بانک

یکی از مسائل مهم در اقتصاد اسلامی تعیین ماهیت پول است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی مسئله پول در اقتصاد اسلامی می پردازیم. بر اساس یافته های تحقیق، عدم تعیین دقیق ماهیت پول در اقتصاد اسلامی، باعث شده که مسائل مرتبط با آن نیز حل نشده باقی بماند. دلیل این مشکل، از یک سو، مربوط به خطاهای هستی شناسانه و روش شناسانه ی در نظریه پردازی در اقتصاد نئوکلاسیک است که به حوزه ی اقتصاد اسلامی نیز منتقل شده است. این مشکل، از دیگر سو، ریشه در استفاده از چارچوب متافیزیک قدیم (مبتنی بر مقولات ارسطویی جوهر - عرض) در تحلیل مثلی - قیمی بودن پول در فقه الاقتصاد دارد. این در حالی است که متافیزیک مدرن که علم اقتصاد متعارف نیز در دوران مدرن در چارچوب آن صورت بندی شده است، مبتنی بر مفاهیم سوژه ابژه است. لذا استفاده از مقولات ارسطویی گمراه کننده بوده است. در این میان بحث بانکداری مدرن، پول اعتباری، هرم بدهی، خلق پول و کارکرد بهره در سطح کلان، ماهیت جدیدی از پول و نرخ بهره را ایجاد کرده است که استفاده از مقولات اقتصادی یک اقتصاد کالایی در حوزه ی نظریه پردازی را رهزن ذهن ساخته است.

این تحقیق اثر تجربه و یادگیری و طول عمر بانک از زمان تأسیس را بر هزینه متوسط در صنعت بانکداری ایران که شامل 10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی می باشد را بین سال های 1400-1380 مورد بررسی قرار می دهد . در این تحقیق به منظور سنجش یادگیری از شاخص تولید تجمعی که در بانک ها مقدار وام و تسهیلات می باشد استفاده شده است. طول عمر بانک از زمان تأسیس به عنوان اثر جانبی تجربه درنظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی بوده و شدت یادگیری در این صنعت پایین می باشد. طول عمر اثر مثبت بر منحنی هزینه متوسط داشته و بیان کننده آن است که افزایش طول عمر بانک، افزایش هزینه بانک ها را موجب شده است. با توجه به اثر مثبت طول عمر بانک بر هزینه های آن، این مطالعه ضرورت به کارگیری بهینه منابع انسانی و سرمایه ای به عنوان نهاد های این صنعت در جهت ارتقاء بهره وری و افزایش یادگیری آگاهانه از طریق آموزش ضمن خدمت را نشان می دهد.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصاد است، زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی به شمار می آیند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی روابط متقابل بین ریسک، رقابت و کارایی در بین بانک ها می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که نهایتاً 13 بانک به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1392 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. رویکرد مورداستفاده در پژوهش حاضر رگرسیون با استفاده از معادلات هم زمان است. شش فرضیه در پژوهش حاضر مطرح گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ریسک و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد. همچنین بین کارایی و ریسک بانک ها رابطه متقابل معکوس و نهایتاً بین کارایی و رقابت بانکی رابطه متقابل همسو وجود دارد.

بین المللی شدن پدیده ای چندبعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت های اجتماعی همچون محیط زیست را متأثر می کند. متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده اند و جهان با بین المللی شدن روزافزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه های همگانی، روبرو شده است. با توجه به اینکه لازمه حرکت در هر مسیری، بررسی وضعیت موجود است؛ اولین مرحله حرکت به سمت بین المللی شدن صنعت بانکداری، سنجش آمادگی بانک ها برای حرکت در این مسیر می باشد. به همین دلیل این مقاله سعی دارد به شناسایی معیارهای آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل بپردازد. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش مرور نظام مند، مرور سیستماتیک مطالعات بر اساس راهنمای PRISMA انجام پذیرفته شده است و از 711 مطالعه، 32 مطالعه برای مطالعه کیفی انتخاب شده اند. شناسایی معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها شامل معیارهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک، همراه با شناسایی 9 زیرمقوله و 38 کد زیرمجموعه، از یافته های اصلی این مقاله بودند. از آنجا که پژوهش حاضر به شناسایی تعداد زیادی از عوامل در آمادگی بانک ها برای ورود به بازار بین الملل منجر شد، نگاه به این موضوع ژرف نگری خاصی را می طلبد. نتیجه نهایی این تحقیق، الگویی است که معیارهای آمادگی بین المللی شدن بانک ها را تشریح می کند. همچنین نتایج مطالعات نشان دهنده توجه روزافزون محققان به موضوع بین المللی شدن مالی بخصوص در صنعت بانکداری است.

سیاست های پولی از طریق تغییر در پارامترهای کلیدی روی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کلان مالی اثرگذار هستند. بنابراین ضروری است آثار تغییر در این پارامترها در یک محیط شبیه سازی مورد آزمایش قرار گیرد. بدین منظور با رویکرد پویایی سیستم، مدل اقتصاد کلان ایران طراحی و با داده های اقتصاد ایران از سال 1390 الی 1400 (و شبیه سازی تا 1410) مسئله پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برخی متغیرهای سیاست پولی مثل افزایش نرخ بهره روی نحوه توزیع دارایی های مالی بین بانک، بورس و دارایی های غیرمولد اثر گذار است و شاخص های بازار سرمایه را کاهش خواهد داد. ولی افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها، افزایش ضریب ذخیره سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش ضریب تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی بازار همه دارایی های مالی و بخش غیرمولد را بزرگتر می کنند. افزایش نرخ بهره بانکی با وجود افزایش سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش داده و گرایش به دارایی های غیر مولد نظیر دلار، طلا و ملک را افزایش می دهد. همچنین تأمین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش گرایش به دارایی های غیرمولد شده و چرخه تورمی را فزاینده می کند. طبقه بندی JEL: E44، G00،E52 ، C39

فین تک ها با بهره گیری از فناوری های نوین، ارائه خدمات مالی را دستخوش تغییر کرده و نوآوری هایی را به ارمغان آورده است. این نوآوری ها با تهدیدها و فرصت هایی برای بانک های سنتی همراه بوده است و رویکردهای متفاوتی را نیز در بین بانک ها و شرکت های فین تک ایجاد کرده است. این تحقیق با رویکرد ترکیبی انجام شده و به منظور ارائه چارچوبی برای نقش فین تک ها در خلق پول بانک ها، با توجه به تنوع فین تک ها و وضعیت بانک ها، مهمترین عوامل مؤثر در تعیین میزان نقش فین تک ها را شناسایی می کند تا به عنوان عامل تعدیل گر نتایج تحقیقات در این زمینه در نظر گرفته شوند. به همین منظور در بخش کیفی، با روش دلفی فازی و مصاحبه با خبرگان بانکی و حوزه فین تک، عوامل در چند مرحله تحلیل شده است. در گام اول، عوامل مؤثر برای تعیین نقش فین تک ها در خلق پول بانک ها بر اساس مرور تحقیقات پیشین و مصاحبه با خبرگان استخراج شد. در گام دوم با توزیع پرسش نامه بین خبرگان و استفاده از روش دلفی فازی از 29 عامل استخراج شده، 13 عامل غربال و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. در گام سوم عوامل بر اساس روش مارکوس، اولویت بندی شدند که حوزه فعالیت فین تک و نقش بانک مرکزی در مقرره گذاری حوزه فین تک ها، مهم ترین عوامل از نظر خبرگان شناخته شد.

پژوهش حاضر با هدف الگوی خط مشی گذاری نظام بانکی در راستای توسعه پایدار انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها روش تحقیق آمیخته محسوب می گردد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان بوده و در بخش کمی شامل کلیه کارکنان بانک تجارت در استان تهران است که از این میان نمونه ای به حجم 312 نفر انتخاب شده است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته (در بخش کیفی) و پرسشنامه محقق ساخته است. برای آزمون فرضیات از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شده است. در بخش کیفی از تئوری داده بنیاد و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی شش دسته از عوامل اصلی شامل عوامل زمینه ای (اسناد بالادستی)، علی (عوامل سازمانی، عوامل منابع انسانی و عوامل مدیریتی)، پدیده محوری (اصلاح نظام بانکی)، مداخله گر (سیاست زدگی نظام اداری و مقاومت در برابر تغییر)، راهبردها(خط مشی گذاری پایداری) و پیامدها(بهبود عملکرد اجتماعی، بهبود عملکرد محیطی و بهبود عملکرد مالی و غیرمالی) بعنوان مولفه های اصلی مدل جامع خط مشی گذاری به منظور اصلاح نظام بانکی شناسایی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در بخش کمی نشان داد که مدل پیشنهادی این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. نتایج بدست آمده در این تحقیق ضمن تقویت ادبیات داخلی راجع به نقش نظام بانکی در تحقق پایداری، رهنمودهایی کاربردی جهت اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه پایدار ارائه می دهد.

درعصرحاضر پیشرفت فناوری در زندگی همواره با تأثیرات مثبتی همراه بوده و کیفیت زندگی استفاده کنندگان از آن به طور معناداری بهبودیافته است. ازاین رو به همراه این توسعه، فناوری های مالی نیز صنعت بانکداری را متحول کرده و باعث ایجاد فرصت ها و چالش های برای موسسئات مالی شده اند. این مطالعه اولین تحقیقی است که تحلیلی بر اهمیت شرکت های فناوری مالی در روی ثبات مالی بانک ها را موردبررسی قرار می دهد. مجموعه داده مورداستفاده برای این مطالعه موردی با استفاده از یک نمونه متشکل از 26 بانک از یک بازار نوظهور برای دوره ی زمانی1391الی 1402، نتایج نشان داد که رشد و توسعه ی شرکت های فناوری مالی باگذشت زمان، ثبات و پایداری مالی بانک ها را افزایش می دهد. نتایج همچنین آشکار ساخت که جایگاه شرکت های فناوری مالی بر روی ثبات مالی بانک ها زمانی برقرار است که تجزیه وتحلیل های نمونه را ازنظر اندازه ی بانک، نوع بانک(ازنظر دولتی و خصوصی)، و سطح کنترل و اداره شرکتی به اجرا درآوریم. نتایج حاصله برای جزئیات و مشخصات مدل جایگزین، اندازه گیری های ثبات مالی، فناوری مالی قوی و نیرومند هستند.

رشد فزاینده تسهیلات غیر جاری بانکی و افزایش سهم آن در قیاس با وام های پرداختی و مهم تر این که افزایش سهم مطالبات مشکوک الوصول وام ها، تسهیلات غیر جاری را به یکی از تهدیدهای جدی بانک ها و موسسات اعتباری تبدیل نموده است. پژوهش حاضر با توجه به وضعیت موجود در بانک های ایرانی به بررسی تاثیر تسهیلات غیر جاری بر رفتار وام دهی بانک های موجود در بازار سرمایه ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف 14 بانک به عنوان نمونه آماری برای دوره زمانی 1394 الی 1401 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل رگرسیون استفاده شده است که نتایج بیانگر آن است که نرخ تسهیلات غیر جاری و تغییرات در تسهیلات غیر جاری بر وام دهی بانک ها تاثیر منفی و معناداری دارد.

تسهیلات بانکی در واقع همان خروجی های اصلی بانک است که از طریق آن نقدینگی جامعه که به صورت سرگردان در سطح جامعه قرار گرفته، به مبادی تعریف شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شود. در این راستا، یکی از عمده ترین مسایلی که تصمیم گیرندگان در بانک ها با آن مواجه هستند اولویت بندی متقاضیان دریافت وام است. از این رو، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر و تدوین مدلی برای سنجش ریسک اعتباری مشتریان و تعیین یک الگوریتم مناسب برای اولویت بندی متقاضیان در بانک ها به صورت موردی در بانک سپه انجام شد. در این پژوهش، قضاوت های شهودی و نادقیق کارشناسان به صورت داده های فازی مردد درنظر گرفته شد و یک الگوریتم ساده مبتنی بر فاصله پیشنهاد شد. خروجی الگوریتم پیشنهادی یک رتبه بندی دقیق از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی است. مساله مطرح شده در این پژوهش یک مساله تصمیم گیری است که همواره به صورت شهودی انجام می شود و تا کنون پژوهشی به ارایه الگوریتم اولویت بندی در این زمینه نپرداخته است.