مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
بازار سرمایه
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت کار حسابرسی و ارتباط با ارزش اقلام حسابداری نظیر سود و ارزش دفتری سرمایه است. به این منظور ارتباط با ارزش سود و ارزش دفتری سرمایه شرکت هایی که توسط حسابرسان معتمد بورس (دارای رتبه الف در رتبه بندی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران) حسابرسی می شوند و سایر شرکت ها مورد مقایسه قرار می گیرند. در این راستا از دو نمونه مجزا استفاده شده است. نمونه اول شامل 110 شرکت که توسط مؤسسات رتبه الف و نمونه دوم شامل 82 شرکت که توسط سایر مؤسسات معتمد بورس حسابرسی می شوند. نتایج بیانگر آن است که اعلام سود و ارزش دفتری سرمایه در خصوص شرکت هایی که توسط شرکت های معتمد بورس مورد حسابرسی واقع می شوند، نسبت به سایر شرکت ها، نوسان بیشتری در بازده سهام آن ها ایجاد می کند. در نتیجه اطلاعات مربوط به سود و ارزش دفتری سرمایه در خصوص شرکت هایی که کیفیت حسابرسی بالاتری دارند، ارتباط با ارزش بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارا می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که انجام حسابرسی توسط مؤسسات رتبه الف موجب افزایش ارتباط با ارزش شرکت ها می گردد.
توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی(با تأکید بر حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شاخص های مورد بررسی در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذاران است. با توجه به اینکه همواره یکی از موضوعات مطرح در حاکمیت شرکتی و یکی از نگرانی های خاص سرمایه گذاران خرد، سوء استفاده کنترل کنندگان در شرکت های سهامی عام می باشد، لازم است که از سهامداران خرد در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران کنترل کننده حمایت شود.با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تأکید بر مسائلی همچون مردمی سازی اقتصاد، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و شفافیت فعالیت های اقتصادی، توجه بیشتر به حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله پس از بررسی چیستی و چرایی حمایت از حقوق سهامداران خرد، شناخت بیشتر اقتصاد مقاومتی و نقش بازار سرمایه در پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار، با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، بیانات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی بررسی و مدل پژوهش در خصوص مقوله "توسعه و توانمندسازی بازار سرمایه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی" استخراج می گردد.از آن جا که هر یک از بخش های مدل به نوعی با حقوق سهامداران خرد ارتباط دارند و یکی از پیامدهای توسعه بازار سرمایه بر اساس این مدل نیز حضور مردم و بخش های خصوص و تعاونی در فضای اقتصادی کشور است، پیشنهادات و راهکارهایی برای توسعه برخی از مکانیزم ها و ابزارهای حاکمیت شرکتی به منظور حمایت و صیانت از حقوق سهامداران خرد در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد اعتماد برای سرمایه گذاران و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.
بررسی رابطه بین عوامل سرمایه گذاری با عملکرد و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
سرمایه گذاران برای تعیین پرتفوی سرمایه گذاری خود و تصمیم گیری جهت سرمایه گذاری به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) شرکتها توجه می کنند. نوسان پذیری بازده سهام و عوامل موثر برآن از موضوع های بحث برانگیز در تحقیقات امور مالی است. سرمایه گذاران نهادی به عنوان گروهی از سرمایه گذاران به واسطه دسترسی به منابع عظیم مالی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی بازار سرمایه ایفا می کنند.هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در سهام شرکتها کسب بازده سهام بیشتر است. با توجه به اینکه به لحاظ تئوری EPS و P/E با بازده سهام رابطه دارند، در عمل محقق را بر آن داشت که رابطه بین EPS و P/E را با بازده سهام در بورس تهران مورد بررسی قرار دهد و چگونگی این روابط را تجزیه و تحلیل کند و ابهام وجود روابط بین این عوامل با بازده سهام شرکتها و انتظارات سرمایه گذاران از این عوامل را در بورس تهران برطرف سازد. به همین خاطر از جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران، شرکتهایی به صورت نمونه ای انتخاب شد و EPS، P/E و بازده سهام آنها برای سالهای 1391 تا 1396 به صورت داده های تحقیق استخراج گردید. بوسیله معادله رگرسیون روابط بین هر یک (EPS و P/E) با بازده سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و تایید یا رد فرضیات تحقیق با توجه به نتایج تحقیق بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از وجود روابط معنادار بین EPS و P/E با بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد اما این روابط ضعیف هستند و سرمایه گذاران نمی توانند فقط به این دو عامل جهت تصمیم گیری توجه داشته باشند. این مساله نشان دهنده تاثیر سایر عوامل مالی و غیرمالی بر بازده سهام شرکتها در بورس تهران می باشد.
نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۶
138-163
حوزههای تخصصی:
بورس، با توجه به برخورداری از ساختار متشکل و خاص، از ضوابط ویژه ای تبعیت می کند. از این منظر تحلیل مسائل ناظر به نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه از جهات مختلفی از جمله؛ مقامات رقابتی و حد و مرزهای آن ها از حیث مقررات گذاری، نظارت و اجرا، وضعیت خاص یا عام بودن مقررات گذاری و نظارت پذیری بورس در مقایسه با مقررات عام رقابتی، جایگاه حقوق رقابت در ضمانت اجراهای حاکم بر بازار اوراق بهادار و نهایتاً؛ رقابت میان مقامات بورسی حائز اهمیت است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت. آنچه در خصوص ارتباط حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولاً؛ خاص و متشکل بودن بازار سرمایه نافی صلاحیت عام نهادها و ابزارهای حقوق رقابت نخواهد بود. ثانیاً؛ ساختار دو رکنی مقررات گذاری در بورس کشورمان امکان خدشه دار شدن قواعد رقابتی را از میان نبرده بلکه در مواردی از قواعد حقوق رقابت فاصله دارد. ثالثاً؛ به رغم اینکه ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری در بورس در مقام حمایت از حقوق مربوط به این حوزه تدوین شده، رأساً در مقام تبیین و مقابله با رویه های ضد رقابتی در بازار اوراق بهادار نیست بلکه ضوابط رقابتی این عرصه را باید با تفحص در مقررات بورسی استنباط نمود. از این رو، نهادهای حقوقی ناظر به این حوزه در ایران، بیش از آنکه ارزشی و کارکردگرا باشند، جنبه ضمانت اجرایی دارد. رابعاً؛ با اینکه رقابت میان نهادها و مقامات بورسی در کوتاه مدت می تواند نتایج قابل قبولی داشته باشد، اما در بلند مدت ممکن است به ادغام، انحصار و حتی برخی رویه های ضد رقابتی نیز منتهی شود. از این رو حقوق رقابت در این بخش بعضاً با نتایج متعارضی مواجه خواهد بود.
تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشورهایی که امنیت سرمایه گذاری بالایی دارند، می توانند از مزایای تجهیز پس اندازها برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی بیشتر بهره مند شوند. به دلیل اینکه بهبود امنیت سرمایه گذاری منجر به تمایل بیشتر پس اندازکنندگان برای مشارکت در بازار سهام می گردد. همچنین امنیت سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای در فرآیند تجهیز پس اندازها به سوی فعالیت های تولیدی از طریق بازار سرمایه و به ویژه تحریک پس اندازکنندگان به سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر امنیت سرمایه گذاری بر تجهیز منابع مالی بازار سرمایه ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1372-1392 است. نتایج مطالعه نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارد. همچنین متغیرهای توسعه بازار سهام، اختلاف بازدهی بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب و و نرخ پس انداز تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند، در حالی که توسعه بخش بانکی تأثیر منفی و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بازار سرمایه دارند.
شبیه سازی تعاملات متغیرهای زبانی در فرآیند توسعه بازار سرمایه با بهره گیری از سیستم استنتاج فازی و رویکرد پویایی شناسی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۵
132 - 150
حوزههای تخصصی:
در بهره گیری از رویکرد پویایی شناسی سیستم به منظور الگوسازی پدیده های اجتماعی و اقتصادی، به دلیل تأثیر عمیق عامل انسانی و تصمیم گیری وی در این قبیل پدیده ها، قطعیت موجود در نگاه کلاسیک و مدرن کم رنگ شده و نیاز به نگاهی منعطف تر نسبت به این پدیده ها ضروری می نماید. هدف از پژوهش حاضر، شبیه سازی تعاملات متغیرهای زبانی مؤثر بر ارزش بازار سرمایه با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم هست. در این راستا، به منظور منعکس نمودن شیوه تفکر ذهنی سرمایه گذاران، از سیستم استنتاج فازی در رویکرد پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پیشنهادی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و دستگاهی موردسنجش قرارگرفته است. نتایج شبیه سازی سناریوها نشان می دهد که تغییرات هم زمان متغیرهای درون زای بازار سرمایه نسبت به تغییرات منفرد هر یک از متغیرها، با تأخیر زمانی کمتر و به مقدار به مراتب بیشتری بر متغیر ارزش بازار سرمایه اثرگذار است. تأثیر تغییرات مطلوب متغیرهای کارایی بازار سرمایه، دانش و فرهنگ سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه، باعث افزایش 77 درصدی ارزش بازار سرمایه در افق 1404 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. همچنین نتایج شبیه سازی تحلیل حساسیت نشان می دهد که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات منفرد متغیرهای زبانی در مقایسه با تغییرات هم زمان آن ها، حساسیت کمتری از خود نشان می دهد.
بررسی خیارات در معاملات اوراق بهادار فرابورس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۲
167 - 200
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تأمین مالی در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل می گیرد. رونق روز افزون بازار سرمایه در مقایسه با بازار پولی و سرعت نقدینگی حاکم بر بورس ها و بازارهای خارج از بورس موجب گردیده تا بر اهمیت معاملات اوراق بهادار افزوده گردد. فرابورس به عنوان یکی از ارکان اجرایی بازار سرمایه ایران، بستر انجام معاملات اوراق بهادار را برای سرمایه گذاران فراهم آورده است. معامله اوراق بهادار در فرابورس از عقود لازم و تشریفاتی محسوب می شود که امکان اعمال خیارات در این معاملات به لحاظ متفاوت بودن نحوه انجام معامله اوراق بهادار و تسویه آن در مقایسه با معاملات سنتی، مورد مناقشه قرار گرفته است لذا در این نوشتار به بررسی خیاراتی که امکان اعمال آن در معامله اوراق بهادار در فرابورس می باشد و همچنین خیاراتی که به جهت خصوصیات خاص این گونه معاملات، قابلیت اعمال ندارد، پرداخته و مورد تحلیل قرار می دهیم.
تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
ارزش محتوای اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری با عنوان صورت های مالی مفید بدین معنا است که اطلاعات موردنظر ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی استفاده کنندگان در ارزﯾﺎﺑﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ ارزیابی های ﮔﺬﺷﺘﻪ آنها ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. هرچه محتوای اطلاعاتی ارزش بیشتری داشته باشد، پیوستگی بین اقلام صورت های مالی و قیمت یا بازده سهام بیشتر و محکم تر می شود. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1388-1394 است. در این پژوهش تعداد 165 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید و دو فرضیه موردبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد تغییر قابل توجهی در طی زمان در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین متغیرهای نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و دارایی های مشهود و درصد مالکیت دولتی بر تغییر در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت و مستقیم و متغیرهای اندازه شرکت، رشد شرکت و بازده تجمعی یک ساله تأثیر منفی و معکوس دارد.
طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله جهت تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حال حاضر نیاز کشور به ایجاد و توسعه زیرساخت ها بالا است و توانایی مالی دولت پاسخگوی این نیاز نیست. از طرفی به دلیل عدم تطابق سررسید منابع کوتاه مدت بانکی و مصارف بلندمدت پروژه های کلان، تأمین مالی بلندمدت از طریق سیستم بانکی راهکار مناسبی نمی باشد. از این رو استفاده از ظرفیت بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) می تواند گزینه مناسبی برای این منظور باشد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و بررسی فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای در بازار سرمایه ایران می باشد. در مقاله حاضر با بهره گیری از روش پژوهش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان، ابعاد فقهی اوراق جعاله برای تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای بررسی شده و دو مدل عملیاتی برای اوراق جعاله تأمین مالی پروژه در قبال مبلغ معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار (BTL)، و تأمین مالی پروژه در قبال حق بهره برداری برای زمان معیّن؛ قابل استفاده برای قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) ارائه شده است.
بررسی جایگاه بورس و معاملات بورسی در مطالعات اسلامی با مداقه در سیاست های اصل 44 قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است . واگذاری بسیاری از بخش های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شده است.
استخراج مؤلفه های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی (مطالعه موردی: استانداردهای بین المللی IFSB و AAOIFI)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۷
154 - 181
حوزههای تخصصی:
یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیأت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط میشود که از طریق آن ها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق ضمن تعریف نظارت شرعی و بررسی نظارت در سیره معصومین، بصورت خاص تجربه کشورهای اسلامی در نظارت شرعی بر بازارهای مالی ذکر شده است. این تحقیق به دنبال این است که مؤلفه های نظارت شرعی بر بازار سرمایه را بر مبنای استانداردهای بین المللی نظارت و حاکمیت شرعی استخراج نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، ضمن بررسی و تحلیل استانداردهای IFSB و AAOIFI، مؤلفه های اساسی ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه را استخراج شده است. از جمله نتایج تحقیق بر اساس تحلیل مضمون پیش گفته این است که مؤلفه های وظایف کمیته فقهی، ساختار و ماهیت کمیته فقهی، نظام نظارت شرعی، گزارش نظارت شرعی و نقش موسسه مالی اسلامی، پنج مولفه فراگیر در نظارت شرعی مطلوب محسوب می
طراحی آمیخته بازاریابی ابزار های مالی با تمرکز بر ابزار بدهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آمیخته بازاریابی ابزاری در اختیار مدیران است که به کمک آن بر تمایل به خرید در بازار محصول تاثیر می گذارند. برای کالا و خدمات تا کنون آمیخته بازاریابی طراحی شده است. اما با توجه به تقسیم دارایی به دو بخش مالی و واقعی برای محصولات یا دارایی های مالی تاکنون آمیخته بازاریابی جامعی ارائه نشده است. در این مطالعه تلاش می شود تا با رویکرد میدانی و کاربرد تحلیل عاملی در تبیین مدل های اندازه گیری، بر اساس داده های گردآوری شده در سال 1397 و مبتنی بر 341 پرسشنامه، در 10 گروه از جامعه آماری (شامل صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان، شرکتهای تامین سرمایه، سرمایه گذاران انفرادی، تحلیل گران، سرمایه گذاران صنعت فولاد، سرمایه گذاران انفرادی و غیره) آمیخته بازاریابی محصولات مالی طراحی شود. آمیخته حاصل، شامل شش آمیخته بازده (شامل سه عنصر)، اعتبار (شامل هجده عنصر)، ریسک (شامل شش عنصر)، زمانبنبدی بازار (شامل چهار عنصر)، خدمات جانبی (شامل سه عنصر) و انعطاف پذیری (شامل 4 عنصر) می شود.
آسیب شناسی تأمین منابع مالی در پروژه های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تأمین منابع مالی پروژه های تفریحی علاوه بر ویژگی های هر یک از روش های تأمین مالی که بر انتخاب این روش ها از سوی سرمایه گذاران دارای اهمیت است، عوامل محیطی و بیرونی نیز به صورت ریسک های مختلف، تأثیرگذار هستند. هدف این مطالعه، آسیب شناسی تأمین منابع مالی برای پروژه های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس می باشد و به رتبه بندی این ریسک ها برای هر یک از روش های تأمین مالی پرداخته شده است. این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظرات کارشناسی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه تعداد ۳۳ نفر از کارشناسان مالی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سازمان های دولتی مرتبط با بخش گردشگری می باشند. شیوه نمونه گیری، از نوع هدفمند یا اشباع نظری می باشد. در این مطالعه به منظور تجمیع نظر کارشناسان، از روش برنامه ریزی چندمعیاره فازی استفاده شد. طبق نتایج، در بین عوامل تأثیرگذار محیطی، ریسک فرایند، بیشترین تأثیر را بر تأمین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد مقدس دارد و ریسک های اقتصادی، قانونی و سیاسی در رتبه های بعدی اهمیت هستند . فرایندهای سازمانی و بوروکراسی اداری (تغییر یا عدم شفافیت در فرایندها و تخصیص مسئولیت ها، تأخیر در اجرای فرایندها، ضعف هماهنگی و سازماندهی و ...)، رعایت نشدن حقوق مالکیت، وضعیت فساد اداری، تبعیض و رانت و امتیاز انحصاری در دسترسی به منابع مالی، حقیقی نبودن مناقصات سازمان ها، نحوه مشارکت بانک ها با بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و نحوه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه ها؛ از جمله ریسک های فرایندی در تأمین مالی پروژه های تفریحی شهر مشهد می باشند.
مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیقات توسعه محصولات مالی جدید در بازارهای سرمایه کشورهای اسلامی و ایران غالباً بر طراحی فنی و شرعی محصولات متمرکز بوده و از رویکرد بازاریابی به توسعه محصول جدید غفلت ورزیده اند. هدف این تحقیق، کشف مقوله های مهم و تعیین روابط میان آنها جهت ارائه مدل توسعه محصولات مالی جدید در بازار سرمایه ایران با رویکرد بازاریابی است. در این پژوهش کیفی، برای طراحی مدل تحقیق از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شد. برای شناسایی خبرگان دانشگاهی- اجرایی موضوع در بازار سرمایه از نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد و پس از انجام 14 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. داده ها در نرم افزار word پیاده سازی و با استفاده از نرم افزار maxqda تحلیل شد. داده های تحقیق (712 نکته توصیفی) در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که مدل نهایی از 6 مقوله اصلی، 20 زیرمقوله و 129 مفهوم اصلی تشکیل شده است. بیشترین فراوانی مفاهیم به ترتیب مربوط به شرایط مداخله گر (69 کد)، شرایط علّی (15 کد)، راهبردها ( 13 کد)، شرایط زمینه ای (12 کد)، پدیده محوری و پیامدها (هر کدام 10 کد) بود. "مراحل" توسعه محصول مالی جدید به عنوان پدیده محوری تشخیص داده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیران و سیاستگذاران بازار سرمایه برای توسعه موفقیت آمیز محصولات و ابزارهای مالی جدید باید به همه مقوله های شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها توجه کنند و با رویکرد بازارگرا و چندگانه، مراحل شناسایی شده برای توسعه محصول مالی جدید را طی نمایند.
اتحاد مالکیت در چهارچوب اسلامی و دلالت های آن در بازارهای مالی (پول و سرمایه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اتحاد مالکیت بین طرفین قرارداد، یکی از مباحث مهم و کلیدی در دانش بانکداری و مالی اسلامی است که می تواند آثار قابل توجهی در بازارهای پولی و مالی به همراه داشته باشد. بر این اساس، تحقیق حاضر ضمن تبیین مفهوم اتحاد مالکیت و تحلیل فقهی آن، به این سؤال کلیدی پاسخ می دهد که: «آثار وجود اتحاد مالکیت بین طرفین معامله در بازارهای پول و سرمایه چیست؟»، مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوا، به دنبال اثبات این فرضیه است که «وجود اتحاد مالکیت از اجرای برخی از احکام متعارف عقود اسلامی جلوگیری می کند». یافته های تحقیق نشان می دهد که پذیرش اتحاد مالکیت دلالت های مشخصی در روابط بازارهای مالی به همراه خواهد داشت. به عنوان نمونه معاملات مالی دولت، بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) از شمول حرمت ربا خارج بوده و دریافت و پرداخت منابع بین آنها همراه با زیاده در طول زمان، اشکال شرعی ندارد؛ بازار ثانوی برای اسناد خزانه منتشرشده بر روی بدهی های دولت به بانک مرکزی و بانک های دولتی (با اکثر منابع دولتی) قابل تصور نیست؛ در بازار سرمایه، درصورتی که بانی و فروشنده کالا در صکوک بدهی (مانند صکوک مرابحه) یکسان باشد و یا در حکم شخصیت یکسان باشد، آنگاه صکوک منتشرشده توسط شرکت واسط جهت تأمین مالی خرید کالا، با چالش بیع العینه مواجه شده و مشروعیت فقهی نخواهد داشت.
تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازار های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۳
31 - 70
حوزههای تخصصی:
توسعه تکنولوژی با ایجاد ابزارهای جدید جهت نقل و انتقالات در بازارهای مالی موجب توسعه تجارت الکترونیکی شده است. جدیدترین ابزار به کار گرفته شده در بازار های مالی زنجیره بلوکی (بلاک چین) و قراردادهای هوشمند می باشند. این تحقیق به روش اسنادی در تدوین، به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا قراردادهای هوشمند، قراردادهایی معتبر از نظر قانونی تلقی می گردند و در صورت معتبر تلقی شدن چه کارکردی در بازار های مالی دارند؟ قراردادهای هوشمند، قراردادهایی هستند که در بستر بلاک چین تحت نظارت هوش مصنوعی منعقد و مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده دیجیتالی می باشند. این قراردادها با توجه به عدم تصویب قوانین خاص در نظامات حقوقی مختلف، تابع قواعد عمومی قراردادها تلقی گردیده و با توجه به اصل آزادی قراردادی، عقودی معتبر تلقی می گردند. این تحقیق با مطالعه نظام حقوقی کشور ایالات متحده آمریکا به دنبال بیان این مطلب است که عمده کاربرد قراردادهای هوشمند و سربرگ بلاک چین در بازارهای مالی، نقل و انتقال انواع مختلف توکن، ایجاد شفافیت و امنیت در مبادلات انجام یافته در بازارهای سرمایه، فروش اوراق بهادار دیجیتالی، وام های سندیکا، سهام نقدی و بازرگانی وام حمایتی می باشد. همچنین برخورداری این قراردادها از بستر بلاک چین موجب ایجاد شفافیت در مبادلات مبتنی بر زنجیره تأمین و جلوگیری از سوءاستفاده های مالی شده است. در این مقاله تحت دو بخش به طور کلی ابتدا به بررسی مکانیسم انعقاد قراردادهای هوشمند و پس از آن به بررسی کارکرد قراردادهای هوشمند در بازارهای مالی پرداخته شده است.
ابعاد فراملی فعالیت شرکتهای کارگزاری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۸
39 - 56
حوزههای تخصصی:
بعد از شکل گیری بازار سرمایه ایران براساس قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345، نهادهای مالی این بازار به عنوان واسطه های مالی نوینی به بازار مالی معرفی شدند. یکی از این نهادهای مالی، شرکتهای کارگزاری هستند که جهت انجام اقدامات واسطه ای معاملات اوراق بهادار و کالا پیش بینی گردیدند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384، بازار سرمایه، فعالان آن و از جمله نهادهای مالی پذیرای تغییرات گسترده ای شده و نظام حقوقی جدیدی بر روابط آنان حاکم گردید. تبیین حقوقی فعالیت کارگزاری به عنوان درگاه ورودی بازار سرمایه و الزامات حقوقی حاکم بر آن در بازار سرمایه ایران در دو بعد داخلی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در این نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی بدان می پردازیم. آنچه تا کنون در مطالعات و پژوهشهای حقوقی بازار سرمایه اغلب مدنظر پژوهشگران قرار گرفته است بررسی بعد داخلی فعالیتهای شرکتهای کارگزاری بوده و بعد خارجی این فعالیتها به نحو مکفی مورد مداقه قرار نگرفته است. باید توجه نمود که هرچند وجه فعالیتهای داخلی کارگزاران از گستردگی بیشتری برخوردار است اما این امر به معنای عدم امکان فعالیتهای خارجی کارگزاران ایرانی و یا حتی عدم امکان فعالیت شرکتهای کارگزاری خارجی در بازار سرمایه ایران نیست. همچنین بررسی فروض مختلف ابعاد فعالیتهای فراملی و روابط قراردادی کارگزاران که دارای عنصر خارجی (طرفین، محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد) می-باشد و همچنین نقش اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر قراردادهای شرکتهای کارگزاری ضروری است.
تأملی بر مرتبه حقوقی حاکمیت شریعت و تولیت آن در بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال سیزدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۹
23 - 46
حوزههای تخصصی:
بخشی از فعالیت در بازار سرمایه ناظر به معاملاتی است که فعالان آن در چارچوب ضوابط و مقررات منعقد می کنند. بخش دیگر، منوط به قواعد و اصول نظارتی و هدایتی است که به فراخور نظم حقوقی در قالب قوانین بالادستی قابلیت اجرایی می یابد. در کنار امور متعارف، یکی از مسائل مهمی که در نظام های مبتنی بر شریعت مورد توجه قرار می گیرد، مسأله حاکمیت شریعت و ابتنای قوانین و مقررات بر موازین شرعی است. به رغم اینکه اطلاق و عموم موضوع به عنوان یک بنای گسترده در سه حوزه هدایت، نظارت و رقابت قابل توجه است، این مهم بعضاً در بازارهای سرمایه مبتی بر موزاین شرعی چندان نظام مند نشده و از این حیث ساختارهای موجود با چالش هایی مواجه است. مسائل مورد ابتلاء از سویی مربوط به ابهامات قانونی است و از سویی به ایرادات سازمانی بازمی گردد. از این رو برای ابتنای مطلق بازار سرمایه بر اهداف حاکمیت شریعت لازم است در کنار تحقق نظام مطلوب معاملاتی، مرتبه هدایتی و نظارتی متولیان ضوابط شرعی نیز به عنوان یک رکن شناخته شود. بنابراین، آنچه در خصوص ساختار ترسیم شده برای بازارهای مبتنی بر موازین شرعی حائز اهمیت است، این واقعیت است که به رغم هدف انطباق مقررات و فعالیت ها بر استانداردهای شرعی، تولیت حاکمیت شریعت در بازار سرمایه وابستگی زیادی به نهادهای متعارف بازار دارد که در جای خود مسائلی را در پی خواهد داشت.
بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا
منبع:
تامین اجتماعی دوره ۱۵ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵۴)
81 - 100
حوزههای تخصصی:
هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است. روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 ) و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 ) با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.
حسابداری ذهنی و اشتباهاتی بزرگ در مورد پول
حوزههای تخصصی:
حسابداری از چندی پیش در زندگی انسان نقش و جایگاه ویژهای داشته است.حسابداری از ابتدای عمر بشر بهصورت ساده به کار گرفته میشد اما امروزه به یکی ازشاخههای مهم و پرطرفدار و البته کاربردی تبدیل شده است. از انواع مختلف شاخههای این رشته میتوان به حسابداری صنعتی، تولیدی، ذهنی و ... نام برد. انسانها تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود بهصورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بررفتار افراددارند.توجه به این موضوع ضروری است که بخش عمدهای از تئوریهای مالی و اقتصادی بر این مفهوم استوار است که افراد عقلایی رفتار میکنند و در آینده تصمیمگیری، همه اطلاعات را در نظر میگیرند.از سوی دیگر محققین به شواهد فراوانی دست یافتهاندکه نشان دهنده رفتار غیرعقلایی و تکرار خطا در ارزیابی و قضاوت انسان است.یکی از دلایل این تصمیمات غیرمنطقی، حسابداری ذهنی است. حسابداری ذهنی، مطالعه موضوع چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیم بر اساس تجزیهوتحلیل آنها ازتأثیر حوادث رخ داده درذهنشان میباشد که ممکن است از اصل عمومی منطقی بودن تخطی شود.حسابداری ذهنی شناخت بیشتر روانشناسی انتخاب است. بر این اساس افراد در تصمیمات مالی خود برای هر تصمیم حسابی جداگانه در ذهن باز میکنند و سعی میکنند عواقب هر تصمیم (مثبت یا منفی) را تنهایی بررسی کنند؛ بنابراین نمیتوانند یک نگاه کلی بهمجموعه تصمیمهای خود داشته باشندو ممکن است تصمیمهایی بگیرند که منجر به حداکثر سازی ثروتشان شود.در این مقاله به مفهوم حسابداری ذهنی و اشتباهات بزرگ درمورد پول پرداخته شده است.