مطالب مرتبط با کلیدواژه

امنیت اقتصادی


۶۱.

رابطه دوسویه کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ 107 - 142

کلیدواژه‌ها: کارآفرینی زنان کسب وکار زنان امنیت اقتصادی محیط نهادی فراترکیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۵۹
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می دهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره وری عامل تولید می شود، درعین حال یکی از بسترهای مناسب برای توسعه کارآفرینی، فراهم کردن زمینه مشارکت زنان به عنوان نیمی از جمعیت هر کشور در این حوزه است. کارآفرینی زنان، با ضرورت و رویکرد جهانی، به جهت ارتقای معیشت خانوار و افزایش مشارکت زنان در جامعه و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های آن ها، در کنار سایر راهکارهای شغلی، دنبال می شود. از سوی دیگر، امنیت اقتصادی پایه و بستری اساسی برای رشد و پیشرفت اقتصادی بوده و کارآفرینی به عنوان هسته اصلی رشد اقتصادی، نیازمند ایجاد فضای امن در سطح اقتصاد کلان است. در این راستا، مقاله حاضر، به دنبال ترسیم تعامل و رابطه میان کارآفرینی زنان و امنیت اقتصادی است. در بخش روش شناسی، پس از مرور سیستماتیک 125 مقاله کمی و کیفی و تم بندی (تحلیل تماتیک) و فراترکیب 10 مقاله کیفی در دو سایت علمی پژوهشی؛ یافته ها حاکی از آن است که: راهکارهای توسعه کارآفرینیِ زنان را می توان در قالب 4 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 25 مفهوم دسته بندی کرد. در سطح اجتماعی: ارتقای شبکه های تعاملی؛ در سطح فرهنگی: آموزش هدفمند، توسعه خدمات مشاوره ای، الگوگیری از مدل های توسعه کارآفرینی کشورهای مشابه؛ در سطح اقتصادی: تسهیل دسترسی به منابع و دارایی ها برای زنان؛ در سطح نهادی: نهادسازی، وضع و اعمال مقررات حمایتی، توسعه سیاست های حمایتی از کارآفرینی زنان.
۶۲.

اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی از منظر اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ 143 - 170

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی امنیت اقتصادی نهادگرایی لیبرالیسم مارکسیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۲
امنیت به عنوان نیاز اساسی جوامع، در طول تاریخ به تدریج ابعاد مختلفی پیدا کرده است. اما اکنون بُعد اقتصادی امنیت از اولویت بیشتری برخوردار است و به هسته اصلی امنیت ملی در جهان بدل شده است. بنابراین چیستی امنیت اقتصادی و این که چگونه جامعه به امنیت اقتصادی دست می یابد، اهمیت زیادی دارد. نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی در طول تاریخ برای پاسخ گویی به این سؤال الگوهای متعددی را ارائه کرده اند که مطالعه آن ها شناخت عمیق و دقیقی از تحول نظری و عملکرد نظام های اقتصاد سیاسی ارائه می کند. بنابراین سؤال اصلی مقاله عبارت است از این که: چه ارتباطی میان نظریه اقتصاد سیاسی و امنیت اقتصادی وجود دارد. اقتصاد سیاسی متغیر مستقل و امنیت اقتصادی متغیر وابسته تحقیق است. براساس فرضیه تحقیق امنیت اقتصادی محصول روابط درونی عناصر و مؤلفه هایی است که نظریه های مختلف اقتصاد سیاسی ارائه می کنند. رمز تکامل نظریه های اقتصاد سیاسی کارایی آن ها در توضیح و ایجاد امنیت اقتصادی بوده است. در این میان اسلام پیشتر و بیشتر از دیگران نظریه اقتصاد سیاسی جامع و متفاوتی برای تعریف و تأمین امنیت اقتصادی ارائه کرده است که یکجانبه گرایی نظریه های دیگر را ندارد. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر داده کاوی، تحلیل محتوا، تفسیر و شیوه جمع آوری کتابخانه ای و اسنادی است. پس بررسی داده ها و مطالعه مؤلفه های اقتصاد سیاسی و مفهوم امنیت اقتصادی ازنظر اسلام، لیبرالیسم کلاسیک، مارکسیسم و نهادگرایی فرضیه تحقیق تأیید شد.
۶۳.

تبیین مشکلات و انواع فساد در نظام اعطای مجوز

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰) 31 - 38

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی فساد اعطای مجوز یکپارچگی سازمانی سامانه ها و مراکز تصمیم گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۶
توجه و بها دادن به حوزه کسب وکار از ضرورت های انکارناپذیر، به ویژه در شرایط کنونی کشور است. برای شروع هر کسب وکاری نیاز به طی کردن فرآیندهای اداری طویل و پیچیده ای است تا در نهایت، بتوان جواز شروع آن فعالیت را دریافت کرد، اما فرآیند پیچیده اخذ مجوز موانع و مشکلات بسیاری دارد که هرکدام از این موانع و مشکلات به نوبه خود فسادزا هستند و سرعت پیشروی صدور مجوز را کاهش می دهند. از سویی، با توجه به شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور، ضروری است شرایطی برای گسترش سرمایه گذاری و آغاز برخی کسب وکارها برای تولید فراهم آید. ازاین رو، راهکارهایی برای رفع موانع و کاهش فساد در نظام اعطای مجوز ارایه شده اند که عبارت اند از: ایجاد سامانه یکپارچه مدارک، کاهش تعداد مجوزهای لازم برای شروع فعالیت اقتصادی، کاهش بازه زمانی ثبت درخواست تا دریافت مجوز و ایجاد یکپارچگی سازمانی.
۶۴.

بررسی عوامل تعیین کننده ماهیت روابط هند و پاکستان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ آذر ۱۳۹۹ شماره ۹ (پیاپی ۸۰) 39 - 46

کلیدواژه‌ها: روابط هند و پاکستان روابط تجاری امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۲۸۸
ماهیت روابط هند و پاکستان متأثر از مجموعه عوامل مختلفی مانند تجارت، مسایل هسته ای، اختلاف بر سر کشمیر و نقش منفی کنشگرانی مانند آمریکا و افغانستان، رقابتی و غیردوستانه بوده است. مجموع تجارت این دو کشور با وجود هم جواری ژئوپلیتیک و داشتن اشتراکات تاریخی و فرهنگی حدود 3/2 میلیارد دلار باقی مانده است، این در حالی است که  دو کشور از ظرفیت بالایی برای گسترش روابط تجاری برخوردار هستند و بنابه گفته بانک جهانی ظرفیت همکاری آنها حدود 37 میلیارد دلار است. در شرایط کنونی در ارتباط با این دو کشور راهکارهایی مانند حرکت از تعرفه ترجیحی به سمت تعرفه آزاد در روابط تجاری با پاکستان، برقراری تعرفه ترجیحی با هند، اعمال سیاست موازنه مثبت نسبت به دو طرف، میانجیگری و تلاش برای اعمال راهکارهای دیپلماتیک به منظور حل وفصل مناقشه کشمیر در راستای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شوند.
۶۵.

بررسی واگذاری سهام دولتی از طریق صندوق های سرمایه گذاری قابل مبادله (ETF)

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ دی ۱۳۹۹ شماره ۱۰ (پیاپی ۸۱) 63 - 78

کلیدواژه‌ها: سهام دولتی صندوق های سرمایه گذاری امنیت اقتصادی فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تأمین هزینه ها به جای تخصیص این منابع به منظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.
۶۶.

راهبردهای افزایش درآمد ملی (با نگاه به تجربه کره جنوبی)

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۸ بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۲) 15 - 26

کلیدواژه‌ها: درآمد ملی کره جنوبی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۱۶
درآمد ملی یکی از رایج ترین شاخص های اقتصادی است که به منظور ردیابی سطح سلامت اقتصاد یک کشور مورد بررسی قرار می گیرد و افزایش مستمر و پایدار آن به نوعی بیان کننده سلامت اقتصاد کشور و  اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب است. بررسی وضعیت تولید کشور حاکی از آن است که در دهه های اخیر، به دلیل مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی از جمله: کاهش سرمایه گذاری، کاهش صادرات نفتی به دلیل تحریم ها، عدم بهبود روابط خارجی، عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته، وضعیت نامناسب فضای کسب وکار و مشکل تأمین مالی، بخش تولید در وضعیت مناسبی قرار نداشته و در سال های اخیر به دلیل تشدید عوامل یادشده، درآمد ملی کاهش یافته است. تداوم شرایط موجود و کاهش بیشتر درآمد ملی می تواند تبعات منفی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی داشته باشد. به منظور برطرف شدن موانع بر سر راه تولید و افزایش درآمد ملی، این راهکارها پیشنهاد می شوند: 1- بهبود محیط کسب وکار، 2- محدود کردن بخش غیرمولد، 3- تعمیق بازار سهام به منظور رفع مشکل تأمین مالی بخش تولید، 4- کاهش مداخلات دولت در اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی، 5- هدایت هدفمند منابع مالی، 6- اتخاذ سیاست های تجاری فعالانه و متنوع سازی کالاهای صادراتی و 7- به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال، به ویژه با کشورهای همسایه برای افزایش صادرات.
۶۷.

ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ تیر ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۸۷) 65 - 72

کلیدواژه‌ها: فرار مالیاتی معوقات مالیاتی امنیت اقتصادی نظام مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۹
در بسیاری از کشورها تمرکز و تکیه دولت برای تأمین بودجه بر درآمدهای مالیاتی است، اما در کشورهایی که به طور عمده بودجه خود را از درآمدهای نفتی به دست می آورند، تمرکز بر درآمدهای مالیاتی و مدیریت نظام مالیات ستانی کمتر است. در ایران هم به دلیل وجود درآمدهای نفتی این مشکل وجود دارد و کنترل و مدیریت نظام مالیاتی بهینه نیست. بی توجهی به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تأمین بودجه به عدم نظارت صحیح بر مالیات ستانی، وجود معافیت های گسترده مالیاتی، عدم شناخت مؤدیان مالیاتی و در یک جمله به ایجاد معوقات مالیاتی بسیار و گسترش فرار مالیاتی منجر شده است. همین موضوع تبعات بسیاری بر امنیت اقتصادی کشور داشته و دارد، از جمله: کاهش اشتغال و گسترش بیکاری، گسترش شکاف طبقاتی، کاهش رشد اقتصادی، ایجاد تنش های سیاسی اجتماعی و در نهایت، تهدید و مخدوش ساختن امنیت اقتصادی کشور. بنابراین، راهکارهایی از جمله: افزایش پایه های مالیاتی، کاهش معافیت های مالیاتی بی رویه، بهبود سازوکار اخذ مالیات، شناسایی مؤدیان مالیاتی با استفاده از گردش های مالی برای کاهش معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، الکترونیکی کردن رویه های شناسایی مؤدیان مالیاتی و اخذ مالیات و ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف در کشور ارائه می شوند.
۶۸.

فقدان راهبرد جامع و بهینه تأمین مالی در بودجه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مرداد ۱۴۰۰ شماره ۵ (پیاپی ۸۸) 4 - 24

کلیدواژه‌ها: بودجه تأمین مالی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۹۳
بودجه دولت مهم ترین ابزار جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به مسیر تأمین منابع بودجه خود داشته باشد. چرا که کسری بودجه فی نفسه امری بد تلقی نخواهد شد بلکه این چگونگی تأمین منابع است که مؤلفه های اصلی اقتصاد کشور را با چالش و بی ثباتی مواجه می کند. در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع یاد شده، به روش تحلیلی و توصیفی به بررسی معیارهای به کار گرفته شده در جهت تأمین مالی بودجه دولت پرداخته شده است. هدف از این بررسی، دستیابی به معیارهای تأمین مالی پایدار در بخش هایی از اقتصاد کشور با کمک شناسایی ضعف ها و بهره گیری از تجارب جهانی است. اهم راهکار های ارائه شده در این گزارش عبارتند از: توجه به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، توجه به رویکرد تخصصی و ظرفیت محور، اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، افزایش وصول گمرکی، توجه ویِژه به بازار سرمایه.
۶۹.

راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت های دولتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰) 4 - 22

کلیدواژه‌ها: بودجه عملکرد شرکت های دولتی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۳۸۸
شرکت های دولتی با توجه به حجم وسیع از فعالیت هایشان، می توانند به طرق مختلف بر بودجه دولت اثربگذارند. علی رغم توجه به اصل 44 قانون اساسی در قالب «هزینه کرد کارا»، متأسفانه تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی نبوده ایم. طبق بررسی های صورت گرفته میزان عملکرد بودجه شرکت های دولتی در بسیاری از بخش ها کمتر از 50 درصد رقم مصوب مشاهده شده است؛ امری که به خوبی ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری و نظارتی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی را نشان می دهد. شفاف سازی جزئیات منابع و هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش هزینه شرکت های دولتی، توجه به نظرات حسابرسان، بهره مندی از کمیسیون های تخصصی، برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیته های کمیسیون های تخصصی مجلس، دستیابی به تعداد شرکت های زیان ده، واگذاری شرکت های زیان ده به بخش خصوصی، طراحی نظام نظارتی کارامد به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.
۷۰.

آثار و پیامدهای اقتصادی و امنیتی بحران آب در کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ آبان ۱۴۰۰ شماره ۸ (پیاپی ۹۱) 25 - 36

کلیدواژه‌ها: بحران آب پیامدهای اقتصادی صنایع آب بَر نیروگاه های برق آبی مناطق مرکزی امنیت اقتصادی امنیت غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۲ تعداد دانلود : ۶۷۵
کم آبی و بحران آب در کشور با توجه به خشکسالی های اخیر و بحرانی بودن ذخایر آب شیرین کشور، می تواند مشکلات کلیدی پیشِ روی اقتصاد ایران قرار دهد. عدم رشد تولید، کاهش و توقف فعالیت پالایشگاه های مناطق مرکزی ایران، کاهش تولیدصنایع آب بَر مانند صنایع فولاد، اختلال در تأمین برق از سدها و نیروگاه های برق آبی، کاهش امنیت غذایی و افزایش تورم ناشی از کمبود مواد غذایی، تهدید سلامت جامعه و افزایش هزینه های اقتصادی درمان از جمله این مشکلات است که در صورت بی توجهی به مسایل مذکور، تبعات امنیتی بالایی برای کشورمان در پی خواهد داشت. ازاین رو، راهکارهایی مانند در نظر گرفتن آمایش سرزمین در احداث کارخانه های جدید صنایع آب بَر، آزادسازی قیمت آب برای صنایع پرمصرف و آب بَر، تأکید بر مشارکت تمام دستگاه ها برای برخورد با چاه های غیر مجاز و اضافه برداشت از چاه های مجاز، استفاده از پساب در آبیاری اراضی کشاورزی، استفاده از آب های نامتعارف در مصارف غیرشرب شهری، استفاده از پساب در صنایع داخلی، حمایت دولت از صنایع برای خرید و نصب تجهیزات و تکنولوژی های کارامد آبی و ارائه مشوق های اثرگذار در بخش کشاورزی برای به کارگیری تکنولوژی با آب بری کمتر به منظور مدیریت وضعیت بحرانی کمبود آب در کشور پیشنهاد می شود.
۷۱.

آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۷ 76 - 100

کلیدواژه‌ها: نفت اقتصاد سیاسی امنیت ملی امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۷
در نظام بین الملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی، نخستین هدف و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملّی و صیانت از منافع خود است. دیرزمانی تأمین امنیت ملّی پایدار در گرو سه نوع آمادگی بود:1-آمادگی نظامی؛ 2- آمادگی سیاسی؛ 3-آمادگی اقتصادی. با پایان جنگ سرد، مؤلفه های اقتصادی امنیت ملّی اهمیت بیشتری یافته اند. در این دوران جدید، امنیت ملّی کشورهای صادرکننده نفت، تحت تأثیر رونق و شکوفایی صنعت نفت قراردارد. امنیت دارای ابعاد پنجگانه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست- محیطی است. دراین پژوهش، بُعد اقتصادی امنیت ملّی مدّ نظر است؛ زیرا دستیابی به امنیت ملّی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی است و برآیند تمامی مؤلفه های امنیت ملّی در امنیت اقتصادی متبلور است. با توجه به این مهم، چنین به نظر می رسد که متغیر نفت با امنیت ملّی ایران که اقتصاد آن در طی یکصد سال گذشته وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از آن بوده، پیوندی عمیق یافته است. با توجه به این مطلب که رشد اقتصادی ایران و نیز حجم عظیمی از سرمایه گذاری های کلان ملّی، به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این منبع انرژی وابسته است، نوسان های درآمدهای نفتی، امنیت اقتصادی ایران را به خصوص در پرتو تحریم های بین المللی یک دهه اخیر تضعیف نموده است.
۷۲.

شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان های اطلاعاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۴) 114 - 154

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی اطلاعات شفافیت سیستم اطلاعات اقتصادی فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۵۱
برقراری امنیت داخلی در حوزه اقتصادی در بحران ها و تکانه های حاصل از شرایط داخلی و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و کارامد مسئولین و مدیران عالی است؛ اتخاذ تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت و دسترسی به اطلاعات و آمار درست، دقیق، جامع و به روز از حوزه اقتصادی است که این موارد صرفاً با شکل گیری یک سیستم اطلاعات اقتصادی در کشور تحقق می یابد. در بسیاری از کشورها این وظیفه خطیر به این سازمان ها واگذار شده است. شفافیت اقتصادی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات اقتصادی، دارای کارکردهای قابل توجهی است که برای امنیت داخلی کشور حیاتی و اجتناب ناپذیر است. هدف مقاله حاضر، کندوکاو نظری درباره کارکرد شفافیت اقتصادی و ایجاد سیستم اطلاعات اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی در کشور است.
۷۳.

تحلیل وضعیت یارانه در بودجه سالانه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ آذر ۱۴۰۰ شماره ۹ (پیاپی ۹۲) 61 - 80

کلیدواژه‌ها: یارانه تبصره14 هدفمندی یارانه امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
یارانه ها از ابزارهای مهم اقتصادی جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به شمار می آید. اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر با افزایش سطح یارانه های پنهان و اختلال در کارکرد قیمت های نسبی مواجه بوده است. طبق یافته های گزارش، مجموع یارانه بودجه ای و فرا بودجه ای 325 همت تخمین زده شده است. توزیع نامناسب این حجم از یارانه میان دهک های مختلف درآمدی باعث شده است تا یارانه دریافتی دهک های پایین درآمدی کمتر باشد. بنابراین لازم است با تغییر سیاست های حمایتی و اصلاح نظام یارانه ای، نقش باز توزیعی این منابع، [به خصوص برای دهک های پایین درآمدی که هدف اصلی نظام یارانه می باشد] محسوس گردد. ازاین رو، شفافیت یارانه های پرداختی، حذف کارشناسی شده یارانه انرژی، اصلاح فرایند استحقاق سنجی دریافت یارانه، بهبود پایگاه های داده ای، اجماع در نحوه تأمین منابع مالی یارانه، کاهش سهم یارانه حامل هایی با کمترین واکنش اجتماعی، کاهش شکاف درآمدی، به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.
۷۴.

زمین خواری و تصرف زمین های دولتی؛ تأثیر و نقش ادارات ثبت و اسناد، منابع طبیعی، شهرسازی و شهرداری ها بر تصرف اراضی دولتی و زمین خواری

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ دی ۱۴۰۰ شماره ۱۰ (پیاپی ۹۳) 37 - 50

کلیدواژه‌ها: زمین خواری تصرف اراضی ملی کاداستر امنیت اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۳
پدیده زمین خواری که سلامت اقتصاد و محیط زیست کشور را تهدید می کند، دارای منشأهای مختلف حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. باتوجه به این که این مسئله هزینه های زیادی را بر اقتصاد (نظیر افزایش قیمت مسکن و هدر رفت سرمایه ها) تحمیل می کند و مبارزه با آن با موانعی همراه است، بنابراین نقش برخی نهادها و سازمان ها نظیر شهرداری ها، شوراها و سازمان منابع طبیعی و غیره در حل این مسئله پررنگ تر است. ازاین رو راهکارهایی نظیر اجرای طرح حدنگار (کاداستر) و ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات جامع و به روز، ایجاد دادسراها و کمیسیون های قضائی مختص زمین خواری ، امتناع از ارائه خدمات دولتی نظیر برق، گاز و سیستم آبرسانی به اراضی و ساختمان های غیرمجاز و لغو اعتبار اسناد عادی (قولنامه ها) در مراکز قضائی برای رفع این معضل پیشنهاد می شود.
۷۵.

نقش جمعیت در حفظ اقتدار کشور با رویکرد امنیت اقتصادی

نویسنده:
منبع: مطالعات امنیت اقتصادی سال اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 121 - 154

کلیدواژه‌ها: جمعیت امنیت اقتصادی قدرت سالخوردگی سرمایه انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۳۴۹
در جوامع مختلف ویژگی های جمعیت در اقتدار و امنیت اثر گذار بوده و به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود. همان گونه که اندازه جمعیت جوان در سن کار می تواند تأمین کننده نیروی کار کشور باشد و یا اندازه جمعیت سالخورده می تواند بار مالی زیادی برای نگهداری از آنان را داشته باشد، ویژگی های جمعیتی همچون سطح تحصیلات و مهارت ها و نظایر آن، به عنوان چهارچوب سرمایه انسانی می تواند آثار مثبت و منفی برای جامعه داشته باشد. از آنجا که جمعیت یکی از عناصر مهم در اقتدار و امنیت ملی محسوب می شود، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مروری بر تحولات و تغییرات جمعیتی ایران، رابطه میان جمعیت و اقتدار ملی را بررسی می کند. مطابق با یافته ها، در حال حاضر کشور ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر 87 میلیون نفر و ارتقای سرمایه انسانی، از جمله داشتن جوانان انبوه و با تحصیلات بالا، یک قدرت منطقه ای و قدرت متوسط جهانی تلقی می شود. اما با توجه به کاهش تدریجی و مداوم میزان باروری کل، این نگرانی وجود دارد که ایران طی سال های نه چندان دور دچار رشد منفی جمعیتی شود که نتیجه آن مواجهه با جمعیتی سالخورده است که مسلماً زنگ خطری برای قدرت و امنیت اقتصادی ایران در سطح منطقه محسوب می شود.
۷۶.

تأثیر توسعه متوازن بر همگرایی ملی در مناطق مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات ملی سال ۲۰ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸۰) 25 - 49
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۲
همگرایی و انسجام ملی و پرهیز از ایجاد واگرایی یکی از مهم ترین کارکردهای دولت ها برای بهره مندی حداکثری از منابع کشور و ممانعت از ایجاد فرصت برای بیگانگان جهت نفوذ و تاراج این منابع است. این موضوع از این منظر اهمیت مضاعف دارد که بدون انسجام ملی و بهره وری به عنوان کلیدواژه اصلی بهره مندی صحیح از منابع جهت ایجاد امکان رقابت با سایر کشورها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم نخواهد شد. لذا این پژوهش کوشید تا در کنار سایر عوامل مؤثر بر همگرایی ملی که در بسیاری از مطالعات علوم اجتماعی به آن پرداخته شده، به این پرسش پاسخ دهد که آیا توسعه متوزان منجر به همگرایی ملی در مناطق مرزی می شود؟ برای پاسخ به این پرسش از روش داده بنیاد یا گراندد تئوری استفاده شد. در این روش محقق می کوشد تا با بررسی و واکاوی پدیده ها و حقایق آشکار شده و انجام تحقیقات میدانی و پرسش و تحقیق از نخبگان مربوطه به یک تئوری یا سازه مفهومی درخصوص موضوع مورد تحقیق دست پیدا کند. در این تحقیق از 84 نفر از نخبگان که عمدتاً از استان های مرزی انتخاب شدند، درخصوص هشت شاخص اقتصادی به عنوان متغیرهای مؤثر (مثبت و منفی) بر همگرایی ملی که نمایندگی توسعه یا عدم توسعه متوازن را داشتند، تحقیق شد. یافته های تحقیق نشان می دهد پنج شاخص توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی، سرمایه گذاری عمرانی دولت، توسعه انسانی بیش از 60 درصد به عنوان عامل قوت همگرایی ملی و بیش از 70 درصد به میزان زیاد و خیلی زیاد بر همگرایی ملی تأثیر دارد. سه شاخص بیکاری جوانان، فساد اقتصادی در جامعه و شکاف طبقاتی یا توزیع نامناسب منابع به عنوان عامل ضعف مطرح هستند. نتایج آزمون اختلاف میانگین نیز نشان می دهد که تقویت 5 شاخص اول تا حد زیادی منجر به افزایش همگرایی و انسجام ملی در مناطق مرزی خواهد شد و تقویت سه شاخص بعدی نتیجه عکس به دنبال خواهد داشت.
۷۷.

تأثیر امنیت اقتصادی بر فرآیند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تأکید بر ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۲ تابستان ۱۳۸۷ شماره ۳ 70-91

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
در این پژوهش به بررسی رابطه رشد اقتصادی و امنیت اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تکیه بر ایران پرداخته ایم.در دوره مخورد بررسی (1997-2005) نتایج برآورد مدل از روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای رشد جمعیت،رشد نیروی کار،رشد سرمایه،سهم دولت در اقتصاد،نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد داشته در حالی که متغیر نرخ تورم تاثیر منفی بر رشد اقتصاد در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد.یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران در دوره از متوسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بالاتر بوده است.از سوی دیگر،شاخص امنیت اقتصادی اایران در این دوره از متوسط شاخص امنیت اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی کمتر بوده که نشان دهنده سطح پایین امنیا اقتصادی در ایران است.
۷۸.

نقش نداجا در توسعه سواحل مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات علوم مدیریت دریایی دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳) 107 - 127

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی سواحل مکران نقش نداجا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
هدف : این پژوهش با هدف تبیین نقش نداجا در توسعه سواحل دریایی مکران و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جنوب شرق کشور انجام شده است. روش: روش تحقیق در این  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده آمیخته  بود.. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند  و ابزار گرد آوری داده ها  مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که بر حسب اشباع داده با تعداد  7 نفر از خبرگان  و کارشناسان نداجا که دارای سوابق عملیاتی بودند انجام شد..  روش  تحلیل داده ها از طریق تحلیل محتوا انجام گرفت  و در بخش کمی جامعه آماری پژوهش  متشکل از افسران ارشد نداجا  می باشد که دارای سابقه خدمت در مناطق عملیاتی و رزمی  بودند که  با استفاده از  جدول کرجسی مورگان تعداد  186 نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. روش گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود. و تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار آماری smart pls انجام پذیرفت. یافته ها :  تعداد 22 شاخص جهت نقش های نداجا و 13 شاخص برای توسعه سواحل مکران و 9 شاخص برای امنیت اقتصادی  در بخش کیفی تحقیق شناسایی گردید نتیجه گیری : نتایج حاصل  از تحقیق نشان داد که نقش های نداجا بر توسعه سواحل مکران تأثیر مثبت و معنی دار دارد و این در حالی است که توسعه سواحل مکران بر امنیت اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنی داری داشت.
۷۹.

حدود صلاحیت قانونی شورای عالی امنیت ملی در امنیت اقتصادی، با تأکید بر امنیت ملی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 10 - 40

کلیدواژه‌ها: امنیت قانون اساسی امنیت ملی امنیت اقتصادی شورای عالی امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
امروزه امنیت اقتصادی، به عنوان یکی از ابعاد تشکیل دهنده امنیت ملی، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به نحوی که اثر بهره مندی از قدرت اقتصادی، هم تراز با قدرت نظامی است و حتی تجهیز و افزایش قدرت نظامی نیز مستلزم افزایش قدرت اقتصادی است. بنابراین توجهی ویژه به مقوله امنیت اقتصادی لازم است و این نوع از امنیت، خود، در دو سطح عادی و ملی قابل طرح است و سطح ملی آن با مقوله امنیت ملی مرتبط است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب مقام رهبری (با توجه به دارا بودنِ جایگاه ولایت مطلقه امر و سایر وظایف و اختیارات قانونی مقرر) و شورای عالی امنیت ملی (به عنوان بالاترین مرجع جمعیِ اتخاذ تصمیم در این زمینه) مهم ترین ارکان تصمیم ساز و اثرگذار در این رابطه هستند. با توجه به این موضوع، شناخت حدود صلاحیت های قانونی شورای عالی امنیت ملی در زمینه امنیت اقتصادی، موضوع این تحقیق قرار می گیرد. این تحقیق به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق علاوه بر اشاره به وجود برخی از ابهامات و چالش ها در تشخیص حدود صلاحیت ها، بیان گرِ جایگاه ویژه شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم های مربوط به امنیت اقتصادی، از دیدگاه امنیت ملی است و هرچند این شورا امکان نقض یا متوقف کردنِ اصولِ اقتصادیِ مندرج در قانون اساسی را ندارد، لیکن مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی محسوب می شوند و مجلس شورای اسلامی امکان نقض، اصلاح یا متوقف کردنِ مصوبات شورای عالی امنیت ملی را ندارد.
۸۰.

اصل تضمین در نظام ثبت زمین انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 207 - 235

کلیدواژه‌ها: اصل تضمین امنیت اقتصادی مسئولیت مدنی دولت نظام ثبتی انگلستان نظام ثبتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
در فرضی که بر اثر اطلاعات ثبتی نادرست به اشخاصی که بر مبنای این اطلاعات، اقدام کرده اند، خسارتی وارد شود، به موجب قواعد عمومی، زیان دیده می باید طرح دعوا کرده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی، جبران زیان وارده به خویش را مطالبه کند. با توجه به دشواری اثبات این ارکان و نیز، با توجه به احتمال عدم توانایی مالی عامل زیان، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که خسارت زیان دیده به طور کامل جبران شود. این امر، در نهایت، به زیان اشخاصی خواهد بود که به نظام ثبتی اعتماد کرده و بر اساس آن، اقدام کرده اند. برای همین، در نظام حقوقی استرالیا و سپس، انگلستان، سازوکاری به نام اصل تضمین پیش بینی شد. اصل مزبور با تضمین ارزش مالی دارایی از دست رفته در نتیجه اطلاعات ثبتی نادرست توسط دولت، از سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام ثبتی و تضرر اشخاص جلوگیری می نماید. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای و الکترونیکی صورت گرفته است و در آن بررسی می شود که اصل تضمین با چه سرگذشتی در نظام ثبتی استرالیا و انگلستان رسوخ کرده، بنابر چه شرایطی امنیت اقتصادی دارایی های غیرمنقول ثبت شده تضمین می شود، تاسیس آن بر چه مبانی استوار است و تحقق آن چه آثاری در پی خواهد داشت. پس از آن، با تتبع در نظام حقوقی ایران، مشاهده می شود که اصل تضمین در نظام ثبتی ایران تحقق نیافته است، برای همین، به مقنن، پیشنهاد می گردد برای جلب اعتماد عمومی به نظام ثبت، از اصل یاد شده، استفاده کند.