکلاسیک تا کنون گسترده تر شده است. عدالت توزیعی در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبی اقتصاد آزاد، پر رنگ شد. مکتب اقتصاد رفتاری، با زیر سؤال بردن فرضیه انتخاب عقلایی و انسان اقتصادیِ مکتب نئوکلاسیک، ضرورت توجه به سوگیری های شناختی افراد در تصمیم گیری، بویژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد را مطرح کرد که علیرغم بهینه تر کردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بیم افراط در مداخلات حمایت گرایانه دولت در قراردادها را ایجاد کرده است.

گردشگری مذهبی، به عنوان یکی از اشکال اصلی گردشگری فرهنگی–اجتماعی، در سال های اخیر با ورود ابزارهای دیجیتال به حوزه تأمین مالی زیرساخت ها دچار تحول شده است. با این حال، جمع آوری کمک های مردمی برای توسعه اماکن زیارتی در مشهد با چالش نکول در ایفای تعهدات مالی مواجه است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ساختارهای مختلف تعهد مالی دیجیتال بر ریسک نکول است. این پژوهش در بستر گردشگری مذهبی و تجربه زیارت طراحی شده است و تلاش می کند تا نشان دهد چگونه تعهدات مالی دیجیتال می توانند وفای به عهد زائران را افزایش دهند و پایداری مالی نهادهای زیارتی را تقویت کنند. یک آزمایش میدانی در یک زائرسرا و حسینیه تازه تأسیس در مشهد اجرا شد. ۳۰۰ زائر و خیّر به طور تصادفی در سه گروه تعهد نرم، تعهد سخت و تعهد همراه با ضرب الاجل تقسیم شدند. داده ها از پرسشنامه استاندارد و ردیابی واقعی پرداخت ها جمع آوری و با آزمون های کای دو، واریانس، رگرسیون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. تحقق تعهدات در گروه نرم ۴۵ درصد، سخت ۶۷ درصد و ضرب الاجل ۸۱ درصد بود. نیت ایفای تعهد و هزینه اخلاقی نکول مهم ترین پیش بین ها شناخته شدند و اعتماد اجتماعی و برند مقصد مذهبی اثر تقویتی داشتند. یافته ها نشان می دهد طراحی سامانه های دیجیتال جمع آوری کمک باید فراتر از ثبت وعده عمل کند و با مدیریت وفای به عهد و افزایش شفافیت مالی، ریسک نکول را کاهش دهد.

سوگیری های شناختی به الگوهای نظام مند انحراف از عقلانیت در فرایند قضاوت و تصمیم گیری اطلاق می شود که تأثیر معناداری بر رفتارهای فردی و جمعی در مواجهه با تغییرات اقلیمی دارند. در این پژوهش، با هدف بهبود فهم الگوهای تصمیم گیری و ارائه دلالت هایی برای سیاست گذاری محیط زیستی، مهم ترین سوگیری های شناختی مرتبط با مسئله تغییرات اقلیمی شناسایی و اولویت بندی شده اند. در ابتدا با مرور ادبیات نظری و نظرسنجی از خبرگان، مجموعه ای از سوگیری ها در قالب چهار دسته کلی شامل: شناختی (با منشأ بیرونی و درونی)، ترجیحی، عاطفی و تعاملات اجتماعی طبقه بندی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سوگیری های ترجیحی در صدر اهمیت قرار دارند و سوگیری هایی مانند کوته نگری، اثر قالب بندی، نظریه چشم انداز، تنزیل هذلولی، زیان گریزی و همکاری ازجمله عوامل کلیدی در تبیین رفتارهای اقلیمی محسوب می شوند. این نتایج می توانند به عنوان مبنایی برای طراحی سیاست های محیط زیستی هوشمندانه تر، مبتنی بر واقعیت های رفتاری، به کار گرفته شوند.

امروزه رفتار تقلب یک پدیده منفی و به عادتی تبدیل شده است که با فساد مرتبط بوده و می تواند بر روی شاخص های مختلف اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی انگیزه های فساد و تقلب در رفتارهای انسانی از منظر اقتصاد رفتاری با نظریه چشم انداز تدوین شده است. روش شناسی این مطالعه بر مبنای اقتصاد رفتاری و به صورت آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان کارشناسی اقتصاد دانشکده تهران در سال تحصیلی 1402-1403 بودند که از بین آنان 80 نفر به روش هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله (39نفر) و کنترل (41 نفر) جایگزین شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس دو عاملی با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. بر این اساس نتایج اثر اصلی سود-زیان و اثر اصلی مداخله بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار نبود. به عبارت دیگر، بین میانگین رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) در شرایط سود و زیان و نیز در گروه احتمال کشف جرم و کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما نتایج تحلیل واریانس دو عاملی نشان داد اثر تعاملی مداخله (احتمال کشف جرم) و سود بر رفتارهای غیرصادقانه (تقلب) معنی دار بود. به طوری که در شرایط سود، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل بالاتر بود و در شرایط زیان، میانگین تقلب در زمان احتمال کشف جرم از گروه کنترل پایین تر بود. از این رو اجرای استراتژی های پیشگیری بهتر می تواند محیطی پاک تر، شفاف تر و پاسخگوتر ایجاد کند که در نهایت باعث تقویت اعتبار سازمان و کاهش خطر تقلب و فساد می شود

ظریه چشم انداز، به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های اقتصاد رفتاری، نشان می دهد که تصمیم گیران در شرایط عدم اطمینان، زیان ها را بیش از سودها درک می کنند و در مواجهه با تغییرات، رفتاری وابسته به نقطه مرجع اتخاذ می کنند. این پژوهش با توسعه مدل DICE و ترکیب آن با نظریه چشم انداز، مدل جدیدی تحت عنوان DICE-PT را ارائه می دهد که تأثیر رفتارهای تصمیم گیری بر تغییرات اقلیمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را بررسی می کند. در این مدل، متغیرهای اقتصادی و اقلیمی از منظر سوگیری های شناختی تحلیل شده و مسیرهای تغییرات انتشار گازهای گلخانه ای، تولید، مصرف، و سرمایه گذاری در یک چارچوب رفتاری ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که الگوهای تصمیم گیری رفتاری در این منطقه می توانند سیاست های کاهش انتشار و توسعه پایدار را به گونه ای معنادار تحت تأثیر قرار دهند.