تولید ناخالص داخلی

امروز وضعیت اقتصاد کشور طوری است که اگر بخواهیم در مورد هر موضوع کلیدی اقتصادی و اصلاح آن بحث کنیم، پای بسیاری از موضوعات مبنایی و متغیرهای محوری اقتصاد به میان می آید و باید آن ها را هم زمان با موضوع مورد بحث تحلیل کنیم. واکاوی شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر و ارتباط مقوله ارز و ثبات و بی ثباتی آن و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن تولید، یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی هر اقدام سیاستی در اقتصاد است. اساساً با توجه به شدت وابستگی تولید به واردات، بی ثباتی ارزی باعث می شود تا تولید نسبت به قبل محدودتر شود. به عبارت دیگر، به خاطر وابستگی شدید تولید به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تورم شدید هزینه های ریالی تولید (که به خاطر افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد)، با افزایش نرخ ارز نه تنها تولید افزایش نمی یابد، بلکه دچار محدودیت و تنگنا می شود که لختی و کندی تولید در چهار دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند که در سیاست های ارزی و مدیریت منابع ارزی و نرخ ارز میزان وابستگی تولید صنعتی و صادرات به نرخ ارز و واردات در نظر گرفته و مقتضیات تولید داخل اصل قرار داده شود.

براساس داده های بانک مرکزی، سالانه به طور متوسط 27 درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده و درصورتی که زمینه ساز تولید نشود، با ایجاد تقاضا منجر به تورم می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این شرایط، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های اقتصادی است که می تواند با تولید بیشتر همراه باشد؛ هرچند وجود تفاوت های نهادی در هر اقتصادی موجب می شود جهت و میزان اثرگذاری اعتبارت بانکی متفاوت باشد. باتوجه به اهمیت نقدینگی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، هدف این مطالعه تحلیل سهم تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی با درنظرگرفتن شاخص های نهادی حقوق مالکیت و رقابت پذیری (انحصار) است. برای بررسی این موضوع از داده های دوره زمانی 1400-1352 و روش خودرگسیون با وقفه تعمیم یافته (ARDL) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص حقوق مالکیت و اشتغال در بخش تولید، مهم ترین نقش را دارند. در بلندمدت در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، به ترتیب مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات (و بازرگانی) و صنعت (و معدن) بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش تولید داشته اند. همچنین، شاخص حقوق مالکیت، رابطه مثبت و شاخص انحصار، رابطه منفی با تولید داشته است. براساس نکات فوق انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های خدمات و صنعت با رعایت الزام به نبود انحصار و وجود رقابت پذیری نسبی در آن بخش ها، مورد توجه قرار گیرد.

تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی مؤثر برای اندازه گیری چگونگی عملکرد بازار و رشد اقتصادی در یک کشور مطرح بوده و می تواند بیانگر میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی آن جامعه باشد. درصورتی که دیگر عوامل مؤثر بر رفاه ثابت باقی بماند، با افزایش میزان تولید ناخالص داخلی انتظار بر این است که میزان رفاه نیز افزایش یابد. به این ترتیب افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از هدف های مهم در سیاست گذاری کشورها مطرح خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل سهم GDP استان های کشور از تولید ناخالص داخلی است. برای انجام تحلیل از مدل های CoCoSo و CRITIC استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در استراتژی اول (Ka) استان تهران با امتیاز (0.047)، استان خوزستان با امتیاز (0.041) و استان خراسان رضوی با امتیاز (0.040) بهترین رتبه را در این استراتژی به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی دوم (Kb) استان تهران با امتیاز (136.86)، استان خوزستان با امتیاز (59.97) و استان خراسان رضوی با امتیاز (43.24) بهترین رتبه را به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی سوم (Kc) نیز استان تهران با امتیاز (1)، استان خوزستان با امتیاز (0.874) و خراسان رضوی با امتیاز (0.840) بهترین رتبه را به خودشان اختصاص دادند. در شاخص های موردبررسی 19 استان در وضعیت متوسط و بسیار پایین قرار دارند. همچنین براساس نتایج مستخرج از آزمون همبستگی، با افزایش خالص مهاجرت و تراکم جمعیت، تولید ناخالص داخلی در استان های مورد مطالعه افزایش می یابد. به این ترتیب برنامه ریزان منطقه ای می بایست به منظور بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی در استان هایی که رتبه بسیار پایینی دارند، الگویی متناسب با ظرفیت های بالقوه آن ها را مدنظر قرار دهند که نتیجه آن توسعه متوازن و پایدار و بهره برداری از پتانسیل ها و منابع در تمام استان ها می باشد.  

هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان است. در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و بازدهی دانش، محرک اصلی رشد اقتصادی، ثروت و اشتغال در تمامی سطوح سازمان می باشد. دانش، موجب بهبود و ارتقای بهره وری، افزایش تولید و رشد پایدار اقتصادی می شود. در تحقیق حاضر که تأثیر چهار مؤلفه تحت عنوان مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان و متغیرهای توضیحی مانند تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم، روی ارتقای بهره وری نیروی کار در سی ویک استان ایران بررسی شده است، جهت دستیابی به نتایج تحقیق، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) و نسخه ۱۲ نرم افزار EViews استفاده شده است. به منظور بررسی پویایی و ایستایی متغیرها، همبستگی و رابطه بلندمدت میان آن ها از آزمون های ریشه واحد و کائو و برای سطح معناداری، اثرات ثابت و تصادفی مدل از آزمون های اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح اطمینان ۹۵ درصد پانل بودن و اثرات ثابت مدل تأیید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران، تأثیر مثبت و معنی دار داشته و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری نیروی کار دارند اما میان تورم و بهره وری نیروی کار، رابطه منفی و معنی دار برقرار است. نتیجه می گیریم که ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در آینده، متأثر از مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بوده است؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت ارتقای بهره وری در استان های ایران می بایست در آینده توسعه پارک های علمی و فناوری، توسعه مراکز رشد و کارآفرینی، مهارت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت های فناوری و توسعه دوره های آموزشی و پژوهشی را در دستور کار خود قرار دهند.

مقدمه: برای رسیدن به سطح توسعه بالاتر کشورها معمولاً از سیاست های رشد اقتصادی سریع حمایت می کنند که این سیاست ها آثار زیست محیطی فراوانی به خصوص برای کشورهای صادرکننده نفت بجا گذاشته است، از طرفی تخریب زیست محیطی نیز بر وضعیت سلامت و توسعه انسانی تأثیرگذار است لذا برای سیاست گذاری، بررسی ارتباط بین توسعه انسانی، تخریب محیط زیست و هزینه های سلامت بسیار ضروری است از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط پویا بین مخارج سلامت، انتشار دی اکسید کربن و شاخص توسعه انسانی برای کشورهای عضو اوپک است. روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی بود که در سطح بین المللی و با استفاده از داده های تابلویی 12 کشور عضو اوپک طی دوره 2020-2000 و با روش اقتصادسنجی مکانیسم تصحیح خطای برداری در نرم افزار ایویوز 10 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین انتشار دی اکسید کربن و شاخص توسعه انسانی یک رابطه علی وجود دارد. افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر به افزایش هزینه های سلامت و کاهش شاخص توسعه انسانی می شود همچنین افزایش هزینه های سلامت منجر به افزایش شاخص توسعه انسانی می شود. بحث: در کشورهای صادرکننده نفت افزایش دی اکسید کربن منجر به کاهش شاخص توسعه انسانی می شود لذا برای کاهش اثرات زیست محیطی در مسیر اهداف توسعه استفاده از فن آوری های پاک در فرآیندهای تولید ضروری است همچنین باید کشورها استفاده از منابع انرژی کربن را به شدت کاهش دهند و سهم منابع تجدید پذیر را در ترکیب انرژی خود برای حفظ اکوسیستم و افزایش کیفیت زندگی افزایش دهند.