امنیت اقتصادی

هدف پژوهش حاضر بررسی اقتصاد و حقوق بشر در رهیافت شرقی است. در این پژوهش با هدف شناسایی مهم ترین مولفه های اساسی اقتصاد سالم از منظر رهیافت شرقی، از روش تحلیل مضمون یا تحلیل موضوعی یا تحلیل تماتیک استفاده شده است. نتایج نشان داد که، اقتصاد و امنیت اقتصادی در پرتو رهیافت شرقی، با در نظر گرفتن حکمرانی های عادلانه، آموزش نیروهای انسانی و مدیران باکفایت، رسوخ فرهنگ تعهّد، نوآوری، تلاش و همبستگی برای به دست آوردن اقتصاد قدرتمند به همه ابعاد توسعه پایدار مشتمل بر بُعد اقتصادی، فرهنگی، محیط زیست و بُعد اجتماعی، اهتمام می ورزند و از پتانسیل های داخلی و خارجی، استفاده بهینه می نمایند. در پرتو این مؤلفه ها است که حقوق بشر به صورت طبیعی رعایت شده و جامعه به سمت تعادل، توازن و رشد پایدار پیش خواهد رفت. کشورهای شرقی با بهره گیری از رهیافت شرقی، این توانمندی را از خود بروز داده اند و می توانند با برنامه ریزی های طولانی و متعهد شدن به اهداف خُرد و کلان توسعه پایدار به امنیت اقتصادی قابل توجهی دست یابند. سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعه و استفاده از فناوری های پیشرفته، کشورهای شرقی را دارای قدرت اقتصادی جهت رقابت با جامعه جهانی و غربی می سازد. از آنجا که یکی از شاخص های مهم رهیافت شرقی در حیطه اقتصاد، تربیت نیروهای انسانی ماهر و آموزش دیده است، با تربیت نیروهای خلاق و کارآمد می توان به اهداف مبتنی بر ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی دست یافت. چنانچه در جامعه امروز، در کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور، چنین خصوصیتی مشهود است. در پرتو ایجاد نهادهای شفاف و حکمرانی کارآمد، اعتماد عمومی جذب شده و سرمایه گذاری خارجی جذب می شود و از این طریق، کشوری که چنین خصوصیتی داشته باشد، به تدریج به الگوی جهانی تبدیل خواهد شد. در پرتو گسترش ارتباطات تجاری و مشارکت در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی تسریع می شود و زمینه های لازم جهت رقابت بهتر و صادرات محصولات افزایش می یابد. تسهیل اقتصادی در پرتو رعایت مؤلفه های اقتصاد سالم و قدرتمند فراهم می شود. چنانچه در کشاورزی و امنیت غذایی آحاد مردم می توان این قدرت را فراهم ساخت.

به دلیل پیامدهای منفی اتخاذ سیاست های نامناسب داخلی و نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در سال های اخیر نوعی چسبندگی در سطح فقر کشور ایجاد شده و این نرخ حدود 30 درصد تثبیت شده است. از سوی دیگر، افزایش نامتناسب حداقل دستمزد با نرخ تورم در چند سال متوالی به افزایش شایان توجه شاغلان فقیر در کشور دامن زده است. این در حالی است که عملکرد ضعیف نظام تعیین حداقل دستمزد و گسترش شاغلان فقیر به واسطه افزایش شکاف طبقاتی، کاهش بهره وری نیروی کار، افزایش آسیب های اجتماعی، خطر بین نسلی شدن فقر، افزایش فعالیت های غیرقانونی، گسترش مشاغل غیرمولد، تقویت اقتصاد پنهان و غیررسمی، تضعیف سرمایه اجتماعی، تجمیع مخالفان داخلی و خارجی و...، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی است. دراین بین، اتخاذ برنامه مشخص و ایفای نقش صحیح دولت در اصلاح ساختار نظام حداقل دستمزد، به کارگیری ظرفیت قانونی سازوکار اجرایی تعیین دستمزد در سطح مناطق، پرهیز از اتخاذ سیاست های شوک درمانی و محدود دانستن نقش حداقل دستمزد در افزایش تورم، اولویت بندی و تعیین رویکرد حمایتی دولت از تولیدکنندگان، سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در خصوص شاغلان فقیر، اتخاذ سیاست های حمایتی در خصوص کاهش فقر و بهبود وضعیت رفاه دهک های آسیب پذیر و...، به کارآمدی نظام تعیین دستمزد و ممانعت از گسترش شاغلان فقیر در کشور می انجامد.

پژوهش حاضر با تأکید بر شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید»، به بررسی ابعاد پدیده خروج سرمایه از اقتصاد ایران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می پردازد. یافته ها حاکی است که به رغم افزایش تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری ناکافی بوده و گسترش خروج سرمایه در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است. در این راستا، معضل خروج سرمایه نه تنها موجب کاهش منابع مالی در اقتصاد ملی می شود، بلکه با کاهش سرمایه گذاری و بهره وری، ظرفیت های تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. بر مبنای تحلیل های انجام شده، عواملی مانند ضعف در نظارت، متغیرهای کلان اقتصادی، محدودیت های نهادی و نااطمینانی های سیاسی ازجمله عوامل اصلی شکل گیری و تداوم این معضل هستند. ازاین رو در راستای مواجهه مؤثر با این چالش، اقداماتی مانند تقویت نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، توسعه سامانه های یکپارچه رصد مالی و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان راهکارهای کلیدی، نقش بسزایی در کنترل خروج سرمایه خواهند داشت؛ به گونه ای که با اجرای این تدابیر می توان به صیانت از دارایی های ارزی و تسهیل فرایندهای رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رمزارزها بر جریان خروج سرمایه از کشور و تبیین تجربیات کشورهای موفق در مدیریت این معضل انجام شده است. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، رمزارزها به ابزاری برای انتقال سریع و غیرقابل پیگیری سرمایه تبدیل شده اند؛ مسئله ای که مشکلاتی مانند بی ثباتی در بازار ارز و انحراف نقدینگی از مسیرهای مولد اقتصادی را به دنبال داشته است. علل این وضعیت در ایران عمدتاً به ضعف نظارتی، شرایط اقتصادی نامساعد و بحران های سیاسی بازمی گردد. پیامدهای ناشی از این روند، افزون بر مشکلات اقتصادی، تهدیدات جدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور ایجاد کرده است. در این راستا، با توجه به تجربیات موفق دیگر کشورها، پژوهش حاضر بر ضرورت اقداماتی مانند تدوین قوانین جامع، ایجاد سازوکارهای نظارتی پیشرفته با بهره گیری از فناوری های نوین مانند بلاک چین و توسعه زیرساخت های قانونی برای رمزارز ملی تأکید می کند تا از این فناوری در راستای منافع ملی استفاده شود.

نظام بانکی روسیه در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت برنامه ای گسترده برای پاکسازی و اصلاح قرار گرفت که توسط بانک مرکزی این کشور هدایت شد. این دوره با چالش هایی نظیر تعداد زیاد بانک های کوچک و بی ثبات، ضعف های نظارتی، شوک های اقتصاد کلان ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت و فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی مواجه بود. بانک مرکزی با اجرای روش هایی چون انحلال، بازسازی، ادغام و نجات مالی بانک های دارای اهمیت سیستمی، تعداد مؤسسات اعتباری را از بیش از ۱۰۰۰ مورد به حدود ۳۵۰ مورد کاهش داد. این اقدامات با تقویت نظارت، بهبود چارچوب های قانونی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق تثبیت بخش بانکی، به افزایش ثبات مالی، کاهش ریسک های سیستمیک و بهبود اعتماد عمومی منجر شد. با این حال، این فرآیند چالش هایی نظیر کاهش رقابت، افزایش سلطه بانک های دولتی و محدودیت دسترسی مناطق محروم و دورافتاده به خدمات بانکی را به همراه داشت. این اصلاحات نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی روسیه ایفا کرد، اما هزینه های سنگین و نابرابری های منطقه ای همچنان نگرانی هایی برای پایداری بلندمدت ایجاد می کنند.

با توجه به برخورداری ایران از منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، توسعه صنایع فلزات اساسی یکی از راه های توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت و فروش محصولات نفتی است. اهمیت موضوع زمانی که کشور با تحریم های خارجی مواجه است و از نظر صادرات نفت در مضیقه است، بیش ازپیش آشکار می شود. اهمیت توسعه صنایع فلزات اساسی بر کسی پوشیده نیست، اما نگاه به چگونگی وضعیت این صنایع و روند آن نشان می دهد این صنعت در ماه های اخیر عملکرد مطلوبی نداشته است و شاهد رشد منفی شاخص تولید فلزات اساسی و نیز افزایش شرکت های زیان ده فعال در این عرصه بوده ایم. بر اساس عملکرد نه ماهه شرکت ها، کاهش سود اسمی تقریباً در همه صنایع (به جز صنعت خودروسازی که سود منفی ایجاد کرده و صنعت محصولات غذایی که رشد مثبت نزدیک صفر داشته است) نشان دهنده بدتر شدن شرایط کسب وکار در همه صنایع و افزایش رکود اقتصادی است. با توجه به اهمیت این صنایع در کشور برخی راهکارها ازجمله برطرف کردن مشکلات زیست محیطی و آلودگی های مرتبط با آن، مقابله با نوسانات قیمت مواد اولیه، مقابله با کمبود منابع طبیعی و انرژی، افزایش رقابت پذیری و کاهش هزینه های تولید، برطرف کردن مشکلات نیروی کار و کمبود مهارت های فنی و کاهش محدودیت های زیرساختی و حمل ونقل و... پیشنهاد می شود.

در سال «سرمایه گذاری برای تولید»، هدایت اعتبار به سمت تولید به رغم غیبت آن در اولویت های سیاست گذاری، یکی از الزامات کلیدی برای تحول اقتصادی به شمار می رود. با وجود نقش اساسی نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، عملکرد آن در حمایت از تولید به واسطه ناترازی های ساختاری و ضعف در طراحی نهادی، همچنان با چالش های جدی مواجه است. پژوهش حاضر با تحلیل چالش های موجود در این مسیر و با هدف ارتقای اثربخشی سیاست های اعتباری، چارچوبی پیشنهادی مبتنی بر ابزارها و سیاست های مؤثر ارائه می دهد. در این چارچوب، بهبود پیش نیازهای کلان هدایت اعتبار، شناسایی و اولویت بندی صنایع راهبردی، بازطراحی بانک های توسعه ای و بهره برداری از ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای ازجمله عناصر کلیدی به شمار می روند. بهره گیری از ظرفیت داده ها، ارتقای شفافیت و تقویت نظام رتبه بندی اعتباری نیز به عنوان حلقه های مکمل این چارچوب، در پیوند هرچه بیشتر میان نظام بانکی و تولید نقشی تعیین کننده دارند.

جهانی شدن محیط تهدید را برای درک پویایی سیستم دولت ها متنوع تر و پیچیده تر کرده است. جهانی شدن اقتصادها تأثیر بسزایی بر امنیت اقتصادی کشورهای سراسر جهان داشته است. امنیت اقتصادی به توانایی یک کشور برای تامین نیازهای اساسی و رفاه شهروندانش اشاره دارد. .سوال و هدف محوری این پژوهش نگرش امنیتی آذربایجان بر امنیت اقتصادی ایران بخصوص در سال های 2018 تا 2023 چه تاثیراتی داشته است. روش استفاده شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. با توجه به بحران های داخلی ایران، افزایش فشار بین المللی و انزوا، و تغییر چشم انداز ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی، پیچیدگی بیشتری به روابط پر تنش بین جمهوری آذربایجان و ایران بخشیده است. اگرچه اخیرا تنش زدایی جزئی در روابط باکو-تهران رخ داده است، اما هنوز یک مشارکت آرام درون منطقه ای مبتنی بر اعتماد متقابل حاصل نشده است. به این ترتیب، عواملی مانند مشارکت های اقتصادی و تجاری می توانند عوامل تغییر دهنده بازی برای برقراری مجدد گفتگوهای منطقه ای و احیای مشارکت عمل گرایانه باشند. با توجه به عناصر تاثیرگذار بر سیاست امنیتی کشور آذربایجان می توان گفت که سیاست های امنیتی جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف خرد و کلان بر امنیت اقتصادی ایران تاثیرگذار است. در این راستا می توان به موضوعاتی همچون کاهش روابط اقتصادی، امنیتی شدن منطقه و کاهش سرمایه گذاری، تاثیر بر روابط اقتصادی ایران با سایر کشورهای منطقه همچون ترکیه، فقدان توسعه مناطق مرزی اشاره کرد.

One of the most important consequences of the Syrian crisis since 2011 is the refugee crisis. Since the beginning of this crisis, more than six million people of this country have been displaced in many countries, including the neighboring countries of Syria and other regions of the world. The main goal of this research is to explain the consequences of the Syrian refugee crisis on the host countries and has raised the question of what are the most important security effects of the Syrian refugee crisis on the destination countries in 2011-2023? This research has investigated this issue using the descriptive-analytical method and in the form of security analysis levels. The findings of the research indicate that the Syrian refugees have influenced the security of the destination countries at the political, military, economic, social and environmental levels. The most important effects on the political and military level have been shaping the fields of cooperation between Turkey and Europe, the differences between member and non-member countries of the European Union, the negative attitude of the citizens of the host countries towards refugees and the spread of terrorist ideas. The most important economic effects have been imposing costs, creating a challenge on the domestic economy of the countries and reducing the economic indicators of the destination countries. The most important social effects of refugees on destination countries have been fueling cultural-identity differences. Finally, at the environmental level, The refugees have affected water resources, infrastructure and increased environmental pollution.

   یکی از مهم ترین چالش های مدیران، تأمین منابع پایدار آب در شرایط حاد نظیر بحران های خشک سالی است که می تواند کم و کیف شرایط زیستی را تحت تأثیر قرار دهد. نارسایی در آب رسانی به بخش کشاورزی از یکسو و ضعف سامانه های آب رسانی در صنایع و شیلات از سوی دیگر به یکی از عوامل چالش برانگیز تبدیل شده است. بنابراین یکی از راهکارهای انتخابی مدیران برای تأمین آب، انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می باشد. طرح انتقال آب از بهشت آباد، یکی از طرحهای انتقال آب است که در این مقاله مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف این تحقیق واکاوی چالشهای انتقال آب میان حوضه ای و نقش آن بر امنیت اجتماعی واقتصادی در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش انجام دادن کمی با ماهیت توصیفی-تحلیلی است. داده های گردآوری شده بر اساس نظرات حجم نمونه 70 نفر که با آزمون های تی تست، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزارهای Spss22 و Smart PLs مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد، طرح انتقال آب از مبدأ چهارمحال و بختیاری به مقصد اصفهان نه تنها زمینه ساز کاهش تأمین آب برای دامداری، کشاورزی و شرب گردیده بلکه باعث جابجایی کلی زندگی عشایری به دلیل کاهش شدید آب شده است و به تبع آن مهاجرت های گسترده شهروندان این منطقه را به دنبال داشته است.

زمینه و هدف: مدیریت گردشگری ساحلی در کنار متغیرهای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی مستلزم وجود امنیتی است که توسط کارکنان انتظامی امکان پذیر خواهد بود. این پژوهش با هدف راهبردهای مدیریت گردشگری ساحلی و تأثیر آن در توسعه امنیت اقتصادی انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن پیمایشی و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش از دو بخش کارشناسان و مسؤولان گردشگری و فرماندهان و مدیران انتظامی استان مازندران تشکیل شده است. بنابراین، نمونه گیری در بخش اول(38 نفر) از نوع تمام شمار و در بخش دوم از نوع نمونه گیری قضاوتی است که تعداد 52 نفر به عنوان خبرگان در نظر گرفته شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، راهبردهای گردشگری مدیریت ساحلی از دیدگاه کارشناسان و مدیران حوزه گردشگری، راهبرد محافظه کارانه و در بخش راهبردهای مناسب انتظامی، راهبرد های تنوع می باشد. نتیجه گیری و پیشنهاد: با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت، اقدامات عملی مانند به کیفر رساندن مجرمین و مخلّان جرایم اجتماعی با بازنگری قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص راهبردهای مناسب انتظامی و مؤلفه های بهره مندی از توان اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی منطقه در راستای ایجاد مدیریت یکپارچه گردشگری ساحلی و افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشکری ساحلی می توان به عنوان راهبرد مؤثر دست یافت. بر اساس این پیشنهاد می شود؛ سیاست گذاران در بخش های کلان جامعه، هم زمان با اقدامات نرم (توجه به بخش سرمایه گذاری در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی) به اقدامات سخت (برخورد با عوامل مزاحم نظم و امنیت جامعه) توجه داشته باشند.

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.