بازار سرمایه

صرف نظر از مسئولیت کیفری مرتکب معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی که در بند 2 ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، بحث اعتبار و نیز آثار مدنی چنین معامله ای با هدف رفع یا جبران خسارت طرف دیگر معامله یکی از عمده مسائل قابل طرح در این زمینه است و چنانچه این نوع از معامله اوراق بهادار معتبر دانسته شود، مسئولیت مدنی عوامل دخیل در تحقق معامله، از مهمترین مسائل قابل طرح پیرامون معامله مزبور است. موضوعی که علیرغم داشتن اهمیت و نیز ویژگی های منحصر به فرد خود، فاقد مقررات خاص در قوانین موجود است. از همین جهت، به ناچار با توسل به عمومات قانونی و اصول حقوقی باید پاسخگوی سؤالات مطرح در این زمینه بود. در این میان، در نظر گرفتن اقتضائات خاص بازار سرمایه، در تحقق ارکان مسئولیت مدنی معامله کننده با استفاده از اطلاعات نهانی موضوعی اثرگذار است و می طلبد تا در تطبیق عناوین بر مصادیق، عرف و ویژگی های خاص بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد. امری که در مواردی مفهوم «ضرر»، «تقصیر» و «رابطه سببیت» را تا حدودی متفاوت تفسیر می کند و تشخیص عامل یا عوامل مسئول در قبال جبران خسارت زیاندیده و سهم هر یک در این زمینه را نیازمند بررسی می نماید.

امروزه با توجه به سرعت پیشرفت فناوری، فرآیند دیجیتالی شدن در تمامی حوزه ها رخنه کرده و منجر به پیدایش موضوعی داغ در حوزه مالی با عنوان فناوری نظارتی (ساپ تک) شده است. به همین دلیل ضرورت ارزیابی چالش های سیستم فعلی نظارتی و پردازش قابلیت ها و راهکارهای پیاده سازی پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران در راستای ارتقای نظام نظارتی و هوشمند شدن آن در خور توجه است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش کیفی است که از تکنیک تحلیل مقوله و بر مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیزده نفر از خبرگان و متخصصان در پی پاسخگوئی به سؤالات پژوهش است. یافته های این پژوهش در بخش قابلیت سنجی الگوی چهارسطحی با چهارده مقوله اصلی و در بخش راهکارهای استقرار الگوی سه سطحی با دوازده مقوله اصلی و در قالب برنامه، اقدامات و شتاب دهنده ها را نمایش می دهد. در مجموع با توجه به یافته های مستخرج از الگوهای ذهنی و آراء خبرگان، استقرار گام به گام پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران پیشنهاد می شود. این پژوهش از نخستین مطالعات داخلی است که به بررسی ابعاد مختلف عملیاتی شدن پروژه ساپ تک در بازار سرمایه ایران می پردازد.

«بیع العینه» یکی از موضوعات مبنایی مربوط به ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه است که تعدادی از ابزارهای بازار سرمایه را با چالش شرعی مواجه می کند. در این مقاله به شیوه تحلیلی-توصیفی، حکم فقهی بیع العینه مورد بازپژوهشی قرار گرفته و پس از بیان دیدگاه های فقها به بررسی ادله خاص پیرامون آن پرداخته شده است. براساس نظر غالب فقهی، قدر متیقن آن است که حرمت و بطلان بیع العینه به جایی اختصاص دارد که دو شرط وجود داشته باشد: الف) با ترکیب دو عقد بیع که یکی نقد و دیگری نسیه باشد، مواجه باشیم؛ و ب) بیع دوم در بیع اول شرط شود. یافته های مقاله نشان می دهد که نظر غالب فقهی، محل مناقشه است و از روایات وارده در این باب، حتی باوجود شروط مذکور، حکم حرمت و بطلان استنباط نمی شود. در انتها ابزارهای بازار سرمایه که با شبهه بیع العینه مواجه هستند، بررسی شده است؛ نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریپو متعارف، ترکیب بیع و اجاره به شرط تملیک و بیع به ضمیمه اختیار خرید و اختیار فروش، با توجه به بررسی صورت گرفته، هیچ یک از جهت شبهه بیع العینه، محکوم به حرمت یا بطلان نیستند.

یکی از ویژگی های مهم بورس، نقدشوندگی بالای آن در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه گذاری است. گردش مالی بالای این بازار موجب کاهش ریسک نقدشوندگی آن شده است. سازمان بورس اوراق بهادار تهران، برای حل مشکل تشکیل مداوم صف های خرید و فروش سهام شرکت ها در بازار سرمایه، از تاریخ 20/06/1399 شرکت ها و سهامداران عمده آنها را ملزم به انتخاب و انعقاد قرارداد با بازارگردان کرد. تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان اثربخشی فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق، شامل آندسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای بازارگردان بوده و بازارگردانی سهام خود را به صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی واگذار کرده اند. دوره زمانی تحقیق یک سال قبل از تاریخ الزام شرکتهای بورسی و فرابورسی و سهامداران عمده آنها به بازارگردانی(20/06/1399) و یک سال پس از آن است. نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی تحقیق اثربخش نبوده است به طوری که تعداد روزهای صف فروش در یک سال بعد از بازارگردانی نسبت به یک سال قبل از آن افزایش یافته است. البته میزان نوسان قیمت سهام شرکت های دارای بازارگردان بعد از الزام شرکت ها به بازارگردانی، کاهش یافته است. نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت و معنی دار بین منابع در اختیار بازارگردان و میزان نقدشوندگی سهام و وجود رابطه معکوس و معنی دار بین میزان منابع در اختیار بازارگردان و میزان نوسان قیمت سهام را تایید نکرد. همچنین زیان ده بودن فعالیت بازارگردانی تایید نشد.

تحمیل تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران آثار متفاوتی بر بازارهای مختلف مالی داشته است و بازار سرمایه در ایران نیز یکی از بازارهایی بوده که از شوک تحریم بی تأثیر نبوده است. ازآن جایی که تحریم ها عاملی کلیدی در توضیح نوسانات اقتصادی ایران هستند، هدف این مقاله بررسی آثار تحریم در قالب الگویی اقتصادسنجی کلان ساختاری بر وضعیت بازار سرمایه در ایران است. برخلاف سایر پژوهش های انجام شده، نحوه اثرگذاری تحریم به صورت غیرفازی در این پژوهش لحاظ نشده و مطابق با شدت تحریم ها تغییر می کند. روش پژوهش نیز خود رگرسیون با وقفه های توزیعی با در نظر گرفتن داده های با تواتر زمانی متفاوت است که داده های استفاده شده برای دوره سی ساله برخی با تواتر سالانه و برخی با تواتر فصلی از سال های 1370 تا 1400 است. نتایج الگوی بهینه نشان می دهد که شاخص تحریم تأثیر منفی و معنادار بر رفتار بازار سرمایه دارد.

اهداف: سلب اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای مالی می تواند منجر به خروج نقدینگی و سقوط بازار شود. به منظور بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ابتدا باید مشخص کرد چه عواملی در سلب اعتماد سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. هدف از پژوهش حاضر این است که ابتدا عوامل مؤثر بر سقوط شاخص بازار سهام ایران در سال 1399 و سلب اعتماد سرمایه گذاران شناسایی و سپس راهکارهای بازیابی اعتماد سرمایه گذاران استخراج و اولویت بندی شود.روش: برای گردآوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و برای تحلیل آنها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. برای اولویت بندی راهکارها نیز از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شده است.نتایج: در این پژوهش بیست و شش عامل مؤثر در سقوط بازار سهام و سلب اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته حکمرانی کلان کشور، بازار سرمایه، مؤلفه های اقتصاد کلانی و رسانه و بیست و هفت راهکار در بازیابی اعتماد سرمایه گذاران ذیل چهار دسته پیش گفته شناسایی شد. از منظر خبرگان، راهکارهای جلوگیری از مداخله دولت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی مسئولان دولتی در بازار سرمایه، اصلاح نظام اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و شفافیت در تصمیم گیری ها و بهبود عملکرد سازمان بورس در کشف و مقابله با تخلفات دارای بیشترین اهمیت شناخته شد.

هدف: بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان تأمین مالی کشورها، در رونق فعالیت های اقتصادی نقشی کلیدی دارد. جایگاه کلیدی بازار سرمایه سبب شده است تا همواره پژوهش های متعددی در خصوص شناسایی عوامل اثرگذار بر آن انجام پذیرد. این بازار بستری را فراهم می سازد تا از طریق آن، برای پس اندازکنندگان انگیزه ای ایجاد شود و منابع مازاد خود را با سرمایه گذاری در سهام بنگاه های اقتصادی یا اوراق بهادار، در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار دهند؛ از این رو بازار سرمایه در بهبود سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر وضعیت بازار سرمایه به نگارش درآمده است و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی با رویکرد داده های با تواتر متفاوت (میداس) اجرا شده است.روش: روش این پژوهش شکل خاصی از رگرسیون با وقفه های توزیعی است که در آن، متغیرهای مستقل نسبت به متغیر وابسته، از تواتر بالاتری در واحد زمان برخوردار است. به بیان دیگر، در این روش مبادله ای بین منفعت استفاده از اطلاعات بیشتر و هزینه پارامترهای بیشتر برای تخمین وجود دارد. متغیرهای بنیادی مورد استفاده در این پژوهش عبارت اند از: بازار سرمایه، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، بهای نفت، نرخ ارز و تورم که در این پژوهش، داده های آماری با تواتر زمانی متفاوت در الگو بررسی شده است. در این پژوهش پس از بررسی آزمون های لازم آماری برای متغیرهای توضیحی و وابسته، بازه زمانی بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ انتخاب شده است.یافته ها: نتایج الگوی میداس نشان می دهد که بهای نفت، نقدینگی و نرخ ارز، بر رفتار بازار سرمایه تأثیر مثبت و معناداری دارد و می توانند به عنوان عامل توضیح دهنده شاخص بورس در بلندمدت لحاظ شوند. گزاره پیشین بدان معناست که افزایش متغیرهای مذکور توأم با افزایش شاخص بازار سرمایه بوده است. بهای نفت به واسطه افزایش درآمدهای دولت وعدم مداخله آن در بازار سرمایه، به بهبود وضعیت بازار منجر می شود. نرخ ارز به واسطه افزایش سودآوری بنگاه های صادراتی، افزایش سودآوری بنگاه های غیرصادراتی از طریق رشد اسمی سود و افزایش ارزش دارایی ها به واسطه ایجاد تورم در اقتصاد، زمینه رشد شاخص بازار سرمایه را فراهم می آورد. نقدینگی نیز از یک سو به واسطه ایجاد تورم و از سوی دیگر به واسطه افزایش نقدینگی بازار و رونق در آن، به سهم خود بر بهبود بازار اثر گذار است. نتیجه گیری: از جمله یافته های مهم این پژوهش، تأثیر مثبت متغیرهایی بر بازار سرمایه است که در سطح اقتصاد کلان، نسبت به آثار منفی افزایش آن ها، مباحث پرچالشی وجود دارد. به طور ویژه، دو متغیر نرخ ارز و نقدینگی، از جمله متغیرهایی هستند که افزایش آن ها با بروز تورم در اقتصاد ایران توأم بوده است. بنابراین برای بهبود بازار سرمایه، می بایست مجموعه سیاست های اتخاذ شده، به صورت کل نگری و دور از بخشی نگری باشد. در واقع، افزایش متغیرهای مذکور، می تواند به رشد بازار سرمایه منجر شود؛ اما در سطح کلان اقتصاد نیز می تواند با آثار منفی همراه شود.

هدف این پژوهش تبیین تئوریکی تأثیرپذیری میزان معاملات و دادوستدها از اعلان سودها است. روش پژوهش حاضر، روش شناخت تاریخی در چارچوب مطالعات کتابخانه ای و از نوع پژوهش های نظری –تحلیلی و مبتنی بر پژوهش های مرتبط با موضوع است. در حالت کلی رویکرد تحلیلی حداقل 4 ویژگی مهم را دارد؛ اول این که این دیدگاه اغلب متنی است، به ابن معنی که می پذیرد حسابداری دارای اثرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. دوم این که این تئوری به دنبال مشارکت و تعامل است. به این معنی که همواره به دنبال تغییر و یا بهبود رویه های حسابداری است. سوم این که با هر دو سطح خرد (افراد و سازمان ها) و کلان (حرفه و جامعه) مربوط است و چهارم میان رشته ای است و با سایر نظام ها ارتباط داشته و از آن ها قرض گرفته و با آن ها ترکیب می شود. فلذا دیدگاه انتقادی بیشتر از مطالعات سنتی با حرفه، نظام و رویه های حسابداری مربوط است. اصل افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح است و بر اساس این اصل، باید کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروه های مختلف قرار گیرد. به عبارتی از افشای اطلاعات می توان به جریان انتقال اطلاعات از قلمرو خاص به قلمرو عام کرد. افشای مناسب و با کیفیت منجر به بهبود شفافیت و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و اثربخشی بازار خواهد شد. تأثیراتی که نوسانات را در بازار سرمایه تعیین می کنند، بی شمار هستند. رویدادهای گذشته، حال و حتی آینده نادیده گرفته شده، در قیمت بازار منعکس می شوند، اما اغلب رابطه آشکاری را با تغییر قیمت ها نشان نمی دهند. دانش افزایی: نتایج این پژوهش اطلاعات تئوریکی مفیدی را برای سیاست گذاران و نهادهای تدوین کننده استانداردهای حسابداری در خصوص کیفیت گزارشگری مالی در راستای سرمایه گذاران فراهم آورده و موجب توسعه نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه مالی می شود.

بررسی رابطه ریسک گریزی و بازده سهام می تواند به درک بهتر از رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه کمک کند. اینکه چگونه سرمایه گذاران به ریسک نگاه می کنند و چگونه این نگرش تاثیر مستقیم بر بازده سهام دارد، دارای اهمیت است. این اطلاعات می تواند به ما کمک کند تا استراتژی های سرمایه گذاری مناسب تری را در بازار سرمایه اتخاذ کنیم. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه غیر خطی ریسک گریزی و بازده سهام در میان شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های کاربردی بشمار می رود، از بعد نحوه استنباط، در گروه تحقیقات توصیفی- همبستگی قرار می گیرد. برای گردآوری اطلاعات، تعداد 143 شرکت در دوره زمانی سال های 1392 تا 1401 به عنوان نمونه آماری از بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون پانل دیتا و رگرسیون ترکیبی در نرم افزار Eviews10 تجزیه و تحلیل گردید. تجزیه و تحلیل فرضیه ها جهت بررسی روابط غیرخطی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) نشان داد ریسک گریزی ناشی از انحراف معیار بازده سهام تاثیر غیرخطی Ռ شکلی بر بازده سهام دارد. ریسک گریزی ناشی از تفاوت بازده پیش بینی شده و بازده واقعی تاثیر غیرخطی U شکلی بر بازده سهام دارد. ریسک گریزی ناشی از تفاوت سود سهام و سود بانکی تاثیر غیرخطی U شکل بر بازده سهام دارد. ریسک گریزی ناشی از تفاوت سود سهام و سود اوراق قرضه دولتی تاثیر غیرخطی معناداری بر بازده سهام ندارد.

هدف این پژوهش، ارائه الگوی برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران، است. برهمین اساس، با استفاده از نظری، ازنظرات 16 نفر از خبرگان بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین اساتید دانشگاهی، تا مرحله اشباع نظری، استفاده شد. در این تحقیق، با استفاده از رهیافت گرندد تئوری و با تحلیل خط به خط مصاحبه ها، کدگذاری باز انجام شد. در طی کدگذاری باز، 58 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه های انجام شده به دست آمد که در قالب 16 مقوله دسته بندی شد. در ادامه، با توجه به نتایج تحقیق، مدل پارادایمی تحقیق، در شش بخش شرایط علی، پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، ارائه گردید. سرانجام، اعتبارسنجی و غربالگری مولفه های مدل تحقیق، با استفاده از پرسشنامه و روش دلفی فازی، انجام و برازش مدل تأیید شد و الگوی برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران، ارائه گردید.

یکی از موضوعات قابل توجه در بازار سرمایه اسلامی طراحی ابزارها و نهادهای مالی اسلامی با هدف تأمین مالی طرح های خیرخواهانه و عا م المنفعه است. صندوق وقف از جمله نهادهای مالی اسلامی غیرانتفاعی است که در کشورهای اسلامی بدان توجه ویژه شده است. این صندوق ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و رشد پایدار کشورها دارند. در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران با وجود تصویب صندوق وقف در کمیته تخصصی-فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر ارائه یک الگوی عملیاتی و قابل اجرا برای صندوق وقف و ترکیب آن با صندوق نیکوکاری است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا یک الگوی مفهومی برای صندوق سرمایه گذاری ترکیبی وقف-نیکوکاری ارائه شده، سپس، به روش توصیفی-تحلیلی، امکان پیاده سازی این صندوق از سه منظر مالی، فقهی و مقرراتی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی محسوب می شود. در این پژوهش، ابتدا یک الگوی مفهومی برای صندوق سرمایه گذاری ترکیبی وقف-نیکوکاری ارائه شده، سپس، به روش توصیفی-تحلیلی، امکان پیاده سازی این صندوق از سه منظر مالی، فقهی و مقرراتی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

حکمرانی و نظارت شرعی از ارکان بازارها و مؤسسات مالی اسلامی است. نظارت شرعی بازار سرمایه ایران در سال 1386 با تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت. این کمیته اقدامات ارزشمندی در راستای انطباق بازار سرمایه با شریعت داشته است؛ ولی همچنان، پیاده سازی نظارت شرعی با چالش های متعددی مواجه است که ضرورت شناسایی و تحلیل چالش های یادشده و ارائه راهکارهای مقتضی را برجسته می کند. این پژوهش با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده خبره و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی را شناسایی کرده است. یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است.  مقدمه و بیان مسئله: در سال های اخیر، توسعه و پیچیدگی بازار سرمایه ایران، همراه با ضرورت رعایت اصول شریعت در فعالیت های مالی، نظارت شرعی را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است. این نظارت، افزون بر انطباق با موازین اسلامی، در ارتقای شفافیت و سلامت مالی بازار نیز نقش مهمی ایفا می کند. در سطح بین المللی، نهادهایی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای حکمرانی و نظارت شرعی تدوین کرده اند که موجب تقویت اعتماد عمومی به بازارهای مالی اسلامی شده است. نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۶ و با تصویب دستورالعمل تأسیس کمیته تخصصی فقهی آغاز شد. با وجود پیشرفت ها، اجرای این نظارت همچنان با چالش های متعددی در سطوح تنظیم گری و مؤسسات مالی اسلامی روبه رو است. برخی پژوهش ها به بررسی این چالش ها پرداخته اند؛ اما در این تحقیق، با استفاده از رویکردی دقیق تر، مشکلات شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه می شود. این پژوهش ابتدا مبانی نظری نظارت شرعی را بررسی و سپس با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و روش تحلیل مضمون، چالش ها و راهکارهای پیاده سازی آن را در قالب شبکه مضامین شامل سطوح سه گانه فراگیر، سازمان دهنده و پایه ارائه می کند. هدف این پژوهش، ارائه و تحلیل چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی با هدف بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است که داده ها با استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده و مبتنی بر روش تحلیل مضمون است. این روش برای شناسایی، تحلیل و سازمان دهی الگوهای کیفی است که داده های پراکنده را به اطلاعاتی ساختاریافته تبدیل می کند. این پژوهش از شبکه مضامین به عنوان چهارچوب تحلیلی استفاده کرده که شامل سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر است. برای پاسخ به سؤال پژوهش درباره چالش ها و راهکارهای پیاده سازی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، گام های زیر طی شده است: طراحی و اصلاح سؤالات مصاحبه براساس مطالعه اسنادی؛ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره از طریق روش نمونه گیری هدفمند غیرآماری، تا رسیدن به کفایت نظری؛ تحلیل داده ها با نرم افزار MAXQDA 2020 و استخراج مضامین در سه سطح؛ بازبینی مضامین طی چهار مرحله که در دو دور آخر تغییری ایجاد نشد و کفایت حاصل شد؛ استخراج ۸۹۳ کد نهایی شامل ۲ کد فراگیر (آسیب شناسی و راهکارها)، ۳۲ مضمون سازمان دهنده و ۱۷۶ مضمون پایه؛ ترسیم و تحلیل شبکه مضامین برای ارائه تصویری ساختاریافته از چالش ها و راهکارهای نظارت شرعی. یافته ها: یافته ها نشان می دهد چالش های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است. این راهکارها شامل ایجاد سازکارهای برای استفاده از مشاوران شرعی، ارتقای دامنه نظارت و ایجاد نظارت شرعی پسینی، ضابطه مند کردن احراز صلاحیت اعضای کمیته فقهی، برنامه ریزی جهت ارتقای سواد مالی اسلامی و شرعی سرمایه گذاران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی و بهبود ساختار و عملکرد کارگروه هاست. بحث و نتیجه گیری: تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد برای بهبود کارآمدی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، اتخاذ راهکارهای مناسب در هر یک از این محورها ضروری است. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران شامل تدوین دستورالعمل های مشاوران شرعی برای رعایت موازین شرعی، تدوین شاخص نظارت شرعی برای رتبه بندی نهادهای مالی و ناشران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی، و اصلاح دستورالعمل کمیته فقهی سازمان بورس، همچنین، پیشنهادهایی جهت افزایش شفافیت در فرایندهای کمیته فقهی و مدیریت تعارض منافع، همراه با الزام به ارائه گزارش عملکرد دوره ای و تقویت ارتباطات بین المللی است. در کنار این، ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت بر اجرای مصوبات کمیته فقهی، تهیه چک لیست نظارت شرعی و بهبود پیاده سازی موازین شرعی در بازار سرمایه نیز ازجمله راهکارهایی است که می تواند به ارتقای کارآمدی نظارت شرعی کمک کند. طبقه بندی JEL: G21، G29، Z12. تقدیر و تشکر: از همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تشکر و قدردانی می شود.

ظرفیت های بازار سرمایه امکان وقف جمعی برای تجمیع مبالغ خرد را فراهم می کند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی الگوهای صندوق وقف و تعیین الگوی مناسب آن برای بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. بر اساس یافته های مقاله، صندوق سرمایه گذاری وقفی این امکان را فراهم می کند که سرمایه های خرد تجمیع شده و در سنت حسنه وقف به کار گرفته شود. صندوق سرمایه گذاری وقفی، اقدام به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار قابل وقف و سپس وقف آنها در جهت امور خیرخواهانه می کند. در این مقاله الگوهای مختلف ممکن برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری وقفی مبتنی بر اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران شناسایی و اولویت بندی شد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا با بررسی تجربه کشورهای مختلف در زمینه صندوق های سرمایه گذاری وقفی و اخذ نظر خبرگان از طریق گروه کانونی، الگوهای پیشنهادی صندوق سرمایه گذاری وقفی استخراج شد؛ سپس معیارهای مدنظر خبرگان برای انتخاب الگوی مناسب استخراج و در نهایت الگوها بر اساس معیارهای مستخرج به روش تاپسیس اولویت بندی شد. نتایج مقاله حاکی از آن است که الگوی ترکیبی صندوق سرمایه گذاری وقف - نیکوکاری مناسب ترین الگو از منظر خبرگان است.

نسل زد و اخیراً آلفا، متشکل از دانش آموزانی است که فارغ از سن قانونی کار، منتظر فارغ التحصیلی از مدرسه نبوده و با جدیت در بازارهای سرمایه از قبیل فارکس، رمزارزها و کسب و کارهای نوپدید چون اینفلوئنسری، بازاریابی شبکه ای دیجیتال، تبلیغات اینترنتی و... مشغول فعالیت هستند. علی رغم روند روزافزون گرایش دانش آموزان، آنچنان که باید بدان پرداخته نشده و و ابعاد مختلف این گرایش مکتوم مانده است. بر این اساس، شناسایی عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان به کسب و کارهای نوپدید و بازار سرمایه، هدف پژوهش آمیخته (از نوع اکتشافی متوالی) حاضر است. در این راستا  با استفاده از از طریق نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی، با 27 نفر از صاحب نظران این حوزه و دانش آموزان فعال در این فعالیت ها مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. با اشباع داده، مصاحبه ها متوقف و مضامین آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس بخش کیفی، پرسشنامه محقق ساخته 25 گویه ای تدوین شد. جامعه پژوهش بخش کمی، دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 18358 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی، 376 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی پژوهش بر این اساس رسم شد. بر اساس یافته ها عوامل فردی، اقتصادی، جمعیت شناختی، اجتماعی، فنی-تکنولوژیک و خانوادگی عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان محسوب می شود که به دلیل تنوع و تکثر بالای آنها، برنامه ریزان اقتصادی، فرهنگی و آموزشی بایستی در تعامل با یکدیگر، با تمهید ملزومات به مواجهه منطقی با این پدیده بپردازند.

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر برنامه معاملات پویا در بازار سرمایه ایران است. جهت دستیابی به اهداف تحقیق، با استفاده از روش غیرتصادفی قضاوتی، از نظرات 16 نفر از خبرگان بورسی در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین اساتید دانشگاهی، تا مرحله اشباع نظری، استفاده شد. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی در دو بخش کیفی و کمی صورت پذیرفته است. در بخش کیفی، با استفاده از روش تحلیل محتوا و با تحلیل خط به خط مصاحبه ها، ابتدا کدگذاری باز انجام شد. در طی کدگذاری، 34 مورد به عنوان مفاهیم اولیه از متن مصاحبه های انجام شده به دست آمد که در قالب 9 مقوله فرعی و سه مقوله اصلی شامل عوامل زمینه ساز، مداخله گر و راهبردها، دسته بندی شد. در بخش کمی تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، دیدگاههای خبرگان، گردآوری و سپس داده ها با استفاده از فرایند سلسله مراتبی فازی، تحلیل و اولویت مؤلفه ها در هر یک از مقوله های اصلی، تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل زمینه ساز به ترتیب شامل تحلیل زمانی، تحلیل الگو (روند) و تحلیل قیمتی؛ عوامل مداخله گرانه به ترتیب شامل روانشناسی معامله گری، تمرکز بر بازده کوتاه مدت و یا بلندمدت و نقدینگی و راهبردها نیز به ترتیب شامل مدیریت جامع ریسک و سود، تحلیل کل نگر و شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج، هستند.

هدف: بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های اقتصادی کشورها، نقش با اهمیتی در توسعه و گسترش فعالیت اقتصادی دارد. با توسعه تکنولوژی و الگوریتم های معاملاتی پیچیده، دستکاری سهام با سهولت بیشتری رخ داده و این امر سبب می شود تا استفاده از ابزارهای مانند هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای شناسایی دستکاری توسط نهادهای ناظر ناگزیر باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی دستکاری سهام در بازار بورس ایران است. برای این کار از اطلاعات 73 سهم از 19 صنعت پذیرش شده در بورس طی 1398 الی 1402، روزهای معاملاتی تقریبی 71،300 استفاده شده است.روش: شناسایی دستکاری در معاملات سهام به دلیل همبستگی زمانی داده های قیمت سهام و پویا بودن آن، چالش مهمی را به وجود می آورد. این چالش با در دسترس نبودن داده های برچسب گذاری شده نیز تشدید می شود. از این رو باتوجه به عدم اعلام سهام دستکاری شده توسط ناظر بورس در بازار ایران، شناسایی داده ها: 1) آزمون های آماری مانند بازدهی غیرنرمال، سهام دستکاری شده و تاریخ دقیق دستکاری مشخص شده است. 2) داده های تصادفی با شبیه سازی الگوی دستکاری سهم، به سری زمانی سهامی که با اطمینان بالایی در آن ها دستکاری رخ نداده (پرسشنامه خبرگان)، تزریق شده است. در گام بعدی با استفاده از ترکیب مدل های خودرمزگذار متغیر و حافظه کوتاه مدت طولانی، الگوریتم VAE- LSTM برای مقایسه با برخی مدل ها یادگیری ماشین از قبیل درخت تصمیم، جنگل تصادفی، رگرسیون لجستیک و.. طراحی گردیده که احتمال دستکاری سهم را محاسبه می نماید.یافته ها: پس از اجرای مدل های یادگیری عمیق شاخص های دقت و بازخوانی و  F1 و F2  محاسبه شد. به دلیل اینکه در بازار سرمایه دسته بندی سهام دستکاری شده و نشده از اهمیت یکسانی برخوردار نیست، برای رتبه بندی مدل ها از شاخص ارزیابی عملکردی F2 استفاده شده است. به ترتیب مدل های VAE-LSTM، درخت تصمیم، جنگل تصادفی، شبکه عصبی چندلایه، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون لجستیک عملکردی بهتری از خود نشان دادند. مقدار حدودی F2 مدل های مذکور به ترتیب : 72درصد، 69درصد، 50درصد، 41درصد، 40درصد و 26درصد است.نتیجه گیری: در نهایت مدل پیشنهاد شده براساس شاخص ارزیابی عملکرد F2 نسبت به سایر مدل ها توانایی بهتری در شناسایی دستکاری از خود نشان داده است. ذکر این نکته ضروری است که سایر مدل های یادگیری ماشین استفاده شده در این پژوهش نیز عملکرد مناسبی به خصوص در شاخص ارزیابی دقت داشته اما متأسفانه از نظر شاخص عملکردی بازخوانی که مهم تر می باشد، عملکرد ضعیف تری داشته اند. پس از تعیین مدل پیشنهادی به عنوان مدل برگزیده، براساس شاخص کل بورس تهران، دوره صعودی بازار سرمایه را در بازه زمانی 01/12/1398 تا 31/05/1399، دوره نزولی بازار سرمایه را در بازه زمانی 21/05/1399 تا 20/08/1399 و سال 1400 را به عنوان دوره تعادل بازار سرمایه در نظر گرفته ایم که مطابق با انتظار، احتمال دستکاری به ترتیب در بازارهای صعودی، متعادل و نزولی بیشتر است.این نتایج به طور کلی با سایر مطالعات پیشین نیز هم سو می باشد.

هدف: بازار سهام نقش چند بعدی در رابطه با تصمیم گیری های سیاست های پولی دارد. از طرفی عملکرد بازار سرمایه تحت تأثیر نوآوری های سیاست های پولی از طریق کانال های مختلف و همچنین ارزش سهام شرکت ها خود منعکس کننده وسعت پیشرفت های اقتصادی و به نوبه خود نماگر قدرت سیاست های پولی در هدایت تصمیمات سیاسی است. با توجه به این مهم بازدهی بازار سرمایه نه تنها بازتاب تصمیمات سیاست های پولی و اثرات اقتصاد است بلکه بازتابی برای بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده و البته سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان فراهم می آورد. هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر عملکرد بازار سرمایه با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. روش: در این مطالعه از اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1402 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه برای حل مدل الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. این مدل تعادل عمومی تصادفی پویا با رویکرد کینزین های جدید تحت فرضیه قیمت های چسبنده و شرایط رقابت انحصاری برای اقتصاد ایران ارائه می دهد. در مدل های تعادل عمومی ساختار اقتصادی بر اساس بهینه سازی واحدهای اقتصادی استخراج می شود. بر اساس این نوع مدلسازی، فرض می شود در اقتصاد سه واحد مختلف اقتصادی بوده که هر کدام به دنبال بهینه نمودن هدف خود هستند؛ این سه واحد عبارت اند از مصرف کننده (خانوار)، تولیدکننده (بنگاه) و سیاست گذار اقتصادی (که می تواند دولت یا بانک مرکزی باشد). از بهینه سازی رفتار این سه واحد اقتصادی معادلات ساختاری اقتصادکلان بدست می آید. در حالت کلی از بهینه سازی رفتار خانوار تابع تقاضای کل، از بهینه سازی رفتار بنگاه تابع عرضه کل و از بهینه سازی رفتار سیاست گذار تابع سیاست بدست می آید. استفاده از لفظ تعادل عمومی به این خاطر است که به طور همزمان بخش مصرف و بخش تولید بررسی می شود و تصمیمات آن ها در یک ساختار واحد مشخص و تعیین می گردد. این نحوه مدلسازی دارای این مزیت است که می توان به طور همزمان اثرات متغیرهای بر یکدیگر را مشاهده نمود و همچنین شوک های مدل را به خوبی مدلسازی و اثرات آنها را دید. یافته ها: نتایج بدست آمده از شوک سیاست پولی در این مطالعه نشان داد که به دلیل وجود ناقصی در بازارهای مالی منجر به ایجاد نوسان و بی ثباتی در بازار سرمایه می شود. یکی از شوک های طراحی شده در این مطالعه تغییر در نرخ بهره مربوط به اضافه برداشت بانک مرکزی است که بر این اساس با افزایش در نرخ بهره و هزینه تعدیل مربوط به عدم رعایت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی منجر به کاهش در عملکرد و بازدهی در بازار سرمایه شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود فعالان بازار سرمایه توجه ویژه ای را معطوف سیاست های پولی بانک مرکزی کنند. همچنین با توجه به اینکه تغییرات قیمت دارایی ها به عنوان عکس العملی به تغییرات سیاست پولی در نظر گرفته می شود و آن را به عکس العمل آنی بازار سهام به تغییر نرخ بهره نسبت داده می شود باید به این متغیر برای تصمیم گیری ها توجه شود. علاوه بر این استفاده از بازار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد می تواند از طریق تعدیل در انتظارات تورمی و تقاضای پول افراد منجر به کاهش در نرخ تورم و افزایش درآمد دولت ها شود و اقتصاد را به سوی یک اقتصاد سیستمی حرکت دهد.

بازار بورس تهران یکی از مهم ترین بازارهای مالی در ایران است که به عنوان یک بستر برای خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق بهادار عمل می کند. اما با گسترش روزافزون ارزهای دیجیتال و پذیرش آن ها در سطح جهانی، بازار بورس تهران نیز تحت تأثیر تغییرات ناشی از ظهور و گسترش این بازار قرار گرفته است. این مقاله به توصیف تأثیرات ارزهای دیجیتال بر بازار بورس تهران می پردازد. از طرفی افزایش جذابیت ارزهای دیجیتال به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری جدید، موجب تغییر رفتار سرمایه گذاران در بورس شده و ممکن است منجر به کاهش حجم معاملات در بازار بورس گردد. از سوی دیگر، نوسانات شدید قیمت در بازار ارزهای دیجیتال می تواند بر روی روانشناسی سرمایه گذاران در بورس تأثیر گذاشته و ریسک های جدیدی را به همراه داشته باشد. بازار بورس تهران معمولاً نوسانات قیمتی بالایی دارد که می تواند ناشی از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. برخی محدودیت ها مانند محدودیت های قانونی و مقرراتی ممکن است بر روی معاملات تأثیر بگذارد. استفاده از ارزهای دیجیتال به دلایل علمی و اقتصادی متعددی صورت می گیرد از جمله افزایش نقدینگی، تنوع سبد سرمایه گذاری، پتانسیل بازدهی بالا، تکنولوژی بلاک چین، دسترسی جهانی، کاهش هزینه های معاملاتی، پاسخگویی به نیازهای جدید، تحلیل داده ها و الگوریتم ها و تحولات اقتصادی و سیاسی. در نتیجه این مطالعه نشان می دهد که درک صحیح از تأثیرات ارزهای دیجیتال بر بازار بورس تهران می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و ریسک های موجود را مدیریت نمایند. به علاوه، نیاز به تدوین سیاست ها و مقررات مناسب برای هماهنگی بین این دو بازار احساس می شود.

ارزیابی ریسک همواره یکی از فرآیندهای تصمیم گیری های مالی در هر بازاری تلقی می شود که بدلیل عدم امکان پیش بینی تمامی علل موثر در بازار، معمولاً با چالش زیادی برای سرمایه گذاران همراه است. تحمل ریسک به عنوان مبنای ذهنی و عملکردی در سرمایه گذاری محسوب می شود که به دلیل آمیخته بودن با ویژگی های فردی در شرایط مشابه ممکن است از تفاوت های محسوسِ بازده برای سرمایه گذاران برخوردار باشد. هدف این پژوهش ارزیابی تحمل ریسک مالی سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توسعه ای و کیفی است لذا از فرآیندهای تحلیل متن کاوی بهره برده شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با حوزه ی ارزیابیِ تحملِ ریسک مالی تعیین و سپس مولفه ها و مضامینِ مرتبط با آن تعیین شود. همچنین در ادامه از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد تا پس از آن چارچوب نظری پژوهش ارائه شود. نتایج پژوهش از وجود دو مولفه ی اصلیِ محرک های ذهنی و رفتاری تحمل ریسک مالی سرمایه گذاران حکایت داشت که طی دو مرحله تحلیل دلفی مجموعاً ۱۲ مضمون به عنوان مولفه های اصلی پژوهش شناسایی شدند.

هدف: هدف این مقاله طراحی سیستمی کل نگر با هدف بررسی همه ابعاد مسأله تأمین مالی به ویژه خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه به منظور استفاده از قابلیت ها و مزایای آن در راستای یکپارچگی و افزایش کارایی فرایندهای خدمات تأمین مالی از طریق بورس اوراق بهادار تهران است.روش پژوهش: این پژوهش از منظر هدف، توسعه ای-کاربردی، ماهیت پژوهش کیفی و روش پژوهش از منظر جمع آوری و تحلیل داده ها توصیفی است. روش تحلیل داده ها نیز مبتنی بر روش شناسی سیستم های نرم (SSM) است. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس شناخت حاصل از بازار سرمایه، تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه و خبرگان مطرح دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط به عنوان نمونه انتخاب و پژوهشگر در سه دور اقدام به هدایت مصاحبه با خبرگان و تحلیل متن آنها نموده است.یافته ها: پس از ترسیم تصویر غنی، تعریف عناصر کاتوو (CATWOE) و تعریف ریشه ای مسأله، شناسایی عوامل و مؤلفه های کلیدی در بخش های مختلف زنجیره خدمات و ترتیب و توالی آنها براساس نوع خدمت، مدل های مفهومی وضع موجود برای توصیف موقعیت مسأله و شناسایی حیطه و ساختار مسأله مورد مطالعه استخراج شدند.نتیجه گیری: در نهایت پس از بررسی ادبیات موضوع، مصاحبه با خبرگان و مقایسه مدل های مفهومی با دنیای واقعی، تغییرات مطلوب و امکان پذیر نظیر تأمین مالی ایده ها، تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط، اصلاح نظارت های موازی، تفکیک حوزه نظارت و اجرا، تفکیک وظایف نهادهای مالی و تعیین جایگاه سرمایه گذاران خارجی شناسایی و بر این اساس، مدل نهایی زنجیره خدمات تأمین مالی مبتنی بر سرمایه تدوین شده است.