عدالت آموزشی

هدف این تحقیقِ کاربردی، بررسی ابعاد نرمِ شکل گیری مدارس خاص و غیردولتی و تاثیر آن بر مخدوش ساختن اعتبار و قدرت نرم جمهوری اسلامی و نیز توصیف زوایای تفصیلیِ شکل گیری مدارس خاص و غیردولتی، به ویژه پیامدهای مغفول تربیتی و پرورشی از جنبه سیاستگذاری است.این مطالعه از نظر شیوه اجرا کیفی است. جامعه پژوهش، تمام صاحبنظران دستگاهی (مسئولان)، دانشگاهی (محقق و پژوهشگر) و افراد دارای تجربه عملیاتی (مدیر و معلم) بودند که طبق اصل اشباع نظری 13 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختارمند بود و روایی و پایایی تحقیق با استفاده از روش ارزیابی «لینکلن و گوبا» تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کیفی «کلایزی» استفاده شد.مطابق یافته های تحقیق، 20 شاخص (گویه)، 6 مولفه اصلی و 3 بُعد اصلی (شامل: «عدول نظام از اصول و مبانی خود در حوزه عدالت»، «ضعف فزاینده در بخش آموزشی مدارس عادی»، «از اولویت خارج شدن حوزه پرورشی و به فراموشی سپردن آن»)، قابل شناسایی است.نتایج این تحقیق قابل استفاده برای حل مسائل و در تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به آموزش و پرورش است. پیشنهاد این تحقیق، بازگشت اصولی به قانون اساسی و بازنگری و تحول در خط مشی ها و سیاستهای وزارت آموزش و پرورش مبتنی بر هدف کلان 3 و راهبرد کلان 4 از «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، است.

مقدمه: عدالت آموزشی یکی از اساسی ترین جنبه های عدالت در سطح جامه است که همه حوزه های آموزشی بالاتر را دچار تحول کرده و زمینه بروز استعدادها و توانمندی ها را در سطح جامعه فراهم می کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای توسعه عدالت آموزشی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و دارای رویکرد کیفی، در قالب پارادایم تفسیری است. برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه پژوهش، جامعه آماری تحقیق حاضر نیز شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران آموزش و پرورش و مدیران مدارس بود که به صورت هدفمند مبتنی بر اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. برای اعتبارسنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که پنج مضمون اصلی و پانزده مضمون سازمان دهنده و هفتاد و چهار مضمون پایه بر توسعه عدالت آموزشی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش موثر است. نتیجه گیری: توسعه عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس نتایج به دست آمده دارای پنج مضمون توزیع مناسب تجهیزات و منابع(تجهیزات فیزیکی، تخصیص و تجهیزات آموزشی، توزیع منابع انسانی باکیفیت و ماهر، منابع مالی)؛ شفافیت در عملکرد(وضوح اطلاعات، صحت اطلاعات)؛ توانمندسازی معلمان(انگیزش کارکنان/معلمان، موثر بودن، آموزش معلمان)؛ حرفه ای گرایی معلمان(ویژگی های فردی، تنوع مهارت، مهارت ارتباطی معلمان)؛ رفتار عادلانه در کلاس(ادراک عدالت از سوی دانش آموزان، برابری) است.

هدف: عدالت در کنار آزادی، از مهمترین ارزشهای بشری است. حکومتها، جوامع، سازمانها و نهادهای اجتماعی، مشروعیت خود را از عدالت کسب میکنند. در حوزه آموزش، جامعه جهانی در راستای تحقق عدالت به سمت اجرای پارادایم «آموزش عالی برای همه» پیش میرود. این رویکرد، آموزش عالی را بهمثابه یک حق برای افراد قلمداد میکند. ازآنجاکه یکی از مهمترین گامها برای ارتقای عدالت، تشخیص و تعیین شاخصهای آن است تا سیاستگذاری، برنامهریزی و ارزیابی در جهت بهبود وضعیت عدالت در جامعه در حوزه آموزش عالی بر اساس آن شاخصها انجام گیرد، لذا هدف این مطالعه، معرفی و دستهبندی شاخصها و نشانگرهای عدالت در آموزش عالی است تا مسئولان با انسجام فکری بیشتری در باب عدالت در آموزش عالی بیندیشند. روششناسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی[1] است. گردآوری دادههای پژوهش با استقاده از دو روش تحقیق اسنادی و گروه کانونی انجام شد. در این پژوهش، هفت نفر از مسئولان و مدیران آموزش عالی و نیز صاحبنظرانی با تخصصهای آموزش عالی، اقتصاد و فلسفه آموزشی بهعنوان اعضای گروه کانونی شرکت داشتند که طی دو جلسه، نظرات آنها جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استقاده از روش تحلیل محتوا تا دستیابی به مرحله اشباع انجام گرفت و در نهایت، شاخصهای عدالت به چهار دسته و 50 نشانگر، تقسیمبندی شدند. یافتهها: شاخصهای عدالت در چهار گروه: الف- شاخص فردی (دانشجو) با 16 نشانگر، ب- شاخص سازمانی (دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی) با 7 نشانگر، پ- شاخص مالی و اقتصادی (سطح خُرد و کلان) با 10 نشانگر و ت- شاخص تطبیقی (مقایسه بینالمللی) با 17 نشانگر تقسیمبندی شد. نتیجهگیری: یک نظام آموزش عالی عادلانه میتواند دو رویکرد اصلی داشته باشد: الف- تلاش برای کاهش تفاوت بین افراد، گروهها و سازمانها و ب- حداکثر نمودن حداقلها. درعینحال تا وقتی یک جامعه مبتنی بر ساختارهای نابرابر در به دست آوردن فرصتهای ممتاز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، نمیتوان از عدالت در آموزش عالی سخن گفت. اصلاحات عادلانه با بهکارگیری شاخصهای چهارگانه برشمرده شده در این مقاله، زمانی نتایج کاملی به بار خواهند آورد که همزمان سایر حوزههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز اصلاح شده باشند.

ماندگاری معلمان باتجربه در کلاس های چندپایه و مناطق محروم، گامی مهم در جهت عدالت آموزشی است. با وجود چالش های این کلاس ها، برخی معلمان آنها را به مدارس تک پایه و شهری ترجیح می دهند. این پژوهش تجارب این معلمان در سال تحصیلی 1402-1403 را بررسی می کند. روش پژوهش کیفی و از نوع پدیدارشناسی است. معلمان چندپایه استان کردستان که حداقل 15 سال سابقه تدریس در کلاس چندپایه را دارند، میدان تحقیق این پژوهش کیفی بودند. نمونه گیری هدفمند و از نوع نظری بوده است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه-ساختاریافته استفاده شد و فرآیند مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت؛ برای اطمینان، پس از اشباع نظری با سه نفر دیگر فرآیند مصاحبه ادامه پیدا کرد. پس از ضبط مصاحبه، متن آنها پیاده شد جهت تایید روایی و اطمینان پذیری، یافته ها به شرکت کنندگان ارائه می شدند و نظراتشان دریافت می شد سپس با استفاده از روش تحلیل سه مرحله ای (پایه، سازماندهنده و فراگیر) استرید- استرلینگ 2001 و به کمک نرم افزار MAXQDA مضامین استخراج گردید. یافته ها شامل سه مضمون فراگیر و نه مضمون سازماندهنده: شامل خودسالاری (افزایش آزادی عمل، تقلیل کنترل و فزونی جایگاه)، چیره دستی(آگاهی، طرح ریزی، دانشورانه و توانمندی دانش اموز) و باورمندی به کلاس چندپایه(وفاداری به روستا و بی آلایشی) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که کلاس های چندپایه، با وجود کمبود امکانات، مزایا و فرصت های متنوعی برای معلمان باتجربه فراهم می کنند که در کلاس های تک پایه و شهری به سختی امکان وقوع دارد. این معلمان اختیار عمل بیشتر دارند، کمتر مورد بازرسی قرار می گیرند و خلاقیت در این کلاس ها بیشتر شکوفا می شود.

حلقه مفقوده توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع، عمدتاً فکری- فلسفی است که آن را باید در بازسازی اندیشه ها و بهسازی فرآیندهای عمل و بازنگری در سیاست گذاری فرهنگی، آموزشی و اقتصادی جستجو نمود. پس بازنگری در سیاست گذاری فرهنگی، بخصوص توسعه محور نمودن شکل و محتوای سیستم های آموزشی، از الزامات جهانی زندگی در هزاره سوم است. مسئله این پژوهش، چیستی این اصلاحات آموزشی توسعه گرا برای ایران است. بینش نظری پژوهش «رویکرد قابلیت سازی یا توانمندسازی» می باشد. سه شاخص اساسی این رویکرد؛ مشارکت و آزادی انتخاب، عدالت اجتماعی - آموزشی و شایستگی، معرف مولفه های ساختاری و محتوایی نظام آموزش پرورش توسعه گراست؛ که تحقق آن در یک بافتارفرهنگی سیاسی منسجم و هماهنگ بین اجزاء و زیرنظام های آن در جامعه امکان پذیر است. رویکرد پژوهش، کیفی، روش آن اسنادی و تطبیقی است. راهبرد تحلیلی، شامل تحلیل اسنادی و الگوی تطبیقی جرج بردی است. سه کشور مورد بررسی (کره جنوبی، مالزی و ترکیه) می باشند. نتایج نشان می دهد که فاصله نظام آموزش پرورش ایران، در مولفه های ساختاری و محتوایی، با رقبای توسعه ایران، زیاد است. الزامات ساختاری و محتوایی برای تحقق نظام آموزش پرورش توسعه گرا در ایران شامل؛ تدوین شاخص های ارزیابی سند تحول: ایده برداری از کشورهای موفق، توجه به عدالت اجتماعی - آموزشی، تحقق چشم انداز مالی مندرج در سند تحول بنیادین؛ رفع موانع سیاسی احتمالی می باشد.