تولید ناخالص داخلی

امروز وضعیت اقتصاد کشور طوری است که اگر بخواهیم در مورد هر موضوع کلیدی اقتصادی و اصلاح آن بحث کنیم، پای بسیاری از موضوعات مبنایی و متغیرهای محوری اقتصاد به میان می آید و باید آن ها را هم زمان با موضوع مورد بحث تحلیل کنیم. واکاوی شرایط اقتصاد ایران در حال حاضر و ارتباط مقوله ارز و ثبات و بی ثباتی آن و چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن تولید، یکی از ملاک های مهم برای ارزیابی هر اقدام سیاستی در اقتصاد است. اساساً با توجه به شدت وابستگی تولید به واردات، بی ثباتی ارزی باعث می شود تا تولید نسبت به قبل محدودتر شود. به عبارت دیگر، به خاطر وابستگی شدید تولید به مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و تورم شدید هزینه های ریالی تولید (که به خاطر افزایش نرخ ارز اتفاق می افتد)، با افزایش نرخ ارز نه تنها تولید افزایش نمی یابد، بلکه دچار محدودیت و تنگنا می شود که لختی و کندی تولید در چهار دهه گذشته شاهدی بر این مدعاست. بنابراین، ضرورت ایجاب می کند که در سیاست های ارزی و مدیریت منابع ارزی و نرخ ارز میزان وابستگی تولید صنعتی و صادرات به نرخ ارز و واردات در نظر گرفته و مقتضیات تولید داخل اصل قرار داده شود.

براساس داده های بانک مرکزی، سالانه به طور متوسط 27 درصد بر حجم نقدینگی اضافه شده و درصورتی که زمینه ساز تولید نشود، با ایجاد تقاضا منجر به تورم می شود. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این شرایط، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های اقتصادی است که می تواند با تولید بیشتر همراه باشد؛ هرچند وجود تفاوت های نهادی در هر اقتصادی موجب می شود جهت و میزان اثرگذاری اعتبارت بانکی متفاوت باشد. باتوجه به اهمیت نقدینگی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی، هدف این مطالعه تحلیل سهم تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی در تولید ناخالص داخلی با درنظرگرفتن شاخص های نهادی حقوق مالکیت و رقابت پذیری (انحصار) است. برای بررسی این موضوع از داده های دوره زمانی 1400-1352 و روش خودرگسیون با وقفه تعمیم یافته (ARDL) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، شاخص حقوق مالکیت و اشتغال در بخش تولید، مهم ترین نقش را دارند. در بلندمدت در بخش پرداخت تسهیلات بانکی، به ترتیب مانده تسهیلات پرداخت شده به بخش خدمات (و بازرگانی) و صنعت (و معدن) بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش تولید داشته اند. همچنین، شاخص حقوق مالکیت، رابطه مثبت و شاخص انحصار، رابطه منفی با تولید داشته است. براساس نکات فوق انتظار می رود پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های خدمات و صنعت با رعایت الزام به نبود انحصار و وجود رقابت پذیری نسبی در آن بخش ها، مورد توجه قرار گیرد.

تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان شاخصی مؤثر برای اندازه گیری چگونگی عملکرد بازار و رشد اقتصادی در یک کشور مطرح بوده و می تواند بیانگر میزان رفاه اقتصادی و اجتماعی آن جامعه باشد. درصورتی که دیگر عوامل مؤثر بر رفاه ثابت باقی بماند، با افزایش میزان تولید ناخالص داخلی انتظار بر این است که میزان رفاه نیز افزایش یابد. به این ترتیب افزایش تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از هدف های مهم در سیاست گذاری کشورها مطرح خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل سهم GDP استان های کشور از تولید ناخالص داخلی است. برای انجام تحلیل از مدل های CoCoSo و CRITIC استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در استراتژی اول (Ka) استان تهران با امتیاز (0.047)، استان خوزستان با امتیاز (0.041) و استان خراسان رضوی با امتیاز (0.040) بهترین رتبه را در این استراتژی به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی دوم (Kb) استان تهران با امتیاز (136.86)، استان خوزستان با امتیاز (59.97) و استان خراسان رضوی با امتیاز (43.24) بهترین رتبه را به خودشان اختصاص داده اند. در استراتژی سوم (Kc) نیز استان تهران با امتیاز (1)، استان خوزستان با امتیاز (0.874) و خراسان رضوی با امتیاز (0.840) بهترین رتبه را به خودشان اختصاص دادند. در شاخص های موردبررسی 19 استان در وضعیت متوسط و بسیار پایین قرار دارند. همچنین براساس نتایج مستخرج از آزمون همبستگی، با افزایش خالص مهاجرت و تراکم جمعیت، تولید ناخالص داخلی در استان های مورد مطالعه افزایش می یابد. به این ترتیب برنامه ریزان منطقه ای می بایست به منظور بهبود وضعیت تولید ناخالص داخلی در استان هایی که رتبه بسیار پایینی دارند، الگویی متناسب با ظرفیت های بالقوه آن ها را مدنظر قرار دهند که نتیجه آن توسعه متوازن و پایدار و بهره برداری از پتانسیل ها و منابع در تمام استان ها می باشد.  

هدف اصلی پژوهش حاضر ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان است. در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و بازدهی دانش، محرک اصلی رشد اقتصادی، ثروت و اشتغال در تمامی سطوح سازمان می باشد. دانش، موجب بهبود و ارتقای بهره وری، افزایش تولید و رشد پایدار اقتصادی می شود. در تحقیق حاضر که تأثیر چهار مؤلفه تحت عنوان مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان و متغیرهای توضیحی مانند تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت و تورم، روی ارتقای بهره وری نیروی کار در سی ویک استان ایران بررسی شده است، جهت دستیابی به نتایج تحقیق، از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) و نسخه ۱۲ نرم افزار EViews استفاده شده است. به منظور بررسی پویایی و ایستایی متغیرها، همبستگی و رابطه بلندمدت میان آن ها از آزمون های ریشه واحد و کائو و برای سطح معناداری، اثرات ثابت و تصادفی مدل از آزمون های اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح اطمینان ۹۵ درصد پانل بودن و اثرات ثابت مدل تأیید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری نیروی کار در استان های ایران، تأثیر مثبت و معنی دار داشته و متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره وری نیروی کار دارند اما میان تورم و بهره وری نیروی کار، رابطه منفی و معنی دار برقرار است. نتیجه می گیریم که ارتقای بهره وری نیروی کار در پهنه سرزمین ایران در آینده، متأثر از مؤلفه های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بوده است؛ بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت ارتقای بهره وری در استان های ایران می بایست در آینده توسعه پارک های علمی و فناوری، توسعه مراکز رشد و کارآفرینی، مهارت نیروی انسانی، توسعه زیرساخت های فناوری و توسعه دوره های آموزشی و پژوهشی را در دستور کار خود قرار دهند.

مقدمه: برای رسیدن به سطح توسعه بالاتر کشورها معمولاً از سیاست های رشد اقتصادی سریع حمایت می کنند که این سیاست ها آثار زیست محیطی فراوانی به خصوص برای کشورهای صادرکننده نفت بجا گذاشته است، از طرفی تخریب زیست محیطی نیز بر وضعیت سلامت و توسعه انسانی تأثیرگذار است لذا برای سیاست گذاری، بررسی ارتباط بین توسعه انسانی، تخریب محیط زیست و هزینه های سلامت بسیار ضروری است از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط پویا بین مخارج سلامت، انتشار دی اکسید کربن و شاخص توسعه انسانی برای کشورهای عضو اوپک است. روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و کاربردی بود که در سطح بین المللی و با استفاده از داده های تابلویی 12 کشور عضو اوپک طی دوره 2020-2000 و با روش اقتصادسنجی مکانیسم تصحیح خطای برداری در نرم افزار ایویوز 10 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین انتشار دی اکسید کربن و شاخص توسعه انسانی یک رابطه علی وجود دارد. افزایش انتشار دی اکسید کربن منجر به افزایش هزینه های سلامت و کاهش شاخص توسعه انسانی می شود همچنین افزایش هزینه های سلامت منجر به افزایش شاخص توسعه انسانی می شود. بحث: در کشورهای صادرکننده نفت افزایش دی اکسید کربن منجر به کاهش شاخص توسعه انسانی می شود لذا برای کاهش اثرات زیست محیطی در مسیر اهداف توسعه استفاده از فن آوری های پاک در فرآیندهای تولید ضروری است همچنین باید کشورها استفاده از منابع انرژی کربن را به شدت کاهش دهند و سهم منابع تجدید پذیر را در ترکیب انرژی خود برای حفظ اکوسیستم و افزایش کیفیت زندگی افزایش دهند.

نرخ ارز، متغیری کلیدی در اقتصاد هر کشوری محسوب می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در ادوار تجاری در کشور منتخب مورد بررسی ایران است. برای این منظور در این پژوهش از داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1360- 1398) و در چارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از تکنیک هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس بررسی شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد دلالت بر وجود اثرات نامتقارن نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در دوران رونق و رکود اقتصادی است. به طوری که اثرات نرخ ارز در دوران رونق از رکود اقتصادی بیشتر است. با توجه به اهمیت موضوع در سیاست گذاری ها و امکان اثرگذاری بر تولید از طریق نرخ ارز، بنابراین لازم است دولت در برنامه ریزی های اقتصادی به شرایط رکود و رونق اقتصادی کشور و نظارت بیشتر بر بازار پول و کاهش سطح نوسانات و شوک های ارزی ناشی از سفته بازی به منظور افزایش ثبات و پایداری کشور را مد نظر قرار دهد.

هدف: هدف از پژوهش بررسی تأثیر رکود اقتصادی بر رفتارهای مدیریت در استفاده از مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی و پس رویدادی است. برای نیل به هدف پژوهش از اطلاعات مالی 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1401 (12 سال- 1536 سال شرکت) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد.   یافته ها: نتایج نشان دادند بین رکود اقتصادی و مدیریت سود واقعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مدیران در دوره های رکود اقتصادی همزمان با استفاده از مدیریت سود واقعی، از مدیریت سود تعهدی نیز استفاده می کنند؛ اما استفاده از مدیریت سود واقعی در دوران رکود شدت بیشتری نسبت به دوران غیررکودی دارد. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های حساسیت، نشان از پایداری نتایج به دست آمده اولیه در هر دو فرضیه پژوهش است.   نتیجه گیری: بر اساس یافته های آماری می توان نتیجه گرفت انجام مدیریت سود در دوره های رکود اقتصادی شدت بیشتری پیدا می کند و همچنین مدیران برای رسیدن به سود هدف خود در دوران رکود اقتصادی از هردو مدیریت سود واقعی و تعهدی استفاده می کنند. لذا بررسی عمیق تر اطلاعات مالی شرکت ها توسط استفاده کنندگان در دوره های رکود اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

مقدمه: در جامعه صنعتی، جهت بهبود بهره وری، فرایند کار به کارخانه ها منتقل گردید و کارگران در تعامل با هم و فناوری به فعالیت پرداختند. اما به زودی، حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانی مهم در کارخانه ها تبدیل شد. حوادث ناشی از کار سالانه باعث مرگ یا مصدومیت میلیون ها کارگر در سراسر جهان می شوند و 4% تولید ناخالص را از بین می برند. حوادث ناشی از کار به دلیل آسیب جسمی و روانی به کارگران، کاهش بهره وری، اثر منفی بر ثبات و بهزیستی جامعه، یک مسئله حاد اجتماعی است. در ایران نیز حوادث ناشی از کار به طور گسترده رو به افزایش است اما از چشم انداز جامعه شناختی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش حاضر این است که حوادث ناشی از کار را در ایران برحسبِ شاخص های کلان اقتصادی- اجتماعی، یررسی کند.روش: پژوهش حاضر از نوع کمی- طولی است که به روش سری زمانی انجام شده و رابطه متغیرها را در دوره 1401-1376 مد نظر قرار داده است. جهت سنجش حوادث ناشی از کار از آمار تعداد حوادث ثبت شده استفاده شد. به علاوه، جهت سنجش شاخص های اقتصادی اجتماعی از مشارکت نیروی کار زنان، جمعیت شهری، نرخ باسوادی، تورم، مشارکت نیروی کار، و سرانه تولید ناخالص داخلی بهره گیری شد. داده های مورد نیاز از سازمان تامین اجتماعی، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی، جمع آوری شدند. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت 5 استفاده گردید.یافته ها: براساس نتایج حاصل از تحقیق، در دوره بلند مدت، رابطه منفی و معناداری بین جمعیت شهری (005/0, Prob. = 85/4-T-Ratio = ) و نرخ تورم (003/0, Prob. = 53/5 -T-Ratio = ) با حوادث ناشی از کار وجود دارد. به علاوه، یافته ها نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین سرانه تولید ناخالص داخلی (000/0, Prob. = 2/15T-Ratio =)، نرخ باسوادی (001/0, Prob. = 57/6T-Ratio = )، و مشارکت نیروی کار (023/0, Prob. = 23/3T-Ratio = ) با حوادث ناشی از کار وجود دارد. به علاوه، براساس یافته های تحقیق، نرخ مشارکت نیروی کار زنان رابطه معناداری با حوادث ناشی از کار ندارد (130/0, Prob. = 81/1-T-Ratio = ).نتیجه گیری: با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری پژوهش حاضر این است که حوادث ناشی از کار در سطح کلان، متاثر از برخی شاخص های اقتصادی- اجتماعی است. این امر به این معناست که با شناخت سازوکار روابط آنها می توان نسبت به کاهش حوادث ناشی از کار و پیامدهای ناگوار آن در ایران، اقدام نمود.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه روابط تجاری ایران و عراق در بستر تحلیلی قدرت نرم می پردازد و به دنبال پاسخ به این سؤال است که مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم ایران چه تأثیری بر روابط تجاری ایران و عراق داشته است؟ از منظر تحلیلی، انتظار بر این است که هریک از مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم، نقش بسیار مهمی در توسعه روابط ایران و عراق داشته باشد و بهبود هرکدام از این مؤلفه ها به توسعه روابط تجاری ایران و عراق منجر شود. برای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش و آزمون فرضیه، در ابتدا تحلیل جامعی از قدرت نرم و جنبه های اقتصادی آن ارائه شده و در ادامه با احصای مؤلفه های اقتصادی قدرت نرم، داده های مربوط به سال های 2020-1989 با استفاده از یک ا لگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی ( ARDL ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش ضمن تأیید رابطه مثبت میان مؤلفه های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران و توسعه روابط تجاری با عراق، دلالت بر آن دارد که توسعه روابط تجاری ایران با عراق و حضور تأثیرگذار در عرصه بین الملل، به افزایش قدرت نرم به خصوص در مؤلفه های حکمرانی، سرمایه گذاری در خارج از کشور و توسعه روابط تجاری نیاز دارد. بهبود هر یک از این مؤلفه ها ضمن بهبود قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، در توسعه روابط تجاری با عراق تأثیر مثبت می گذارد.

هدف: یکی از مسائل مهم برای اقتصاددانان، مسئله اشتغال است. چرخه های تجاری به صورت ادواری در اقتصادها اتفاق افتاده و اثرات مخربی به خصوص در زمینه اشتغال برجای خواهند گذاشت. از طرفی شرکت های تعاونی به دلایل مختلف ازجمله دوام و انعطاف پذیری این شرکت ها در شرایط رکود اقتصادی که نرخ بیکاری افزایش می یابد و باعث می شود شرکت های دیگر اعضای خود را حذف (اخراج) کنند، اهمیت پیدا می کند و در اقتصاد اثرگذار هستند. لذا هدف مطالعه تحلیل مقایسه ای اثر چرخه های اقتصادی بر اشتغال شرکت های تعاونی در اقتصاد استان های کشور ایران است.   روش: این مطالعه با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و همبستگی و با استفاده از داده های پانل 1390-1401 و همچنین روش تخمین پانل برای دو مدل مجزای استان های کشور ایران و همچنین تعاونی ها انجام شده است.   یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد اثر این چرخه ها بر اشتغال کل استان ها و اشتغال شرکت های تعاونی منفی بوده و تأثیر منفی آن بر اشتغال کل استان ها بیشتر بوده و شرکت های تعاونی تا حدودی در برابر ان مقاومت نموده اند.   نتیجه گیری: در تحلیل نتایج می توان گفت، شرکت های تعاونی در مقایسه با سایر شرکت ها با حفظ اعضای خود و کاهش سود توزیعی خود، در برابر رکود اقتصادی و کاهش اشتغال بیشتر مقاومت می کنند.

هدف اصلی این تحقیق مشخص نمودن تاثیر برخی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری در کشور با تاکید بر ابزارهای مالی اسلامی می باشد. روش پژوهش: روش تحقیق از نوع علی یا پس رویدادی می باشد. داده های آماری بکار گرفته شده در این تحقیق از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه برای سال های 1400-1389 بوده و بصورت سالیانه استخراج و از نرم افزار Eviews 13 برای برآورد معادله پیشنهادی استفاده شده است.یافته ها: پس از بررسی مانایی داده ها نتایج بدست آمده از آزمون حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه و نرخ بهره واقعی به ترتیب تاثیر مثبت و منفی معنی داری بر سرمایه گذاری ایجاد می نماید. این تاثیر برای رشد صکوک علیرغم ضریب مثبت، معنی دار آماری بدست نیامده که بیانگر این مطلب است که با وجود اقدامات مناسب در زمینه صکوک در کشور، فراهم آوردن تنوع و تعمیق بیشتر بازار صکوک از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا از این طریق شاهد رو به رشدی در فرایند سرمایه گذاری کشور باشیم.بحث و نتیجه گیری: فراهم آوردن تنوع و تعمیق بیشتر بازار صکوک جهت افزایش سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این زمینه می توان به مواردی نظیر فعال سازی بازار ثانویه اوراق، تنوع بخشی به اوراق، آموزش و فرهنگ سازی در خصوص خرید اوراق بهادار، تسهیلات ویژه و غیره اشاره نمود.

بخش کشاورزی، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد. همچنین این بخش سهم به سزایی در اشتغال کشور و جایگاه خاصی در فرایند توسعه اقتصادی دارد. از طرفی بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد اشتغال برای روستاییان و جلوگیری از تسریع مهاجرت روستا به شهر دارد. بدین روی، شناسایی عوامل مؤثر بر تولید بخش کشاورزی از اهمیت فراوانی برخوردار است.از این رو پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحریم ها بر رشد اقتصادی و تولید بخش کشاورزی در ایران پرداخته است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین وضع تحریم ها و تولید ناخالص داخلی رابطه ی معنی داری وجود ندارد.

حفظ سطح ثابت نرخ تورم به یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان ایران تبدیل شده است و بنابراین عوامل موثر در ایجاد این فشار تورمی باید به درستی شناسایی و با آن ها مقابله شود. به این ترتیب در این مطالعه سعی می شود برای فهم صحیح تر تورم کل، هر کدام از مولفه های اصلی تورم کل یعنی تورم قیمت مواد غذایی و تورم قیمت مواد غیرغذایی در سطح استان های کشور بررسی شوند. نتایج حاصل از برآورد مدل ها گویای این است که متغیرهایی همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، صادرات، هزینه تولید محصولات کشاورزی و تحریم های اقتصادی تاثیری مثبت و معنادار اما متغیرهایی همچون نسبت تسهیلات به سپرده و مالیات بر کالاها و خدمات تاثیری منفی و معنادار در تمام چندک های توزیع دارند. همچنین نتایج نشان می دهند که شدت اثرگذاری متغیرها در طول توزیع تغییر می کند به عنوان نمونه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مالیات بر کالاها و خدمات و هزینه تولید محصولات کشاورزی در رژیم بالا و صادرات در رژیم پایین توزیع قیمت مواد غذایی بیش ترین اثرگذاری را داشته اند .

هدف از این تحقیق بررسی سرریز شاخص نااطمینانی جهانی شرکای تجاری (چین، هند، سوئیس، آلمان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، کره جنوبی و ایتالیا) بر تولید ناخالص داخلی ایران است. این مقاله در دوره زمانی 2020 – 2000 و با استفاده از رویکرد رگرسیونی GVAR انجام شده است. نتایج نشان می دهد شوک های نااطمینانی عمده شرکای تجاری به عنوان یک عامل منفی و کاهنده تولید ناخالص داخلی ایران محسوب می شود. در بین شرکای تجاری به غیر از امارات متحده عربی که شوک نااطمینانی آن تولید ناخالص داخلی ایران را به اندازه 1/5درصد کاهش می دهد، اندازه تاثیرگذاری شوک نااطمینانی سایر شرکای تجاری بر تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 0/5 درصد است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران در جهت کمک به رشد و توسعه اقتصاد با اعمال سیاست هایی در جهت ثبات بخش اقتصاد و کاهش نااطمینانی داخلی گام بردارند. از سوی دیگر هنگام طراحی سیاست های تجاری، تفاوت ها و اثرات شوک های کشورهای شریک را مد نظر قرار داده و با تنوع بخشیدن به شرکای تجاری از ریسک نااطمینانی شرکای تجاری در امان ماند.