مطالب مرتبط با کلیدواژه

امنیت اقتصادی


۱۲۱.

رابطه امنیت اقتصادی در امان نامه جوهر صقلّی با شورش های سیاسی دوره اول خلافت فاطمیان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۸ (پیاپی ۱۴۸) 155 - 181

کلیدواژه‌ها: مصر فاطمیان امنیت اقتصادی شورش های سیاسی امان نامه جوهر صقلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۴۹
امنیت به عنوان نیاز اساسی جوامع، در طول تاریخ ابعاد مختلفی پیدا کرده و بُعد اقتصادی آن به عنوان هدفی میانی برای ملل مسلمان، همواره از اولویت بیشتری برخوردار بوده است. امان نامه جوهر صقلّی فرمانده سپاه فاطمیان به مردم مصر، یکی از مهم ترین اسناد تاریخی درباره توجه مسلمانان به موضوع امنیت اقتصادی است. مصر در آستانه ورود فاطمیان، بر اثر بحران های سیاسى متعدد، در شرایط اقتصادی نامتعادلی قرار داشت و همین امر سبب شد جوهر صقلّی بتواند با تنظیم امان نامه ای مکتوب که در آن تأمین امنیت، به ویژه امنیت اقتصادی مصریان تضمین می شد، زمینه های فتح این سرزمین را بدون مقاومت و خون ریزی فراهم آورد. مقاله حاضر تلاش دارد با تحلیل محتوای این امان نامه، وعده فرمانده فاطمیان برای تأمین امنیت اقتصادی در مصر را مورد بررسی قرار دهد و به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چه ارتباطی میان شورش های سیاسی دوره اول خلافت فاطمیان در مصر (358-487ق) با موضوعات مطرح شده در این سند، به منظور تأمین امنیت اقتصادی وجود دارد؟ یافته های پژوهش مبتنی بر روش توصیف و تحلیل داده های تاریخی و همچنین تحلیل محتوای متن امان نامه، نشان می دهد که شورش های سیاسی این دوره، براساس علل شکل گیری آنها، در شش سنخ کلی قابل طبقه بندی می باشند که همگی با مضامین امان نامه در زمینه تأمین امنیت اقتصادی مرتبط اند.
۱۲۲.

اَشکال قاچاق کالا و چرایی جرم انگاری آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 177 - 202

کلیدواژه‌ها: قاچاق امنیت اقتصادی بهداشت هویت ملی تولید داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
قاچاق نوعی تجارت نامطلوب کالاست که قوانین و مقررات حاکم بر دادوستد کالاها را نادیده می گیرد و دستیابی به اهداف و برنامه های توسعه اقتصادی کشور را با اختلال مواجه می سازد. در قوانین ما برخی از مصادیق قاچاق تخلف شناخته شده و برخی از آن جرم نامیده می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و در صدد پاسخ به این سؤال است که قاچاق کالا به چه شکل یا اشکالی رخ می دهد و چه دلایلی قانونگذار را بر آن داشته که اصل کمینه کیفری را نادیده بگیرد و به جرم انگاری برخی از مصادیق این عمل بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که قاچاق کالا از حیث نحوه ارتکاب، به دو شکل رخ می دهد؛ در برخی از موارد، این جرم با سوءاستفاده از هوش و ذکاوت مرتکبان رخ می دهد؛ در مقابل برخی از مصادیق آن با تکیه بر توان بدنی مرتکب به وقوع می پیوندد، مانند کولبری. با اینکه در نگاه اول این طور به نظر می رسد که جرم انگاری قاچاق در راستای حمایت از حقوق مالی دولت صورت گرفته، اما بررسی مصادیق مختلف این جرم مبین آن است که اهداف متعددی مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تأمین بهداشت عمومی، حفاظت از منابع طبیعی و حفظ و حراست از هویت ملی مذهبی.
۱۲۳.

راهبردهای ارتقای نقش سرمایه انسانی در تحقق رشد تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹) 4 - 20

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی تولید امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۳۵
رهبر معظم انقلاب اسلامی، با محور قرار دادن دوباره موضوع اقتصاد، سال 1402 را با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کردند. بهره مندی از ظرفیت بالقوه سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم و کلیدی تحقق رشد تولید شناخته می شود. عدم بهره مندی از ظرفیت های نیروی انسانی به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. سیاست گذاری در راستای بهبود وضعیت اشتغال جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، رصد منظم ناهنجاری های اجتماعی و به کارگیری سیاست های تسهیل کننده بهبود شاخص های فرهنگی، اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع فساد، افزایش حمایت های معنوی از طرح های دانش بنیان نخبگان علمی و کارآفرینان نوآور، متناسب کردن مطالعات پژوهشگران با نیاز واحدهای صنعتی، برنامه ریزی منسجم برای توسعه کیفی نظام آموزش، تجاری سازی تولیدات علمی و توسعه صنایع فناورانه، بهبود روابط سه جانبه دانشگاه-صنعت-دولت، تدوین الگوی مدون از ظرفیت های بالقوه نخبگان و رصد سالانه تغییرات این حوزه و... به تحقق شعار سال 1402 و بهره مندی هرچه بیشتر سرمایه انسانی و اجتماعی در مسیر رونق تولید می انجامد.
۱۲۴.

تحلیلی از شاخص مدیران خرید از نگاه امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹) 59 - 68

کلیدواژه‌ها: شامخ شاخص مدیران قدرت خرید امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴
شاخص مدیران خرید ازجمله شاخص های اقتصادی است که امکان تجزیه وتحلیل عملکرد اقتصادی و پیش بینی عملکرد آینده اقتصاد کشور را به طور ماهانه در اختیار تحلیلگران و برنامه ریزان اقتصادی قرار می دهد. نگاهی به روند این شاخص (شامخ کل و شامخ بخش صنعت) به همراه زیرشاخص های مربوط نشان می دهد که شامخ کل اقتصاد (89/41 درصد) برای ماه های پیاپی روند نزولی را تجربه کرده و در دی سال 1401، به کمترین مقدار از شروع اجرای طرح در روند بلندمدت خود رسیده است. شامخ بخش صنعت نیز با کسب 60/45 درصد در 17 ماه منتهی به دی سال 1401 (بدون در نظر گرفتن فروردین)، به کمترین میزان خود رسیده است. نگاهی به جایگاه کشور در مقایسه با کشورهای همسایه و نیز دیگر کشورها نشان از تضعیف اقتصاد کشور، وجود رکود و نبود ثبات متغیرهای اقتصادی دارد که امنیت اقتصادی را مورد هجمه قرار می دهد. برای بهبود وضع اقتصادی و جلوگیری از تضعیف رفاه و امنیت اقتصادی راهکارهایی شامل ایجاد ثبات در بازارهای موازی، ایجاد ثبات در بازار ارز، ایجاد فضای اطمینان بخش در اقتصاد کشور، تسهیل در روند کسب مجوزها و... ارائه می شود.
۱۲۵.

منظومه فکری مقام معظم رهبری در حوزه امنیت اقتصادی: با تأکید بر رویکرد ثبات و قدرت اقتصادی در کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 109 - 136

کلیدواژه‌ها: مقام معظم رهبری امنیت اقتصادی منظومه فکری اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
امنیت اقتصادی جایگاه والایی در دستور کار نظام های سیاسی یافته تا جایی که سیاست گذاران را موظف کرده تا در سطح ملی به هدایت و بهبود امنیت اقتصادی بپردازند. با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل امنیت اقتصادی به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی، فرمایش ها و تأکیدهای رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. دراین راستا هدف از این پژوهش ارائه منظومه فکری معظم له در حوزه امنیت اقتصادی است. این مقاله از نوع کاربردی توسعه ای و روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مفهوم امنیت اقتصادی از منظر رهبر معظم انقلاب مورد مداقه قرار خواهد گرفت تا از این مسیر به سمت منظومه فکری کاملی از امنیت اقتصادی در حوزه علمی و عملی پیش رفت و به شناخت مؤلفه ها و مقوم های مرتبط با آن در جامعه پرداخت و با استخراج از مجموعه بیانات این رهبر فرزانه در حوزه امنیت اقتصادی، که دارای ابعاد و مؤلفه های گوناگونی می باشد، عبارت اند از: اقتصاد مقاومتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، امنیت شغلی کارگران، امنیت سرمایه، امنیت غذایی، نظام توزیع و قیمت گذاری، مقابله با قاچاق، شفاف سازی اقتصادی و مدیریت اقتصادی.
۱۲۶.

بررسی حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه فقه امامیه با تأکید بردیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی شهروند حق اشغال مالکیت امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۵
زمینه و هدف: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص است.مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه و از جمله دیدگاه جوادی آملی حقوق اقتصادی شهروندان شامل حق اشتغال، حق توسعه و حق بهره مندی از رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حق مالکیت کنترل تورم و عدم فساد و احتکار به رسمیت شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در سیره حضرت علی(ع) نیز عناصر حقوق اقتصادی شهروندان به ویژه عدالت اقتصادی و عدم فساد اقتصادی مورد توجه زیادی بوده است. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد این است که تفاوتی میان حقوق اقتصادی زن و مرد وجود نداشته و صرفا در زمینه حق اشغال است که مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است.نتیجه : با توجه به نقش مهم عوامل اقتصادی در توسعه و رشد و تعالی شهروندان و تاکید فقه امامیه بر رعایت و تحقق حقوق اقتصادی شهروندان، لازم است بسترهای تحقق این حق فراهم گردد. 
۱۲۷.

نقش امنیت در مقاصد رفتاری گردشگران ورزشهای زمستانی (مورد مطالعه: پیستهای اسکی تهران)(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۱ ۲۸۶-۲۴۱

کلیدواژه‌ها: امنیت روانی امنیت اقتصادی امنیت اجتماعی مقاصد رفتاری گردشگری ورزشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
مقدمه: هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش امنیت و ابعاد آن بر مقاصد رفتاری گردشگران ورزشهای زمستانی در پیستهای اسکی تهران بود. روش: این تحقیق از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه گردشگران پیستهای اسکی تهران در زمستان سال 1396 بودند. در این تحقیق از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود به منظور تعیین حجم نمونه تحقیق استفاده شد (384 نفر). به روش نمونه گیری خوشه ای (هر پیست یک خوشه) تعداد 400 پرسشنامه در پیستهای اسکی توزیع شد و درنهایت 331 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور جمع آوری داده ها و اندازه گیری متغیرهای مدل از پرسشنامه امنیت گردشگری محمودی و همکاران (1394) و پرسشنامه نیات رفتار زیتامل و همکاران (2003) استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با استفاده از روایی همگرا (تأیید بارهای عاملی و مقدار AVE) و روایی تشخیصی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی (جداول و نمودارهای توزیع فراوانی) و آمار استنباطی (همبستگی اسپیرمن) و برای ارائه مدل، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: امنیت روانی، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با نیات رفتاری گردشگران در پیستهای اسکی تهران دارند. بحث: با توجه به نتایج تحقیق، هر چه ضریب امنیتی در یک محل از جنبه های مختلف بالاتر باشد، گردشگران ورزشی بیشتری تمایل به سفر به آن مکان را خواهند داشت.
۱۲۸.

بررسی آثار سیاست های پولی مقابله با تورم بر امنیت و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای بهار و تابستان ۱۴۰۲شماره ۲۵ 140 - 179

کلیدواژه‌ها: ایران رشد اقتصادی امنیت اقتصادی تورم حجم نقدینگی(M2)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۸
 ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسک های محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاست های اقتصادی کشور است. از طرفی برنامه های مقابله با تورم، یکی از مهم ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می پردازد. از طریق مدل سازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشد حجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاه مدت به دنبال دارد؛ اما در بلندمدت و به تدریج با کاهش تورم، آثار اولیه آن تعدیل شده و رشد اقتصادی کشور بهبود می یابد. بر این اساس نسبت فداکاری تولید (مقدار تولید از دست رفته به ازای 1 درصد کاهش در تورم) محاسبه شده برابر 52/3- به دست می آید. بر اساس نتایج پژوهش، منفی بودن نسبت محاسبه شده، به این معنی است که در اقتصاد ایران، اعمال سیاست پولی جهت دستیابی به یک روند تورمی پایین تر، دارای وقفه اثرگذاری طولانی (حدود پنج سال) است و طی این سال ها نه تنها تولید، کاهش اولیه خود را در طول زمان جبران می کند، بلکه به میزان 52/3 درصد افزایش نیز می یابد. همچنین در بررسی رابطه شاخص امنیت اقتصادی با تکانه منفی سیاست پولی، مشاهده می شود واکنشی منفی در کوتاه مدت دارد که بیشتر به خاطر آثار مستقیم کاهش رشد تولید و همچنین آثار معکوس رشد سطح عمومی قیمت ها بر شاخص امنیت اقتصادی است. در بلندمدت کاهش تدریجی تورم منجر به ارتقای شاخص امنیت اقتصادی می شود.
۱۲۹.

اقتصاد امنیت، از چیستی تا نحوه اثرپذیری از امنیت اقتصادی؛ مطالعه موردی در کشورهای با درآمد پایین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 41 - 73

کلیدواژه‌ها: اقتصاد امنیت امنیت اقتصادی امنیت نظامی امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۱
در بیان ارتباط بین اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی می توان گفت، اقتصاد امنیت شامل امنیت اقتصادی، هزینه های ایجاد و پایش آن و همچنین مجموعه درآمد و هزینه هایی است که به نوعی می تواند امنیت را (از هر منظر) متأثر ساخته یا از آن منتج شود. در واقع اقتصاد امنیت، مفهومی عام تر از امنیت اقتصادی است که شامل روابط، نهادها و جریانات نقدی است که برای مدیریت مخاطرات اجتماعی و اقتصادی اثرگذار بر مقوله امنیت ایجاد می شوند. هدف این پژوهش توضیح نحوه اثرگذاری امنیت اقتصادی بر اقتصاد امنیت است. برای این منظور ابتدا با مروری بر مفهوم امنیت، به مقایسه اقتصاد امنیت و امنیت اقتصادی پرداخته و سپس با مروری بر روش های سنجش آن، به برخی پروکسی های استفاده شده برای مدلسازی این دو اشاره می گردد. سپس به معرفی و بررسی متغیرهای اقتصادی و مؤلفه های امنیت اقتصادی مؤثر بر اقتصاد امنیت پرداخته شد. در انتها نیز با استفاده از مدل رگرسیونی پانل دیتا، نحوه اثرپذیری اقتصاد امنیت از متغیرهای توضیح دهنده امنیت اقتصادی، برای کشورهای با درآمد پایین بحث می گردد. نتایج برآمده از مدل، چنین بوده است که شاخص رفاه تأثیر مثبت و معناداری بر اقتصاد امنیت دارد و متغیرهای سرمایه گذاری خارجی، هزینه مصرفی خانوار و تورم، تأثیر منفی و معناداری بر این شاخص دارند.
۱۳۰.

تبیین تأثیر تحریم های ایالات متحده آمریکا بر صنایع مختلف بازار سهام تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال هشتم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 103 - 121

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی بازار سهام تحریم های امریکا رویدادپژوهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۵
امنیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه که حداقل 60 درصد جامعه ایران از آن اثر می پذیرند برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران حوزه امنیت اقتصادی با اهمیت است. این پژوهش به بررسی اثرات تحریم های آمریکا بر بازدهی کوتاه مدت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و اثرات تحریم ها را بر صنایع مختلف تحلیل می کند. برای اجرای این تحقیق مطابق روش رویدادپژوهی، از داده های بازار سهام و تحریم های سال های 2005 تا 2021 برای شرکت های فهرست شده در بورس تهران، فرابورس ایران و بازار پایه استفاده شده است تا بازده غیرعادی سهام در زمان وقوع تحریم ها تجزیه و تحلیل شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که تأثیر تحریم ها، در میان صنایع مختلف، نامتوازن بوده است، به طور مشخص صنعت انرژی، چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های انرژی، به طور غیرمنتظره ای در برابر تحریم ها آسیب پذیر بوده است که منجر به کاهش بازده سهام های این صنعت شده است. از سوی دیگر، صنعت مالی بازدهی غیرعادی مثبتی را چه در مورد کل تحریم ها و چه در مورد تحریم های مالی، تجربه کرده است. همچنین این تحقیق نشان می دهد که تحریم ها ابعاد غیر منتظره ای داشته اند به طوری که بازدهی های غیرعادی همه صنایع، در اثر تحریم های اعمالی بر همان صنعت معنادار بوده است. در مجموع تأثیر غیرهمگن تحریم ها بر صنایع مختلف نشان می دهد که ارزش گذاری شرکت ها در منظر سرمایه گذاران به طور معنادار و نامتوازن تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته است.
۱۳۱.

تبعات امنیت اقتصادی پولشویی در فضای سایبری (سایبرشویی)

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شماره ۶ (پیاپی ۱۱۳) 23 - 36

کلیدواژه‌ها: پول شویی سایبری سایبرشویی امنیت اقتصادی ارزهای مجازی بیت کوین قمار آنلاین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
استفاده از اینترنت همراه با توسعه ارزهای دیجیتال و بلاک چین، پول شویان را قادر ساخته است تا فعالیت های خود را در فضای سایبری گسترش دهند. تراکنش های سریع، آسان، کم هزینه و ناشناس، پول شویی در فضای سایبری را به مراتب ساده تر کرده است. برخلاف پول شویی سنتی، پول شویی سایبری نسبتاً جدید است و ارزهای دیجیتال و بلاک چین شناسایی و مقابله با این پدیده مذموم را از نظر فنی پیچیده تر می کند. برای درک هرچه بهتر چیستی پول شویی و راه های مقابله با آن، در این گزارش، انواع سایبرشویی، متداول ترین راه های به کارگیری عاملان سایبرشویی یا حاملان پول های نامشروع برای سایبرشویی و رایج ترین روش ها و ابزارهای پول شویی سایبری مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، ملاحظات امنیت اقتصادی پول شویی سایبری از سه بعد تهدید امنیتی تأمین مالی تروریسم، تضعیف قدرت دولت و کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین رو پول شویی سایبری به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های تأمین مالی تروریسم برای اخلال در امور داخلی کشور دربردارنده پیامدهای امنیتی بسیاری است. با گسترده تر شدن استفاده از رمزارزها و درنتیجه، سوءاستفاده از جدیدترین نوآوری های فین تک برای اهداف غیرقانونی ازجمله پول شویی و تأمین مالی تروریسم، لازم است تا با راهکارهایی مانند افزایش میزان آگاهی عمومی نسبت به پول شویی سایبری، رسیدگی به فقدان قانون برای مبارزه با جرائم سایبری یا عناصر تغییرات فناوری مرتبط، تقویت همکاری با بخش خصوصی، افزایش دقت و صحت احراز هویت مشتری و استفاده از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی برای مقابله با سایبرشویی، پیامدهای منفی این پدیده مذموم را کاهش داد.
۱۳۲.

بررسی جامع بسترها و زمینه های اثرگذار بر قاچاق کالا

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ شماره ۶ (پیاپی ۱۱۳) 49 - 66

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا اقتصاد زیرزمینی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۷۵
برخی خلأهای قانونی، فساد اداری، ضعف دستگاه قضایی، ضعف دستگاه های نظارتی و... باعث شده است تا قاچاق کالا به داخل کشور در ابعاد گسترده انجام شود. باندهای قدرتمند قاچاق کالا نیز با استفاده از این موقعیت و به کمک دست های پنهان پشت پرده توانسته اند حجم عظیمی از کالا را وارد کشور و از این راه سود سرشاری نصیب خود کنند. با وجود ورود کالاهای قاچاق از مبادی غیررسمی (مرزهای زمینی، اسکله های غیرمجاز و...)، حجم و ارزش آن در مقایسه با کالاهای قاچاقی که به صورت کانتینری و از طریق مبادی گمرکی وارد کشور می شود، ناچیز است. این گزارش درصدد است تا ضمن بررسی جامع بسترها و زمینه های اثرگذار بر قاچاق کالا، به بررسی تأثیر این فعالیت غیرقانونی بر امنیت اقتصادی بپردازد. نتیجه اینکه، ضمن تقسیم بندی عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در پنج دسته (اقتصادی، حقوقی و قانونی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی)، می توان گفت در زمینه مبارزه با قاچاق، حمایت از تولیدات داخل، افزایش کیفیت تولیدات آن ها، اصلاح قوانین واردات و... بسیار مؤثر است.
۱۳۳.

پیامدهای خصوصی سازی صنعت پتروشیمی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ آبان ۱۴۰۲ شماره ۸ (پیاپی ۱۱۵) 25 - 34

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی پتروشیمی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۸
پتروشیمی ها را می توان موتور محرک هر اقتصادی دانست. با توجه به اشتغال زایی، تولید ناخالص داخلی، وابستگی دیگر صنایع و... این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. با عنایت به اصل 44 قانون اساسی، در چند سال اخیر خصوصی سازی در دستور کار صنعت پتروشیمی نیز بوده است، اما بنا به دلایلی ازجمله فسادهای رخ داده، رعایت نکردن تمام قوانین و واگذاری به شرکت های دولتی، نتیجه خصوصی سازی چندان مطلوب نبوده است. ازاین رو راهکارهای اصلاح روش های خصوصی سازی، تعیین رگولاتر در صنعت پتروشیمی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از واگذاری به شرکت های شبه دولتی برای دستیابی به موفقیت در فرایند خصوصی سازی این صنعت ارائه شده است.
۱۳۴.

تبیین الگوی چالش های هیدروپلیتیکی و نأثیر آن بر امنیت اقتصادی، مطالعه موردی: استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۶) 245 - 262

کلیدواژه‌ها: چالش های هیدروپلیتیکی امنیت اقتصادی منابع آب استان بوشهر ضریب تأثیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۴۹
کمبود منابع آب واژه ای است که با ورود به قرن بیست ویک بیشتر با آن مواجه هستیم. ایران به ویژه استان بوشهر به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت، فرایند صنعتی شدن، کمبود بارش، خشک سالی های پیاپی، برداشت بی رویه از منابع آب با چالش های هیدروپلیتیکی روبرو است. پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارزیابی چالش های هیدروپلیتیکی استان بوشهر و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی استان بوده است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر داده ترکیبی است، به این ترتیب که داده های کیفی پژوهش از طریق واکاوی متون و رجوع به خبرگان به وسیله ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. در فاز کمی پژوهش، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به کمک 165 نفر از کارشناسان حوزه آب و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جمع آوری گردید. تجزیه وتحلیل این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است. در بخش کیفی از تحلیل مضامین از طریق فرایند کدگذاری نظری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS به تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که دو نوع چالش هیدروپلیتیکی برون استانی و درون استانی تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی استان، قابل تبیین است، با توجه به یافته های به دست آمده از ارزیابی کلی مدل تحقیق، فرضیه کلی پژوهش مبنی بر اینکه چالش های هیدروپلیتیکی استان بوشهر بر امنیت اقتصادی استان تأثیرگذار است، مورد تأیید واقع شده است.
۱۳۵.

ارائه الگوی برازش چالش های هیدروپلیتیکی پیرامون امنیت اقتصادی (مطالعه موردی: استان بوشهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 63 - 84

کلیدواژه‌ها: چالش های هیدروپلیتیکی نیکویی برازش امنیت اقتصادی منابع و مصارف آب استان بوشهر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
استان بوشهر ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ افزایش ﺟﻤﻌیﺘ، فرایند ﺻﻨﻌﺘی شدن، کﻤﺒﻮﺩ ﺑﺎﺭﺵ، ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺧﺸکﺴﺎﻟی و ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑی ﺭﻭیﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺑﺎ چالش های هیدروپلیتیکی روبرو است. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی برازش چالش های هیدروپلیتیکی پیرامون امنیت اقتصادی استان بوشهر است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت اکتشافی و از نظر داده ترکیبی است، به این ترتیب که داده های کیفی پژوهش از طریق واکاوی متون و رجوع به خبرگان به وسیله ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته که از طریق روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند گردآوری گردید. در فاز کمی پژوهش، داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته به کمک 165 نفر از کارشناسان حوزه آب و جغرافیای استان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است. در بخش کیفی از تحلیل مضمون و از طریق فرایند کدگذاری نظری در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی انجام شده است. در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی داده ها انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش در بخش کیفی نشان می دهد که دو نوع چالش هیدروپلیتیکی برون استانی و درون استانی تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی استان، قابل تبیین است، و در بخش کمی نشان می دهد که مدل باز تولید شده تجربی از برازش و همانندی نسبتاً مطلوبی با مدل مفهومی برخوردار است. زیرا نیکویی برازش (GOF) برای مدل پیشتهادی پژوهش برابر با 0/198 بوده است.
۱۳۶.

مفهوم شناسی امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۳ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی ناامنی اقتصادی امنیت اجتماعی امنیت انسانی تامین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه پردازان حوزه «امنیت» را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته، در بستر «جهانی شدن» ابعاد و ویژگی هایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه های مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله سوال محوریْ چیستی امنیت اقتصادی، شاخص ها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، مفاهیم، شاخص ها و رویکردهای امنیت اقتصادی و آثار و تبعات ناامنی اقتصادی مورد بحث واقع شده است. در بخش پایانی مقاله ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های متنوع آن در سند مذکور شناسایی و دسته بندی شده است.
۱۳۷.

تحلیل آثار پول شویی بر امنیت اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۳ زمستان ۱۳۸۹ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت ملی امنیت اقتصادی بازار سرمایه اقتصاد زیرزمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۹۶
مدیریت اقتصادی و توجه به امنیت ملی در دنیای پیچیده فناوری های نوین و در بحبوحه ظهور و رشد پدیده جهانی شدن در بعد اقتصادی اهمیتی خاص دارد. امروزه پول شویی یکی از جرایم مالی مهم محسوب می شود و آثار اقتصادی و سیاسی آن بسیار مورد توجه است و بی ثباتی های زیادی بر اقتصاد و سیاست جوامع برجای گذاشته است. پول شویی هم چنین آثار زیان باری بر امنیت ملی و بین المللی دارد. در این پژوهش برآنیم با استفاده از مدل های اقتصادسنجی و داده های اقتصادی سیاسیِ ایران در دوره زمانی 1387- 1363 آثار شاخص های پول شویی بر امنیت اقتصادی ملی، به خصوص امنیت بازار سرمایه و ریسک تولید به عنوان رکن اساسی بازارهای مالی و تولیدی و نماد امنیت اقتصادی یک کشور را بررسی کنیم. روش تخمین ARCHو OLS با در نظر گرفتن مانایی متغیرها و رفع مشکلات مدل سنجی است. نتایج پژوهش از بی ثباتی تولید ناخالص ملی و بازار سرمایه در کشور ناشی از شاخص های پول شویی خبر می دهد.
۱۳۸.

الزامات ناشی از موافقت نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه گذاری (تریمز) چالشی برای امنیت اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۸ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۹ 7 - 28

کلیدواژه‌ها: سازمان جهانی تجارت سرمایه گذاری خارجی موافقت نامه ضوابط تجاری محدودیت های سرمایه گذاری امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۰
بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی و تلاش برای جذب آن به عنوان یکی از سیاست های اصلی همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قلمداد می شود. از طرف دیگر تجارت بین المللی که سهم عمده ای در افزایش قدرت اقتصادی کشورها از طریق عرضه تولیدات و همچنین خرید منصفانه کالاها دارد، تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به نظم درآمده و به منظور استفاده از ظرفیت تجاری آن، لازم است کشورها قوانین و مقررات آن را بپذیرند و اجرایی کنند. یکی از موافقت نامه های زیربنایی سازمان جهانی تجارت، موافقت نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه گذاری است که بر آن است همسو با اصول حاکم بر سازمان و ضمن توسعه تجارت جهانی، رفتار دولت ها با سرمایه گذاری خارجی را به نظم درآورد و موجب تسهیل جذب و اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی شود. با این حال، این موافقت نامه با اعلام مغایرت برخی ضوابط تجاری سرمایه گذاری داخلی با مفاد گات ۱۹۹۴، ضمن آنکه ممکن است به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند، مادامی که بنیان های تولیدی اقتصاد داخلی تقویت نشود و کالاهای تولیدی ملی قدرت رقابت تجاری با کالاهای مشابه خارجی را پیدا نکنند، به تضعیف امنیت اقتصادی کشور می انجامد. با این وصف مقاله حاضر بر آن است به بررسی آثار پذیرش و اجرای این موافقت نامه در جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز امنیت تجاری اقتصادی کشور بپردازد. سازمان جهانی تجارت؛ سرمایهگذاری خارجی؛ موافقتنامه ضوابط تجاری؛ محدودیتهای سرمایهگذاری؛ امنیت اقتصادی
۱۳۹.

گونه شناسی «جرائم ارزی» به مثابه «جرم علیه امنیت اقتصادی کشور»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۹ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 5 - 32

کلیدواژه‌ها: نظام ارزی جرائم ارزی امنیت اقتصادی سیاست کیفری افساد فی الارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
گونه شناسی، شناخت مبانی جرم انگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تأثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تأثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد.    برهمین اساس، ارتکاب انواع گوناگون جرائمارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانون گذارنیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات های سنگین تعزیری، ازجمله پنج تابیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلالدر نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص،با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه هایاین نوع از جرائم را مصداق جرم حدّی «افساد فی الارض»تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعهایران می باشد، دانسته است. افساد فی الارضاز طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمده ارز، سوءاستفاده از عواید حاصل از قاچاقارز به منظور تأمین مالی تروریسم،جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است.     بااین حال، شایان توجه است که قانون گذار ایران در دوره های مختلف، سیاست های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم بهکار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دوره های نخست قانون گذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر بهسیاست کیفری مشدّد بازگشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره های تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبالجرائم ارزی به سیاست هایدولتی بوده است.
۱۴۰.

نقش راهبردی شاخص های امنیت اقتصادی در تقویت امنیت ملی کشور (مطالعه موردی: نقش مرزبان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۹ 39 - 66

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی مرزبان اقتصادی اقتصاد مقاومتی قاچاق کالا تجارت خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
با پایان گرفتن دوره جنگ سرد و کاهش نسبی درجه اهمیت جنبه های نظامی امنیت ملی و افزایش اهمیت جنبه های دیگر، به خصوص بُعد اقتصادی، امنیت ملی، نمودِ آشکارتری یافت. درحالی که در گذشته قدرت اقتصادی فقط به عنوان مبنایی برای تقویت قدرت نظامی محسوب می شد، امروزه بُعد اقتصادی امنیت ملی به تدریج به عنوان نقطه مرکزی امنیت ملی درآمده است. بُعد اقتصادی امنیت ملی که به امنیت اقتصادی مشهور است یکی از وجوه اصلی امنیت ملی محسوب می شود. اصولاً امنیت اقتصادی، حمایت از منافع اقتصادی یک کشور برای مانع شدن از اقدامات، فعالیت ها و حوادث تهدیدکننده این منافع است. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور یکی از سازمان هایی است که نقش بسزایی در حفاظت و امنیت اقتصادی کشور ایفا می کند. تعیین میزان نقش گمرک بر ابعاد امنیت اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی اقتصاد کشور و اینکه چگونه گمرک می تواند درجهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی مؤثر واقع شود، چرایی این مطالعه است. به این ترتیب، براساس نظرات نخبگان فعال در سازمان گمرک و حوزه تجارت به  شناسایی شاخص های امنیت اقتصادی پرداخته شد. برای تکمیل و تحکیم نتایج از الگوهای تصمیم گیری چندمعیاره و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای وزن دهی و تعیین درجه اهمیت هریک از شاخص های امنیت اقتصادی، استفاده شد. نتایج، نشان داد که از دید خبرگان و فعالان در حوزه تجارت و گمرک، مهم ترین شاخص امنیت اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است. ضرورت توجه به معیارهای اقتصاد مقاومتی، استفاده از سامانه های الکترونیکی بومی، شفافیت و تسهیل رویه های گمرکی به ویژه برای صادرکنندگان در کنار سایر عوامل می تواند درجهت ارتقای امنیت اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.