مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
امنیت اقتصادی
حوزههای تخصصی:
درپی مجموعه تحریم های اعمال شده توسط نظام سلطه جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران، امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت ملی با تهدیدهایی مواجه شده است. مجموع شرایطی که در نتیجه تحریم ها به وجود آمده باعث شد كه عرصه جدیدی به نام اقتصاد مقاومتی برای استمرار و تجلی اقتدار ملی و اقتصادی كشور ترسیم شود. در این راستا سؤالی که مطرح می شود این است که استراتژی اقتصاد مقاومتی چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه مقاله عبارت است از اینکه اقتصاد مقاومتی باعث ایجاد توان اقتصادی در داخل کشور می شود و این مسئله هم در تقلیل تهدیدات خارجی و هم ترمیم آسیب پذیری های داخلی و ارتقا ضریب امنیت ایجابی کشور نقش تعیین کننده ای دارد. توان اقتصادی هر کشوری نه تنها در حفظ استقلال و حاکمیت ملی نقش اساسی را بازی می کند، بلکه برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی بویژه برای کشورهای دارای اهداف وسیع سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین عامل محسوب می شود، زیرا قدرت اقتصادی با تولید ثروت، منابع لازم برای افزایش و حفظ قدرت نظامی را ایجاد می نماید.
آینده ی نفت و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
113 - 156
حوزههای تخصصی:
منابع انرژی از مهم ترین موضوعات مرتبط با تمدّن فعلی بشر محسوب می شود. در میان تمامی حامل های انرژی، منابع هیدروکربوری، جایگاه رقابت ناپذیری در سبد انرژی جهان دارند. تأثیر آینده بلندمدت نفت بر امنیت اقتصادی ج.ا.ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای دارنده ذخایر متعارف هیدروکربوری از یک سو و دارای اقتصاد وابسته به نفت از سوی دیگر حائز اهمیت است. تغییرات آب وهوایی، گذار انرژی و تغییر نقش نفت، مهم ترین کلان روندها و تغییرات فناوری مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری انرژی، ازدیاد برداشت نفت و خودروهای برقی، افزایش تولید از منابع نامتعارف نفت و گاز و تحول دیجیتال پیشران های مؤثر و نیروهای عمده شکل دهنده به آینده نفت می باشند. آینده بلندمدت نفت با کلان روندها و پیشران های بیان شده، موجب تضعیف امنیت اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد اصلی امنیت ملی خواهد شد. به منظور کاهش آثار منفی وابستگی اقتصاد به نفت و پایدارسازی اقتصاد کشور و با هدف تبدیل اقتصادِ متکی به نفت به اقتصاد مبتنی به نفت، اتخاذِ شش راهکارِ اولویت دار به ترتیب شاملِ اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در کشور، بهبود نظام یارانه انرژی، یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش انرژی، تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر و در نهایت افزایش تولید نفت به منظور تبدیل منابع زیرزمینی به روزمینی و خلق ثروت از صادرات نفت ضروری است.
سنجش رانت اقتصادی در ایران با استفاده از منطق فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۵بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱
245 - 266
حوزههای تخصصی:
رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.
بازارچه های مرزی و امنیت اقتصادی روستاهای پیرامون مطالعه مورد: بازارچه مرزی باجگیران
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۱ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲
176 - 192
حوزههای تخصصی:
از ملاک های مهم پایداری اسکان در نواحی مرزی به ویژه روستاهای همجوار مرز عامل امنیت اقتصادی است. امنیت در مؤلفه های مختلفی تعریف می گردد و از دیدگاه خبرگان یکی از با اهمیت ترین آنها امنیت اقتصادی بوده که به نگهداشت جوامع مرزنشین می انجامد. وجود مرز پتانسیل تبادلات تجاری را به وجود می آورد که از ملزومات آن ایجاد بازارچه های مرزی برای عرضه تولیدات است. هم اکنون در مناطق مرزی کشور ۴۳ بازارچه وجود دارد که بازارچه مرزی باجگیران از جمله بازارچه های فعال محسوب می گردد که در شهرستان قوچان و هم مرز با کشور ترکمنستان احداث شده است. تحقیق حاضر سعی در شناخت تاثیر بازارچه های مرزی در منطقه مورد مطالعه دارد، در همین راستا به بررسی شعاع تأثیر اقتصادی بازارچه مرزی باجگیران با روستاهای پیرامون، بعد از احداث بازارچه می پردازد و با استفاده از روش مقایسه ای، منافع و معایب ایجاد بازارچه مرزی را مورد ارزیابی قرار داده است. یافته های کسب شده از تحقیق بیان کننده آن است که بازارچه مرزی باجگیران در سالهای مختلف از بدو تأسیس باتوجه به علل گوناگون نوسانهای مختلفی را تجربه و پشت سر گذارده است، لذا در فواصل گذشته رشد مراحل تجربی بازارچه دارای ثبات یکسانی نبوده است. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان می دهد که ایجاد بازارچه مرزی برای روستاهای پیرامون منافع متعددی دربر دارد که از جمله آن هفت تأثیر مثبت ایجاد شده با تأسیس بازارچه برای جوامع روستایی پیرامون قابل شمارش و بررسی خواهد بود.
The Role of Iran's Political Economy in International Security
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۲ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷
37 - 48
حوزههای تخصصی:
The political economy of a country and international security is a cross-cutting issue that creates its own identity and political function to each other. The purpose of this study is to examine the political economy of Iran and its role in international security. At first, using the theory of logical deterrence, the political economy of Iran was examined and then its role in international security was evaluated. This research is based on the descriptive-analytical method and first-hand library data. The findings of the study show that many factors such as oil, free zones, government policy, Iranian industry, economic sanctions have a significant impact on the political economy of Iran, and their impact is such that it causes problems at some historical junctures. It has become a threat to the country's economy and, as a result, to Iran's national security. From the findings of the study, it can be concluded that in a global system in which there is a constant global security, countries need to be in a good political economy. Economic security is one of the essential prerequisites for political stability. Otherwise, there will be national security, regional security, and ultimately the global expansion of security and insecurity.
بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر قاچاق کالا بر امنیت اقتصادی کشور انجام پذبرفت. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ طرح و روش پژوهش، توصیفی – همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کارکنان پلیس آگاهی نیروی انتظامی و دانشجویان دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین بودند که با استفاده از جدول کوکران 120 نفر به عنوان نمونه و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که برای بررسی روایی پرسشنامه موردنظر از روایی محتوایی استفاده شد و پایایی ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ بررسی و 88/0 محاسبه گردید. در این پژوهش، جهت آزمون فرضیه ها از شاخص های آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی و پیرسون بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که قاچاق کالا بر ابعاد امنیت اقتصادی تأثیرگذار است به نحوی که با افزایش قاچاق کالا میزان مشارکت مردمی، ثبات سیاسی، سلامت نظام حقوقی، سلامت نظام اداری، دسترسی سریع کشورها به کالاهای ضروری و راهبردی کشور و میزان رشد اقتصادی کشور کاهش می یابد. از طرفی با افزایش قاچاق کالا، میزان خشونت سیاسی کشور افزایش می یابد.
بررسی راهبردهای امنیت اقتصادی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اهداف سند چشم انداز 1404(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۱
482 - 508
حوزههای تخصصی:
با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، معضل اقتصاد، به یکی از اصلی ترین مسائل کشور تبدیل شده است. اسناد بالادستی و همچنین فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، همگی دلالت بر لزوم توجه جدی به این امر دارد. چنان که در این نوشتار توضیح داده شده است، اقتصاد، هنگامی می تواند کشور را به قدرت اول منطقه و جهان تبدیل کند که از ثبات و امنیت لازم برخوردار باشد. در واقع، امنیت اقتصادی، تضمین کننده قدرت ملی هر کشور در جهان کنونی است. از این رو شناسایی و احصای تهدیدات علیه امنیت اقتصادی کشور، نه تنها برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 1404 یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، ضروری است، بلکه قدرت و امنیت ملی کشور هم، در گرو تحقق همین امر است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، چالش های درون ساختاری اقتصادی و سیاست های تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران، اصلی ترین تهدیدات داخلی و خارجی امنیت اقتصادی کشور محسوب می شوند. پژوهش حاضر با بررسی اسناد بالادستی نظام همچون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز 1404، راهبرد های حقوقی و اقتصادی برآمده از این اسناد را برای به حداقل رساندن آسیب پذیری اقتصاد کشور، مورد ارزیابی قرار داده است تا از رهگذر آن، قدرت و اقتدار کشور در عرصه های ملی و بین المللی ارتقا یابد.
نگرشی قرآنی به مفهوم «امنیت اقتصادی» و ترسیم نظام آسیب شناسی و تأمین آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های قرآنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۳
57 - 87
حوزههای تخصصی:
امنیت اقتصادی از مسائل مهم و دغدغه روزمره افراد جامعه است و نقش مؤثر آن در زندگی بر کسی پوشیده نیست. اما به دلیل مناقشه فراوان در مفهوم «امنیت اقتصادی»، این پژوهش بازتعریقی قرآنی از این مفهوم ارائه داده است؛ به این ترتیب که با بررسی استعمالات واژگان «امن» و «قصد» و مشتقات آن ها در قرآن، و با لحاظ نمودن وحیانی و غیر محرف بودن الفاظ قرآن و حجیت ظواهر قرآن و نیز باور به چینش و کاربرد حکیمانه الفاظ آن، نگاهی نو به این مفهوم مهم اقتصادی انداخته است تا در نهایت، ساختاری نظام مند و منسجم و کارآمد از آسیب ها و رویکرد تأمین امنیت اقتصادی وحیانی با محوریت خداوند متعال ارائه دهد.یافته های تحقیق حاکی از آن است که از منظر قرآن کریم، تعریف «امنیت اقتصادی» همسو با برخی تعاریف موجود، بلکه بر احساس اطمینان به ظرفیت برخورداری نسبی، بر مبنای تدبیر حکیمانه معیشت متعادل و هدفمند و مقاوم تأکید دارد. افزون بر این، رویکرد عمده تعالیم وحیانی برای تأمین روشمند امنیت اقتصادی، با توجه ویژه به عوامل و زمینه ها در سه بخش باورها، فرهنگ ها و رفتارهای پیشگیرانه از آسیب ها ترسیم می شود.
زمینه های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۱و ۲ (پیاپی ۸۴ و ۸۵)
107 - 124
حوزههای تخصصی:
مدت هاست که بسیاری از مردم از شرایط زندگی خود و وضعیت اجتماعی- اقتصادی گله مند هستند. گاه این گله مندی را با ملایمت و در قالب گزارش های رسانه ای به گوش مسئولان رسانده اند، گاهی نیز با اعتراضات جمعی و خیابانی که شدت اعتراضات آنان در شرایط و موضوع های مختلف، متفاوت بوده است. عوامل بسیاری از جمله گرانی و تورم، وعده های بدون عمل برخی مسئولان، بی توجهی به وضعیت زندگی مردم، بی ثباتی سیاست های اقتصادی، ناکارآمدی برخی از مسئولان، فسادهای مالی کلان و... موجبات نارضایتی و اغتشاشات مردمی را به وجود آورده اند و از آنجا که مردم یک جامعه اصلی ترین سرمایه آن جامعه هستند، نارضایتی آنان تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی- اقتصادی در بلندمدت به شمار می آید. ازاین رو، راهکارهایی برای اصلاح برخی رویه ها که به کاهش نارضایتی مردم منجر شوند، ارایه می شود که عبارت اند از: گسترش خصوصی سازی، مدیریت جهادی مسئولان و استفاده از مدیران جهادی و اهل عمل، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و ترویج شایسته سالاری.
تحلیل ارتباط علی بین ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱
119 - 148
حوزههای تخصصی:
امنیت اقتصادی عبارت است از حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی که این موضوع از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران است. هدف مطالعه تحلیل ارتباط ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 است. در این مطالعه با استفاده از یک روش ترکیبی شاخص امنیت اقتصادی ایران مبتنی بر دو شاخص تولید و سرمایه گذاری محاسبه شده است. شاخص ثبات اقتصادی نیز مبتنی بر مدل GARCH محاسبه شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. در این پژوهش، رابطه علیت بین دو متغیر با استفاده از علیت گرنجر بررسی شد. با توجه به نتایج علیت گرنجر و معناداری احتمال آماره علیت گرنجر از ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی، می توان گفت، ثبات اقتصادی عاملی تعیین کننده بر امنیت اقتصادی است. همچنین با توجه به غیرمعناداری احتمال آماره علیت گرنجر از امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی، می توان گفت، امنیت اقتصادی دارای علیت گرنجر بر ثبات اقتصادی نیست. همچنین در ادامه، نتایج رگرسیون نشان داد که اثر ثبات اقتصادی بر امنیت اقتصادی در ایران مثبت و معنادار بوده و حاکی از این موضوع است که افزایش بی ثباتی های اقتصادی به کاهش امنیت اقتصادی در کشور منجر خواهد شد.
تحلیل آثار فقر و نابرابریِ درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
1 - 32
حوزههای تخصصی:
بُعد اقتصادی امنیت یکی از مهم ترین ابعاد امنیت ملی است و از نظر استراتژیک بسیار حائز اهمیت می باشد. عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی بر امنیت اقتصادی مؤثر می باشند. فقر و نابرابری منجر به افزایش بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و افزایش هزینه های مبادله خواهد شد که درنهایت می تواند امنیت اقتصادی را متأثر کند. در این مطالعه به بررسی آثار فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران با داده های سری زمانی طی دوره 1357 تا 1397 پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی با استفاده از مدل های پویای (GMM) است. از متغیر ضریب جینی (Gini) برای محاسبه نابرابری درآمدی و شاخص شدت فقر (PI) برای محاسبه فقر و شاخص ترکیبی امنیت اقتصادی (تولید و سرمایه گذاری) برای محاسبه امنیت اقتصادی استفاده شده است. نتایج رگرسیون پویای گشتاورهای تعمیم یافته نشان می دهد که اثر متغیرهای فقر و نابرابری درآمدی بر امنیت اقتصادی در ایران منفی و معنادار باشد و حاکی از این موضوع است که افزایش فقر و نابرابری درآمدی منجر به کاهش امنیت اقتصادی در کشور خواهد شد.
سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال و امنیت اقتصادی در ایران طی سال های 1370- 1397
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
33 - 52
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ایران است. برای این منظور از رویکرد آستانه ای (STAR) و بر اساس داده های سالانه طی سال های 1370- 1397 استفاده گردید. نتایج برآورد مدل نشان می هد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، ضریب نفوذ اینترنت، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و مخارج دولت در آموزش و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت بر اشتغال در ایران دارند، لذا با توجه به این که امنیت سیاسی و اجتماعی کشور در ارتباط تنگاتنگ با امنیت اقتصادی است که البته اشتغال پایدار یکی از مظاهر امنیت اقتصادی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت توسعه (ICT) بر ضریب امنیت کشور تأثیر مثبت می گذارد. همچنین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر دو رژیم، اثرگذاری بر اشتغال در ایران را نشان نداد که مطابق با مبانی نظری موضوع، فناوری علاوه بر اشتغال زایی، اشتغال زدا هم بوده است. بنابرین باتوجه به بودجه ناچیز تحقیق و توسعه در تولید ناخالص داخلی، پیشنهاد می شود که به کیفیت نیروی انسانی در کشور توجه بیشتری گردد تا نیروی کار ماهرتر، کارآزموده تر و تواناتر تربیت و در بخش های مختلف کشور به کار گمارده شوند. همچنین برگزاری دوره های آموزش رسمی، افزایش سطح کیفی و افزایش ارتباط آموزش و تخصص دوره ها با نیاز بخش های تولیدی و خدماتی جامعه و اختصاص مقدار ثابتی از منابع بنگاه ها به امر تحقیق و توسعه، باعث افزایش موجودی علم و دانش در یک نرخ ثابت می شود که نیازمند توجه بیشتر دولت به این مسئله در کشور می باشد.
نسبت آزادی ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
125 - 164
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین اقتضائات دستورگرایی، ساماندهی به نسبت آزادی و امنیت به نحوی است که فضای گسترده ای برای آزادی های مشروع در همزیستی با امنیت در عرصه های مختلف از جمله امنیت اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل، در عین محترم شمردن آن مطابق اصل (9)، (20) و (48)؛ در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های فردی و عمومی به قیودی از جمله «موازین اسلامی» (اصل 20)، «استقلال ملی» (اصل 9)، «عدم اضرار به غیر» (اصل 40) و «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» (اصل 50) و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مقید شده است. بنابراین باید یک نقطه تعادلی بین آزادی ها و امنیت به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال های اخیر بر اساس الزامات قانونی حمایت از کسب و کارها (قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390)، خصوصی سازی و رقابت (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386) و حمایت از تولید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398) مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد کرد. به هرحال در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «نسبت آزادی ها و امنیت در نظام حوق اساسی ایران چیست؟» به تحلیل نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اصل نهم و ایجاد تعادل در این رابطه با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم.
نقش ساختارهای مالی در تقویت امنیت ملی در دوره صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)
109 - 138
حوزههای تخصصی:
نبود امنیت ملی بر ساختار مالی هر کشور تأثیر می گذارد و همچنین نبود ساختار مالی مناسب در هر کشور بر امنیت ملی آن کشور تأثیر می گذارد و کشور را به خطر می اندازد . در دوره صفوی وجود ساختارهای مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر تقویت امنیت ملی به شمار می آمد و حکومت با تکیه بر منابع مالی به برقراری امنیت می پرداخت. این پژوهش ذیل پارادایم تفسیری و با استراتژی (راهبرد) پژوهش کیفی به منظور تحلیل «نقش ساختارهای مالی در تقویت امنیت ملی دوره صفوی» با الگوی تحلیل محتوای کیفی به رشته تحریر درآمده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ساختارهای مالی به شیوه های مختلف، ازجمله افزایش درآمد مالی دولت برای ایجاد ارتش منسجم، ایجاد امنیت راه ها و مرزها، گسترش ارتباطات تجاری، تأسیس کاروان سراها و جاده ها و پیشگیری از انفعال سیاسی و اجتماعی در تقویت امنیت ملی در دوره صفویه نقش بسزایی داشت.
نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
۱۵۵-۱۶۷
حوزههای تخصصی:
توسعه اقتصادی در کلان شهرها مستلزم جذب سرمایه داخلی و خارجی است و دستیابی به توسعه، بدون وجود حمایت های حقوقی و قانونی از سرمایه گذار ممکن نخواهد بود. ساختار نظام حقوقی و قانونی هر کشور باید به گونه ای باشد که سرمایه گذار با احساس امنیت به سمت سرمایه گذاری در بخش های مختلف و موردنیاز کلان شهرها هدایت شود. چنانچه سرمایه گذار، پس از شروع فعالیت اقتصادی در مظان اتهام اقتصادی قرار گرفت در صورتی که احساس غیرمنصفانه بودن دادرسی های اقتصادی در جامعه حاکم باشد یا این احساس به سرمایه گذاران القا شود نتیجه آن، فرار و عدم جذب سرمایه خصوصاً در کلان شهرها خواهد بود. طی سال های اخیر، شیوه رسیدگی به جرایم اقتصادی در برخی از پرونده ها به گونه ای بوده که برخی از اصول دادرسی عادلانه، تحدید شده و این امر، احساس ناامنی اقتصادی را فراهم آورده است. رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در رسیدگی های اقتصادی، مهم ترین اصول تضمین کننده عدالت کیفری و محکم ترین زیربنای امنیت اقتصادی محسوب می شود و سبب ایجاد احساس وجود امنیت اقتصادی در فضای کسب وکار و در نهایت موجبات، جذب سرمایه و افزایش بهره وری و اشتغال را فراهم می کند. از این رو هدف این پژوهش، بررسی نقش عادلانه بودن دادرسی اقتصادی بر جذب سرمایه در کلان شهرها می باشد و روش تحقیق، به صورت تحلیلی و توصیفی است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تعقیب بی ضابطه و اعمال مجازات غیرعادلانه فعالان حوزه کسب وکار در فرار سرمایه خصوصاً در کلان شهرها مؤثر می باشد.
امنیت اقتصادی از دیدگاه مقاصد شریعت
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
167 - 141
حوزههای تخصصی:
امنیت اقتصادی از دیدگاه مقاصد شریعت محمد آزاد امینی چکیده: زمینه و هدف: امنیت اقتصادی از مهم ترین بخش های امنیتی و ضروری ترین آن ها در مقاصد شریعت به شمار می رود چراکه بازتاب مستقیمی بر ساختار کل امنیت دارد و تأمین کننده رفاه و استقرار مالی انسان و کشور، از بحران های اقتصادی خارجی تأثیرگذار در تمامی زمینه ها است، بررسی و مطالعات بسیاری در میزان اهمیت امنیت اقتصادی و پدیده های تهدیدکننده آن به عمل آمده است اما ابعاد و مفهوم آن از دیدگاه مقاصد شریعت به خاطر عدم پیدایش آن در دوران شکوفایی فقه اسلامی موردتوجه قرار نگرفته است با این وصف جایگاه و چیستی امنیت اقتصادی از دیدگاه مقاصد شریعت به چه صورت است؟ و چگونه می توان از آن در جهت احکام وضعی و برداشت های فقهی بهره مند شد؟ مواد و روش ها: در این مقاله -که به روش توصیفی، تحلیلی تهیه شده- سعی بر آن بوده تا ضمن تبیین این مسئله به زوایا و جوانب بنا بر حکم شرعی و وضعیت و شرایط افراد و جامعه مورد بررسی و کاوش قرار گیرد. نتیجه گیری: منابع و ضوابط ایجادشده برای تحقق زمینه های امنیت اقتصادی باید به گونه ای باشد که هر فرد در آن سیستم اقتصادی به نیازهای اقتصادی اش دست یابد و عدالت در توزیع و دستیابی به حقوق هر فرد شکل گیرد. تکامل امنیت اقتصادی با وضعیت کسب وکار مردم باید به شکلی متوازن درحرکت باشد و دولت با بررسی های دقیق و پژوهشی را به نسبت نیازهای ضروری و حاجی و تحسینی را در اختلال به امنیت اقتصادی تفکیک کند. کلیدواژه ها: مقاصد، شریعت، اقتصاد، امنیت اقتصادی
تحول پارادایمی در معانی و دلالت های مفهوم امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحول پارادایمی با تحول نظری مرزبندی مهمی دارد. این نوع تحول نه ناظر بر تحول در اجزاء نظری، بلکه ناظر بر تحول در فضای نظری است که برآیند آن، تغییر رادیکال در پیش فرض ها و برداشت های زمینه ای است؛ امری که سرانجام نه تنها به تحول در معانی، بلکه به تحول در دلالت های مفهومی می انجامد. مفهوم امنیت مانند سایر مفاهیم بسیط می تواند در گذر از فرآیند «تفهم» به تکوین «فهم» های متفاوتی بینجامد؛ زیرا تاریخ مند است و ذیل پارادایم های مختلف، دلالت های گوناگونی به خود می گیرد. از این نظر، تولد مفهوم امنیت به معنای کلاسیک آن را می توان مقارن با پیدایش پارادایم سیاسی تلقی کرد؛ پارادایمی که در قالب آن، امنیت هم ردیف حفظ نظم سیاسی و تمامیت ملت-دولت بود. پس از آن، گذار از پارادایم سیاسی به پارادایم اقتصادی امنیت روی داد؛ که بیش از هر چیز در شکل «تأمین اجتماعی» نمودار و در چارچوب آن، تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی به مبحث کانونی مطالعات امنیت بدل شد. از اواخر قرن بیستم به این سو، شاهد پیدایی پارادایم فرهنگی امنیت هستیم. این مقاله بر آن است که گذار به پارادایم فرهنگی امنیت، نتیجه مستقیم ورود به مرحله مدرنیته متأخر است که امکان طرح نظریات نوینی درباره امنیت فراهم آمد؛ که مهم ترین آن، نظریه امنیت جامعوی است؛ که اطمینان خاطر افراد و گروه های اجتماعی نسبت به حفظ هویت و ارزش هایشان را در کانون توجه مطالعات امنیت قرار می دهد.
بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی می تواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به «کارآیی» برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد.
رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ تبیین و ارائه راهکاری برای آینده پیش رو
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳
1 - 32
حوزههای تخصصی:
کشورهای جهان با فراز و نشیب های اقتصادی زیادی در دهه های اخیر روبه رو شده اند که باعث تغییر رویکرد تحلیل های اقتصادی به سمت تحلیل های امنیتی و به خصوص امنیت اقتصادی شده است. نفت نیز از این ماجرا دور نمانده است و رابطه آن با امنیت اقتصادی همواره یکی از دغدغه های دولت ها بوده است. سؤال اصلی این مقاله این است که راهکار تقویت امنیت اقتصادی در حوزه نفت برای کشور ایران چیست؟ که با بررسی و تبیین رابطه نفت و امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در چهار حوزه: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی وضعیت موجود کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. این مقاله برای ارائه راهکار تقویت امنیت اقتصادی ایران در حوزه نفت به تشکیل زنجیره ارزش نفت می پردازد و تأثیر تشکیل این زنجیره را بر امنیت اقتصادی ایران در حوزه های: دسترسی به انرژی، ارتقای قدرت، رشد ثروت و عدم وابستگی، بررسی و تبیین می نماید.
بررسی جنگ ارزی و امنیت اقتصادی در ایران (طی دهه 1390)
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۳
33 - 60
حوزههای تخصصی:
از مهم ترین ارکان امنیت ملی هر کشور، امنیت اقتصادی و پایداری عوامل اثرگذار بر آن است. اعتراضات و آسیب های ناشی از عدم رضایت معیشتی دامن گیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است اما بررسی شرایط اقتصاد ایران باید متفاوت از سایر کشورها در نظر گرفته شود، چرا که وجود فشارهای خارجی بر عوامل اقتصادی کشور اثر بسزایی داشته است. همان طور که در مقاله تبیین شده است آمارها گویای وضعیت مطلوبی در دهه گذشته برای اقتصاد ایران نیستند. وجود جنگ اقتصادی که بخش مهمی از آن، تحریم های ظالمانه است باعث بروز مشکلاتی در فضای کلی اقتصاد کشور و متعاقباً وضعیت معیشتی مردم شده است. ارز به عنوان یکی از مهم ترین دارایی ها برای معاملات خارجی ابزاری برای جنگ اقتصادی در شرایط تحریمی به شمار می رود. در این مقاله به این مهم اشاره شده است که دارایی ارزی نه تنها برای کنشگری بین المللی یک لازمه است، بلکه عوامل درونی اقتصاد مثل سرمایه گذاری، تولید و تورم نیز از آن تأثیر می پذیرند. ارز به عنوان یکی از مهم ترین اهداف دشمنان در جنگ اقتصادی مطرح می باشد که می تواند توسط دشمنان یک کشور در جریان جنگ اقتصادی و برقراری نظام تحریم ها مورد هدف قرار بگیرد. در این مقاله به جهت شناخت بهتر شرایط اقتصاد ایران جهت ایجاد امنیت پایدار اقتصادی با رویکرد تحلیلی جنگ ارزی ایران را طی سال های 1390 تا 1398 بررسی شده است.